معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية
وظائف 2018 سوق السيارات عقارات 2018 الارشيف البحث
اسم العضو:  
كلمة المرور:     
تسجيل المساعدة قائمة الأعضاء اظهار المشاركات الجديدة اظهارمشاركات اليوم

اخبار سوريا يوم الاحد 13/5/2012 - syria news 13-5-2012

Tags: اخبار سوريا يوم الاحد 1352012, syria news 13 5 2012, سوريا اليوم, سوريا الان, اخبار المقاومة السورية, اخبار الثورة السورية, اخبار الجيش السورى الحر, اخبار المراقبين الدوليين, اخبار الصحف السورية,

اخبار سوريا يوم الاحد 13/5/2012 - syria news 13-5-2012
التوقيت الحالي : 05-25-2022, 09:41 AM
مستخدمين يتصفحوا هذا الموضوع: 1 ضيف
الكاتب: dr.wolf
آخر رد: dr.wolf
الردود : 0
المشاهدات : 1368

إضافة رد 

اخبار سوريا يوم الاحد 13/5/2012 - syria news 13-5-2012

الكاتب الموضوع

رقم العضوية :3
الاقامة : ام الدنيا
التواجد : غير متصل
معلومات العضو
المشاركات : 7,392
الإنتساب : Oct 2010
السمعة : 5


بيانات موقعي اسم الموقع : سكيورتي العرب
اصدار المنتدى : 1.6.8

مشاركات : #1
اخبار سوريا يوم الاحد 13/5/2012 - syria news 13-5-2012

اخبار سوريا يوم الاحد 13/5/2012 - syria news 13-5-2012


اخبار سوريا يوم الاحد 13/5/2012 - syria news 13-5-2012


هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار موقع سيريانيوز واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم الاحد 13-5-2012 :

قضى عدد من الشهداء، يوم الأحد، في توارد أنباء عن أحداث عنف وعمليات عسكرية في ريفي حماة ودمشق ودير الزور، فيما شهدت مناطق بريف دمشق ودرعا اشتباكات، وذلك مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار شهره الثاني، ووجود نحو 176 مراقبا دوليا للتثبت من تنفيذه.

وقالت وكالات أنباء، نقلا عن نشطاء، إن عدد من الشهداء قضوا في "ريف حماة وريف دمشق ودير الزور ودرعا وادلب".

وأوضحت الوكالات إنه "في ريف حماة، سقط خمسة مواطنين بينهم امراة وأصيب 18 آخرين بجروح في إطلاق نار في قرية تمانعة الغاب، والتي شهدت إحراق الكثير من منازل المواطنين فيما سقطت قذائف على بلدة حيالين ما ادى الى سقوط جرحى احدهم بحالة خطرة ".

وبينت أنه "في ريف دمشق سقط مواطنا بعد منتصف ليل السبت الأحد برصاص قناصة في دوما، وآخر في مدينة الضمير بإطلاق النار"، مضيفة أنه تم سماع "دوي انفجارات واطلاق رصاص كثيف في منطقة الشيفونية المجاورة لمدينة دوما تزامنت مع انتشار أمني عند دوار الشيفونية".

كما لفتت إلى وقوع "اشتباكات بعد منتصف ليل السبت الاحد بين الجيش ومقاتلين من المجموعات المسلحة في منطقة عقربا وعدة مناطق في بساتين الغوطة الشرقية"، مضيفة أنه تم اقتحام "مدينة حرستا ونفذت حملة مداهمات واعتقالات في عدد من أحياءها وبساتينها المجاورة.

وذكرت الوكالات إلى أن "ضابط سقط في كمين مسلح في ريف دير الزور بمنطقة الحوايج، فيما تم اعتقال ثلاثة مواطنين في قرية موحسن صباح الاحد، بينما قضى مواطن برصاص قناص وأصيبت امرأة بجراح برصاص في الرستن بريف حمص".

أما في ريف درعا، فقالت الوكالات إن "ستة مواطنين أصيبوا بجراح في مدينة الحراك إثر إصابتهم بإطلاق نار خلال اشتباكات".

وتتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

وشهدت عدة مناطق أيضا خروج مظاهرات، حيث أشارت الوكالات إلى خروج مظاهرة في بلدة نامر بريف درعا وفي بلدة التح بريف ادلب وفي حي صلاح الدين بحلب".

وتأتي هذه الأحداث رغم وجود 176 مراقبا دوليا مكلفين بقرار من الأمم المتحدة للتثبت من وقف إطلاق النار الذي دخل شهره الثاني من وقت بدئه في 12 نيسان الماضي.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن "عنصرا من قوات حفظ النظام استشهد بنيران مجموعة إرهابية مسلحة بقرية حوايج ذيبان بريف دير الزور".

ونقلت الوكالة عن مصدر بالمحافظة، لم تسمه، قوله إن "المجموعة الإرهابية استهدفت قوات حفظ النظام بالقرية المذكورة ما أدى إلى استشهاد العنصر خالد السكران"، مشيرا إلى أن "الجهات المختصة اشتبكت مع الإرهابيين وتمكنت من قتل اثنين منهم".

