اخبار الكويت يوم الاربعاء 11/4/2012 - Kuwait news 11-4-2012

[size=large]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

اخبار الكويت يوم الاربعاء 11/4/2012 - Kuwait news 11-4-2012

هذه اهم اخبار دولة الكويت الشقيقة واخبار الحكومة الكويتية واخبار الصحف الكويتية واخبار مجلس الكويت واخبار المواقع الكويتية اليوم الاربعاء 11-4-2012 :

طوى مجلس الامة امس استجواب النائب حسين القلاف لوزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك مكتفيا بالمناقشة والاستماع الى طرح النائب وتفنيد الوزير للمحاور دون تقديم طلب لطرح الثقة في الوزير أو أية توصيات بشأن فحوى صحيفة الاستجواب.

واكدت مصادر نيابية ان عدم تقديم طلبات لطرح الثقة في نهاية استجوابات نواب الاقلية دليل اصطفاف نيابي وعدم قناعة الاغلبية بمحاور الاستجواب وبالموقف من الوزراء المستجوبين، اضافة الى عدم رغبة النواب او جديتهم في البلوغ بالاستجواب لحد طرح الثقة أو عدم التعاون، لكنهم اعتبروا مسار الاستجوابات المقدمة من الاقلية يدفع نحو التقليل من اهمية وهيبة اداة الاستجواب.

واعتبر نواب الأقلية الاستجواب بأنه حقق أهدافه لأنه أوصل الرسالة المطلوب إيصالها لصاحب القرار وللأطراف المعنية، وكشف عن طبيعة اداء نواب الأغلبية وأسلوب قبولهم بالرأي الآخر، وهو ما كشفته مجريات الجلسة ونقاط النظام.

وأكد النائب حسين القلاف أن وزير الإعلام استجاب لتهديدات الأغلبية وأحال سكوب والدار للنيابة رغم عدم مخالفتهما للقانون وذلك خشية من استجوابه، مشيرا إلى أن «بلاوي» كتبت بالصحف ولكن برضاء الأغلبية التي لم تطالب بإحالة من يرضون عنه للنيابة.

وأضاف القلاف بأن الحكومة تراخت عن تطبيق القانون ضد بعض الصحف والقنوات بينما تعسفت ضد آخرين، لافتا إلى أن الكاتب والمذيع محمد الوشيحي تعرض لكتاب وشيوخ القبائل وسمو الشيخ ناصر المحمد ولم تمارس وزارة الإعلام عليه إلى دور، لافتا إلى أن مستشار وزير الإعلام الذي اشار عليه بإحالة صحيفة الدار للنيابة «قوطي قانوني».

وزاد القلاف قائلا إن المصيبة هي أن وزير الإعلام لا يعرف ماذا يدور في البلد ومن يسعى لحرقها، ونحن نقف مع جابر المبارك، كما ساندنا ناصر المحمد، فكلاهما عيال الأمير، مشيرا إلى أن وزير الإعلام كان أحد أقطاب الفساد حسب رأي المجلس السابق، و«أنا لم أفتر عليه بل إن النواب صوتوا على إيقافه عن العمل وأن بعضهم وصفوه بأنه أحد أضلاع مثلث الفساد».

وذكر القلاف أنه يحترم القبيلة وأميرها ولم يقل شيئاً غير إعادة ما جاء في مقابلته مع سكوب، ودخل القلاف في مشاحنات كلامية مع النواب العوازم الذين رفضوا التطرق لأمير قبيلتهم، وعندما ارتفع الصراخ وتبادل العبارات القاسية رفع الرئيس الجلسة لضبط النظام مؤقتاً.

ووصف القلاف دور الشيخ محمد المبارك قبل أن يصبح وزيراً بأنه تعطيل الاستجواب، وقال للوزير «هذا دورك تنسق مع النواب وأنا قلت لك ذلك بوجهك»، وأكد القلاف أن هناك من يدفع من الخارج لإطلاق ربيع عربي وهناك «شخص قاعد في الجريدة وآخر بالقناة ويسوي نفسه شريف روما»، كما ان صاحب قناة اباحية يشعل البلد ويضرب ابناء الاسرة، ووزارة الاعلام لم تتخذ اجراءات ضدها.

وفي معرض حديثه قال القلاف «لا تربطني بوزير الاعلام الا كل محبة وتقدير وانا اقوم بدوري ابراء لذمتي امام الله».

ومن جانبه اعتبر وزير الاعلام محمد المبارك استجواب السيد القلاف بانه «ساقط» فمحاوره غير محددة وخارجة عن المسؤوليات الوزارية، مشيرا الى ان العمل البرلماني في الكويت راق ويجب ان يتقيد بالأطر الدستورية واللائحية، والا سنكون في شريعة الغاب.

وذكر المبارك ان اي اجراء ضد قناة ليس وراءه محاباة لطرف ضد آخر، واذا ارتكبت مؤسسة اعلامية نفس ما قامت به «سكوب» سوف تواجه بنفس الاجراء، لافتا الى ان المستجوب اتهمه بالتكسب السياسي وانه مصاب في فهمه للقانون بالشلل وعندما طلبت ايضاحات وضعني بالمراوغ وهذا الامر صدمني، داعيا القلاف الى قراءة الاستجواب القادم قبل تقديمه حيث انه لم يكتب صحيفة الاستجواب هذه بنفسه.

وقال وزير الاعلام انه لا يحب الظهور الاعلامي ورسالتي اثناء زيارتي للمؤسسات الاعلامية «الوحدة الوطنية خط احمر» وضرورة الالتزام بقانون المطبوعات والمرئي والمسموع.

واشار المبارك الى انه لو كانت كل حالة مخالفة لقانوني المطبوعات والمرئي والمسموع تستوجب استجوابا فهذا معناه ان هناك 425 مساءلة سياسية بانتظاري، معربا عن شكره للنائب القلاف لتقديمه استجوابا في حقه بعد 32 يوم عمل، لافتا الى ان الاستجواب تضمن 4 نقاط مخالفة للدستور واللائحة ولا يجوز ان تكون المساءلة السياسية عن قضايا ليست في اطر الاختصاص.

واكد الشيخ محمد المبارك بقوله «صعب ان يكون احد غيري احرص على اسرتي واتركوا لنا حق حل مشاكلنا، فأهل مكة ادرى بشعابها وللدار حاميها وللأسرة راعيها ونحن في يد امينة».

وقد عرض وزير الاعلام قائمة بالصحف والقنوات الفضائية المحالة للنيابة وتضمنت الصحف «الوطن» والمستقبل والبلاغ ومن القنوات «الوطن» و«الوطن بلس» وعالم اليوم والعدالة وسكوب ومباشر.

ونفى المبارك وجود اية قضية غسل اموال لاي من القنوات الفضائية.

وكان القلاف قد دخل في مشادات كلامية بعد ان طلب النائب محمد الدلال منه الالتزام بالمحاور وعدم اضاعة وقت الجلسة قائلا له انت مو في لقاء مع سكوب حتى تأخذ راحتك فرد عليه القلاف قائلا «انا في المجلس اعمل قبل ان تنولد.. ولا تتحدث عن الربيع العربي فهو في مصر وليس لدينا».

