اخبار سوريا يوم الخميس 31/5/2012 - syria news 31-5-2012

الملف الشخصي · 05-31-2012 06:40 PM

اخبار سوريا يوم الخميس 31/5/2012 - syria news 31-5-2012

اخبار سوريا يوم الخميس 31/5/2012 - syria news 31-5-2012

هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار موقع سيريانيوز واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم الخميس 31-5-2012 :

قال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف, اليوم الخميس, إن الدول الغربية تستفيد من المجزرة التي شهدتها بلدة الحولة بريف حمص من اجل الخروج باستنتاجات سياسية وعملية, معربا عن أمله بألا تلجأ دول الاتحاد الأوروبي إلى التدخل العسكري في سورية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن تشيجوف قوله عبر فيديو كونفرنس بين بروكسل وموسكو إن "عدداً من دول الغرب تقفز إلى الاستنتاجات حيال مجزرة الحولة التي سقط ضحيتها أكثر من 100 شخص"، مشيراً إلى أن أحداً "لم يتبيّن لحد الآن المسؤولية عن مجزرة الحولة. وهناك تكهنات فقط".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال, يوم الثلاثاء الماضي, إن "بعض الدول بدأت تستغل الأحداث في بلدة الحولة كذريعة لاتخاذ إجراءات عسكرية في محاولة للضغط على مجلس الأمن الدولي".

ولفت المندوب الروسي إلى أن "التطورات الأخيرة في سورية ومأساة الحولة بصورة خاصة تعيد إلى الأذهان ما كان يحدث في يوغوسلافيا في تسعينيات القرن الماضي"، مضيفا "أشعر بأنه سبق لي أن شهدت شيئاً يشبه ذلك في تسعينيات القرن الماضي في يوغوسلافيا".

وكانت الخارجية الروسية أعلنت, يوم الاثنين الماضي, إن السلطات السورية والمعارضة المسلحة على حد سواء تتحمل مسؤولية سقوط أكثر من 100 شخص بينهم أطفال ونساء في قرية الحولة بحمص.

وكانت بلدة الحولة بريف حمص شهدت, مساء الجمعة, أعمال عنف أدت إلى مجزرة تسببت بسقوط أكثر من 100, بينهم أطفال, الأمر الذي أثار إدانات دولية شديدة.

وكان مجلس الأمن الدولي عقد اجتماعا طارئا, يوم الأحد الماضي, لمناقشة موضوع مجزرة الحولة, حيث أصدر بيانا أدان فيه المجزرة, مطالبا الحكومة السورية بالكف عن استخدام الأسلحة الثقيلة ووقف العنف من كافة الأطراف.

وعن التدخل العسكري في سورية, أعرب المندوب الروسي عن أمله بألا تلجأ دول الاتحاد الأوروبي إلى التدخل العسكري في سورية, أملا أن "يتحلى الزعماء الأوروبيون وزعماء دول أخرى، بالصبر، وأن يجروا تقييماً موضوعياً للوضع كي لا يسيروا على طريق التصعيد الخطير واللجوء إلى التدخل العسكري".

ونفت عدة دول, في أكثر من مناسبة, نيتها شن حملات عسكرية على الأراضي السورية, لما يكون تكرارا للسيناريو الليبي, دون تفويض أممي أو قرار من مجلس الأمن يجيز ذلك.

ولفت تشيجوف إلى أن "الاتحاد الأوروبي بصفته كياناً سياسياً لم يدع لحد الآن إلى التدخل العسكري إذ لم يغلق الاتحاد لحد الآن ممثليته في دمشق، ولم يتخذ أية خطوات رامية إلى طرد المندوبين السوريين لدى الاتحاد الأوروبي".

وكانت فرنسا أعلنت أن التدخل العسكري في سورية ليس مستبعدا, شرط أن يتم بعد مناقشته في مجلس الأمن، كما أيدت هذه الفكرة استراليا وبلجيكا, فيما اعتبر البيت الأبيض أن التدخل العسكري أمر غير صائب ومستبعد حاليا, في حين أعلنت روسيا أنها لن تسمح بتمرير قرار في مجلس الأمن بشأن تدخل عسكري أجنبي في سورية.

وعن قرار طرد الدول الغربية السفراء السوريين من أراضيها, انتقد المسؤول الروسي "قرار بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بطرد السفراء السوريين ", مشيرا إلى أن "هذا الأمر لا يساعد في تطبيق خطة كوفي عنان والحفاظ على الحوار السياسي مع سورية" .

وكانت مجموعة كبيرة من الدول الغربية قررت, يوم الثلاثاء الماضي, طرد السفراء والدبلوماسيين السوريين من أراضيها, احتجاجا على المجزرة التي شهدتها بلدة الحولة بريف حمص, والتي أدت إلى مصرع أكثر من 100 شخص.

وأضاف المسؤول الروسي "نحن لا نعتبر أنفسنا من حلفاء الحكومة السورية, لكننا ندافع عن القانون الدولي وحق السوريين بتقرير مستقبلهم في جو هادئ, أما الغرب فلا يلتزم كل مرة بمثل هذا الموقف", لافتا إلى أن "موقف روسيا ينحصر في دعم الحوار السوري الداخلي".

