اخبار سوريا يوم الاحد 15/4/2012 - syria news 15-4-2012

الملف الشخصي · 04-15-2012 06:36 PM

اخبار سوريا يوم الاحد 15/4/2012 - syria news 15-4-2012

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

اخبار سوريا يوم الاحد 15/4/2012 - syria news 15-4-2012

هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار موقع سيريانيوز واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم الاحد 15-4-2012 :

رحّبت الخارجية التركية اليوم الأحد بالقرار الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع السبت حول إرسال مراقبين دوليين إلى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار فيها، واصفة القرار الدولي بـ "الخطوة الصائبة".

وقالت الخارجية التركية في بيان نقلته وكالة (الأناضول) "نحن راضون بالقرار حول سوريا الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن "هذا القرار هو رسالة مهمة بأن مجلس الأمن استجاب للوضع في سوريا بصوت واحد، لكنه لا يتلاقى بشكل كامل مع توقعاتنا، إلا أنه خطوة صائبة".

وتبنى مجلس الأمن الدولي، يوم السبت قرارا غربيا يقضي بإرسال المجموعة الأولى من المراقبين إلى سورية، والتي ستضم 30 مراقبا عسكريا غير مسلح, وذلك لمراقبة وقف اطلاق النار بموجب خطة المبعوث الاممي والعربي الى سورية كوفي عنان.

وقال البيان إن "إرسال مراقبين إلى سوريا لمراقبة التزامات الحكومة السورية بخطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي عنان، هي خطوة ضرورية، لكن عدد المراقبين ليس كافياً".

وكشف المتحدث باسم دائرة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة كيران دواير في وقت سابق اليوم أن خمسة أو ستة مراقبين عسكريين توجهوا إلى سوريا، متوقعا وصولهم إلى سوريا اليوم الأحد, وذلك بعد ساعات من تبني قرار في مجلس الأمن يقضي بإرسال مراقبين إلى سوريا.

وسيكون هؤلاء المراقبون مقدمة لإرسال نحو 250 مراقبا في وقت لاحق، حيث أن مبادرة السلام التي قدمها المبعوث الدولي لسورية كوفي عنان مؤخرا، تتضمن إرسال بعثة من المراقبين غير المسلحين مكونة من 200-250 شخصا، وهذا يتطلب موافقة مجلس الأمن بجميع أعضائه.

ولاقى تبني قرار إرسال المجموعة الأولى من المراقبين إلى سورية، من قبل مجلس الأمن الدولي ترحيب دولي، حيث أكدت العديد من الدول على ضرورة التنفيذ الكامل لخطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة كوفي عنان حول الأزمة في سورية.

وجدّد البيان "تأكيد تركيا على دعم خطة النقاط الـ 6 التي اقترحها عنان".

ونالت خطة عنان ذات النقاط 6 لوقف العنف، والتي تنص على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها، موافقة السلطة والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي، حيت أصدر مجلس الأمن الدولي بيانيين رئاسيين دعم فيها الخطة، إضافة إلى حصولها على دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشهد العلاقات بين سوريا وتركيا توترا سياسيا شديدا, وذلك على خلفية الإدانات التركية المتكررة للسلطات السورية بممارستها عمليات "العنف والقمع" بحق المتظاهرين, الأمر الذي تنفيه دمشق, كما اتخذت إجراءات مشددة بحق سورية, حيث فرضت حزم من العقوبات عليها, وعلقت أعمال سفارتها في دمشق, بسبب ما وصفته "تدهور الوضع الأمني" في البلاد.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية منذ عام تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

رحب "المجلس الوطني السوري" المعارض بالقرار الصادر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي بإرسال طلائع بعثة مراقبين في أقرب وقت ممكن إلى سورية، لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار.

وتبني مجلس الأمن الدولي، قرارا غربيا يقضي بإرسال المجموعة الأولى من المراقبين إلى سوريا، والتي ستضم 30 مراقبا عسكريا غير مسلح, لمراقبة وقف أطلاق النار بموجب خطة المبعوث العربي والاممي كوفي عنان.

