معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية
وظائف 2018 سوق السيارات عقارات 2018 الارشيف البحث
اسم العضو:  
كلمة المرور:     
تسجيل المساعدة قائمة الأعضاء اظهار المشاركات الجديدة اظهارمشاركات اليوم

اخبار سوريا يوم الاثنين 14/5/2012 - syria news 14-5-2012

Tags: اخبار سوريا يوم الاثنين 1452012, syria news 14 5 2012, أخبار سوريا, سوريا اليوم, سوريا الان, اخبار الثورة السورية, اخبار المقاومة السورية, اخبار الجيش السورى الحر, اخبار المراقبين الدوليين, اخبار الصحف السورية,

اخبار سوريا يوم الاثنين 14/5/2012 - syria news 14-5-2012
التوقيت الحالي : 05-25-2022, 09:57 AM
مستخدمين يتصفحوا هذا الموضوع: 1 ضيف
الكاتب: dr.wolf
آخر رد: dr.wolf
الردود : 0
المشاهدات : 1452

إضافة رد 

اخبار سوريا يوم الاثنين 14/5/2012 - syria news 14-5-2012

الكاتب الموضوع

رقم العضوية :3
الاقامة : ام الدنيا
التواجد : غير متصل
معلومات العضو
المشاركات : 7,392
الإنتساب : Oct 2010
السمعة : 5


بيانات موقعي اسم الموقع : سكيورتي العرب
اصدار المنتدى : 1.6.8

مشاركات : #1
اخبار سوريا يوم الاثنين 14/5/2012 - syria news 14-5-2012

اخبار سوريا يوم الاثنين 14/5/2012 - syria news 14-5-2012


اخبار سوريا يوم الاثنين 14/5/2012 - syria news 14-5-2012


هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار موقع سيريانيوز واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم الاثنين 14-5-2012 :

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، اليوم الاثنين، أن مجلس الأمن الدولي "لا يناقش أي قرارات بخصوص سوريا حاليا"، متوقعا "فشل مؤتمر المعارضة السورية المقرر عقده في العاصمة المصرية بعد أيام بسبب تشرذم فصائل المعارضة"، على حد وصفه.


ونقلت مصادر إعلامية متطابقة عن غاتيلوف قوله "لا توجد أي ضرورة حاليا لاتخاذ قرارات بخصوص سوريا"، مضيفا أن "مجلس الأمن الدولي يتابع التطورات الجارية في سوريا على ضوء مهمة كوفي عنان والجهود الرامية إلى إطلاق الحوار الوطني في البلاد".

وعن احتمال التدخل العسكري لدعم السلام في سورية، بين غاتيلوف أن "مسألة إجراء أي عملية لإحلال ودعم السلام في سورية ليست مدرجة على جدول أعمال المنظمة الدولية"، مضيفا إلى "أننا لا نبحث هذه المسألة الآن لأننا لا نرى ضرورة لذلك".

وأكد غاتيلوف أن "المنظمة الدولية لا تستطيع إرسال أي قوات إلى سورية إلا بموافقة السلطات السورية"، مشيرا إلى أن "أي عملية لا توافق عليها دمشق لن تكون عملية دعم السلام".

وشددت روسيا, في أكثر من مناسبة, على أهمية حل الأزمة السورية بالطرق السياسية السلمية عن طريق إجراء حوار وطني شامل, بعيدا عن أي تدخل عسكري, منوهة بالمشاريع الإصلاحية التي اتخذتها القيادة السورية.

وأوضح المسؤول الروسي أن "روسيا لن تؤيد أي قرار دولي فضفاض بشأن سورية ولاسيما ما يدعو إلى ضرورة القيام باتخاذ إجراءات عسكرية".

وفشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروعي قرارين الأول يدين "العنف" في سوريا, والثاني يدعم المبادرة العربية الجديدة، وذلك بسبب استخدام كلا من روسيا والصين حق النقض الفيتو.

وكان "المجلس الوطني السوري" المعارض أعلن, في شهر نيسان الماضي, انه تم الاتفاق مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي على عقد اجتماع موسع للمعارضة السورية في القاهرة يومي 16 و17 من شهر أيار الجاري, بهدف توحيد رؤية المعارضة السورية والخط السياسي المشترك الذي يجمعها.

