اخبار الكويت يوم الجمعة 13/4/2012 - Kuwait news 13-4-2012

[size=large]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

اخبار الكويت يوم الجمعة 13/4/2012 - Kuwait news 13-4-2012

هذه اهم اخبار دولة الكويت الشقيقة واخبار الحكومة الكويتية واخبار الصحف الكويتية واخبار مجلس الكويت واخبار المواقع الكويتية اليوم الجمعة 13-4-2012 :

بين حقل ألغام سارت جلسة مجلس الامة امس ووضع نواب أيديهم على قلوبهم خشية انفجارها في أية لحظة اثناء مناقشة تعديل قانون الجزاء بتغليظ عقوبة الطعن في الذات الالهية والاساءة للرسول الكريم أو عرضه وازواجه، غير ان ما خفف من حدة التصعيد وقلل من امكانية انفجار الوضع هو الاكتفاء بإقرار التعديلات في مداولتها الاولى وتأجيل المداولة الثانية للجلسة المقبلة.
وقد انبرى النواب في الجانبين «الاغلبية والاقلية» في طرح مفهومهم لعقوبة الاعدام وتفسيرها في المذاهب الاسلامية، فيما خرج البعض عن الموضوع وجنح نحو التصعيد وتوجيه التهم اسقاطا على المواقف والتصفيات النيابية.
وقد وافق على القانون بمداولته الاولى على الرغم من تمنيات وزير الاوقاف وبعض النواب اعادته للجنة التشريعية واخذ رأي الاوقاف فيه، 46 عضوا فيما رفضه اربعة نواب هم حسين القلاف وصالح عاشور وعبدالحميد دشتي وعدنان المطوع، ولم يدل النائبان عدنان عبدالصمد واحمد لاري بصوتيهما ولم يشارك في التصويت النائبان نبيل الفضل ومحمد الجويهل.
وخلال النقاش دعا النائب احمد لاري الى تعاون جميع الاطياف في تجربة اسلمة القوانين وعدم تجاوز تفاصيل اعتقاد كل مذهب وصولاً لتوافق اذ لا يوجد أي اختلاف حول تشديد عقوبة الطعن في الذات الإلهية والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
وطالب لاري بضرورة التفريق بين المسلم وغير المسلم، كما ان هناك مواقف متباينة ينبغي مراعاتها في الاستتابة والتي لها مفهومها الخاص في الفقه الجعفري والائمة المعصومين والسيدة فاطمة الزهراء ويجب تضمين المساس بهم في القانون.
واكد اسامة المناور ان اللجنة التشريعية دعت الاوقاف لأخذ رأيها في القانون، ولكن ليس ذنبنا ان تكون فتاوى الاوقاف وفق المذهب السني، وقد رفض عبدالصمد طرح المناور وقال ان هذه ليست نقطة نظام وهناك فهم خاطئ لما هو مطلوب لانجاز القانون.
واعتبر وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب ان ما قاله لاري هو عين الحكمة في وجوب التروي في بحث اسلمة القوانين، مشيرا الى ان المسألة ليست مذاهب وانما خضوع الجميع لقانون الجزاء.
واكد عدنان عبدالصمد ان الذات الإلهية وطهارة عرق جميع الانبياء هو في صلب عقيدتنا فما بالكم في خاتم الانبياء وامهات المؤمنين والائمة المعصومين، وهي قضية محسومة لدى كل المذاهب، غير انه وحتى في الفقه السني هناك اختلاف ولذلك فإنه لا يجب استعجال الامر.
وقال خالد السلطان ان وزير الاوقاف جانبه الصواب فيما قاله، وحديثنا فيه احكام قطعية وشرعية ويخص المرتد، وعلينا الرجوع للشريعة الاسلامية والتي تعتبر المساس بالرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - ارتداد - حكمه القتل، وعقب عليه عبدالصمد داعيا اياه لمراجعة الفقه عند علماء السنة المختلفين في مثل هذه المسائل، وعقب السلطان بانه لم يأت الجلسة الا بعد مراجعة مراجع الشريعة الاسلامية التي تؤكد كلها على حكم القتل لمن يمس الرسول وعرضه وأمهات المؤمنين.
واكد علي الراشد ان هذا القانون لا يقبل المزايدات فالجميع يجمع عليه، ولكن التفاصيل يجب ان تناقش، فالقانون يطبق على المسلم المرتد فقط اما غير المسلم فحكمه التعزير كما اننا نحتاج الى رأي شرعي في الاستتابة وهذا يحتاج لإعادة القانون للجنة لمزيد من الدراسة.
وخلال حديثه استغرب النائب مبارك الوعلان من خلط البعض للاوراق في عقوبة المساس بالذات الالهية والطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وامهات المؤمنين، مشيرا الى ان هناك من يقفز مثل الطرزان من موقف لآخر ويسيء لحكام مجلس التعاون ويدافع عن الطاغية الاسد.. وقد ثار عليه النواب الشيعة معتبرينه قد خرج عن الموضوع المطروح للنقاش حيث ارتفع الصراخ والهرج بالقاعة، ووجه المطوع كلامه للوعلان اسكت واقعد.. هذا خروج عن اللائحة.. روح صلح (…)، وقد تدخل السعدون وقرر شطب ما دار من حديث بينما طلب عبدالحميد دشتي نقطة نظام قال فيها انه يعترف بالوقوف من اجل الانسانية في العراق والبحرين ويتشرف بذلك.
وقال النائب عبدالحميد دشتي ان هؤلاء (نواب الأغلبية) حولوا البلد الى «شوربة» وليس دولة قانون وتستروا على المتهم المليفي ودافعوا عنه قبل صدور الحكم عليه واليوم اين هم بعد قرار القضاء.
واشار بدر الداهوم الى ان وزارة الداخلية لديها قيادات فاسدة تتعمد الانتقائية في توجيه التهم، وقد أهدر دم المليفي وتم التعرض لعرضه ولم تتحرك «الداخلية».
ولاحقا وفي مؤتمر صحافي قال النائب حسين القلاف اننا امام تطرف وتشتت في البلد ونحن نواجه من يلغي الطرف الآخر بخلاف ما كان بالمجالس السابقة بأن الكل يبدي رأيه، مشيرا الى اننا لم نصل في الكويت لمرحلة فيها شذوذ بالاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم حتي نصدر قانونا لهذه الظاهرة، لافتا الى ان الآراء الفقهية مختلفة بتحديد الاعدام للمعتدي على النبي الكريم وعرضه.
وكان المجلس قد وافق على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في ست قضايا، ورفعها عن النائب محمد الجويهل في قضية واحدة بينما رفض رفع الحصانة عن النائب محمد هايف، الذي تحدث قائلا ان المسألة ليست رفع حصانة بل وجوب التنبه للتقارير الملفقة التي استمرأت بعض القيادات الفاسدة في الداخلية في تلفيقها دفاعا عن النظام السوري.
وتحدث نبيل الفضل قائلا «قلتها لكم وللجنة التشريعية واليوم أكررها لا تضيعون وقت المجلس.. ارجوكم وافقوا على رفع الحصانة عني ليحصل كل صاحب حق على حقه».

وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد افتتح الجلسة التكميلية أمس الخميس في الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين والغائبين بدون عذر أو إخطار.
ويوافق المجلس على فتح باب ما يستجد من أعمال والنظر في تقارير لجنة الشؤون التشريعية بشأن رفع الحصانة.
ويتلو مقرر اللجنة محمد الدلال تقارير اللجنة بشأن رفع الحصانة وهي تقرير برفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل في الجنحة 2012/432، حيث رأت اللجنة بالإجماع رفع الحصانة عنه وتقرير رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية جنح مرئي ومسموع حيث رفضت اللجنة رفع الحصانة عنه وتقرير برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في جنح مرئي ومسموع ورأت اللجنة عدم الموافقة وتقرير برفع الحصانة عن النائب محمد هايف في القضية 2011/695 حصر العاصمة ولم توافق اللجنة وتقرير برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في جنح مرئي ومسموع ووافقت اللجنة وتقرير برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في جنح مرئي ومسموع ولم توافق اللجنة وتقرير برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في جنح صحافة وانتهت اللجنة بعدم الموافقة.
وقال النائب نبيل الفضل هناك ست قضايا رفعت ضدي وأطلب عدم ضياع وقت المجلس ورفع الحصانة عني.
ونوه رئيس المجلس ان الحديث سيكون عن التقارير الثمانية للجنة التشريعية.
وتحدث النائب عبدالحميد دشتي مطالباً من مقرر اللجنة تحديد المعيار الذي اعتمدته اللجنة برفع الحصانة أو عدم رفعها، مشيراً الى أن المشرّع واضح وحريص ألا تكون هناك شبهة كيدية تؤدي الى تعطيل النائب عن القيام بواجبه.
وقال دشتي أتمنى أن نطّلع على التقارير وان يتاح لنا وقت أطول وأن نسمع من اللجنة المعيار للتأكد من وجود شبهة كيدية من عدمه مع أي نائب وإبقائها مع نائب آخر.
ورد مقر اللجنة النائب محمد الدلال موضحاً ان المعيار الذي تضعه اللجنة في عين الاعتبار وهو أنها ليست لجنة قضائية إذا كان النائب مداناً أو غير مدان، ولكن نستشف من أوراق القضية الكيدية من عدمها مبدياً أسف اللجنة لتوزيع التقارير في فترة بسيطة وذلك خوفاً من انتهاء المدة الزمنية القانونية.
وبيّن النائب عدنان المطوع ان المادة 21 تطلب تمكين القضاء من النظر في جميع القضايا دون استثناء وهذا واجب اللجنة، وأنا مع رفع الحصانة عن كل القضايا وعن كل النواب سواء في هذه القضايا أو قضايا لاحقة.
وتحدث النائب محمد هايف مؤكداً ان المسألة ليست رفع الحصانة من عدمها لكن يجب أن يتنبه لها المجلس ووزير الداخلية ووزير الإعلام بالنسبة للتقارير الملفقة والمبالغ فيها وفيها اتهامات مسبقة، وهذا استمرأه بعض القيادات السابقة في حكومة ناصر المحمد الفاسدة، ولا أستغرب إتيان هذه التقارير التي لا يصدقها عاقل فهي يضعها مسؤولون فاسدون في حكومة ناصر المحمد السابقة الفاسدة.
وقول إن النائب يسقط الأعراف الدولية هذا كذب والنظام السوري المجرم ارتكب المجازر على مرأى العالم ومع الأسف نجد من يدافع عنه من كتّاب ومسؤولين والنيابة لم تسألني عن حديثي عن السفير السوري أو النظام السوري لأنه يتناسب مع الجو السياسي والأحداث الجارية في سورية، لذلك نؤكد على وزيري الداخلية والإعلام باختيار من يضع التقارير الملفقة التي تثير ما في نفس بعض القيادات الفاسدة، وتقارير وزارة الإعلام تدافع عن القنوات خارج الكويت ولم ترفع قضايا، وأصبحت محامياً لبعض القنوات والمؤسسات وتتبرع برفع التقارير.
من جانبه قال النائب بدر الداهوم إن القضية التي رفعت على محمد هايف فيها تعمد وشخصانية، فوزارة الداخلية تطلب رفع القضايا عن أشخاص وتغض النظر عن آخرين ونرفض ذلك، فالعدالة يجب أن تطبق على الجميع، ووزارة الداخلية عندها انتقائية في رفع التقارير ولديها قيادات فاسدة ولم تعالج هذا الأمر، المواطنون يسبون ويشتمون ولم تسارع في رفع القضايا بينما تسارع الداخلية وتطلب رفع الحصانة عن هايف، والإخوان في اللجنة التشريعية تداركوا الكيدية عند وزارة الداخلية ويجب على وزير الداخلية مراجعة من يرفعون التقارير ونشكر أعضاء اللجنة التشريعية لاكتشافهم الكيدية.
وقال النائب عبدالحميد دشتي إن الإخوة تطرقوا الى أسماء غير موجودة في القاعة وهم يريدونها دولة «شوربة»، وليس دولة قانون، مشدداً على ضرورة ان يأخذ القانون مجراه لافتاً الى أن اللجنة لم توفق في تقاريرها بشأن رفع الحصانة.
وانتقل المجلس للتصويت على رفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل في التقرير رقم 28 للجنة وكان قرار اللجنة برفع الحصانة، وجاءت نتيجة التصويت: الحضور (43)، موافقة (33)، ويوافق المجلس على رفع الحصانة عن الجويهل.
وانتقل المجلس للتصويت على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في تقرير اللجنة 28 وكان قرارها عدم رفع الحصانة، وجاءت النتيجة: الحضور (44)، موافقة (32).
ويوافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل.
وانتل المجلس للتصويت على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في تقرير اللجنة 28 وكان قرارها عدم الموافقة، وجاءت النتيجة: الحضور (44)، موافقة على تقرير اللجنة (5).
ويوافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب الفضل.
وانتقل المجلس للتصويت على تقرير اللجنة بشأن رفع الحصانة عن النائب محمد هايف وكان رأي اللجنة عدم الموافقة، وجاءت النتيجة: الحضور (45)، موافقة (25).
ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب محمد هايف وانتقل المجلس للتصويت على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل وكان رأي اللجنة بالموافقة، وجاءت النتيجة: الحضور (45)، موافقة (40).
وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب الفضل.
وانتقل المجلس للتصويت على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل وكان تقرير اللجنة بعدم الموافقة، وجاءت النتيجة: الحضور (44)، موافقة على تقرير اللجنة (12).
ويوافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل.
وانتقل المجلس للتصويت على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل وكان تقرير اللجنة رأي عدم الموافقة، وجاءت النتيجة: الحضور (43)، موافقة على تقرير اللجنة (6).
ويوافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب الفضل.
وانتقل المجلس للتصويت على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل وكان تقرير اللجنة بالموافقة، وجاءت النتيجة: الحضور (43)، موافقة على تقرير اللجنة (36).
ويوافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل.
وانتقل المجلس لمناقشة قضية المسرّحين الكويتيين في القطاع الخاص وإقرار قوانين التأمين الوظيفي.
وتحدث النائب جمعان الحربش مؤكداً انه كان هناك طلب لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية الخاص بتغليظ العقوبة للمس للذات الإلهية والرسول قبل قضية المسرّحين وأن يقدم على المسرّحين.
ويوافق المجلس.
وقال النائب خالد السلطان بالأمس صوتنا على تقديم القانون بشأن الإساءة للرسول ولكن التقرير تأخر.
وقال النائب عدنان عبدالصمد نحن صوتنا على أن يكون في هذه الجلسة ولكن ليس له الأولوية على المسرّحين.
وأكد النائب رياض العدساني أن قضية المسرّحين مهمة ويمكن أن يتحدث كل نائب ثلاث دقائق.
انتقل المجلس لمناقشة قانون تعديل قانون الجزاء المتعقة بتغليظ العقوبة على الإساءة للذات الإلهية والرسول.
وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال هناك إضافة مواد جديدة على قانون الجزاء برقم 111، 111 مكرر، 111 مكرر بي، وتقدم عدد من الأعضاء بمقترحات بقوانين بتشديد العقوبة لمن يطعن في الذات الإلهية والرسول -صلى الله عليه وسلم- وعرضه وعرض نسائه وبحثت اللجنة هذه المقترحات ودعت كلاً من ممثلي وزارة العدل والإفتاء في وزارة الأوقاف وناقشت كل التفاصيل وانتهت الى صياغة أخيرة بمقترح بقانون الماثل أمامكم وهذه النصوص الجديدة مغلظة في العقوبة تصل الى الإعدام أو المؤبد لمن يسيء للذات الإلهية وللرسول -صلى الله عليه وسلم-.