ويدعو القرار الحكومة السورية وكافة الأطراف الأخرى لتأمين ظروف العمل للمجموعة وضمان أمنها دون تقييد حرية تنقلها والمنفذ إلى مناطق البلاد، وشدد مجلس الأمن في قراره على أن المسؤولية الرئيسية عن ذلك تقع على عاتق السلطات السورية.

ودعا العضو في "المجلس الوطني" سمير نشار، يوم السبت، إلى تنفيذ باقي بنود مبادرة كوفي عنان، وخاصة فيم يتعلق السماح بحرية التظاهر السلمي.

وكانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وزعت، يوم الجمعة، مشروع قرار منقح بشأن بعثة المراقبين يهدف لتهدئة مخاوف روسيا ويعبر عن دعوة الـ 15 عضوا إلى وقف فوري ومستدام للعنف المسلح بجميع أشكاله ومن قبل جميع الأطراف في سوريا.

ونالت خطة عنان ذات النقاط 6 لوقف العنف، والتي تنص على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها، موافقة السلطة والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي، حيت أصدر مجلس الأمن الدولي بيانيين رئاسيين دعم فيها الخطة، إضافة إلى حصولها على دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية منذ عام تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

حمل الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي النظام السوري مسؤولية خروقات اتفاق الهدنة وفقا خطة المبعوث الأممي والعربي لسورية كوفي عنان، مشيرا إلى وجود اتصالات مستمرة بينه وبين عنان للوقوف على تطورات الأوضاع، فيما اشار الى أن اجتماع للجنة الوزارية العربية سينعقد في الدوحة الأربعاء المقبل، لتقييم التزام السلطات السورية بوقف النار.

وقال العربي, في تصريحات صحفية يوم الأحد، إن "عدم التزام النظام السوري بوقف النار سيكون محل تقييم شامل من جانب اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة خلال اجتماعها المرتقب في الدوحة الأربعاء المقبل"، محذرا من "انهيار الجهود الرامية إلى إنهاء أعمال القتل والتوصل إلى حل سلمي للأزمة".

وكان نائب الأمين العام المساعد للجامعة العربية أحمد بن حلي، قال إنه تقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالشأن السوري يوم 18 نيسان الجاري، لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا بعد أسبوع كامل على بدء موعد وقف إطلاق النار، وفقا لخطة عنان.

وبدأ الخميس الماضي في الساعة السادسة صباحا، وقف إطلاق نار من جميع الأطراف بحسب خطة عنان التي وافقت عليها السلطة والمعارضة وبدعم دولي، كخطوة أولى نحو تطبيق الخطة بشكل كامل، في وقت تواردت أنباء عن حوادث عنف في مناطق عدة.

وأوضح العربي أن "الجامعة تراقب باهتمام شديد الوضع الميداني في سورية"، مشددا على "ضرورة إنهاء النظام السوري لكافة أعمال العنف والاقتتال، التي يعاني منها الشعب السوري على مدى أكثر من 13 شهر".

ولفت العربي إلى أن "قرار مجلس الأمن يفتقد الصفة الإلزامية للنظام بوقف القتل، ولن يسهم في حل المشكلة حلا جذريا بسبب تدخلات قوى دولية".

وتبنى مجلس الأمن الدولي، يوم السبت قرارا غربيا يقضي بإرسال المجموعة الأولى من المراقبين إلى سورية، والتي ستضم 30 مراقبا عسكريا غير مسلح, وذلك لمراقبة وقف اطلاق النار بموجب خطة المبعوث الاممي والعربي الى سورية كوفي عنان.

وجاء في القرار أن المراقبين سيكونون مخولين بإقامة اتصال وتعاون مع الأطراف (السورية) وسيبدؤون برفع تقارير حول مراعاة الوقف التام للعنف المسلح بشتى أشكاله من قبل جميع الأطراف حتى يتم نشر بعثة أممية هناك.

