اخبار الكويت يوم الثلاثاء 27/3/2012 - Kuwait news 27-3-2012

الملف الشخصي · 03-27-2012 06:51 PM

اخبار الكويت يوم الثلاثاء 27/3/2012 - Kuwait news 27-3-2012

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

اخبار الكويت يوم الثلاثاء 27/3/2012 - Kuwait news 27-3-2012

هذه اهم اخبار دولة الكويت الشقيقة واخبار الحكومة الكويتية واخبار الصحف الكويتية يوم الثلاثاء 27-3-2012 :

وردت أنباء عن تحضيرات لتجمع احتجاجي على «مغرد» أساء للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأم المؤمنين والخليفة عثمان ـ رضي الله عنهما.

وفي غضون ذلك، قال النائب د.جمعان الحربش متوعداً إنَّ "الأمة قادرة على الاقتصاص منه إن عجزت السلطة وننتظر القبض على (المرتد) درءاً للفتنة". حسب قوله.

وأكد النائب د. وليد الطبطبائي أنَّه "إذا لم يتم القبض فوراً على (الكلب النابح) واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه سندعو لتجمع حاشد غداً الأربعاء بساحة الإرادة". حسب قوله.

وتابع الطبطبائي بالقول بأن "الأمة ستأخذ حقها بيدها ولن نسكت إن لم يقبض بسرعة على من سب الرسول وطعن بعرضه وشرفه وزوجاته وأصحابه.. (إلا الرسول)".

فيما قال النائب بدر الداهوم "يجب قتل (الزنديق) الذي شتم الرسول". على حد تعبيره، وبدوره أكد النائب أسامة الشاهين أنَّ "الداخلية مطالبة بملاحقة (المنحرف) المتعرض للنبي الكريم، فالدين الإسلامي مكون أساسي للنظام العام للوطن وعقائد مواطنيه".

هذا وقد تواردت أنباء عن ضبط «المغرد» المتهم بالتطاول على الذات الإلهية وشتم الرسول.

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية عند الساعة 9:30 صباحاً، وكان الرئيس قد رفع الجلسة لنصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وفي البداية، وافق مجلس الأمة على اقتراح النائب أحمد لاري بتأجيل بت استقالة النائب القلاف من لجنة العرائض، وتكليف رئيس المجلس بتقريب وجهات النظر، وفي هذه الاثناء أثار النائب حسين دشتي نواب المعارضة بوصف عمل اللجنة بممارسة"دكتاتورية الأغلبية".

من جهة أخرى، أجل المجلس طلب النواب بالتحقيق في إقلاع طائرة كويتية إلى طهران دون استكمال الإجراءات الأمنية، والتأجيل جاء بناءً على طلب وزير الدولة، في حين وافق مجلس الأمة على طلب الحكومة بتأجيل تكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في منح الجنسية لضابط عراقي وشقيقته، وذلك لاسبوعين.

وفي موضوع الحصانة، تحدث النائب نبيل الفضل: "أرجو من المجلس رفع الحصانة عني في جميع قضايا جنح المرئي والمسموع السبع، وألايضيع وقته في النقاش، فهي حق لمن رفعها قبل عضويتي وعلى المجلس ألا يحول دون حصول الناس على حقوقها، وبعد إجماع من النواب وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب الفضل في قضايا جنح صحافة، كما وافق المجلس على رفعها عن الجويهل، بينما رفض رفعها عن النائب مسلم البراك، وعن النائب سعد الخنفور.

وأثناء مناقشة طلب رفع الحصانة عن الفضل والجويهل والبراك، انسحب عدد من نواب الأقلية من الجلسة، احتجاجا على عدم إعطاء الرئاسة (السلطان) الفرصة لهم للحديث، وكان المجلس قرر إعطاء الكلام لنائبين معارضين ونائبين مؤيدين فقط

وقال الفضل من مؤتمره: لا أوجه نصيحة بل تحذير لمن يسمون أنفسهم بالأغلبية لاتمنعونا من إيصال صوت ناخبينا في القاعة وإذا اضطر الأمر فنستطيع التخريب وكتم أصواتكم.. وأحدهم قال لي بأن أي شيء تقدمونه سنوقفه.