المادة الأولى: تضاف الى القانون 1960/16 مواد جديدة نصها كالتالي:
يعاقب بالإعدام أو المؤبد كل من طعن علناً أو في مكان عام من كان في مكان عام عن طريق الاستهزاء أو السخرية بالكلام أو الصور الى الذات الإلهية أو الأنبياء والرسول أو عرض الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأزواجه، وإذا أصر على جرمه ورفض التوبة ولا يجوز للمحكمة أن تستبدل بعقوبة الإعدام إلا عقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت التي لا تقل مدته عن 10 سنوات، وللإيضاح المادة 83 من قانون الجزاء تقول إذا رأت المحكمة الرأفة أن تستبدل بالإعدام الحبس المؤبد أو المؤقت.
المادة 111 مكرر أ:
يجوز للمحكمة النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى الحبس المؤقت أي لا تزيد مدته عن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا أعلن السيئ عن توبته وعدم ارتكابه الجرم في المستقبل.
المادة 111 مكررر ب:
إن أعاد نفس الشخص الى سلوكه السابق مرة أخرى فلا يجوز أن يستفيد من العقوبة.
وأشار النائب عبدالحميد دشتي الى أنه أرسل رسالة الى اللجنة بعدما أحيل لها الموضوع بثلاثة أيام الى رئيس اللجنة وتسلمها ولم يناقش، أتمنى أن أسمع سبب ذلك من مقرر اللجنة وأطلب من الرئاسة أن توحد الموضوع لأن الموضوع حساس جداً وخطير وأنبه وأتوسل للإخوة بعدم تجاوز المادة 79 و88 وأتمنى ألا يتم ذكر اسم الرئيس السابق سمو الشيخ ناصر المحمد لأنه إذا كنا نتعامل بالصراخ فنحن نعرف نصرخ.
وقال النائب علي الدقباسي: هذا التعديل قانوني ما حدث من مس وطعن في الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو طعن في البشرية جمعاء ولم يكن طعناً في المسلمين فقط، كنا نهتز للإساءة في العالم الغربي وكيف بنا أن الإساءة من الداخل وفي دولة إسلامية؟
لكن لابد من تدخل تشريعي يردع المسيء وتوقفه عند حده وتردع كل من يتطاول على النبي وآل بيته الطيبين الطاهرين.
إذا كان هناك واحد حقير أو مجنون أو مهزوز فالردع بعقوبة الإعدام ويجب إقراره لمعالجة مشكلة مهمة، يؤلمنا أن يحدث هذا الأمر في بلال المسلمين، هذا من أعمال الشيطان فالحاجة ملحة أن نقر القانون ليكون رادعاً لكل من تسول له نفسه التعدي على الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو آل بيته.
ورد مقرر اللجنة محمد الدلال انه حسب معلوماتي ان صيغة الورقة التي قدمت من النائب دشتي صيغة ملاحظات عامة وليست تعديلات محددة، وهذا القانون مهم ومطلوب وأرى اعتماده في المداولة الأولى وأي تعديلات تؤخذ في الاعتبار في المداولة الثانية.
وأشار النائب وليد الطبطبائي الى أن ملاحظات دشتي وجيهة وأخذنا بعضها في الاعتبار وما ذكره من آل البيت فلهم تبجيل ولم نرد في القانون آل البيت ولكن فقط الذات الإلهية والرسول -صلى الله عليه وسلم- فقط ولكن أضفنا فقط أزواجه (عرضه) وآل البيت لهم قانون آخر، القانون لا يتحدث عن آل البيت أو الصحابة أو الزوجات ولكن عرض الزوجات المرتبط بالنبوة.
وبيّن النائب دشتي ان كلام رئيس اللجنة مو موضوعنا، المادة واضحة فيجوز لكل عضو أن يبعث في كتابه المتضمن رأيه أو ملاحظاته الى اللجنة، ولكن كان هناك تجاهل وطرحتم ملاحظات جانباً وسيكون لي موقف من هذا التجاهل.
وقال مقرر اللجنة أود شطب كلمة التهديد أو التلويح بالتهديد، فإذا قدمت البيانات وفقاً للائحة ستقوم اللجنة بدعوتك ومناقشتك في ملاحظتك، ولا أحد ممنوعاً من تقديم مقترحاته أو ملاحظاته للجنة.
وقال النائب عبدالحميد دشتي كنت أتمنى أن أسمع رأيك أمس عندما تم تهديد وزير الخارجية أمس، ولكن المادة قالت يبدي رأيه ولم تقل تعديلاته، الأمر تجاهل متعمد أتمنى ألا يتكرر.
ورأى النائب أحمد لاري اننا ندخل الآن في تجربة أسلمة القوانين فلنتعاون مع بعضنا البعض لنعطي نموذجاً سليماً في الأسلمة فأهمية القانون أنه لا يمس الإساءة للذات الإلهية والرسول -صلى الله عليه وسلم- فقط، ولكن يجب أن نتعاون للإنجاز.
القانون سيترتب على تطبيق إراقة دماء فلابد أن ننتبه وننظر الى رضاء الله سبحانه وتعالى، الكل مجمع على تشديد العقوبة وان العقوبات الحالية غير رادعة ولكن يجب أن يكون الضابط الأساس لهذا الموضوع هو الشرع والاستعجال في الموضوع مطلوب نظراً لخطورة الموضوع.
رأي الحكومة لم يرد في التقرير، والوكيل المساعد في وزارة الأوقاف طلب التأجيل لمدة أسبوعين حتى يأتي بالرأي الشرعي فمن الممكن أن ننتظر اسبوعين لحين التمهل والخروج بقانون خال من المثالب.
لم يتم التفريق بين المسلمين وغير المسلمين في الأحكام من حيث الاستتابة، وهناك اختلاف فقهي حول الاستتابة، فهناك من يقول إنه لا استتابة وهناك رأي آخر ان هناك استتابة، وهناك رأي للفقه الجعفري أو الشيعي كنا نتمنى أخذ رأيهم لأنهم شريحة كبيرة في هذا المجتمع، فالأئمة الاثنا عشر ينطبق عليهم الحكم وسيدتنا الزهراء كذلك.
ورد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب قائلاً أشكر النائب لاري فكلامه حكيم وعاقل وفعلاً أسلمة القوانين تحتاج الحكمة والتروي وأخذ رأي كل المذاهب الفكرية ووزارتا العدل والأوقاف تجتمعان الآن وينتظر رأيهما ونحتاج منهجية وعمق في اتخاذ القرارات.
وان الدين يجب فيه الرفق وكلنا متفقون على نصرة الرسول وآله
وبيّن النائب اسامة المناور ان الوزير تكلم بأن هذا الموضوع خطير فنحن دعيناهم وإذا كان الإفتاء قائما على المذهب السني فهذه مو مشكلتنا الأخ الرئيس وليس ذنبنا.
وأوضح مقرر اللجنة ان القانون مهم جداً وفتح المجال لنقاش كل النقاط هذا أمر مهم والتعديلات الإضافية خلال اسبوعين، وسندعو المختصين في المذهب الجعفري لاستكمال كل الجوانب.
ورد وزير الأوقاف جمال الشهاب بالقول لسنا أمام مذهب فقهي نحن أمام قانون الخبراء وبالتالي يستوي كل المواطنين أمامه وهذا يترتب عليه حبس وإعدام وأرجو الاستدراك والانتباه.
وقال النائب أحمد لاري حتى المذاهب الأخرى يوجد فيها خلاف والمسلمون اختلفوا في كثير من المسائل الفقهية وهذا التقرير مهم وخطير ولا يجوز ان نقول كلمة طعن دون تفسير ولابد من إثبات عبارة صحيحة لا تقبل التأويل في مسألة الطعن بالنبي-صلى الله عليه وسلم- ، وهناك آراء واختلافات عديدة بين المناصب فكيف يتم تطبيق القانون في هذا الجانب مطالباً بأن يعاد الموضوع الى اللجنة.
وأضاف لاري ان القانون احتوى تعريفات عامة تحتاج الى تحديد ولابد أن تكون العبارات واضحة وصريحة لأن هذا القانون خطير وسيتم إعادته الى اللجنة.
وتحدث النائب عبدالحميد دشتي مؤكداً ان هذا الموضوع في غاية الأهمية والحساسية والأمر يحتاج الى تريث وعقلانية حتى لا يكون قانون يوصم بعدم الدستورية، وقد يكون له تعارض مع قوانين أخرى والمادة 111 جاءت على إطلاقها وتحدد الغرض.
وقال دشتي إن قانون المطبوعات في المادة 19 أشار الى هذا الموضوع وإذا أردنا ان نرى فضائل آل البيت والأخ رئيس اللجنة أقر ونحن لا نحتاج الى شهادة أحد والبخاري عدد فضائل آل البيت وانهم من أهل السنّة وذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فضائل فاطمة الزهراء وذكر ابن تيمية فضائل آل البيت.
وأضاف دشتي ان وزارة الأوقاف طلبت أخذ رأي الفتوى والتشريع ونحن نرى مركز «وذكر» يسيء للشيعة ولا أحد تكلم عنه.
وبيّن مقرر اللجنة ان النائب دشتي أثار نقاط تم بحثها في اللجنة والمقترحات المقدمة ترى تغليظ العقوبة واستمعنا لوزارة الأوقاف ووجهة نظرهم.
وعقب دشتي بالقول أنا أعرف ان هناك تيارات ويريدون ان يحرضوا تياراتهم ونحن نبحث عن سن تشريعات.
وعارضه عدد من النواب مطالبين ألا يستمر بالإساءة.
وأكمل دشتي عندما أشارت كأنها متحملة عندما تقول ندعو المواطنين الجعفرية ولكن ماذا عن غيرهم ونحن نريد الالتزام بالدستور في دولة مدنية دينها الإسلام وأن نبتعد عن كل الأجندات وأن نرفض الإساءة لكل من جاء ذكره وهذا التشريع سيفتح الباب أمام تهريب من يسيء للذات الإلهية.