ويدعو القرار الحكومة السورية وكافة الأطراف الأخرى لتأمين ظروف العمل للمجموعة وضمان أمنها دون تقييد حرية تنقلها والمنفذ إلى مناطق البلاد، كما وشدد مجلس الأمن في قراره على أن المسؤولية الرئيسية عن ذلك تقع على عاتق السلطات السورية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتوصل فيها المجلس إلى قرار موحد حول سورية، بعد فشله مرتين في تشرين الأول وشباط الماضيين بسبب الفيتو الروسي-الصيني المزدوج.

كما دعا العربي إلى "تنفيذ خطة الوسيط العربي الأممي بحذافيرها"، لافتا إلى أنه "فرصة تاريخية لإيجاد حل لهذه الأزمة ووضعها على طريق التسوية"، كما أعرب عن أمله بأن "تبلغ غايتها المحددة لها وفقا لمبادرة الجامعة العربية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ونالت خطة عنان ذات النقاط 6 لوقف العنف، والتي تنص على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها، موافقة السلطة والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي، حيت أصدر مجلس الأمن الدولي بيانيين رئاسيين دعم فيها الخطة، إضافة إلى حصولها على دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان العربي، طالب يوم الثلاثاء الماضي، بالوقف الفوري لإطلاق النار في سوريا من جميع الأطراف وإعطاء الفرصة للمبعوث الاممي العربي المشترك الخاص بسوريا كوفي عنان للاستمرار في مساعيه لإيجاد حل لهذه الأزمة.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية منذ عام تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن مليون شخص على الأقل نزحوا إلى داخل سوريا وإلى دول أخرى مجاورة خلال الأشهر الـ13 الماضية منذ بداية الأزمة، مشيراً إلى أن مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري اموس ستنظم الأسبوع المقبل في جنيف اجتماعا لمساعدة سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) عن بان كي مون قوله عقب اجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي عنان في جنيف السبت أنه "لدينا قلق بالغ لان مليون شخص على الأقل نزحوا إلى داخل سوريا وثمة لاجئون سوريون كثر في البلدان المجاورة".

وازدادت أعمال العنف والعمليات العسكرية في سوريا في الأشهر الأخيرة خاصة في محافظات حمص وادلب ودرعا وحماة, ما أدى إلى زيادة وتيرة تدفق اللاجئين إلى لبنان والأردن وتركيا, وفقا للأمم المتحدة.

وأشار الأمين العام إلى أن "مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري اموس ستدعو إلى مؤتمر إنساني حول سوريا في 20 نيسان في جنيف"، آملاً انه "سيكون قادرا على حشد الموارد الإنسانية اللازمة بما يؤمن حصول الأشخاص المحتاجين على كل الدعم الإنساني اللازم".

واعربت مجموعة الثماني وعدد من المنظمات الانسانية التي شاركت في اجتماع المجموعة يوم الجمعة الماضي عن دعمهم لفكرة تقديم مساعدات دولية للاجئين السوريين.

وكانت وزارة الداخلية دعت يوم الخميس الماضي المواطنين الذي اضطروا رغما عن إرادتهم إلى مغادرة بيوتهم، سواء داخل القطر أو إلى دول مجاورة، إلى العودة إليها وعدم الالتفات للدعايات والأخبار المضللة.

وأعلنت عدة دول عربية وغربية في الآونة الأخيرة عن تبرعها بمبالغ نقدية لمساعدة اللاجئين السوريين في الدول المجاورة الذي فروا من أعمال عنف في مناطق حدودية.

وتشهد عدة مدن سورية منذ عام تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد الضحايا في سورية بنحو 9000 شخصا، بحسب آخر إحصائية لها في نهاية آذار الماضي، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك

أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن الرياض وأنقرة متفقتان على ضرورة الوقف الفوري لما أسموه المجازر التي يرتكبها النظام السوري، مبينا أن الأزمة السورية تفاقمت بسبب رفض النظام السوري التعاون مع المجتمع الدولي، فيما كشفت مصادر تركية أن أنقرة ستجري محادثات مع الرئاسة الفرنسية قريبا لإنجاح مؤتمر "أصدقاء سورية 3"، والمقرر عقده الشهر المقبل في باريس.