في سياق متصل، أشارت الوكالة إلى أن "وحدات الهندسة فككت عبوة ناسفة بوزن 10 كغ مزروعة بالقرب من الثانوية المهنية في بلدة حوايج بومصعة".

وكانت "مجموعة إرهابية مسلحة أخرى اغتالت مساء أمس في حي القصور بمدينة دير الزور جراد سليمان الخليف عضو المكتب التنفيذي في محافظة دير الزور والمواطن أحمد المشعلي شقيق محمد المشعلي عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة"، بحسب سانا.

وتتكرر بشكل شبه يومي أنباء استشهاد عسكريين وعناصر أمنية وقوات حفظ النظام، إضافة إلى مدنيين، تقول المصادر الرسمية إنهم قضوا برصاص "عصابات مسلحة".

ويأتي ذلك في ظل ما تشهده عدة مدن سورية منذ نحو 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد الضحايا بأنه تجاوز الـ9000 شخصا، فيما تقول الحكومة السورية أن عدد ضحايا الأحداث أكثر من 6 آلاف منهم 2500 شخص من الأمن والجيش ، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.




قال المتحدث باسم وزارة الخارجية والمغتربين، جهاد مقدسي، إن تصريحات وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا بوجود بصمات لتنظيم "القاعدة" في تفجيري دمشق "اكتشاف لما هو مكتشف".

وكان وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا قال يوم الجمعة الماضي، إن الانفجاريين اللذين شهدتهما العاصمة دمشق صباح الخميس، يحملان بصمات تنظيم القاعدة، ويذكران بتفجيراتها في العراق قبل سنوات.

وأضاف مقدسي في مقابلة مع راديو (سوا) الأميركي أن "التعاطي السلبي للولايات المتحدة شكل بيئة خصبة للقوى التكفيرية، مثل القاعدة، والمشكلة عند ذلك ستكون اكبر من سوريا"، مشيرا إلى "حصول فوضى على المستوى الإقليمي".

وتبنت جماعة تطلق على نفسها اسم "جبهة النصرة"، وهي جماعة غير معروفة وظهرت مع توالي الأحداث في سورية وخاصة عند بدء تنفيذ تفجيرات كبيرة، وتقول مواقع على الانترنت أنها تابعة "لتنظيم القاعدة" يوم السبت، التفجيرين اللذين استهدفا منطقة القزاز بدمشق، وأسفرا عن استشهاد 55 شخصاً و372 جريحاً.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن "دمشق تريد من واشنطن الضغط على حلفائها غير الملتزمين بخطة المبعوث الأممي كوفي عنان، وبالتالي وقف التسليح ونقل السلاح وتدريب منظمات لا تقبل بالعمل السياسي في سوريا"، داعياً واشنطن إلى دفع الجميع إلى طاولة الحوار".

وأعلنت السلطات السورية مرارا التزامها بخطة كوفي عنان بشان سورية, مشيرة إلى أن المجموعات المسلحة والدول الداعمة لها لم تلتزم بالخطة حتى الآن, في حين تقول المعارضة إن السلطات لم تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بتطبيقها خطة عنان.

وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطة والمعارضة، وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سوريا.

وكان مقدسي قال مؤخراً إن الرسالة الأمثل من هكذا تفجيرات هو رفض الانخراط بالعمل السياسي، علماً أن الحكومة السورية على الدوام لم تغلق باب الحوار، ونحن قبلنا بمبادرات روسية وصينية لاستضافة الحوار دون أي شروط، وللأسف من رفض هذا المبادرات هي المعارضة الخارجية حتى اليوم.

وشهدت عدة مدن في سوريا في الآونة الأخيرة تفجيرات في مناطق عدة، بعضها لقنابل صوتية، لم يلحق أضرارا، وبعضها عبوات ناسفة وتفجيرات انتحارية استهدفت أشخاصا ومراكز أمنية أودت بحياة العديد من الأشخاص وإصابة آخرين، بالإضافة إلى الأضرار المادية، في وقت تتصاعد فيها حدة الاحتجاجات مع تواصل أعمال العنف وسقوط الضحايا.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا, فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".




أصدر الرئيس بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوما تشريعيا يقضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، تؤلف من سبعة أعضاء يكون احدهم رئيسا ويسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، كما تضمن المرسوم اختصاصات المحكمة وشروط عضويتها.

ونصت المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 35 للعام، 2012، على أن، المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة مقرها مدينة دمشق وتصدر أحكامها باسم الشعب العربي في سوريا.

وجاء في المادة الثانية من المرسوم أنه "تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء يكون احدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وتحدد فيه اقدمية الأعضاء وفقا لعدد سنوات الخدمة أو الممارسة في الجهة التي كان يعمل فيها قبل تعيينه في المحكمة وفي حال التساوي يقدم الأكبر سنا، ولرئيس الجمهورية أن يزيد عدد أعضاء المحكمة بمرسوم".

