اخبار الكويت يوم الاربعاء 28/3/2012 - Kuwait news 28-3-2012

[size=large]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

اخبار الكويت يوم الاربعاء 28/3/2012 - Kuwait news 28-3-2012

هذه اهم اخبار دولة الكويت واخبار حكومة الكويت واخبار الصحف الكويتية يوم الاربعاء 28-3-2012 :


تقدم النائب فيصل المسلم بالشكر لوزارة الداخلية لإلقائها القبض على شاتم رسول الله، إذ قال القبض على شاتم الرسول إنجاز يشكر عليه رجال وزارة الداخلية، فيما طالب المسلم بإنزال أشد العقوبات عليه لجعله عبره، مضيفاً: "حان وقت تقديم تشريعات تجتث هذه الفتن وأربابها ".

من ناحيته، قال د.حسين القويعان: ما قام به القذر هو جريمة بحق الأمه جميعا و لا أقل من سحب جنسيته كرد اعتبار للشعب الكويتى.

من جهته، قال النائب جمعان الحربش إن كتلة التنمية ستقدم مقترح قانون بإقرار عقوبة الاعدام لشتم الرسول باعتباره ردة عن الاسلامالحربش: كتلة التنمية ستقدم مقترح قانون بإقرار عقوبة الاعدام لشتم الرسول باعتباره ردة عن الاسلام.

من جانبه، قال النائب نبيل الفضل: إذا كان الاعتداء أو الاستهزاء بعقائد الناس جريمة، فإن التعرض للرسول الأعظم جريمة وانحطاط يستوجب أشد عقاب على من اقترفه، ونعتذر للأمة الاسلامية جمعاء أن مواطناً عندنا ارتكب هذه الشناعة ونعدهم بالاقتصاص منه.

يأتي هذا فيما تقدم 24 نائباً بطلب لتخصيص ساعتين من جلسة غد الخميس لمناقشة تكرار التطاول على مقام الرسول صلى الله عليه وسلم.

وكان المحامي دويم المويزري أعلن أمس أنه سيتقدم اليوم بشكوى الى النائب العام ضد أحد مغردي «تويتر» بتهمة الاساءة للرسول الكريم والصحابة وأمهات المؤمنين وبعض علماء الدين.


ردا على طلب العراق رفع الديون عنه قال النائب فيصل المسلم : نرفض اسقاط الديون عن العراق رفضا باتا وعلى العراق البدء في سدادها قبل الحديث عن ارباحها وعلى حكومة الكويت التحرك لتحصيل الديون فورا ونتمنى استغلال مشاركة الكويت في قمة بغداد للافراج عن الكويتي المحتجز بالعراق.

وكان العراق طلب من دول مشاركة بالقمة العربية إسقاط ديونها عليه لفترة ما قبل الاحتلال الأميركي، وأوضح وزير المالية العراقي رافع العيساوي قبيل يوم من عقد القمة العربية أن بغداد طلبت من السعودية والكويت وقطر وليبيا والأردن والسودان ومصر والمغرب مساعدته في تسوية مديونية العراق تجاههم.

وقال العيساوي إن شطب ديون الدول العربية على بلاده ستتطلب المزيد من التعاون.

وناهزت ديون العراق للسعودية في العام الماضي ثلاثين مليار دولار، وللكويت 22 مليار دولار، إضافة إلى تعويضات عن الغزو العراقي للكويت في 1991، وقد أعلنت بغداد منتصف الشهر الجاري توصلها لاتفاق مع الكويت لتسوية ديون تعود لفترة غزو الكويت.

وبمقتضى الاتفاق ستدفع بغداد 300 مليون دولار نقدا للكويت، وستستثمر مائتي مليون أخرى في شركة طيران كويتية عراقية مشتركة، وستوقف الكويت بالمقابل إجراءات قانونية ضد الخطوط العراقية.

تكليف رئيس المجلس ثني النائب القلاف عن الاستقالة من لجنة العرائض
رفع الحصانة عن الفضل والجويهل ورفض رفعها عن البراك وهايف والخنفور
دشتي: الأغلبية ديكتاتورية وأدعو إلى رفع سقف عقوبات الأغذية الفاسدة إلى الإعدام
الحربش: محفظة الطلبة لدعم غير المقبولين في جامعة الكويت أو أي فرص دراسية وهو عبارة عن قرض حسن
محمد الجويهل: ربع النواب عليهم قضايا على خلفية اقتحام المجلس ويجب أن نتواجه في ساحة القضاء
الدقباسي: يجب أن تبادر الحكومة بتقديم رؤية ويجب ألا يكون الوزراء مجرد موظفين كبار
البراك: الحكومة لا ترغب في تطبيق القانون ومواجهة التجار.. والنواب قادرون على الانجاز فنحن شركاء
الوزير عبدالعزيز الإبراهيم: الحكومة بادرت بتقديم قانون هيئة الغذاء وهناك نقاط رقابية للتأكد من سلامة الأغذية
عبداللطيف العميري: وزارة التعليم العالي من أتعس الوزارات ومزعجة خاصة فيما يتعلق بالبعثات
علي العمير: قانون حماية المستهلك دافع لتحريك عجلة الاقتصاد ووقف جشع وطمع التجار
المسلم: يجب تطبيق فكرة الملك عبدالله بأن يكون في كل بيت دكتور وطبيب ومهندس والتعليم حق مقدس
محمد الخليفة: الحكومات السابقة ساهمت في توحش الاحتكار عن طريق الوكلاء لأن توجهها رأسمالي
الحجرف: يجب ألا يكون صندوق الطلبة بديلاً عن خطة الابتعاث المعمول بها في وزارة التعليم
العدساني: تأخرنا في تطبيق قانون حماية المستهلك 12 سنة والتجار استغلوا التراخي في تحقيق أرباح %200 على بعض السلع
الوسمي معترضاً: الجويهل وجه اتهامات ومساساً بأعضاء اللجنة التشريعية وهذا مخالف للائحة
العنجري: أدعو الحكومة لقيادة الإصلاح الاقتصادي في ظل الاحتكار البشع للتجار
الفضل للمجلس: أطالب برفع الحصانة عني احتراما لحق التقاضي المكفول للجميع

وزير العدل: رفع الحصانة تجسيد للتعاون بين السلطات الثلاث وعلى الحكومة دعم هذا الطلب بمسطرة واحدة

أجَّل جملة طلبات للتحقيق في «طائرة طهران» وتجنيس ضابط عراقي، وكارثة محطة مشرف وتسرب غاز الأحمدي
مجلس الأمة أقرَّ محفظة لإقراض الطلبة وقانون حماية المنافسة.. واعتمد الخطة السنوية





كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري ومبارك البغيلي وجراح المطيري:
أقر مجلس الامة في جلسته امس قانون انشاء محفظة مالية بقيمة 50 مليون دينار لإقراض طلبة الدراسات العليا في الجامعات والماجستير والدكتوراه، كما اقر قانون حماية المنافسة في المداولتين وأحاله للحكومة، واعتمد المجلس مشروع قانون اصدار الخطة السنوية في المداولة الاولى بموافقة 28 عضوا ورفض 15 عضوا.
واجل المجلس عدة طلبات تحقيق لأسبوعين بناء على طلب الحكومة، والطلبات تتعلق بالتحقيق في التجنيس العشوائي، وتجنيس ضابط عراقي وشقيقيه، والتحقيق في اقلاع طائرة «الكويتية» الى طهران دون استكمال الاجراءات الامنية المعتمدة، والتحقيق في كارثة محطة مشرف للصرف الصحي ومعالجة آثارها الخطيرة، والتحقيق في تسرب الغاز في منطقة الاحمدي.
وكلف المجلس رئيسه احمد السعدون بحث استقالة النائب حسين القلاف من لجنة العرائض والشكاوى لمدة اسبوعين، واثار النائب عبدالحميد دشتي نواب الاغلبية عندما اتهم اللجنة بممارسة «ديكتاتورية الاغلبية بشراسة» قبل ان يطلب رئيس المجلس شطب كلامه.
ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضايا جنح صحافة، كما وافق على رفع حصانة محمد الجويهل، فيما رفض رفع حصانة النواب مسلم البراك ومحمد هايف وسعد الخنفور.
وشهدت الجلسة سجالا بين النائبين مسلم البراك وعدنان عبدالصمد، بدأ باعتراض النواب عدنان عبدالصمد وعبدالحميد دشتي وحسين القلاف على الاقتراح بشأن إغلاق باب النقاش لرفع الحصانة عن النواب مسلم البراك ومحمد الجويهل ونبيل الفضل، حيث قال عبدالصمد ان هذا الاجراء غير لائحي، ويجب اغلاق باب نقاش الحصانة في التقرير الاول فقط.
فرد رئيس الجلسة خالد السلطان: هل المجلس يوافق؟ اذاً موافقة.
فأجاب عبدالصمد هذا اجراء غير لائحي، كيف يوافق المجلس على اغلاق النقاش اذا؟
وتدخل النائب القلاف قائلا: لماذا لم تتح الفرصة لنا للحديث؟ لقد أخذوا ادوارنا بالحديث.
وانضم النائب عبدالحميد دشتي قائلا: نريد الحديث، ولدينا كلام مهم بالنسبة للحصانة، وأنتم لم تعطونا الفرصة للحديث.
فقال رئيس الجلسة خالد السلطان اذا لم تسكتوا سأتوجه لتطبيق اللائحة.
فرد عبدالصمد: طبقها.. لا يهمنا.. طبقها على نفسك أولاً.
فأجاب رئيس الجلسة خالد السلطان: وفقا للائحة اوجه إنذاراً الى النائبين عدنان عبدالصمد وعبدالحميد دشتي.
ووجه عبدالصمد حديثه الى مسلم البراك قائلا: يجب ان تكون منصفا يا مسلم.
فرد البراك: روح زين.. هذا الكلام المتضمن في الحصانة كلام كذب.
فتساءل عبدالصمد: طيب.. لماذا إذا إغلاق باب النقاش.. هذا ضد اللائحة.
فكرر البراك قوله: انت روح زين.. انت مواقفك كلها مع ناصر المحمد، واليوم تتكلم عن اللائحة.
فرد عبدالصمد: ارجوك لا تُسئ لي.. ولا تتحصن وراء الحصانة واذا بطل روح المحكمة.. ومو انت تقول لهذا اليوم ولدتني امي.
فقال البراك: غصبا عليك لهذا اليوم ولدتني امي.
فأجاب عبدالصمد: وغصبا عليك انت بعد.
فاعاد البراك قوله: بطل غصبا عليك روح زين.. انت صاير عندنا عبدالفتاح حسن.. يا عبدالفتاح.
وحذر نبيل الفضل من سعي محموم لاقصاء الاقلية، واضاف ان احد اعضاء الاغلبية قال لي اي شيء تقدمونه سنقف ضده، موجها تحذيره للاغلبية انه اذا استمررتم في نهجكم هذا بمنعنا من ابداء رأي ناخبينا فان ادرات التخريب كثيرة وسنحرم ناخبيكم من رأيكم.
وذكر القلاف ان رئيس الجلسة لم يراع «شيبته» وخبرة النواب، وقد تعسف معهم من اجل ارضاء الاغلبية، معتبرا المجلس الحالي مختطفاً وان الانسحاب جاء حفاظا على كرامة النواب.
وكان رئيس مجلس الامة احمد السعدون قد افتتح الجلسة العادية للمجلس امس في الساعة التاسعة والنصف وكان السعدون قد رفع الجلسة في الساعة التاسعة لعدم اكتمال النصاب.
وتليت أسماء الاعضاء الحضور في الجلسة والمتغيبين والمعتذرين عن الجلسة الماضية وانتقل المجلس للمصادقة على المضبطة ثم انتقل بعد ذلك لبند الرسائل واعترض النائب عبدالحميد دشتي على ترحيل الخطاب الاميري لانه مخالف للعرف البرلماني.
وشدد النائب احمد لاري ان التصويت عادة ما يكون مادة مادة مشيرا الى انه لم يتم الانتقال لمناقشة المواد المقدم بشأنها تعديلات على خطة التنمية.
وبين النائب مرزوق الغانم ان المادة 102 من اللائحة تقول بانه لا يجوز مناقشة الموضوع الا بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ لافتا الى ان التعديل الغى النظر في مواد قانون خطة التنمية والرئاسة اخطأت في ذلك عند مناقشة الخطة.
واتفق معه الرئيس السعدون الذي اكد صحة كلامه الا انه يجب ان يعرض التقرير الاصلي وقال السعدون ان اعتراض الغانم الذي ابداه صحيح وسبقه الطبطبائي في الاعتراض لافتا الى ما تم بالتصويت مادة مادة صحيح لانه لم يعترض عليه احد في الجلسة الماضية.
وتحدث النائب عبداللطيف العميري معلقا على الرسالة الرابعة بشأن الاغذية الفاسدة لافتا الى ان هذه القضية تتعلق بصحة الانسان والامر هنا متشعب مشددا على ضرورة ان يكون هناك هيئة متخصصة في الاغذية.
ولفت العميري الى ان ما تنشره بعض الصحف بشأن الاغذية الفاسدة يمثل انذار خطر والتقارير تشير الى ان %90 من فساد الاغذية بسبب جشع التجار وعدم الاهتمام.
ومن ناحية أخرى وجه النائب د.جمعان الحربش حزمة اسئلة لوزيري الداخلية والخارجية عن تصريحات قائد شرطة دبي حول زحف الاخوان للسلطة في الكويت، واستفسر هل رصدت وزارة الداخلية أي اتصالات لأي شخص في الكويت مع اخوان مصر بشأن ادعاءات الزحف على السلطة أو الانقلاب على الحكم وفق ما ادعاه الفريق ضاحي خلفان، وهل حصلت الداخلية في الكويت على أية تقارير رسمية من أي جهة أمنية أو استخباراتية إقليمية أو أجنبية.
وطلب الحربش من وزير الخارجية الاجراءات الأمنية التي قامت بها الأجهزة المعنية بالوزارة بشأن تصريحات الفريق ضاحي خلفان، إضافة إلى متابعة الوزارة لما ذكره خلفان في لقاءات صحافية والموقف الرسمي للوزارة من الاتهامات التي ادعى فيها أن حركة الاخوان المسلمين ستبدأ بالزحف على السلطة في الكويت عام 2013 وأنهم سيجعلون حكام الخليج يملكون ولا يحكمون عام 2016.
ومن جهة ثانية تقدم النائب د.أحمد مطيع العازمي باقتراح لزيادة بدل الإيجار من 150 إلى 300 دينار لرفع المعاناة عن المواطنين.