وشددت روسيا, في أكثر من مناسبة, على أهمية حل الأزمة السورية بالطرق السياسية السلمية عن طريق إجراء حوار وطني شامل, بعيدا عن أي تدخل عسكري, منوهة بالمشاريع الإصلاحية التي اتخذتها القيادة السورية.

وتابع المندوب الروسي أن "تأثيرهم على المعارضين السوريين غير كاف من وجهة نظرنا, وعلى العكس فإننا نشهد محاولات لتشجيع المعارضين على العنف, وهناك حقائق تدل على تلقيهم المعارضين للأسلحة".

وأبدت عدة دول غربية مؤخرا استعدادها تقديم الدعم السياسي والمالي للمعارضة السورية, كما أطلقت دول عربية, وعلى رأسها قطر والسعودية, دعوات لتسلح المعارضة السورية, الأمر الذي أدانته الحكومة السورية, محملة كل من يطلق هذه الدعوات المسؤولية عن "سفك دماء السوريين".

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين , فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, تقول الأمم المتحدة إن عدد الضحايا وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

اعتبرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون يوم الخميس، أن استمرار عمليات القتل في سورية يؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية أكثر صرامة، لكنها شددت على أن أي تدخل عسكري سيتطلب تأييد المجتمع الدولي بما فيه روسيا، معتبرة أن "الدعم الروسي للسلطات السورية قد يصبح أحد عوامل تؤدي إلى حرب أهلية بسورية، وفي حال اندلاعها سيؤدي إلى تعقيد الأمور في المنطقة، وقد تتحول إلى حرب إقليمية تنزلق إليها إيران وقوى إقليمية أخرى".

وقالت كلينتون في تصريحات صحفية، نقلتها، وكالة (اسوشيتد برس) للأنباء إن "الدعم الدولي أتاح العام الماضي تشكيل تحالف دولي ضد نظام العقيد الليبي معمر القذافي"، لكنها أشارت إلى أن "روسيا والصين تعارضان في الوقت الراهن اتخاذ إجراءات مشابهة ضد سورية".

كما اعترفت بأن "شن عملية عسكرية ضد السلطات السورية، سيكون أصعب بكثير من العملية العسكرية التي قادها حلف الناتو في ليبيا"، مبينة أن "المعارضة السورية ما زالت منقسمة بالمقارنة مع القوى الليبية التي تحالفت من أجل محاربة نظام القذافي".

وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارتن ديمبسى توقع يوم الاثنين، تصاعد الضغوط الدولية على سوريا بعد إدانة مجلس الأمن الدولي لـ"مجزرة" الحولة بريف حمص، مبينا أن "البنتاغون" مستعد لخيار التدخل العسكري لإنهاء العنف الدائر في سوريا.

وحول توقيت عملية عسكرية محتملة في سورية، قالت كلينتون إن "كل يوم يمر، يزداد عدد البراهين لصالح هذا الخيار"، مؤكدة أن "واشنطن ستواصل الضغط على روسيا لتغيير موقفها من القضية السورية في مجلس الأمن الدولي"، كما اعتبرت أن "الدعم الروسي للسلطات السورية قد يصبح أحد عوامل تؤدي إلى حرب أهلية بسورية".

ونفت عدة دول في الآونة الأخيرة نيتها التدخل عسكريا في سورية, لما يكون تكرارا للسيناريو الليبي, دون تفويض أممي أو قرار من مجلس الأمن يجيز ذلك.

وكانت روسيا قالت في وقت سابق، إنها لن تسمح بتمرير قرار في مجلس الأمن بشأن تدخل عسكري أجنبي في سورية، وذلك بعد تصريحات أميركية فرنسية كانت يوم الثلاثاء، أشارت أنها لا تستبعد الخيار العسكري بشأن سورية.

وكانت كلينتون قالت الشهر الماضي، إن روسيا مسؤولة عن بقاء الرئيس بشار الأسد في الحكم, فيما اشارت إلى أنها ستقوم بإقناع القيادة الروسية باتخاذ إجراءات تسمح على الأقل بإيصال مساعدات إنسانية إلى الشعب السوري.

وحذرت كلينتون من أن "اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق في سورية سيؤدي إلى تعقيد الأمور في المنطقة، وقد تتحول إلى حرب إقليمية تنزلق إليها إيران وقوى إقليمية أخرى".

وأشارت إلى "قلق الأردن ولبنان من الوضع الأمني في أراضيهما في حال تعميق الأزمة السورية وهواجس تركيا من نشاط الإرهابيين الأكراد الذين يتخذون من الأراضي السورية قاعدة لهم".

وكان البيت الأبيض قال إن الرئيس الأميركي باراك أوباما أجرى يوم الأربعاء، محادثات مع زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا، ناقشوا فيها تطورات الأحداث الأخيرة في سورية، كما شددوا على ضرورة "تحقيق انتقال سياسي عاجل" للسلطة في سورية.

وكان أوباما، قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن دول الثماني بما فيها روسيا تتفق على أن العملية السياسية في سوريا يجب أن تمضي قدما.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في 15 آذار من العام الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".

نفى قادة في "الجيش السوري الحر" المعارض, اليوم الخميس, أن يكون الجيش أمهل السلطات السورية مدة يومين للالتزام بهدنة وقف إطلاق النار, مشيرين إلى أنهم ملتزمون بالخطة التي وضعها المبعوث الاممي والعربي كوفي عنان بشان حل الأزمة في سورية، وذلك بعد ساعات من إعلان ضابط بـ "الجيش الحر" ذلك.