وجاء في المادة الثالثة من المرسوم أنه يشترط في عضو المحكمة الدستورية العليا أن يكون، متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية ولا يحمل جنسية أخرى، متمتعا بشروط التوظيف العامة، متما الأربعين من العمر ولم يتجاوز الثانية والسبعين، حائزا على الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات السورية أو ما يعادلها، ومارس العمل القضائي أو المحاماة أو التدريس في كلية الحقوق مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما.

كما أن المرسوم في مادته الخامسة نص على انه لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة وبين الوزارة، أو عضوية مجلس الشعب، أي مهنة أو وظيفة أخرى باستثناء التدريس في الجامعة.

وجاء في المادة التاسعة من المرسوم التشريعي أنه "يخضع رئيس المحكمة وأعضاؤها في ملاحقتهم الجزائية إلى الأصول والاختصاصات المتبعة في محاكمة القضاة وفي حال ارتكاب أحد الأعضاء جرما مشهودا يعلم رئيس المحكمة فورا بالأمر وإذا كان الفاعل هو الرئيس تعلم الهيئة العامة بذلك".

فيما نصت المادة 14 من المرسوم التشريعي على أنه تتألف الهيئة العامة للمحكمة من الرئيس والأعضاء وتختص بالنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وشؤونها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها، وتدعى الهيئة العامة للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة من أعضائها، ولا يكون انعقاد الهيئة العامة صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائها بمن فيهم الرئيس، وتتخذ قراراتها بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وجاء في المادة 16 أنه تختص المحكمة في قبول طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، فحص طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية والبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها لدى ديوان المحكمة، الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك، النظر في الطعون المتعلقة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية والبت.

وجاء في المادة 20، أنه تختص المحكمة بمحاكمة رئيس الجمهورية في حال اتهامه بالخيانة العظمى مع الشركاء والمتدخلين والمحرضين والمخبئين.

وتنص المادة 22 من المرسوم أنه يصدر قرار اتهام رئيس الجمهورية من مجلس الشعب بأكثرية ثلثي أعضائه ويرسله رئيس المجلس مع مذاكرات المجلس والوثائق جميعها إلى رئيس المحكمة.

ويعد قرار المجلس بالاتهام مانعا مؤقتا من مباشرة رئيس الجمهورية لمهامه الى حين صدور قرار المحكمة.

وفي المادة 28 من المرسوم يشرف رئيس المحكمة على أعمال المحكمة وينوب عنها في صلاتها بالجهات الأخرى.

وكان مجلس الوزراء أقر يوم الثلاثاء الماضي, مشروع القانون الناظم لعمل المحكمة الدستورية العليا.

وقال وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد, الثلاثاء إن مشروع القانون الجديد الناظم للمحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار تجسيد الرؤى الدستورية لتطوير الأداء القضائي لهذه المحكمة بما ينسجم مع الصلاحيات الواسعة التي اعطيت لها في ظل الدستور الجديد.

وكان وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد أصدر, في شهر آذار الماضي, قرارا بتشكيل لجنة لوضع قانون جديد للمحكمة الدستورية العليا، حيث أعلنت في نيسان الماضي وضع مشروع قانون جديد للمحكمة الدستورية العليا ليصار إلى استكمال الإجراءات اللازمة لصدوره وفقا للأصول الدستورية.

ونصت أحكام الباب الرابع من الدستور على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة مقرها مدينة دمشق، وتتألف من 7 أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم، ولا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب، ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.




كشفت مصادر في الاتحاد الأوروبي, اليوم الأحد, أن وزراء خارجية الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد يقررون توسيع قائمة العقوبات المفروضة على سورية خلال اجتماعهم الذي سينعقد في بروكسل يوم غد الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"عن المصادر، التي لم تسمها، قولها, خلال مؤتمر صحفي, "انه لم يتم حتى الآن إقرار أي شيء بهذا الخصوص, إلا انه من المتوقع أن يقرر الاتحاد غدا إضافة أسماء جديدة إلى قائمته السوداء, بالإضافة إلى تجميد الأصول التي يمتلكونها وحظر حصولهم على تأشيرات دخول إلى أراضيه".

وكان المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي مايكل مان أعلن, يوم الأربعاء الماضي, أن وزراء خارجية الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعا في بروكسل غدا الاثنين لإجراء مناقشات معمقة حول الوضع في سورية.

وكانت جمعية البرلمان الأوروبي أصدرت, أواخر الشهر الماضي, قرارا يقضي بوجوب قيام مجلس الأمن الدولي بحظر توريد جميع أنواع الأسلحة إلى سورية, وذلك على خلفية الأوضاع التي تشهدها البلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي صادق, في شهر نيسان الماضي, على الحزمة 14 من العقوبات على سورية شملت "معدات مزدوجة الاستخدام وكماليات".

