معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية
وظائف 2018 سوق السيارات عقارات 2018 الارشيف البحث
اسم العضو:  
كلمة المرور:     
تسجيل المساعدة قائمة الأعضاء اظهار المشاركات الجديدة اظهارمشاركات اليوم

اخبار سوريا يوم الثلاثاء 1/5/2012 - syria news 1-5-2012

Tags: اخبار سوريا يوم الثلاثاء 152012, syria news 1 5 2012, سوريا اليوم, سوريا الان, اخبار المقاومة السورية, اخبار الثورة السورية, اخبار الجيش السورى الحر, اخبار المراقبين الدوليين, اخبار الصحف السورية,

اخبار سوريا يوم الثلاثاء 1/5/2012 - syria news 1-5-2012
التوقيت الحالي : 09-21-2020, 12:25 PM
مستخدمين يتصفحوا هذا الموضوع: 1 ضيف
الكاتب: dr.wolf
آخر رد: dr.wolf
الردود : 0
المشاهدات : 1224

إضافة رد 

اخبار سوريا يوم الثلاثاء 1/5/2012 - syria news 1-5-2012

الكاتب الموضوع

رقم العضوية :3
الاقامة : ام الدنيا
التواجد : غير متصل
معلومات العضو
المشاركات : 7,392
الإنتساب : Oct 2010
السمعة : 5


بيانات موقعي اسم الموقع : سكيورتي العرب
اصدار المنتدى : 1.6.8

مشاركات : #1
اخبار سوريا يوم الثلاثاء 1/5/2012 - syria news 1-5-2012

اخبار سوريا يوم الثلاثاء 1/5/2012 - syria news 1-5-2012


اخبار سوريا يوم الثلاثاء 1/5/2012 - syria news 1-5-2012

سوريا الان - سوريا لحظة بلحظة - اخر اخبار سوريا - احدث اخبار سوريا - اخبار سوريا اليوم - syria news - سوريا اليوم

هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار موقع سيريانيوز واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم الثلاثاء 1-5-2012 :

وصف نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بـ"المنحاز"، واتهم الغرب بالتآمر لتثبيت الإسلاميين وتنظيم القاعدة في أنحاء الشرق الأوسط، لافتا إلى أن معظم المتمردين هم "مجرمون وتجّار مخدرات"، مبينا أنه وصل عدد خروقات وقف إطلاق النار إلى "1600 مرة"..

ونقلت وكالة (يو بي آي) الأمريكية عن المقداد قوله، في تصريحات صحفية، واصفا بان كي مون، إنه "منحاز للغاية، وقد نغفر له عن بعض تصريحاته، لكن مراقبي الأمم المتحدة في سوريا الآن ويجب أن تستند تصريحاته إلى ما يقولونه".

وكان بان كي مون قال مؤخرا، إن الحكومة السورية لا تنفذ التزاماتها تجاه خطة السلام التي عرضها المبعوث العربي الأممي كوفي عنان، والمدعومة من قبل المنظمة الدولية ولم تسحب أسلحتها الثقيلة وقواتها العسكرية من المدن.

وكان مجلس الأمن الدولي وافق على نشر فريق طليعي مكوّن من 30 مراقباً في سوريا، ثم وافق في 21 نسيان، بالإجماع على قرار يقضي بنشر ما يصل إلى 300 مراقب عسكري غير مسلّح، بشكل مبدئي لمدة 3 أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار الذي بدأ في منتصف شهر نيسان، عملاً بخطة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا كوفي عنان.

ولفت المقداد إلى أن "معظم المتمردين على نظام الرئيس بشار الأسد هم مجرمون وتجّار مخدرات"، رافضا "تحميل الحكومة السورية أي لوم للانهيار الواضح لاتفاق وقف إطلاق النار"، موضحا أن "المتمردين هم الذين صعّدوا هجماتهم، وأن النظام السوري لديه الحق في الدفاع عنه نفسه"، متهما الولايات المتحدة وفرنسا بـ"السعي علنا لإفشال خطة السلام، وقيام وزير خارجية فرنسا الأخيرة ألان جوبيه بالدعوة للحرب".