من ناحيته، اقترح النائب أحمد مطيع العازمي زيادة بدل الإيجار من 150 إلى 300 دينار، وذلك في خطوة لرفع المعاناة عن المواطنين.

ووافق المجلس على طلب الحكومة تأجيل تشكيل لجنتي تحقيق في كارثة التلوث في محطة مشرف وتسرب الغاز في الأحمدي.

وبخصوص الخطة السنوية للتنمية، فقد وافق مجلس الأمة على إقرارها لـ 2011-2012 بالمداولة الأولى. ووافق أيضاً على اقتراح بقانون لحماية المنافسة في مداولتيه الأولى والثانية ويحيله للحكومة.

كما أقر مجلس الأمة بالإجماع قانوناً بشأن إنشاء محفظة استثمارية بقيمة 50 مليون دينار لدعم وتشجيع الطلاب الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة.

يأتي هذا فيما تقدم النائب حسين القلاف بتقديم استجواب لوزير الإعلام.

قام النائب حسين القلاف بتقديم استجواب موجه إلى وزير الإعلام الكويتى الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.

وجاء الاستجواب المقدم من القلاف إلى وزير الإعلام متمثلاً في محورين أولهما: التعدي السافر على الدستور، والثاني: الإخلال والتراخي في تطبيق واجب الرقابة على بعض الجهات الإعلامية الخاصة.

من جانبه اكد وزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح استعداده للرد على محوري الاستجواب المقدم اليه بصفته من النائب حسين القلاف في جلسة علنية معربا عن الامل في ان تصل الحقيقة الى اهل الكويت وممثليهم في مجلس الامة.

وقال الشيخ محمد في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الامة العادية اليوم تعليقا على ما ورد في طلب الاستجواب المقدم اليه " للتو تلقيت صحيفة الاستجواب بشكل غير رسمي ولم أتمكن من قراءتها بسبب وجودي داخل قاعة عبدالله السالم وأدائي دوري المناط بي".

واضاف ان مبدأه في التعامل مع أي أداة دستورية يقوم على أساس "قبول تلك الاداة شكلا وموضوعا ومناقشتها في جلسة علنية دون الحاجة لاستغلال ما يمكن تفعيله من ادوات لائحية".

واعرب عن الشكر والتقدير للنائب القلاف "الذي سيمكنني من الرد على ما قدم لي من تساؤلات في الاستجواب" متمنيا في الوقت ذاته ان "تصل الحقيقة لاهل الكويت وممثليهم في مجلس الامة ان شاء الله".

قضت المحكمة الدستورية اليوم الاثنين بندب مستشارين إلى مجلس الأمة لفرز بعض الصناديق في الدائرة الرابعة، كما قضت المحكمة بتأجيل النظر في طعون الدائرة الأولى إلى جلسة 17 ابريل المقبل وانتداب مستشارين إلى مجلس الأمة لفرز صناديق الدعية.

كما أمرت المحكمة الدستورية بندب مستشارين الى مجلس الامة لفرز صندوق قرطبة في الدائرة الثالثة والسماح للطاعنين بالانتخابات بالاطلاع على نتائج وزارة الداخلية في مسرح قصر العدل من الأحد المقبل حتى يوم الخميس.