واستكمالا لجلسة الامس، فقد دخلت العلاقة بين نواب الاغلبية والاقلية منعطفا خطيرا بانت صورته اكثر وضوحا في جلسة المجلس امس زادها النائب حسين القلاف احتقانا بتقديمه استجوابا مفاجئا لوزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك في ملف ايقاف قناة سكوب وملامسته للاغلبية باللمز تجاه القبيلة وخضوع الوزير للضغوط وتحقيق مآرب مجموعة سياسية.
ويتزامن ذلك مع صعود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك منصة الاستجواب في جلسة المجلس المقررة اليوم لمواجهة وتفنيد محاور استجواب النائب صالح عاشور.
واكدت مصادر مطلعة جاهزية سمو رئيس الوزراء بعد مراجعة مذكرة دفوعه النهائية ليل امس ورغبته في علنية الجلسة، لافتة الى ان اطرافا في الحكومة نصحته ببيان عدم دستورية ما ورد في صحيفة الاستجواب وعدم قابليته للنقاش مع ايضاح اجراءات الحكومة تجاه جميع المحاور الخمسة.
ولدى النائب صالح عاشور تحدثت اوساط عن اكتمال قائمة النواب العشرة لتقديم طلب عدم التعاون في ختام مناقشة الاستجواب اليوم واكدت المصادر ان عاشور يعتبر هذا الاستجواب بداية لسلسلة استجوابات للحكومة ولرئيسها اذا لم تتم معالجة محاور الاستجواب، حيث سيمهل عاشور الحكومة فترة زمنية معينة لعلاج محاور البدون والتحويلات والايداعات واذا لم يتم ذلك سيعاود تحريك المساءلة السياسية.
وعلمت «الوطن» ان النواب الذين سيتحدثون ضد الاستجواب ومع سمو رئيس الوزراء هم اسامة المناور وعبدالله الطريجي وعبدالله البرغش، فيما سيتحدث مؤيدا للاستجواب النواب فيصل الدويسان وعبيد الوسمي ورياض العدساني الذي يتناول موضوع تأخر الحكومة في تقديم برنامجها.
وقد لوح نواب في الاغلبية المعارضة بطي ملف استجواب عاشور في جلسة اليوم وهو ما فهم بأنه لن يتم تقديم طلب لعدم التعاون.
وفي عودة لاستجواب النائب حسين القلاف لوزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك والذي تقدم به امس في نهاية الجلسة بصورة مفاجئة، فقد تضمن محورين الاول يتعلق بالتعدي السافر على بعض مواد الدستور وهي المواد (7) و(29) و(37)، والمحور الثاني بخصوص الاخلال والتراخي والاهمال في تطبيق واجب الرقابة التي اعطاها له القانون على بعض الجهات الاعلامية الخاصة تحت مسؤوليته والتي تجاوزت القانون وارتكبت مخالفات جسيمة.
واشارت صحيفة الاستجواب في المحور الاول الى ان وزير الاعلام ونتيجة للضغوطات السياسية التي مورست عليه خضع لهذه الضغوط متناسيا مبدأ العدل والمساواة فيما اثير من لغط حول حلقة تلفزيونية تم بثها عبر قناة سكوب لم يتم فيها المساس بطرف معين باهانة او تجريح ولم يذكر فيها اسما بعينه، مشيرة الى ان الوزير قام بتحويل القناة المذكورة الى القضاء طاعنا بها انها اثارت فتنة ومزقت النسيج الاجتماعي بهتانا وافتراء وارضاء لبعض الاطراف.
واما المحور الثاني فيتعلق بعملية تبييض اموال موثقة بالادلة والارقام قامت بها احدى القنوات الفضائية.
وأجل المجلس عدة طلبات تحقيق الأسبوعين بناء على طلب الحكومة، والطلبات تتعلق بالتحقيق في التجنيس العشوائي، وتجنيس ضابط عراقي وشقيقه، والتحقيق في إقلاع طائرة «الكويتية» إلى طهران دون استكمال الاجراءات الأمنية المعتمدة، والتحقيق في كارثة محطة مشرف للصرف الصحي ومعالجة آثارها الخطيرة، والتحقيق في تسرب الغاز في منطقة الأحمدي.
من جانبه تساءل النائب علي الدقباسي عن اجراءات الحكومة حول الاغذية الفاسدة مشددا على ضرورة ان تقدم الحكومة رؤية تطمئن المواطنين وتتعلق بمستقبل الانسان.
وقال الدقباسي يجب الا يكون مجلس الوزراء من موظفين كباراً ويجب ان يترك العمل الصغير لوكلاء الوزارات وان يتفرغ الوزراء للامور الكبيرة.
واكد الدقباسي ان قضية الاغذية الفاسدة ليست قضية بسيطة ويجب على الحكومة ان يكون لها رأي واجراءات وضبط وردع وتحدثنا عن المخالفات واكثر من 1100 مخالفة تم حفظها وهذه القضايا مدرجة على جدول الاعمال منذ سنوات ولن نكون متفرجين وعلى المجلس ان يتخذ قرارات تحمي المواطن.
ورد وزير الكهرباء ووزير التجارة بالانابة عبدالعزيز الابراهيم مشيرا الى ان هناك نقاط رقابة تتأكد من الاغذية الفاسدة ويتم مصادرتها ونحن ننسق مع هيئة التطبيقي بالنسبة للتدريب ونحن من قدم قانون هيئة الغذاء وعقب النائب الدقباسي مشيرا الى ان المؤتمر الصحافي لا يقنع المواطن ولا يردع التاجر ولابد ان تكون هناك اجراءات رادعة لمن يعتدي على صحة الناس.
واكد وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول رسالة اللجنة المالية بشأن الكوادر المالية ان الحكومة ترحب بهذا الامر ونحن سنتواجد معهم في اي وقت يرونه وسنتعاون معهم.
وعقب رئيس اللجنة المالية النائب مرزوق الغانم ان هذه الرسالة ارسلت قبل الجلسة الخاصة وليس هناك خلاف.
وذكر النائب عبداللطيف العميري ان رسالة اللجنة المالية جاءت قبل انعقاد الجلسة الخاصة وبالتالي لا اثر لها.
وقال العميري لابد الا يمنح المسؤولون في المنافذ الخيط والمخيط حتى لا يتم السماح بإدخال اللحوم الفاسدة ولابد ان يكون هناك تعديل في قانون البلدية وقانون العقوبات متسائلا كيف يتم معاقبة مسؤول بمبلغ الف دينار وهو من ادخل اغذية فاسدة وسمم البلد.
واكد العميري ان تجربتنا في الهيئات غير ناجحة وماذا فعلت هيئة الرياضة وغيرها من الهيئات.
وتطرق العميري الى الوضع في وزارة التعليم العالي مشيرا الى انها من ابشع الوزارات ومزعجة الى ابعد حد لاسيما فيما يتعلق بالبعثات.
واشار النائب احمد لاري الى استقالة النائب حسين القلاف من لجنة العرائض والشكاوى مطالبا بتأجيل البت في الاستقالة وتفويضه بإصلاح ذات البين بين اللجنة والنائب القلاف.
وتحدث النائب عبدالحميد دشتي مطالبا بتأجيل النظر باستقالة النائب القلاف سائلا: لماذا قدمت هذه الاستقالة ونحن عرفنا دكتاتورية الاغلبية وما تم في اللجان؟ ويبدو ان اللجنة فيها شيء من الشراسة واذا اردنا ان يستمر هذا المجلس علينا ان نعالج هذه الامور والرئاسة تقوم بدورها في هذا الخصوص.
وقال دشتي ان التخبط الذي حدث من قبل الحكومات المتعاقبة والمجلس هو ما ادى الى ما يحصل من ادخال السموم الى البلد معربا عن امله ان تكون هناك جزاءات تصل الى الاعدام لمن يقوم بالغش فيما يتعلق بالاغذية وايا كان هذا التاجر ونحن نرحب بالتاجر الذي يحترم اهل الكويت.