ونفى قائد "الجيش الحر" رياض الأسعد "وجود أي مهلة أو موعد نهائي للالتزام بخطة عنان", داعيا إياه إلى "إصدار بيان رسمي يعلن فيه فشل الخطة".

ونالت خطة كوفي عنان، ذات النقاط 6 ، والتي تنص على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها، موافقة السلطة والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي، كما أصدر مجلس الأمن الدولي بيانيين رئاسيين دعم فيها الخطة.

وكان قائد ما يسمى "الجيش الحر" رياض الأسعد هدد, في وقت سابق من الشهر الجاري, باستئناف استهداف الآليات العسكرية التابعة للحكومة السورية, في ظل استمرار أعمال "العنف والاعتقال رغم وجود المراقبين الدوليين في البلاد الذين تحولوا إلى "شهود زور", مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد "تغييرا منهجيا في العمل العسكري".

من جهته، قال المتحدث باسم "الجيش الحر" مصطفي عبد الكريم في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن "بعض القادة الميدانيين أعطوا مهلة من عندهم وتمثل رأيهم الشخصي ولكن نحن في قيادة الجيش السوري الحر ملتزمون بخطة عنان".

وكان أحد أعضاء "الجيش الحر"، قاسم سعد الدين، أعلن, في وقت سابق من اليوم الخميس, في بيان نقلته وسائل إعلام إن "القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل تعلن إعطاء النظام السوري مهلة 48 للالتزام بهدنة وقف إطلاق النار".

وأضاف عبد الكريم نحن "في قيادة الجيش السوري الحر ملتزمون بخطة عنان إلى أن يعلن المجلس الوطني السوري أن هذه الخطة فاشلة بحكم أن المجلس الوطني هو الغطاء السياسي للمعارضة والجيش السوري الحر هو الذراع العسكري لهذا المجلس".

وكان وقف إطلاق النار في سورية، بموجب خطة المبعوث الأممي بشان سورية كوفي عنان، دخل حيز التنفيذ 12 نيسان الماضي، إلا انه لا تزال تتوارد أنباء عن حدوث خروقات في عدة مناطق في سورية، حيث تتبادل السلطة والمعارضة الاتهامات بشأنها.

و"الجيش الحر" هو مجموعة عسكريين، ضباط وصف ضباط وأفراد، أعلنوا انشقاقهم عن الجيش بسبب ما أسموه "العنف في قمع المتظاهرين"، إضافة إلى مدنيين متطوعين، بحسب تقارير إعلامية، في حين تقول السلطات السورية إنه غطاء لمجموعة من "الفارين من الجيش، والعصابات المسلحة" .

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية, هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا, فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يوم الخميس، إلى أن مذابح المدنيين كتلك التي وقعت في الحولة "يمكن أن تغرق سوريا في حرب أهلية مدمرة".

وذكرت تقارير إعلامية أن بان قال في مؤتمر في اسطنبول برعاية الامم المتحدة تحت عنوان مبادرة تحالف الحضارات إن "مذابح المدنيين كتلك التي شهدناها نهاية الأسبوع الماضي يمكن أن تغرق سوريا في حرب أهلية كارثية - حرب أهلية لا تشفى منها البلاد أبدا".

وشهدت منطقة الحولة بريف حمص في وقت متأخر من مساء الجمعة أحداث عنف أدت إلى "مجزرة" تسببت في سقوط أكثر من 90 شخصا نتيجة لقصف طال البلدة، فيما تواردت أنباء عن حركة نزوح جماعي من المنطقة الحولة التي وصلها المراقبون صبيحة السبت لتدوين ما جرى فيها ، بحسب تقارير.

وكان أمين عام الأمم المتحدة قال منذ أيام إنه "حان الوقت للبحث عن سبل سلمية لحل الأزمة في سورية"، معربا عن قلقه من احتمال اندلاع "حرب أهلية فيها".

ولفت بان إلى المخاوف التي أثارها كوفي عنان المبعوث الخاص لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة من وصول سوريا بالفعل إلى حافة الهاوية بعد مجزرة أودت بحياة 108 أشخاص في الحولة، الأمر الذي لاقى إدانة دولية واسعة، كما دفعت دول غربية إلى طرد السفراء السوريين من أراضيها.

وقال أمين عام الأمم المتحدة "عبر عنان عن مخاوفه في ان نكون ربما وصلنا الى نقطة مفصلية في سوريا"، وأردف "أطالب الحكومة السورية بتنفيذ التزامها بخطة عنان، وتحمل مسؤولياتها تجاه شعبها".

وكان عنان الذي بدأ جولة في المنطقة تشمل الأردن ولبنان عقب زيارة إلى سورية، قال إن الثلاثاء، إن سوريا وصلت إلى "نقطة اللاعودة مع استمرار أعمال القتل والانتهاكات"، مناشدا "الرئيس بشار الأسد أن يتحرك على الفور لوقف العنف".

وأعلنت السلطات السورية مرارا التزامها بخطة كوفي عنان بشان سورية, مشيرة إلى أن المجموعات المسلحة والدول الداعمة لها لم تلتزم بالخطة حتى الآن, في حين تقول المعارضة إن السلطات لم تف بالتزاماتها فيما يتعلق بتطبيق الخطة.

وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سوريا.

ووصف بان المراقبين بأنهم "عيوننا وآذان المجتمع الدولي"، مبينا أنهم موجودون في سوريا "كي تتم محاسبة مرتكبي الجرائم"، وأوضح "لسنا هنا للعب دور مراقب متفرج لفظاعات لا توصف".

وبدأ المراقبون الدوليون بالتوافد إلى سورية, بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ من 12 نيسان الماضي, حيث زاروا عددا من المناطق السورية والتقوا المواطنين, كما تم تثبيت عدد من المراقبين في عدة محافظات.

ويعمل في سورية أكثر من 270 مراقبا دوليا, من أصل 300 مراقب, بموجب قرارين من مجلس الأمن الدولي, حيث زاروا عدة مناطق في سورية للاطلاع على ما يجري فيها.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى, في يوم 21 من شهر نيسان الماضي, مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سورية خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما, وذلك بعد أسبوع من إصداره قرارا يقضي بإرسال 30 مراقبا دوليا إلى البلاد.

ولا تزال تتوارد أنباء عن حدوث خروقات في عدة مناطق في سورية, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قي يوم 12 من شهر نيسان الماضي, بموجب خطة عنان، التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة، وحظيت بدعم دولي.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا, فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن الوقت حان لبدء عملية سياسية تسمح بانتقال السلطة في سورية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يصر في هذه اللحظة على إنجاح خطة المبعوث الدولي العربي كوفي عنان، كما بين أن التدخل العسكري في سورية أصعب بكثير من الأمر في ليبيا.

وأوضح هيغ في حوار مع صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية نشرته يوم الخميس أنه "لا يمكن الاستمرار إلى ما لا نهاية في الوضع القائم، الذي تحاول أن تستغله السلطات السورية للمراوغة من دون تحقيق أي إصلاح جدي".

وأقر بـ"وجود خلافات في وجهات النظر مع الروس"، مبينا أنه "لدينا وجهات نظر مختلفة حول التدخل الأجنبي مثلما حصل في ليبيا وحول قضايا حقوق الإنسان في الدول الأخرى، لكن لدينا وجهة النظر نفسها حول الحاجة لتطبيق الخطة المكونة من 6 نقاط التي تقدم بها المبعوث الدولي العربي كوفي عنان".

وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سوريا.

ورأى هيغ أن "الوضع في سورية مختلف عما كان عليه في ليبيا"، مشيرا إلى أن "من الواضح أن التدخل العسكري في سورية أصعب بكثير من الأمر في ليبيا، وروسيا والصين تعارضان مثل هذه الفكرة، ولهذا فمن المستحيل تمرير قرار من الأمم المتحدة لدعم التدخل العسكري".

ونفت عدة دول في الآونة الأخيرة نيتها التدخل عسكريا في سورية, لما يكون تكرارا للسيناريو الليبي, دون تفويض أممي أو قرار من مجلس الأمن يجيز ذلك، كما كان حلف شمال الأطلسي" الناتو" أكد في أكثر من مناسبة أنه لا ينوي التدخل في الأزمة السورية، إلا أنه أوضح أنه يأخذ أمن البلاد المنضوية فيه على محمل الجد.

لكن تصريحات أميركية فرنسية كانت يوم الثلاثاء، أشارت أنها لا تستبعد الخيار العسكري بشأن سورية، فيما ردت روسيا بأنها بأنها لن تسمح بتمرير قرار في مجلس الأمن بشأن تدخل عسكري أجنبي في سورية، كما قالت الصين إنها تعارض أي تدخل عسكري في الشأن السوري.

وبين وزير الخارجية البريطاني أن "أي تدخل في سورية، سيكون على صعيد أكبر بكثير من ليبيا، وسيكون هناك خطر أكبر من مساهمته في صراع أوسع، وأن كل هذه الأمور تجعل من التدخل العسكري أصعب بكثير، لكننا لا نستبعد أي شيء".

وبريطانيا من بين الدول الغربية، التي أعلنت في اليومين الماضيين طرد السفراء السوريين لديها، على إثر "مجزرة" الحولة الجمعة الماضي، التي أدانها مجلس الأمن يوم الأحد، مطالبا الحكومة السورية بـ "الكف فورا عن استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن المتمردة وسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة فورا"، كما جدد تأكيده على أن "كل أشكال العنف الممارسة من كافة الأطراف يجب أن تتوقف، ويجب معاقبة فاعليها.

وفي سياق متصل، أكد هيغ أن "إيران متورطة في السعي لدعم النظام السوري"، موضحا أنه "من الصعب معرفة شكل هذا الدعم بالضبط، ولكن نعتقد أنه من المؤكد أنه يأخذ شكل الدعم التقني ومنح النصائح حول كيفية التعامل مع الحشود والمتظاهرين وكيفية قمع حركات المعارضة"، مبينا "نحن لا نعلم إذا كان ذلك يشمل الدعم المالي أم لا لأن إيران تواجه ظرفا صعبا اقتصاديا".

وكانت دول غربية وجهت في الأشهر الماضي، اتهامات إلى إيران بتزويد سورية بأسلحة لمساعد السلطات السورية على "قمع التظاهرات الاحتجاجية" في البلاد, الأمر الذي نفته طهران.