بعد عناء دام لسنوات، المواطن علي الحربي وصل الي ارض الكويت فجر اليوم وكان في استقباله اهله وذويه وعدد من النواب في قاعة التشريفات وسط صيحات وتصفيق وورود.

واعرب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح عن شكر وامتنان دولة الكويت الكبيرين للاشقاء في جمهورية العراق على سرعة تجاوبهم مع المساعي الكويتية الهادفة لاطلاق سراح المعتقل الكويتي علي الحربي والتي بذلت بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وثمن الشيخ صباح الخالد عاليا الجهود الكبيرة التي بذلها فخامة الرئيس جلال الطالباني رئيس جمهورية العراق ودولة الرئيس نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الخارجية السيد هوشيار زيباري ومعالي وزير العدل السيد حسن الشمري.

واكد معاليه بان هذه الجهود انما تعكس متانة العلاقات الاخوية بين دولة الكويت وشقيقتها جمهورية العراق.

واختتم معاليه تصريحه باعرابه عن التهنئة لذوي المواطن علي الحربي بالافراج عنه وعودته سالما

يذكر ان الحربي ذهب في عام 2004 مع أصدقائه الاماراتيين لشراء خيول من العراق، وتم اعتقالهم بعد دخولهم الأراضي العراقية من قبل القوات الأمريكية، وتم الافراج عن الاماراتيين عام 2008 في حين لم يفرج عن الحربي.


