اخبار سوريا يوم الخميس 24/5/2012 - syria news 24-5-2012

الملف الشخصي · 05-24-2012 03:52 PM

اخبار سوريا يوم الخميس 24/5/2012 - syria news 24-5-2012

اخبار سوريا يوم الخميس 24/5/2012 - syria news 24-5-2012

هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار موقع سيريانيوز واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم الخميس 24-5-2012 :

أكد الرئيس الأسد اليوم الخميس أن سوريا تمكنت من تجاوز الضغوط والتهديدات التي تعرضت لها منذ سنوات، وذلك أثناء لقائه المبعوث الشخصي للرئيس الإيراني وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية الإسلامية رضا تقي، الذي سلمه رسالة من نظيره الإيراني تتضمن دعوة لحضور مؤتمر قمة دول عدم الانحياز بطهران في أيلول القادم.

وذكر بيان رئاسي أن "الرئيس الأسد تسلم رسالة خطية من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تضمنت دعوة لحضور مؤتمر قمة دول عدم الانحياز المقرر عقده في طهران في أيلول القادم، نقلها المبعوث الشخصي للرئيس الإيراني وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية رضا تقي بور".

وأكد الرئيس الاسد، بحسب البيان، أن "سوريا تمكنت من تجاوز الضغوط والتهديدات التي تعرضت لها منذ سنوات وهي قادرة بصمود شعبها وتمسكه بوحدته واستقلاله على الخروج من هذه الأزمة.

من جانبه، اعتبر تقي بور أن ما "تتعرض له سوريا يأتي في إطار مخطط أوسع يستهدف المنطقة برمتها"، مؤكدا "ثبات موقف بلاده الداعم للشعب السوري في مواجهة الظروف الاستثنائية التي يواجهها".

ويأتي ذلك في وقت يعمل في سوريا حاليا 276 مراقب دولي من 38 دولة, من أصل 300 مراقب، بموجب قرارين لمجلس الأمن الدولي, منتشرين في عدد من المحافظات السورية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة المبعوث الأممي العربي كوفي عنان، في وقت لا تزال تتوارد فيه أنباء عن حدوث خروقات في عدة مناطق في سورية.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى, في 21 من الشهر الماضي، مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سوريا خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما، وذلك بعد أسبوع من إصداره قرارا يقضي بإرسال 30 مراقبا دوليا إلى البلاد.

وتعد إيران من أكثر الدول الداعمة للسلطات السورية, حيث أبدت مرارا وقوفها إلى جانبها, وذلك منذ بدء الاحتجاجات في آذار 2011, محذرة من العواقب في حال تزعزع استقرار سوريا, كما دعت في الوقت نفسه إلى "تلبية مطالب الشعب السوري".

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

أعلنت الجامعة العربية يوم الأربعاء، أنها ستعقد اجتماعا في 2 حزيران المقبل، لبحث الأزمة السورية، بعد التقرير الذي سيقدمه المبعوث كوفي عنان إلى مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مدير إدارة شؤون مجلس الجامعة، المستشار محمد زايدي، قوله إنه "اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية ستعقد اجتماعا في 2 الشهر المقبل، برئاسة رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم، لبحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة السورية بعد التقرير الذي سيقدمه عنان إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري".

وكان عنان قدم في وقت سابق من الشهر الجاري، تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، قال فيه إن السلطة السورية خففت من استخدام الأسلحة الثقيلة وكثّفت حملة الاعتقالات، مبينا أن الخطة بشأن سوريا قد تشكّل الفرصة الأخيرة لتجنب الحرب الأهلية.

وستعقد الجامعة العربية 3 اجتماعات منفصلة في 2 حزيران القادم، تتعلق بالأزمة السورية، والشأن السوداني إثر الأزمة مع دولة الجنوب، وتطورات الأوضاع الفلسطينية وعملية السلام.

واتخذت الجامعة العربية مؤخرا إجراءات عديدة لحل الأزمة السورية, حيث قدمت بنود خطة, وافقت عليها السلطات السورية, والتي تتضمن سحب المظاهر المسلحة وإطلاق حوار سياسي والإفراج عن المعتقلين وإرسال مراقبين إلى البلاد.

ثم قررت فرض عقوبات على سورية وتعليق عضويتها في الجامعة, بسبب تصاعد أعمال "العف" في البلاد وعدم التزام دمشق ببنود الخطة, الأمر الذي الحكومة السورية مؤكدة أنها تتعامل مع الخطة بايجابية.

