اخبار الكويت يوم الثلاثاء 17/4/2012 - Kuwait news 17-4-2012

[size=large]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

اخبار الكويت يوم الثلاثاء 17/4/2012 - Kuwait news 17-4-2012

هذه اهم اخبار دولة الكويت الشقيقة واخبار الحكومة الكويتية واخبار الصحف الكويتية واخبار مجلس الكويت اخبار موقع الوطن alwatan واخبار المواقع الكويتية اليوم الثلاثاء 17-4-2012 :


وقوفاً على آخر تطورات الحريق الضخم المستعر حالياً في موقع تجميع الإطارات المستعملة التي تضم ما يقارب 5 ملايين إطار، وذلك بمنطقة رحية التي تبعد 5 كيلو مترات عن الجهراء، أكدت مصادر الوطن المتواجدة حالياً بالجهراء أن الأدخنة الناجمة عن الحريق المستعر، واصلت زحفها مخيمة على أجواء الجهراء، كما أن المؤشرات الأولية تصب في أن الحريق مفتعل، بحسب ما أشار اللواء المنصوري، الذي أكد خشيته من أن ينتقل حريق الإطارات باتجاه المناطق المجاورة، مؤكداً "نعمل بكل جهد لمنع ذلك"، و"نبحث عن سبب الحريق".

وفي خطوة مناهضة للسيطرة على الحريق، أعلنت وحدة الإطفاء والإنقاذ بقيادة الدعم اللوجيستي في الحرس الوطني بكامل فرقها مساندتها فرق الإطفاء، لإخماد الحريق، فيما كشفت الطوارئ الطبية عن علاج حالة إصابة واحدة ، في حين تتواجد 3 سيارات إسعاف بموقع الحريق.

يأتي هذا فيما طمأنت وزارة الداخلية بأن الحريق تحت السيطرة، مؤكدة "تم حصره في منطقة صغيرة، بفضل التعاون الوثيق بين الجهات المعنية بالمكافحة".

واحترازاً من إلحاق الضرر بالمواطنين القاطنين بالقرب من الحريق، دعت هيئة البيئة القاطنين قرب الحريق أخذ الحيطة بالابتعاد عن مكان الحريق واستخدام "الكمامات وعدم تشغيل التكييف"، فيما أهابت وزارة الصحة بالمواطنين والمقيمين قاطني المناطق القريبة من موقع الحريق إلى أخذ الحيطة وملازمة المنازل إلا في حال الضرورة القصوى.

وقد توالت التصريحات الحكومية، للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة، تجاه الواقعة حالياً، وكيفية تلافي آثارها، مع تجنب تكرار مثل هذه الكارثة مستفبلاً، حيث أعلن وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك، أن: "سمو رئيس مجلس الوزراء متابع لحدث حريق رحية منذ الساعات المبكرة لفجر اليوم وعلى اتصال دائم مع مركز العمليات"، مضيفاً أن: "الحكومة عاكفة على تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الحريق وتنوي أن تطلب من المجلس البلدي تخصيص أماكن بديلة وبعيدة عن المناطق السكنية المأهولة لمثل هذه المرادم".

من ناحيته، قال محافظ الجهراء: "حريق الإطارات سيتم السيطرة الكاملة عليه هذه الليلة والسلطات الحكومية قامت بعمل حاجز ترابي لعزل الإطارات بعضها عن بعض للسيطرة على الحريق"، مشيراً إلى أنه تم تكليف الهيئة العامة للصناعة لبدء الاجراءات التنفيذية لتخصيص مواقع بديلة لتخزين الاطارات وعدم تكرار مثل هذه الحوادث بالمستقبل، مبيناً أن الحكومة اتخذت الإجراءات المناسبة لتأمين موقع تخزين الاطارات في منطقة ميناء عبدالله حتى لا تتكرر المشكلة مرة أخرى.

من جانبه، قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد الصبيح ان البلدية سيطرت بالتعاون مع الاطفاء على معظم اجزاء حريق الاطارات في منطقة الـ(رحية) في الجهراء مبينا انه وفقا للخطة المرسومة "ستتم السيطرة على هذا الحريق بالكامل مع نهاية اليوم".

واضاف الصبيح في تصريح صحافي من موقع الحريق ان "هذا الموقع من المخلفات الصناعية وهي ليس لها اختصاص مع بلدية الكويت فنحن مسؤولون عن المخلفات الانشائية وكذلك المخلفات المنزلية ولكن وجودنا في هذا الموقع لمنع انتشار الحريق الى بقية الاطارات في الموقع".

واكد ان عملية القضاء على الحريق تتم باسرع من الخطة المرسومة مشددا على ضرورة تأمين هذه المواقع امنيا على مدار الساعة "لأن هذه المواقع لا تقل اهمية عن المواقع النفطية".

وبخصوص حركة المدارس في الجهراء، دعا النائب فيصل المسلم، وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف، إلى تعليق الدراسة بجميع مدارس الجهراء اليوم نظراً إلى صعوبة السيطرة على الحريق وانتشار غاز سام، في حين أعلن وزير التربية: "نتواصل مع جميع الوزارات والهيئات المعنية للتقرير بشأن استمرار الدراسة من عدمها".

وكانت وزارة التربية أعلنت أن الدراسة مستمرة في مدارس محافظات الجهراء والفروانية والعاصمة، وجاء ذلك مع تأكيد مدير الجهراء التعليمية أن: "الدراسة في مدارس المنطقة لم تتأثر بحريق (رحية) وتم تكليف الادارات المدرسية التواصل مع اولياء الامور لتوصيل الطلبة الى منازلهم إذا استدعى الأمر".

وقالت الإدارة العامة للإطفاء إن حريقا اندلع في موقع تجميع الإطارات المستعملة والتي تضم ما يقارب 5 ملايين إطار، بمنطقة رحية التي تبعد 5 كيلو مترات عن الجهراء ومدينة سعد العبدالله، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات، محذرة من وقوع كارثة نتيجة للحريق.

