اخبار سوريا يوم الجمعة 1/6/2012 - syria news 1-6-2012

الملف الشخصي · 06-01-2012 05:33 PM

اخبار سوريا يوم الجمعة 1/6/2012 - syria news 1-6-2012

اخبار سوريا يوم الجمعة 1/6/2012 - syria news 1-6-2012

هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار موقع سيريانيوز واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم الجمعة 1-6-2012 :

قالت لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب، اليوم الجمعة، إن "الاستخدام الواسع للتعذيب والمعاملة القاسية للمحتجزين بحق المدنيين ومن بينهم أطفال وذلك بناء على أمر مباشر من السلطات السورية"، معربة عن قلقها من "ضلوع المعارضة المسلحة في عمليات تعذيب واعدامات وخطف"span>.

وأدانت اللجنة في بيان لها نقلته وكالة (رويترز)للأنباء "الاستخدام الواسع للتعذيب والمعاملة القاسية للمحتجزين وللأفراد الذين يشتبه بمشاركتهم في مظاهرات وللصحفيين ومدوني الإنترنت والمنشقين عن قوات الأمن ولأشخاص مصابين أو جرحى ولنساء وأطفالا".

وعبر خبراء اللجنة العشرة المستقلون عن "قلقهم من مزاعم ضلوع المعارضة المسلحة بسوريا في عمليات تعذيب وإعدامات وخطف".

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية, هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.

ولا تزال تتوارد أنباء عن حدوث خروقات في عدة مناطق في سوريا, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قي يوم 12 من شهر نيسان الماضي, بموجب خطة عنان، التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة، وحظيت بدعم دولي.

وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطة والمعارضة، وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سورية.

وأعلنت السلطات السورية مرارا التزامها بخطة كوفي عنان بشان سورية, مشيرة إلى أن المجموعات المسلحة والدول الداعمة لها لم تلتزم بالخطة حتى الآن, في حين تقول المعارضة إن السلطات لم تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بتطبيقها خطة عنان.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

أعلن فيصل الحموي المندوب السوري في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، رفض بلاده لمشروع قرار المقدم للمجلس حول مجزرة الحولة في سورية، واصفا إياه بالقرار "الحاقد".

وتدين مسودة قرار وزعت الليلة الماضية في مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف "القتل الذي أكده مراقبو حقوق الإنسان" في هجمات شملت "قتل غاشم للمدنيين بالرصاص من مسافة قريبة وانتهاكات جسدية شديدة من جانب عناصر مؤيدة للنظام وقصف متكرر من جانب القوات الحكومية بالمدفعية والدبابات لمنطقة سكنية".

وقال الحموي في كلمة له خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف لبحث إصدار قرار حول مجزرة الحولة بحمص، إن "مثل هذه القرارات تسيء إلى مصداقية هذا المجلس"، مشيرا إلى انه "لا يمكن لعاقل ان يصدق بعض رعاة هذه الجلسة حين يبدون ألمهم على الضحايا في الوقت الذي يشاركون فيه بقتل السوريين".

وشهدت منطقة الحولة بريف حمص في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي، أحداث عنف أدت إلى "مجزرة" راح ضحيتها "108 أشخاص على الأقل بينهم 49 طفلا"، بحسب رئيس بعثة المراقبين، نتيجة لقصف طال البلدة، فيما تواردت أنباء عن حركة نزوح جماعي من المنطقة الحولة، التي وصلها المراقبون صبيحة السبت لتدوين ما جرى فيها.

وأشار المندوب السوري إلى أن "الولايات المتحدة وهي أول المحرضين على عقد هذه الجلسة، لم تخف دعمها للمعارضة المسلحة وتوجيهها الأوامر لها بعدم تسليم سلاحها، ويلتقي الداعون إلى هذه الجلسة على أمور مشتركة وهي محاولة إشعال نار حرب أهلية وتفتيت البلد خدمة لمصالح إسرائيل".

