اخبار مصر يوم الاربعاء 11/4/2012 - egypt news 11-4-2012

الملف الشخصي · 04-11-2012 04:01 PM

اخبار مصر يوم الاربعاء 11/4/2012 - egypt news 11-4-2012

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

اخبار مصر يوم الاربعاء 11/4/2012 - egypt news 11-4-2012

هذه اهم اخبار مصر واخبار الثورة المصرية 25 يناير واخبار الحكومة المصرية واخبار مرشحين الرئاسة واخبار اللجنة التاسيسية للدستور واخبار مجلس الشعب واخبار الصحف المصرية اليوم الاربعاء 11-4-2012 :

قال المهندس فتحى الصيفى، مؤسس الأغلبية الصامتة، وجمعية الربيع المصرى، إن حسنى مبارك الرئيس السابق عندما عين اللواء عمر سليمان نائبا له لمدة عشرة أيام، لم يكن سوى محاولة لمعالجة الأزمة واحتوائها، لأنه دائماً كان الرمز الحقيقى للوطنية، والتى يحاول البعض تشويهها حتى لا تنكشف فضيحتهم أمام المجتمع.

لافتا إلى أن أكثر المتواجدين على الساحة لا يعنيهم سوى تسلق سلالم الشهرة من خلال نقد وسب الرموز المشهود لها بالكفاءة والأمانة، وكذلك المجلس العسكرى، وكان النيل من أهم الأشخاص وأعلى سلطة سوف يرفع من شأنهم.

وأشار مؤسس الأغلبية الصامتة، وجمعية الربيع، إذا كنا نعترف بشرعية الصناديق والديمقراطية، التى أقرها الشعب فمن حق "سليمان" "وشفيق" وغيرهما من الترشح وخوضه سباق الرئاسة، فى ظل الظروف الحالية التى تشهدها البلاد من تخبط وإقصاء للآخر وإعجاب كل ذى رأى برأيه.

وأضاف الصيفى، أن كان البعض المتواجدين على الساحة يعتقد أن الألفاظ النابية هى مرادف للديمقراطية فإن ذلك لا يعبر سوى عن تدنى مستوى الفكر والأخلاق لأن كل مجتمع له خصوصيته، وهناك الكثير من الديمقراطيات العتيقة ولا نرى أنهم خرجوا عن التقاليد قائلا إن الحزن الذى أصاب الشعب بعد أحداث 25 يناير لعدم رؤيتهم الواضحة لزمام الأمور.

وأكد الصيفى أن ما يؤرق سلطان، هو أن عمر سليمان إذ انتخب رئيس لجمهورية ستستقر الأمور ويختفى هو من على الساحة، لأنه لن يكون هناك مكان سوى من يقدمون خدمة ملموسة لبلدهم ولأن عمر سليمان آثر أن يعمل دائماً فى صمت ويخدم بلده فى صمت أيضاً، ونأى بنفسه يتدنى بهامته ويتربح أى شىء ليس من حقه.

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم قضية الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح لرئاسة الجمهورية، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير الداخلية، باعتبار والدته "نوال عبد العزيز عبد العزيز نور"، سبق أن حملت الجنسية الأمريكية، وإلزام وزير الداخلية بتسليمه وثيقة رسمية، تفيد بأن والدته لم تحمل جنسية أى دولة أخرى غير المصرية.

وكانت المحكمة قد قررت أمس تأجيل القضية لتقديم الأوراق والمستندات.

توجه عدد من أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح لرئاسة الجمهورية، والذى ينظر مجلس الدولة الدعوى التى أقامها ويطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم ما يؤكد عدم حمل والدته للجنسية الأمريكية إلى الجهة المقابلة التى يصطف فيها أنصار المهندس خيرت الشاطر والذى ينظر مجلس الدولة أيضا الدعوى التى أقامها النائب أبو العز الحريرى، المرشح لرئاسة الجمهورية، ويطالب فيها ببطلان قبول أوراق ترشح الرئاسة للرئاسة وتبادلوا العناق ورددوا هتافات واحدة منها "حازم وخيرت إيد واحدة" فى الوقت الذى تزايدت فيه أعداد أنصار المرشحين الذين حضروا لمؤازرة مرشحيهما.

قال الدكتور يسرى حماد المتحدث الرسمى لحزب النور، إن هناك بعض الفاسدين فى مؤسسات الدولة المختلفة، يستفيدون من وجود الفساد ويجاهدون فى سبيل بقائه، مشيرا إلى أن دعوى الطعن فى شرعية الجمعية التأسيسة تقدم بها غير ذى صفة، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى صدر من محكمة ليس لها سلطة على أعمال البرلمان.