ويشارك في إخماد الحريق 5 مراكز تابعة للإدارة العامة للإطفاء وهم مركز الجهراء الحرفي والصبية وصبحان والعارضية والاسناد ومن الجهات الاخرى الحرس الوطني والبلدية، شُوهدت أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف تهرع إلى موقع الحدث تخوفا من حالات الاختناق.

من جانبه، قال عضو المجلس البلدي عبدالله فهاد العنزي وقع ما حذرنا منه بالفعل سابقا، داعيا مسؤولي الدولة للتحرك ومنع الكارثة، مضيفاً: "نحن الان امام كارثة بيئية محققه ونحمل مسؤوليتها للأجهزة المعنية التي تقاعست عن اداء دورها منذ بداية هذه الكارثة البيئية ولم تهتم بهذا العدد الكبير من الاطارات الموضوعة من غير اي اشتراطات امن وسلامة هكذا بالصحراء".

في سياق متصل، حذرت جماعة الخط الاخضر أهالي منطقة الجهراء في حال وصلت غازات الحريق السامة إلى داخل المنازل بضرورة الانتقال إلى اماكن أخرى أكثر أمناً.

وكان تلفزيون وجريدة «الوطن» قد قاما في وقت سابق بجولة لموقع الاطارات بمنطقة رحية بمعية عضو المجلس البلدي عبدالله فهاد العنزي الذي اكد ان مقبرة الاطارات المستعملة الموجودة بمنطقة رحية تشكل خطرا بيئيا على البلد عامة وعلى محافظة الجهراء على وجه الخصوص فبهذه المنطقة يوجد مكب للاطارات المستعملة يحتوي على ما يزيد على 5 ملايين اطار مستعمل مما شكل تضاريس بالمنطقة عبارة عن جبال ووديان سحيقة سوداء اللون بسبب لون هذه الاطارات، مشيراً إلى أن أي حريق في هذا المكب لا قدر الله بهذه الملايين من الاطارات المستعملة سيؤدي الى كارثة بيئية لا تستطيع الدولة التعامل معها وستستهلك مجهود رجال الاطفاء وقد تكون اسوأ من حرق الآبار النفطية ايام الغزو الغاشم.


توازياً مع استعار حريق الجهراء، تصاعدت ألسنة اللهب على الصعيد النيابي، محملة الحكومة المسؤولية، حيث لا زالت تتواصل التحذيرات بشأن الكارثة التي حذرت من وقوعها "الوطن"، كان أبرزها تصريح النائب جمعان الحربش، الذي ذهب فيه إلى تحميل رئيس الحكومة المسؤولية كاملة، حيث قال "رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية السياسية كاملة، وحريق الجهراء كفيل بإسقاط حكومة بأكملها".

النائب مبارك الوعلان من ناحيته، قال "وزير البلدية هو المسؤول الأول عن حريق رحيه فهو المعني بالتخلص من هذه الإطارات على اعتبار أن هناك لجنة اسمها لجنة التخلص ورئيسها هو رئيس لجنة البيع ومدير الماليه بالبلدية وهو المعني بالتخلص من هذه الاطارات علما بانه يحصل على مزايا وبدلات ماليه وعلى الوزير فتح تحقيق بماحدث واحالة الموضوع للنيابة".

وقال النائب على الدقباسي من القاهرة: "الكارثة التي حدثت بالجهراء نتاج الإهمال الحكومي الذي سبق وحذرنا منه مرارا وتكرارا ونتمني إخماد الحريق في أقرب وقت ومعرفة من الفاعل الحقيقي وراء هذه الجريمة وكل التقدير إلى رجال الإطفاء لجهدهم المتواصل والله يحفظ الكويت من كل مكروه".

وفي سياق متصل، قال النائب د.خالد شخير: "نطالب بفتح تحقيق سريع للوقوف على الكارثة التي حصلت ونأمل سرعة التحرك من جميع مراكز الإطفاء لسرعة اخماد الحريق"، فيما أكد النائب فيصل المسلم: "سنقدم بالجلسة القادمة طلبا لتشكيل لجنة تحقيق بحريق الجهراء".

وفيما تمنى النائب حمد المطر: "ألا يكون حريق الإطارات عملا تخريبياً، وعلى الحكومة استيعاب ما كنا نحذر منه"، دعا في الوقت ذاته "رئيس الحكومة إلى زيارة موقع الحريق للوقوف على حجم المشكلة ومحاسبة المسؤول عن هذا المردم"، في حين وصف النائب محمد الخليفة الحريق بالـ «مخيف».

من ناحيته، قال النائب علي العمير: "حريق الإطارات يشكل كارثة بيئية وجريمة متعمدة في حق الوطن وعلى الحكومة بذل قصارى جهدها لتخيف الآثار الناجمة عن هذه الجريمة".

واتساقاً مع قول العمير، قال النائب مبارك الوعلان: "حريق رحية كارثة حقيقية تكشف عجز حكومتنا عن إدارة الأزمات ونحمل الحكومه المسئولية الكاملة من الأضرار البيئية، ونطالب وزير التربية بتعطيل الدراسة في المدارس حتى تنقشع الغيوم المحملة بالسموم".

وعلى التوازي مع التصريحات النيابية السابقة، قال النائب فلاح الصواغ: "حريق رحية كشف الإهمال وسوء التخطيط الحكومي وعدم الاهتمام بصحة المواطنين، فلابد من لجنة تحقيق"، الكلام الذي أكد عليه أيضاً النائب رياض العدساني بقوله: "يجب التحقيق حول حريق الجهراء لكشف الحقائق ومن المتسبب في تلوث الجو والضرر بصحة الناس"، وفي ذات الاتجاه.