وقد حدثت مشادة بين النواب البراك والطاحوس من جانب والقلاف والمطوع من جانب اخر وذلك عندما طلب النائب الطاحوس نقطة نظام للدفاع عن الكاتب الوشيحي فرفض ذلك الرئيس وطالب المطوع بعدم منحه نقطة نظام فرد عليه البراك مدافعا عن الطاحوس «انثبر الله يثبرك» انتم للحين تدافعون عن ناصر المحمد توبوا.. هذا بلع الكويت وضيعها فرد عليه المطوع «وانتم عن منهو تدافعون» وتدخل دشتي رافضا كلام البراك وعندما احتدم الجدل رفع الرئيس الجلسة لضبط النظام.

وخلال مناقشة النواب للاستجواب تحدث النائب عدنان المطوع «مؤيدا للاستجواب» فأكد ان الكويت تفخر بالحرية والديموقراطية ولكن الاغلبية المشيدة لا تقبل بالرأي الآخر، مشيرا الاغلبية انبطاحية ولم تدافع عن الحكومة بهذه الصورة، ونحن مرهونون بزمن الحرية وعلى الحكومة ادراك ذلك.

وقال المطوع ان الاستجواب تطرق لقضايا دستورية مهمة منها المساواة والعدالة ولا نرغب في ارساء الفرقة التي تتحمل الاغلبية مسؤولية ترسيخها، داعيا الى الاسترشاد بتوجيهات صاحب السمو بوقف النعرات الطائفية وهذه مسؤولية وزير الاعلام في الحفاظ على وحدتنا الوطنية.

وقال النائب اسامة المناور (معارضا للاستجواب) اننا امام استجواب «تافه وركيك» ووزير الاعلام ترجم توجيهات الامير وتعليمات رئيس الوزراء، مشيرا الى ان المستجوب يتباكى على الدستور في حين كان في 2008 يطالب بتعطيله.

وذكر النائب نبيل الفضل (مؤيدا للاستجواب) ان المرحلة التي وصلنا اليها هي ضياع لهويتنا الاسلامية، والحرية لها دور في مستوى الاعلام، متسائلا عن إجراءات الوزارة تجاه تربية النشء.

وقال الفضل هل الاستجواب فقط نقاش وصراخ وطرح ثقة؟! داعيا للتركيز على الثقافة والفنون والآداب.

وتحدث النائب أحمد مطيع العازمي (معارضا للاستجواب) فقال بأن هناك ظلماً وإجحافاً واساءة بحق المجتمع الكويتي واتهامهم بعدم التمييز بالذكاء والفطنة، مشيرا الى انه لا يدافع عن الحكومة بل موقفه التصدي عن الشعب الكويتي ووأد اشعال الفتنة وافشال محاولة ابعاد النواب عن دورهم وتحطيم المجلس.

وذكر ان استجواب القلاف كشف عن موقف عدائي مسبق والدفاع عن قناة ذات موقف من تهميش وازدراء المجتمع والاساءة للكثير من ابناء الشعب.

وكان مجلس الامة قد رفض رسالة النائب نبيل الفضل الرافضة لتسريب بعض النواب لمداولات اللجان البرلمانية ولجان التحقيق.

واكد الفضل انه لم يطالب الا بالوصول الى الحقيقة واحترام اللائحة والدستور، فهناك اختراق للسرية يخالف اللائحة وهناك اختراق دستوري يجب ان يتوقف.

وقال عبداللطيف العميري ان هناك اطرافاً تسعى لعرقلة لجان التحقيق بالتحريض علانية على حل مجلس الامة.

وذكر جمعان الحربش ان الموافقة على رسالة الفضل تعني اتهام النواب بإفشاء الاسرار فهناك محاولات لحل المجلس، فيما اعتبر النائب المطوع أن رفض رسالة الفضل يأتي بلورة لنهج الاغلبية تجاه الاقلية واستبداداً.

وقال صالح عاشور هل نفهم من رفض المجلس لرسالة الفضل انه لا سرية في اعمال اللجان.

وحول ضيوف لجان التحقيق وعدم تقديمهم البيانات المطلوبة للجان قال مسلم البراك ان ناصر المحمد يقدم معلومات مزورة ويستخدم وزارت الدولة بشكل مشبوه، وانه لا توجد معلومات في لجان التحقيق لكشفها وهناك تحركات لعرقلة عملنا.

ورد الوزير شعيب المويزري مؤكدا ان الحكومة وافقت على تشكيل اللجان للتحقيق، واتهام رئيس الوزراء بحجب المعلومات غير صحيح ولا يجوز القاء التهم جزافاً، مؤكدا ان رئيس الوزراء حازم في الاصلاح ومحاربة الفساد. وقال وزير الخارجية ان الحكومة احالت ملف التحويلات الى ديوان المحاسبة ونحن متعاونون مع لجان التحقيق ومستعدون للذهاب الى أبعد مدى حتى محكمة الوزراء.

ومن ناحية أخرى عقدت كتلة الاقلية اجتماعاً لها قررت خلاله استعجال تقديم استجواب القلاف لرئيس الوزراء او استجواب عاشور لوزير الداخلية أيهما جاهز، واكدت مصادر مطلعة ان عاشور سيحول اسئلته لوزير الداخلية والتي لم يجب عنها اي استجواب.

وفي اتجاه آخر علمت «الوطن» ان اعضاء كتلة الاغلبية اجتمعوا مع وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب وانضم إليهم لاحقا النائب محمد هايف، وذكرت مصادر نيابية ان المجتمعين ابلغوا الوزير بجدية المواضيع المطروحة في استجواب النائب هايف وهي مستحقة، وعليه ان يقوم بإصلاح ما ذكر من اخطاء في صحيفة الاستجواب المعدة، وإلا فانه يتحمل مسؤولية المساءلة.

وقالت المصادر ان وزير الاوقاف وعد المجتمعين من الاغلبية بالأخذ بعين الاعتبار النقاط التي أثاروها ومحل المساءلة المعدة له والرد عليهم بما سيتم اوتم اتخاذه من اجراءات.

وكشف من جانبه النائب جمعان الحربش ان وزير الاوقاف بدأ باجراءات عملية تتعلق ببسط سيادة الدولة وتطبيق القانون على جميع مساجد السنة والشيعة، لافتا الى ان الوزير ابدى قناعته بالنقاط محل استجواب النائب محمد هايف.

واضاف ان اللجنة التنسيقية اجتمعت على هامش الجلسة بالوزير الشهاب وعرضت عليه القضايا المستحقة، مشيرا الى انه ليس هناك مهلة منحت للوزير، وان نقاط الاستجواب تبقى قائمة، والنائب هو الذي يحدد أحقية تقديمه للاستجواب.

وكان رئيس رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد افتتح جلسة مجلس الأمة أمس الساعة التاسعة والنصف بعد إرجائها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب ثم تلا الأمين العام أسماء النواب الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة ومن ثم تلا بند التصديق على مضابط الجلسات السابقة.

وقال النائب مرزوق الغانم إنه كان لديه بعض الملاحظات حول الجلسة قبل الماضية، إلا أنه لم يرَ أي تصليحات وأشار النائب د.حمد المطر الى أنه يريد تصحيح مبلغ مكافأة الوزراء.