ووقعت الجامعة العربية والسلطات السورية مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب لمراقبة ما يجري في البلاد, حيث عملت البعثة لمدة شهر, وتم التمديد لها بقرار منها, قبل أن تتبنى مبادرة عربية جديدة تتضمن بتفويض الرئيس السوري صلاحياته لنائبه، كما توجهت الجامعة إلى مجلس الأمن لدعم المبادرة ، حيث اصطدمت بفيتو روسي صيني.

وكانت الجامعة العربية دعت شباط الماضي، مجلس الأمن الدولي إلى إرسال قوات حفظ سلام عربية أممية إلى سورية وإنهاء مهمة بعثة المراقبين العرب في البلاد ووقف التعامل الدبلوماسي مع ممثلي السلطات السورية, وتشديد فرض العقوبات على سورية, فضلا عن دعم المعارضة السورية وفتح قنوات اتصال معها وتوفير كل أشكال الدعم السياسي والمادي لها، قبل أن تعلن أخيرا دعمها لخطة عنان التي حظيت بإجماع مجلس الأمن وبعثة المراقبة المرافقة لها.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى, في 21 من الشهر الماضي، مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سوريا خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما، وذلك بعد أسبوع من إصداره قرارا يقضي بإرسال 30 مراقبا دوليا إلى البلاد.

ويعمل في سورية حاليا 276 مراقب دولي من 38 دولة, من أصل 300 مراقب، بموجب قرارين لمجلس الأمن الدولي, منتشرين في عدد من المحافظات السورية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار.

ولا تزال تتوارد أنباء عن حدوث خروقات في عدة مناطق في سورية, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قي يوم 12 من شهر نيسان الماضي, بموجب خطة عنان، التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة، وحظيت بدعم دولي.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

قال قائد "الجيش الحر" المعارض، رياض الأسعد، إنه "يرفض عملية الخطف الخطيرة التي تعرضت لها الحافلة التي تقل اللبنانيين" في ريف حلب منذ يومين، مشيرا إلى أنه تم "تشكيل لجنة تحقيق من أجل البحث في هذا الموضوع".

وأشار الأسعد في حديث إلى صحيفة (الراي) الكويتية، إلى إن "الجيش السوري الحرّ يرفض هذه العمليات التي تُعرّض حياة الناس للخطر مهما كانت جنسيتهم أو طائفتهم"، كاشفاً انه "بحسب المعلومات المتوافرة، فإن مجموعة من المافيات المالية التي تشكلت أخيراً هي التي قامت بخطف اللبنانيين".

وكان "الجيش السوري الحر" نفى الأربعاء مسؤوليته عن خطف مجموعة من اللبنانيين في سوريا، مشيرا إلى أن "هذه ليست من أخلاقيات الثورة"، كما رجح أن تكون السلطات السورية وراء ذلك في "محاولة لتشويه الجيش الحر".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية قالت، نقلا عن أقرباء ومرافقين للمخطوفين، إن "الجيش الحر" أوقف ناقلة ركاب كبيرة كانت تقل 50 مواطناً لبنانياً كانوا عائدين من زيارة إلى العتبات المقدسة في إيران، فأنزل الرجال الذين بلغ عددهم 13، واحتجزوهم، بينما تركوا النساء الذين انتقلوا إلى فندق في حلب.

ولفت الأسعد إلى انه "سنكشف لاحقاً وبشكل دقيق المعطيات التي نملكها بشأن هذه المافيات"، مضيفاً ان "الجيش السوري الحر يتابع التحقيق حول هذه القضية، وفي حال توصله إلى حقائق دقيقة سيكشفها مباشرة إلى الرأي العام".

وكان وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور, قال مساء الثلاثاء, انه سيتم إطلاق سراح اللبنانيين, الذين اختطفوا الاثنين في حلب لدى عودتهم من إيران, خلال الساعات المقبلة, مشيرا إلى أن جهة عربية شاركت في الاتصالات مع الجهة الخاطفة.

وجاء ذلك، بعد وصول طائرة سورية بعد منتصف ليل الثلاثاء إلى مطار بيروت تقل النساء اللواتي كن مع المخطوفين وتم الإفراج عنهن.