أنجزت كتلة العمل الشعبي مسودة استجوابها لوزير المالية مصطفى الشمالي من اربعة محاور بالمشاركة مع النائب عبدالرحمن العنجري، وتضم المحاور املاك الدولة «الاراضي» واستثمارات التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي «القروض» والاستثمارات الخارجية والتعيينات بهيئة الاستثمار.
واكد مصدر في كتلة الاغلبية ان استجواب الوزير الشمالي محل اتفاق من الغالبية الذين يرون وجوده في الحكومة استمراراً لمشروع ازمة على كل الاصعدة وسبق ان طالب البعض بعدم اعادة توزيره، لافتا الى ان وضع هذا الاستجواب يختلف عن استجوابي وزيري الاوقاف أو الداخلية لأن القضايا المتعلقة باستجوابه ثابتة ولا تمس أي طرف محدد بالمجتمع.
وأضاف المصدر أنه حتى نواب من كتلة الأقلية تؤيد تحريك المساءلة ضد الشمالي ومنهم النائب صالح عاشور الذي وجه حزمة أسئلة لوزير المالية.
وسيعرض استجواب الوزير الشمالي على اجتماع لكتلة الأغلبية يعقد الأحد المقبل للاستماع إلى أية ملاحظات أو إضافات قبل تقديمه من عضوين أو ثلاثة يمثلون كتلة العمل الشعبي وكتلة التنمية أو العدالة والنائب عبدالرحمن العنجري.
وأكد أحد الاعضاء المتوقع تقديمهم للاستجواب أنه لا مجال لتأجيل استجواب الشمالي لأن اعادة تعيين الوزير كان عليه تحفظ من الأغلبية، لافتا إلى أن هذا الاستجواب سيذهب به إلى أبعد الحدود بتقديم طلب لطرح الثقة وربما طلبين، غير أنه لم يجزم بإمكانية اجراء التصويت لسحب الثقة من الوزير أو انتظار الحكومة لجلسة التصويت على الثقة واتخاذها اجراء بتدوير الشمالي بتكليفه بحقيبة وزارية أخرى أو استقالته، لكن المصدر أكد لـ«الوطن» أن «طرح الثقة بالشمالي جاهز».
وكان النائب مسلم البراك قد دعا وزير المالية مصطفى الشمالي في تصريح له أمس إلى الاستعداد لصعود المنصة والاستعداد للمساءلة السياسية التي ستعرض على الأغلبية مساء الأحد المقبل ولن يتجاوز موعدها شهر أبريل الجاري، مطالبا الشمالي بعدم الهروب.
وأضاف البراك أنه إذا كان للوزير الشمالي أي اعتراض على توصية لجنة حماية الأموال العامة بشأن إيقاف بدر السبيعي عن العمل فليسمعنا ذلك وإذا كان يعتقد أن السبيعي على حق فليبين ذلك على منصة الاستجواب.
ومن جانبه أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق برلماني لا تملك إيقاف بدر السبيعي عن العمل أو حتى التوصية بإيقافه، مشيرا إلى أن قرار هيئة الاستثمار بالتجديد لرئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار كان في ديسمبر 2011 وتم اعتماده في يناير الماضي وأصبح ساري المفعول منذ تاريخ أمس ولمدة ثلاث سنوات.
ودعا الشمالي الى ان تتوقف التصريحات التي تخرج عن كل الاطر الدستورية القانونية للتحقيق البرلماني ولا تخدم اي مصلحة عامة، مبينا ان لتلك التصريحات تداعيات سلبية تؤثر في سمعة الشركة في سوق تنافسي بما يضر بالمال العام.
ومن جانبه اكد النائب نايف المرداس ان استجواب وزير المالية بات مستحقا، مشيرا الى ان كتلة الاغلبية ستجتمع وسيكون لنا دور في تأييد المساءلة لان ما ذكره النائب مسلم البراك «يدمي القلب».
وكانت لجنة الداخلية والدفاع قد ناقشت امس حسب رئيسها المرداس قضية المعتقلين في غوانتانامو وملف البدون وقضية مقتل المواطنين الميموني والبناي.
ومن جانبه انتقد النائب فيصل الدويسان اداء كتلة الاغلبية، مشيرا الى ان الاغلبية الحالية تمارس سياسة الاقصاء بصورة متعمدة وهذا لن يعود عليهم بالنفع لأن من حق الاقلية اذا لم تستطع ان تتكلم ان تتقدم باستجوابات حتى يتم سماع صوتها وهذا ليس في صالح المجلس ولا الحكومة ولا الشعب لانه يعرقل الاعمال.
واضاف الدويسان «عندما كنا اغلبية في المجلس السابق كنا نشاركهم الاقتراحات ونتبادل معهم الاحاديث الودية ونناقش في كل الامور وكانت علاقتنا جيدة معهم ولم نفجر معهم في الخصومة، لكن الوضع تغير عندهم عندما اصبحوا اغلبية».
وعلق الدويسان على تلويح النائب القلاف بالاستقالة «ان الاستقالة حق للنائب اذا رأى ان الظروف السياسية لا تخدمه ولا تحقق طموحه الذي من اجله دخل البرلمان».
مشيرا الى ان الاوضاع بصورة عامة ليست جامدة بل متغيرة فما هو سيئ اليوم غدا قد يكون جيدا فلا شيء دائم.
ومن جانبه حذر النائب عبدالحميد دشتي مما يقوم به نواب الاغلبية في المجلس الحالي والمتمثل في تقديم العديد من الاقتراحات التي تتواءم وأهواءهم وارضاء لقواعدهم الانتخابية من اجل تحويل الكويت الى دولة دينية عن طريق تقديم مقترح تعديل المادة 79 من الدستور ثم المادة الثانية متجاهلين ان دولة الكويت ومنذ تأسيسها هي دولة مدنية ودولة مؤسسات.
واشار دشتي الى ان معظم وزارات الدولة مخترقة من قبل البعض الذين يسعون الى تحقيق اهدافهم وتفعيل اجنداتهم وفق نزواتهم.
وفي اتجاه آخر استغربت مصادر نيابية استدعاء لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود للمثول امام اللجنة اليوم.
واشارت المصادر الى رئيس اللجنة النائب د. فيصل المسلم كان وجه دعوات لكل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد احمد الحمود، ولمدير ادارة المباحث الجنائية ومدير ادارة امن الدولة اضافة لصادق معرفي المستشار في الديوان الأميري للاجتماع معهم كل على حدة، مستغربة مبررات استدعاء وزير الداخلية في قضية فنية تخص قطاعات بالوزارة.
الى ذلك وجه النائب سالم النملان سؤالاً الى سمو رئيس مجلس الوزراء استفسر فيه عن مدى وجود برنامج للوزراء كل على حدة ومعايير احالة الاسئلة الى المحكمة الدستورية وتظلمات المواطنين من عدم انجاز معاملاتهم دون الحاجة لتوسط او تدخل النواب.
ومن ناحية اخرى تقدم نواب باقتراح بقانون في شأن تحويل الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، وقضت مواد الاقتراح المقدم من النواب الدلال والطبطبائي والصواغ والطاحوس وعمار العجمي بتخصيص %5 من اسهم الشركة المساهمة توزع مجاناً على العاملين بالشركة لا يجوز التصرف فيها قبل مضي سنتين، وان تكون اولوية التوظيف في جميع الوظائف الشاغرة مستقبلاً للكويتيين وان لا يقل عدد الكويتيين في الشركة عن %60 من مجموع العمالة فيها، وان يتم منح العاملين الكويتيين المنتقلين الى الشركة مكافأة تعادل المرتب الشامل عن كل سنة خدمة بحد ادنى ثلاثة رواتب واقصى 24 راتباً.
في سياق آخر كشفت مصادر رفيعة في ديوان الخدمة المدنية لـ«الوطن» أن اجتماع مجلس الخدمة المدنية المقرر عقده بعد غد الخميس تم تأجيله إلى الاسبوع المقبل بسبب سفر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية مصطفى الشمالي في مهمة رسمية خارج البلاد.
وأضافت المصادر أن الزيادة الخاصة لبعض الجهات الحكومية التي حدد المجلس نسبتها بـ%25 في اجتماعه الأخير ستعتمد بشكل رسمي وترفع لمجلس الوزراء الذي سيحدد لها ميزانية للاستعجال بها لتخدم الجهات المستحقة.
وأشارت المصادر إلى أن المستفيد من هذه الزيادات جميع الجهات الحكومية باستثناء 10 جهات، مشيرة إلى أن هذه الجهات سيعلن عن أسباب عدم حصولها على الزيادة خلال الاجتماع المقبل.