وأعلن الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية، عقوبات على سورية من ضمنها حظر على الأسلحة وحظرا على عمليات تسليم النفط ومنع الاستثمارات الجديدة في القطاع النفطي، إضافة إلى منع عدد كبير من المسؤولين السوريين من الحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي وفرض تجميد على أرصدتهم.

وكانت دول غربية عدة, إضافة إلى الجامعة العربية اتخذت في الآونة الأخيرة حزمة من العقوبات، بحق سورية، فيما أشارت مصادر رسمية سورية أن العقوبات غير إنسانية وموجهة ضد الشعب السوري.

وتقرأ سورية مجموعة مواقف دول غربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في 15 آذار من العام الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".




أصيب لبناني بطلق ناري إثر اشتباكات في منطقة حدودية بين سورية ولبنان بين الجيش السوري وعناصر مسلحة تابعة لـ "الجيش الحر" في منطقة القصير الحدودية، فيما شهدت منطقتا باب التبانة وجبل محسن في مدينة طرابلس اندلاع اشتباكات مسلحة فجر اليوم إلى سقوط ثلاثة قتلى احدهم عسكري بالجيش اللبناني.

وذكرت تقارير إعلامية أن "مواطنا لبنانيا أصيب بطلق ناري إثر اشتباكات في المنطقة الحدودية السورية - اللبنانية بين الجيش السوري وعناصر تابعة للجيش الحر في منطقة القصير الحدودية".

ونقلت التقارير عن مصادر أمنية، لم تسمها، قولها إن "الجيش السوري توغل في الجزء اللبناني من أراضي منطقة القصير في منطقة البقاع الشمالي داخل بعض البساتين حيث حصل إطلاق نار تسبب في أضرار بعدد من المنازل هناك".

وتمتد الحدود اللبنانية السورية على مسافة 330 كيلومترا تقريبا، وهي غير مضبوطة تماما، وبعضها غير مرسم ومحدد بوضوح، فيما تنتشر عليها المسالك الترابية غير الشرعية التي تستخدم منذ عقود في عمليات التهريب المختلفة.

في السياق ذاته، عززت وحدات الجيش اللبناني إجراءاتها في منطقة البقاع وذلك بعد تبادل عمليات خطف من قبل عشائر سورية ولبنانية، بحسب تقارير.

وأوضحت تقارير إخبارية أن "مجموعة سورية مسلحة معارضة للنظام السوري خطفت ثلاثة مواطنين لبنانيين فيما قامت عشيرة لبنانية بخطف 13 سوريا من داخل الاراضي السورية واحتجازهم داخل الاراضي اللبنانية".

وقالت التقارير أن "دوافع عمليات الخطف سياسية بسب مواقف النظام السوري اذ تتكرر عمليات الخطف في الآونة الاخيرة في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا اسباب مادية وسياسية".

وتعتبر المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا متشابكة ومتداخلة مع بعضها، حيث شهدت عدة حوادث مماثلة راح ضحيتها عدد من المدنيين من الجانبين.

إلى ذلك، أدت اشتباكات مسلحة اندلعت فجر اليوم بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن في مدينة طرابلس شمال لبنان إلى سقوط ثلاثة قتلى احدهم عسكري في الجيش اللبناني، إضافة إلى عدد من الجرحى.

وذكرت وكالات إن "مئة من الشبان الاسلاميين نصبوا السبت خياما عند المدخل الجنوبي لمدينة طرابلس وحملوا رايات سوداء كتب عليها عبارة (لا اله الا الله محمد رسول الله) اضافة الى العلم السوري القديم".

وأضافت أنه "حصل إطلاق نار بين الطرفين عندما حاول المتظاهرون الإسلاميون المؤيدون لحركة الاحتجاج في سوريا الاقتراب من مقر تابع للحزب السوري القومي الاجتماعي وهو حزب لبناني يؤيد السلطات في سورية".

وفي بيان صدر عن قيادة الجيش اللبناني قال فيه إن "أحد العسكريين قتل في محلة الملولة جراء تبادل إطلاق النار بين المسلحين".

وكانت الاشتباكات اندلعت اثر توقيف شخص يدعى من قبل الامن العام اللبناني للاشتباه في تواصله مع تنظيم إرهابي، بحسب بيان صادر عن الأمن العام، وإقامة الإسلاميين اعتصاما في ساحة طرابلس وقطع الطرق في المدينة.

وأوضح بيان الجيش أن "وحداته العسكرية المنتشرة في المنطقة اتخذت تدابير امنية مشددة بما في ذلك تسيير دوريات واقامة حواجز مكثفة في اطار تعزيز اجراءاتها الامنية وتعقب المسلحين لاعادة الوضع الى طبيعته بصورة تامة".

كما دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان المجلس الاعلى للدفاع للاجتماع اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا للبحث في الاوضاع الامنية علما بان مقررات المجلس تبقى سرية.