وتحدثت بعض النساء إلى محطات التلفزة اللبنانية عن الحادث الذي تعرضن له في منطقة حدودية في ريف حلب، إلا أن الروايات تباينت حول هوية المسلحين الذين قاموا باختطاف اللبنانيين، إذ أشارت نساء منهن إلى أن المسلحين عرفوا عن أنفسهم بأنهم من "الجيش الحر"، وقاموا بالخطف بهدف مقايضتهم بعناصر منهم معتقلين لدى السلطات السورية، فيما نفت نسوة آخرين تلك الهوية مكتفين بقولهن إنهن يعرفن من وراء الحادث.

وأجرى كل من رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري الثلاثاء، اتصالات مع دول وجهات معنية للعمل على الإفراج عن المخطوفين اللبنانيين في حلب، فيما دعا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لضبط النفس فيما يخص قضية اللبنانيين المخطوفين، قائلا إنه لا يجب قطع الطرقات لأننا نخشى أن يدخل احد على الخط ويفتعل مشكلا، فيما أبدى رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري تضامنه مع أهالي المخطوفين ورفضه وإدانته للحادث.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية تحدثت عن قطع مواطنين لبنانيين عدد من الطرق في عدة مناطق في لبنان عبر إشعال الإطارات، وذلك احتجاجا على عملية الخطف، في وقت ذكرت تقارير إعلامية عن تعرض أشخاص سوريين للمضايقة.

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين , فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

انتقدت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنه تغاضى عن الوضع في سورية، حيث أظهر أنه لم يعد يلعب دور ضامن السلام في العالم كله، مشيرة إلى أن "نمط ونطاق الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة السورية قد تكون بمثابة جرائم ضد الإنسانية"، على حد تعبيرها.

وأشار الأمين العام للمنظمة سليل الشطي، في مؤتمر عقده في لندن لتقديم التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان في العالم، نقلته قناة (روسيا اليوم) إلى "عجز الأمم المتحدة عن وضع حد لأعمال العنف في سورية التي أسفرت عن سقوط أكثر من 12 ألف قتيل منذ بدء الحركة الاحتجاجية في آذار من العام الماضي".

وأشار الشطي إلى أن "أعضاء مجلس الأمن يستمرون في تغليب مصالحهم السياسية والتجارية على حقوق الشعوب"، منددا بما أسماه "الغدر بالشعب السوري".

وكانت منظمة العفو الدولية، رجحت يوم الثلاثاء الماضي، أن تكون الحكومة السورية قد "ارتكبت جرائم ضد الإنسانية عبر استخدامها قوة قاتلة ضد المتظاهرين السلميين"، في وقت أكد فيه الأمين العام للمنظمة أن التفجيرات التي شهدتها البلاد هي "جرائم حرب".

واعتبرت المنظمة، في تقريرها السنوي، الذي نشرته يوم الخميس، أن "تغاضي مجلس الأمن عن الوضع في سورية وسريلانكا أظهر مرة أخرى أن مجلس الأمن لم يعد يلعب دور ضامن السلام في العالم كله"، منتقدة مجلس الأمن الدولي، وبالدرجة الأولى "تعامله مع موجهة الاحتجاجات التي شهدها العالم في العام الماضي".

وبينت أن "القوات الحكومية استخدمت القوة المميتة، وغيرها من صنوف القوة المفرطة، ضد المحتجين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد غير مسبوقة للمطالبة بالإصلاح السياسي وإسقاط النظام"، لافتة إلى أنه "قد يكون نمط ونطاق الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة بمثابة جرائم ضد الإنسانية"، على حد قولها.

وتتوارد أنباء بشكل يومي عن سقوط شهداء ومداهمات واعتقالات في عدة مدن سورية، وذلك مع استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 12 نيسان الماضي، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

واتهمت المنظمة السلطات السورية بـ"تعذيب وقتل معتقلين ومتظاهرين سلميين والقيام بأعمال قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية".

وكانت لجنة مكافحة التعذيب في الأمم المتحدة بجنيف عبرت، منذ أكثر من أسبوعين، عن قلقها إزاء معلومات تتحدث عن "أعمال تعذيب تمارس في سورية بصورة منهجية".

وتتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

ولفتت المنظمة إلى أنه "في حين أحال مجلس الأمن الدولي حالة معمر القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، لم يتخذ أي تدبير مماثل" في سورية، "على الرغم من الأدلة الدامغة على ما أسمته الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات الأمنية".