يوم حزين.. شهدته الكويت بالأمس بجميع اطيافها مع تشييع جثمان النجم الدولي السابق سمير سعيد، حيث ووري جثمانه الثرى بحضور شعبي مهيب شارك به الكويتيون من كل الأطياف والمجالات وغصت بهم المقبرة الجعفرية بالصليبيخات وسط هالة كبيرة من الحزن والالم اللذين اعتصرا الجميع لوداع هذا النجم الانسان.. الى الابد.
لقد ترك رحيل ابن الكويت الرياضي المخلص ونجم نجوم حراس المرمى سابقا سمير سعيد اثرا كبيرا ومؤلما في قلوب محبيه وعشاقه واصدقائه، حيث شكلت وفاته رغم الايمان المطلق بقضاء الله وقدره صدمة كبيرة للجميع سواء من رياضيين او من خارج هذا الوسط، فالفقيد كان «حبيب الكل»، وصديقا للجميع، ورياضيا مخلصا ومحبا للكويت وناديه العربي، ومثالا يحتذى لجميع حراس المرمى، اذ كان يلقب «باسد المرمى» كان شجاعا لا يهاب الخصوم بثباته وجرأته الواضحة فلقد ابدع العملاق الدولي السابق في مشواره الكروي سواء مع المنتخب الوطني او مع الاخضر، وكان نجما سعت وراءه الاضواء ولم يسع اليها.. وبالامس سلم هذا العملاق الروح لبارئها وترجل عن صهوة جواده الاصيل متأثرا بجراحه العميقة التي عانى منها جراء الحادث المؤلم الذي داهمه.. وبقيت ذكرى سمير بين الرياضيين برحيله المرُ عن الجميع.. ليظل هذا الحارس قدوة رائعة ونبراسا للرياضيين الذين غالبتهم الدموع طيلة فترة بقائه في المستشفى وقد اعتصر الالم قلوبنا جميعا بفقدان ابوعلي.. رحمه الله».
«الوطن» التي تابعت الحادث المأساوي الذي تعرض له سمير سعيد اولا باول منذ دخوله مستشفى العدان مساء الخميس الماضي وحتى يوم رحيله، اليوم ترصد مشاعر الكويتيين بعد الفاجعة.
حيث بدا واضحا ان الفقيد ترك اثرا نفسيا كبيرا لدى الجميع فكانت الكلمات تخرج بصعوبة لتشرح وقع الالم وحجم الحزن اللذين اعتملا في الصدور.