وتواردت أنباء في الآونة الأخيرة عن خروقات يومية لوقف إطلاق النار، الأمر الذي دفع دبلوماسيين غربيين إلى تصعيد حدة اللهجة إزاء الأوضاع في سورية، متوعدين أنه في حال فشل خطة عنان فسيتم اللجوء إلى استصدار قرار من مجلس الأمن تحت البند السابع.

وأكد نائب وزير الخارجية السورية "هذا ما يريده الغرب، أن تسيطر قوات المتطرفين وتنظيم القاعدة على المنطقة برمتها.. وهناك الآن على حد سواء عناصر من القاعدة وجماعة الأخوان المسلمين في المعارضة السورية، فضلاً عن عناصر إجرامية، خرقت وقف إطلاق النار 1600 مرة".

وقال إن "المجرمين يشكلون قوة كبيرة تصل إلى زهاء 59 ألف عنصر من مهربي المخدرات وتجار المخدرات ومهربي الأسلحة والمجرمين العاديين كانوا داخل سوريا وخارجها عندما بدأت هذه التطورات".

وأشار المقداد إلى أن "أكثر من 6000 عنصر من قوات الجيش والشرطة والأمن والمدنيين الموالين للنظام لقوا مصرعهم منذ اندلاع الأزمة في سوريا في منتصف آذار 2011".

وتتكرر بشكل شبه يومي أنباء استشهاد عسكريين وعناصر أمنية وقوات حفظ النظام، كما يتم استهداف مقرات حكومية وبنى تحتية اقتصادية ومدنية أسفرت عن سقوط المئات من المدنين، تقول المصادر الرسمية إنهم قضوا برصاص "عصابات مسلحة".

وتشهد عدة مدن سورية منذ 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، حيث تقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.


أعربت الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها للعمليات الإرهابية التي تستهدف الأبرياء والمنشآت الحيوية في سورية، لافتة إلى وجود "دول تسعى لتسليح المعارضة السورية لإثارة الفتن".

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست إدانته "للعمليات الإرهابية التي تستهدف الأبرياء والمنشآت الحيوية في سورية"، لافتا إلى "وجود قرائن واضحة تشير إلى وجود دول تسعى لتسليح المعارضة السورية لإثارة الفتن وإشعال حرب أهلية وإبقاء الأزمة".

وأكد مهمان برست على ضرورة "وضع حد لتهريب السلاح إلى داخل سورية"، مضيفا "على الجميع أن يدين الدول التي تعمل على تأزيم الوضع في سورية للضغط عليها ليكون الكيان الصهيوني مطلق العنان للسيطرة على المنطقة".

وكان انتحاريان فجرا صباح يوم الاثنين نفسيهما بسيارتين مفخختين الأولى في ساحة هنانو والثانية في شارع الكارلتون بإدلب ما أسفر عن استشهاد 9 من المدنيين وقوات حفظ النظام بينهم ضابط وإصابة 100 معظمهم من المدنيين.

وجاء هذين التفجيرين الإرهابيين بعد يومين من وقوع تفجير إرهابي, نفذه انتحاري, في حي الميدان مقابل جامع زين العابدين بالقرب من مدرسة عائشة, حيث أفاد التلفزيون السوري عن استشهاد 9 من قوات حفظ نظام ومدنيين وأشلاء لشخصين, فيما أصيب 28 آخرين بجروح, وذلك بعد تفجير استهدف منطقة الصناعة بدمشق.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "بلاده تدعم مهمة مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية كوفي عنان والذي ينبغي أن يحظى بدعم الجميع لحل الأزمة في سورية لتحقيق الأمن والاستقرار فيها ودعم الإصلاحات وتنفيذها في جو هادئ"، مشيرا إلى أن "امن واستقرار الشعب السوري من أولويات إيران".

وكان عنان تقدم بخطة لوقف العنف في سوريا بنقاط ست، وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي حيث أعلن مجلس الأمن الدولي دعمها، تلاه دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

فيما تبنى مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، مشروع قرار يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سورية خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما, وذلك بعد أسبوع من إصداره قرارا يقضي بإرسال 30 مراقبا دوليا إلى البلاد .

وتعد إيران من أكثر الدول الداعمة سياسيا للسلطات السورية, حيث أبدت مرارا وقوفها إلى جانبها, وذلك منذ بدء الاحتجاجات في آذار الماضي, محذرة من العواقب في حال تزعزع استقرار سورية, كما دعت في الوقت نفسه إلى "تلبية مطالب الشعب السوري".