وكان هيغ، أعرب يوم الأحد، عن أمله بان تمارس روسيا ضغوطا على السلطات السورية لدفعها إلى تطبيق خطة الموفد الدولي والعربي كوفي عنان.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتأتي هذه الأحداث، في ظل وجود 267 مراقبا دوليا في سورية, من أصل 300 مراقب, يعملون بموجب قرارين من مجلس الأمن الدولي, حيث زاروا عدة مناطق في سورية للاطلاع على ما يجري فيها.

وكان مجلس الأمن الدولي، استمع يوم الأربعاء، إلى تقرير ماري غوينو نائب المبعوث كوفي عنان، الذي أبلغ المجلس أنه من المُستبعد أن تتوقف الانتفاضة المُندلعة في سوريا منذ 14 شهرا بدون مفاوضات سياسية بين الحكومة والمعارضة، مشيرا إلى أن الاتصال المباشر بين الحكومة والمعارضة مستحيل حاليا.

وتبنى مجلس الأمن الدولي, في يوم 21 من الشهر الماضي, مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سورية خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما, وذلك بعد أسبوع من إصداره قرارا يقضي بإرسال 30 مراقبا دوليا إلى البلاد.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا, فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

أكد المندوب الروسي الدائم في مجلس الأمن الدولي فيتالي تشوركين، أنه لا يوجد أي تقدم ملحوظ في تنفيذ خطة عنان من طرفي النزاع في سوريا.

وقال تشوركين في تصريحات صحفية نقلتها قناة (روسيا اليوم) عبر موقعها الالكتروني عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء إنه "لوحظ نوع من التقدم من طرف الحكومة السورية التي سحبت قواتها من المدن، لكن كما رأينا من المأساة المروعة في الحولة أن أسلحة ثقيلة استُخدمت لقصف القرية قبل أن يبدأ القتل الجماعي"، مضيفاً أنه "نعرف أن القتال يتواصل وأن الجماعات المسلحة لا تزال تستغل أي فرصة لاستهداف المسؤولين الحكوميين عن طريق قتلهم وزرع الألغام، وإلى آخره".

وكانت بلدة الحولة بريف حمص شهدت, مساء الجمعة, أعمال عنف أدت إلى مجزرة تسببت بسقوط أكثر من 100, بينهم أطفال, الأمر الذي أثار إدانات دولية شديدة, حيث قررت عدة دول غربية طرد السفراء والدبلوماسيين السوريين من اراضيها, احتجاجا على هذه المجزرة.

وشدد مندوب روسيا على أن "المعارضة السياسية في سورية ترفض باستمرار الدخول في الحوار السياسي"، مضيفاً أنه "هناك منظمات معارضة كبرى مثل المجلس الوطني السوري لا تكف عن إطلاق دعوات إلى التدخل العسكري الأجنبي وإلى مواصلة المواجهة المسلحة في داخل سوريا".

وكان "المجلس الوطني" المعارض طالب باتخاذ قرار أممي يجيز التدخل العسكري في سورية، عقب تصريحات فرنسية أميركية حول عدم استبعاد الخيار العسكري بشأن سورية.

وأكد تشوركين أن "جميع هذه الوقائع لا تتماشى مع خطة كوفي عنان والمساعي لتنظيم الحوار السياسي"، مشيراً إلى أن "تهريب السلاح إلى سوريا مستمر، كما لا تزال درجة تزويد جماعات المعارضة المسلحة بالسلاح في ارتفاع".

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى وجود حركة تهريب أسلحة إلى سورية من الدول المجاورة كالعراق ولبنان, وذلك بالتزامن مع ما تشهده مدن سورية عدة من موجة احتجاجات وأعمال عنف.

وأشار مندوب روسيا في الامم المتحدة إلى "وجود وحدة في المواقف لأعضاء مجلس الأمن الدولي التي تمثلت في تبنيه القرارين بخصوص بعثة المراقبة الأممية في سوريا"، موضحاً أنه "يجب علينا أن نعمل وفق هذين القرارين وخطة عنان، وأن نمارس الضغط على الحكومة السورية لكي تنفذ ما يجب أن تنفذ حسب الخطة، وعلى جماعات المعارضة وأولئك الذين لا يحترمون خطة عنان ويسهمون في عسكرة النزاع عن طريق تسليح جماعات المعارضة المسلحة وتشجيعها على مواصلة القتال".

وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سوريا.

وأعلنت السلطات السورية مرارا التزامها بخطة كوفي عنان بشان سورية, مشيرة إلى أن المجموعات المسلحة والدول الداعمة لها لم تلتزم بالخطة حتى الآن, في حين تقول المعارضة إن السلطات لم تف بالتزاماتها فيما يتعلق بتطبيقها الخطة.

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن "روسيا غير راضية عن الوضع الراهن وهي تستخدم كل فرصة سانحة وكل قناة اتصال لإيجاد الطرق لتحسينه ولإحراز التقدم في تنفيذ خطة عنان".

وأردف تشوركين أنه "نتوقع أن نحصل على المزيد من المعلومات حول نتائج الجهود التي تبذل حاليا من قبل المراقبين الأمميين للتحقيق في ملابسات هذه الجريمة التي وقعت في الحولة".