وأكد حماد، فى تصريح له عبر شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه لا يوجد نص قانونى تستند عليه محكمة القضاء الإدارى فى حكمها، وأنها ليست جهة اختصاص للحكم على أعمال البرلمان وحكمه يعتبر منعدما فى هذه القضية، مشيراً إلى أن الحكم الصادر فى 29/4/1986 فى الدعوى رقم 762/سنة 37 قضائية، أفاد بعدم اختصاص القضاء الإدارى فى أعمال مجلس الشورى لعدم الاختصاص، مضيفاً:" العلمانيون والليبراليون يقولون اليوم أنه حكم تاريخى، نعم حكم تاريخى يشهد على العبث المستشرى فى قطاعات الدولة وأن الإعلام الذى تربى فى حضن مبارك، مازال يعمل لمصلحة الذين أفسدوا البلاد خلال خمسين عاما مضت، ولن تستطيع تنظيف قاذورات تجمعت فى خمسين سنة خلال عام واحد".

شهد مجلس الدولة صباح اليوم الأربعاء، تواجدا أمنيا مكثفا منذ الصباح لتأمينه أثناء نظر الدعوى التى أقامها الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح لرئاسة الجمهورية، والتى يطالب فيها بإلزام الحكومة تقديم ما يؤكد عدم حمل والدته للجنسية الأمريكية أو أى جنسية أخرى غير المصرية والتى تم نظرها بجلسة أمس، وقررت المحكمة تأجيلها لليوم لتقديم الأوراق والاستماع للطلبات الختامية للشيخ أبو إسماعيل.

ووصل إلى مقر المحكمة عشرات من أنصار أبو إسماعيل يحملون لافتات مؤيدة للشيخ ويرددون هتافات "الصحافة فين الرئيس أهو".

ويأتى ذلك تزامنا مع نظر الدعوى التى أقامها النائب ابو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب، ضد المهندس خيرت الشاطر، المرشح لرئاسة الجمهورية، ويطالب فيها ببطلان قبول أوراق ترشحه للرئاسة وبطلان قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعفو عن الشاطر.

أكد النائب فى مجلس الشعب عمرو حمزاوى أن جماعة الإخوان المسلمين ارتكبت خطأ فادحاً بترشيح خيرت الشاطر للرئاسة، لأنه ليس من مصلحة الوطن ولا التيار الإسلامى أن يكون رئيس مصر القادم إسلاميا، موضحا أنه حتى وإن كان هذا حقهم من الناحية الديمقراطية، لكن ما حدث أنه تم الدفع بالمرشح من قبل الجماعة لا من قبل الحزب، لأن الشاطر ليس عضوا فى حزب الحرية والعدالة بل نائب مرشد الجماعة، وهو ما يثير التساؤل حول الفصل بين الجماعة والحزب، وأن التحرك السياسى يأتى من الجماعة لا من الحزب، وطالب الأغلبية بالتفكير بعقلانية خاصة فى الشأن الرئاسى، لأنه لن تستفيد جماعة الإخوان ولا حزب الحرية والعدالة - ذراعها السياسية - من محاولة احتكار الحياة السياسية والسيطرة على المؤسستين التشريعية والتنفيذية.

ورفض فى حوار مع صحيفة "الجريدة" نشرته اليوم، الأربعاء، العودة إلى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، التى وصفها بأنها "منقوصة الشرعية"، إلا بعد الاستجابة لمطالب القوى المدنية، موضحا أنه أبدى فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى تحفظه على الإجراءات وطريقة الانتخاب والشخصيات العامة من خارج المجلسين، وتم منعه من الكلام، وهو الموقف الذى على أثره خرج من القاعة، وأوضح أنه سيعلن موقفه بعد فرز الأصوات وإعلان التشكيل، وأنه كان واحدا من أحد عشر نائباً تقدموا باستقالات رسمية مسببة، والأسباب هى غياب معيار الكفاءة والتمثيل المتوازن للخريطة المجتمعية والسياسية.

وأشار حمزاوى إلى أن المشكلة لا تحل بعدد من المنسحبين وتعويضهم، لأننا لا نتكلم عن أشخاص بل عن غياب مؤسسات كبرى مثل الأزهر والكنيسة والمحكمة الدستورية العليا وعدد من النقابات ومنظمات المجتمع المدنى، كما أن جلسات الاستماع فى الأساس واجب مطلوب من اللجنة التأسيسية وليست تعويضاً كما يزعمون، ولا أرغب فى أن أكون فى لجنة تمثيل المرأة والشباب والمسيحيين والمجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان فيها ضعيف.

وقال إن عودته إلى اللجنة - خاصة بعد صدور حكم المحكمة الإدارية بالأمس ببطلان تشكيل الجمعية الدستورية لوضع الدستور - تعتمد على العودة لمناقشة نسبة أعضاء اللجنة من البرلمانيين، والتوافق على أن الأغلبية داخل اللجنة التأسيسية بالثلثين وليس الأغلبية المطلقة، والاتفاق على عرض مسودة الدستور على المحكمة الدستورية العليا قبل الاستفتاء عليها، وطالب بعدم احتكار تعريف ذوى الكفاءة، لأنه لا يصح أن تخلو لجنة تأسيسية لوضع الدستور من فقهاء دستوريين وقانونيين وأدباء ومفكرين.