وبين النائب فلاح الصواغ ان القلاف قدم استقالته بعد اربعة اجتماعات ولم يحضر الى اجتماع واحد ونرفض الاتهام بالدكتاتورية.
وبين رئيس المجلس ان حديث دشتي المتعلق بالدكتاتورية سيتم شطبه واكد النائب البرغش ان القلاف حضر اجتماعا واحدا ونحن لا نفهم ما هو عدم الانسجام مع اللجنة ولا نقبل التأجيل لمدة اسبوعين فإما ان يقدم استقالته واما ان يستمر ونوه السعدون بأنه مضطر الى ترك الجلسة لارتباطه بموعد مع سمو الامير.
ووافق المجلس على تأجيل بت استقالة النائب القلاف لمدة اسبوعين مع تكليف رئيس المجلس بتسوية الامور بين اللجنة والنائب القلاف.
وبشأن رسالة اللجنة المالية طالب النائب جمعان الحربش بإحالتها الى اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة الكوادر والزيادات.
وبين رئيس اللجنة المالية ان المسؤول عن تطبيق التكليف هما اللجنة المالية والتشريعية واوضح النائب احمد لاري ان اللجنة المشتركة حدد عملها لمدة ثلاثة اشهر واذا تمت احالة الرسالة اليها ربما ينتهي عملها ولم تنته من بحث موضوع الرسالة.
ونوه رئيس الجلسة خالد السلطان بأن ديوان الخدمة يحتاج الى ستة اشهر لدراسة سلم الرواتب واللجنة المالية هي المكلفة بمتابعة سلم الرواتب.
وطالب النائب عبدالرحمن العنجري بإحالة الرسالة الى اللجنة المشتركة مشيرا الى ان معالجة الكوادر تعالج باستراتيجية وفتح المجال للقطاع الخاص وهذه مسؤولية الحكومة كاملة.
ووافق المجلس على ان يناقش اللجنة المالية بموضوع الكوادر بعد ثلاثة اشهر ما لم يمدد للجنة المشتركة.
وطالب النائب عادل الدمخي بان تكلف اللجنة الصحية والمرافق بدراسة انشاء هيئة للاغذية ووافق المجلس.
ثم وافق المجلس على تكليف اللجنة التعليمية بمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالتعليم العالي.
واقترح النائب احمد لاري ان تناقش اللجنة التعليمية مساواة الطلبة في أوروبا والدول العربية ووافق المجلس.
وتلا الامين العام اقتراحا بشأن اجراء تحقيق حول كارثة محطة مشرف وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمعرفة اسبابها وان يتم تكليف لجنة البيئة والطاقة النووية بهذا التحقيق.
وطلب الوزير المويزري تأجيل التصويت على هذا الطلب لمدة اسبوعين ووافق المجلس.
وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تلوث وتسرب الغاز في مدينة الاحمدي، وتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسبب وان يتم تكليف لجنة البيئة بهذا التحقيق.
وطلب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري التأجيل لمدة اسبوعين ووافق المجلس.
وشدد النائب حمد المطر على ان هذا الموضوع لا يحتاج ولا يحتمل التأجيل لان ارواح الناس في الاحمدي في قطعة واحد في خطر واتمنى ان تستجيب الحكومة لهذا الطلب.
وبين الوزير المويزري ان مجلس الوزراء لديه لجنة وسينظر هذا الموضوع يوم الاحد المقبل.
وأوضح النائب خالد الطاحوس ان الوضع في الاحمدي لا يحتمل التأجيل ومن باب التعاون يجب ان توافق الحكومة.
وتلا الامين العام اقتراحا بشأن التحقيق في منح الجنسية الكويتية لفوزي عبدالله الحميدي وشقيقته عواطف عبدالله الحميدي وان هذا الشخص كان رائد بالجيش العراقي وطلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق بهذا الامر.
وطلب الوزير المويزري التأجيل لمدة اسبوعين ويوافق المجلس.
وتلا الامين العام اقتراحا بشأن إحالة قضية الطيار الكويتي اثناء الاضراب الى التحقيق.
وطلب الوزير الشيخ صباح الخالد التأجيد لمدة اسبوعين ويوافق المجلس.
وبين النائب مسلم البراك ان الطائرة لم تكن لتطير لولا ان تم تسهيل الامر لها وتم تزويدها بالوقود وبدون حماية أمنية.
وأوضح النائب عمار العجمي ان ما حدث خلل وخطأ وكان من الممكن ان تكون هناك كارثة للطائرة التي أقلعت وإقلاعها في ذلك اليوم كان خطأ والتسهيل الذي تم لها لم يكن صحيحا.
وبيّن الوزير الأذينة ان هناك لجنة تحقيق ستنتهي من هذا الأمر خلال أسبوعين.
وتحدث النائب نبيل الفضل مشيراً الى أن الحديث عن الطائرة إذا كان من جانب فني يمكن البحث به والطائرة ليست تابعة للنقابة وإقلاعها دون حراسة أمنية ليس اشتراطاً وهل نريد التحقيق مع الطيار لأنه كسر الإضراب؟
وتلا الأمين العام اقتراحاً بتقديم طلبات التحقيق المدرجة على جدول الأعمال على طلبات رفع الحصانة. ولم يوافق المجلس.
وانتقل المجلس لبند رفع الحصانة وتقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضايا جنح مرئي ومسموع.
والنائب مسلم البراك في قضايا جنح صحافة والنائب محمد الجويهل في قضايا مرئي ومسموع وسعد الخنفور في قضايا جنح البلدية والنائب محمد هايف في قضايا جنح الصحافة والنائب محمد الجويهل في قضية جنح شرق.
وبيّن وزير العدل ان هذه الحالات يتجسد فيها تعاون السلطات الثلاث وواجب على الحكومة أن تدعم رفع الحصانة في كل الأحوال مع كل الأشخاص على مسطرة واحدة دعماً للقضاء.
وأوضح النائب عدنان عبدالصمد ان النيابة جاءت بصيغة مخالفة لمنطوق اللائحة مشيراً الى أن كل هذه المخالفات خارج دور الانعقاد وأرجو تنبيه النيابة الى المذكرات التي ترسل الى مجلس الأمة.
وطالب النائب وليد الطبطبائي وزير العدل بتطبيق الدستور وان يبلغ المجلس بأي إجراءات تتخذ مع العضو بين أدوار الانعقاد وهذا الأمر خالفته الحكومة السابقة وعلى الوزير أن يرفع للمجلس ما تم بين أدوار الانعقاد.
وأكد النائب نبيل الفضل انه موافق على رفع المجلس الحصانة عنه وجميع القضايا التي رفعت ضدي أتمنى أن يتم رفع الحصانة عني لأن حق التقاضي مكفول للجميع.
واكد النائب عبداللطيف العميري ان رفع الحصانة يجب ان يوافق عليه المجلس.
واشار مقرر اللجنة الى اننا يجب ان نبحث طلبات رفع الحصانة طلبا طلبا وألا نبحثها بالمجمل ومن لديه ملاحظة على كل طلب ان يبديه.
واقترح النائب مرزوق الغانم ان تبحث الطلبات بالمجمل وان يكون هناك اثنان مؤيدان واثنان معارضان.
واكد النائب عبيد الوسمي انه يجب بحث كل قضية على حدة والتنازل عن الحصانة لا يجوز لأنه ليس أمرا شخصيا والحصانة ليست حقا شخصيا للنائب.
وتحدث النائب علي الدقباسي ان النائب مسلم البراك تحدث عن الفساد ورفع الحصانة عن البراك هو إعاقة لعمله وانا لا ادافع عن البراك و30 الف مواطن يثق به ونحن نثق به ايضا والنائب البراك آثار قضايا لا يعلمها احد، مطالبا المجلس بألا يرفع الحصانة عن البراك.