ويعمل في سورية حاليا 267 مراقبا دوليا, من أصل 300 مراقب, بموجب قرارين من مجلس الأمن الدولي, حيث زاروا عدة مناطق في سورية للاطلاع على ما يجري فيها.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى, في يوم 21 من الشهر الماضي, مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سورية خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما, وذلك بعد أسبوع من إصداره قرارا يقضي بإرسال 30 مراقبا دوليا إلى البلاد.

وبخصوص قرار عدد من الدول الغربية بطرد السفراء السوريين أشار تشوركين إلى أن "اتخاذ القرارات من هذا النوع أمر يخص العلاقات الثنائية بين هذه الدول وسوريا"، مضيفاً "إلا أنها قد تعتبر إشارة يمكن قراءتها بشكل خاطئ من قبل أولئك الذين يريدون التدخل العسكري الأجنبي في سوريا".

وأعلنت العديد من الدول الغربية، الثلاثاء، طرد السفراء السوريين لديها، على إثر "مجزرة" الحولة الجمعة الماضي، التي أدانها مجلس الأمن يوم الأحد، مطالبا الحكومة السورية بـ "الكف فورا عن استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن المتمردة وسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة فورا"، كما جدد تأكيده على أن "كل أشكال العنف الممارسة من كافة الأطراف يجب أن تتوقف، ويجب معاقبة فاعليها.

وأضاف تشوركين أن "عدد المراقبين الأمميين في سوريا سيبلغ الحد المنشود وهو 300 مراقب يوم 31 أيار"، مشددا على "أهمية هذا الحدث".

وتابع مندوب روسيا أنه "من النتائج الإيجابية التي تمكن المراقبون من تحقيقها خلال عملهم في سورية إقامتهم التعاون الجيد مع الحكومة السورية"، مشيرا إلى أن البعثة "لا تزال تأسف لعدم حصولها على سماح السلطات السورية باستخدام المروحيات التابعة للأمم المتحدة لتنفيذ عمليات المراقبة".

وجدد الدبلوماسي الروسي التأكيد على "دعم موسكو التام لبعثة المراقبة الأممية في سوريا"، داعيا "جميع الأطراف إلى توفير الضمانات الأمنية لأعضائها وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم".

وأشار أيضا إلى إحراز "تقدم جيد" فيما يخص "إيجاد الوسائل لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري".

وتمارس الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي في مقدمتها فرنسا وبريطانيا ضغوطا على روسيا لتغيير موقفها تجاه الأزمة السورية وإصدار قرار في مجلس الأمن يدين العنف فيها.

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين , فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تقول الأمم المتحدة إن عدد الضحايا في آخر إحصائية لها بآذار الماضي وصل إلى 9000 شخصا, فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

ألمحت المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة سوزان رايس إلى أن أعضاء مجلس الأمن قد يتحركون خارج الأمم المتحدة في حال لم يضغط المجلس على الحكومة السورية للوفاء بالتزاماتها، فيما قال ماري غوينو نائب المبعوث كوفي عنان، إن المحادثات السياسية هي الطريق الوحيد لإعادة السلام والاستقرار في البلاد، فيما أشار مندوبا فرنسا وبريطانيا إلى أن تزايد معدلات العنف في سورية يجعل من الصعب تدشين العملية السياسية والانتقالية، ولم يعد يمكن الانتظار وقتا أطول لإنقاذ خطة عنان.

وقالت رايس، في تصريحات صحفية، بعد جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول سوريا، يوم الأربعاء نقلتها وكالة (يونايتد برس انترناشينال) للأنباء إنه "في حال عدم تطبيق الحكومة السورية لخطة عنان وعدم ممارسة مجلس الأمن الضغط الكافي عليها للوفاء بالتزاماتها، فإن أعضاء المجلس قد يتحركون خارج الأمم المتحدة".

وكان مجلس الأمن الدولي، عقد يوم الأربعاء جلسة مغلقة حول الأوضاع في سورية، حيث استمع المجلس إلى تقرير ماري غوينو نائب المبعوث كوفي عنان، الذي أبلغ المجلس أنه من المُستبعد أن تتوقف الانتفاضة المُندلعة في سوريا منذ 14 شهرا بدون مفاوضات سياسية بين الحكومة والمعارضة، مشيرا إلى أن الاتصال المباشر بين الحكومة والمعارضة مستحيل حاليا.

وأشارت رايس إلى "وجود اتفاق مع عنان، حول أن الوضع وصل بالفعل إلى نقطة فاصلة، أبرز مظاهرها تجسدت بالأحداث التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع، بإشارة إلى المجزرة التي جرت في بلدة الحولة بحمص".

وكان المندوب السوري بمجلس الأمن بشار الجعفري قال في كلمته أمام مجلس الأربعاء، إن المجزرة في الحولة لا تشكل بداية للأزمة السورية، فالأزمة تعود إلى ما قبل عام تقريبا، مبينا أن الحكومة ستقوم بالتحقيق في مجزرة الحولة وتقدم المتهمين للعدالة، لافتا إلى أن لجنة التحقيق بهذه المجزرة ستنهي أعمالها غدا أو بعد غد.