وأوضح أن أداء مجلس الشعب ككل لم ينضبط بعد، وهناك إهدار للوقت، وقضايا مهمة لم تعالج بعد، كما أن البرلمان يعمل مع حكومة لا تمكنه من ممارسة عمله الرقابى، حيث لا تقبل المساءلة والمحاسبة من جانب المجلس، وهذا يعوق عملنا، لكن فى ظنى أن الكتلة غير الإسلامية تعمل بصورة فيها قدر معقول من الكفاءة، لكن مطلوب منا أن نتحسن.

وأكد أن الأحزاب السياسية المختلفة تسعى إلى تكوين علاقات دولية وإقليمية مختلفة، وجماعة الإخوان المسلمين تتحرك وهذا حقها، كما أن الولايات المتحدة من جانبها تبحث عن شركاء لحماية مصالحها، ومن الطبيعى أن تكون مهتمة بالأحزاب ذات المقاعد الأكبر فى البرلمان والقوة المؤثرة على الأرض، وهذه طموحات شرعية ومشروعة، وعلينا نحن كقوة مدنية وليبرالية أن نضع إطارا لمنظومة علاقات دولية وإقليمية

أكد المهندس خيرت الشاطر، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن الموقف من تأسيسية الدستور يخص مجلسى الشعب والشورى، وأننا نحترم أحكام القضاء، والتوافق المطلق مستحيل ومجلس الشعب والشورى سيصل لحل بالنسبة للجنة التأسيسية للدستور وأننا لا نميل لتعديل الاعلان الدستورى فيما يخص المادة 60، مضيفا أن حزب الحرية والعدالة ليس طرفا بمسألة الطعن على الحكم ببطلان اللجنة التأسيسية للدستور والمعنى بذلك مجلس الشعب والشورى.

وأضاف الشاطر خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج الحياة اليوم ويذاع على قناة الحياة 1، أن الناس غير راضية لأن التوافق المطلق مستحيل وحسنى مبارك جرف مصر سياسيا، والحزب الوطنى لم يأتى بالأغلبية وكان يستخدمنا كفزاعة، فلا نريد أن تكون تجربة الحزب الوطنى المنحل سيفا مصلتا على رقبة الحرية والعدالة، وبالتالى الكلام عن استئثار الحرية والعدالة باللجنة التأسيسية للدستور غير صحيح ولم نحدد نسبة 30% أو 35% من البرلمان قبل الانتخابات.

وأشار الشاطر، إلى أن الفرصة مازالت متاحة لسحب الثقة من الحكومة وقد يأخد هذا وقتا، وحكومة الجنزورى فشلت فى حل كل المشاكل وحادث بورسعيد ليس ببعيد، وهناك حالة من الارتباك الشديد أثناء عمل الحكومة والشعب المصرى يحتاج لمن يشبع احتياجاته.

ونشعر فى حزب الحرية والعدالة أن الشعب حملنا المسئولية، لذلك تقدمت لانتخابات الرئاسة، ولذلك قررنا أن نقدم مرشح للرئاسة ليكون لنا ممثل فى السلطة التنفيذية، نتحمل مسئولية من الشعب الذى انتخبنا بنسبة 47% بالبرلمان.

وأكد الشاطر أن الشعب المصرى شعب صبور ولكنه ثار ضد مبارك والبعض لا يقرأ المشهد السياسى المصرى بطريقة صحيحة وجماعات المصالح هى من دفعت بعمر سليمان للترشح، ومن عنده شئ ضدى فليظهره ولا يوجد عندى شىء أخاف منه أو أخفيه، ولا أخشى الصندوق الأسود الذى يتحدثوا عنه، ومن يتكلم عنه فليتكلم عن الفساد المتورط به، مضيفا أن موقفه واضح وضوح الشمس والصناديق السوداء تخص من ساهم فى الفساد وتدمير البينة الأساسية فى مصر.

وأضاف الشاطر أنه إذا تم استبعادى من انتخابات الرئاسة فهذا معناه أن مبارك مازال يحكم والمجلس العسكرى اختار الحفاظ على الدولة وليس النظام، والحديث من أحد المرشحين أنه تلقى تهديدات بالقتل من الإخوان مؤشر على الوسائل التى قد يستخدمها هو، قائلا "الإخوان لم يهددوا عمر سليمان بالقتل كما زعم" ويجب عليه عدم استخدام أساليبه المخابراتية.

وأوضح الشاطر، أنه من حق أى شخص أن يترشح للرئاسة ولكن عمر سليمان جزء من نظام مبارك والشعب المصرى رفضه من قبل كنائب وهو لن ينجح بانتخابات الرئاسة إلا بالتزوير ونحن بحالة ثورة والثورة لم تحقق كل أهدافها، مطالبا الشعب بالحشد لعزل الفلول ويجب عليه التدخل عند اللزوم لمنع إعاقة التحول الديمقراطى، مضيفا أن موضوع ترشحه للرئاسة جاء بشكل مفاجئ وقانون منع ترشح رموز النظام السابق للرئاسة ليس إقصاء وإنما عملية عقابية لمن أفسدوا الحياة السياسية فى مصر.