اعلن الامين العام المساعد لشؤون القوى العاملة ببرنامج زيادة الهيكلة ورئيس لجنة متابعة المسرحين عن العمل بالقطاع الخاص فوزي المجدلي انه بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة استقبال المسرحين عن العمل حتى 2012/12/31 ان البرنامج سيستقبل المسرحين الذين تم تسريحهم في هذه الفترة في اسرع وقت ممكن حتى يتم صرف مبلغ الدعم المالي لهم بعد صدور قرار مجلس الوزراء الجديد ولكن وفق القرار رقم 675 لسنة 2009 وقال المجدلي ان القرار ذكر بعض الاشتراطات اهمها ان يكون قد تم التأمين على المسرح 6 شهور متصلة على الاقل قبل انهاء خدمته وألا تكون خدمته قد انتهت بسبب الانقطاع عن العمل أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو بالامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره بأي من الحالتين.
وان تنطبق عليه شروط صرف العلاوة الاجتماعية وألا يكون مستحقا لمعاش تقاعدي.
واوضح المجدلي ان المادة 2 من القرار حددت البدل النقدي وهو يعادل %60 من المرتب الخاضع للتأمين الاساسي والتأمين التكميلي لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ثم يضاف الى الناتج مبلغ قدرة 220 دينارا شهريا.
واكد المجدلي ان المسرح يستحق البدل اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ القيد لدى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة لمدة سنتين أو انه يحصل على فرصة وظيفية.
وشدد على اهمية ألا يجمع بين هذا البدل وأي مبالغ اخرى تمنح من الخزانة العامة للدولة.
واشاد بمقدمي طلب جلسة خاصة بمجلس الامة لمناقشة وضع الحلول لهذه المشكلة الانسانية التي تهم العديد من المواطنين، مشيرا الى ان مجلس الوزراء ابدى مشكورا الاهتمام الكبير بهذه القضية بدليل انه اصدر 4 قرارات تهم هذه الشريحة من المواطنين على ان يتبعها القرار الخامس الخاص بتمديد فترة استقبال المسرحين.
ويذكر ان عدد الذين تم حصرهم من المسرحين 1231 مسرحا تنطبق عليهم الشروط وتم استقبالهم ببرنامج الهيكلة وتم صرف البدل لهم حتى تاريخ 2012/3/1 وتم تعيين 505 مسرحين
ومع إعلان المجدلي عن تمديد فترة استقبال المسرحين حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري لصرف الدعم المالي لمستوفي الشروط منهم، أجل مجلس الامة التصويت على مجموعة توصيات لمعالجة اوضاع المسرحين حتى الجلسة المقبلة لعدم توافر النصاب في جلسة أمس، وكان المجلس قد فتح نقاشا في القضية وبحث اقرار قانون التأمين الوظيفي ورعاية اسرهم.
واشار النائب شايع الشايع الى ان القضية تهم 3600 مسرح ومسرحة، لافتا الى ان البعض منهم انتحر والبعض الاخر داخل السجون.
ودعا النائب احمد لاري لإنشاء صندوق لمساعدة المسرحين لحين ايجاد البدائل، واعتبر عبدالحميد دشتي منح المسرحين حقوقهم واجباً وليس منّة من احد، فالحكومة بخرت 800 مليون دينار في البورصة بينما تعجز عن مساعدة ابنائها.
وذكر رياض العدساني ان هناك 77 الف مواطن ومواطنة مقبلون على سوق العمل بينما نبحث اليوم عن انصاف شريحة بسيطة من المواطنين.
وطالب النائب حمد المطر الحكومة بايضاح اسباب «تفنيش» المواطن عبدالله غيث المطوع - مشيرا الى وجود فرق بين ما يتقاضاه الوزير سنويا وبين معالجة هذا العدد من المسرحين.
ودعا عدنان المطوع لايجاد فرص عمل للشباب على ان تستوعب الحكومية %70 من المخرجات.
وطالب محمد الدلال بتحديد وقت زمني لاقرار القوانين ذات العلاقة مثل حماية العمالة الوطنية وهيئة القوى العاملة.
وكشف خالد السلطان عن وجود ما يقارب 80 ألف موظف ليس لديهم عمل، داعياً لخطة طوارئ لمعالجة 7 آلاف مسرح وليس 3 آلاف فقط.
ومن جانبه اكد وزير المالية مصطفى الشمالي اهتمام الحكومة بقضية المسرحين وانها قامت بتغطية فترة شمولهم بالتأمينات لدى التأمينات الاجتماعية حتى 31 ديسمبر 2012، مؤكداً ان الحكومة تعمل بجد بالتعاون مع المجلس لاستصدار قانون التأمين ضد البطالة للتصدي لهذه القضية الحيوية.
وكشف الشمالي في بيانه امام المجلس عن تشكيل لجنة برئاسة امين عام برنامج اعادة الهيكلة لدراسة ملفات المسرحين وعرض الفرص الوظيفية لهم، مشيرا الى انه وحتى 2 مارس 2012 بلغ عدد المسرحين 1231 مسرحاً تم تعيين 550 منهم بواقع 258 موظفا بالقطاع الخاص و247 بالقطاع العام وبلغ اجمالي المبالغ المصروفة لهم 8 ملايين و792 الفا و809 دنانير.