واكد النائب محمد الجويهل ان اللجنة التشريعية رفضت رفع الحصانة عني وهذه اللجنة تتخبط برئيسها وهو يواجه قضايا قد تصل الى المؤبد.
واعترض النائب عبيد الوسمي على كلام الجويهل موضحا ان النائب الجويهل وجه اتهامات لاعضاء اللجنة ومساساً بها وهذا الامر مخالف للائحة.
واكمل الجويهل ان بعض اعضاء اللجنة لديهم قضايا وهل لديهم الشجاعة لرفع الحصانة عنهم والبعض الذي يتحصن خلف الحصانة.
وخلال حديث الجويهل، احد الجمهور يضحك بصوت مرتفع والجويهل يرد عليه اسكت والا بالقندرة ويعترض النائب مسلم البراك قائلا هؤلاء الحضور هم المجتمع المدني ولا نسمح ان يسيء للناس ويصفق الحضور ويحذر رئيس الجلسة الجمهور من الاستحسان والاستهجان ويطلب الجويهل من رئيس الجلسة ان يلتزم باللوائح ويرد الرئيس انا ملتزم انت التزم ويكمل الجويهل انا ارفض قرار اللجنة بمصادرة حق المشتكي من اللجوء للقضاء.
ويوضح مقرر اللجنة ان اللجنة وجهت الدعوات للنواب المعنيين ولم يحضر الا النائب مسلم البراك.
ونحن بحثنا حول الكيدية وفيما يتعلق بالنائب الجويهل لم نر ما يستدعي رفع الحصانة عنه ونحن بحثنا الامر بطريقة متجردة.
وتحدث النائب عبداللطيف العميري مؤكدا ان العملية ليست مزايدة وان يأتي شخص يسب الناس ثم يأتي بالمجلس ويطلب رفع الحصانة، وتقارير اللجنة التشريعية فيما يتعلق بالنائب الجويهل هو رد بأن الاغلبية تعد تقارير مسبقة واللجنة كانت محايدة وكل قضية تبحث على حدة وارجو من اللجنة التشريعية ان تبين الكيدية في التقارير.
وتحدث النائب الجويهل متسائلا هل استمعوا للطرف الآخر؟ وهل اكتفوا بالاحالة الى النيابة؟ واعتقد ان ربع المجلس لديهم قضايا قادمة في اقتحام المجلس وماذا سيفعلون واقول يجب ان نتواجه في ساحات القضاء والا كل واحد يعمل من نفسه بطلاً كونه من الاغلبية واوجه رسالة للتشريعية الى قضية ضدي يجب ان ترفع.
وبين مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة تبحث وفقا للائحة ويبدو ان النائب الجويهل لم يقرأ اللائحة.
وقال النائب نبيل الفضل لقد تقدمت بطلب لتفسير معنى الكيدية واين الكيدية في هذه الطلبات وليس من حق اللجنة بيان الكيدية واللجنة تعطي نفسها حقوقاً ليست لها.
وتحدث النائب مرزوق الغانم ان ما يحدد هذا الامر المادة 22 من اللائحة، كما بين النائب نبيل الفضل وادعو الاخوة النواب للرجوع الى محاضر لجنة الدستور وكل القضايا المثارة اليوم لا تمنع العضو من اداء عمله والقضاء هو الذي يبرئ أو يدين.
وتحدث النائب محمد الصقر مطالبا بقفل باب النقاش والبدء بالتصويت.
وتلا الامين العام اقتراحا بقفل باب النقاش والتصويت على طلبات رفع الحصانة.
وطلب النائب مسلم البراك أن يسمح لاصحاب طلبات رفع الحصانة بالتحدث عن قضاياهم.
واشار النائب عدنان عبدالصمد الى ان الطلبات تمثل عدة تقارير وليست تقريرا ولا بد من ان يتحدث اثنان مؤيدان واثنان معارضان وقفل باب النقاش يعارض اللائحة.
وتحدث النائب حسين القلاف مشيرا الى انه من الواضح ان هناك يفعلون ما يريدون ولذلك نحن لن نسجل في الحديث مستقبلا.
وقال القلاف ان تعريف الكيدية موجود باللائحة وحماية التجاوز على الآخرين خطرة.
واشار النائب عبدالحميد دشتي الى ان الموضوع حساس ولكن «الربع مخامط» والذين طلبوا قفل باب النقاش لم يأتوا الا متأخرين ولا يريدون الحديث.
وينوه رئيس المجلس بأن المجلس اتخذ القرار والمجلس سيد قراراته ويعترض النائب نبيل الفضل «من قال ان المجلس سيد قراراته» ويتدخل النائب دشتي متسائلا هل المسألة «مؤثرة».
ويطالب النائب فيصل المسلم الرئاسة بتفعيل اللائحة.
ويتلو الامين العام اقتراحا بقفل باب النقاش.
ويوافق المجلس بنتيجة 23 من 43 موافقة.
ويعترض النائب عدنان عبدالصمد موضحا ان هذا الاجراء مخالف للائحة ويعترض النائب دشتي كذلك.
ويوجه رئيس الجلسة خالد السلطان انذاراً للنائبين عبدالحميد دشتي وعدنان عبدالصمد وينسحب النواب عدنان المطوع ونبيل الفضل ومحمد الجويهل وحسين القلاف وعبدالحميد دشتي وعدنان عبدالصمد ويعترض النائب مسلم البراك على النائب عدنان عبدالصمد ويحتد النقاش بينهما ويحذر رئيس الجلسة برفع الجلسة اذا لم يتم الالتزام بالهدوء.
وينتقل المجلس للتصويت على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح مرئي ومسموع وجاءت النتيجة.
الحضور 47، موافقة 47، عدم موافقة.
ويوافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل.
وينتقل المجلس للتصويت على تقرير اللجنة التشريعية القاضي برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية مرئي ومسموع.
الحضور 46، موافقة 46، عدم موافقة.
ويوافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل.
وينتقل المجلس للتصويت على تقرير اللجنة التشريعية القاضي برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية 102/2011 جنح مرئي ومسموع.
الحضور 44، موافقة 44.
ويوافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل.
وينتقل المجلس للتصويت على تقرير اللجنة التشريعية القاضي برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية 90/2011 جنح مرئي ومسموع.
الحضور 44، موافقة 44.
ويوافق المجلس على رفع الحصانة على النائب نبيل الفضل.
وينتقل المجلس للتصويت على تقرير اللجنة التشريعية القاضي بعدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك في القضية 390/2011 جنح صحافة.
الحضور 46، موافقة 29، عدم موافقة 17.
ويرفض المجلس رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك، كما جاء بتقرير اللجنة التشريعية.
وينتقل المجلس للتصويت على تقرير اللجنة التشريعية القاضي بعدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل في القضية 114/2011 جنح مرئي ومسموع.
الحضور 44، موافقة 8، عدم موافقة 36.
ويوافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل.
وينتقل المجلس للتصويت على تقرير اللجنة التشريعية بعدم رفع الحصانة عن النائب سعد الخنفور في القضية 68/2011 جنح بلدية.
الحضور 42، موافقة 23، عدم موافقة 19.
ويرفض المجلس رفع الحصانة عن النائب سعد الخنفور، كما جاء بتقرير اللجنة التشريعية.
تم رفع رئيس الجلسة عبدالله البرغش الجلسة للصلاة وكانت الساعة 12.21 ظهرا.