وأفاد الشاطر أن مشكلتنا كمصريين أننا اعتدنا على العمل بمفردنا وهذه كانت سياسة حسنى مبارك، ولذلك سندعم الموقف القانونى الصحيح لحازم صلاح أبو إسماعيل ولو كان صاحب حق سأدعمه فى حقه فى الترشح للرئاسة.

ومن الناحية النهضوية، تطرق الشاطر قائلا، ركزنا على دراسة العديد من التجارب الأخرى مثل الألمانية والماليزية والتجربة التركية تجربة ناجحة وجديرة بالدراسة ونحن نركز على دراسة الجوانب المتميزة من تجارب كل دولة للاستفادة منها فى بناء مصر الجديدة.

وتعهد المرشح المحتمل، بضمان عدم تخصيص أى أملاك للدولة بشكل مباشر للحرية والعدالة، والأصل فى مشروع النهضة ضم كل الأطراف لنهضة الشعب والفكرة الأساسية بمشروع جماعة الإخوان الاقتصادى الموازنة بين الرأسمالية ومصلحة المجتمع، مشيرا إلى أنه قد يصعب الانتقال للنظام البرلمانى والأفضل أن يكون نظاما مختلطا لفترة، وأن المؤسسة العسكرية مؤسسة وطنية ويجب أن نسعى لتقويتها وغير ذلك تهديد لمستقبل مصر، فلا نريد صداما مثل الصدام الموجود بسوريا.

انتقد بعض الفنانين المصريين ما سموه بـ"الهجوم الضارى" على خلفية ترشح اللواء عمر سليمان لمنصب رئاسة الجمهورية، مطالبين التيارات المعارضة بالنظر للأمور بعين الديمقراطية التى قامت من أجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث اعتبر الفنان محمود ياسين ما يحدث من هجوم ضد عمر سليمان موقفا غير حضارى بالمرة، وذلك بسبب ما يمر به الوطن فى تلك الفترة العصيبة من أزمات طاحنة، متسائلا لماذا نفتش دائما عن التناقضات ونعلنها بصورة هجومية بهذه الطريقة؟ منتقدا الألفاظ النابية التى يستخدمها البعض فى تشويه صورة عمر سليمان، واصفها بالمأزق الحضارى والثقافى الخطير، وأكد الفنان أن الشعب المصرى لم يلمس أى مكروه من المرشح الرئاسى، موضحا أنه من الشخصيات القليلة المتعاونة، والتى أثبتت كفاءتها فى إدارة جهاز المخابرات على مدار سنوات طويلة.

وتابع محمود ياسين فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن اللواء عمر سليمان يعد نموذجا للقيادة المصرية الحقيقية التى تعمل فى جهد وصمت بحكم التصاقها بجهاز المخابرات المصرية، مضيفا أنه يتمتع بحضور كبير على المستوى العسكرى.

وأشار الفنان إلى أنه أيام تصوير فيلمه "الصعود إلى الهاوية" فى أواخر السبعينيات من القرن الماضى، كان يذهب بصفة مستمرة إلى مبنى جهاز المخابرات العامة المصرية، ورأى مدى أهمية وخطورة القائمين على هذا الجهاز، وتمتعهم بقدر كبير من الحنكة السياسية.

ووصفت إلهام شاهين، اللواء عمر سليمان، بالرجل صاحب الخبرات، وأضافت أن سليمان لديه خبرات سياسية تؤهله لإدارة منصب بحجم رئيس الجمهورية، كما أنه تربطه علاقات وطيدة برؤساء الدول الخارجية من خلال إدارته لملفات سياسية كبرى، على رأسها ملف القضية الفلسطينية ومسائل سياسية أخرى.

وانتقدت النجمة ديكتاتورية الرأى التى تستخدمها بعض الأطياف السياسية الأخرى، وممارسة الهجوم بصفة مستمرة على المرشح الرئاسى قائلة "الديمقراطية التى ينادى بها البعض لا يؤمنون بها من الأساس نتيجة لرغبتهم فى التطلع لكرسى الرئاسة"، مؤكدة أنها لن تمنح صوتها فى الانتخابات الرئاسية إلا لعمر سليمان أو أحمد شفيق.

وعلّقت سهير رمزى على هجوم بعض التيارات على ترشح اللواء عمر سليمان لكرسى الرئيس بقولها "كلنا فلول ونشئنا فى عصر حسنى مبارك لمدة ثلاثين عاما، لكن هناك من كان يتحمل هذا النظام على مضض حتى من أتباع النظام نفسه".

وطالبت رمزى أن نحكم مبدأ العقل حتى نستطيع الخروج من هذه المرحلة التى يمر بها الوطن، متمنية أن يكون رئيس مصر المقبل رجلا وطنيا يعشق تراب وطنه.

وأعطى الكاتب وحيد حامد حق الترشح للواء عمر سليمان قائلا "عمر سليمان فى مواجهة كل المرشحين، وليس فى مواجهة التيار الدينى فقط، وله الحق فى دخول منافسة السباق الرئاسى"، وأضاف الكاتب أنه غير متحمس لكل ما يجرى على الساحة من تطلع الجميع لاحتلال كرسى الرئاسة معلقا بقوله "ربنا يلطف".