وأشارت المنظمة إلى "روسيا التي تزود سورية بالأسلحة، والى الصين، وهما من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومنعا صدور قرارين يدينان القمع، وأيضا الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا الذين التزموا غالبا بالصمت".

وتمارس عدة دول غربية, ضغوطات على روسيا فيما يتعلق بتوريدها أسلحة إلى سورية, متهمة إياها بخرقها القوانين الدولية في مجال التعاون العسكري التقني مع سورية, في حين عارضت موسكو بشدة هذا الأمر, مؤكدة أنها مستمرة في توريد الأسلحة بموجب العقود الموقعة سابقا مع دمشق.

وتعد روسيا والصين من أكثر الدول المؤيدة والداعمة لسورية والرافضة اتخاذ أي قرار دولي يهدف إلى فرض إجراءات أممية ضدها, مشددة في أكثر من مناسبة على أهمية التوصل لحوار وطني شامل والذي من شانه حل الأزمة السورية.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أدان في شهر آذار الماضي، ما وصفه بـ"الانتهاكات الواسعة المتصاعدة بشدة" التي ترتكب في سوريا، ومدد مهمة لجنة التحقيق التي توثق "الجرائم ضد الإنسانية" بما فيها جرائم التعذيب والإعدام إلى أيلول المقبل.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري، أو فرض عقوبات أحادية عليها.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

قال وزير المالية محمد الجليلاتي أن سوريا لا تستلم أية مساعدات نقدية من أي دولة من دول العالم سواءً كانت صديقة أو غير صديقة، مؤكدا أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا ليس لها تأثير مباشر على اقتصاد البلاد.

وقال جليلاتي الذي يرأس اجتماعات اللجنة السورية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني والعلمي، في حديث لقناة (روسيا اليوم) أنه "لا بد أن نميز بين التطور الاقتصادي الحاصل في سوريا قبل الأزمة الحالية وقبل الظروف الحالية، ونتيجة الظروف الحالية التي نتجت عن المؤامرة الأخيرة التي تتعرض لها البلاد، والضغوطات الدولية التي نتج عنها آثار سلبية جداً على الاقتصاد السوري"، موضحاً أن " الاقتصاد السوري في الأساس يعيش مع حالة انتقالية، من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، وهذه المرحلة سارت بها معظم دول العالم وفي بدايتها لا شك أنها تعاني من صعوبات بالغة".

وكانت دول غربية عدة, إضافة إلى الجامعة العربية اتخذت في الآونة الأخيرة حزمة من العقوبات، بحق سوريا، فيما أشارت مصادر رسمية سورية أن العقوبات غير إنسانية وموجهة ضد الشعب السوري.

وتقرأ سوريا مجموعة مواقف دول غربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية.

ومن جهة أخرى أجاب جليلاتي على سؤال حول تقديم إيران وفنزويلا مساعدات مالية ونفطية إلى سوريا، أننا "نعتمد في هذا المجال على إمكاناتنا الذاتية وليس هناك من مساعدات نقدية من أي دولة من دول العالم سواءً كانت صديقة أو غير صديقة"، مضيفاً و"لم نطلب من أحد أن يقدم لنا لا وديعة ولا مساعدة نقدية ولا مساعدة نفطية".

وأوضح وزير المالية أن "الإنتاج النفطي يغطي، من خلال تكرير النفط السوري، الحاجة السورية بحوالي 70% من المشتقات النفطية، الباقي بحدود 150 ألف برميل في اليوم كنا نقوم بتصديره إلى بعض الدول الأوروبية، حاليا وجدنا أسواقاً لتصدير هذا النفط، وأيضاً بقية الـ 30% من المشتقات النفطية التي نحتاجها نقوم باستيرادها من دول أخرى عدا الدول الأوروبية التي كنا نستورد منها بعض المشتقات النفطية".

وكان وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو قال مؤخراً أن الوزارة أجرت مباحثات مع الجانب الإيراني الذي يبذل جهودا كبيرة للمساعدة في تأمين مادتي الغاز والنفط، حيث تم توقيع أربعة عقود لشحنات متتالية شهريا، لافتاً إلى أنه ستصل سفينة إيرانية مطلع الشهر القادم إضافة إلى عقود مع فنزويلا وستصل سفينة فنزويلية خلال أيام تحمل المازوت كما أن الوزارة لجأت إلى الجزائر لأنها تعتبر من أكبر الموردين للغاز وتجاوبت ووعدت بالخير أما بقية المشتقات النفطية مثل البنزين والفيول فهي متوافرة وبكميات كبيرة.