يصوت مجلس الامة في جلسته المقررة الثلاثاء من الاسبوع المقبل 24 الجاري على رفع الحصانة عن النواب المتهمين باقتحام مجلس الامة الذين وافقت اللجنة التشريعية امس على طلب النيابة رفع حصانتهم، والقرار يشمل النواب البراك والطبطبائي والصواغ والمسلم والحربش والوعلان والطاحوس والنملان والخليفة.
وقد استمعت اللجنة التشريعية الى رأي بعض النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم حيث حضر اجتماعها محمد الخليفة وسالم النملان ومسلم البراك ووليد الطبطبائي واعتبروا يوم دخولهم المجلس انه يوم انتصار لكرامة الشعب ويوم للعزة والفخر مطالبين اللجنة برفع الحصانة عنهم.
واوضح مقرر اللجنة محمد الدلال انه ولأن رئيس اللجنة التشريعية د.وليد الطبطبائي ضمن النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم فقد غادر اجتماع اللجنة حينما بحثت الموضوع واتخذت قرارها فيه، مشيرا الى ان اللجنة لاحظت ان الطلب فيه عوار وجوانب قصور واتهامات غير صحيحة وغير سليمة، لافتا الى ان بعض النصوص المتهم فيها الاعضاء هي في نص قانون الجزاء ملغاة كما ان هناك نصوصا لا تنطبق على الحالة الخاصة بدخول قاعة عبدالله السالم كاتهام الاعضاء بمخالفة قانون التجمعات الذي سبق للمحكمة الدستورية ان الغته.
واضاف الدلال ان اللجنة وجدت تحفظات كثيرة على الطلب، ومع ذلك وبناء على طبيعة هذه القضية كونها ذات طبيعة سياسية خاصة ولطلب الاعضاء انفسهم رفع الحصانة عنهم على الرغم من تحفظاتهم على الطلب رأت اللجنة انه من المواءمة والملاءمة رفع الحصانة عن النواب.
وعلق النائب النملان على طلب رفع الحصانة عنه بتأكيده على انه لن يترك البطولات لأعضاء المجلس الذين يتهمون زملاءهم، مشيرا الى انه دخل قاعة المجلس بكل شرف وعزة، وطالب النواب برفع الحصانة عنه حتى يتمكن من المثول امام القضاء دون ان يتمترس خلف الحصانة «فنحن لم نفعل شيئا نخجل منه، والحكومات السابقة تحاول الصاق اي تهم علينا وهم ليسوا ابطالا وانما نحن الابطال لاننا تصدينا للفساد ونحن على حق».
ومن ناحية اخرى تقدم 31 نائبا يتقدمهم النائب محمد هايف المطيري باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة لنص المادة 79 من الدستور بحيث لا يصدر أي قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير «وكان موافقا للشريعة الاسلامية».
واكد عضو كتلة العدالة النيابية النائب د.محمد الهطلاني ان تعديل المادة 79 من الدستور لا يلغي المطالبة بتعديل المادة الثانية من الدستور بل هي خطوة اولى نحو تحقيق هذا الهدف الذي يعتبر الحلم الكبير للشعب الكويتي.
واشار الى ان تعديل المادة المذكورة يمثل توجها اسلاميا لدي الاغلبية النيابية، لافتا الى ان هناك فهما خاطئا لدى البعض عن قضية اسلمة القوانين وتطبيق الشريعة وان ذلك يعني اقامة الحدود وقطع الايدي وهذا الفهم قاصر فالشريعة الاسلامية منهاج حياة وفيها حلول لجميع المشاكل، مؤكدا أنه جاء الوقت لتصبح الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي والوحيد للتشريع بعد ان غيبت عقودا طويلة واقتصرت على قوانين الاحوال الشخصية والمواريث.
ومن ناحية اخرى اكد مقرر لجنة التحقيق في الايداعات المليونية محمد الدلال ان اساتذة القانون الدستوري ابلغوا اللجنة ان الخصوصية والسرية فيما يتعلق بالذمة المالية التي وردت في قرارات المحكمة الدستورية، لا تسري على لجان التحقيق البرلمانية، وان لها الحق في الاطلاع على كافة الوثائق والبيانات لدى الجهات الحكومية وعلى رأسها البنك المركزي.
وفي اتجاه آخر، اعلن النائب مسلم البراك عن عزمه عرض استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي على نواب الأغلبية البرلمانية في اجتماعهم المزمع عقده الاحد المقبل في ديوان النائب شايع الشايع، وذلك تمهيدا لاخذ الرأي النهائي وتقديم الاستجواب.
لافتا إلى أنه لا يمانع أن يكون الاستجواب في جلسة خاصة إذا ما برز هذا التوجه.
ومن جانبه وجه النائب نبيل الفضل سؤالين إلى وزيري الداخلية والخارجية عن صحة وجود نواب في المجلس الحالي ومجلس الفصل التشريعي السابق (الثالث عشر) يحملون الجنسية الأمريكية أو «الغرين كارد» أو جواز سفر أمريكيا، طالبا أسماءهم جميعاً، وهل خاطبت الوزارة السفارة الأمريكية بهذا الشأن للحصول على ما لديها من معلومات، طالبا جميع المخاطبات وصورا ضوئية عنها.
وفي متابعته لاستجوابه، وجه النائب حسين القلاف سؤالا لوزير الإعلام طلب فيه عدد ما تم تحويله من الوسائل الإعلامية للنيابة قبل تقديمه الاستجواب، إضافة إلى جدولة للقضايا المحالة للنيابة، وعدد القضايا المدانة بالتجاوزات، وطلب القلاف أيضا في ضوء إقرار الوزير بوجود حالات فساد بالوزارة، ما شاهده الوزير من فساد في وزارته والخطوات التي يريد الوزير معالجتها مع المستندات.
وفي اتجاه آخر قرر مكتب المجلس برئاسة رئيس المجلس أحمد السعدون مد جلسات المجلس لدور الانعقاد الحالي حتى الثاني من أغسطس المقبل والتي ستكون آخر جلسة لدور الانعقاد، ما يعني أن المجلس سيعقد جلسات خلال شهر رمضان لهذه الفترة.
ومن ناحية أخرى أعلن رئيس لجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية النائب محمد الخيفة أن اللجنة أجلت اجتماعها المقرر أمس حتى الأحد المقبل لوجود رئيس الجهاز التنفيذي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة خارج البلاد.
وأشار الخليفة إلى أن اللجنة تريد من الفضالة وضع النقاط على الحروف وطي ملف البدون، داعيا الفضالة إلى الالتزام بما أعلن عنه بشأن الفئات المستحقة، وإذا لم يكن هناك حل واقعي سنقوم بتفعيل دورنا وطرح الاقتراحات النيابية، خاصة وأن ملف البدون ضمن أولويات كتلة الأغلبية والتي ستحسم خلال دور الانعقاد الحالي.
ومن جهة أخرى أجلت اللجنة المالية اجتماعها أمس والمقرر لمناقشة التقاعد المبكر لعدم حضور واعتذار ممثلي مؤسسة التأمينات لارتباطهم بمهمات عمل خارجية، وستعقد اللجنة اجتماعا لاحقا لاستكمال بحث الموضوع.
وكشف مقرر اللجنة احمد لاري ان اللجنة المالية ستناقش في اجتماع لاحق التعديلات الواردة على قانون التأمينات الاجتماعية بحضور ممثلين عن البنك الدولي للاستئناس برأيهم حول هذه التعديلات خاصة وان البنك الدولي قد اوصى في وقت سابق بأهمية تطبيق التقاعد المبكر في الجهات الحكومية.
ومن ناحية اخرى وجه النائب صالح عاشور حزمة اسئلة لوزيري الاوقاف عن المساجد والمالية عن الاوفست، وطلب عاشور الشروط المطلوبة لبناء المساجد في جميع مناطق الكويت، وعدد المساجد التي تم انشاؤها منذ عام 1992 حتى تاريخ هذا السؤال، وخطة الوزارة لبناء المساجد، وهل اخذ بالاعتبار مساجد للشيعة واحتياجهم للمساجد في المناطق الجديدة، كما طلب عاشور عدد طلبات بناء المساجد للطائفة الجعفرية واسماء المتقدمين وتواريخ التقديم والاجراءات التي تمت بشأنها، وكم مسجدا للشيعة قامت وزارة الاوقاف ببنائها.
وطلب عاشور في سؤاله لوزير المالية نسخة من تعاملات وزارة المالية متمثلة بهيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية بالدولار مع الشركات التي يرأسها بدر الزيحان منذ 1996 حتى تاريخه.
ومن جانبه وجه النائب اسامة المناور سؤالا لوزير الاوقاف طلب فيه عدد المستشارين المعنيين بمكتب الوزير واسماءهم ومهامهم الوظيفية ومبلغ المكافأة التي يتقاضاها كل منهم.
ووجه من جانبه النائب مبارك الوعلان حزمة اسئلة لوزير الدفاع حول حماية المال العام وعن تحقيقات سرية واعمال غير قانونية، وبرنامج المساعدات العينية وخروقات الاتفاقيات الامنية منذ 1991.
ومن جانبه قال المستشار القانوني والدستوري د. هشام الصالح ان لجنة التحقيق بالايداعات مخالفة للدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الامة، مشيرا في دراسة له الى عدم جواز التحقيق في موضوع معروض امام القضاء احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات.
في سياق آخر فتح ما انفردت به جريدة «الوطن» و«تلفزيون الوطن» بابا جديدا من التهديد بالمساءلة ان لم تستجب الحكومة وتتلافى حدوث كارثة بيئية جراء ملايين الاطارات المكدسة في منطقة رحية بالقرب من الجهراء.
فقد زارت لجنة البيئة والطاقة النووية بمجلس الامة ممثلة برئيسها النائب د.حمد المطر والنائب مسلم البراك والنائب محمد الخليفة وعضو المجلس البلدي عبدالله فهاد العنزي موقع الاطارات المستعملة أمس واطلعوا على حجم المأساة والكارثة التي يمكن حدوثها اذا ما تعرضت لأي حريق.
وفي الوقت الذي شكرت فيه اللجنة «الوطن» جريدة وتلفزيونا على اثارة القضية وتسليط الضوء عليها هدد النائب مسلم البراك بمساءلة رئيس الوزراء واستجوابه ان لم تضع الحكومة حلولا في حين نحا النائب المطر الى التحرك العملي من خلال توجيه دعوة للنائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير التجارة والصناعة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة ومدير هيئة الصناعة للاجتماع مع لجنة البيئة «4.30» مساء الاثنين المقبل للوقوف على حجم الكارثة، مؤكدا المطر ان الاغلبية لن تقف مكتوفة الايدي ازاء الكارثة.