وقال أردوغان، في تصريح لصحيفة (عكاظ) السعودية، نشرته في عددها الصادر يوم الأحد، "أجريت مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز مباحثات إيجابية وتفصيلية للغاية يوم الجمعة"، مشيرا إلى أن "هذه المباحثات تركزت على تداعيات الأزمة السورية، وطبيعة التحرك المستقبلي حيال التعامل معها إلى جانب التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، بحث يوم الجمعة، مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة الوضع في سوريا.

وأفاد أردوغان أن "أنقرة حريصة على التشاور والتنسيق مع القيادة السعودية حول الأزمة السورية, التي "تفاقمت" واستفحلت بسبب رفض النظام السوري التعاون مع المجتمع الدولي، وعدم انصياعه للقرارات الدولية ومراوغته وتعنته والتفافه المستمر على المهل"، لافتا إلى أن "مماطلة النظام السوري وتحايله في سحب قواته وأسلحته الثقيلة من المدن يزيد من خطورة الموقف".

وتشهد العلاقات بين سورية وتركيا توترا سياسيا شديدا, وذلك على خلفية الإدانات التركية المتكررة للسلطات السورية بممارستها عمليات "العنف والقمع" بحق المتظاهرين, الأمر الذي تنفيه دمشق, كما اتخذت إجراءات مشددة بحق سورية, حيث فرضت حزم من العقوبات عليها, وعلقت أعمال سفارتها في دمشق, بسبب ما وصفته "تدهور الوضع الأمني" في البلاد.
وأدانت السعودية في أكثر من مناسبة ما يجري في سورية, داعية إلى وقف "حمام الدم في البلاد وإنهاء أعمال العنف", كما أطلقت دعوات لتسليح المعارضة السورية, وقررت إغلاق سفارتها في دمشق بسبب الأحداث الأمنية في سورية.
وتعمل تركيا والسعودية على تشديد الضغوط الدولية على السلطات السورية لوقف عمليات العنف والالتزام بخطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفى عنان.
وتأتي تصريحات أردوغان بالتزامن مع تبني مجلس الأمن الدولي، يوم السبت، قرارا غربيا يقضي بإرسال المجموعة الأولى من المراقبين إلى سورية، وستضم 30 مراقبا عسكريا غير مسلح, وذلك لمراقبة وقف إطلاق النار بموجب خطة المبعوث الاممي والعربي إلى سورية كوفي عنان.

وهذه هي المرة الأولى التي يتوصل فيها المجلس إلى قرار موحد حول سورية، بعد فشله مرتين في تشرين الأول وشباط الماضيين بسبب الفيتو الروسي-الصيني المزدوج.

وبدأ الخميس في الساعة السادسة صباحا، وقف إطلاق نار من جميع الأطراف بحسب خطة عنان التي وافقت عليها السلطة والمعارضة وبدعم دولي، كخطوة أولى نحو تطبيق الخطة بشكل كامل، في وقت تواردت أنباء عن حوادث عنف في مناطق عدة.

وفي سياق ذي صلة، كشفت مصادر تركية أن "أنقرة ستجري محادثات مع الرئاسة الفرنسية قريبا لإنجاح مؤتمر "أصدقاء سورية" الثالث والمقرر عقده الشهر المقبل في باريس".

وكانت تركيا استضافت مؤتمر أصدقاء سورية الثاني الشهر الماضي، إذ تبنى البيان الختامي للمؤتمر الاعتراف بـ"المجلس الوطني السوري" المعارض "ممثلا شرعيا لجميع السوريين"، مؤكدا دعم الأعضاء لمهمة عنان، في سورية، لافتا إلى دعوة المشاركين لتحديد "جدول زمني" لتنفيذ خطته لتسوية الأزمة السورية.

