معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية
وظائف 2018 سوق السيارات عقارات 2018 الارشيف البحث
اسم العضو:  
كلمة المرور:     
تسجيل المساعدة قائمة الأعضاء اظهار المشاركات الجديدة اظهارمشاركات اليوم

اخبار مصر يوم الاثنين 9/7/2012 - egypt news 9-7-2012

Tags: اخبار مصر يوم الاثنين 972012, egypt news 9 7 2012,

اخبار مصر يوم الاثنين 9/7/2012 - egypt news 9-7-2012
التوقيت الحالي : 03-28-2024, 04:02 PM
مستخدمين يتصفحوا هذا الموضوع: 1 ضيف
الكاتب: dr.wolf
آخر رد: dr.wolf
الردود : 0
المشاهدات : 1729

إضافة رد 

اخبار مصر يوم الاثنين 9/7/2012 - egypt news 9-7-2012

الكاتب الموضوع

رقم العضوية :3
الاقامة : ام الدنيا
التواجد : غير متصل
معلومات العضو
المشاركات : 7,392
الإنتساب : Oct 2010
السمعة : 5


بيانات موقعي اسم الموقع : سكيورتي العرب
اصدار المنتدى : 1.6.8

مشاركات : #1
اخبار مصر يوم الاثنين 9/7/2012 - egypt news 9-7-2012

اخبار مصر يوم الاثنين 9/7/2012 - egypt news 9-7-2012


اخبار مصر يوم الاثنين 9/7/2012 - egypt news 9-7-2012


هذه اهم اخبار مصر واخبار الثورة المصرية 25 يناير واخبار الحكومة المصرية واخبار مرشحين الرئاسة واخبار اللجنة التاسيسية للدستور واخبار مصر اليوم واخبار مصر الان واخبار مصر لحظة بلحظة واخبار مجلس الشعب واخبار الصحف المصرية اليوم الاثنين 9-7-2012 :

علق محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب، على قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب، بأن هذه دولة المرشد، موضحا أن الدولة الآن يحكمها مكتب الإرشاد، مضيفا أنه لم يكن الرئيس السابق "مبارك" يجرؤ على أن يتخذ قرارا بهذه الطريقة وهذه السرعة، معلنا رفضه لقرار عودة مجلس الشعب لمزاولة مهامه لأنه قرار من مكتب "الإرشاد"، ويجب على المجلس العسكرى أن يتحرك ضد هذا الانقلاب الدستورى.

وأضاف أبو حامد، خلال حواره مع الإعلامى والكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أن مصر الآن يحكمها مكتب إرشاد الإخوان المسلمين، وقرار الرئيس بعودة البرلمان يخالف ما أقسم عليه من احترام القانون والدستور، وبالتالى يطعن فى شرعية الرئيس نفسه، واصفا القرار الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد بـالخطير الذى لم يجرؤ حسنى مبارك بكل جبروته وطغيانه واستبداده على اتخاذه.

وأشار إلى أنه ليس من حق الدكتور محمد مرسى إصدار قرار بعودة البرلمان لأنه بذلك يكون قد خالف صريح القانون والتحدى الآن أصبح بين القانون والدستور، والإخوان يتعاملون مع القانون بفكرة وضع اليد.

وقال أبو حامد إن المعركة هى ليست عودة مجلس الشعب أو مخالفة قرار العسكرى، وإنما المعركة الحالية هى معركة الشعب من الدستور، مؤكدا أن إقدام الدكتور مرسى على إعادة مجلس الشعب يمس الدولة المصرية نفسها وليس مؤسسات القضاء.

من جانبه تعجب مصطفى النجار عضو مجلس الشعب قائلا: لا أعلم أسانيد قرار الرئيس القانونية، ولكنه حل وسط للخروج من أزمة الإعلان الدستورى المكمل، ولا أعرف الأبعاد القانونية للقرار الجمهورى بعودة البرلمان، ولكن على المستوى السياسى أعتقد أنه حل وسط للخروج من الأزمة والفراغ التشريعى، وبالتالى قرار الرئيس مقبول، ويعد نوعا من المواءمة بين القوى السياسية المختلفة.

وأكد النجار أن قرار الرئيس لم يكن منفردا ويمثل مواءمة سياسية، متوقعا أن يحتوى المجلس العسكرى هذا القرار من خلال اللغة التى استخدمها مرسى، ولن يحدث صدام خلال المرحلة المقبلة.

