معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية
وظائف 2018 سوق السيارات عقارات 2018 الارشيف البحث
اسم العضو:  
كلمة المرور:     
تسجيل المساعدة قائمة الأعضاء اظهار المشاركات الجديدة اظهارمشاركات اليوم

تأثير الجرائم الالكترونية على النواحي الاقتصادية


تأثير الجرائم الالكترونية على النواحي الاقتصادية
التوقيت الحالي : 07-21-2024, 09:37 AM
مستخدمين يتصفحوا هذا الموضوع: 1 ضيف
الكاتب: dr.wolf
آخر رد: dr.wolf
الردود : 0
المشاهدات : 4276

إضافة رد 

تأثير الجرائم الالكترونية على النواحي الاقتصادية

الكاتب الموضوع

رقم العضوية :3
الاقامة : ام الدنيا
التواجد : غير متصل
معلومات العضو
المشاركات : 7,392
الإنتساب : Oct 2010
السمعة : 5


بيانات موقعي اسم الموقع : سكيورتي العرب
اصدار المنتدى : 1.6.8

مشاركات : #1
تأثير الجرائم الالكترونية على النواحي الاقتصادية

تأثير الجرائم الالكترونية على النواحي الاقتصادية


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

تأثير الجرائم الالكترونية على النواحي الاقتصادية



مقدمة


الأهمية:

إن ما نشهده من تطور تقني و معلوماتي في عصرنا الحالي أدى إلى انبثاق العديد من الايجابيات و السلبيات على حياتنا بشكل عام.قديما ، كانت الجريمة جريمة مادية بحته و لكن في هذا العصر تعددت صورها و أصبحت أكثر انتشارا. ومما لاشك فيه ان المال هو عصب الحياة و أن المساس باقتصاد الأفراد أو الشركات أو حتى الاقتصاد الدولي يعد من اخطر الجرائم.


الأهداف:

نهدف في هذا المقال إلى:
1. استعراض مفهوم الجريمة الالكترونية و كذلك الجريمة الاقتصادية و التطور التاريخي لها.
2. مناقشة الاهتمام العالمي بالجرائم الالكترونية واستعراض المساعي الدولية للحد من تضخم و اتساع هذا النوع من الجرائم.
3. عرض بعض الأحداث الواقعية التي كان لها تأثير اقتصادي سلبي كبير سواء على مستوى الأفراد أو الشركات أو الدول يشكل عام.


المشاكل التي سيتم مناقشتها:

سوف نناقش بعض المشاكل التي تواجه القوانين الرادعة للجرائم الالكترونية، و عدم وجود قانون عالمي يكافح جميع أنواع هذه الجرائم اخذ في عين الاعتبار احترام الخصوصية للأفراد و عدم التجسس عليهم لمعرفة ما إذا كانوا مجرمين حقيقة أم لا.


مخرجات هذه الورقة :

سوف نخرج من هذه الورقة البحثية بإذن الله بمعرفة بعض الأساليب المستخدمة في الجرائم الالكترونية و كذلك التنبيه لاتساع مدى هذا النوع من الجرائم و ضبابية الرؤية القانونية له و استعراض بعض الحلول المقترحة كتثقيف المستخدمين للشبكة العنكبوتية بمخاطرها و أنها تعتبر مصيدة للابتزاز و السرقة.


المستفيدين منها:

نهدف في هذه الورقية البحثية إثراء المحتوى المعرفي للطلبة في مختلف المراحل الدراسية ، و أكاديميين و المهتمين بمجال امن المعلومات و كذلك مستخدمي الشبكة العنكبوتية ( الانترنت) بشكل عام حيث انه يوجد شح واضح في المصادر العربية الموجودة حاليا من كتب و مقالات صحفية و مواقع الكترونية مقارنة بالمصادر الأجنبية و الانجليزية خاصة.