واتفقت الدول المشاركة في مؤتمر أصدقاء سورية 2" الذي انعقد في اسطنبول مؤخرا، على عقد مؤتمر دولي ثالث لـ "أصدقاء الشعب السوري" في فرنسا الشهر المقبل.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية منذ عام تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

رحب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ناصر النصر اليوم الأحد بالإجماع في تبني القرار رقم 2024 لمجلس الأمن والذي تم التصويت عليه يوم السبت، ويخول بإرسال بعثة مراقبين متقدمة من الأمم المتحدة إلى سوريا، مشدداً على أن المسؤولية الأساسية تقع على الحكومة السورية في التنفيذ الكامل والعاجل لخطة عنان.

وقالت نيهال سعد المتحدثة باسم رئيس الجمعية في بيان, ان "رئيس الجمعية العامة شدد على أن المسؤولية الأساسية تقع على الحكومة السورية في التنفيذ الكامل والعاجل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان المكونة من ست نقاط بكاملها".

ويأتي ذلك عقب ساعات من تبني مجلس الأمن الدولي، قرارا غربيا يقضي بإرسال المجموعة الأولى من المراقبين إلى سوريا، والتي ستضم 30 مراقبا عسكريا غير مسلح, لمراقبة وقف اطلاق النار بموجب خطة المبعوث العربي والاممي كوفي عنان.

واضافت السعد ان "رئيس الجمعية العامة حث الحكومة السورية على تسهيل انتشار بعثة الأمم المتحدة دون عوائق وضمان قدرة الفريق على القيام بمهامه على النحو المطلوب منه من قبل المجلس".

وجاء في قرار مجلس الامن الذي تم تبنه السبت ان المراقبين سيكونون مخولين "باقامة اتصال وتعاون مع الأطراف السورية وسيبدؤون برفع تقارير حول مراعاة الوقف التام للعنف المسلح بشتى أشكاله من قبل جميع الأطراف حتى يتم نشر بعثة أممية هناك.

ويدعو القرار الحكومة السورية وكافة الأطراف الأخرى لتأمين ظروف العمل للمجموعة وضمان أمنها دون تقييد حرية تنقلها والمنفذ الى مناطق البلاد, مشددا على ان المسؤولية الرئيسية عن ذلك تقع على عاتق السلطات السورية.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الجمعية ان "رئيس الجمعية العامة شجع على تبني القرار من قبل المجلس بالإجماع الأمر الذي يعكس اتحاد مجلس الأمن بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام".

وتعهد النصر بـ"التزامه"، مشيرا إلى ان "الجمعية العامة تساند الشعب السوري لإيجاد حل شامل ودائم للازمة السورية".

وكانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وزعت، يوم الجمعة، مشروع قرار منقح بشأن بعثة المراقبين يهدف لتهدئة مخاوف روسيا ويعبر عن دعوة الـ 15 عضوا إلى وقف فوري ومستدام للعنف المسلح بجميع أشكاله ومن قبل جميع الأطراف في سوريا.

ونالت خطة عنان ذات النقاط 6 لوقف العنف، والتي تنص على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها، موافقة السلطة والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي، حيت أصدر مجلس الأمن الدولي بيانيين رئاسيين دعم فيها الخطة، إضافة إلى حصولها على دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

يذكر ان تكليف كوفي عنان جاء بقرار من الجمعية العامة في منتصف شباط الماضي عقب تصويت كل من روسيا والصين لصالح قرار المجلس بتكليفه مبعوثا للأمم المتحدة لسوريا.