ثم تلا الأمين العام بند كشف الأوراق والرسائل الواردة ومنها استقالة النائب حسين القلاف من عضوية لجنة الشكاوى والعرائض، وقال النائب عبداللطيف العميري إنه يرغب في التعليق على رسالة نبيل الفضل حول التحقيق باللجان موضحاً ان هناك من لا يرغب للجان التحقيق ان يصلوا لأي نتيجة حيث البعض حرصوا علانية بحل المجلس وأكد اننا لا نتكلم عن السرية ولكن يجب على الوزراء تقديم البيانات اللازمة وإلا فسنكون أمام خرق للدستور وللسرية.

وأوضح إذا تم استدعاء موظف لتقديم بيانات ويرفض هذا الطلب والتزويد بالمعلومات يقول سري.. ماذا يعني ذلك؟ لافتاً الى أننا لازلنا نعيش في هيمنة الحكومة السابقة. وأشار الى ان هناك خرقاً للسرية ولكن مع الحكومة التي وافقت على طلب ومن ثم يأتي ممثل الحكومة ليرفض الإدلاء بالبيانات اللازمة.

ورد الوزير المويزري ان الحكومة وافقت على لجان التحقيق ولكن من يقول إن هناك أوامر من رئيس الوزراء بحجب المعلومات هذا الكلام غير صحيح، موضحا ان الحكومة متعاونة ولا يجوز إلقاء التهم وإذا كان هناك مسؤول يرفض الإدلاء ببيانات فدور النواب موجود مؤكداً ان سمو الرئيس حازم في الإصلاح ومحاربة الفساد وبأوامر مباشرة وإذا كان هناك خلل في لجنة التحقيق عليكم أنتم إصلاحه وإذا كان هناك خلل لأي وزير وجهوا لومكم لهذا الوزير.

ورد العميري ان رئيس الوزراء مسؤول وأنا لم أقل إنه أعطى أوامر ولكن أحمّلهم المسؤولية، مشيرا الى ان التعاون هو المجيء بكل الحقائق.

وقال رياض العدساني إن الرسالة كانت تتحدث انني حرصت باستدعاء لجنة التحقيق ولم أخرق السرية، ورد وزير الخارجية بالقول إن ما يتعلق بالتحويلات أحالت الحكومة الملف لديوان المحاسبة والحكومة متعاونة مع لجنة التحقيق موكدا اننا سنكمل في محكمة الوزراء ما هو مطلوب منا في الخارجية وصولا للتحقيق.

وقال النائب محمد الدلال إن لجان التحقيق لديها صلاحيات كاملة وفعلاً بعض الجهات غير متعاونة ولا تعطي معلومات.

وقال النائب نبيل الفضل إن ما يخص السرية فهي مذكورة باللائحة الداخلية، ولقد تحدثت مع رياض العدساني – لم أذكر اسمه ولا أعلم لماذا العميري ذكر العدساني فقط، لافتا الى أن التصريحات النيابية واضحة باتجاه السرية ولدينا سوابق كلجنة الفحم المكلسن.

وأنا لا أزال أطالب أطالب.. وأنا لم أطالب إلا بالوصول للحقيقة ولم أطلب إلا احترام اللائحة والدستور، مشيراً الى تصريحات الوزير السابق محمد الصباح. وأوضح ان هناك مزجَاً بين التصريحات ولا يجوز خروج النائب عقب لجنة التحقيق وبيان ما دار بالتحقيق، مبيناً اننا لم ندخل إلا لإنصاف المواطنين لا إهانتهم، وأضاف: وبو عبدالعزيز يعلم تطبيق اللائحة ونحن نريد مسطرة واحدة وكنت أتمنى تصليح الخطأ لا المدافعة وهناك اختراق للسرية أرجو أن يتوقف.

وذكر الدلال ان هناك رسالة بتكليف اللجنة دراسة ظاهرة العنف الأسري والطلاق، ولقد جاء الدستور وذكر أن الأسرة أساس المجتمع لافتاً الى تزايد حالات الطلاق مطالباً بالموافقة على دراسة هاتين المشكلتين من قبل اللجنة المعنية.

وقال عبدالحميد دشتي إن لديّ تعليقاً على رسالة استقالة النائب حسين القلاف من لجنة الشكاوى ونتمنى أن يتم العدول عن الاستقالة لافتاً الى رسالة النائب الفضل وانه أصاب كبد الحقيقة حيث وافقت الحكومة على لجان التحقيق رغم عرض نفس الأمور على القضاء فيجب تفضيل السرية والالتزام بها وهناك أصول للجان التحقيق ولا يجوز تسريب المعلومات فهناك أصول وقواعد.

وبيّن ان البعض يدخلون بأمور متخصصة ومطلوب الوصول الى الحقيقة ونحن نساعد اللجان ولا يوجد مصلحة لدينا لطمطمة الأمور ولكن يجب الشفافية ولابد من ان نشكر الفضل على رسالته ويجب على الرئاسة المعاقبة والمحاسبة لمن يتجاوز حتى لا يكون هناك ابتزاز.

وذكر النائب محمد هايف ان لجنة المرأة والظواهر معروض عليها قضية متشابهة حول الأسرة.

وقال النائب فلاح الصواغ إن القلاف لم يحضر اللجنة ولا يجوز اتهام اللجنة.

وأكد الدقباسي ان المجلس غير معني بما ينشر بالصحف وللتاريخ تم شطب استجواب رئيس الوزراء والقضية ليست بالسرية، لافتاً الى أنه يجب الذهاب مباشرة لقضايا الإيداعات والتحويلات ونحن ندعم التحقيق لإظهار الحقائق حتى نستعيد ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية.

وأشار الى رسالة إصدار الخطة السنوية فالكل داعم للتنمية ويجب منذ غد مناقشة الخطة لإقامة المشاريع أما الاستجوابات المنظمة فنحن مع عدم سريتها ولكن أقترح تخصيص جلسة خاصة اسبوعية للاستجوابات حتى تكون الجلسات الأخرى مخصصة للإنجاز.

وقال مسلم البراك لا أعرف طلب تأجيل بعض الأسئلة البرلمانية من قبل وزير الخارجية كيف يقدم وأطلب من المجلس عدم الموافقة.

ثم قال الرئيس السعدون إن الرسالة الواردة من قبل وزير التجارة ولم يأتِ دورها أو الأسئلة والآن ما هي مطروحة هذه الرسالة وقد انتهى الوقت.

وقال السعدون إن استقالة القلاف عجزت عن الوصول للسيد ونتمنى الاستمرار إلا أن القلاف مصرّ على الاستقالة ووافق المجلس على استقالة القلاف من لجنة الشكاوى والعرائض وتمت تزكية النائب محمد الكندري عضواً بدلاً منه.

وأشار السعدون الى رسالة الظواهر السلبية واضافة تعزيز القيم على مسماها ووافق المجلس على تعديل اسم اللجنة.

وقال السعدون إن رسالة النائب نبيل الفضل متعلقة بالالتزام بالدستور واللائحة، وقال البراك إن هناك من يفتعل وضع رسائل مشيراً الى أنه لا توجد معلومات حتى نفشيها ونحن نعلم أن هناك محاولات لعرقلة لجان التحقيق لافتاً الى أن هناك من يتحرك وناصر المحمد يقدم معلومات مزورة ويستخدم وزارات الدولة بشكل مشوه ووكيل وزارة الخارجية يقوم بذلك وهو مهندس التحويلات.

وطلب الصقر نقطة نظام وقال لا أعرف مسلم ماذا يريد.