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".


كشف عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال فايز البرشة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصدرت قرارا، يقضي بتشكيل لجنة مهمتها تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 ودراسة المواد والجوانب الواجب تعديلها، مبينا أن مشكلة العمال المسرحين تعسفيا من العمل في القطاع الخاص وما سيكون مصيرهم هي إحدى المشكلات التي يتم بحثها حاليا في الاتحاد.

وقال البرشة، في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية إن "وزارة الشؤون الاجتماعية طلبت من اتحاد نقابات العمال والجهات المعنية الأخرى تسمية ممثليها في اللجنة المذكورة، التي ستعقد اجتماعها الأول خلال شهر أيار الجاري".

وأضاف أن "مشكلة العمال المسرحين تعسفياً من العمل في القطاع الخاص وما سيكون مصيرهم هي إحدى المشكلات التي يتم بحثها حالياً في الاتحاد"، مشيرا إلى أن "المواد الأخيرة من قانون العمل الحالي تنص على سريانه على عقود العمل السابقة واللاحقة".

كما دعا إلى "تشكيل لجنة حكومية يُمثل فيها اتحاد نقابات العمال وأرباب العمل للوصول إلى تسوية تسمح بعودة المنشآت المغلقة إلى العمل وكذلك إعادة العمال المسرحين من عملهم لأن مصلحة الوطن تقتضي ذلك".

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة.

وبين البرشة أنه "لا بد من إعادة النظر في المادتين 64 و65 من قانون العمل، حيث أعطت إحداهما لرب العمل الحق في تسريح عماله دون مساءلة في تسع حالات، وأطلقت الأخرى يده في الحالات المتبقية ليسرح عماله وينهي عقود عملهم لقاء تعويض مادي، دون أن تقدم هاتان المادتان أي حماية قانونية للعامل".

وتنص المادة 64 من قانون العمل لعام 2010 على أنه يحق لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة أو لإنجاز عمل معين دون إخطار أو مكافأة أو تعويض في عدة حالات.

كما تنص المادة 65 على أنه إذا لم يثبت صاحب العمل ارتكاب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة فإن إنهاءه لعقد العمل يعد بمثابة التسريح غير المبرر، وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على أن لا يزيد مجموع هذا التعويض عن 150 مثل الحد الأدنى العام للأجور، ويستحق تعويضا عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

وأشار البرشة إلى "ضرورة تعديل المادة 205 وما بعدها من القانون رقم 17 المتعلقة بفض نزاعات العمل الفردية"، مبينا أن "أقصى ما تستطيع هذه المحاكم الوصول إليه هو إذا وجدت أن تسريح العامل كان تعسفياً فإنها تلزم رب العمل بدفع تعويض للعامل، لكنها لا تستطيع إلزامه بإعادته إلى عمله، والمطلوب هنا لدى التعديل هو إعلاء سلطة القانون والقضاء بحيث يترك للقاضي تخيير العامل بين الحصول على التعويض وبين العودة إلى العمل".

وتنص المادة 205 على تشكيل محكمة بداية عمالية في مركز كل محافظة بقرار من وزير العدل تتألف من قاضي بداية يسميه وزير العدل رئيساً وممثل عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوا، وممثل عن أصحاب العمل يسميه اتحاد غرف الصناعة أو التجارة أو السياحة أو التعاوني للنظر في المنازعات العمالية بين العمال وأصحاب العمل عضوا.
و يسمي كل من المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال واتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف السياحة عضوا ملازماً يقوم مقام الأصيل في حال غيابه.

ولفت البرشة إلى أن "قانون العمل رقم 17 نص على الزيادة الدورية على الرواتب إلا أنه ترك لرب العمل تقرير هذه الزيادة وضمن الأنظمة الداخلية للمنشآت، مشدداً على ضرورة تلافي هذا العيب"، مقترحا "تفعيل المجلس الوطني للأجور بدلا من أن تكون مهمته تقرير الحدود الدنيا لأجور العمال".

وأشار إلى أن "اتحاد العمال سمى ممثليه واستكمل رؤية شبه نهائية حول المواد التي سيطالب بتعديلها"، مبيناً أن "قانون العمل الحالي لم يطبق بشكل كامل، وما طبق منه هو مقاطع مجتزأة".