وكان عنان اطلع الجمعية العامة في وقت سابق من الأسبوع الماضي في اجتماع مفتوح بناء على طلب من رئيس الجمعية ناصر النصر على جهود الوساطة التي قام بها بين دمشق والمعارضة في ظل الأزمة السورية وذلك عقب اطلاعه للمجلس في اجتماعين مغلقين عن جهوده في الوساطة.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية منذ عام تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

كشف المتحدث باسم دائرة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة كيران دواير أن خمسة أو ستة مراقبين عسكريين توجهوا إلى سورية، متوقعا وصولهم إلى سوريا اليوم الأحد, وذلك بعد ساعات من تبني قرار في مجلس الامن يقضي بارسال مراقبين الى سورية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) عن دواير قوله إن "المراقبين العسكريين استقلوا الطائرة، فور تبني مجلس الأمن قرار بإرسال المجموعة الأولى من المراقبين إلى سورية"، متوقعا وصولهم "اليوم الأحد، على أن يليهم 25 مراقبا في الأيام المقبلة".

وتبنى مجلس الأمن الدولي، يوم السبت قرارا غربيا يقضي بإرسال المجموعة الأولى من المراقبين إلى سورية، والتي ستضم 30 مراقبا عسكريا غير مسلح, وذلك لمراقبة وقف اطلاق النار بموجب خطة المبعوث الاممي والعربي الى سورية كوفي عنان.

وجاء في القرار أن المراقبين سيكونون مخولين بإقامة اتصال وتعاون مع الأطراف (السورية) وسيبدؤون برفع تقارير حول مراعاة الوقف التام للعنف المسلح بشتى أشكاله من قبل جميع الأطراف حتى يتم نشر بعثة أممية هناك.

ويدعو القرار الحكومة السورية وكافة الأطراف الأخرى لتأمين ظروف العمل للمجموعة وضمان أمنها دون تقييد حرية تنقلها والمنفذ إلى مناطق البلاد، كما وشدد مجلس الأمن في قراره على أن المسؤولية الرئيسية عن ذلك تقع على عاتق السلطات السورية.

وسيكون هؤلاء المراقبون مقدمة لإرسال نحو 250 مراقبا في وقت لاحق، حيث أن مبادرة السلام التي قدمها المبعوث الدولي لسورية كوفي عنان مؤخرا، تتضمن إرسال بعثة من المراقبين غير المسلحين مكونة من 200-250 شخصا، وهذا يتطلب موافقة مجلس الأمن بجميع أعضائه.

ولاقى تبني قرار إرسال المجموعة الأولى من المراقبين إلى سورية، من قبل مجلس الأمن الدولي ترحيب دولي، حيث أكدت العديد من الدول على ضرورة التنفيذ الكامل لخطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة كوفي عنان حول الأزمة في سورية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتوصل فيها المجلس إلى قرار موحد حول سورية، بعد فشله مرتين في تشرين الأول وشباط الماضيين بسبب الفيتو الروسي-الصيني المزدوج.

وبدأ الخميس في الساعة السادسة صباحا، وقف إطلاق نار من جميع الأطراف بحسب خطة عنان التي وافقت عليها السلطة والمعارضة وبدعم دولي، كخطوة أولى نحو تطبيق الخطة بشكل كامل، في وقت تواردت أنباء عن حوادث عنف في مناطق عدة.

ونالت خطة عنان ذات النقاط 6 لوقف العنف، والتي تنص على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها، موافقة السلطة والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي، حيت أصدر مجلس الأمن الدولي بيانيين رئاسيين دعم فيها الخطة، إضافة إلى حصولها على دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية منذ عام تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة سوريا الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب

المصدر : معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
اخبار حريق الحديقة الخلفية للكاتدرائية
نشرة اخبار مصر يوم الثلاثاء 19/2/2013
اخبار حريق محكمة المنشية بالاسكندرية
نص كلمة لاحمد رجب 27/12/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 27-12-2012
بالفيديو كلمة وخطاب الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى على الاعلان الدستورى 29/11/2012
اخبار حريق المحلة - اخبار حريق محطة الوقود بالمحلة يوم الثلاثاء 27/11/2012
شاهد واقرا عدد غدا يوم الاربعاء 28/11/2012 من جريدة الحرية والعدالة
نص كلمة لاحمد رجب 26/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 26-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 24/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 24-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 20/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 20-11-2012