وقال عبدالصمد إن الرسالة تليت بالمضبطة وهي رسالة لا تتضمن طلباً، وقال السعدون إن الرسالة تضمنت طلب اتخاذ قرار ضد نائبين ويجب التصويت على الرسالة.

وقال الفضل إ كلام مسلم عن المركزي كلام فاضي ولا يجوز خلط الأوراق نحن نتكلم عن سرية إنشاء المعلومات.

وقال البراك إذا كان أي نائب يريد أن يتكلم ويقول كلام فاضي وأقسم بالله لو واحد يتكلم لأرد عليه بعشر وهذا مسلسل لتعطيل أعمال اللجان.

وقال دشتي إنني أطلب شطب كلام مسلم والماس برئيس الوزراء السابق وهذا لا يجوز ورد البراك بدون ميكروفون انه محال لمحكمة الوزراء هو متهم.

وقال الحربش إن الموافقة على الرسالة تعني موافقة على اتهام النواب بإفشاء الأسرار ونحن نطلب التصويت بعدم الموافقة على هذه الرسالة وهناك محاولات لحل المجلس وما ذكره العميري صحيح. ويجب رفض هذه الرسالة.

وقال الفضل يقولون مسرحيات ويقولون كلاماً ونحن نريد أن نحافظ على السرية.

وطلب السعدون التصويت على الرسالة ولم يوافق المجلس على الرسالة. وعلق صالح عاشور قائلاً هل يفهم الآن ألا سرية في اللجان؟ ورد السعدون ان السرية موجودة بالدستور.

وقال عدنان المطوع إننا نشكر أنس الصالح على اعتذاره وطلبه تأجيل الأسئلة وهناك وزراء لا يعتذرون وهذه الأسئلة ستتحول لاستجوابات إذا لم يردوا عليها.

وتلا الأمين العام رسالة النائب نبيل الفضل حول لجنة حماية الأموال العامة ومخالفاتها بالتحقيق.

وقال رئيس اللجنة البراك إن من يقول سرية اللجان عليه أن يطلع على هذه الرسالة ليعرف من يخرق السرية.

وأوضح انني أقترح عدم إدراج الرسالة أصلاً على جدول الأعمال، مشيراً الى أن الكلام الذي ورد في هذه الرسالة غير صحيح إطلاقا.

وطلب الرئيس التصويت على هذه الرسالة ولم يوافق المجلس على هذه الرسالة. وقال المطوع إن النائب يشتكي بأن اللجان غير سرية وإذا كان هذا نهج الأغلبية على الأقلية هذا غير نهج وهذه الرسالة تطلب السرية لماذا تلغى؟

ثم انتقل المجلس لبند الاستجواب وتلا الأمين العام محاور الاستجواب وقال السعدون لقد أبلغ الوزير بالاستجواب وصرح السعدون بالتصريح للوزير والنائب صعود المنصة.

وقال وزير الاعلام انا متشوق بمناقشة الاستجواب ولكن لا اريد تكريس أعراف اذ يجب تقديم الاستجواب لا ان يتضمن امورا اخرى حيث يجب بيان الدلائل حول بعض الامور ولقد ارسلت كتابا لتوضيح بعض الامور من النائب ولم تردني أي اجابة وانا احتراما للدستور اطلب مناقشة 3 امور وانا ملتزم بالرد على الوقائع المحددة بالاستجواب فقط.

وقال القلاف ان الوزير يطالب بالالتزام باللائحة لقد (زهب الدوا قبل الفلعة) وابتسامتك «تفائلني».

وتحدث القلاف قائلا : ان مادة الاستجواب قد تقنع البعض لكن النقطة الاهم في المستجوب لانني اريد تذكير الاخوان ان هناك لجنة تم تشكيلها تصوت على نفس وزير الاعلام ونحن سنكشف كل الامور وانا سأضع كل الحقائق امام الشعب وكان هناك اتهامات للوزير نفسه خلال احدى لجان التحقيق حول الوزير نفسه واقول للنواب وفق هذا تم التصويت من النواب لايقافه سابقا وعرض القلاف تصويت النواب وطالب المويزري استعمال النائب حقه بما يحق له والابتعاد عن خارج الاستجواب واستغرب القلاف قائلا ان الكلام عن الوزير وانا لم ادن الوزير حول هذه الاتهامات بل المجلس نفسه عندما كان في جهاز خدمة المواطن ونواب موجودون هم من اثاروا الفساد بالحكومة السابقة ولقد ادانوا الوزير نفسه.

وقال القلاف نحن نحارب الفساد وهم يقولون واقول للاغلبية من الفاسد وها هي اوراقكم يقولون حسب الاوراق ان الفاسد هو الوزير واعترض المويزري قائلا يجب الالتزام بالدستور ورد القلاف أي دستور انت امتنعت عن السرية، وانا اقول اعطونا من هو الفاسد لافتا الى انني اريد ان ارى من هو الفاسد.

وقال البراك ان الفاسد هو ناصر المحمد واوضح القلاف ان سبب اعتراض الطبطبائي والبراك لإسهامهما صوتوا على طلب اللجنة في المجلس السابق.

واضاف القلاف: نحن على المحك هذا المجلس لقد ادان هذا الوزير نفسه وهؤلاء النواب العمير والمسلم وقال العمير ان هذا التصويت لم يكن على فساد الوزير ولكن على ايقافه عن العمل.

واكمل القلاف قائلا: انتم تتكلمون عن ايداعات وشكلتوا لجنة واذا جاء احدهم واعترف.. لقد كان هناك نائب قال الوزير اعطاني اموال وهو دميثير حيث عرض شريط لدميثير خلال ندوة انتخابية وقال السعدون ان القلاف غير ملتزم باللائحة ورد القلاف قائلا اريد ان يعرف الشعب الكويتي اين هو الفساد انا اثبت بشواهد واحدهم قال اخذ أموال من الوزير نفسه.

وقال المويزري اتمنى من القلاف الدخول في الاستجواب وما تتحدث عن مواضيع.. وبما ان كلامك عن الفساد يجب الدخول للاستجواب ضمن اللوائح وارجو من رئيس المجلس المطالبة بالالتزام باللائحة.

وقال الدلال انه واضح اذا قدم الاستجواب يجب ان يكون محدداً باختصاص الوزير وهو يعتقد انه قاعد بسكوب وهذا غير صحيح وعلى الرئيس ايقاف النائب.

وقال الصقر ان القلاف قال ما يريد ولكننا حتى الآن لم نسمع ما قاله خلف دميثير.

واشار الطبطبائي الى انه ما يتعلق بعرض تصويت حيث طلبنا ايقاف محمد العبدالله عن العمل خلال التحقيق ولم يتضمن ادانة.

ورد القلاف قائلا: اقول لـ«الدلال» لم انا لم اكن بسكوب ولكن انا قبل ما تنولد كنت بالمجلس واقول روح دور غيرها والربيع روح دوره من هيني روح هناك دور الربيع بمصر.

واكمل القلاف اننا وفق الدستور سواسية وهناك حرية صحافة ونحن متفقون ان النائب يمثل الامة وانا بكل اخلاص ومحبة اقول ان قضية القبائل والعوائل له احترام عندي وملزم باحترامه لافتا الى انه ليس من حقي المساس بأي مكون من مكونات المجتمع ولكن اثيرت قضية انني غلطت على احد القبائل أو امراء القبائل وانا اعتذرت اذا فهم كلامي بالغلط.