واعتبر أن "المؤسسات المعنية لم توفر البنى التحتية اللازمة لتطبيق أحكامه ولتمكين الجهات الموكلة بالإشراف على تطبيق أحكامه من القيام بمهامها، وخصوصاً أن البعض فهم من هذا القانون أنه يطلق أيدي أرباب العمل في تسريح عمالهم أو إغلاق منشآتهم أو إيقاف العمل فيها، متناسين أن القانون هو كل متكامل من الحقوق الواجبات، ما أدى في حالات كثيرة إلى استخدام حق التسريح بشكل تعسفي وخصوصاً في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد".

وكان مدير العمل في وزارة والعمل راكان إبراهيم قال تشرين الأول الماضي، إن التقديرات تشير إلى أن عدد العمال المسرحين من عملهم وصل منذ بداية 2011 ولغاية 20 أيلول الماضي إلى أكثر من 76 ألف عامل.

ودعا اتحاد عمال دمشق في تقريره السنوي العام الماضي، إلى الإسراع في تطبيق قانون العمل رقم 17 لعام 2010 مطالباً بتعديل بعض المواد فيه خاصة التي تتعلق بالتسريح التعسفي، مطالبا بتحسين وضع القطاع الحكومي وتنظيم القطاع الخاص, وتفعيل دوائر التفتيش حيث ان اغلب المنشآت لم تلتزم بإصدار أنظمة داخلية بعقد العمل النموذجي وان أرباب العمل لم يفوا بالتزاماتهم.

وبين عضو المكتب التنفيذي أن "مقترحات اتحاد نقابات العمال التي سيعمل على ترجمتها إلى تعديلات ضمن اللجنة المذكورة تتضمن إعادة النظر في الكثير من الأحكام القائمة في القانون رقم 17 لعام 2010، بما يحقق تنفيذ أحكامه كلها دون انتقاص، وتعديل بعض الأحكام الأخرى، وتحقيق المواءمة بين مواد القانون وأحكام الدستور الجديد للبلاد بحيث يكون قانون العمل أكثر توازناً ويتضمن آليات قانونية أكثر نجاعة لحماية الطبقة الأضعف العمال وصيانة حقوقها".

وأشار إلى أن "أي تعديل لقانون العمل يجب أن يتضمن إعادة النظر في الباب العاشر منه الذي يتناول الأحكام المتعلقة بإيقاف العمل الكلي أو الجزئي في المنشآت، حيث إن المواد القائمة حالياً لا تعطي العامل المسرح في هذه الحالات حق الحصول على أي تعويض مادي"، مشيراً إلى أن "حجة الإغلاق الكلي أو الجزئي استخدمت مراراً خلال السنتين الأخيرتين بشكل تعسفي ما أوقع المظالم على عشرات الآلاف من العمال في القطاع الخاص".

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نفت تشرين الأول الماضي، وجود لجنة مشكلة خاصة بتعديل قانون العمل رقم 17 في الوقت الحالي، في حين تتابع الوزارة تطبيق القانون للوقوف على سلبياته وإيجابياته، وذلك بعد أن كانت وسائل إعلام محلية تناقلت أنباء عن نية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعديل قانون العمل رقم 17 المتعلق بالقطاع الخاص .

وكانت الحكومة السورية أقرت في شهر آب الماضي تعديلات على بعض مواد القانونين 50 لعام 2004 و 17 لعام 2010.

يشار إلى أن تعديل القانون رقم 17 هو مطلب متكرر لعدد من الجهات أبرزها اتحاد عمال دمشق وغرف الصناعة والتجارة في دمشق، التي تقول بوجود ثغرات في عدة جوانب منه تحتاج لدراسة وتعديل.


دعت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، إلى إطلاق سراح الصحافيين والنشطاء المعتقلين من بينهم رئيس المركزي السوري للإعلام وحرية التعبير الصحفي مازن درويش، كما رحبت بوصول رئيس بعثة المراقبين العسكريين الدوليين في سوريا الجنرال النرويجي روبرت مود إلى دمشق.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند في تصريح صحفي، نقلته وسائل إعلام إننا "ندعو الحكومة السورية إلى إطلاق سراح درويش والصحفيين الآخرين المحتجزين بالإضافة إلى السجناء السياسيين في إطار خطة المبعوث الدولي إلى سورية كوفي عنان".