وأشار جليلاتي إلى أن "العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا وتحديداً في مجال تأمين بعض مستلزمات الانتاج، بعض السلع التي تحتاجها سوريا"، مضيفاً "عملياً لم تؤثر بشكل كبير وبشكل مباشر، ولم تؤد إلى انهيار اقتصادي، لأننا لدينا اكتفاء ذاتي بنسبة 90 في المئة في معظم المنتجات من خلال القطاعين الخاص والعام".

وفرضت دول غربية خلال الأشهر المنصرمة حزم من العقوبات للضغط على الحكومة السورية بهدف وقف "العنف" بحق المتظاهرين، على حد قولها، وشملت هذه العقوبات حظر استيراد النفط السوري إضافة إلى تجميد أرصدة لمسؤولين سوريين ومنع سفرهم إليها، في حين أدانت الحكومة السورية هذه الإجراءات.

وعن مدى انخفاض احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي بسبب الأزمة الحالية، قال وزير المالية أنه "في الواقع عندما نستخدم مصطلح الاحتياطي من القطع الأجنبي الذي يغطي الكتلة النقدية المطروحة في التداول من العملة السورية، هذا الاحتياطي بقي كما هو دون أن ينتقص منه ليرة سورية واحدة"، مضيفا أما "ما كان لدى مصرف سوريا المركزي من أموال بالقطع الأجنبي فهو ناتج عن الفائض الذي تراكم خلال السنوات السابقة نتيجة العرض والطلب في القطع الأجنبي، يعني في السنة الماضية كان المعروض اليومي لو افترضنا 30 مليون دولار، بينما الطلب 10 ملايين دولار تراكم لدينا قطع أجنبي اشتراه البنك المركزي من المصارف العاملة في سوريا، وازدادت الأموال الموجودة لدى البنك المركزي".

وحول انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار، أوضح الوزير أنه "نتيجة العوامل النفسية والتضليل الإعلامي ازداد الضغط والطلب في فترة ما على القطع الأجنبي ـ كعرض وطلب ـ مما ساهم نتيجة إلى زيادة الطلب وقلة العرض، أدى الأمر إلى ارتفاع سعر الصرف".

ولفت إلى أنه "كانت هناك محاولة من المضاربين المحليين والخارجيين للعمل على تخفيض القوة الشرائية لليرة السورية وحتى في يوم واحد تم رفع سعر الصرف أو تخفيض سعر الليرة السورية مما يعني رفع سعر الصرف الذي انتقل فجأة وخلال 24 ساعة وفي يوم عطلة من 80 ليرة سورية إلى 105 ليرات، لم يكلفنا ذلك إلا تصريح إعلامي وضخينا مبلغاً زهيداً جدا، وبالتالي السعر الآن اقتصادياً وبما يتماشى مع واقع الظروف السياسية والأمنية حالياً يعتبر سعراً طبيعيا".

ويصل سعر صرف الدولار حاليا أمام الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي، إلى نحو 64 ليرة سورية، فيما يسجل لأغراض التدخل في السوق السوداء بين 66 و68، وفي سوق الصرافة بين 68 و69 ليرة.

وخسرت الليرة السورية في الآونة الأخيرة أكثر من 50 % من قيمتها أمام الدولار, كما وصلت إلى أعلى مستوى لها في السوق السوداء عند حاجز 110 ليرات منذ شهرين، قبل أن يتدخل المركزي ويضخ مبالغ من الدولار في السوق، ما أدى إلى خفض سعر صرف الدولار، إلا أنه يبقى أعلى من صرفه قبل آذار 2011.

وعن التقارير التي تقول أن سوريا تبيع احتياطياتها من الذهب أجاب جليلاتي أنه "ليس لهذا الكلام أي صحة، ونحن نعيش الآن حرب الشائعات والحرب الإعلامية ابتدأت بعد أن فشلت كل المحاولات السابقة سواءً من خلال التضليل الإعلامي، والتضليل الإعلامي هنا ركز على بعض الجوانب السياسية في البداية، وبعد أن فشل ولم يقتنع المواطن السوري بهذه الإشاعات"، مضيفاً أنه "لا وجود لدولة في العالم تعتمد في احتياطياتها فقط على الذهب، الذهب لدينا بالأساس كمية موجودة ضمن التشكيلة من الأموال بالقطع الأجنبي الموجودة لدينا وموجودة كمدخرات ولم يتم المساس بها على الإطلاق".