وتعاني المعارضة السورية من خلافات عديدة حول العمل السياسي وطرق إحلال الديمقراطية ونقل السلطة في سوريا، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبات في توحيد الرؤى تجاه الأوضاع في سوريا، ما ينعكس سلبا على وضعها كمكون ممثل لجزء من السوريين.

وكشف غاتيلوف عن توجيه روسيا دعوة لممثلي المعارضة السورية في الخارج لزيارة موسكو، قائلا إن "الجانب الروسي مازال ينتظر جوابا من رئيس المجلس الوطني السورية برهان غليون".

وأعلنت أطراف في المعارضة، في عدة مناسبات، رفضها الدخول في حوار مع السلطات السورية قبل وقف العنف وسحب الجيش من المدن والإفراج عن المعتقلين.

وعن الهجمات الإرهابية التي وقعت في سورية مؤخرا، قال غاتيلوف إن "القاعدة ومجموعات متحالفة معها تقف وراء الاعتداءات التي وقعت في الأيام الماضية في سورية"، موضحا انه "بالنسبة لنا من الواضح جدا أن مجموعات إرهابية تقف وراء ذلك".

وكان وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا، قال الخميس الماضي إن الانفجارين اللذين شهدتهما منطقة القزاز بالعاصمة السورية دمشق، يحملان بصمات تنظيم القاعدة، ويذكران بتفجيراتها في العراق قبل سنوات، مشيرا إلى أن عناصر التنظيم بدأت تتخذ من سورية ملاذٍ لها مستغلة حالة الفوضى التي تسود البلاد.

وشهدت عدة مدن سوريا تفجيرات إرهابية استهدف بعضها مقرات أمنية أدى إلى سقوط عشرات الشهداء، كما شهدت دمشق في الأشهر الأخيرة تفجيرات إرهابية في عدة مناطق أضخمها كان التفجير الذي وقع الخميس الماضي عند مفرق القزاز على المتحلق الجنوبي بالقرب من فرع "الدوريات" الأمني، حيث استشهد على اثره 55 شخصاً، بحسب مصادر رسمية.

وبالنسبة لعمل المراقبين في البلاد، قال غاتيلوف إن "موسكو لا تستبعد إمكانية أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا حول سورية بعد أن يقدم رئيس بعثة المراقبين تقريره عن نتائج أعمال البعثة في سورية"، موضحا أن "الأمر قد يتطلب قرارا بشأن التمديد لمهمة المراقبين الدوليين في سورية".

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن مواقف روسيا والغرب حيال سوريا "تتقارب"، معربا عن أمله "في أن تتمكن بعثة المراقبين الدوليين من الانتشار في سوريا قبل نهاية آيار الجاري".

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى, في يوم 21 من الشهر الماضي، مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سوريا خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما، وذلك بعد أسبوع من إصداره قرارا يقضي بإرسال 30 مراقبا دوليا إلى البلاد.

وتتضمن خطة عنان, وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سوريا.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر منذ نحو 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات.




حذر وزير الخارجية الألمانية غيدو فسترفيلله, اليوم الاثنين, من "اتساع رقعة النزاع المسلح في سورية وامتداد أعمال العنف إلى دول مجاورة وعلى رأسها لبنان", خاصة بعد الاشتباكات التي شهدتها مدينة طرابلس, داعيا جميع الأطراف في سورية إلى وقف العنف بشكل فوري.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الوزير فسترفيلله قوله, في تصريحات صحفية, إن "بلاده ترى إشارات على اتساع رقعة النزاع المسلح في سورية وامتداده إلى دول مجاورة", معتبرا "اشتباكات طرابلس بلبنان أمس إشارة إلى توسع أعمال القتال بين قوات الجيش السوري والمعارضة المسلحة".

وارتفع عدد ضحايا اشتباكات منطقتي جبل محسن وباب التبانة في مدينة طرابلس اللبنانية، التي تواصلت ليل الأحد، وحتى صباح الاثنين، إلى 4 قتلى بينهم عسكري، وإصابة العشرات، فيما قال وزير الداخلية اللبناني مروان شربل، إنه تم اعتقال عدد من مطلقي النار في المنطقة التي شهدت اشتباكات.

من جهة أخرى, جدد الوزير الألماني "تأييد حكومة برلين لخطة الموفد الدولي كوفي عنان", مناشدا "جميع الأطراف بإيقاف فوري لأعمال العنف وحقن دماء المواطنين".