وكانت السلطات السورية اعتقلت شباط الماضي، مازن درويش وزوجته الصحفية يارا بدر و12 من الناشطين في المكتب وزواره ومنهم المدونة رزان غزاوي، التي اعتقلت للمرة الثانية، قبل أن تطلق سراح الإناث من بينهم بعد أيام، ودانت عدة منظمات ودول اعتقال الناشطين مطالبين السلطات بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.

وأفادت وكالة أنباء نقلا عن ناشطين، الشهر الماضي، أن القضاء العسكري السوري وجه تهمة "حيازة منشورات محظورة" بقصد توزيعها بحق ثمانية ناشطين بينهم رزان غزاوي، حيث تم إيقافهم مع الناشط والإعلامي مازن درويش في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في 16 شباط.

وبينت نولاند "نشعر بقلق بالغ إزاء إمكانية تعرض درويش لأي معاملة غير إنسانية"، مشيرة إلى أن "الحكومة السورية تحتجز درويش في الحبس الانفرادي منذ شباط الماضي".

وكانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس طالبت شباط الماضي، السلطات السورية بالإفراج عن طاقم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ورئيسه مازن درويش.

والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مركز مدني غير ربحي ومستقل يحمل ترخيصا فرنسيا منذ العام 2004 ويعمل من داخل سورية ويعنى برفع السوية النظرية والعملية للإعلاميين والصحفيين.

وكان المركز حاز في شهر تموز الماضي، على الصفة الاستشارية ضمن المجلس الاقتصادي والاجتماعي "ECOSOC" التابع للأمم المتحدة، وذلك بعد جهد استمر أكثر من 3 سنوات، ليكون بهذا أول منظمة سورية غير حكومية تحصل على الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، وهذا اعتراف دولي بالمركز وأهمية النشاطات التي يقوم بها.

والإفراج عن المعتقلين، هي من ضمن خطة عنان، ذات النقاط 6 لوقف العنف، بالإضافة إلى وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها، ونالت الخطة موافقة السلطة والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي، حيت أصدر مجلس الأمن الدولي بيانيين رئاسيين دعم فيها الخطة، إضافة إلى حصولها على دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي سياق آخر، رحبت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، بوصول رئيس بعثة المراقبين العسكريين الدوليين في سوريا الجنرال النرويجي روبرت مود إلى دمشق الأحد، للإشراف على وقف إطلاق النار في البلاد.

وكان رئيس فرق المراقبين الدوليين الجنرال النرويجي روبرت مود, وصل يوم الأحد, إلى العاصمة دمشق, ليتسلم مهامه في قيادة فريق المراقبين، كما ارتفع عدد المراقبين الدوليين يوم الأحد إلى 20 مراقب بعد انضمام 5 مراقبين من مصر وبنجلادش.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فكتوريا نولاند أعلنت يوم الجمعة، أن بلادها لن ترسل مراقبين إلى سورية، فيما أشارت إلى أنه في حال فشلت خطة المبعوث الدولي كوفي عنان، سيكون من الضروري أن يتبنى مجلس الأمن قرارا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح باستخدام القوة لدعم السلام.

وتبنى مجلس الأمن الدولي, في يوم 21 من الشهر الجاري, مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سورية خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما, وذلك بعد أسبوع من إصداره قرارا يقضي بإرسال 30 مراقبا دوليا إلى البلاد .

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.


ذكرت رئاسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، بعطلة عيد الشهداء، التي تصادف يوم الأحد القادم، 6 أيار الجاري، حيث تعطل الجهات العامة بهذه المناسبة الوطنية.

وتراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة (43) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.

وتنص الفقرة ج من المادة 43 على انه يجوز في بعض الجهات العامة أو في الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها أن تحدد الراحة الأسبوعية أو التعطيل في أيام الأعياد الرسمية بالتناوب بين العاملين شريطة أن تتحقق الراحة الأسبوعية لجميع العاملين.

وتحتفل سورية في الـ6 من أيار من كل عام بذكرى الشهداء, إذ شهد هذا اليوم إعدام 7 شهداء في دمشق و 14 في بيروت عام 1916 إبان الاحتلال العثماني للعالم العربي.


قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اليوم الاثنين إن صبر المجتمع الدولي على "انتهاكات" السلطات السورية وعدم التزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي لن يستمر إلى الأبد.

وقال هيغ في مؤتمر صحفي نقلته وكالة (كونا) الكويتية ان "الحكومة السورية تستمر في تجاهل قرارات الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، وسحب الآليات والأسلحة الثقيلة من الأحياء السكنية".

ولا تزال تتوارد تقارير إعلامية عن حدوث خروقات في عدة مناطق في سورية, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قي يوم 12 من شهر نيسان الجاري, بموجب المهلة التي حددتها خطة كوفي عنان.

وأضاف هيغ انه "بات واضحا ان النظام السوري لم يحترم اية قرارات أممية ولم يسهل مهمة بعثة المراقبين الدوليين" مشددا على "ضرورة إرسال فريق كبير من المراقبين لفرض وقف إطلاق النار".

ولا تزال تتوارد تقارير إعلامية عن حدوث خروقات في عدة مناطق في سورية, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قي يوم 12 من شهر نيسان الجاري, بموجب المهلة التي حددتها خطة كوفي عنان.

وحث هيغ كلا من "روسيا والصين على تبني مواقف أكثر تأييداً لتوجهات باقي القوى الدولية" مضيفا ان "مواقف البلدين بشكلها الحالي ستظل عائقاً إذا اقتضت الحاجة إلى العودة لمجلس الأمن من اجل التصويت على قرار جديد ضد سوريا".

وتعد روسيا والصين من أكثر الدول المؤيدة والداعمة لسورية والرافضة اتخاذ أي قرار دولي يهدف إلى فرض إجراءات أممية ضدها, مشددة في أكثر من مناسبة على أهمية التوصل لحوار وطني شامل والذي من شانه حل الأزمة السورية.

وردا على سؤال حول الموقف الفرنسي الداعي الى التدخل العسكري في سوريا قال هيغ أن "الدول لديها سياسات مختلفة عن السياسة البريطانية ومن حقها وضع خيارات أخرى على الطاولة"، مشيراً إلى ان بلاده قررت في الوقت الراهن زيادة دعمها غير العسكري للمعارضة السورية في الداخل والخارج".

ودعت عدة دول، مؤخرا إلى ضرورة تسليح المعارضة السورية، فيما اعتبرت الحكومة السورية أن دعوات تسليح المعارضة أمر "عدائي"، وحملت من يطلقها مسؤولية "سفك دماء السوريين.

وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ مؤخراً إنه لم يتم الامتثال بالكامل لمتطلبات وقف إطلاق النار ضمن خطة المبعوث الدولي إلى سورية كوفي عنان لذلك فانه من المهم جدا لنا المحافظة على هذا الضغط، مبينا أنه من الصعب أن نكون متفائلين عقب ماحدث خلال الأشهر الـ13 الماضية.

وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها.

ووصل رئيس فرق المراقبين الدوليين الجنرال النرويجي روبرت مود, الأحد, إلى دمشق, ليتسلم مهامه في قيادة فريق المراقبين، ودعا جميع الأطراف في سوريا إلى وقف العنف, ومساعدة فريق المراقبين لإنجاح مهمتهم في البلاد.
ووقّعت الحكومة السورية ورئيس وفد المراقبين الدوليين في 19نيسان الجاري اتفاقا أولياً لتنظيم عمل وفد المراقبين في سوريا، الذي سيشرف ويتابع تنفيذ وقف إطلاق النار بموجب خطة عنان.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".


أكد نائب وزير الخارجية فيصل مقداد خلال لقائه اليوم الاثنين مع رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة إلى سوريا الجنرال روبرت مود، التزام سوريا بخطة كوفي عنان واستعدادها لبذل كل الجهود في إطار المساعدة على إنجاح المهمة مع الالتزام بمسؤولياتها في حماية شعبها وأمنه وسلامته.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن المقداد قوله ان "سوريا ستقف في وجه كل الدول والأطراف التي تعمل على إفشال هذه المهمة والتي تدعم العنف والإرهاب في سوريا وتقدم السلاح والتمويل للمجموعات المسلحة".