واوضح انا اقارن بما قلته بما قيل لنعرفه هل نحن متساوون بالقانون امام الوزير موضحا اننا نريد اظهار الحقيقة لأن الوزير لم يتعامل التعامل الصحيح.

وبين شريطاً عرضه لابن جامع يتحدث فيه وطلب الصواغ نظام وقال اذا يريد القلاف شيئاً روح النيابة ولا يجوز عرض هذا الشريط واذا عندك شيء روح النيابة.

وقال القلاف انا لم اقصد تجريح ولكن هذا التجريح مسني شخصيا ولكن لم اعمل شيئاً لكن انظروا لكلامي هل فيه مساس وعرض شريط لقائه مع سكوب واعترض النواب العوازم على القلاف لعرض الشريط وتساءل القلاف هل ذلك تجريح؟

وقال الصواغ اقول للقلاف كف عن الهمز واللمز وقال القلاف انك لا تهددني واقعد.. واقعد واعترض الصواغ قائلا انت «للقلاف» فتنة.

واستمر القلاف انا لم اقل شيئاً واقول لك اقعد ما تهددني.

وقال الراشد لا يجوز اعطاء أي شخص نظام لمقاطعة الاستجواب واكد عاشور أي واحد لديه اعتراض من حقه ولكن بعد حديث المستجوب وضبط الجلسة مسؤولية الرئيس.

وقال النملان لقد قبلنا اعتذار القلاف، ولكن نقول اذا عدت سنعود وعمرنا في هالقبلة ما غلطنا على احد، اذا لم تحترم نفسك ستجد الرد وهذا الاستجواب لغاية معينة – وتعالت اصوات النواب والصيحات ورفع الرئيس الجلسة حتى يعود النظام.

ثم استؤنفت الجلسة عند الساعة 11.45 ظهرا.

وطلب النائب محمد الصقر زميله القلاف بأن يلتزم بمحاور الاستجواب دون الخروج عنها.

وأكد النائب حسين القلاف انه لم يخرج عن المحاور، مشيرا الى ان وزارة الاعلام تراخت عن تطبيق مواد القانون ضد البعض من الصحف والقنوات بينما طبقت بعض المواد على بعض الصحف والقنوات بقسوة، لافتا الى ان الكاتب محمد الوشيحي وصف الجميع «بالمومس» من صحافيين وكتاب وشيوخ قبائل وايضا سمو رئيس الوزراء تعرض له دون ان تمارس عليه الوزارة أي دور.

واوضح ان سمعة البلد ضربت من خلال ما نشر عن الايداعات في الصحف وهذا الطرح أضر بالبلد فأين نذهب فإذا حولته الوزارة ستضرب وتصبح فاسدة امام بعض الناس.

وقال القلاف «الآن الوضع صاير كل ما قالوا لوزير العلام «هااا» قال الوزير حولوهم للنيابة.. وكل ما هددوه حوّل على طول، مستشهدا «بإحالة الاعلام لجريدة الدار على خلفية عنوان طبيعي وغير مثير» وانا اقول اللي استشار عليك هذا «قوطي قانون».

واضاف «هناك بلاوي كتبت في الصحف وتم بث الكثير على بعض القنوات ولكن لأن الاغلبية راضية عليهم ما يقولون للوزير حولهم واهو لم يحولهم» مؤكدا انه ليس بينه وبين وزير الاعلام الا كل محبة وتقدير بل انا اقوم بدوري وذلك لابراء ذمتي بيني وبين الله.

ودعا الوزير الى ان يقوم ويظهر حالة واحدة احيلت للنيابة من اجل اعلان «هل هذه هي الديموقراطية.. لا طبعا.. هذا مو حرية صحافة.. مو هذي الديموقراطية».

وتساءل القلاف مخاطبا كلامه للعبدالله: «هل تعلم من هو مالك قناة عالم اليوم وجريدة عالم اليوم التي ضربت ابن عمك الشيخ ناصر المحمد، وهل تعرف ان احمد الجبر هو ابن عم علاء حسين المتعاون مع النظام العراقي ابان الغزو العراقي الغاشم».

وقال القلاف «هل لا تعرف هذا يا وزير الاعلام.. انت اللي ما تبي تعرف.. وهذه القناة شغلها ليل نهار الضرب في ناصر المحمد، مستشهدا بكلام سمو الامير الذي نشرته جريدة القبس عندما قال «هاذي جريدة ولدنا».

واضاف القلاف «اذا لم تكن تعرف يا وزير الاعلام ان الاعلام ذو دور فعال في المنطقة العربية خاصة ولعب دوراً في مصر وسورية واليمن وليبيا وتونس يعني شال حكام ورؤساء دول.. فاذا كنت لا تعرف ذلك..حطتك وزيرا للاعلام «مشكلة».

وزاد بالقول: «انتم تعلمون ومبسوطين لذلك انتم تؤيدون وتقولون احرقوا البلد.. واذا ما تدرك الشحن والتهييج اللي حاصل حرام.. واذا كنت لا تعرف الجماعة اللي يبون ويخططون لازالة حكمكم مصيبة».

واكد ان الكلام اللي قاله رئيس التحرير لسمو الامير كذاب فاذا للحين نحن نذكر علاء حسين.. بينما سمو الامير يقول له ولد عمي شريككم».

لافتا الى ان «الخطير ايضا كلام النفيسي عندما قال عن سمو الشيخ ناصر المحمد بان اللي جابوه ايران.. وهذا شيء خطير».

واكد واقسم انه لا يعرف احد باستجوابي لمحمد العبدالله سوى شخص واحد وليس كما قيل انه من قبل الشيخ ناصر المحمد واقسم بالله من طلع الشيخ ناصر من الوزارة ما كلمته ولا مرة.. ولا حتى سكرتاريتي يعرفون بالاستجواب ولا حتى ربعنا النواب «المستضعفون بالارض».

واشار القلاف الى ان هناك قناة «الشوتايم» تعرض في الكويت ولكنها تبث من الخارج وهي يروج لها اعلاميا وتبث الدعارة واشياء إباحية.

واوضح القلاف ان صاحب هذه القناة التي تعرض وتبث اشياء اباحية هو الذي يشعل البلد ويضرب ابناء الاسرة ولا «تسويله» شيء وزارة الاعلام.. «ولكن الحر تكفيه الاشارة».

وتطرق القلاف الى ما تبثه قناة «اليوم» اشار الى انه تم سؤال الدعاس والجبر عن من وين تمولونها ويقول ان حول 3 ملايين دينار بينما الحقائق غير حقيقية. هذا يؤكد ان هذه القناة تتعامل بغسل الاموال والا الواقع يقول انهم فكوا الوديعة بعد تحويل مبلغ 3 ملايين ونصف المليون.

واضاف «احمد الجبر يقول ادفع مليوناً و600 الف دينار على هذه المؤسسات.. ما ادري منو عياله هذولا.. عيال الصقر والا الغانم علشان يصير عندهم كل هالفلوس وتاريخ شراء المطبعة يخالف تاريخ صرف الشيك».