وكان وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلله اعتبر منذ أسبوع أن خطة عنان بخصوص سورية هي "أفضل الخيارات المتوفرة", مبديا رغبة بلاده في تقديم الدعم اللوجستي والمادي لبعثة المراقبين الدوليين لتحقيق أهدافها.

وكانت الخارجية الألمانية هددت, يوم الثلاثاء الماضي, باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي من اجل اتخاذ قرارات مشددة بحق السلطات السورية, في حال لم تلتزم بتنفيذ الخطة التي وضعها المبعوث الاممي والعربي كوفي عنان بخصوص سورية.

وتأتي تصريحات الوزير الألماني في وقت تتوارد فيه أنباء عن حدوث خروقات في عدة مناطق في سورية, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قي يوم 12 من شهر نيسان الماضي, بموجب خطة عنان، التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة، وحظيت بدعم دولي.

وتتضمن خطة عنان, وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سورية.

وأعلنت السلطات السورية مرارا التزامها بخطة كوفي عنان بشان سورية, مشيرة إلى أن المجموعات المسلحة والدول الداعمة لها لم تلتزم بالخطة حتى الآن, في حين تقول المعارضة إن السلطات لم تف بالتزاماتها فيما يتعلق بتطبيق الخطة.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".




حثت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الاثنين، المراقبين الدوليين في سورية، على "إظهار أكبر قدر ممكن من اليقظة" ليطلع المجتمع الدولي على واقع الأحداث في سورية، و"تحفيز المساعي لوقف ما ترتكبه القوات السورية من هجمات"، على حد تعبيرها.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان نقلته وسائل إعلام، إن "فرنسا تحث مراقبي الأمم المتحدة على أظهار أكبر قدر ممكن من اليقظة في ضوء الأدلة على وقوع هجمات جديدة من قبل قوات السورية واستمرار عمليات القصف".

وبينت أن "الضرورة الملحة لنشر أكبر عدد من المراقبين، في كل أنحاء سوريا، ليطلع المجتمع الدولي على واقع الأحداث على الأرض، بهدف تحفيز المساعي لوقف هذه الجريمة ضد الإنسانية".

وقال المسؤول الإعلامي في بعثة مراقبي الأمم المتحدة إلى سورية، يوم الأحد، إن عدد المراقبين في سورية وصل إلى 189 مراقبا، بعد أن وصل عددهم يوم الجمعة الماضية إلى 150 مراقبا.

وكان وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه، قال أواخر الشهر الماضي، إن بلاده ستسعى لاستصدار قرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا لم تلتزم دمشق بحلول أوائل أيار.

وقال السفير الفرنسي في لبنان دوني بييتون، الشهر الماضي إن حكومته لا تنوي إرسال مراقبين فرنسيين ضمن بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا، كما أنها لم تتسلم أي طلب بهذا الخصوص، كما أعلنت فرنسا إدانتها للاعتداءات التي تعرضت لها بعثة المراقبين الامميين في محافظة درعا، اليوم الأربعاء الماضي، لافتة إلى أن تقرير مبعوث الأمم المتحدة الخاص الأخير "يؤكد ضرورة التطبيق الكامل لخطته".

وانفجرت، الأربعاء الماضي، عبوة ناسفة لدى مرور وفد المراقبين الدولي في منطقة بمحافظة درعا، ومن بين عناصر الوفد رئيس بعثة المراقبين الجنرال النرويجي روبرت مود، إلا أنه لم يصب أحد من المراقبين، فيما أصيب عدد من عناصر الحماية المرافقين للمراقبين.

ولا تزال تتوارد أنباء عن حدوث خروقات في عدة مناطق في سورية, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قي يوم 12 من شهر نيسان الماضي, بموجب خطة عنان، التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة، وحظيت بدعم دولي.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى, في يوم 21 من الشهر الماضي, مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سوريا خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما, وذلك بعد أسبوع من إصداره قرارا يقضي بإرسال 30 مراقبا دوليا إلى البلاد.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر منذ نحو 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات.