وطالب طلعت زكريا بإعطاء الفرصة للواء عمر سليمان فى أحقية الترشح، ربما اختاره الشعب ليعبر عنهم، وهذا الأمر متروك للشعب المصرى الذى يقرر من يكون رئيسه.

ورفض طلعت اختزال تاريخ عمر سليمان فى الأيام القليلة التى تولى فيها منصب رئاسة الجمهورية، قائلا "ليس من المنطق أن نختزل تاريخ الرجل فى إنابته للرئيس السابق حسنى مبارك بضعة أيام وإلقائه بيان التنحى"، مستنكرا مبدأ التخوين الذى يستخدمه البعض مع الذين التصقوا بالنظام السابق، متسائلا هل يريدون أن ينفونا من الوطن؟

وأكد طلعت زكريا أنه فى حال نجاح عمر سليمان فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لن يحكم بنهج وسياسة النظام السابق، حيث إنه يمتلك شخصية مختلفة وقوية تعمل وفق مبادئ خالصة من أجل هذا الوطن.

قال الشيخ راضى شرارة، القيادى بحزب النور "السلفى"، إن حزبه سوف يطعن على الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مؤكداً أن النور يحترم جميع الأحكام القضائية ويتعامل معها بطرق القانونية.

وأضاف شرارة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار سابقة من نوعه، معللا ذلك بأنه ليس لأحد أن يتدخل فى قرارات السلطة التشريعية، قائلا، "لم نرَ فى العالم كله أن تتحكم الأقلية فى الأغلبية إلا فى مصر، و سبب تحكمها هو امتلاكها لوسائل الإعلام".
وحول أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أعلن عدم تقديمه لطعون على هذا الحكم، قال قيادى حزب النور، إن الجماعة تريد أن تحل هذا الأمر بطرق سياسية، نظرا لأن الحكم به نظرة سياسية، مؤكداً على ضرورة أن يكون مجلس الشعب سيد قراره ولا يتدخل أحد فى قراراته لأنه سلطة تشريعية.

تعرضت مدارس المصرية المتكاملة للغات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية فجر اليوم الأربعاء إلى عملية سطو مسلح بالأسلحة الآلية من قبل ملثمين قاموا بكسر الخزانة وسرقة مبلغ مليون جنيه.

تلقى اللواء محمد ناصر العنترى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من شرطة العاشر من رمضان، يفيد بقيام مجهولين بالسطو المسلح على المدرسة وقاموا بتحطيم الخزنة وسرقة مليون جنيه منها وإصابة كمال عبد الجليل وأحمد عبد الحميد حارسى أمن بالمدرسة بإصابات بالغة نتيجة ضربهما بآلة حادة على الرأس وتم نقلهما إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر.

ومن جانبه انتقلت القيادات الأمنية بقسم أول العاشر لفحص البلاغ، حيث انتقل الرائد أحمد غازى رئيس مباحث قسم أول العاشر ومعاونه النقيب إسلام غنيم لفحص البلاغ وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته لنيابة العاشر لمباشرة التحقيق بمعرفة عماد مراد مدير النيابة وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية.

وأنا أشاهد الصورة العبثية التى تبلورت فى الأيام الأخيرة لقبول أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية تذكرت كلمة الدكتور رفعت المحجوب الشهيرة «أين أنت يا حمرة الخجل؟ والذى أعاد لذاكرتى هذه المقولة هم اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق وغيرهما من عناصر النظام السابق من العسكريين والمدنيين الذين انضموا إلى المتنافسين على المنصب الرئاسى وكأن ثورة 25 يناير لم تحدث!».

فقد نسى - أو تناسى - هؤلاء المترشحون لماذا قامت الثورة، ولماذا بذل أبناء الشعب أرواحهم ودماءهم من دون أن ينجحوا فى تحقيق الهدف الرئيسى للثورة بإسقاط النظام.
فقد نسى - أو تناسى - هؤلاء المترشحون أن المصريين قاموا بثورتهم اعتراضاً على رئيس للجمهورية بنى نظامه على الاستبداد والاستعلاء وأستأثر لنفسه بكل الاختصاصات فى الدستور والصلاحيات وحق اتخاذ القرارات فى كل القضايا من دون معقب أو مساءلة دستورية أو برلمانية أو سياسية!

فقد نسى - أو تناسى - هؤلاء المترشحون أن المصريين قاموا بثورتهم اعتراضاً على رئيس أعطى لنفسه الحق فى تشويه دستور البلاد بإدخال تعديلات كان غرضها تمديد أجله فى الرئاسة وتوريث ابنه من بعده، وتسابق سدنة النظام وحواريوه فى تزيين فكرة التوريث وعملوا على تحويلها إلى واقع وتعاملوا مع الوريث باعتباره الرئيس الفعلى، ولم يقيموا أى وزن للشعب وحسبوا أن مشروعهم مؤكد التحقيق.