وأعرب عن دهشته من قيام "الدول الراعية لعقد هذه الجلسة باستباق نتائج التحقيق في مجزرة الحولة"، معتبرا ان الهدف يتمثل في "تغطية القتلى الحقيقيين والتشكيك بدور مبعوثي الأمم المتحدة وضرب خطة كوفي عنان".

و جاء طلب عقد الجلسة الخاصة من جانب الولايات المتحدة وقطر وتركيا والكويت والدنمارك والاتحاد الأوروبي.

و حصل الطلب على دعم 21 دولة من الدول الأعضاء، و30 دولة تتمتع بصفة مراقب، بينما تتطلب الموافقة على عقد جلسة كهذه موافقة 16 عضواً فقط.

وأكد الحموي أن "أسلوب ارتكاب هذه الجريمة يدل على فاعليها وهم الإرهابيون المرتبطون بالجماعات التكفيرية والتخريبية. وسيكشف التحقيق مسؤوليتهم ومن حرضهم وستقدم اعترافات المسؤولين منهم إلى العالم".

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أعلنت ، يوم الخميس، أن قوات حفظ النظام لم تدخل المنطقة التي وقعت المجزرة لا قبلها ولا بعدها وأن المجموعات الإرهابية التي جاءت من خارج البلدة قامت بتصفية عائلات مسالمة خلال الهجوم على قوات حفظ النظام, مضيفة إن جميع الضحايا قتلوا بأسلحة نارية من مسافة قريبة وأدوات حادة وليس عن قصف، وعدد كبير من الجثث يعود للإرهابيين الذين قتلوا في الاشتباك مع قوات حفظ النظام.

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية, هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.

وأضاف أن "سورية ستقوم بكل ما يلزم في إطار القوانين وضمن التزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية للحفاظ على شعبها والخروج من الأزمة".

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، اليوم الجمعة، إن "الحكومة البريطانية بدأت تدرس كافة الخيارات المتاحة لدعم المعارضة السورية بما فيها تزويدها بالاسلحة".

وحذر هيغ في حديث للقناة الإذاعية الرابعة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي. سي) من ان "التدخل العسكري في سوريا يمكن أن يكون اكبر بكثير من الحملة التي قادتها القوى الغربية للإطاحة بنظام معمر القذافي في ليبيا".

وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أعلن الخميس أن الوقت حان لبدء عملية سياسية تسمح بانتقال السلطة في سوريا، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يصر في هذه اللحظة على إنجاح خطة المبعوث الدولي العربي كوفي عنان، كما بين أن التدخل العسكري في سوريا أصعب بكثير من الأمر في ليبيا.

وأوضح الوزير البريطاني أنه "في ظل استمرار الحكومة السورية في تجاهل القرارات الدولية وعدم تطبيق خطة السلام التي اقرها مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي عنان فان خيار التدخل العسكري قد يكون الحل الاخير"، مضيفا ان بلاده "ماتزال تسعى لإقناع موسكو بفرض مزيد من الضغط على سوريا لتطبيق خطة عنان فورا".

وأعلنت السلطات السورية مرارا التزامها بخطة كوفي عنان بشان سوريا, مشيرة إلى أن المجموعات المسلحة والدول الداعمة لها لم تلتزم بالخطة حتى الآن, في حين تقول المعارضة إن السلطات لم تف بالتزاماتها فيما يتعلق بتطبيق الخطة.

وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سوريا.

وتمارس عدة دول غربية ضغوطات على روسيا من اجل تغيير موقفها الداعم للسلطة السورية، والداعي إلى حل الأزمة السورية عن طريق الحوار السياسي بعيدا عن أي تدخل خارجي.

وشدد هيغ على ان "اي عملية عسكرية ستحظى بدعم دولي كبير ويرجح أن تتم عبر موافقة مجلس الأمن الدولي" مشيرا الى انه "ليس من مصلحة اي طرف دخول سوريا في نزاعات طائفية غير محمودة العواقب".