أقر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، حزمة جديدة من العقوبات على سوريا، حيث تعد هذه الحزمة 15 من العقوبات، التي يتخذها الاتحاد الأوروبي بحق سوريا، وتشمل العقوبات الجديدة تجميد أرصدة مؤسستين وإضافة ثلاثة أشخاص إلى لائحة من تم منعهم من السفر إلى أوروبا وتجميد أموالهم.

وقال الاتحاد في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) أنه "تم تبني عقوبات ضد السلطات السورية"، مضيفاً أن "الاتحاد الأوروبي قرر تجميد أرصدة مؤسستين وثلاثة أشخاص يعتبرون بمعظمهم من مصادر تمويل للنظام السوري".

وكان الاتحاد الأوروبي أقر في نيسان الماضي، حزمة من العقوبات على سوريا، تشمل منع تزويد سوريا بالمعدات المزدوجة الاستخدام وكماليات، إضافة إلى توسيع القائمة السوداء لكبار المسؤولين والقادة العسكريين السوريين.

وأضاف البيان أن "الأشخاص الذين شملتهم العقوبات سيحظر عليهم أيضا الحصول على تأشيرة دخول للاتحاد الأوروبي، على أن تنشر أسماء تلك الشخصيات في وقت لاحق في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي".

وصدر القرار بفرض العقوبات خلال اجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين، إلا أنه من المقرر أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ غداً الثلاثاء بعد أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية الأوروبية.

وحاليا يخضع 126 شخصا و 41 شركة للعقوبات الاوروبية التي تستهدف خصوصا البنك المركزي وتجارة المعادن الثمينة او رحلات الشحن.

وتضاف العقوبات الجديدة إلى سلسلة طويلة من العقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي ضد سورية تضم 14 حزمة منذ بدء الأحداث في آذار 2011، حيث شملت 128 شخصية و43 هيئة ومؤسسة وشركة، يقول الاتحاد الأوروبي إنها "لها علاقة في أعمال القمع".

وأعلن الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية، عقوبات على سوريا من ضمنها حظر على الأسلحة وحظرا على عمليات تسليم النفط ومنع الاستثمارات الجديدة في القطاع النفطي، إضافة إلى منع عدد كبير من المسؤولين السوريين من الحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي وفرض تجميد على أرصدتهم.

وكثف الاتحاد الأوروبي عقوباته على قطاع النفط السوري في كانون الثاني الماضي، فوضع على القائمة السوداء عددا من الشركات منها الشركة العامة للبترول الحكومية التي تشرف على التجارة والتنقيب النفطي في إطار الجهود الدولية للضغط على الحكومة السورية، وذلك بعد عقوبات أوروبية أمريكية نصت على حظر استيراد النفط السوري الخام وحظر الاستثمار المستقبلي بهذا القطاع.

وكان الاتحاد الأوروبي، فرض في شهر تشرين الثاني الماضي، عقوبات على سورية, من خلال تجميد أرصدة ومنع سفر أفراد سوريين جدد بسبب ما أسماه "مسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان"، إضافة إلى وقف استثمارات مصرف الاستثمار الأوروبي في سوريا.

وكانت دول غربية عدة, إضافة إلى الجامعة العربية اتخذت في الآونة الأخيرة حزمة من العقوبات، بحق سورية، فيما أشارت مصادر رسمية سورية أن العقوبات غير إنسانية وموجهة ضد الشعب السوري.

وتقرأ سوريا مجموعة مواقف دول غربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر منذ نحو 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات.




قال مستشار المرشد الأعلى للثورة في إيران، غلام علي حداد عادل، اليوم الاثنين، إن "النظام السوري لن يسقط بفعل التفجيرات لأنه يحظى بدعم شعبي".

ونقلت وكالة (مهر) الإيرانية للأنباء عن مستشار المرشد الأعلى للثورة في إيران ، قوله إن "التفجيرات الأخيرة في سوريا تستهدف المقاومة، والنظام السوري يحظى بدعم شعبي ولن يسقط بعدة تفجيرات".