استؤنفت الجلسة عند الواحدة و5 دقائق ظهراً.
وانتقل المجلس لموضوع رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في جنح صحافة والذي انتهت إليه اللجنة التشريعية برفض الطلب.
وبعد التصويت وافق المجلس على تقرير اللجنة بعدم رفع الحصانة 24 من 37.
ثم انتقل لطلب رفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل في قضيتي جنح الذي قررت اللجنة رفض رفع الحصانة عنه، وبعد التصويت رفض المجلس تقرير اللجنة وبالتالي رفعت الحصانة.
وانتقل المجلس لطلب رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح صحافة واللجنة قررت الموافقة وعند التصويت وافق المجلس على رفع الحصانة 32 من 39.
وأيضاً انتقل المجلس لرفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح مرئي ومسموع الذي قررت اللجنة الموافقة عليه فوافق المجلس عليه عند التصويت 32 من 39.
وانتقل المجلس لمناقشة المداولة الثانية لمشروع المدينة الطبية.
وقال وزير الصحة إن لديه بعض الملاحظات على المقترح معرباً عن أسفه لأنه تمت مناقشته في غياب الوزير في المداولة الثانية، مطالباً الحديث في الموضوع وإبداء وجهة نظره كوزير مختص بهذا الموضوع.
وقال الرئيس السعدون إن الموضوع عند اللجنة ولا يجوز المناقشة خصوصاً أنه لا تجود تعديلات على المواد.
وطلب مقرر اللجنة الصحية النائب محمد الكندري التأجيل لمناقشة التقرير لمزيد من الدراسة ومناقشة التعديلات المقدمة.
وتمنى النائب مرزوق الغانم من النواب معرفة ما يتعلق برأس المال والميزانية وأن يعقدوا اجتماعاً مشتركاً لمناقشة هذه الجوانب.
وتحدث النائب خالد السلطان بالقول «مع احترامي للأخ مرزوق الغانم ولكن القانون لا يحتاج للجنة مشتركة لعدم وجود التزامات مالية».
وانتقل المجلس للتصويت على المداولتين للخطة السنوية التنموية عن طريق النداء بالاسم.
وبعد التصويت جاءت النتيجة كالتالي: الحضور (48)، موافقة (28)، غير موافق (15)، امتناع (5)، موافقة علي المداولة الاولى واعلن السعدون تأجيل التصويت على المداولة الثانية.
وشكر وزير التنمية د.فاضل صفر المجلس على تجاوبه وموافقته على الرغم من وجود مثالب به.
وتلا الامين العام اقتراحا لتمديد الجلسة الى الساعة السادسة لمناقشة بعض القوانين.
ورفض المجلس الطلب 23 من 51.
وانتقل المجلس لمناقشة قانون حماية المنافسة.
واكد النائب علي الدقباسي ان هذا القانون من القوانين المهمة الذي تحتاجه البلد هذه الايام على وجه الخصوص، مشيرا الى الحاجة لتطبيق القانون لأن الاسواق في البلد شكلها غريب عجيب لأن الجاليات هي التي تحكم الاسواق بكل اشكالها.
واوضح الدقباسي ان هذا القانون جاء ليسد الخلل في ظل عدم وجود حماية للمواطنين من قبل الدولة ولكل من يحاول تحويل السوق لصالحه ضد المواطنين لافتا الى انه من المؤسف ان تكون المشكلة من تضع مجلس ادارة.
وشدد على ان المطلوب هو تطبيق القانون من قبل السلطة التنفيذية لا ان يكون النواب في المجلس قاعدين في سوق «عكاظ» فقط يتكلمون ويذهبون دون حلول.
بدوره اشار النائب مرزوق الغانم ان هناك تغييرا شكليا للمادة 11 من القانون المتعلق بتشكيل مجلس الادارة وهو الغاء البند الخامس منه والذي يتعلق بتزويد اللجنة بالاموال، مؤكدا انه قانون عادل والمطلوب فقط اختيار اشخاص اكفاء في هذه المفوضية حتى يطبقوا القانون بالشكل المطلوب.
وايد النائب علي العمير ما ذهب اليه زميله النائب مرزوق الغانم حيث ان هذا القانون هو الذي سيحرك عجلة الاقتصاد ووقف الجشع والطمع الذي يمارسه بعض التجار وهو يساهم في حماية المستهلك.
ومن جهته، طالب النائب عبدالرحمن العنجري بتطبيق القانون أولا وقبل كل شيء لأننا في البلاد نعاني من هذا الامر وهذا القانون يمثل التحدي الاقتصادي الذي نعول على الحكومة والمجلس السير فيه.
وقال العنجري «نحن دولة آخر من تطبق الاشتراكية لأننا دولة تبيع نفط لتوظيف ابنائها فقط»، مشيرا الى اننا وصلنا لمرحلة حتى الصفح في القضايا التي تمسنا، مشككا في قدرة الحكومة على القيام بواجباتها الاصلاحية.
واكد العنجري ان هناك احتكارا بشعا في الكويت ولا يوجد تنمية من غير اراض، متسائلا: اين الاراضي؟ فهناك مشكلة صراع الوكلاء!!، متمنيا على الحكومة ان تقود عملية الاصلاح الاقتصادي في البلاد.
واوضح المقرر احمد لاري ان التعديل يتركز على موضوع تعيين مجلس الادارة من المتفرغين بخلاف ممثلي الحكومة الذين تم استثناؤهم.
من ناحية اكد النائب رياض العدساني بأن هذا القانون طبق في دول العالم منذ اكثر من 12 سنة، بينما نحن لم نفكر به الا في عام 2007 وتم اقراره غير انه لم يطبق حتى يومنا هذا حتى اصبح التجار يضيفون على سلعهم هامشا ربحيا يصل الى %200 في بعض السلع في ظل عدم تطبيق القانون.
وقال العدساني لا يجوز ان نقول بأننا سنتطور ولدينا احتكار لأن التطور يحارب الاحتكار الذي يمارسه بعض التجار الجشعين وخير دليل على ذلك عندما اوقفنا احتكار شركة «الام تي سي» الخاصة بالاتصالات التي كانت تحتكر الوضع ومن ثم خفضت الاسعار بعد فتح 3 شركات.
بدوره اكد النائب محمد الخليفة ان سبب الاحتكار هو الوكالات والوكلاء الذين يحتكرون كل شيء ولا تتركون الفرصة لابناء الكويت لدعم معيشتهم، مشيرا الى ان الحكومات السابقة ساهمت في هذا الاحتكار.
واشار الخليفة الى ان المشكلة الكبيرة في احتكار شركة المواشي التي تحتكرها الحكومة.. انا اعتقد ان حكومتنا نوجهها رأس مالي في كل هذا الاحتكار، كذلك الحال بالنسبة للسيارات التي قامت التجارة بتحديد 5 سنوات كمدة مرور لها وألا تتعدى هذه السنين.
من جهته، اكد النائب مسلم البراك ان الحكومة لا تريد تطبيق القانون ولا مواجهة التجار مطالبا وزير التجارة بالوقوف والحديث عن مسببات عدم تنفيذ هذا القانون الحيوي والمهم منذ عام 2007.
واوضح البراك ان بعض الامور على ارض الواقع لا تجعلنا نثق بهذه الحكومة لافتا الى ان رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد وبعض التجار تفتح لهم ابواب مؤسسات الحكم وهم نفسهم كانوا يقدمون للناس لحوما واغذية فاسدة.
واضاف «هل نهج ناصر المحمد لا زال باقياً؟.. وهل هو الذي يدير البلاد؟ هذا الرجل راشي واكبر راشي في الشرق الاوسط.. لنعرف من يريد البلد وهل مازال موجودا.