فقد نسى - أو تناسى - هؤلاء المترشحون أن المصريين قاموا بثورتهم اعتراضاً على الظلم والتهميش، والبطش الأمنى وسيطرة جهاز مباحث أمن الدولة ومختلف الأجهزة الأمنية والمخابراتية التى تفانت فى خدمة المخلوع والتنكيل بالشرفاء والوطنيين من الشعب إرضاء لغرور سيدهم وولى نعمتهم.

فقد نسى - أو تناسى - هؤلاء المترشحون أن المصريين قاموا بثورتهم اعتراضاً على المعتقلات والسجون التى ازدحمت بالشرفاء والمجاهدين من أبناء الشعب الذين قاوموا الظلم والطغيان، وتحملوا أصناف التعذيب الممنهج على أيدى مصريين أمثالهم نسوا الله واعتقدوا أن حكم الطاغية أبدى!

فقد نسى - أو تناسى - هؤلاء المترشحون أن المصريين قاموا بثورتهم اعتراضاً على نظام حكم فرط فى كرامة مصر ورضى بدور التابع الذليل المنفذ لتعليمات أمريكا وربيبتها إسرائيل، ينفذ سياستهما بمساعدة رموز نظامه وأجهزة مخابراته!

فقد نسى - أو تناسى - هؤلاء المترشحون أن المصريين قاموا بثورتهم اعتراضاً على تفريط النظام فى موارد مصر وخيراتها وتقديمها رخيصة للكيان الصهيونى، فباع الغاز الطبيعى بأبخس الأسعار ورفض تنفيذ حكم بوقف تصدير الغاز إلى الدولة الصهيونية، ورحب بإقامة مشروعات «الكويز» لاستيراد مكونات إسرائيلية للمنتجات المصرية من الملابس الجاهزة لتصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية معفاة من الجمارك، وذلك خدمة لمصالح حفنة من رجال الأعمال الملتفين حول الوريث وأعضاء أمانة سياساته!

فقد نسى - أو تناسى - هؤلاء المترشحون أن المصريين قاموا بثورتهم اعتراضاً على وزير زراعة المخلوع الذى قبل أن يكون راعياً للتطبيع مع إسرائيل، يعيث خبراؤها فسادا فى أرض مصر، يدمرون محاصيلها، ويخربون بنيتها الأساسية، ويفسدون عقول أبنائها من الزراعيين، كل ذلك بدعوى تطوير الزراعة والاستفادة من التقدم العلمى الإسرائيلى.

فقد نسى - أو تناسى - هؤلاء المترشحون أن المصريين قاموا بثورتهم اعتراضاً على نظام حكم المخلوع الذى عطل الدستور، واصطنع القوانين بمعرفة ترزية الحزب والنظام، وزور الانتخابات، وأفسد الحياة السياسية، وأهدر تطوير التعليم والصحة، ونشر الفقر والمرض والعشوائيات فى أرجاء المحروسة.

واليوم أتساءل ماذا بقى من ثورة 25 يناير حتى يفاجئنا رموز نظام مبارك المخلوع وكبار معاونيه فى تثبيت أركان نظامه بإعلان ترشحهم لمنصب أول رئيس للجمهورية فى عهد الثورة. ماذا بقى من الثورة سوى مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين والمئات من الأمهات والآباء الذين يبكون أولادهم ليل نهار، وسوى مناخ الانفلات الأمنى وسيادة البلطجة كأسلوب حياة لملايين المصريين الذين يعانون الفقر والبطالة.

واليوم أتساءل ماذا بقى من ثورة 25 يناير، إذا كان من بين المترشحين لرئاسة الجمهورية من لم يتورع عن وصف شباب الثورة أنهم تحركهم قوى الجماعات الإسلامية، منكراً أن يكون للشباب فضل تفجير الثورة وإثارة مشاعر الغضب ضد النظام والصمود فى ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر لمدة ثمانية عشر يوما مجيدة، انتهت برضوخ الطاغية صاغراً لمطلب الشعب الثائر أن «ارحل» و«هو يمشى».

واليوم أتساءل: ماذا بقى من ثورة 25 يناير، إذا كان من بين المترشحين لرئاسة الجمهورية من لم يتردد فى التصريح، بأن الشعب الذى يريد أن يكون رئيسا له، غير مؤهل لممارسة الديمقراطية وأنه يفتقد ثقافة الديمقراطية!

واليوم أتساءل: ماذا بقى من ثورة 25 يناير، إذا كان من بين المترشحين لرئاسة الجمهورية من لم يتورع عن إدارة حوار مفتعل مع الأحزاب والقوى السياسية تنفيذا لتعليمات رئيسه المخلوع، وعن تهديد المتحاورين معه بانقلاب عسكرى إذا رفضوا التعاون مع نظام المخلوع والتخلى عن شباب الثورة ومطالبهم!