ونفت عدة دول في الآونة الأخيرة نيتها التدخل عسكريا في سورية, لما يكون تكرارا للسيناريو الليبي, دون تفويض أممي أو قرار من مجلس الأمن يجيز ذلك، كما كان حلف شمال الأطلسي" الناتو" أكد في أكثر من مناسبة أنه لا ينوي التدخل في الأزمة السورية، إلا أنه أوضح أنه يأخذ أمن البلاد المنضوية فيه على محمل الجد.

وبريطانيا من بين الدول الغربية، التي أعلنت في اليومين الماضيين طرد السفراء السوريين لديها، على إثر "مجزرة" الحولة الجمعة الماضي، التي أدانها مجلس الأمن يوم الأحد، مطالبا الحكومة السورية بـ "الكف فورا عن استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن المتمردة وسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة فورا"، كما جدد تأكيده على أن "كل أشكال العنف الممارسة من كافة الأطراف يجب أن تتوقف، ويجب معاقبة فاعليها.

وتأتي هذه الأحداث، في ظل وجود 267 مراقبا دوليا في سورية, من أصل 300 مراقب, يعملون بموجب قرارين من مجلس الأمن الدولي, حيث زاروا عدة مناطق في سورية للاطلاع على ما يجري فيها.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

أعلنت منظمة حقوقية أن سفينة شحن روسية تحمل أسلحة وصلت نهاية الأسبوع الماضي إلى ميناء طرطوس السوري، من جانبها أدانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس مواصلة توريدات الأسلحة الروسية إلى الحكومة السورية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عبر موقعها الالكتروني عن رايس قولها الخميس أنه "من الواضح أن هذا مبعث قلق بالغ، نظرا لأن الحكومة السورية تواصل استخدام القوة ضد المدنيين"، مضيفة أن "استمرار تدفق الأسلحة إلى الحكومة السورية، أمر مدان".

ولم تعلق السلطات الروسية بشكل رسمي على الأنباء عن وصول السفينة المحملة بالأسلحة إلى طرطوس، حتى الآن.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن الناشطة الحقوقية ساديا حميد في منظمة "هيومن رايتس فيرست" قولها إن "قواعد بيانات الشحن المحدثة تظهر أن السفينة (البروفسور كاتسمان) رست بالفعل في ميناء طرطوس في 26 أيار 2012، قبل أن تتجه إلى بيريوس في اليونان".

من جانبه قال دبلوماسي غربي إن "الشحنة تشمل أسلحة ثقيلة، لكن لم يتضح على الفور نوع هذه الأسلحة".

من جهته رفض مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين "انتقادات رايس"، معتبرا أن "صفقات الأسلحة إلى سوريا شرعية ولا تأثير لها على النزاع".

و أضاف تشوركين إن "الأسلحة التي يمكن أن نرسلها إلى سوريا بموجب عقود مختلفة أبرمت قبل فترة طويلة، تتفق تماما مع القانون الدولي ولا تسهم في النزاع المسلح الدائر حاليا في سوريا".

وتعد سوريا بالنسبة لروسيا شريكا أساسيا ومهم في منطقة الشرق الأوسط كون سوريا تلعب دورا محوريا في الشرق الأوسط، فيما تعول سوريا على الموقف الروسي الرافض لأي قرار أممي بفرض عقوبات على السلطات السورية على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد.

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر أن واشنطن تراقب عن كثب الأنباء بشأن وصول سفينة روسية إلى طرطوس، وأضاف أن الخارجية الأمريكية تحاول دائما أن تعرف جميع التفاصيل في حال ظهور مثل هذه الأخبار.