تقدم النواب: أسامة الشاهين وخالد الطاحوس ومبارك الوعلان ومحمد الخليفة وخالد السلطان باقتراح بقانون لرئيس مجلس الامة بشأن انشاء محكمة الأسرة مشفوعاً بمذكرته الايضاحية مع اعطائه صفة الاستعجال وفيما يلى نص الاقتراح:
الأسرة هي أساس المجتمع الكويتي ورعايتها وحمايتها من التقاليد الأصيلة التي تقوم على التراحم والتكافل.وحرص الدستور الكويتي على النص في المادة التاسعة «أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن.يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».
ولما كان في تبسيط اجراءات التقاضي للمواطنين والتيسير عليهم خاصة في المنازعات المتعلقة بحقوق الأسرة والصغار ومن خلال التطبيق العملي وملاحقة التطور السريع للنظم القضائية في دول العالم في المنازعات المتعلقة بالأسرة بانشاء محاكم للأسرة يراعي فيها المحافظة على كيانها وحماية الصغار حال المنازعات القضائية والحرص على محاولة حل تلك النزاع ودياً بين أطراف التداعي وكفالة السرية المطلوبة في الخلافات الأسرية وتحقيقاً لذلك أعد مشروع الاقتراح بقانون على النحو التالي:
المادة الأولى: لانشاء محكمة الأسرة في دائرة كل محافظة تابعة للمحكمة الكلية وتشكل دائرة أو أكثر بها تابعة لمحكمة الاستئناف لنظر الطعون الصادرة في المنازعات الأسرية.
المادة الثانية: تحدد تشكيل محكمة الأسرة ويراعي في التشكيل ان تكون من ثلاثة قضاة أحدهما على الأقل قاض أول أو وكيل محكمة ويعاون أعضاء المحكمة أخصائيين أحدهما نفسي والأخر اجتماعي على ان يكون أحدهما على الأقل من النساء.
المادة الثالثة: تحدد اختصاصات محاكم الأسرة وقاضي الأمور الوقتية في المنازعات المتعلقة بالأسرة.
المادة الرابعة: إنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة.
المادة الخامسة: استحدثت قيام جهاز أو أكثر للارشاد الأسري بهدف قيام الأجهزة المختصة في الدولة ببذل ما في وسعها لترشيد العلاقة الزوجية وتوجيهها لتحقيق السكن والمودة والألفة وتحمل المسؤولية الحياتية والزوجية، ولتسوية النزاعات الأسرية وجعلت اللجوء اليه وجوبياً في بعض المنازعات الأسرية وهي التي يجوز فيها التصالح.
المادة السادسة: أوجبت على طرفي التداعي اللجوء الى أجهزة التسوية التابعة لمحكمة الأسرة في المنازعات التي حددتها المادة.
المادة السابعة: حددت المدد المقررة لنظر الطلبات في المنازعات الأسرية أمام أجهزة التسوية والاجراءات التي يجب اتباعها.
المادة الثامنة: أبانت جزاء اقامة الدعوى خلافاً لأحكام المادة السادسة سالفة الاشارة.
المادة التاسعة: أوجبت نظر جميع الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الأسرية أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأولى بين أطراف التداعي وحددت انشاء ملف للأسرة بادارة كتاب المحكمة تودع فيه جميع الدعاوى المتعلقة بذات الأسرة.
المادة العاشرة: تحدد الاجراءات القانونية التي يجب اتباعها أمام محاكم الأسرة.
المادة الحادية عشرة: تبين طرق الطعن في الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية لمحاكم الأسرة ونهايتها وطرق تنفيذها والاستثناء الوارد على ذلك.
المادة الثانية عشرة: إنشاء ادارة تنفيذ خاصة بكل محكمة للأسرة تختص بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها وتشكيلها وتنظيم الاجراءات الادارية بها.
المادة الثالثة عشرة: استحدثت انشاء مراكز في كل محافظة تخصص لتسليم المحضون ورؤيته والاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
المادة الرابعة عشرة: ألزمت المحكمة الكلية احالة الدعوى المنظورة أمامها والتي انعقد فيها الاختصاص الى محكمة الأسرة الى احالتها على تلك المحاكم بغير رسوم واعلان النائب من الخصوم بالاحالة على ألا يشمل ذلك الدعاوى المحجوزة للنطق بالحكم.
المادة الخامسة عشرة: ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة السادسة عشرة: ألزمت وزير العدل باصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة عشرة: مادة تنفيذية.