تأثير الجرائم الالكترونية على النواحي الاقتصادية


التطور التاريخي للجرائم الاقتصادية :

كان للدولة و للقوانين اثر كبير على الاقتصاد و السياسة الاقتصادية منذ القدم .
- كانت الدولة الفرعونية تسن العقوبات على من يغش في الميزان و المكاييل و كانت توزع المياه و تفرض الضرائب و كل هذه الأعمال كانت تهدف إلى حماية الاقتصاد.
- كان اهتمام الرومان بتنظيم اقتصادهم واضحا و ذلك بسنهم للقوانين و التشريعات و العقوبات كالمعاقبة على رفع الأسعار و بعض العقوبات تصل إلى الغرامة المالية أو السجن أو منع المخالف من مزاولة التجارة أو الإعدام .




تعريف الجريمة الاقتصادية:

يختلف الكثير من العلماء على وضع تعريف واحد و محدد للجريمة الاقتصادية ، إلا انه يمكن تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها فعل أو امتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً ويأتيه إنسان أهل لتحمل المسئولية الجنائية[4].

أنواع الجرائم الاقتصادية :

تعد الجرائم الاقتصادية بأنواعها المختلفة أكثر تأثيراً واشد خطراً على برامج التنمية والتقدم الحضاري لأي مجتمع حيث إنها تقوض من تقدمه نحو النمو الاقتصادي وتضر بمصالحه ولاسيما في الوقت المعاصر حيث الانفتاح الاقتصادي والتقدم السريع لمناحي الحياة والثورة التكنولوجية التي بدورها زادت من انتشار التجارة الالكترونية وعولمة الاقتصاد وبالتالي عولمة النشاط الإجرامي.[1]

هناك بعض الجرائم العادية التي تضر باقتصاد الفرد و بالتالي تؤثر على اقتصاد الدولة و لكن لا تؤثر على سياستها الاقتصادية ، مثل: الاختلاس، و التزوير ، و السرقة ،والتهرب من دفع الضرائب أو سداد الديون.

واظهر المسح الذي أجرته الأمم المتحدة عام 1994م عن اتجاهات الجريمة المنظمة تضمن عدداً من الجرائم الاقتصادية كغسيل الأموال وتهريب المخدرات واختراق قطاع الأعمال المشروع والإفلاس بالتدليس والغش والفساد ورشوة الموظفين العموميين وجرائم الحاسب الآلي وسرقة الملكيات الفكرية والاتجار غير المشروع في الأسلحة وفي النساء والأطفال والاتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية وسرقة المقتنيات الفنية والثقافية والغش في التأمين ، ومع التقدم السريع والثورة التكنولوجية الهائلة سوف تظهر أنماط وصورة جديدة للجرائم الاقتصادية.[1]


وهنا سوف نستعرض و باختصار أهم واخطر أنواع الجرائم الاقتصادية:


1. جرائم غسيل الأموال:Money_laundering

تعرف جرائم غسيل الأموال بأنها «أي نشاط أو عملية من شأنها إخفاء المصدر غير المشروع الذي اكتسبت فيه الأموال» [1] ، و الهدف من هذه العملية هو إخفاء المصدر الغير شرعي للمال و لهذه العملية اثر كبير على اقتصاد الدول.


2. الجرائم البيئية:Environmental_crimes



من صور هذه الجريمة :

أ‌. تلويث الهواء و الماء و الأرض.
ب‌. النفايات النووية و الكيميائية التخلص الخاطئ منها.

3. الجرائم الالكترونية: Electronic_Crimes

الجريمة الإلكترونية هي الجريمة ذات الطابع المادي، التي تتمثل في كل فعل أو سلوك غير مشروع مرتبط بأية وجهة أو بأي شكل بالحواسيب والشبكات الحاسوبية، يتسبب في تحميل أو إمكان تحميلا لمجني عليه خسارة، وحصول أو إمكان حصول مرتكبه على أي مكسب.. وغالبا ما تهدف هذه الجرائم إلى سرقة المعلومات الموجودة في الأجهزة الحاسوبية، أو تهدف على نحوٍ غير مباشر إلى الأشخاص والجهات المعنية بتلك المعلومات[2].