حدثان شهدهما يوم أمس: الأول مفرح والثاني مزعج، أما الحدث المفرح فكان هطول أمطار متواصلة على جميع مناطق البلاد ساهمت في تنظيف الجو من الغبار العالق نتيجة لموجاته التي استمرت خلال الأيام الثلاثة الماضية، في حين تمثل الخبر المزعج في الازدحامات الشديدة في أغلب شوارع البلاد والتي أدت لتوقف حركة المرور لساعات عدة.وبين الفرح بالمطر والانزعاج من الازدحام قضى قائدو المركبات يومهم متعطلين عن أعمالهم متوقفين في الشوارع.
وقال رئيس مهندسي قطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال شريدة العازمي انه تم نشر فرق طوارئ، ولم يتم رصد أي مشاكل ناتجة عن الأمطار كونها لم تكن غزيرة لدرجة إحداث مشاكل، معلنا استعداد الوزارة لتلقي شكاوى من المواطنين على هاتف رقم 150.
من جانبه، أكد الباحث الفلكي د.صالح العجيري ان حالة عدم الاستقرار في الطقس التي تشهدها البلاد تعتبر طبيعية في مثل هذا الوقت من السنة حيث نعيش هذه الايام تحت تأثير فترة سبق السرايات التي ستعقبها يوم غد السبت بداية فترة السرايات الحقيقية.
وتوقع العجيري في تصريح لـ«الوطن» ان تستمر الاجواء الغائمة والغائمة جزئيا مسيطرة على البلاد اليوم وغدا مع فرصة سقوط بعض الامطار الخفيفة على ان يتحسن الطقس اعتبارا من يوم الاحد لفترة قليلة ثم تعود بعدها الاجواء المتقلبة لافتا الى ان هذه الوضعية ستستمر حتى 17 مايو المقبل موعد انتهاء فترة السرايات في البلاد.
وذكر ان امطار السرايات سميت بهذا الاسم نظرا لانها تسقط في اول الليل مشيرا الى ان الغيوم المسببة لهذا النوع من الامطار تكون محلية وتتميز حبة المطر بكبر حجمها وتكون الامطار مصحوبة ببعض الغبار لافتا الى ان هذه الوضعية طبيعية ولا يوجد بها اي مفاجآت تذكر.
ومن جانبه توقع مدير ادارة الارصاد الجوية محمد كرم ان يستمر الطقس غير المستقر والمغبر خلال اليومين المقبلين معزيا سوء الاحوال الجوية الى تأثر البلاد بخلية من منخفض جوي تحركت باتجاه الكويت امتدادا للمنخفض الافريقي مما ادى الى تصاعد الاتربة المحمولة من غرب الكويت ادت الى تدني الرؤية الى اقل من 300 متر في بعض المناطق ومنها مطار الكويت الدولي مشيرا الى ان سكون الرياح ادى الى استمرارية وجود الغبار المحمول.
ولفت الى انه ومنذ مساء يوم الثلاثاء الماضي بدأ التحسن التدريجي في الرؤية وترسب الغبار حيث اعتدل الطقس ليلا مع استمرار في الرياح الجنوبية الشرقية الخفيفة الى المعتدلة بين 15 الى 30 كم في الساعة الا انه سرعان ما عادت السحب تدريجيا يوم الاربعاء في ظل الرياح الجنوبية الشرقية الخفيفة الى معتدلة السرعة والتي كانت نشطة ومثيرة للغبار على فترات.
وعزا حالة عدم الاستقرار في الطقس الى نشاط الرياح الجنوبية الشرقية التي وصلت سرعتها الى 45 كم والمصحوبة بامطار متفرقة كانت رعدية احيانا كما كانت حالة البحر يومي الاربعاء والخميس عالي الموج بين 2 الى 6 اقدام.
ومن جانبه أشار الفلكي خالد عبداللة الجمعان الى ان فترة سبّق السّرايات وهي الفترة التي تسبق فترة السّرايات الفعلية قد شارفت على الانتهاء، وأن أول أيام فترة السّرايات الفعلية تبدأ يوم السبت المقبل وتستمر حتى شهر مايو المقبل، مؤكدا ان الظواهر التي تحدث خلال فترة السرايات تكون اكثر عنفا وهي امتداد لفترة الامطار الطبيعية في الكويت والممتدة حتى شهر مايو.
ولفت الى ان الغبار المثار ونشاط الرياح المفاجئ والأمطار المصحوبة بالبرق أحيانا والتفاوت في درجات الحرارة هي من أبرز علامات هذه الفترة التي تعد من اخطر فترات المواسم في الرزنامة المناخية خلال العام، بالاضافة الى تفريغ الشحنات (البرق) وهو أمر لا يقل خطورة عن ما سبق، وقد يشاهد قوس قزح اذا هطل المطر في منطقة دون أخرى بوجود أشعة الشمس.
وذكر ان عدم الاستقرار خلال شهر ابريل (فترة السّرايات) يعود الى التحول من فصل لآخر نتيجة لتغير زاوية سقوط أشعة الشمس مشيرا الى ان تغير زوايا سقوط أشعة الشمس وزيادة حدتها خلال هذه الفترة هو السبب الرئيسي في عدم الاستقرار حيث ان تغير مناطق التسخين في الكرة الارضية بسبب ميلان محورها وموقع الارض بالنسبة للشمس ينجم عنه تغير في توزيع مناطق المنخفضات والمرتفعات الجوية المؤثرة في المنطقة.



استدعت دولة الإمارات العربية المتحدة امس سفيرها لدى طهران «للتشاور» غداة زيارة الرئيس محمود احمدي نجاد لجزيرة ابو موسى الاماراتية.
ووصفت ابوظبي هذه الزيارة بانها تكشف زيف ادعاءات ايران حول مزاعمها بإقامة علاقات جيدة مع الامارات ودول مجلس التعاون.
وقالت وكالة انباء الامارات (وام) ان وزارة الخارجية استدعت «سفير الدولة سيف محمد عبيد الزعابي لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية للتشاور وان المجلس الوطني الاتحادي استنكر بشدة زيارة نجاد لجزيرة ابو موسى وخطابه الاستفزازي بهذا الشأن». واعتبر المجلس هذه الزيارة «انتهاكا صارخا لسيادة الاراضي الاماراتية وان الجزيرة ابو موسى جزء لا يتجزأ من التراب الوطني الاماراتي».
من جهته، اعرب الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني عن «استيائه واستنكاره الشديد للزيارة الاستفزازية التي قام بها الرئيس الايراني».
وقال الزياني في بيان ان «هذه الزيارة تعد انتهاكا لسيادة الامارات العربية المتحدة ولا تغير الوقائع التاريخية والقانونية وسيادة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة».
كما رأى ان الزيارة «تمثل استفزازا غير مسؤول وخطوة لا تتماشى ابدا مع سياسة حسن الجوار التي تنتهجها دول المجلس في التعامل مع ايران ولا مع المساعي السلمية التي دأبت دول مجلس التعاون في الدعوة اليها لحل قضية هذه الجزر وذلك عبر مفاوضات مباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية».
من جهته قال وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله ردا على سؤال «الوطن» حول استدعاء سفير الكويت من طهران، ان السفير موجود في الكويت منذ شهرين.
وفي سياق متصل، اعلن يوسف السركال رئيس اللجنة الانتقالية المؤقتة للاتحاد الاماراتي لكرة القدم أمس الغاء مباراة ودية كانت ستجمع المنتخب الاماراتي مع نظيره الايراني الثلاثاء المقبل في امارة الفجيرة.
واكد بيان للاتحاد الاماراتي نقلا عن السركال قوله انه تم «الغاء المباراة تضامنا مع الموقف الرسمي للامارات بشان ادانة الزيارة التي قام بها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد لجزيرة ابوموسى الاماراتية التي تحتلها ايران منذ عام 1971».