واليوم أتساءل: ماذا بقى من ثورة 25 يناير، إذا كان من بين المترشحين لرئاسة الجمهورية من لم يحركا ساكنا لوقف المذبحة الشهيرة بمذبحة الجمل يومى 2 و3 فبراير 2011، وهما يمارسان عملهما بتكليف من المخلوع من مقر رئاسة الوزراء على بعد أمتار من المذبحة فى ميدان التحرير، فضلاً عن مرشح آخر من المتهمين فى القضية التى تجرى وقائعها الآن؟!
واليوم أتساءل: ماذا بقى من ثورة 25 يناير، إذا كان من بين المترشحين لرئاسة الجمهورية الثلاثة والعشرين خمسة على الأقل من أعمدة النظام السابق الذين كانوا فى خدمة رئيسهم المخلوع ولم يعرف أنهم عارضوه فى رأى أو رفضوا له أمرا؟!

واليوم لا يبقى من الثورة سوى جماهير الشعب والثوار أصحاب الثورة وصناعها الذين قدموا الشهداء والدماء، والذين سجنوا وحوكموا أمام المحاكم العسكرية واتهموا بالبلطجة والعمالة لأطراف أجنبية تتولى تدريبهم وتمويلهم لإثارة الشغب وعدم الاستقرار فى البلاد.

اليوم تنكشف الخديعة التى يريد أذناب النظام البائد أن يستولوا على حكم البلاد ليعيدوا إنتاج نظامهم القديم، ولن تنطلى على الشعب مِؤامراتهم لإجهاض الثورة، وسيكون للشعب الغلبة بإذن الله فى تقرير مصير وطنه والمحافظة على نقاء ثورته واستمرارها. وفى ظنى أن الناس سوف يترحمون على الدكتور رفعت المحجوب ويتساءلون «أين ذهبت حمرة الخجل»؟

يعقد مجلس الشعب، برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى جلسة استثنائية اليوم، الأربعاء، لمناقشة قانون إفساد الحياة السياسية الذى تقدم به النائب عصام سلطان، لمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية.

يأتى ذلك القرار بعد مطالبة عدد من نواب مجلس الشعب- الموافقين على القانون وعدم الموافقين- بإجراء جلسه استثنائية لمناقشة القانون بشكل متكامل، بحيث لا يعاب على مجلس الشعب فى استخراج قوانين بذلك الشكل دون حوار ونقاشات متكاملة.

المشهد الأول
المكان: قاعة عقد جلسات مجلس الشعب.. الزمان: مارس 2010

النائب أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى يتفقد أماكن نواب الحزب داخل القاعة كناظر المدرسة ويطلب منهم الاحتفاظ بأماكنهم والاتصال بزملائهم النواب المتغيبين عن الجلسة ليتم إجراء التصويت على الاستجواب الذى قدمه أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وجاء فيه طلب سحب الثقة من حكومة الدكتور أحمد نظيف، نظرا لعدم قيامها بالمهام الموكلة إليها وإهدارها للمال العام فى مشروع شرق العوينات وحماية لوبى فساد الأراضى، وكالعادة انتهى التصويت برفض أغلبية الوطنى لهذا الطلب وتم الانتقال لموضوعات أخرى داخل الجلسة.

المشهد الثانى
المكان: قاعة المؤتمرات بمدينة نصر.. الزمان: مارس 2012.

الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب يعلن نتائج التصويت على معايير الجمعية التأسيسية للدستور المكلفة بوضع دستور البلاد والتى جاءت بموافقة 472 صوتا من أصل 678 على المعايير التى وضعها البرلمان لاختيار أعضاء الجمعية وتضمنت مشاركة نسبة 50% من داخل البرلمان وخارجه وهو «اقتراح حزب الحرية والعدالة» الممثل للأغلبية.

عامان مرا على واقعة موافقة أغلبية الحزب الوطنى داخل قاعات مجلس الشعب والشورى على كل القرارات التى تتوافق مع مصلحتها، وعلى الرغم من أن واقعة رفض سحب الثقة من الحكومة لم تكن هى الأولى للحزب المنحل داخل البرلمان فإنها كانت الأبرز فى عامه الأخير لتشريع القوانين التى يسير عليها مجلس الشعب، مشهد موافقة الأغلبية داخل البرلمان فى السنوات الماضية للنظام البائد يتم استدعاؤه فى الأذهان كلما رأينا الأغلبية الإسلامية الآن داخل برلمان الثورة تصوت بالموافقة على القرارات التى تتوافق مع مصالحها ضاربة عرض الحائط بموقف الرأى العام منها والمعارضة الليبرالية المتواجدة داخل القاعة، وذلك تحت مظلة «كله بالقانون والديمقراطية».