"لا ديمقراطية بلا أحزاب"، عبارة أكد عليها النائب عبدالرحمن العنجري، في إطار الحديث عن الإصلاحات السياسية، وذلك في تصريح له به اليوم.

وقال النائب العنجري: "بعد 50 عاماً من الممارسة الدستورية والديمقراطية، آن الأوان لإصلاحات سياسية شاملة، فلا ديمقراطية بلا أحزاب".


تقدم النائب مرزوق الغانم باقتراح بإطلاق اسم المرحوم سمير سعيد على إحدى المنشآت الرياضية أو على أحد الشوارع.

بدورها، قالت النائبة السابقة د.معصومة المبارك: "في تجمع مهيب ودعت الكويت فقيدها البطل سمير سعيد الذي رفع اسم بلاده عالياً في المحافل الرياضية، لذلك أتمنى ومعي كثيرون بأن يخلد عطاؤه بإطلاق اسمه على أحد الشوارع القريبة من النادي العربي".


لجنة شؤون المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة: 12.30 ظهراً

الموضوعات التي ستنظرها اللجنة:
1- استكمال مناقشة المعوقات والمشكلات التي تعترض تطبيق القانون رقم (8) لسنة 2010م بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
بحضور:
- السيد/ المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو من ينوب عنه.
- السيد/ نائب المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
- السيد / نائب المدير العام لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
- السيد/ نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
- السيد/ الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة بوزارة المالية.
2- ما يستجد من أعمال.

لجنة التحقيق في التحويلات المالية التي تمت عن طريق كل من وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار: 12.30 ظهراً

الموضوعات التي ستنظرها اللجنة:
1- مواصلة التحقيق في التحويلات المالية التي تمت عن طريق كل من وزارة الخارجية وبنك الكويتي المركزي والهيئة العامة للاستثمار.
بحضور:
- السيد/ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية . الساعة(1.00 ظ).
- السيد / مدير إدارة المباحث الجنائية- الساعة(2.00ظ)
- السيد / مدير إدارة أمن الدولة – الساعة (3.00 بعد الظهر).
- المستشار/صادق معرفي – الساعة (4.00 عصراً).
2- ما يستجد من أعمال.

* ملاحظة ( سوف ينعقد الاجتماع في قاعة لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري)