واشار الى انه وجه سؤالا الى وزير الاعلام محمد العبدالله حول هذا الموضوع.. فهل سألت يا معالي الوزير.. اريد الجواب.. واذا ما سألت فهذه مصيبة، مؤكدا ان البنك الذي قام بالتحقيق في الموضوع قال ان هناك تبييض اموال ولكن ماذا فعل الوزير؟

وافاد القلاف «هناك من يدفع من الخارج ليعمل «ربيع عربي».. ما علينا اذا دفع احمد الحمود أو ناصر المحمد حق القنوات أو الجرايد بس ما يدفع فلان وعلان من الخارج.. وهم واحد قاعد في الجريدة وواحد قاعد في القناة يجذب ومسويلي نفسه شريف روما».

واكد ان المصيبة ان الوزير لا يعرف ماذا يحصل في البلد ولا يعرف من يريد حرق البلد.. نحن اليوم مع جابر المبارك كما وقفنا مع ناصر المحمد كلهم عيال الامير ولكن نصل لمرحلة ترك من يحرق البلد لا وألف لا.

وقال «اللي صار البارحة من احمد الجبر يا وزير الاعلام 25 مليون كيف جابهم وطلعهم.. هل تعرف علاء حسين.. اذا ما تعرفه يا شيخ محمد تعرف منو.. هناك قضية تبييض اموال.. هل تعرف؟».

وعندها اشار الوزير محمد العبدالله بيده الى السماء اشارة منه الى ان الله يعلم.

فرد عليه القلاف «احنا ندري ان الله يعلم ونحن نعلم ان الله يعلم كل شيء ولكن انت لا تعلم ما يدور حولك».

ولفت الى ان الوزير لا يستطيع اغلاق قناة تضرب الاسرة والمجتمع وصحف تنشر اعلانات خلاعية ودعارة، واقسم بالله ان الدار وسكوب لم يقوموا بشيء.

وقال القلاف «خلف دميثير قال ان من اعطاني الرشوة هو الشيخ محمد العبدالله واذا كان هناك موضوع قبيضة.. فإذا محمد العبدالله من ضمن الذين رشوا.. ولهذا سأتوقف عند هذا الحد».

وطلب النائب مسلم البراك وقال ان هناك شخصا ذكر اسمه وليس موجود هنا هذا الشخص.

فقاطعه الرئيس السعدون وقال له «هذه ليست نقطة نظام يا أخ مسلم».

فقال النائب محمد الجويهل دون ميكروفون «اقعد يلا اقعد».

فرد عليه البراك بالقول «اقعد يا جبان».

والجويهل رد عليه «طبق اللائحة يا سعادة الرئيس.. هذي المطرقة مسروقة».

والبراك رد عليه «شفيه هذا المهبول».

ورد البراك مخاطبا الرئيس السعدون «ارجوك ارجع للمجلس يا سعادة الرئيس.. يا بوعبدالعزيز هذا الحق كنت تقوم به قبل ان تصبح رئيسا فلا تمنعه اليوم وانت رئيس.

وطالب النائبان الجويهل ودشتي السعدون بتطبيق اللائحة.

وخاطب السعدون الجويهل «بعصبية»: اقعد مالك شغل انا من يدير الجلسة.

وعاد البراك ليتحدث دون ميكروفون «احمد الجبر الشمري ليس له صلة بعلاء حسين وهو والاخ الدعاس لهم دور مشهود في ازالة الحكومة السابقة التي خالفت الدستور والقوانين».

ورد وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك موضحا اننا حملنا هذه الامانة وانتمنى ان نلتزم بها.

وقال لقد قبلت امتثالا للتكليف السامي وان هذا عمل شاق وذلك من اجل رفعة البلاد واهلها الكرام مشيرا الى ان الاستجواب اداة مهمة وعلينا ان نلتزم الحدود الدستورية.

واشار الى ان الاستجواب احتوى على اربع نقاط مخالفة دستورية والاولى مخالفة المادة 130 من اللائحة الداخلية.

وقال العبدالله انه يجب ان تتوافر الادلة التي تتعلق بالاستجواب لافتا الى ان عدد موظفي الوزارة يبلغ 7986 ولا يعقل ان يأتي الاخ المستجوب بقضايا لا اعلم عنها واشار العبدالله الى ان المخالفة الثانية للمادة 134 وهو ألا يتضمن الاستجواب اساءة وانا لا يهمني كلام السيد لافتا الى ان المخالفة الثالثة هي مخالفة المادة 100 من الدستور ولا يجوز الاستجواب في قضايا ليست داخلة في الاختصاص.

واكد العبدالله ان المخالفة الرابعة هي ان المسؤولية السياسية لا تكون عن اعمال سابقة كما نصت على ذلك المادة 101 من الدستور واعتقد ان رئيس المجلس يتذكر واقعة استجواب المرحوم راشد التوحيد للعم المرحوم الشيخ جابر العلي والتزاما بهذه السابقة تقدمت بتاريخ 29 مارس الماضي باستيضاحات وحتى هذه اللحظة لم ترد إليّ اجابات وايضاحات من السيد وانا طلبت 9 ايضاحات.

وبين ان الايضاح الاول حول تحديد السوابق التي اشار اليها المستجوب حول الاخلال بالعمل وانا لا استطيع الرد بشكل واسع واريد ان اعرف تحديد تاريخ تحويل جريدة الدار الى النيابة العامة وطلبت تحديد وقائع تهديد النسيج الاجتماعي وتاريخ هذه الوقائع وتحديد القناة الفضائية انها حضت الناس على شراء الاسلحة وتحديد القناة الفضائية التي انها قامت بعملية تبييض اموال وطلبت ايضا موافاتي بالمستند الذي يقول انني أقررت بهذا الامر وكذلك طلبت منه بيان عدد الاسئلة التي وجهها لي وليس لدي من المستجوب الا سؤال واحد وكلمة اسئلة جمع حسب ما تعلمت.

واضاف العبدالله ان عدم الرد على هذا الكتاب والايضاحات تترك للمجلس ليحدد قراره بشأنها وتابع العبدالله ان المحور الاول هو اتهام لي بإحالة قناة سكوب ولم احل قناة اخرى ويتهمني بالازدواجية في المعايير ولم تكن الوقائع واضحة في الاستجواب وهنا لابد ان ابين لكم انني انطلق من توجيهات حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله.

وعرض العبدالله مقتطفات من كلمات سمو الامير عن الحرية والصحافة وقال العبدالله لقد قمت في اليوم الثالث من تقلدي المنصب بزيارة للمؤسسات الاعلامية ويؤخذ علي انني لا احب الظهور الاعلامي ولم يعلم احد بالرسائل التي حملتها وهي: الوحدة الوطنية خط احمر ولن يسمح بشق وحدة الامة وتجانس وحدة المجتمع والثانية الالتزام بقانوني المطبوعات والمرئي والمسموع وكانت الرسالة الثالثة بيان وظيفة وزارة الاعلام وهي الارتقاء بالرسالة الاعلامية ويجب ان يكون الهدف سامياً وان تكون توجهات الاعلام المحافظة على وحدة الصف والنسيج الاجتماعي وبين العبدالله ان الاحالات التي تمت للنيابة العامة منذ البدء بتطبيق القانون هي 287 في المطبوعات و139 في المرئي والمسموع ومجموعها منذ 2007 يبلغ 426 ولو كل احالة للنيابة تستوجب استجوابا فهذا يعني ان هناك 425 استجوابا بانتظاري.