الدكتور نبيل عبدالفتاح، رئيس مركز الدراسات التاريخية بالأهرام، يرى أن ممارسات جماعة الإخوان المسلمين لا تختلف كثيرا عن سياسة الحزب الوطنى المنحل، فكلاهما يظن أنهما من يمثل الدولة، وكل من يخرج عنهما فهو معارض مشاغب يتم التعامل معه بطريقة محددة ولا يعتد برأيه، ويضيف أن الأغلبية الإسلامية باتت تُؤمم الإسلام لصالحها الآن، وذلك على اعتبار أن آراءها فى مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية هى التعبير الأسمى للقيم والمبادئ والتقاليد، وبالتالى تحاول تأميم الأيديولوجية الإسلامية وتحتكرها، بل تحولها إلى أداة للصراع السياسى، ويضيف عبدالفتاح أن الجماعة تتبع سياسة الهيمنة والرغبة فى السيطرة على مقاليد الأمور على الرغم من أنها لم تشارك فى الثورة إلا قليلا، وتعتبر أن النظام السياسى والدستورى هو ملك لها، وأخيرا أصبحنا أمام مجموعة من التجار يتوهمون أنهم يقومون بحل المشكلات المجتمعية المختلفة بمجموعة من الأفكار السياسية الساذجة، وهذا يتجلى فى تصريحات قادة جماعة الإخوان المسلمين التى تؤكد يوميا أنها لن تذهب نحو إقرار التسامح السياسى والدينى، وتريد أن تفرض آراءها ومصالحها السياسية على القوى الأخرى.

وعن احترام الغالبية الإسلامية لرأى القوى السياسية الأخرى يقول عبدالفتاح إنه لا يوجد احترام للقوى السياسية، والدليل على ذلك هو علم جماعة الإخوان المسلمين ويقينهم بأن دساتير العالم توضع بالتوافق الوطنى وليس وفقا لأغلبية برلمانية متحركة، ورغم ذلك لم تهتم بهذا الأمر أو تطبقه، ويضيف أن ممارسات نواب الإخوان المسلمين داخل البرلمان تكشف عن غياب لمسؤوليتهم السياسية والتاريخية فيكفى أنهم أرادوا أن يعدلوا فى اختصاصات السلطة التنفيذية وفقا لما يتماشى مع أهوائهم.

الكاتب والمحلل السياسى عبدالرحيم على، يؤكد أننا الآن أمام برلمان أسوأ من الدورات الماضية، فقديما كان التصويت حزبى يقوم به نواب الوطنى المنحل لتمرير مصالحهم السياسية والاقتصادية أما الآن فقد ظهرت تلك الأفعال مجددا وزاد عليها محاولة نواب حزب الحرية والعدالة لبناء دولة دينية رغما عن رغبة الشعب المصرى من خلال سن تشريعات لا تتفق مع حضارة هذا الشعب الذى سيأبى أن تتحول دولته إلى إمارة خليجية أو طالبانية.

ويوضح عبدالرحيم على أنه لا مانع من تطبيق تعاليم الدين الإسلامى التى تتفق مع سياق العصر الذى نعيشه والمستوحاة من الأفكار الإسلامية المستنيرة الممثلة فى فكر الإمام محمد عبده وابن رشد بدلا من الاعتماد على أفكار ابن تيمية وابن عبدالوهاب، ويضيف على أننا أصبحنا أمام نفس المشهد الذى كان يؤديه الحزب الوطنى تحت قبة البرلمان ولكن الفارق الوحيد أن الأول كان يحركه الالتزام الحزبى أما الآن فالذى يحرك الإخوان ويدفعهم هو الالتزام الدينى ودولة الفقيه التى يسعون لتأسيسها لذلك من الطبيعى أن نجد نفس التصرفات وتقبيل الأيدى الذى يؤدونه فى الغرف المغلقة فى مقر حزبهم «الحرية والعدالة» بالمقطم هو نفسه الذى يفعلونه الآن داخل البرلمان.

ولا يرى على أى وجه لمقارنة أداء برلمان 2005 الذى كان فيه عدد لا يستهان به من التيارات المعارضة على رأسها 88 نائبا من جماعة الإخوان المسلمين بأداء برلمان الثورة الذى لا نسمع فيه الآن سوى صيحات الموافقة والتأييد.

تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار الدعوى التى أقامها أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب، والتى طالب فيها بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعفو عن خيرت الشاطر، وإلغاء قبول أوراق ترشحه للانتخابات رئاسة الجمهورية.

وكانت المحكمة قد قررت تأجيل الجلسة لليوم لتقديم الأواق والمستندات، كما قررت المحكمة تأجيل دعوى أخرى التى أقامها نبيه الوحش المحامى لجلسة 24 إبريل.

وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار مصر لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب

المصدر : معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
مواعيد الصلاة فى مصر يوم الاربعاء 1/5/2013 - مواعيد الصلاة 1-5-2013
درجات الحرارة فى محافظات مصر يوم الاربعاء 1/5/2013 - درجات الحرارة 1-5-2013
درجات الحرارة فى الدول العربية اليوم الاربعاء 1/5/2013 - درجات الحرارة 1-5-2013
اسعار الذهب اليوم الاربعاء 1-5-2013 - اسعار الذهب فى مصر اليوم 1/5/2013
اسعار العملات فى مصر يوم الاربعاء 1/5/2013 - اسعار العملات 1-5-2013
اخبار حريق الحديقة الخلفية للكاتدرائية
نشرة اخبار مصر يوم الثلاثاء 19/2/2013
اخبار حريق محكمة المنشية بالاسكندرية
نص كلمة لاحمد رجب 27/12/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 27-12-2012
بالفيديو كلمة وخطاب الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى على الاعلان الدستورى 29/11/2012