وكان رئيس جمعية الصاغة جورج صارجي قال مؤخرا، إن إحصاءات مجلس الذهب العالمي أشارت إلى أن الكتلة الموجودة في البنك المركزي من الذهب هي نحو 26 طنا.ويحتفظ البنك المركزي بالذهب كمستودع للقيمة وضمان لتخليص الوعود لدفع المودعين وحاملي الأوراق المالية أو أقرانهم التجاريين أو لتأمين العملة، كما تستخدم احتياطيات الذهب على في تسوية المعاملات الدولية.

وعن اعتزام سوريا إدراج الروبل الروسي واليوان الصيني في قائمة العملات الأجنبية أشار جليلاتي إلى أنه "ليس لدينا مانع أن نتعامل مع أي عملة أجنبية"، موضحاً "كنا في الماضي نتعامل فقط بالدولار، وحولنا الاعتماد إلى وحدات السحب الخاصة، والآن نتعامل مع أي عملة، طبعاً قابلة للتحويل".

يشار إلى أن الاقتصاد السوري تأثر في الآونة الأخيرة بالأحداث التي تتعرض لها سوريا من احتجاجات اندلعت في عدة مدن سورية منذ 15 آذار العام الماضي، والتي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء، إضافة إلى جملة من العقوبات الاقتصادية غربية وعربية طالت عدد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية والكيانات الاقتصادية.

بدأ مجلس الشعب، يوم الخميس، عقد جلسته الأولى في الدور التشريعي الأول لعام 2012، حيث ينتخب المجلس في اجتماعه الأول، رئيسه وأعضاء مكتب المجلس بالاقتراع السري على أوراق ممهورة بخاتم المجلس كما يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن "مجلس الشعب، بدأ عقد جلسته للدور التشريعي الأول، وفقا للمرسوم رقم 172 تاريخ 21-5-2012 وبناء على أحكام المادة 64 من الدستور السوري الذي أقر في شباط الماضي".

وكان الرئيس بشار الأسد، أصدر يوم الاثنين، 21 الشهر الجاري، المرسوم 172، يقضي بدعوة مجلس الشعب الجديد للدور التشريعي الأول للانعقاد لأول مرة يوم الخميس، وذلك بعد أن كان أصدر 16 من الشهر ذاته، المرسوم رقم 169 للعام 2012 المتضمن أسماء الفائزين في عضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012.

وينتخب المجلس في اجتماعه الأول برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا وتولي أصغر عضوين من الأعضاء الحاضرين سنا أمانة السر رئيسه وأعضاء مكتب المجلس بالاقتراع السري على أوراق ممهورة بخاتم المجلس كما يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية، وذلك بناء على أحكام الفقرة 2 من المادة 64 من الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

وتنص الفقرة الثانية من المادة (62) من الدستور، على أن يستمر مجلس الشعب في الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد.

وتم الإعلان عن أسماء الناجحين في انتخابات مجلس الشعب الأسبوع الماضي، حيث بلغت نسبة الاقتراع نحو 51%، وشارك نحو 5,1 مليون من أصل نحو 10 ملايين مواطن يحق لهم الانتخاب بعد استبعاد من لا يحق لهم، بحسب اللجنة العليا للانتخابات.

وجرت في 7 أيار الجاري، انتخابات أعضاء مجلس الشعب لعام 2012، وسط مقاطعة عدد من الأحزاب الجديدة إضافة إلى المعارضة الداخلية التي تعتبر أن الأولوية لوقف العنف، في وقت يتواصل فيه ورود أنباء عن وقوع أعمال عنف في عدة مدن سورية، أسفرت عن سقوط ضحايا.

وكان تم إعادة انتخاب أعضاء مجلس الشعب في 14 مركزا انتخابيا بالدائرة الانتخابية لمحافظة ريف دمشق، نتيجة ارتكاب مخالفات قانونية، وذلك بعدما كان تم إعادة الانتخاب في مركزين انتخابيين بالحسكة وآخرين بدمشق الأسبوع قبل الماضي نتيجة مخالفات قانونية، دون توضيح جوهر المخالفات وطبيعتها.