وأدت اشتباكات مماثلة شهدتها منطقتا باب التبانة وجبل محسن في طرابلس في شهر شباط الماضي بسبب تظاهرة تضامنية أقيمت في المدينة تأييدا للشعب السوري ضد السلطات في سورية، وأدت إلى سقوط أربعة ضحايا وأكثر من 20 جريحا.

وشهدت طرابلس في العديد من أيام الجمعة الماضية مظاهرات معارضة للسلطات السورية، وتوترت الاجواء بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن، واللتين شهدتا في السنوات القليلة الماضية اشتباكات مسلحة ادت الى سقوط العديد من الضحايا والجرحى.

وتشهد الساحة اللبنانية انقساما إزاء الأزمة السورية، حيث خرجت مظاهرات مؤيدة ومعارضة للحكومة السورية، إلا أن سياسيين لبنانيين يرون أن الاستقرار في سورية مهم وضروري لاستقرار وأمن لبنان.




أعلن عضو "هيئة التنسيق الوطنية" السورية المعارضة، هيثم مناع, اليوم الأحد, أن الهيئة قررت مقاطعة مؤتمر المعارضة السورية الذي سينعقد في يوم 16 من الشهر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة تحت إشراف جامعة الدول العربية.

وأوضح مناع, في مقابلة مع وكالة "يونايتد برس انترناشيونال" أن "الهيئة لن تحضر أي مؤتمر للمعارضة السورية يُعقد في القاهرة", مشيرا إلى أن "المكتب التنفيذي للهيئة قرر توجيه مذكرة للأمين لعام للجامعة العربية نبيل العربي يطالبه فيها بتأجيل مؤتمر المعارضة السورية، وإعطاء الفرصة لتحضير جيد يسمح بمؤتمر بعقد مؤتمر ناجح".

وكان "المجلس الوطني السوري" المعارض أعلن, في شهر نيسان الماضي, انه تم الاتفاق مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي على عقد اجتماع موسع للمعارضة السورية في القاهرة يومي 16 و17 من شهر أيار الجاري, بهدف توحيد رؤية المعارضة السورية والخط السياسي المشترك الذي يجمعها.

وأضاف مناع أن "الدعوة للمؤتمر وّجهت للأطراف المعارضة في 10 من هذا الشهر، وهي دعوة متعجلة من الأمين العام نبيل العربي لا يُعرف من تسلمها ومن هي الجهات الداعية ومن هم المدعوون وما هو عددهم، وكيف تقرر دعوة أشخاص من دون غيرهم وعلى أي أساس، وما هي أسس تنظيم اللقاء، وأين هي مشاريع الأوراق الخاصة به".

واردف مناع "نحن نعرف أن الإعلان عن مؤتمر المعارضة السورية تم قبل فترة طويلة، ومع ذلك وبكل أسف كان التركيز من قبل ناصر القدوة نائب المبعوث الاممي والعربي على اجتماعات إعادة هيكلة "المجلس الوطني السوري"، الأمر الذي يشكل ابتعاداً عن خطة عنان لحساب مؤتمر اسطنبول لأصدقاء الشعب السوري، وبالتالي يبعد بالأساس فصائل هامة من المعارضة السورية من بينها، "هيئة التنسيق الوطنية" و"المنبر الديمقراطي" و"المجلس الوطني الكردي" عن فكرة المؤتمر السوري الجامعة للمعارضة في القاهرة".

وكان الأمين العام للجامعة العربية أعلن, يوم السبت, أنه سيتم الإعلان في ختام المؤتمر الموسع لكافة أطياف المعارضة السورية عن "إعلان سياسي" للمعارضة السورية, مشيرا إلى أن المبعوث الاممي والعربي كوفي عنان سيتسلم "الإعلان السياسي" ليقوم بتسليمه مباشرة إلى الحكومة السورية.

وعن لقائه بالرئيس التونسي مؤخرا, أعلن مناع أن اجتماعه مع الرئيس مرزوقي هدف إلى "تصحيح سوء الفهم بعد ورود تقارير صحفية أن الرئيس المرزوقي غيّر موقفه من التدخل الخارجي، وأكد لنا تمسك حكومته بثلاثية رفض العنف والطائفية والتدخل العسكري الخارجي في سورية".

وأضاف مناع أن "الرئيس المرزوقي أعرب عن استعداد تونس لجمع شمل كل أطراف المعارضة السورية في مكان بعيد عن الإعلام من أجل التوصل إلى صيغة تنظيمية وبرنامجية تسمح بمواجهة قوية للمعارضة السورية للتصدي للأوضاع الصعبة التي تمر بها سوريا حالياً".

وكان مناع أجرى, يوم الثلاثاء الماضي, مباحثات مع الرئيس التونسي منصف المرزوقي في تونس حول الأوضاع في سورية, وذلك بعد تلقيه دعوة رسمية عاجلة منه, وذلك في لقاء هو الرابع من نوعه منذ أن تسلّم الأخير مهامه في موقع الرئاسة العام الماضي.