وكانت قناة تلفزيونية ذكرت أن السفينة الروسية تتجه إلى طرطوس منذ أسبوع، وقال دبلوماسي غربي أن السفينة مملوكة لشركة مسجلة في قبرص وتعود ملكية الشركة بدورها إلى شركة روسية، ورجح دبلوماسيون ان تكون الشركة تقوم بتوريد الأسلحة بطلب من شركة "روس أوبورون إكسبورت" الحكومية المشرفة على تصدير الأسلحة الروسية إلى الخارج.

وكان مصدر في هيئة الأركان العامة في أسطول البحر الأسود قال في 16 أيار الماضي أنه تلقت قيادة سفينة الخفر "سمتليفي" (المتقد) التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي أمرا ينص على تمديد مهمة المناوبة القتالية قرب السواحل السورية.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الروسية، قال الشهر الماضي ، إن سفن الأسطول الحربي الروسي سترابط باستمرار في البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من السواحل السورية.

وأشار المسؤول إلى أنه في شهر أيار اتخذ قراراً بضرورة استمرار مرابطة سفن الأسطول الحربي الروسي بالقرب من السواحل السورية، مضيفاً وسوف تحل سفينة أخرى من أسطول البحر الأسود محل سميتليفي في شهر ايار .

وكان وسائل إعلام تناقلت في آذار الماضي، أنباء عن وصول وحدة من قوة "مكافحة الإرهاب" إلى ميناء طرطوس على متن سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود هي ناقلة الوقود "إمان"، فيما نفى نائب وزير الدفاع الروسي، اناتولي انتونوف، وجود قوات روسية في سوريا، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع مصالح روسيا.

وكانت سفن حربية روسية زارت ميناء طرطوس في شهر كانون الثاني الماضي، و تزودت بمياه الشرب والمواد الغذائية اللازمة وغادرت المياه الإقليمية السورية.

ودخلت سفينة حربية روسية ميناء طرطوس في شهر أيلول الماضي للتزود بالغذاء والماء العذب أثناء رحلتها من خليج عدن حيث اشتركت في جهود تأمين المنطقة ومواجهة القراصنة.

ويوجد في القاعدة البحرية في ميناء طرطوس بحسب وسائل إعلام روسية، مركز لتأمين المستلزمات المادية والتقنية لسفن الأسطول الحربي الروسي يخدم فيه ٥٠ بحاراً روسياً، كما تضم ثلاث منصات عائمة، واحدة قيد الاستخدام، وحوض إصلاح سفن ومستودعات وغيرها من التسهيلات.

وتجدر الإشارة إلى أنه كانت إبان العهد السوفيتي مجموعة من السفن الحربية السوفيتية التابعة لأسطول البحر الاسود ترابط باستمرار في البحر الأبيض المتوسط إضافة إلى سفن وغواصات الأساطيل الأخرى، حيث كان عددها إجمالا يصل إلى 50 قطعة بحرية.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهراً، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، جلسة خاصة في جنيف بشأن الأزمة السورية يبحث فيها أحداث "مجزرة الحولة" التي راح ضحيتها 108 مدنيين.

وشهدت منطقة الحولة بريف حمص في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي، أحداث عنف أدت إلى "مجزرة" راح ضحيتها "108 أشخاص على الأقل بينهم 49 طفلا"، بحسب رئيس بعثة المراقبين، نتيجة لقصف طال البلدة، فيما تواردت أنباء عن حركة نزوح جماعي من المنطقة الحولة، التي وصلها المراقبون صبيحة السبت لتدوين ما جرى فيها.

وزار وفدا من المراقبين الدولية بلدة الحولة بريف حمص للاطلاع على الأحداث التي جرت فيها، حيث أكد رئيس اللجنة روبرت مود بأن عددا منهم قتلوا بقصف والعدد الأكبر سقطوا بإطلاق الرصاص عليهم عن قرب أو بالسلاح الأبيض.