و من ابرز الجرائم الالكترونية التي تهدد الاقتصاد :
أ‌. التلاعب بالتجارة الالكترونية حيث يتم عرض أسهم و استثمارات مزورة و بيعها .
ب‌. اختراق البنوك و سرقة معلومات العملاء و كذلك سرقة الأرصدة و تحويلها إلى بنوك أخرى.


الانترنت بيئة خصبة لنمو الجرائم الالكترونية:

يعتبر الانترنت بيئة خصبة لنمو الجرائم الالكترونية و ذلك لعدد من الأسباب:
1. العدد الهائل من أجهزة الكمبيوتر المتصلة بشبكة الانترنت مما يعطي الجاني حرية الاختيار بين مجموعة واسعة من الأهداف.
2. الانترنت هو وسيلة فعالة لتشغيل البرامج و الأنظمة الآلية التي توفر الكثير من الوقت و الجهد المطلوبين في العمل الإجرامي.
3. طبيعة الانترنت تجعل من الصعب إدارة محتواه و كذلك انتقال البيانات خلال الشبكة وبالتالي صعوبة مكافحة البرمجيات الضارة و الاحتيال من خلاله.

بعض الحلول المقترحة و العقبات التي تواجهها:
هناك العديد من الحلول الممكنة لمحاربة الجرائم الالكترونية، و هناك بعض الحلول التقنية ( مثل تقنية التشفير ) التي تستخدم للحد من الجرائم يمكن أن يستخدمها المجرمون أيضا لإغراضهما لإجرامية.و هناك أيضا بعض الحلول التي تتعرض للخصوصية خصوصا إذا كانت بين أكثر من دولة .


هنا إيراد مختصر لهذه الحلول و ما إذا كانت صعبة التنفيذ أو فيها تعرض للخصوصية:
1. اعتراض الاتصالات:

يمكن تطبيق هذا الحل و ذلك بمراقبة اتصالات المجرمين عبر الشبكة العنكبوتية على غرار التصنت على المكالمات الهاتفية التقليدية ، و هذا الحل يعتبر سهل نسبيا و لكن يوجد اعتراض كبير حول أخلاقية هذا الفعل.


2. الاحتفاظ بالبيانات المتنقلة عبر الشبكة الالكترونية:

حيث يتم حفظ جميع البيانات و المعلومات الخاصة و صفحات الويب التي تم زيارتها و كذلك البريد الالكتروني و هذا كله لغرض التحقيق في الجرائم و حفظ هذه المعلومات كأدلة رقمية و يمكن أن يساهم هذا الحل على تعقب عودة المجرمين الذين عادوا إلى إجرامهم بعد كشفهم.

يواجه هذا الحل بعض الصعوبات في التطبيق منها:
أ‌. الكم الهائل من البيانات التي سوف يتم حفظها و تراكمها.
ب‌. بالرغم من أن تكلفة التخزين أصبحت منخفضة في الأعوام السابقة إلا أنها ما زالت تعتبر عائق.
ت‌. يوجد اعتراض كبير حول أخلاقية هذا الفعل و اتهامه بخرق الخصوصية.

3. التشفير:

الهدف من التشفير هو جعل المعلومات السرية القابلة للسرقة مثل رقم بطاقة الائتمان غير قابلة للقراءة و الفهم ، فالشخص المخول بالدخول على هذه المعلومات هو الوحيد القادر على فك تشفيرها و من ثم قراءتها و فهمها.

عيوب التشفير:
كما ذكرنا سابقا يمكن للمجرمين الاستفادة من هذه التقنية و ذلك بتشفير خططهم الإجرامية و جعلها سرية بحيث لا يمكن قراءتها و فهمها من قبل السلطات.


4. التعاون الدولي :

للجرائم الالكترونية أبعادا دولية تتزايد باطراد . علينا إذا أن ندرك الحاجة إلى التعاون بين مختلف الدول من اجل مكافحة هذه الجرائم على نحو فعال. و علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى إطار قانوني يضم جميع البلدان و يطبق فيها.