وقال النجار، إن قرار الرئيس بعودة المجلس قد يكون حلال مماثلا، ولكن المشكلة تكمن فى من يقبل أو يعترف به، وبالتالى هناك حالة من الاهتزاز بالثقة فى القضاء المصرى لدى كثير من الناس فى شبهات التسييس، ناتجة من الصراع بين القضاء والمجلس العسكرى من ناحية، ومن جانب الإخوان من ناحية أخرى، إلى جانب أن القضاء المصرى أصبح كقميص عثمان الكل يؤكد أنه يمتلك الحق.

على جانب آخر قال الدكتور عمار على حسن، الباحث فى علم الاجتماع السياسى، إن قرار رئيس الجمهورية يعد انقلابا دستوريا وصداما مع المجلس العسكرى، لافتا إلى أن الصدام بين مؤسسات الدولة ليس فى مصلحة استقرار الأوضاع أو بدء إعادة البناء، وبالتالى نحن أمام إلتباس قانونى، فهناك آراء تقول إن القرار من صلاحيات الدكتور مرسى وأخرى تقول إن الدكتور مرسى لا يستطيع أن يأمر بعودة البرلمان، متعجبا فى إصدار قرار عودة مجلس الشعب.

وأضاف عمار أن الرئيس كان الأولى به أن يسبق هذا القرار قرار بتوفيق جماعة الإخوان المسلمين لأوضاعها، وأن الرئيس مرسى خالف نص المحكمة بدعوة البرلمان بأكمله للانعقاد، فالمسار من بدايته لم يكن قانونيا فور تسلم السلطة للمجلس العسكرى بعد سقوط مبارك، وبالتالى الوضع السياسى الحالى فى مصر هو صراع على القوة والسلطة، ولكن للأسف أصبح القانون جزءاً من هذا الصراع، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يكون مجلس شورى جماعة الإخوان هو من اتخذ قرارا عودة البرلمان فى اجتماعه أمس، ثم أخبر مرسى بإصداره.

وأضاف حسن، أن قرار الرئيس بعودة البرلمان بكامله يؤكد أنه لم يلتزم بقرار المحكمة الدستورية العليا والتى قضت بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، متسائلا: أين القانون من كل هذا؟ وكيف يصدر القرار من رئيس الجمهورية والذى يعد حكماً بين السلطات وإذا كان مرسى استخدم صلاحياته، فأين صلاحياته هذه من جماعة الإخوان غير القانونية؟ مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى الأول الذى أصدره المجلس العسكرى فى 30 مارس لم يكن قانونياً لأنه أدخل مواد لم يستفت عليها الشعب، وأنه من وقتها أعلن المجلس بذلك أنه انقلب على القانون.




تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى، اجتماعا طارئا اليوم للتداول ودراسة الموقف الدستورى من كافة جوانبه فى ظل القرار الجمهورى الذى صدر بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد.

وكان المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها: قد أكد فى بيان صحفى أمس أن المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا، دعا إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للمحكمة صباح الاثنين، وذلك فى أعقاب صدور القرار الجمهورى بعودة مجلس الشعب للانعقاد.

وقال مصدر قضائى بالمحكمة إنه تم إبلاغهم مساء أمس من إدارة المحكمة بالحضور صباحا، لبحث كيفية الرد على قرار الرئيس محمد مرسى، وقال إن كافة الخيارات ستكون مطروحة على طاولة الاجتماع للرد على القرار، باعتباره اعتداء صارخا، لم يسبق له مثيل على السلطة القضائية ممثلة فى المحكمة الدستورية العليا، ومن بينها إصدار قرار بوقف العمل بالمحكمة الدستورية مؤقتًا، أو إصدار بيان معارض للقرار، أو التأكيد على ضرورة نفاذ الحكم السابق بحل مجلس الشعب.



تقدم كل من جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة وهيثم تيسير عثمان عضو مجلس نقابة المحامين، بجنحة مباشرة ضد الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية، يطالبان فيها بعزله وحبسه، وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات، والتى تنص على حبس وعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ أحكام القضاء.

وأوضح المحاميان أن هذا النص ينطبق على الرئيس بوصفة موظفا عاما لإصداره قراراً بعودة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخرى، على الرغم من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بحله.

وأضافوا أن هذا القرار الأخير لمرسى يشكل اعتداءً جسيماً على أعلى الهيئات القضائية فى مصر، والتى كان من الواجب على رئيس الجمهورية احترام أحكامها، وقد أرسل المحاميان إنذاراً على يد محضر إلى مقر رئاسة الجمهورية لإعلان الرئيس بتلك الجنحة بصفته وشخصه.