ودعا البراك النواب الى عدم مراعاة الحكومة لأنهم لو ارادوا ان ينحرونا لنحرونا ولكن لولا الشعب الكويتي لذهبنا جميعا.. نحن شركاء في الحكم والمال العام فإذا كان الوزراء يريدون العمل فتقول لهم اهلا وسهلا والا فالباب يوسع جمل ونحن لن نكون شهود زور.
ثم تلا الامين العام اقتراحا نيابيا بنقل باب النقاش والتصويت على التعديل المقدم على القانون.
ثم انتقل المجلس للتصويت على التعديل المقدم على قانون حماية المنافسة في مداولته الاولى.
وجاءت نتيجة التصويت كالتالي: الحضور (47) موافقة (47) موافقة عامة.
واعلن الرئيس السعدون التصويت على استثنائه من المادة (104) والمداولة الثانية، فوافق المجلس (48) نائبا فيما امتنع نائب واحد فقط، وموافقة ويحال للحكومة.
ثم تلا الامين العام اقتراحا نيابيا بتمديد الجلسة حتى الانتهاء من موضوع انشاء صندوق لدعم الطلبة الدارسين على حسابهم واكاديمية جابر للعلوم التطبيقية والتصويت على الطلب عن طريق النداء بالاسم.
ووافق المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من المشروعين بقانون.
واوضح المقرر الحربش بان صندوق دعم الطلبة الدارسين يدعم الطلبة غير المقبولين في جامعة الكويت ولا في اي فرصة دراسية وهو عبارة عن قرض حسن.
واوضح النائب علي الدقباسي بان هذا الصندوق جاء ليحل مشكلة خلقتها الحكومة نتيجة عجزها عن توفير فرص تعليم وان هذه المحفظة تعطيهم هذه الفرصة متمنيا ان يكون القرض هبة للتخصصات النادرة في ظل عجز الدولة ولا نريد احد من اهل الكويت يطلب الاحسان من اي احد.
وتحدث وزير التربية نايف الحجرف شاكرا اللجنة التعليمية والنواب ومؤكدا ان الحكومة تدعم كل من يحاول الحصول على تعليم افضل وفقا للشروط والضوابط التي تعطي من يستحق هذا الدعم ونتمنى قبول التصويت فورا دون نقاش.
بدوره تمنى النائب د.حمد المطير ان يتم تصديق شهادات الكلية من قبل الملحق الثقافي حتى لا يظل الطالب رهن رحمة من يصدق عليها خلال سنتين.
ومن ناحيته تساءل النائب عبداللطيف العميري عن خطة وزارة التعليم العالي عن خطتها المقبلة لقبول ابنائنا الدارسين في الخارج، مطالبا تحديد التخصاصت لمن يرغب بالاستفادة من القرض بحيث يكون تخصصه نادرا ومطلوبا، داعيا الابتعاد عن البيروقراطية المعمول بها حاليا.
من ناحيته اكد النائب د.فيصل المسلم ضرورة تطبيق فكرة الملك عبدالله بان يكون في كل بيت دكتور وطبيب ومهندس خصوصا ان حق التعلم حق مقدس لكل مواطن متمنيا ان يسري هذا القانون على كل من لم يقبل في الجامعة والمعاهد التطبيقية.
وقال وزير التربية ان الصندوق لن يكون الخيار الثاني لمن لا يقبل وفقا لشروط اي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي والا يكون هذا بديلا لكل من لا يقبل دون الشروط التي ستضعها الوزارة.
واكد الوزير الحجرف يجب ألا يأخذ هذا الصندوق دور خطة الابتعاث المعمول بها في الوزارة.
ورد عليه المقرر جمعان الحربش بان هذا الصندوق لا يلغي دور خطة الابتعاث وان لم يقبل بهذا الصندوق ستكون هناك مشاكل امنية واسرية وسيكون عاطلا ويصبح عبئا على المجتمع.
وعاد الوزير الحجرف للتأكيد على ان حق التعليم مكفول ولكن لضمان ان يأتي القانون شهادة بان هذه النقاط الفنية للائحة التنفيذية للقانون التي سيضعها المسؤولون عنها في التعليم العالي والمختصين بها.
واكد النائب عبدالحميد دشتي بضرورة الاطمئنان على ان الجامعات التي يذهب اليها ابناؤنا جديرة والا يكون الوضع خشمك اذنك وان يضم لهم ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين.
واوضح المقرر الحربش بان المستفيدين من القانون ابناء الكويتي وابناء الكويتية.
ثم تلا الامين العام اقتراحا بقفل باب النقاش والتصويت على المداولة الاولى، وجاءت النتيجة كالتالي: الحضور 48، موافقة 48.
موافقة على المداولة الاولى وينتقل المجلس للتصويت على استثناء القانون من المادة 104 وجاءت النتيجة كالتالي: الحضور 48، موافقة 47، عدم موافقة 1.
وينتقل المجلس للتصويت على التعديلات المقدمة على القانون بزيادة رأسمال الصندوق الى 100 مليون، وبين النائب خالد السلطان ان مبلغ 50 مليون لا تكفي لثلاث آلاف طالب وارجو ان يتم زيادة رأسمال الصندوق الى 100 مليون دينار.
واوضح وزير التربية ان الاتفاق الذي تم باللجنة على 50 مليون ومبلغ 100 مليون فيها تكلفة على الدولة ونحن لا نوافق عليها.
وطالب النائب مرزوق الغانم بضرورة عرض القوانين ذات الكلفة المالية على اللجنة المالية ونحن لا نريد عرقلة القانون هذا ولكن مستقبلا يجب ان تعرض مثل هذه القوانين.
وعقب النائب خالد السلطان قائلا: ان التنمية الحقيقية هي في البشر واطالب المجلس الموافقة على هذا التعديل وان يصبح رأسمال الصندوق 100 مليون دينار.
وبين رئيس اللجنة التعليمية انه تم الاتفاق ان يكون المبلغ وفقا للصيغة التالية الا يقل عن 50 مليون دينار.
ورأى وزير التربية ان يوكل امر ادارة استثمار المحفظة لوزارة المالية مشيرا الى ان وزارة التربية لا تستطيع ادارة محفظة بقيمة 50 مليون.
وتساءل النائب عبيد الوسمي عن الجدوى الاقتصادية وكيف تم وضع هذا المبلغ دون دراسة مثل هذه الجدوى.
ووافق المجلس على ان تكون وزارة المالية هي المشرفة على ادارة المحفظة المالية.
وتساءل النائب نايف العجمي عن الدراسات العليا وهل يشملهم القانون؟
واجاب رئيس اللجنة التعليمية جمعان الحربش بان القانون يشمل الدراسات العليا.
وطالب النائب عدنان عبدالصمد بأن يكون المبتعث وفق هذا القانون خاضعا لشروط وزارة التربية من حيث القبول في الجامعات المعترف بها.
وبين رئيس اللجنة التعليمية بان هذا القانون يمنح قرضا حسنا لمن يريد الدراسة وفق شروط وزارة التربية.
ويوافق المجلس على تعديل يلغي تحديد السن بالنسبة للمبتعث وفق هذا القانون وان يكون كويتيا او من ام كويتية.
وينتقل المجلس للتصويت على القانون في مداولته الثانية.
وجاءت النتيجة: الحضور 45، موافق 45.
موافقة على تأسيس محفظة استثمارية لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة ويحال للحكومة.
وطالب رئيس اللجنة التعليمية بضرورة الاسراع بوضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتلا الامين العام اقتراحا بتأجيل النظر في قانون اكاديمية جابر ليوم الخميس المقبل نظرا لكثرة مواده.
ويوافق المجلس ويرفع الرئيس الجلسة الى يوم غد وكانت الساعة 3.45 بعد الظهر.