وشهدت عدة مدن سوريا تفجيرات إرهابية استهدف بعضها مقرات أمنية أدى إلى سقوط عشرات الشهداء، كما شهدت دمشق في الاشهر الاخيرة عدة تفجيرات ارهابية في عدة مناطق أضخمها كان التفجير الذي وقع الخميس الماضي عند مفرق القزاز على المتحلق الجنوبي حيث استشهد على اثره 55 شخصاً.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "الإنفجارين اللذين وقعا مؤخرا في دمشق واديا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، إنما هو رد فعل لحلفاء أميركا والكيان الصهيوني تجاه مقاومة الرئيس بشار الأسد، في مواجهة أميركا و القوى الاستكبارية".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست، قال الاسبوع الماضي أن سوريا بالنسبة لإيران دولة محورية في جبهة المقاومة ودفعت الكثير من اجل ذلك، لهذا يسعى الكيان الصهيوني إلى إضعاف سوريا وضرب الأمن فيها وبذلك يكون قد كسر جبهة المقاومة، مبيناً أن نعتقد أن سقوط النظام السوري يعني ضرب المقاومة ضد إسرائيل، وأي دولة تساعد على إضعاف المقاومة فإنها تؤمن مصالح إسرائيل، لذلك على جميع دول المنطقة أن تدرك الواقع جيدا وألا تعتقد انه إذا سقط النظام السوري فإنها ستكون مصانة من السقوط هي أيضا، بل سيأتي دور دول المنطقة لاحقا واحدة تلو الأخرى.

وأشار حداد عادل أنه "لو كان الرئيس الأسد يتماشى مع سياسات أميركا والكيان الصهيوني كما يفعل بعض زعماء دول منطقة الشرق الأوسط، لما وقعت مثل هذه التفجيرات أصلا"، معتبراً أن "الهدف من وراء هذه الممارسات الإرهابية في سوريا هو تحطيم سد المقاومة".

وكان استهدف تفجيرين إرهابيين، منطقة القزاز بدمشق، يوم الخميس الماضي، قالت وزارة الداخلية إنهما أسفرا عن استشهاد 55 شخص و372 جريح و15 محفظة لأشلاء مجهولة، مشيرة إلى أن الانفجاريين الذين وقعا متتاليان بفارق زمني لا يتجاوز الدقيقة، وهما سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان، محملتين بما يقدر بأكثر من 1000 كغ من المواد المتفجرة.

وتعد إيران من أكثر الدول الداعمة للسلطة السورية ومشاريعها الإصلاحية, حيث أبدت مرارا وقوفها ضد أي قرار ملزم لوقف العنف في سوريا, وذلك منذ بدء الاحتجاجات في آذار الماضي, محذرة من العواقب في حال تزعزع استقرار البلاد, كما دعت في الوقت نفسه إلى "تلبية مطالب الشعب السوري".

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.




ارتفع عدد ضحايا اشتباكات منطقتي جبل محسن وباب التبانة في مدينة طرابلس اللبنانية، التي تواصلت ليل الأحد، وحتى صباح الاثنين، إلى 4 قتلى بينهم عسكري، وإصابة العشرات، فيما قال وزير الداخلية اللبناني مروان شربل، إنه تم اعتقال عدد من مطلقي النار في المنطقة التي شهدت اشتباكات.

ونقلت وكالة (يونايتد برس انترناشينال) للأنباء عن مصادر أمنية، قولها إن "الاشتباكات في المنطقة، التي تواصلت حتى صباح اليوم، أدت إلى سقوط قتيل و50 جريحا، ما رفع عدد القتلى منذ أمس، إلى 4 بينهم جندي في الجيش اللبناني، والجرحى إلى 73".

وكانت اشتباكات مسلحة، اندلعت فجر يوم الأحد، بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن في مدينة طرابلس شمال لبنان أدت إلى سقوط ثلاثة قتلى احدهم عسكري في الجيش اللبناني، إضافة إلى عدد من الجرحى، حيث ذكرت وكالات أن 100" من الشبان الإسلاميين، نصبوا السبت خياما عند المدخل الجنوبي لمدينة طرابلس وحملوا رايات سوداء كتب عليها عبارة (لا اله إلا الله محمد رسول الله) إضافة إلى العلم السوري القديم".

واندلعت الاشتباكات، اثر توقيف شخص يدعى من قبل الآمن العام اللبناني للاشتباه في تواصله مع تنظيم إرهابي، بحسب بيان صادر عن الأمن العام، وإقامة الإسلاميين اعتصاما في ساحة طرابلس وقطع الطرق في المدينة.