وتضم "هيئة التنسيق الوطنية"، التي أعلن عن تأسيسها أواخر حزيران الماضي، أحزاب التجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي وأحزاب كردية, كما تضم الهيئة شخصيات معارضة من الداخل والخارج

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".




أشار الوفد السوري المشارك في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز إلى أن "سورية ماضية في واجبها في حماية أبنائها ومحاربة الإرهاب ومواصلة إيجاد حل سياسي لازمة البلاد عن طريق إجراء حوار بين أطياف الشعب السوري", وذلك بالتعاون مع المبعوث الاممي والعربي كوفي عنان, مبينا أن "حالة الانقسام الدولي حول سورية دليل على صحة الموقف السوري".

وقال السفير تمام سليمان مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية والمغتربين رئيس الوفد السوري, في بيان سورية في الاجتماع الوزاري, نشرته وكالة "سانا" الرسمية للأنباء إن "سورية تعيش منذ شهر آذار في العام الماضي حملة إرهابية بدأت تحت شعارات بريئة تطالب بالسماح بالتظاهر السلمي وقامت الحكومة بحزمة إصلاحات شاملة أطلقها الرئيس بشار الأسد واعتبرت مفصلية في تاريخ سورية".

واتخذت الحكومة منذ بداية الأحداث في سورية إجراءات وتدابير إصلاحية, حيث تم إعلان العفو 4 مرات وإنهاء حالة الطوارئ, وإلغاء محكمة أمن الدولة, وإصدار عدة مراسيم أبرزها قانون تعدد الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والدستور والإعلام, وقانون التظاهر السلمي, إضافة إلى عدة لجان منها لجنة مكافحة الفساد وتشكيل هيئة الحوار الوطني, فضلا عن مشاريع تحسين المستوى المعيشي والمهني وغيرها، وذلك من اجل تهدئة موجة الاحتجاجات في البلاد, في حين تشكك المعارضة بمصداقية الحكومة في تطبيق هذه الإصلاحات نافية تطبيق أي من القوانين أو الإجراءات التي أعلن عنها على أرض الواقع، على حد تعبيرها.

وأضاف سليمان أن "ما تتعرض له سورية ليس (ثورة) كما تسعى بعض الأطراف بشكل يائس إلى تسميتها وكما تسعى قنوات التحريض الإعلامية المرتبطة بها لتصويرها, بل إن سورية تتعرض لاسوأ حملة إرهاب داخلي مدعوم من دول معروفة هي السعودية وقطر وتركيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا, ولقد وصل دعم هؤلاء إلى الحديث علنا عن تقديم الدعم العسكري والمالي للمجموعات الإرهابية المتطرفة".

وتابع سليمان "هذه هي الحرية التي ينادي بها الإرهابيون الذي يعيثون فسادا في سورية وهم يتبجحون بالدعم الذي يتلقونه من السعودية وقطر وتركيا ومن ورائهم إسرائيل على حساب الدم السوري دون أن تلقى أبسط القيم الإنسانية بالا لدى المجرمين وأسيادهم".

وكانت عدة دول أبدت استعدادها تقديم الدعم المالي والسياسي للمعارضة السورية, كما أطلقت عدة دول عربية وعلى رأسها قطر والسعودية دعوات لتسليح المعارضة السورية, حيث اعتبرت الحكومة السورية أن هذه الدعوات "عدائية" وحملت كل من يطلقها مسؤولية "سفك دماء السوريين".

وعن تهريب السلاح إلى سورية, أعلن سليمان أنه "تم رصد مليارات الدولارات وتهريبها إلى البلاد من قبل تلك الدول لبث الإرهاب ومنطق التكفير, حيث عثرت السلطات السورية مرارا على كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة المهربة عبر الحدود وما سفينة (لطف الله 2) التي صادرتها السلطات اللبنانية إلا دليل على ذلك".

وكان السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي قال مؤخرا أن السعودية ودول خليجية تقف وراء تهريب الأسلحة إلى سورية, متهما قيادات سياسية في قطر والسعودية ودول أخرى بالضلوع في قضية باخرة "لطف الله 2" التي صادرها الجيش اللبناني.

وتشير تقارير إعلامية إلى وجود حركة تهريب أسلحة إلى سورية من الدول المجاورة كالعراق ولبنان, وذلك بالتزامن مع ما تشهده مدن سورية عدة من موجة احتجاجات وأعمال عنف.

وأضاف السفير سليمان "لقد استهوى منطق التدخل الخارجي بعض الدول حتى أصبح الدخول إلى أي بلد لتطبيق الديمقراطيات الدخيلة وتغيير الأنظمة السياسية وسيلة دولية جديدة وأسلوبا يلجأ إليه بسهولة من خلال استخدام مجلس الأمن لأغراض (التدخل الإنساني) ثم تبدأ الحكاية والسيناريوهات المرتبطة بها وإذا فشلت تلك الدول في استصدار قرار من مجلس الأمن لعدم وجود توافق دولي حول مصالحها كما حصل في سورية تبدأ حملة التصعيد السياسي والإعلامي مجددا ناهيك عن تمويل الإرهاب وتسليح المجموعات الإجرامية".