ونفى الناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين، جهاد مقدسي، يوم الأحد الماضي، "بشكل قاطع" مسؤولية الحكومة عن ما يسمى "مجزرة الحولة"، محملا المسؤولية لمسلحين، كاشفا عن أنه تم تشكيل لجنة تحقيق قضائية ستصدر نتائجها بعد 3 أيام، ووصف ما حدث بأنه "أمر غير مبرر ومدان" ويستدعي اجتماعا لمجلس الأمن.

وأضافت رايس أن "العملية السياسية البالغة الأهمية لنجاح أية مرحلة انتقالية، التي تعد الغرض من خطة عنان، قد أحبطت بانتشار التصعيد الجاري والعنف الذي ترتكبه الحكومة، وبحقيقة أن المعارضة قد لا يمكنها أن تكون على طاولة الحوار بينما يزداد العنف كثافة وتصعيداً والحكومة تكذب بشأن ذلك".

وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سوريا.

وقالت المندوبة الأميركية، إنه "من الصعب رؤية أكثر من 3 نتائج محتملة بهذه المرحلة، الأولى منها والأفضل هي أن تطبق الحكومة السورية أخيراً وفوراً التزامها وفقا لخطة عنان، وكما يتعين عليها بمقتضى قرارات مجلس الأمن، وهذا هو ما يضغط كوفي عنان لتحقيقه، وهو أفضل وأضمن طريقة حتى تكون الخطة على المسار الصحيح، وحتى يكون هناك أمل حقيقي في الحل السياسي، وفي هذه اللحظة لا يبدو ذلك السيناريو محتملا".

أما النتيجة أو السيناريو الثاني، أشارت رايس أنه "في حال لم يحدث ذلك ولم تف الحكومة بالتزاماتها على وجه السرعة سيكون على هذا المجلس أن يتولى مسؤولياته، وأن يضع ضغطاً إضافياً على السلطات السورية حتى تفي بالتزاماتها، وقد يتضمن هذا الضغط عقوبات من نوع تلك التي تم التلميح لها ومناقشتها، وكنا من بين هؤلاء الذين أثاروا هذه الإمكانية".

وقالت إنه "في السيناريوهين سيكتب لخطة عنان البقاء على قيد الحياة، وسيتم الحفاظ على وحدة المجلس، وسيكون هناك تقدم على المسار بهدف وضع العملية السياسية على الطريق".

وكان المبعوث الدولي كوفي عنان غادر دمشق يوم الأربعاء، بعد زيارة استمرت يومين، التقى فيها الرئيس بشار الأسد وعددا من المسؤولين، ووفدا من "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة، إضافة غلى شخصيات أخرى.

وأعلنت السلطات السورية مرارا التزامها بخطة كوفي عنان بشان سورية, مشيرة إلى أن المجموعات المسلحة والدول الداعمة لها لم تلتزم بالخطة حتى الآن, في حين تقول المعارضة إن السلطات لم تف بالتزاماتها فيما يتعلق بتطبيق الخطة.

وحذرت رايس من أنه "في حال غياب هذين السيناريوهين، سيكون هناك بديل واحد فقط، فيما يبدو أسوأ الحالات، وهو الأكثر احتمالاً للأسف على حد تعبيرها، وهو أن يتصاعد العنف، وينتشر الصراع ويزداد كثافة، ويشمل دولا أخرى في المنطقة، ويتخذ أشكالا طائفية بشكل أكبر، وتكون هناك أزمة كبيرة ليس فقط في سوريا، وإنما في المنطقة".

وقالت إن "وحدة المجلس بهذه الحالة ستكون مهددة، وستكون خطة عنان قد حكم عليها بالموت، ويتحول الصراع إلى صراع بالوكالة، يتدفق فيه السلاح من قبل كل الأطراف، ولا يصبح أمام أعضاء هذا المجلس وأعضاء المجتمع الدولي سوى خيار التفكير بالتحرك خارج خطة عنان، وسلطة هذا المجلس".

وأكدت أن "الجميع حاول تجنب هذا السيناريو دعماً لخطة عنان"، مشيرة على أن "القرار يتوقف بالمقام الأول على الحكومة السورية، إما أن تفي بالتزامها، وفي هذه الحالة سيكون على المعارضة التزام القيام بالمثل، وإذا لم تفعل ذلك، فسيكون المجلس مسؤولاً عن القيام بعمل، وأن يعمل بسرعة، وإذا لم نقم بذلك، فسنضع أنفسنا أمام سيناريو ثالث، ما زلنا نأمل في تجنبه، ولذلك نواص دعم خطة عنان، ولهذا السبب نواصل العمل مع زملاء بالمجلس على الطريق الجماعي إلى الأمام".

وكان الجعفري قال الأربعاء إن الحكومة السورية جادة بتطبيق خطة المبعوث الدولي كوفي عنان، معتبرا أن هناك "أطراف تراهن على فشل خطة عنان، كما بين أن بعض الدول المهتمة بإشعال حرب أهلية في سوريا تعمل على مدار الساعة لإشعال هكذا حرب، لافتا إلى أننا نريد من المجتمع الدولي المساعدة في تسوية الأزمة وليس تصعيدها.

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين , فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.

من جهته، قال نائب عنان في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الأمن، إن "الخطوات الدبلوماسية الصغيرة لا تكفي لحل الأزمة السورية"، موضحا أنه "على الحكومة السورية إقناع المجتمع الدولي، والأهم من هذا، الشعب السوري بأنها مستعدة لتنفيذ النهج السياسي الجديد".