أعلن المحامي دويم المويزري أنه سيتقدم اليوم بشكوى الى النائب العام ضد أحد مغردي «تويتر» بتهمة الاساءة للرسول الكريم والصحابة وأمهات المؤمنين وبعض علماء الدين.
وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن المغرد «ح ن» الذي تم القبض عليه اعترف بذنبه، وأنه كتب العبارات المسيئة، مشيرا إلى أنه لم يكن يدرك حجم ما كتبه، مقابل ذلك توعد النائب د.جمعان الحربش بقوله ان الأمة قادرة على الاقتصاص من المغرد ان عجزت السلطات، وأضاف: ننتظر القبض على «المرتد» درءا للفتنة.من جانبه، قال النائب د.وليد الطبطبائي إنه اذا لم يقبض فورا على «الكلب النابح» واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه فانه سيدعو الى تجمع حاشد اليوم الأربعاء في ساحة الارادة. وأضاف ان الأمة ستأخذ حقها بيدها ولن تسكت ان لم يقبض عليه بسرعة. وفي حين قال النائب بدر الداهوم يجب قتل «الزنديق» طالب النائبان أسامة الشاهين ورياض العدساني وزارة الداخلية بملاحقة «المنحرف» المتعرض للنبي الكريم. أما النائب سعد الخنفور فقد قال لن نسكت تجاه هؤلاء الناعقين وعلى الحكومة اتخاذ كافة الاجراءات. بينما قال النائب خالد شخير ان الأمر لن يمر مرور الكرام اذا لم يقبض على «المغرد» ويقدم للعدالة، مطالبا بتطبيق القانون بحزم على المغرد «الزنديق الفاجر».
الى ذلك، أعلن وزير المواصلات سالم الأذينة في تصريح لـ«الوطن» عن توجه لوضع آلية وضوابط لتنظيم عملية المواقع الالكترونية مع شركات الانترنت خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا ان الوزارة مع الحريات الا أنها لن تتهاون باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
وفي وقت لاحق

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
مواعيد الصلاة فى مصر يوم الاربعاء 1/5/2013 - مواعيد الصلاة 1-5-2013
درجات الحرارة فى محافظات مصر يوم الاربعاء 1/5/2013 - درجات الحرارة 1-5-2013
درجات الحرارة فى الدول العربية اليوم الاربعاء 1/5/2013 - درجات الحرارة 1-5-2013
اسعار الذهب اليوم الاربعاء 1-5-2013 - اسعار الذهب فى مصر اليوم 1/5/2013
اسعار العملات فى مصر يوم الاربعاء 1/5/2013 - اسعار العملات 1-5-2013
اخبار حريق الحديقة الخلفية للكاتدرائية
نشرة اخبار مصر يوم الثلاثاء 19/2/2013
اخبار حريق محكمة المنشية بالاسكندرية
نص كلمة لاحمد رجب 27/12/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 27-12-2012
بالفيديو كلمة وخطاب الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى على الاعلان الدستورى 29/11/2012