وحاولت عدة دول غربية وعربية مؤخرا استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين ما يجري في سورية, إلا أن المحاولات باءت بالفشل بسبب استخدام كلا من روسيا والصين حق النقض الفيتو مرتين.

وأضاف السفير سليمان أن "الشعب السوري يعرف أسباب الحرب السياسية والإعلامية على سورية, فقد كانت سورية ولا تزال الداعم الأول للقضايا المصيرية للشعب العربي على مدى عقود وأهمها القضية الفلسطينية , فهي تستضيف أكثر من نصف مليون لاجىء فلسطيني منذ العدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية عام 1967 واستضافة مئات الآلاف من اللاجئين العراقيين بعد عام 2003 وان موقف سورية المبدئي القائم على دعم المقاومة المشرفة ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة والذي أصبح عبئا أخلاقيا لا يحتمله أصحاب الحملة المسعورة ضد سورية هو احد أهم أسباب حملة التحريض ضد سورية ".

وتمارس عدة دول غربية وعربية في الآونة الأخيرة ضغوطات على سورية, من خلال فرضها حزم من العقوبات في عدة مجالات, لدفع السلطات السورية إلى وقف "أعمال العنف" بحق المدنيين, في حين ترى الحكومة السورية أن الضغوطات جاءت بسبب مواقفها الداعمة والمؤيدة للمقاومة في فلسطين ولبنان.

وعن مهمة كوفي عنان إلى سورية, قال السفير السوري إن "سورية استقبلت عنان ووافقت على استقبال فريق من المراقبين الدوليين إلى سورية للإشراف على تنفيذ النقاط المتفق عليها, كما وافقت على التفاهم الأولي مع عنان انطلاقا من حرصها على وضع حل سياسي للازمة ووقف جرائم المجموعات الإرهابية بحق أبناء شعبنا".

ويعمل في سورية 157 مراقبا دوليا من أصل 300 مراقب, بموجب قرارين لمجلس الأمن الدولي, حيث زاروا عدد من المحافظات السورية, لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد الذي دخل حيز التنفيذ في 12 من شهر نيسان الماضي, بموجب المهلة التي حددتها خطة المبعوث الاممي والعربي كوفي عنان.

وأردف سليمان أن "الدعم المالي والعسكري الذي يقدم للمجموعات المسلحة هو الذي يشجعها على ارتكاب المجازر بحق شعبنا بهدف إفشال خطة عنان, وقد بدا ذلك جليا في اجتماعات تونس واسطنبول وباريس ومدن أخرى تستقبل الإرهابيين وتمدهم بالدعم المادي والمعنوي وان دولة تستضيف مركزا لمكافحة الإرهاب كالسعودية عليها إلا تمد الإرهابيين في سورية بالمال والسلاح ليقتلوا به أبناء الشعب السوري".

وأعلنت السلطات السورية مرارا التزامها بخطة عنان المتضمنة وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سورية, مشيرة إلى أن المجموعات المسلحة والدول الداعمة لها لم تلتزم بالخطة حتى الآن, في حين تقول المعارضة إن السلطات لم تف بالتزاماتها فيما يتعلق بتطبيق الخطة.

وأشار سليمان إلى أن "حالة الانقسام الدولي التي يشهدها العالم اليوم حول الأوضاع في سورية ما هي إلا دليل على صحة الموقف السوري الذي يلقى تأييدا واسعا إزاء ما تتعرض له سورية من استهداف واضح وتجييش للحملات الإعلامية المحمومة ضد أبناء شعبنا الذين يقتلون على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة والمدعومة من الخارج".

وتتهم السلطات السورية العديد من القنوات بالقيام بحملات إعلامية ضد سورية، تتضمن "التضليل الإعلامي"، من خلال الأفلام "المفبركة"، و"شهود عيان الزور"، إلا أن هذه القنوات ترد بأن السلطات لا تسمح لها بالوصول مناطق الأحداث، ما يضطرها الاعتماد على الأفلام المصورة التي ترسل إليها، وعلى شهود العيان.

وعن أعمال العنف والتخريب التي ترتكبها المجموعات المسلحة في سورية, أعلن سليمان أن "المجموعات الإرهابية لا تزال مستمرة في تدمير اقتصاد البلد وهدم منشاته ومرافقه الرئيسية وتنفيذ أعمال تخريبية واستهداف المتظاهرين وعناصر الجيش والتمثيل بالجثث".

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين , فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.

وكان وزير الإعلام عدنان محمود أفاد مؤخرا أن أعمال العنف والخروقات تزايدت منذ بدء سريان الالتزام وقف إطلاق النار, حيث بلغ عدد الاعتداءات والخروقات أكثر من 1300 خرق من قبل المجموعات المسلحة.