بدوره، قال وزير الداخلية اللبناني مروان شربل، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، الذي انعقد بسبب الاشتباكات، نقلتها وسائل إعلام إنه "تم اعتقال عدد من مطلقي النار" مشيرا إلى انه "سيتم تكثيف انتشار الجيش في المنطقة التي شهدت الاشتباكات".

وشلّت الاشتباكات عموم الحركة بالمدينة حيث أغلقت مدارس وكليات جامعية ومحلات تجارية أبوابها فيما نزحت عائلات من الأحياء التي تشهد توترا، بحسب تقارير.

من جهته، بين المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، في بيان صحفي، إنه "حريص على صيانة السلم الأهلي"، مشيدا بـ"دور الأجهزة الأمنية في ضبط الأمن وضبط تهريب الأسلحة"، كما أعلن المجلس توزيع المهام على الوزارات والإدارات المعنية، مشددا على "تأمين الحاجات الملحة للجيش والقوى الأمنية لتمكينها من تنفيذ مهامها".

وكان بيان صدر عن قيادة الجيش اللبناني، قال إن أحد العسكريين قتل في محلة الملولة جراء تبادل إطلاق النار بين المسلحين، مشيرا إلى أن وحداته العسكرية المنتشرة في المنطقة اتخذت تدابير أمنية مشددة بما في ذلك تسيير دوريات وإقامة حواجز مكثفة في إطار تعزيز إجراءاتها الأمنية وتعقب المسلحين لإعادة الوضع إلى طبيعته بصورة تامة.

وأدت اشتباكات مماثلة شهدتها منطقتا باب التبانة وجبل محسن في طرابلس في شهر شباط الماضي، بسبب تظاهرة تضامنية أقيمت في المدينة تأييدا للشعب السوري ضد السلطات في سورية، وأدت إلى سقوط أربعة ضحايا وأكثر من 20 جريحا.

وشهدت طرابلس في العديد من أيام الجمعة الماضية مظاهرات معارضة للسلطات السورية، وتوترت الاجواء بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن، واللتين شهدتا في السنوات القليلة الماضية اشتباكات مسلحة ادت الى سقوط العديد من الضحايا والجرحى.




قال رئيس "المجلس الوطني السوري" المعارض برهان غليون إأن السلطات السورية تعمل على "إفشال" خطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان من خلال "مواصلة أعمال العنف والقمع"، مشيراً إلى أن "الهدف ليس اعطاء عنان دور الوسيط بين المعارضة والنظام، وانما تفضيل العملية الانتقالية التي يجب ان تؤدي بالبلاد الى الديمقراطية".

وقال غليون في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية ايطاليا جوليو تيرسي، عقب اجتماعهما الأحد، في روما في تصريحات نقلتها وكالة (كونا) الكويتية، إن "الحكومة السورية تعمل على تخريب مهمة عنان، ومواصلة أعمال التعذيب، والقمع"، مشدداً على أن "الهدف ليس إعطاء عنان دور الوسيط بين المعارضة والنظام وانما تفضيل العملية الانتقالية التي يجب ان تؤدي بالبلاد إلى الديمقراطية".

وأكد غليون أنه "اذا كانت العملية تسعي لهدف مغاير عن وضع حد للدكتاتورية وإطلاق عملية تحول ديمقراطي فإنها لن تحظى بتأييد الشعب السوري"، مطالبا المجتمع الدولي الذي اتهمه بـ"التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب السوري بالتعبير عن رفض هذه المماطلة".

ويأتي ذلك في ظل وجود بعثة المراقبين الدوليين في سوريا، حيث وصل حتى الأن 189 مراقبا، من أصل 300 مراقب تقرر إرسالهم وفق قرار مجلس امن الدولي رقم 2040

وماتزال تتوارد أنباء عن حدوث خروقات في عدة مناطق في سورية, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قي يوم 12 من شهر نيسان الماضي, بموجب خطة عنان، التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة، وحظيت بدعم دولي.

وأضاف غليون ان "المجلس الوطني الذي حاز على اعترافا دوليا كممثل شرعي للشعب السوري يكافح مع الثائرين في الداخل من أجل كل الشعب السوري بكافة مكوناته ومن ثم فهو يسعى لإشراك جميع عناصره"، مؤكداً "الالتزام بالعمل على توحيد كل قوى المعارضة ومنها الجيش السوري الحر"، على حد تعبيره.