وبين العبدالله ان مدة تقليد المنصب منذ اداء القسم في 14 فبراير الماضي باستثناء العطل والجمع يبلغ فقط 32 يوما واشكر السيد لتقديمه استجوابا لي بعد 32 يوما.

وعرض العبدالله المطبوعات والقنوات التي احيلت للنيابة وهي: صحيفة «الوطن» والمستقبل ومجلة البلاغ وقناة سكوب ومباشر و«الوطن بلس» واليوم متسائلا اين المحاباة في هذه الاحالات؟ وقال العبدالله هل يمكن ان اكون اكثر حرصا من الآخرين وكم واحداً من الموجودين بالقاعة تعرضوا للسب ولم يقيموا قضايا دعاوى السب لا يجوز تحريكها الا من الشخص ذاته واذا قمنا بذلك فسوف لن ننتهي.

واضاف العبدالله ان اي اجراء ضد قناة ليس محاباة لطرف ضد طرف آخر واي مؤسسة اعلامية تقوم بما قامت به قناة سكوب في 18 مارس الماضي سوف تواجه نفس الاجراء بالاحالة للنيابة.

وبين العبدالله ان المستجوب ذكر انني اتكسب سياسياً وفهمي القانون مصاب بالشلل وعندما طلبت استيضاح وصف ذلك بانه مراوغة وهذا الامر صدمني وأذهلني وما أذهلني هو ما جاء بالصفحة الخامسة وهو قوله ليت احالته لقناة سكوب هي السابقة الوحيدة له ولكنه احال جريدة الدار لنفس السبب وقال العبدالله ان احالة جريدة الدار تم في 2/1 وصدر حكم قضائي في 2/2 بشكل مستعجل مشيرا الى انه معجب بأداء النائب القلاف ولكن قد يكون هذا الاستجواب لم يكتبه بنفسه لان فيه سقطات وارجو ان يقرأ استجوابه القادم قبل تقديمه.

وقال العبدالله لقد طلبت من القلاف ان يحدد لي الوقائع وليس هناك احد يخشى الاستجواب ونائب مجلس الوزراء واجه الاستجواب الراقي والعمل البرلماني في الكويت راقي ولكن يجب ان يتقيد بالحدود الدستورية واللائحية والا سنكون في شريعة الغاب وانتقل العبدالله لتفنيد المحور الثاني من الاستجواب مشيرا الى ان المحور الثاني تطرق الى الاخلال والتراخي.

وقال العبدالله ان الاستجواب اشار الى عملية تبييض اموال لاحدى القنوات الفضائية (يا ساتر) مشيرا الى ان الوزارة تعين مراقباً مالياً لبيان المركز المالي للمؤسسات الاعلامية ولم يتبين لدينا اي عملية مشبوهة في اي قناة فضائية (لن - نو - نهي) وقال العبدالله استجوابك سيد ساقط لافتا الى ان الاستجواب تطرق لعملية مشبوهة في جريدة وهو تحدث عن قناة فضائية.

وقال العبدالله لا توجد اي عملية مشبوهة لأي قناة فضائية لافتا الى ان اي شبهة عملية تبييض اموال يشملها القانون رقم 2002/35 بشأن غسيل الاموال واي واحد يرى ان هناك عملية غسيل اموال عليه الابلاغ للجهات المختص وبين العبدالله ان قانون المطبوعات والنشر هو الذي ينظم عمل الصحف والمطبوعات والمادة التاسعة منه موجودة في قانون المرئي والمسموع والمتعلقة بتعيين مدقق حسابات واكد العبدالله ان الوزارة قامت بتعيين مدقق حسابات بما يحقق تطبيق القانون مشيرا الى ان موظف وزارة الاعلام ابلغ الوزارة قبل ان يوجه المستجوب سؤاله.

وقال العبدالله انني طمنت الوزراء السابقين حول المهنية وليس هناك جهة لا يوجد فيها فساد وابونا آدم طرد من الجنة لان فيها فساد ويعترض رئيس الجلسة خالد السلطان على العبارة مؤكدا شطبها وقال الجنة لا يوجد فيها فساد والوزير العبدالله يعتذر عنها.

وبين العبدالله ان اللجنة المكلفة بانها لا تستطيع التحقق لعدم وقت البيان وذلك حول ما ورد في سؤال السيد واشار العبدالله ان سبب احالة القناة الفضائية لمخالفتها للقانون وقضية جريدة الدار لا علاقة لي بها ولست مسؤولا عنها وعيب نرد في هذا الاستجواب لافتا الى انه لا توجد اي عملية مصرفية مشبوهة في الحسابات للقنوات المرئية ولذلك المحور الثاني ساقط وحاسبوني على المحور الاول.

وعرض العبدالله خبراً بثته قناة «الوطن» عن اعتذار مذيع قناة سكوب فايز بطي لامير قبيلة العوازم مشيرا الى ان هذا العرض لا يفهم منه محاباة طرف على آخر وصفق النواب له وقال الصواغ «انت متعوب عليك».

واضاف العبدالله ان الاعتذار يبدر من شخص اخطأ وطرفا المقابلة تقدما بالاعتذار وكيف لا يتم احالة مخالفة طرفاها أقرا بالخطأ.

ورفع رئيس الجلسة خالد السلطان الجلسة لمدة نصف ساعة وكانت الساعة 13.45 عصرا.

واستأنفت الجلسة وبدأ القلاف الرد على وزير الاعلام مشيرا الى انه لم يعتد على الوزير ولكن المجلس السابق هو الذي صوت وأوقفه عن العمل واضاف ان الوزير نفسه كان من ضمن الفريق الحكومي بشأن التعامل مع الاستجوابات وكان دوره الاساسي تعطيل عمل النواب بالاستجوابات موضحا ان لديه رسالة اقولها ان من كان يقول عنك فاسد ووصفك ضمن ثلاثي الفساد هم النواب وبين انه اذا صدرت مني اساءة انا أعتذر أمام مدرسك اللغة العربية فانه لم يدرسك جيدا واذا ما تعرف فمن الأدب أن تعتذر مشيرا الى ان الوزير يقول هناك 426 احالة منذ 2007 وتقول لا تؤاخذوني عن اعمال وزارة سابقة فهل كنت وزيراً عام 2007؟ اذن انت نفسك تضع القضايا التي حولت منذ 2007.

وتساءل القلاف اين العدالة.. اذ ان هناك مغالطات كبيرة حدثت بحقي ولكن ماذا فعلت واستشهد القلاف بمقال رئيس تحرير صباح المحمد عندما تحدث عن بن جامع في مقال بعد حادثة اللقاء وقال القلاف ماذا فعلت في هذا المقال الذي تضمن كلاماً أشد؟

واضاف: ان الاستجواب سؤال مغلظ ومن حقك تطبيق القانون ولكن هناك كلام آخر قيل على نفس الشخص فلماذا لم تحيلوهم للنيابة؟ موضحا ان ما قيل عن ابن عمك يا وزير كبير جدا حيث عرضته قناة العالم واعترض النواب قائلين ان قناة العالم قناة ايران فقال القلاف أقصد «عالم اليوم». وأشار القلاف الى ان الوزير مدان قبل الاستجواب بانه احد ثلاثي الفساد لافتا الى انني اسأل الوزير هل اعطيت اموالاً ام لا قل للنواب (فاعترض رئيس الجلسة السلطان قائلا هذا خارج الاستجواب) واضاف القلاف انا تكلمت عن قضية تبييض الاموال وهناك لعب وانت تقول لا توجد اي قناة عليها قضية تبييض اموال لافتا الى ان ما قالته احمد الجبر امس يؤكد انه فك الوديعة في 10/19 وتم شراء المطبعة في 2010/9/2 وهذا كله عرض على شاشة قناة اليوم. اي ان شراء المطبعة قبل فك الوديعة واوضح انني اقسم بالله العظيم ان اصرارك على عدم وجود قضية تبييض اموال فانها ادانة لك.