دعا النائب مبارك الوعلان قادة دول مجلس التعاون الخليجي الى الاسراع بالدفع نحو تحقيق الوحدة الخليجية من أجل حماية أمن دول المجلس، وصون سيادتها، والحفاظ على سلامتها الاقليمية، وضمان استمرارية رفاهية شعوبها، في مواجهة الأطماع التوسعية، والأحقاد الدفينة لطهران وحكامها.
وانتقد الوعلان بشدة التصريحات التي صدرت أخيرا على لسان الرئيس الايراني أحمدي نجاد والتي تطاول فيها على دول مجلس التعاون، حيث اعتبر ان زيارة نجاد لجزيرة أبو موسى الاماراتية تشكل استفزازاً غير مقبول، واصفاً اياها بأنها « مجرد محاولة يائسة وبائسة من قبل حكام طهران كورقة أخيرة لانقاذ النظام البعثي المتهاوي في سورية».
وتابع الوعلان بالقول: «ان مثل هذا التطاول الذي درج عليه نجاد وغيره من ملالي طهران انما ليؤكد الأطماع التوسعية لهؤلاء وأحقادهم الدفينة ضد دول مجلس التعاون الخليجي»، لافتاً الى ان حديث نجاد المتكرر عن العوائد النفطية الخليجية يعكس بكل وضوح النوايا الخبيثة الخفية لطهران، وكونها تضع نصب أعينها الثروات الخليجية كهدف استراتيجي تسعى للاستيلاء عليه أو على أقل تقدير تبديده تحت دعاوى زائفة، وشعارات جوفاء لم تعد تنطلي على أحد في المنطقة والعالم بأسره.
وأضاف الوعلان: «لقد بلغ تبجح طهران وحكامها الى حد تزوير التاريخ، والادعاء بامتلاك ما ليس لها من أراضٍ وجزر اماراتية، وكذلك القول زوراً وبهتاناً بأن لا حضارة ولا ثقافة لدى دول الخليج؟!..فان لم يكن العرب هم أصحاب الحضارة والتاريخ والعراقة فمن ذا الذي يملكها من دونهم اذن؟!».
واستطرد النائب الوعلان بالقول: «ان هذه التصريحات المشينة، والزيارات المشبوهة من قبل قادة طهران، تقتضي من قادة مجلس التعاون الخليجي المبادرة بانجاز الوحدة الخليجية لمواجهة الأطماع التوسعية لايران، والتصدي لكافة محاولاتها الرامية الى النيل من امن، واستقرار، ورفاهية دول وشعوب المنطقة قاطبة وبالأخص دول الخليج».
وفي ختام تصريحه الصحافي، شدد النائب مبارك الوعلان على ضرورة تمسك دول الخليج باليقظة التامة، والادراك المستمر للمخططات الايرانية التي لا تهدأ ولا تفتر، على ان يتكاتف مع ذلك جنباً الى جنب تعزيز الجهود الوحدوية بين دول مجلس التعاون، داعياً الله تعالى ان يرد كيد الخائنين في نحورهم، وأن يوفق دول المجلس لصون أمنها واستقرارها، وأن يدرأ عنها كل مكروه وسوء ومكيدة ومكر.


قال النائب محمد الكندري ان مشكلة المسرحين من القطاع الخاص باتت مشكلة كبيرة وخطيرة ومؤرقة وتتعلق بالكثير من الموظفين والمواطنين، وبالتالي بالاسر الكويتية، الذين يواجهون تهديدا حقيقيا يمس معيشتهم بشكل مباشر وذلك بسبب تسريحهم من اعمالهم وانقطاع دخلهم ورواتبهم.
واضاف لكم ان تتصوروا حجم المعاناة بل والحرمان الذي تعاني منه هؤلاء الآلاف من الاسر الكويتية.
واردف قائلا وامام هذه المشكلة الخطيرة، تقف الحكومة عاجزة عن وضع الحلول الجذرية المناسبة، لا تستطيع ان توفر الامان والضمان الوظيفي بل والمعيشي لهؤلاء المسرحين رغم انها لم تتكلف كثيرا في دفع رواتبهم، على عكس موظفي القطاع الحكومي، حيث كانوا يتلقون فقط دعم العمالة، ولاشك انهم قد وفروا الكثير على الدولة سواء من حيث الميزانية او توفير اماكن شاغرة للعمل.
واوضح انه وبعد تسريحهم نجد الحكومة عاجزة عن تقديم المعالجة المستحقة لهم، بل انها لا تملك الارقام الدقيقة لهؤلاء المسرحين ولا تملك رؤية مسبقة لهذه الاحتمالات التي تحققت بشكل فعلي وواقعي الآن.
واشار الى ان القطاع الخاص هو من سنعول عليه في المستقبل القريب، بل في حاضر سوق العمل، لان القطاع الحكومي سيكون عاجزا عن استيعاب الاعداد القادمة الى سوق العمل، منوها الى اننا نحتاج على سبيل المثال قرابة 300 الف فرصة عمل وظيفية خلال العشر سنوات القادمة.
ولا شك في ان القطاع الحكومي لن يستطيع دفع رواتبهم، وستكون هناك فعلا ازمة رواتب بعد عشر سنوات فقط واذا لم تتدخل الدولة من اجل تعزيز دور القطاع الخاص وجعله جاذبا للكويتيين المقبلين على سوق العمل فالخطر الوظيفي بلا شك قادم، وسنتعمل تبعاته الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الكندري اول خطوة يجب ان تتخذها الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص هو تحقيق الامن الوظيفي او الضمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، اي لابد ان تحمي الدولة موظف القطاع الخاص اذا ما تم الاستغناء عن خدماته، لابد من وضع نظام يلزم بأحقيته في العمل في القطاع الحكومي خلال مدة زمنية قصيرة.
واضاف لابد من ايجاد وسائل للضمان الوظيفي للقطاع الخاص: مثل صندوق خاص بهم – بالاضافة الى التأمينات الاجتماعية – صندوق يحقق الضمان في حالة التسريح من القطاع الخاص.
لذا لابد من التشجيع على العمل بالقطاع الخاص من خلال اوضع نظام يضمن الامان الوظيفي في حالة التسريح او الاستغناء.
وقال الكندري نحن الآن امام مشكلة كبيرة، لابد للحكومة ان تتعامل معها بشكل جاد، من خلال صرف دعم للعمالة لهم لمدة اطول، وكذلك توظيفهم ومنحهم الاولوية في التوظيف في القطاع الحكومي.
ولابد ان تقوم الحكومة بتبني رؤية واضحة للتوظيف ولسوق العمل لمدة طويلة وان تترجم هذه الرؤية على ارض الواقع من اجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي المطلوب.


أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بياناً في جلسة مجلس الامة امس حول مشكلة المسرحين من العمل في القطاع الخاص قال فيه:
منذ بدأت تداعيات الازمة المالية العالمية تضرب اقتصاد العالم اجمع لم تكن دولة الكويت بمنأى عن انعكاساتها التي اصابت مجمل القطاعات لاسيما الخاصة منها وقد سارعت الحكومة لمواجهة هذه الازمة بمختلف ابعادها ونتائجها في اطار منطلقات اساسية تحرص الدولة على تكريسها في مثل هذه الحالات منها:
اولا: ضمان مقومات العيش الكريم للاسرة الكويتية وهو مبدأ لا تفريط فيه مهما قل او كثر عدد المتضررين من الازمة.
ثانيا: تحقيق مفهوم العدالة في حماية مقومات العيش الكريم للفرد والمجتمع على السواء وفقا لاحكام الدستور لاسيما وان هذا الاهتمام الانساني ليس بجديد على الكويت وقدا متد مع الزمن الى خارج الحدود الاقليمية.
ثالثا: الحرص على المرونة المنضبطة وفق اسس واضحة في التعامل مع مخرجات هذه الازمة بما لا يؤثر سلبا على استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وفي ضوء ما تقدم سارعت الحكومة الى متابعة آثار الازمة الاقتصادية العالمية على العمالة الوطنية وبجهد سريع لا تسرع فيه قام مجلس الوزراء باجتماعه رقم 200/22 المنعقد بتاريخ 2009/4/30 باصدار القرار القاضي بتكليف الجهات المعنية بتقديم دراسة عاجلة لبيان حجم المشكلة وما يتردد حول تسريح المواطنين العاملين في بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص واقتراح السبل العملية المناسبة لمعالجتها.
ثم اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2009/2/36) المنعقد بتاريخ 2009/7/13 على دراسة مقدمة من برامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة حول مشكلة تسريح المواطنين العاملين في بعض الشركات ومؤسسات القطاع الخاص واثر تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية المتعلقة بحجم هذه المشكلة ومضاعفاتها وحدودها الزمنية ومختلف التفاصيل الاخرى المتعلقة بها.
وبناء عليه فقد اصدر مجلس الوزراء بجلسته رقم (2009/2/36) المنعقد بتاريخ 2009/7/13 قراره رقم 568 الذي نص على «تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة الهيكلة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتتولى دراسة كافة ابعاد المشكلة واقتراح الحلول العملية المناسبة لها بما يراعي كافة الاعتبارات والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية وجميع انعكاساتها وآثارها المختلفة وتقديم هذه الدراسة لمجلس الوزراء خلال ثلاثة اسابيع».
وقد باشرت اللجنة عملها حيث قامت بالنظر في دراسة آثار الازمة المالية على سوق العمل والعمالة الوطنية واقتراح الاليات والاجراءات لمعالجتها حتى يمكن حماية العمالة الوطنية والاسر الكويتية مما قد ينتج عنه هذه الازمة من آثار اقتصادية واجتماعية.
وتبنى مجلس الوزراء مشروع قرار مقدماً من اللجنة المشكلة برئاسة وزارة المالية لبحث تداعيات الازمة المالية على العمالة الوطنية وبتاريخ 2009/8/3 اصدر مجلس الوزراء القرار رقم 613 لسنة 2009 بشأن المسرحين من العمل في القطاع الخاص متضمنا قواعد معالجة المشكلة والشروط والضوابط الخاصة بها.
وتنفيذا لذلك القرار فقد تم تشكيل لجنة برئاسة امين عام برنامج اعادة الهيكلة لدراسة ملفات المسرحين لتقديم الدعم المالي وعرض الفرص الوظيفية لهم وحتى تاريخ 2012/3/2 بلغ عدد المسرحين 1231 مسرح تم تعيين عدد 550 منهم بواقع 258 موظف بالقطاع الخاص و247 بالقطاع الحكومي وبلغ اجمالي المبالغ المنصرفة لهم 8 ملايين و792 الف و809 دينار.
وبناء على ما تقدم يتضح ان الحكومة من منطلق حرصها التام على توفير افضل معالجة ممكنة للمشكلة المطروحة عملت على تركيز الجهود وتضافرها حيث قامت بالآتي:
اولا: اصدار قرار مجلس الوزراء رقم 675 لسنة 2009 بشأن من انهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص شمل المسرحين من العمل خلال الفترة من 2008/8/1 حتى 2009/12/31 وتضمن صرف البدل لمدة 12 شهر ثم تبع ذلك القرار تعديلات عدة وهي على النحو التالي:
(أ) القرار رقم 1713 لسنة 2010 بتاريخ 2010/12/19 بتعديل القرار رقم 675 لسنة 2009 المشار اليه ومد فترة الاستفادة من احكام القرار للمسرحين من العمل ليشمل الفترة من 2008/8/1 حتى 2011/6/30.
(ب) القرار رقم 453 لسنة 2011 بتاريخ 2011/3/27 بتعديل القرار المشار اليه في البند رقم (أ) وجعل مدة صرف بدل للمستفيدين من القرار 18 شهرا.
(ج) القرار رقم 75 لسنة 2012 صدر بتاريخ 2012/1/29 بتعديل القرار المشار اليه في البند رقم (أ) وجعل مدة صرف بدل للمستفيدين من القرار 24 شهرا.
ثانيا: العمل الجاد بالتعاون مع مجلس الامة لاستصدار قانون التأمين ضد البطالة للتصدي لهذه المشكلة واحتوائها من كافة جوانبها وذلك بوضع الحل التشريعي لها بصدور ذلك القانون.
وقد تقدمت الحكومة بمرسوم احالة مشروع قانون بشأن التأمين ضد البطالة رقم 203 لسنة 2011 وذلك في يونيو 2011.
وانطلاقا مما تقدم فان الحكومة تشارك المجلس اهتمامه بهذه القضية الحيوية والسعي لتحقيق هدف مشترك وتأمل بما عهدته علي مجلسكم من مجهودات برزت في حل العديد من المشاكل الى سرعة انجاز ذلك القانون حرصا على امن المواطن وتحقيق الصالح العام.
وهنا ادعو الاخوة الاعضاء الى اعطاء القانون صفة الاستعجال لحل هذا الاشكال وايضا فان الحكومة ستمدد الفترة الى 2012/12/31 النهائية.



بناء على ما قدم من المراقبين الجويين في عمليات الرادار بشكواهم بما يخص وضعهم الحالي من الرادار الاحتياطي وجهاز الهبوط الآلي للمدارج R33&L33 وما يخص الاتفاقات الدولية، نتقدم لحضرتكم بالاسئلة التالية:
-1 هل جهاز الرادار «FPS» هو جهاز رسمي

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
اخبار حريق الحديقة الخلفية للكاتدرائية
نشرة اخبار مصر يوم الثلاثاء 19/2/2013
اخبار حريق محكمة المنشية بالاسكندرية
نص كلمة لاحمد رجب 27/12/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 27-12-2012
بالفيديو كلمة وخطاب الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى على الاعلان الدستورى 29/11/2012
اخبار حريق المحلة - اخبار حريق محطة الوقود بالمحلة يوم الثلاثاء 27/11/2012
شاهد واقرا عدد غدا يوم الاربعاء 28/11/2012 من جريدة الحرية والعدالة
نص كلمة لاحمد رجب 26/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 26-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 24/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 24-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 20/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 20-11-2012