كما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الخميس، أن قوات حفظ النظام لم تدخل المنطقة التي وقعت المجزرة لا قبلها ولا بعدها وأن المجموعات الإرهابية التي جاءت من خارج البلدة قامت بتصفية عائلات مسالمة خلال الهجوم على قوات حفظ النظام, مضيفة إن جميع الضحايا قتلوا بأسلحة نارية من مسافة قريبة وأدوات حادة وليس عن قصف، وعدد كبير من الجثث يعود للإرهابيين الذين قتلوا في الاشتباك مع قوات حفظ النظام.

وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون قال، الخميس إن مذابح المدنيين كتلك التي شهدناها نهاية الأسبوع الماضي يمكن أن تغرق سوريا في حرب أهلية كارثية - حرب أهلية لا تشفى منها البلاد أبدا.

و جاء طلب عقد الجلسة الخاصة من جانب الولايات المتحدة وقطر وتركيا والكويت والدنمارك والاتحاد الأوروبي.

و حصل الطلب على دعم 21 دولة من الدول الأعضاء، و30 دولة تتمتع بصفة مراقب، بينما تتطلب الموافقة على عقد جلسة كهذه موافقة 16 عضواً فقط.

وجاء في مسودة القرار الذي عمم مساء الخميس، أن المجلس يندد بـ"عمليات القتل التي أثبتها مراقبو الأمم المتحدة".

وجاء في المسودة أيضاً أن المجلس يدعو الجهات السورية إلى توفير إمكانية "وصول كامل وعاجل ودون عوائق للمنظمات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية من أجل تقديم الإغاثة والمساعدات".

يذكر أن الجلسة الخاصة التي من المقرر أن يعقدها المجلس اليوم هي الرابعة بشأن سوريا خلال عام منذ اندلاع أعمال العنف في منتصف أذار 2011.

وكان مجلس الأمن الدولي عقد اجتماعا طارئا, يوم الأحد الماضي, لمناقشة موضوع مجزرة الحولة, حيث أصدر بيانا أدان فيه المجزرة, مطالبا الحكومة السورية بالكف عن استخدام الأسلحة الثقيلة ووقف العنف من كافة الأطراف.

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية, هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.

وكان عنان وصل ظهر الاثنين إلى دمشق، والتقى مساءا وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، الذي استعرض خطوات الإصلاح وأعاد التأكيد على حرص سورية على تذليل أي عقبات قد تواجه عمل بعثة مراقبي الأمم المتحدة ودعاه إلى مواصلة وتكثيف جهوده مع الأطراف الأخرى والدول الداعمة لها، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضاف "كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة وجاء ليشرف على تطبيق خطة الست نقاط التي وافقنا عليها، وتم التباحث في كيفية تذليل العقبات، والجلسة بين الرئيس الأسد وعنان كانت جيدة، ونحن على تواصل مستمر معه، ونتمنى له التوفيق في الجولة التي يقوم بها".

وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سوريا.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

قال وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي أن على موسكو ان تتوقف عن دعم دمشق، مشيراً إلى أنه على روسيا ان تقر بأننا لا نتحرك ضد المصالح الروسية حين نسعى لوقف العنف في سوريا.

ودعا فسترفيلي في لقاء نشرته اليوم الجمعة صحيفة (دي فيليت) الألمانية "موسكو إلى العدول عن دعمها لدمشق"، مضيفاً أنه على " روسيا أن تقر بأننا لا نتحرك ضد المصالح الإستراتيجية الروسية حين نسعى لوقف العنف في سوريا".

وكان الناطق الرسمي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دميتري بيسكوف أعلن, يوم الأربعاء, أن موسكو لن تغير موقفها من الأزمة السورية.

و أشار وزير الخارجية الالماني الى ان "روسيا وموقفها حيال النظام السوري يلعبان دوراً اساسياً في المسالة السورية".

وتمارس عدة دول غربية ضغوطات على روسيا من اجل تغيير موقفها الداعم للسلطة السورية، والداعي إلى حل الأزمة السورية عن طريق الحوار السياسي بعيدا عن أي تدخل خارجي.