وبين أنه "يجب تأكيد ذلك بخطوات عملية مهمة وبطبيعة الحال عن طريق احترام وقف إطلاق النار، وأيضا فيما يخص ملفات الموقوفين ودخول المساعدات الإنسانية"، كما أشار إلى إن المحادثات السياسية هي الطريق الوحيد لإعادة السلام وضمان الاستقرار في البلاد، كما تنص على ذلك خطة عنان".

واعتبر غوينو أن "نظام وقف إطلاق النار في سورية مهدد"، مشيرا إلى أنه "يجب على الحكومة اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، كما أنه من المهم حيويا أن تكون المعارضة مستعدة للتخلي عن العنف تماما".

وكان غوينو قال أمام المجلس، عن طريق دائرة تلفزيونية من جنيف إن الانتفاضة في سوريا لها سمات حركة ثورية، مضيفا أن الناس تخلصوا من الخوف ومن المستبعد أن يوقفوا حركتهم، كما أوضح أنه تم التوصل إلى حل بات أشد صعوبة بسبب المذبحة التي وقعت في الحولة وراح ضحيتها أكثر من 100 شخص بينهم كثير من الأطفال قتلوا بنيران المدفعية والدبابات والأسلحة الصغيرة والسكاكين، بحسب دبلوماسيين.

وترفض أطراف في المعارضة الحوار مع السلطات السورية قبل وقف العنف وسحب الجيش من المدن والإفراج عن المعتقلين والسماح لوسائل الإعلام بالدخول وكذلك بالتظاهر السلمي.

وشدد غوينو على "أهمية تقصي الحقائق عما حدث في الحولة"، مشيرا إلى أن هذه "المجزرة أكدت إمكانية استمرار تدهور الأوضاع الأمنية وعودة العنف في البلاد".

وشهدت منطقة الحولة بريف حمص في وقت متأخر من مساء الجمعة أحداث عنف أدت إلى "مجزرة" تسببت في سقوط أكثر من 90 شخصا نتيجة لقصف طال البلدة، فيما تواردت أنباء عن حركة نزوح جماعي من المنطقة الحولة التي وصلها المراقبون صبيحة السبت لتدوين ما جرى فيها ، بحسب تقارير.

بدوره، وصف السفير البريطاني مارك ليال غرانت التقارير التي استمع إليها في مجلس الأمن من نائب المبعوث عنان بأنها كانت "كئيبة للغاية"، مضيفا "لقد استمعنا للكثير من القلق بشأن تصاعد معدلات العنف في سوريا والاشمئزاز بشأن المذابح الأخيرة وخاصة تلك التي وقعت في الحولة في والدعوات لتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة".

وتابع "استمعنا بشأن التواجد المتزايد للعناصر المتطرفة التي تعمل حاليا في سوريا بزاوية طائفية جديدة ومثيرة للقلق"، موضحا أن "كل هذا يجعل من الصعب للغاية تدشين العملية السياسية والانتقالية".

وأعلنت العديد من الدول الغربية ، طرد السفراء السوريين لديها، على إثر "مجزرة" الحولة الجمعة الماضي، التي أدانها مجلس الأمن يوم الأحد، مطالبا الحكومة السورية بـ "الكف فورا عن استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن المتمردة وسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة فورا"، كما جدد تأكيده على أن "كل أشكال العنف الممارسة من كافة الأطراف يجب أن تتوقف، ويجب معاقبة فاعليها.

وكان الجعفري اعتبر طرد السفراء السوريين، من عواصم أوروبية تصرف غير مسؤول، مشيرا إلى أن تعيين جيفري فيلتمان في الأمم المتحدة مؤشر على التصعيد.

كما قال نائب السفير الفرنسي مارتن إنه "من وجهة نظرنا وحده الضغط المتزايد على الحكومة السورية بشكل جماعي سيسمح بتغير الموقف الذي ندعو إليه، واعتقد انه لم يعد يمكننا الانتظار وقتا أطول إذا كنا نرغب في إنقاذ خطة عنان وإمكانية الحل السياسي".

أما السفير الالماني بيتر فيتيج فأوضح أن أعضاء المجلس عبروا عن استيائهم من المذبحة التي وقعت في بلدة الحولة الاسبوع الماضي، وحث المجلس على دراسة قرار يفرض عقوبات على "مفسدي" خطة عنان والنظر فيما إذا كان ينبغي توسيع مهمة المراقبين غير المسلحين في سوريا.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تقول الأمم المتحدة إن عدد الضحايا في آخر إحصائية لها بآذار الماضي وصل إلى 9000 شخصا, فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة سوريا الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب

المصدر : معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
اخبار حريق الحديقة الخلفية للكاتدرائية
نشرة اخبار مصر يوم الثلاثاء 19/2/2013
اخبار حريق محكمة المنشية بالاسكندرية
نص كلمة لاحمد رجب 27/12/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 27-12-2012
بالفيديو كلمة وخطاب الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى على الاعلان الدستورى 29/11/2012
اخبار حريق المحلة - اخبار حريق محطة الوقود بالمحلة يوم الثلاثاء 27/11/2012
شاهد واقرا عدد غدا يوم الاربعاء 28/11/2012 من جريدة الحرية والعدالة
نص كلمة لاحمد رجب 26/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 26-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 24/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 24-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 20/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 20-11-2012