وتنافس على عضوية مجلس الشعب 7195 مرشحا ومرشحة في 15 دائرة انتخابية، من خلال 12152 مركزا انتخابيا في مختلف أنحاء سورية، على 250 مقعدا، وهذا الرقم هو العدد الكلي للمرشحين قبل إعلان البعض انسحابهم من الانتخابات، دون وجود أرقام تبين عدد المنسحبين.

وشهدت بعض المناطق السورية إقبالا ضعيفا على انتخابات مجلس الشعب, فيما قاطعت مناطق أخرى هذه الانتخابات، في حين أعلنت مصادر رسمية أن العمليات الانتخابية تجري بشكل طبيعي وهادئ وتشهد إقبالا ملحوظا.

وتعتبر هذه الانتخابات هي الأولى بعد صدور قانون أحزاب سمح بتشكيل الأحزاب السياسية، كما أنها الأولى بعد المصادقة على الدستور الجديد الذي سمح بتعددية سياسية ملغيا المادة الثامنة التي كانت تعتبر حزب البعث الحزب القائد للدولة والمجتمع.

وكانت ولاية مجلس الشعب انتهت في أيار العام الماضي، إلا أنه عاد للانعقاد في 7 آب الماضي، وذلك بعد أن تأجلت الانتخابات التشريعية في سورية العام الماضي.

يذكر أن مجلس الشعب السوري يتألف من 250 عضواً، و ينتخب كل 4 سنوات بشكل مباشر من الشعب في المحافظات السورية.

"موسكو تحث كافة الدول التي تملك تأثيرا على المعارضة المسلحة لإبلاغها مطالب شديدة اللهجة بعدم السماح بالاستفزازات والتقيد بالهدنة المعلنة في 12 نيسان"

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، يوم الأربعاء، إن "بلاده اقترحت عقد محادثات في موسكو بين السلطات السورية ومعارضيها برعاية الأمم المتحدة".

وأضاف بوغدانوف بحسب مجلة ".آي.بي- بروميير" الروسية، أن "روسيا اقترحت بدء هذا الحوار في موسكو، نظرا إلى تحفظات المعارضة (مندوبو المعارضة في الخارج) عن التوجه إلى سوريا والطابع غير المقبول في نظر السلطة لعقد الاجتماع في القاهرة برعاية الجامعة العربية".

وكانت الجامعة العربية اقترحت في وقت سابق "خطة عربية" تدعو لإجراء حوار بين المعارضة والسلطات السورية في القاهر بمصر، وذلك بعد وقف العنف ودخول وسائل الأعلام والإفراج عن المعتقين، إلا أن السلطات قالت إن الحوار يجب أن يكون داخل البلاد، فيما رفضت بعض أطراف المعارضة ذلك خوفا على سلامتها.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن "الرئيس بشار الأسد كلف نائبه فاروق الشرع بإجراء هذا الحوار".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زار العاصمة السورية دمشق مطلع شباط الماضي، بتكليف من الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف، حيث أكد الجانب الروسي خلال المحادثات مع الرئيس بشار الأسد، نهج المساعدة على تسوية السوريين أنفسهم أزمتهم سلميا دون تدخل خارجي، وفي ظل الاحترام التام لسيادة سوريا.

وقال لافروف عقب زيارته إلى سورية، إن الرئيس الأسد كلف نائبه فاروق الشرع بإجراء الحوار مع كل قوى المعارضة، مشيرا إلى أنه يجب الضغط على الحكومة والمعارضة لتتخليا عن استخدام السلاح وتجلسان إلى طاولة المفاوضات.

وترفض أطياف من المعارضة السورية الحوار مع السلطة في ظل استمرار أعمال العنف التي تسببت بسقوط ألاف الضحايا، مشترطة انتقال السلطة كأساس لبدء الحوار، في حين تدعو السلطات السورية إلى الحوار دون شروط وعلى أساس الإصلاح.

ونوه بوغدانوف بان "مندوبي مختلف مجموعات المعارضة كان يجب أن يجتمعوا في 16 و17 أيار في القاهرة للتوافق على برنامج مشترك وتسوية المسائل التنظيمية".

وكانت جامعة الدول العربية قررت، في وقت سابق، تأجيل مؤتمر المعارضة السورية الذي كان مقررا عقده في مقر الجامعة يومي 16 و17 أيار الجاري، وذلك بناء على طلب من أطراف المعارضة لمزيد من التشاور.