دعا النائب مسلم البراك الى ضرورة اعتماد فترة الـ 24 ساعة كحد اقصى للحجز على ألا تتعدى فترة الحبس الاحتياطي عن 28 يوما، مشددا على ضرورة ان يعود «الاخوة في اللجنة التشريعية الى اقرار هذه المدد الزمنية المحددة وفقا لاعتبارات عدة قبل رفع تقريرها الى مجلس الامة».
وقال البراك في تصريح صحافي «تقدمنا باقتراح بقانون في شأن تحديد فترة الحبس الاحتياطي وكان هذا القانون مبنيا على طبيعة الاحداث التي مرت بها الكويت عندما قامت الحكومة السابقة باجراءات قمعية وبالتالي استجوب الامر ان تكون هناك تعديلات جذرية لتحديد فترة الحجز لدى المباحث الجنائية وامن الدولة 24 ساعة فقط لاغير كما هو كان معمولا به قبل العمل بالدستور اذ كانت فترة الحجز لاتتعدى 24 ساعة بعد ذلك رفعت الى اربعة ايام».
وقال ان «الوضع الطبيعي الآن هو العودة الى ان تكون فترة الحجز فقط 24 ساعة ومع احترامي وتقديري للاخوة في اللجنة التشريعية الذين اقروها لتكون 48 ساعة، نحن نعلم وكل الكويت تعلم كحال رجال المباحث وامن الدولة في الوطن العربي بشكل كامل يستخدم ضرب المتهم وتغطية هذا الضرب في خلال فترة زمنية، اي يضرب المتهم وتمسح آثار الضرب والتعذيب استنادا على مرور الوقت وتاليا كيف نسمح ان تكون هذه الفترة عامل مساعد لهم في ضرب المتهم واهدار كرامته».
واضاف: «ولكن في تحديد الفترة بـ 24 ساعة لايستطيع احد او المباحث او اي طرف في الداخلية ان تمسح هذه الاثار وبالتالي سيمتنعون من التعذيب خوفا من فضح هذه المسألة وبالتالي النيابة العامة ستعطي المباحث الحق في اجراء التحريات».
وتساءل: «ماهو الداعي من حجز المتهم اكثر من 24 ساعة لذا اتمنى من اخواني اعضاء اللجنة التشريعية مع احترامي وتقديري لهم وقبل ان يرفع هذا التقرير الى مجلس الامة ان يتم العودة الى 24 ساعة».
وتابع: «الامر الثاني نحن وضعنا الحبس الاحتياطي 28 يوما لكن الاخوة وضعوها 37 يوما وانا الى الآن لا اعرف ماهي الحسبة الزمنية التي حسبت بها هذه الايام». مضيفا: «كحبس احتياطي كافي الحبس 28 يوما كحد اقصى وبالتالي تكون المحكمة هي الفيصل لانه لايجوز ان يتحمل المتهم عندما تأتي براءته الايام التي سجن فيها بغير وجه حق وتاليا كلما قللنا الايام على المتهم افضل لعدم التوسع وترك السلطة الادارية والامنية والبوليسية بأن تستفيد من الايام بحجة التحريات ويهان المتهم ويضرب».

تقدم النائب سالم نملان العازمي باقتراح لرفع قيمة القرض الإسكاني الى 85 ألف دينار، وقال نظراً لما يعانيه المواطنون أصحاب الطلبات الإسكانية من ارتفاع في تكلفة البناء، مما يضطرهم الى اللجوء للاقتراض وما ينتج عنه من تراكم للفوائد والديون.
لذلك أتقدم بالاقتراح برغبة التالي، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة.
وجاء نصه على النحو التالي: رفع القرض الإسكاني للمشمولين في الرعاية السكنية من 70 ألف دينار الى 85 ألف دينار وكذلك قرض الترميم من 25 ألف دينار الى 35 ألف دينار وذلك اعتباراً من بداية السنة المالية 2013/2012.

وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة الكويت الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب

المصدر : معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
اخبار حريق الحديقة الخلفية للكاتدرائية
نشرة اخبار مصر يوم الثلاثاء 19/2/2013
اخبار حريق محكمة المنشية بالاسكندرية
نص كلمة لاحمد رجب 27/12/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 27-12-2012
بالفيديو كلمة وخطاب الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى على الاعلان الدستورى 29/11/2012
اخبار حريق المحلة - اخبار حريق محطة الوقود بالمحلة يوم الثلاثاء 27/11/2012
شاهد واقرا عدد غدا يوم الاربعاء 28/11/2012 من جريدة الحرية والعدالة
نص كلمة لاحمد رجب 26/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 26-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 24/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 24-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 20/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 20-11-2012