تقدم النواب احمد السعدون ود.عبدالله محمد الطريجي وفيصل صالح اليحيى، أسامة المناور، وعبدالرحمن العنجري باقتراح قانون لانشاء هيئة عامة للنزاهة.
واشار النواب الى ان القانون مستمد من الاقتراح الذي أعدته جمعية الشفافية الكويتية مع عدد من جمعيات النفع العام بعد ادخال بعض التعديلات عليه.
وجاء في: (مادة 1(
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها: الكويت: دولة الكويت.
الهيئة: الهيئة العامة للنزاهة المنشأة بموجب هذا القانون.
الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنزاهة ورئيس مجلس الأمناء.
مجلس الأمناء: المجلس المشرف على أعمال الهيئة.
الجهة المختصة: الجهة المعنية بالجريمة، مثل النيابة العامة أو وزارة الداخلية أو بنك الكويت المركزي أو ديوان المحاسبة أو أي جهة أخرى، وفقاً لنوع الجريمة.
الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
جرائم الفساد: الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء الكويتي، والقوانين الجزائية الخاصة، والقانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
اللائحة التنظيمية: هي اللائحة التي تصدر عن مجلس الأمناء، والخاصة بالموضوعات المعنية بالشؤون الوظيفية والمالية والادارية للهيئة.
اللائحة التنفيذية: هي اللائحة التي تصدر عن مجلس الأمناء والخاصة بالجوانب الفنية لممارسة الهيئة اختصاصاتها، ويجوز ان تصدر لائحة تنفيذية واحدة أو أكثر وفقاً للأبواب الواردة في هذا القانون.
(مادة 2)
يخضع لأحكام هذا القانون، كل من الأشخاص الآتية صفاتهم: رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة.
رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وكل من يشغل وظيفة بدرجة وزير.
رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والقضاة وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء ادارة الفتوى والتشريع والادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، والادارة القانونية في بلدية الكويت، والمحكمون والخبراء والمصفّون والحراس القضائيون.
رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي.
رئيس وأعضاء المجالس واللجان التي تشكل ويعين أعضاؤها بمرسوم.
شاغلو الدرجة الممتازة ووظائف وكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدون ومديرو الادارات ومن في مستواهم في الوزارات والادارات الحكومية وفي الجهات ذات الميزانية الملحقة والمستقلة.
الموظفون الفنيون في ديوان المحاسبة.
أعضاء مجلس الادارة والمديرون العامون ونوابهم ومديرو الادارات ومن في مستواهم في الشركات اذا كانت الدولة أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم فيها بنصيب يزيد على %25 بأية صفة كانت.
أعضاء مجالس ادارة الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.
الموظفون في الجهات التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت اشرافها أو رقابتها، وكل شخص مكلف بخدمة عامة.
موظفو المؤسسات والشركات اذا كانت الدولة أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم فيها بنصيب يزيد على %25 بأية صفة كانت.
(مادة 3)
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تسمى (الهيئة العامة للنزاهة) وتلحق بمجلس الأمة.
وتؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت.
(مادة 4)
الهدف من انشاء الهيئة تحقيق الأمور الآتية: تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بها القانون رقم (47) لسنة 2006.
منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه والعمل على حجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته.
حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية ومنع الواسطة والمحسوبية.
ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية بما يكفل تحقيق الادارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة.
حماية المبلغين عن الفساد، سواء أكانوا شهوداً على الجريمة، أم خبراء يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة، أم ضحايا للجريمة، أم علموا بالجريمة بأي طريقة أخرى.
تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد.
تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في المشاركة النشطة في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل الوقاية منه.
(مادة 5)
تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
وضع استراتيجية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، واعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
تلقي التقارير والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة اليها ودراستها، وفي حال التأكد من أنها تشكل جريمة يتم احالتها الى النيابة العامة.
متابعة حالات تعارض المصالح وقواعد السلوك، وفقاً للأحكام الواردة في الباب الثاني من هذا القانون.
تلقي اقرارات الذمة المالية، وفقاً للأحكام الواردة في الباب الثالث من هذا القانون.
حماية المبلغين عن الفساد، وفقاً للأحكام الواردة في الباب الرابع من هذا القانون.
اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لالغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات اذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة، أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم، وتلحق ضرراً بالصالح العام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً.
اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري لمعرفة مدى فعالياتها واقتراح التعديلات اللازمة عليها لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت اليها، وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث وسائل مكافحته بالتنسيق مع أجهزة الدولة.
التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، والمشاركة في البرامج الهادفة الى منع الفساد، وتمثيل الكويت في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
التنسيق مع وسائل الاعلام لتوعية المجتمع بمخاطر الفساد والممارسات الفاسدة وآثارها وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.
اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
دراسة التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.
التحري عن الفساد المالي والاداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بها، والعمل على ايجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة.
اقامة الدعاوى الادارية والمدنية المتعلقة بأي مخالفة لأحكام القوانين واللوائح، واحالة الجرائم المنصوص عليها في القانون الى النيابة العامة.
(مادة 6)
يكون للهيئة مجلس أمناء يتألف من تسعة أعضاء متفرغين على الوجه التالي: أربعة أعضاء يسميهم مجلس الوزراء، وتنشر اسماؤهم في الجريدة الرسمية مشفوعة بالسيرة الذاتية لكل منهم.
خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس الأمة من غير أعضائه على الوجه المبين في المادة (7) من هذا القانون.
وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.ويجوز للعضو المسمى أو المنتخب الذي يخرج بعد دورة واحدة ان يعود لعضوية المجلس لدورة ثانية فقط وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (7) من هذا القانون بحسب الأحوال.
ويشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي:
- ان يكون كويتي الجنسية.
- ألا يقل عمره عن أربعين عاماً.
- ان يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل.
- ألا يكون قد صدر بشأنه حكم نهائي بشهر الافلاس أو بحكم ادانة نهائي في قضية من قضايا الفساد أو بحكم ادانة في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- ألا يكون ممن ورد تحديدهم في المادة الثانية من هذا القانون ولا من الذين لم يمض على تركهم لأي من المناصب المبينة في المادة ذاتها ثلاث سنوات على الأقل.