أوائل الدول مكافحة للجريمة الالكترونية:

- السويد هي أول دولة تسن قوانين خاصة في مكافحة الجرائم الالكترونية، وقد صدر أول قانون عام 1973م.
- تلتها الولايات المتحدة الأمريكية حيث أصدرت قانون خاص بحماية أنظمة الحاسب الآلي في الفترة مابين 1976م و 1985م .
- تعتبر بريطانيا ثالث دولة في سن قوانين لمحاربة الجرائم الالكترونية حيث سنت قانون لمكافحة التزوير عام 1981م.
- تحتل كندا المركز الرابع حيث تم تعديل قانونها الجنائي عام 1985م ليشمل جرائم الانترنت و الحاسب الآلي.

أما على مستوى الشرق الأوسط و بالتحديد دول الخليج العربي فقد أعلنت المملكة العربية السعودية سن قوانين لمحاربة القرصنة و وضع عقوبة لها كالحبس لمدة عام واحد و غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال .


التقنيات و الطرق المستخدمة لعمل الجريمة الالكترونية:



جرائم الانترنت أصبحت أكثر سهولة مع توفر العديد من التقنيات التي ساعدت في تسهيلها، من هذه التقنيات:
1. القرصنة (hacking )
2. البرامج الضارة (malware )
3. الهجوم على خادم DNS (DNS based attacks)
4. إرسال بعض الرسائل المزعجة على البريد الالكتروني المسماة بالـSpam .
5. سرقة الهوية (identity theft).
6. الابتزاز (extortion).

الفرق بين الجريمة الالكترونية و الجريمة المقامة على أرض الواقع :

وجه المقارنة الجريمة الالكترونية الجريمة التقليدية
مسرح الجريمة غير معروف معروف
صعوبة تحديد مكان الجاني عالية جدا متوسطة إلى سهلة
مدى إمكانية تطبيق القوانين يصعب تطبيقها ممكنة و بسهولة
إمكانية التوسع و الابتكار بيئة ممتازة للابتكار و التوسع قليل التوسع و الابتكار


أمثلة على الجريمة الالكترونية و تأثيرها على الاقتصاد :


1. الخسارة المالية بسبب الابتزاز:

تمت في مصر عملية ابتزاز عن طريق الشبكة العنكبوتية و ذلك بتهديد شركة مياه غازية بنشر صورة لأحد منتجاتها و بداخلها حشرة،و لكن لم ترضخ الشركة إلى التهديد و نشر المبتزون الصورة و شاهدها 3700 شخص و تم التعرف على المبتزين و اعترفوا بجرمهم.


2. الخسارة المالية بسبب بعض الموظفين المطرودين:

تيموثي ألن ليود هو مصمم ومبرمج فصل من عمله، فما كان منه إلا أن أطلق قنبلة إلكترونية ألغت كافة التصاميم وبرامج الإنتاج لأحد أكبر مصانع التقنية العالية في نيوجرسي التي تعمل لحساب وكالة الفضاء NASA والبحرية الأمريكية.[3]

3. الخسارة المالية بسبب سرقة المعلومات الشخصية:

- في بنك لويدز في أمستردام تم تحويل مبلغ 8.4 مليون دولار الى بنك في سويسرا من قبل شاب عمره 26 عام.
- في عام 2000م ، جرى السطو على 33 ألف جهاز صرف الي ATM في بريطانيا ، و قد كانت الخسارة المالية كبيرة قدرت بنحو 15 مليون جنيه إسترليني.


منقول


ادارة سكيورتي العرب


المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
قضايا أمن المعلومات في التجارة الالكترونية 1
05-18-2011 01:08 AM
إقتباس هذه الرسالة في الرد
إضافة رد 






سوق العرب | معهد سكيورتى العرب | وظائف خالية © 2024.
Google