إلى ذلك, جدد بوغدانوف عن تأييد بلاده لاستمرار عمل المبعوث الاممي إلى سورية كوفي عنان بصفته الوسيط الوحيد لتسوية الأزمة السورية، مشيرا إلى أن "فريق كوفي عنان ومساعديه يعملون في دمشق، وهم موضوعيون ومجهزون مهنيا".

وأكد على أهمية "تقديم عنان تقريرا دوريا حول الوضع في سورية لمجلس الأمن"، قائلا إن "هذه لحظة مهمة وبناءة جدا لأنه (عنان) هو الذي يقوم باطلاع المجتمع الدولي وليس مجموعة أصدقاء سورية".

وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سورية.

وحول أجراء حوار شامل, قال نائب وزير الخارجية الروسي إنه "يجب ومن الممكن بحث أية مسائل عبر حوار وطني شامل بين السوريين أنفسهم، وننظر بعين الرضى إلى أن البنود الستة في خطة كوفي عنان المعتمدة من قبل مجلس الأمن تحدد هذه المسألة بدقة".

ولفت بوغدانوف إلى أنه "خلال زيارة المبعوث الاممي في آذار الماضي إلى موسكو أكد الجانب الروسي تأييده لجهوده في العمل مع الإطراف السورية، المعارضة والحكومة، للخروج من الأزمة وإجراء حوار سياسي شامل".

واعتبر نائب الوزير الروسي أن "موافقة دمشق على تنفيذ خارطة الطريق الموضوعة من قبل عنان فتح نافذة جديدة لإمكانية تسوية الأزمة"، منوها بأن "دمشق بدأت بسحب القوات من المناطق السكنية ضمن المدد المحددة مع المبعوث الخاص (عنان) ، ألا أن بعض قوى المعارضة، بما فيه المجلس الوطني السوري تتهرب بكافة الأشكال من تنفيذ الخطة".

وكان لافروف اتهم في وقت سابق اليوم المعارضة السورية ومموليها بخروقات كبيرة لقرار مجلس الأمن الدولي ومحاولة نسف خطة عنان بشان حل الأزمة السورية.

وأعلنت السلطات السورية مرارا التزامها بخطة كوفي عنان بشان سورية, مشيرة إلى أن المجموعات المسلحة والدول الداعمة لها لم تلتزم بالخطة حتى الآن, في حين تقول المعارضة إن السلطات لم تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بتطبيقها خطة عنان.

وقال الدبلوماسي الروسي إن موسكو "تحث كافة الدول التي تملك تأثيرا على المعارضة المسلحة لابلاغها مطالب شديدة اللهجة بـ"عدم السماح بالاستفزازات والتقيد بالهدنة المعلنة في 12 نيسان".

وتتحدث تقارير إعلامية عن تصاعد موجة العنف والعمليات العسكرية في عدة مناطق في سورية, والتي أسفرت عن سقوط الكثير من الضحايا والجرحى, خاصة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في 12 نيسان الماضي حيز التنفيذ, بموجب خطة عنان

وأوضح بوغدانوف"نحن ننطلق حتى الآن من أن كوفي عنان سيستمر بعمله بصفة الوسيط الوحيد في التسوية السورية الذي يملك الصلاحيات المطلوبة الممنوحة له من قبل مجلس الأمن الدولي".

وفيما يخص بعثة المراقبين, قال نائب وزير الخارجية الروسي " لقد تم بعد وصول المراقبين حصول تغييرات ايجابية وتخفيض العنف جرت الإشارة إليها خلال التقارير الأخيرة لكوفي عنان أمام مجلس الأمن".

ويعمل في سورية 267 مراقبا دوليا, بموجب قرارين لمجلس الأمن الدولي, حيث زاروا عدد من المحافظات السورية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا, فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة سوريا الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب

المصدر : معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
اخبار حريق الحديقة الخلفية للكاتدرائية
نشرة اخبار مصر يوم الثلاثاء 19/2/2013
اخبار حريق محكمة المنشية بالاسكندرية
نص كلمة لاحمد رجب 27/12/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 27-12-2012
بالفيديو كلمة وخطاب الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى على الاعلان الدستورى 29/11/2012
اخبار حريق المحلة - اخبار حريق محطة الوقود بالمحلة يوم الثلاثاء 27/11/2012
شاهد واقرا عدد غدا يوم الاربعاء 28/11/2012 من جريدة الحرية والعدالة
نص كلمة لاحمد رجب 26/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 26-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 24/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 24-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 20/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 20-11-2012