أكد التيار الإسلامى العام الذى يضم كلا من "الجبهة السلفية وحركة حازمون وحزبى التوحيد العربى والفضيلة ودعوة أهل السنة والجماعة والدعوة السلفية بالعبور وائتلاف دعم المسلمين الجدد، وحركة طلاب الشريعة" تأييده المطلق لقرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بإعادة مجلس الشعب للعمل حتى كتابة الدستور.

وقال خالد حربى عضو المكتب التنفيذى للتيار الإسلامى العام، إن هذا القرار أعاد سيادة الشعب على نفسه بعد أن سلبها العسكر بغير وجه حق ، مؤكدا أنه لا يوجد نص قانونى يعيد السلطة التشريعية للمجلس العسكرى فى حال حل مجلس الشعب.

وهاجم "حربى" المحكمة الدستورية فى بيان صادر عن التيار الإسلامى العام صباح اليوم حصل الـ"اليوم السابع" على نسخة منه قائلاً:" إن المحكمة الدستورية خرجت عن اختصاصها وتجاوزت دورها وسخرت القانون لأهداف سياسية حتى صارت إحدى أدوات المجلس العسكرى فى فرض سيطرته على الشعب المصرى، كما كانت كذلك فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، مضيفا: "رغم أن كافة دساتير العالم تمنع العسكر التدخل فى حياة المدنيين سواء بالتشريع أن التنفيذ فلا يوجد مجلس عسكرى يمارس التشريع فى أى من دول العالم إلا أن المحكمة الدستورية غضت طرفها عن هذا الخلل الجسيم.

وأكد "حربى" أن سياسة العسكر التى اعتمدت على تلغيم كافة الخطوات القانونية لتسليم السلطة تهدف إلى إطالة الفترة الانتقالية والمصادرة على حق الشعب المصرى فى سيادته على نفسه واختيار من يمثله ومن يرأسه.

وطالب "حربى" جموع الشعب المصرى أن يقف اليوم وقفة صدق ينافح فيها عن مستقبله ومستقبل أبنائه وحقهم المشروع فى حياة كريمة بلا طغيان.



تلقى حرس مجلس الشعب تعليمات أمنية، صباح اليوم الاثنين، بالسماح لكل أعضاء المجلس، سواء الفائزين فى الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة أو الفردى، بالدخول إلى مقر مجلس الشعب وعدم اعتراضهم وفتح كل أبواب المجلس لهم وتلبية كافة طلباتهم، وذلك بناءً على القرار الجمهورى الصادر من الدكتور محمد مرسى بعودة البرلمان إلى الانعقاد.

وكان حرس مجلس الشعب نفسه هو الذى منع النواب من دخول المجلس عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان فى يونيه الماضى.

ومن المنتظر أن يتوافد أعضاء مجلس الشعب على البرلمان اليوم بعد قرار "مرسى" بعودته للانعقاد.




تلقت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حتى الآن 17 دعوى على قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل.

وجاء على رأس مقيمى هذه الدعاوى كل من أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب، ووائل حمدى وإبراهيم فكرى، والروبى جمعة، وعاصم قنديل، ونبيل غابريال، ومحمد عامر حلمى، وأشرف مصيلحى، المحامين.

وأكدوا أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسى يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التى أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاك نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتى أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة.





وانتظرونا طوال اليوم مع اخبار مصر لحظة بلحظة


ادارة سكيورتي العرب




المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
اخبار ليبيا يوم الخميس 19/7/2012 - Libya news 19-7-2012
اخبار سوريا يوم الخميس 19/7/2012 - syria news 19-7-2012
اخبار مصر يوم الخميس 19/7/2012 - egypt news 19-7-2012
]اخبار ليبيا يوم الثلاثاء 17/7/2012 - Libya news 17-7-2012
اخبار سوريا يوم الثلاثاء 17/7/2012 - syria news 17-7-2012
اخبار جريدة المصرى اليوم يوم الثلاثاء 17/7/2012 - almasry alyoum news 17-7-2012
اخبار جريدة الشروق يوم الثلاثاء 17/7/2012 - shorouk news 17-7-2012
نص كلمة لاحمد رجب 17/7/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 17-7-2012
اخبار جريدة الاهرام يوم الثلاثاء 17/7/2012 - ahram news 17-7-2012
اخبار جريدة اليوم السابع يوم الثلاثاء 17/7/2012 - youm7 news 17-7-2012
07-09-2012 04:22 PM
إقتباس هذه الرسالة في الرد
إضافة رد 






سوق العرب | معهد سكيورتى العرب | وظائف خالية © 2024.
Google