ودعت عدة دول عربية، وعلى رأسها السعودية وقطر، مؤخرا إلى ضرورة تسليح المعارضة السورية، فيما اعتبرت الحكومة السورية أن دعوات تسليح المعارضة أمر "عدائي"، وحملت من يطلقها مسؤولية "سفك دماء السوريين, فيما اتهمت العديد من الدول إيران بمساعدة السلطات السورية لما أسمته "قمع" الاحتجاجات, الأمر الذي نفته كل من سوريا وإيران.

وأكد نائب وزير الخارجية والمغتربين "التزام سوريا بخطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي عنان"، مشيراً إلى أن "دمشق مستعدة لبذل كل الجهود في إطار المساعدة على إنجاح المهمة مع الالتزام بمسؤولياتها في حماية شعبها وأمنه وسلامته".

وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها.

وأشار نائب وزير الخارجية والمغتربين إلى أن "سوريا ستواجه ممارسات المجموعات المسلحة ومن يدعمها وخاصة اثر التصعيد غير المسبوق الذي قامت به هذه المجموعات منذ وصول طلائع بعثة المراقبين بالتزامن مع الحملة السياسية والإعلامية التي تهدف الى تضليل الرأي العام العالمي والتغطية على ممارسات هذه المجموعات الارهابية على الأرض"، لافتا الى "أهمية التحقق من الخروقات التي تحدث عند وقوعها على اعتبارها المهمة الأساسية للبعثة ونقل ذلك بكل دقة وحيادية الى الأمم المتحدة".

ولا تزال تتوارد تقارير إعلامية عن حدوث خروقات في عدة مناطق في سورية, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قي يوم 12 من شهر نيسان الجاري, بموجب المهلة التي حددتها خطة كوفي عنان.

من جانبه, عبر الجنرال مود عن "تعازيه الحارة لأهالي وعائلات الذين سقطوا نتيجة أعمال العنف في سوريا"، مشيرا الى أنه "يحث جميع الأطراف على مساعدته في انجاز مهمته لوقف العنف".

وأكد أنه "سيبذل مع طاقمه قصارى جهدهم للقيام بمهمتهم على أساس احترام سيادة سوريا وتقييم الحقائق على الأرض ما يستوجب تعاون جميع الأطراف مع هذه المهمة لتحقيق الأهداف المرجوة".

ووصل رئيس فرق المراقبين الدوليين الجنرال النرويجي روبرت مود, الأحد, إلى دمشق, ليتسلم مهامه في قيادة فريق المراقبين، ودعا جميع الأطراف في سوريا إلى وقف العنف, ومساعدة فريق المراقبين لإنجاح مهمتهم في البلاد.
ووقّعت الحكومة السورية ورئيس وفد المراقبين الدوليين في 19نيسان الجاري اتفاقا أولياً لتنظيم عمل وفد المراقبين في سوريا، الذي سيشرف ويتابع تنفيذ وقف إطلاق النار بموجب خطة عنان.

وكان مود ترأس فريقا من قبل المبعوث الاممي والعربي بشان سوريا كوفي عنان, لإدارة عمل بعثة المراقبين, حيث اجري مفاوضات مع السلطات السورية على نشر أول 30 مراقبا للأمم المتحدة, إلى أن تم استبداله بالهندي أبهجيجت أنمول، وهو مستشار عسكري ومساعد إدارة مهمات حفظ السلام في الأمم المتحدة.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".




وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة سوريا الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب





المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
اخبار حريق الحديقة الخلفية للكاتدرائية
نشرة اخبار مصر يوم الثلاثاء 19/2/2013
اخبار حريق محكمة المنشية بالاسكندرية
نص كلمة لاحمد رجب 27/12/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 27-12-2012
بالفيديو كلمة وخطاب الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى على الاعلان الدستورى 29/11/2012
اخبار حريق المحلة - اخبار حريق محطة الوقود بالمحلة يوم الثلاثاء 27/11/2012
شاهد واقرا عدد غدا يوم الاربعاء 28/11/2012 من جريدة الحرية والعدالة
نص كلمة لاحمد رجب 26/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 26-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 24/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 24-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 20/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 20-11-2012
05-01-2012 05:22 PM
إقتباس هذه الرسالة في الرد
إضافة رد 






سوق العرب | معهد سكيورتى العرب | وظائف خالية © 2020.
Google