وتعاني المعارضة السورية من انقسامات داخل مكوناتها، الأمر الذي يؤدي إلى فشل في توحيد الرؤى تجاه الأوضاع في سوريا، ما ينعكس سلبا على وضعها كمكون ممثل لجزء من السوريين.

وكان غليون قال أواخر الشهر الماضي، إن المجلس لم يرفض في أي يوم مفهوم توحيد المعارضة، موضحا أن المجلس بدأ كإطار لتوحيد المعارضة، وكل عملي قبل المجلس كان الدعوة لوحدة المعارضة وتكوين جبهة معارضة وتم اختياري في المجلس، لأني من رموز الدعوة لوحدة المعارضة.

وفي سياق متصل أعلن غليون وتيرسي أن "الأمانة العامة للمجلس الوطني، بصدد عقد اجتماع لها في روما من أجل تقييم الأوضاع في سوريا، والنظر في تسمية رئيس جديد للمجلس"، الذي أكد غليون انه "سيجرى اختياره على أساس موافقة الجميع، غير مستبعد ان يكون شخص غيره".

وكانت الخارجية الايطالية، أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن وزيرها جوليو تيرسي سيلتقي برئيس "المجلس الوطني السوري" المعارض برهان غليون، ضمن مساعي روما ومجموعة "أصدقاء سوريا" إلى توحيد صفوف المعارضة السورية.

وأشار رئيس "المجلس الوطني" المعارض إلى أنه "طالب في مباحثاته مع الوزير الايطالي بالعمل مع باقي الدول الأوروبية لإنشاء صندوق لتمويل الشعب السوري وتفعيل الجسر الإنساني الذي طال الحديث عنه"، مشيرا انه "تلقى وعودا بالتجاوب مع هذه المطالب ومنها فتح مكتب ممثلية للمجلس الوطني في روما".

وايطاليا من الدول التي شاركت بمؤتمر "أصدقاء سوريا"، الذي اعترف في اجتماعه الثاني ، الذي عقد في اسطنبول التركية، بـ "المجلس الوطني السوري" المعارض "ممثلا شرعيا لجميع السوريين".

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الايطالي أن "ايطاليا تدعم المعارضة السورية على طريق إحلال السلام والمصالحة في البلد"، مشدداً على "مسؤولية النظام في دمشق عن وضع حد لأعمال العنف غير المقبولة ضد السكان المدنيين".

وأشار تيرسي الى "الحاجة لتعزيز بعثة مراقبي الأمم المتحدة وزيادة عدد أعضائها الذين يجب أن يتمتعوا بحرية الحركة والتنقل في سائر أنحاء البلد".

وقال وزير الخارجية الايطالية، يوم الأربعاء الماضي، إن هناك توجها في مجلس الأمن، حول سوريا، يتعلق بزيادة حجم المراقبين الدوليين إلى ما بين ألفين وثلاثة ألاف مراقب، بدون سلاح، معربا عن إدراك روما "لقلق العرب حول خطة عنان، حيث يتسع نطاق التشاؤم العربي، خاصة وان خطة عنان لن تستمر للأبد"، على حد تعبيره.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى, في يوم 21 من الشهر الماضي, مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سوريا خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما, وذلك بعد أسبوع من إصداره قرارا يقضي بإرسال 30 مراقبا دوليا إلى البلاد.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر منذ نحو 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات.




وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة سوريا الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب




المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
اخبار حريق الحديقة الخلفية للكاتدرائية
نشرة اخبار مصر يوم الثلاثاء 19/2/2013
اخبار حريق محكمة المنشية بالاسكندرية
نص كلمة لاحمد رجب 27/12/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 27-12-2012
بالفيديو كلمة وخطاب الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى على الاعلان الدستورى 29/11/2012
اخبار حريق المحلة - اخبار حريق محطة الوقود بالمحلة يوم الثلاثاء 27/11/2012
شاهد واقرا عدد غدا يوم الاربعاء 28/11/2012 من جريدة الحرية والعدالة
نص كلمة لاحمد رجب 26/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 26-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 24/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 24-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 20/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 20-11-2012
05-14-2012 06:33 PM
إقتباس هذه الرسالة في الرد
إضافة رد 






سوق العرب | معهد سكيورتى العرب | وظائف خالية © 2022.
Google