وجدد فسترفيلي "موقف المانيا المحذر من أي تدخل عسكري في سوريا"، موضحاً أنه "يجب الا نعطي انطباعا في وسط هذا الوضع الصعب ان تدخلا عسكريا هو الطريق المفتوح لحل سريع".

وكانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل قالت الخميس أن "الملف السوري سيكون أحد أهم الملفات التي ستتطرق إليها مباحثاتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة في برلين", متعهدة بإجراء محادثات مع بوتين حول "سبل الخروج من الأزمة السورية".

ومن المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة العاصمة الألمانية برلين حيث سيجري, وفقا لمصادر الحكومة الألمانية, مباحثات مع المستشارة الألمانية ميركل ونظيره الألماني يوأخيم غاوك, قبل مواصلة رحلته إلى العاصمة الفرنسية حيث سيجري مباحثات مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند.

وكانت ألمانيا قررت, يوم الثلاثاء, الماضي, طرد السفير السوري من أراضيها, وذلك احتجاجا على المجزرة التي شهدتها بلدة الحولة بريف حمص, وأدت لسقوط أكثر من 100 شخص.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين , فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, تقول الأمم المتحدة إن عدد الضحايا وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

طلب "المجلس الوطني السوري" المعارض، اليوم الخميس، من المبعوث الاممي الخاص إلى سورية كوفي عنان العمل على زيادة عدد المراقبين الدوليين الذين يبلغ عددهم 300، وإقامة نقاط ثابتة لهم في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن المجلس المعارض دعوته، في بيان له، عنان إلى "رفع عدد المراقبين من 300 إلى ثلاثة آلاف مع إقامة نقاط تواجد ثابتة لهم في المناطق الساخنة التي تشهد عادة عمليات قصف وهجمات متواصلة من قبل ميليشيات النظام والجيش"، بحسب تعبيره.

ويعمل في سورية حاليا 267 مراقبا دوليا, من أصل 300 مراقب, بموجب قرارين من مجلس الأمن الدولي, حيث زاروا عدة مناطق في سورية للاطلاع على ما يجري فيها.

وطالب "المجلس الوطني" المبعوث الدولي ب"تضمين الفريق الاممي عددا من المحققين الجنائيين بغرض توثيق ومتابعة الجرائم"، كما حث عنان على "زيادة فعالية المراقبة الدولية لعدد من المناطق، مثل حمص والرستن والحولة وحماة وجبل الزاوية وريف دمشق".

وبدأ المراقبين الدوليين بالتوافد إلى سورية, بعد اتفاق وقف إطلاق النار بأيام, حيث زاروا عددا من المناطق السورية والتقوا المواطنين, كما تم تثبيت عدد من المراقبين في عدة محافظات.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى, في يوم 21 من الشهر الماضي, مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سورية خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما, وذلك بعد أسبوع من إصداره قرارا يقضي بإرسال 30 مراقبا دوليا إلى البلاد.

ولا تزال تتوارد أنباء عن حدوث خروقات في عدة مناطق في سورية, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قي يوم 12 من شهر نيسان الماضي, بموجب خطة عنان، التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة، وحظيت بدعم دولي.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا, فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة سوريا الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب

المصدر : معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
اخبار حريق الحديقة الخلفية للكاتدرائية
نشرة اخبار مصر يوم الثلاثاء 19/2/2013
اخبار حريق محكمة المنشية بالاسكندرية
نص كلمة لاحمد رجب 27/12/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 27-12-2012
بالفيديو كلمة وخطاب الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى على الاعلان الدستورى 29/11/2012
اخبار حريق المحلة - اخبار حريق محطة الوقود بالمحلة يوم الثلاثاء 27/11/2012
شاهد واقرا عدد غدا يوم الاربعاء 28/11/2012 من جريدة الحرية والعدالة
نص كلمة لاحمد رجب 26/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 26-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 24/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 24-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 20/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 20-11-2012