ولفت سليمان إلى أن "المجتمع السوري لا يزال متماسكا متحدا ضد الإرهابيين وهذه دلالة واضحة على رفض الشعب السوري للمؤامرة الخارجية", مشيرا إلى أن "سورية قدمت تباعا إلى هيئات الأمم المتحدة احصائيات دقيقة حول ضحايا الإرهاب خلال الأزمة الحالية".

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.





توعد صناعيون في مدينة حلب بتنفيذ اعتصامات مرخصة وإضرابات في حال أصرت الحكومة على تطبيق التسعيرة الجديدة للكهرباء للصناعيين، والتي تنص على رفع التسعيرة 50% قبل الاتفاق على ذلك مع غرفة الصناعة بالمدينة.

وشددت مداخلات الصناعيين خلال اجتماعهم السبت التي نقلتها صحيفة (الوطن) المحلية في عددها الصادر اليوم الأحد على أن "استيراد الغزول من تركيا أرخص تكلفة في حال رفعت تسعيرة الكهرباء على المنشآت المحلية"، مشيرين إلى أن "المستهلك النهائي هو من يتحمل ضريبة سياسة وزارة الكهرباء لأن المصانع سترفع أسعار منتجاتها".

ويأتي تحرك الصناعيين احتجاجاً على قرار وزارة الكهرباء الصادر بتاريخ 9 نيسان الماضي، بطرح تسعيرة جديدة للكهرباء.

وكانت وزارة الكهرباء أصدرت منذ نحو أسبوع قرارا برفع تسعيرة الكهرباء على الصناعيين، حوالي 50%، لتعوض الكم الكبير من الخسائر والفقدان الذي لحق بها، بحسب تقارير.

ولفتت الصحيفة المحلية إلى أنه "تقدم أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة حلب استقالته شفهياً أمام المجتمعين، في حين طالب آخر بتوجيه كتاب إلى الصناعيين يحثهم على عدم دفع مستحقاتهم من الكهرباء اعتباراً من مطلع أيار الجاري إلا بموجب التسعيرة القديمة"..

فيما أشار رئيس الغرفة فارس الشهابي إلى أن "كل المنشآت لا تستطيع رفع الأسعار"، "لافتا إلى أن "لحكومة تريد من الصناعيين التغطية على العجز والفساد في حين على أن الصناعيين يتحملون المسؤولية والعقاب".

ورفض الشهابي "معالجة الخطأ بخطأ الاعتصامات والإغلاق وتسريح العمال"، مطالباً بمعالجة المسألة بهدوء".

من جهته طالب رئيس اتحاد المصدرين وعضو مجلس إدارة الغرفة هاني عزوز بـ"اتخاذ موقف من الغرفة حيال الصناعيين لان الصناعة دخلت تحت الخط الأحمر"، لافتاً إلى أنه "قرر تقديم طلب إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل لإغلاق منشآته الصناعية".

وتنتشر آلاف المعامل الكبيرة والصغيرة في محافظة حلب وريفها والتي تختص بالعديد من الصناعات السورية حيث تأتي النسيج في مقدمتها.

وتشير تقارير إلى أن الطلب على الطاقة الكهربائية في سورية يزداد سنوياً بنسبة 10%, وأن هذا الأمر يتطلب إنشاء محطات توليد جديدة تصل استطاعتها إلى أكثر من 800 ميغا واط سنوياً.

<="" span="" lang="AR-SA">

وتعتبر الطاقة الكهربائية من المواد المدعومة من قبل الحكومة التي يكلفها الكيلو واط الواحد منها 5 ل.س، وتقوم ببيعها للمواطن حسب نظام الشرائح لتبلغ قيمة أول 100 كيلو واط 25 قرشاً، والكمية بين 100- 200 35 قرشاً، و200-400 50 قرشاً، و400-600 75 قرشاً، 600-800 2 ل.س.، و800-1000 3 ل.س.، 1000-2000 3.5 ل.س.، لتتقاضى عن كل كيلو واط زائد عن كمية 2000 مبلغ 7 ليرة، أما شرائح تسعيرة الكهرباء بالنسبة للاستهلاك الصناعي تختلف، حيث تتوزع على شرائح أقل وبأسعار ضمن نطاق أضيق.




وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة سوريا الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب



المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
اخبار حريق الحديقة الخلفية للكاتدرائية
نشرة اخبار مصر يوم الثلاثاء 19/2/2013
اخبار حريق محكمة المنشية بالاسكندرية
نص كلمة لاحمد رجب 27/12/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 27-12-2012
بالفيديو كلمة وخطاب الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى على الاعلان الدستورى 29/11/2012
اخبار حريق المحلة - اخبار حريق محطة الوقود بالمحلة يوم الثلاثاء 27/11/2012
شاهد واقرا عدد غدا يوم الاربعاء 28/11/2012 من جريدة الحرية والعدالة
نص كلمة لاحمد رجب 26/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 26-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 24/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 24-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 20/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 20-11-2012
05-13-2012 06:16 PM
إقتباس هذه الرسالة في الرد
إضافة رد 






سوق العرب | معهد سكيورتى العرب | وظائف خالية © 2022.
Google