(مادة 7)
يتم انتخاب الأعضاء الخمسة المنصوص عليهم في البند (ب) من المادة (6) من هذا القانون بالاقتراع السري على الوجه التالي:
يدعو رئيس مجلس الأمة جميع الأعضاء من غير الوزراء الى ترشيح من يرونه ممن تتوافر فيهم الشروط وفقاً لأحكام هذا القانون، وتنشر هذه الدعوة في الجريدة الرسمية.
يكون لكل ثلاثة من أعضاء المجلس الحق في الاشتراك بتقديم مرشح واحد، فان بقي من الأعضاء ما يقل عن ثلاثة – عضو أو اثنان – لم يشترك في تقديم مرشح جاز له أولهما – بحسب الأحوال – تقديم مرشح واحد.
لا يجوز للعضو ان يشترك في ترشيح أكثر من مرشح، كما لا يجوز ان يقدم اسم أي مرشح من عدد يزيد على ثلاثة أعضاء.
تقدم هذه الترشيحات كتابة موقعاً عليها من المرشح خلال الأيام العشرة التالية لنشر الدعوة في الجريدة الرسمية مشفوعة بالسيرة الذاتية للمرشح.وتنشر هذه الترشيحات ومرفقاتها في الجريدة الرسمية خلال عشرة أيام اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة الترشيح.
هـ - يدعو رئيس مجلس الأمة لجلسة خاصة تعقد خلال عشرة أيام اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في البند السابق لاجراء الانتخاب.
يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الادلاء بصوته لاثنين فقط من المرشحين ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد ولا يشترك الوزراء في التصويت ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين.
ز- يفوز من بين المرشحين الخمسة الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط حصول كل منهم على الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الأمة من غير الوزراء، فاذا لم يتحقق ذلك بالنسبة لخمسة من المرشحين، كلهم أو بعضهم، أعيد الانتخاب بين من لم يحصلوا على هذه الأغلبية.ويكون الانتخاب عندئذ بالأغلبية النسبية، فان تساوى اثنان أو أكثر بما يمثل زيادة على عدد أعضاء مجلس الأمناء المطلوب انتخابهم أجريت القرعة فيما بينهم وأعلن فوز من تحدده القرعة.
ح- فور انتهاء عملية الانتخاب يصدر مرسوم بتشكيل مجلس الأمناء وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.ويتولى أكبر الأعضاء سناً – بعد أداء أعضاء المجلس اليمين المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون - دعوة المجلس الى اجتماع يعقد خلال أسبوع من تاريخ أداء اليمين.وينتخب المجلس في هذا الاجتماع رئيساً له ونائباً للرئيس.
ط- يكون رئيس مجلس الأمناء بدرجة وزير ويحدد راتبه ومكافأة سائر أعضاء المجلس بمرسوم.
(مادة 8)
يتولى مجلس الأمناء المهام التالية: اقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف واعتماد اللائحة التنظيمية وأي لوائح أخرى منظمة لعمل الهيئة.
-8 –
اعتماد «اللائحة التنفيذية «لهذا القانون، ونشرها، ومراجعتها دورياً بهدف تطويرها لتحسين أدائها في مكافحة الفساد.
وضع استراتيجية الهيئة وتحديد سياساتها واقرار خططها وبرامج عملها.
الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه.
تشكيل لجنة أو أكثر، يراها ضرورية لعمله على ان تحدد مهامها في قرار تشكيلها.
اقرار مشروع موازنة الهيئة ليتم ادراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.
اقرار ونشر التقرير السنوي للهيئة وحسابها الختامي.
رفع تقرير نصف سنوي الى مجلس الأمة والى مجلس الوزراء، يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والنواقص، والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء.
نشر تقارير سنوية بكافة المعلومات عن جرائم الفساد التي تم ثبوتها بحكم قضائي.
أي مهام أخرى ذات علاقة بعمل الهيئة وأهدافها يعرضها الرئيس عليه أو اثنان من أعضائه.
(مادة 9)
«يؤدي أعضاء مجلس الأمناء أمام سمو الأمير وأمام مجلس الأمة قبل مباشرة مهامهم اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم ان أكون مخلصاً للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
وتحدد اللائحة التنظيمية الوظائف التي يجب على من يتولاها في الهيئة أداء اليمين ذاته أمام رئيس الهيئة.
(مادة 10)
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الأمور الفنية والادارية والمالية للهيئة وفق ما يلي:
يتولى الرئيس ادارة الجهاز التنفيذي، ويمثل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير.
يكون للهيئة أمين عام وأمناء مساعدون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس ويكونون مسؤولين أمامه عن ادارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي، وتحدد اللائحة التنظيمية مهامهم واختصاصاتهم.
تختار الهيئة كادرها الاداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنظيمية.
للهيئة ان تستعين في انجاز مهامها بمن تراه من موظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم، وذلك وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
وفيما لم يرد به نص في هذا القانون وفي اللائحة التنظيمية تسري على العاملين في الهيئة أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما.
وتقوم الهيئة بتأهيل وتدريب العاملين فيها بما يمكنهم من حسن أداء مهامهم في مكافحة الفساد.
(مادة 11)
يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم الرئيس بقرار منه بصفة الضبطية القضائية، وتبين اللائحة التنظيمية الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناءً على هذه الصفة.
(مادة 12)
يحظر على أعضاء مجلس الأمناء وأي موظف في الهيئة أثناء توليه لعمله الأمور التالية: القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته أو ولياً وكيلاً أو وصياً عن غيره أو توكيل غيره بذلك.
ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو أي عمل آخر، بما في ذلك ان يشغل منصباً أو وظيفة في أي شركة، أو في الحكومة، أو في المؤسسات العامة أو الخاصة.
المشاركة في عضوية مجلس ادارة أو لجنة أو تقديم أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جهة.
تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة.
وتصدر الهيئة لائحة للسلوك تضمن تجنب تعارض المصالح والممارسات الأخرى غير المرغوب فيها، وتنظم نشاطات أعضائها وموظفيها في المجالات الخاضعة للتنظيم وفقاً لهذا القانون.
(مادة 13)
يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة ويتبع في اعدادها القواعد والاجراءات المنظمة للميزانية العامة للدولة.
وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي في نهايتها، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية لتاريخ العم

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
اخبار حريق الحديقة الخلفية للكاتدرائية
نشرة اخبار مصر يوم الثلاثاء 19/2/2013
اخبار حريق محكمة المنشية بالاسكندرية
نص كلمة لاحمد رجب 27/12/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 27-12-2012
بالفيديو كلمة وخطاب الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى على الاعلان الدستورى 29/11/2012
اخبار حريق المحلة - اخبار حريق محطة الوقود بالمحلة يوم الثلاثاء 27/11/2012
شاهد واقرا عدد غدا يوم الاربعاء 28/11/2012 من جريدة الحرية والعدالة
نص كلمة لاحمد رجب 26/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 26-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 24/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 24-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 20/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 20-11-2012