وذكر القلاف: ان المراقب الحسابي الذي ذهب للقنوات كيف كان يعمل واتساءل منو هذا شعفاط شمخي واذا عرفته متى تم تجنيسه؟ لافتا الى ان هذا تجرأ على ناصر المحمد وهذا مؤشر للفساد، واستغرب هناك نائب قال محمد المبارك عطاني اموالاً فماذا رأي الاغلبية.

واشار الى انه اعتذر ولكنه لم يتطق لاحد ولكنه طالب بالعدالة «وكفيه عليك حولت للنيابة ولكن ماذا فعلت بالاساءة الحقيقية».. مستغربا رد الوزير بان لديه اوراقا رسمية تفيد بمالك الصحيفة والقناة ولكن سمو الامير قال ان ابن عمي شريك فيها فمن نأخذ بكلامه.. واقول اذا كان هناك سطر واحد يدينك هذه مسؤولية النواب.

واكد القلاف ان وزير الاعلام احد اقطاب الفساد حسب رأي المجلس مشيرا الى ان وزير الاعلام اكد انه لا توجد قضايا تبييض اموال وكانوا يقولون ان ناصر المحمد يدفع اموالا لسكوب والعدالة وانت تقول (لا) اذن كلام النواب خرطي واكد ان الوزير جاء باستدلال اقبح من ذلك حول الاستجواب بانه يتضمن مخالفات دستورية مؤكدا انه لن يكتب ورقة طرح الثقة حتى لو كان هناك 10 نواب لانني عارف النتيجة.

وطلب الطاحوس نقطة نظام وقال المادة 88 تقول لا يجوز للمتكلم ذكر كلام لا يجوز الطلب من الاخوان السماح لي الرد على اساءات القلاف وقال السلطان لا يجوز وقال الطاحوس هناك ازدراء لأسماء عوائل يجب الرد عليها وقال السلطان لا يجوز هناك لائحة وانا ملتزم بها وقال البراك المادة 88 واضحة وقال دشتي اووه فرد البراك اوووهين واؤكد نحن لا مشكلة لدينا ولكن يجب السماح بالرد وقال السلطان انا سأذكر اللائحة وقال البراك هل يقبل ذكر الوشيحي بالوصيخي.. هذا لا يجوز ويجب اعطاؤنا الكلام.

ورفع السلطان الجلسة 10 دقائق واستمر النواب بالاعتراض ورد القلاف يا مسلم لا تقعد تسويلي سوالف ويجب التحقق وما هذا الكلام وهو يقول عني القلابي ورديت عليه بالوصيخي وقال البراك انتم صبيان ناصر المحمد وهو اكبر فاسد ويجب ان تتوبوا.

وتدخل هنا المطوع منتقدا تدخل البراك وانضم اليه الفضل واستمر البراك بالكلام وقال انهم هم من داسوا بالدستور ويقول من اين جاء الجبر بالفلوس وهل هو من عوائل القصر او الغانم ونقول لا يجوز هذا الكلام.

ثم استؤنفت الجلسة الساعة 3.00 عصرا.

وقال رئيس اجلسة خالد السلطان بانه وفقا للائحة فانه في حالة الاستجواب يتم التنبيه على الرئيس ويشطبها من المضبطة.

ورفض اعطاء النواب مسلم البراك ود.جمعان الحربش وخالد الطاحوس نقاط النظام التي طلبوها.

وقال السلطان اذا كان هناك مساس تشطب العبارة.

وقال البراك وعد تعطينا بعد الاستجواب.

فقال له السلطان وعد.

ثم رد عليه البراك «هذا وعد مطاوعة».

فقال له السلطان «اذا جاء صاحبك وما عطاك مو مشكلتي».

فرد عليه البراك «ها ردينا.. انا طلبتها منك».

ثم تحدث وزير الاعلام بالقول «تمت الاحالة للنيابة لكن ما تم التنبيه علينا.. فنحن نعمل بشكل مؤسساتي».

وقال العبدالله «صعب ان يكون احد غيري احرص على أسرتي واتركوا حق حل مشاكلنا بينا فأهل مكة ادرى بشعابها، للدار حاميها وللاسرة راعيها.. والاسرة في يد امينة».

واضاف «لم يأت المستجوب بشيء جديد فأترك الوقت للمجلس».

وتحدث النائب نبيل الفضل (مؤيدا) بالقول «لقد استشهد الوزير في حديثه لقانون المطبوعات والمادة 21 من القانون تحظر كشف ما يدور بأي اجتماع وقرر الدستور عدم نشره وغيره من المادة» متمنيا تطبيق هذه المادة لاننا نعاني من تسريب الاجتماعات لما يحصل بها.

واكد الفضل ان القلاف والوزير اخذا كفايتهما.. ولكن اقول المرحلة التي وصلنا لها من ضياع الهوية فقد حصل ضياع لهويتنا الاعلامية.

واضاف «ان الحرية لها دور مهم في مستوى الاعلام ومواد الدستور تؤكد على ذلك»، متسائلا ما دور الوزارة في تربية النشء والاعلام التي تقوم به بعض الجماعات من نشر ثقافات وغيرها كما يجب ضرورة التركيز على الثقافة والفنون والآداب.

ونبه السلطان الفضل على ضرورة الالتزام بمحاور الاستجواب.

فرد عليه الفضل «هل نحن لا نقول ما يحصل في الاعلام بشكل عام والا الاستجواب فقط نقاش وصراخ وطرح ثقة»؟

وطالب الفضل الوزير بتطبيق مواد قانون المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.

ثم تحدث النائب احمد بن مطيع (رافضا) وقال «اتمنى ان نقرأ الآيات الكريمة كما بدأ فيها بالاستجواب وليعلم الجميع اننا مع

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
مواعيد الصلاة فى مصر يوم الاربعاء 1/5/2013 - مواعيد الصلاة 1-5-2013
درجات الحرارة فى محافظات مصر يوم الاربعاء 1/5/2013 - درجات الحرارة 1-5-2013
درجات الحرارة فى الدول العربية اليوم الاربعاء 1/5/2013 - درجات الحرارة 1-5-2013
اسعار الذهب اليوم الاربعاء 1-5-2013 - اسعار الذهب فى مصر اليوم 1/5/2013
اسعار العملات فى مصر يوم الاربعاء 1/5/2013 - اسعار العملات 1-5-2013
اخبار حريق الحديقة الخلفية للكاتدرائية
نشرة اخبار مصر يوم الثلاثاء 19/2/2013
اخبار حريق محكمة المنشية بالاسكندرية
نص كلمة لاحمد رجب 27/12/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 27-12-2012
بالفيديو كلمة وخطاب الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى على الاعلان الدستورى 29/11/2012