اخبار الكويت يوم الثلاثاء 10/4/2012 - Kuwait news 10-4-2012

الملف الشخصي · 04-10-2012 07:00 PM

اخبار الكويت يوم الثلاثاء 10/4/2012 - Kuwait news 10-4-2012

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

اخبار الكويت يوم الثلاثاء 10/4/2012 - Kuwait news 10-4-2012

هذه اهم اخبار دولة الكويت الشقيقة واخبار الحكومة الكويتية واخبار الصحف الكويتية واخبار مجلس الكويت واخبار المواقع الكويتية اليوم الثلاثاء 10-4-2012 :

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التي من المقرر أن تناقش استجواب النائب حسين القلاف لوزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله، وذلك بعد رفعها لنصف ساعة لعدم توافر النصاب.

وبدأ المجلس بمناقشة بند الرسائل الواردة، حيث تحدث النائب عبداللطيف العميري عن رسالة النائب نبيل الفضل برفض إفشاء سرية عمل اللجان، قائلاً إن "هناك من لا يريد للجنتي الإيداعات والتحويلات أن تصلا إلى نتيجة ويسعى لوأد اللجنتين بل بلغ الأمر بالبعض ان طالب بحل المجلس حتى لا يفتضح أمرهم" فيما رد النائب نبيل الفضل قائلاً إن "رئيس المجلس أحمد السعدون وقع على الغاء لجنة الفحم المكلسن بسبب تسريب مداولاتها وأنا أقول إن سرية عمل لجان التحقيق منتهكة وهذا يخالف اللائحة".

وفي غضون ذلك قال وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد "بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء أحيل ملف التحويلات لديوان المحاسبة وسنتعاون تعاوناً كاملاً مع لجنة التحقيق والذهاب لأبعد مدى حتى محكمة الوزراء".

في الإطار ذاته، قال وزير الإسكان شعيب المويزري إنه "من باب التعاون وافقنا على تشكيل لجان التحقيق وأقسم بالله ان سمو الرئيس حريص على التعاون وأرجو عدم اتهام الحكومة بإعطاء ضيوف اللجان أوامر بعدم التعاون".

وفي هذا الصدد رفض المجلس تثبيت وقبول رسالة النائب نبيل الفضل الرافضة لتسريب مداولات لجان التحقيق، فيما تساءل النائب صالح عاشور بقوله "هل نفهم من رفض الرسالة انه لا سرية في أعمال اللجان بالمخالفة للائحة"، في حين اعتبر النائب عدنان المطوع التصويت استبداداً.

من ناحية أخرى، وافق المجلس على استقالة القلاف من عضوية لجنة العرائض والشكاوي وتزكية النائب محمد الكندري بديلا عنه.

وفي سياق منفصل، قال النائب د. خالد شخير إنه "قرار شجاع لوزير التربية بإقالة مدير الموسيقية الذي سبب المخالفات واللامبالاة والفئوية فما صدر منه لا يقبله أي كويتي حريص على الوحدة الوطنية وأقول للوزير استمر على نهجك ولا تلتفت إلى كل من يتصيد في الماء العكر ويحاول النيل من قراراتك الصائبة".

ثم انتقل مجلس الأمة ليبدأ مناقشة استجواب النائب القلاف لوزير الإعلام، وصعد الطرفان المنصة، في حين أكد الشيخ محمد المبارك التزامه بمناقشة 3 محاور فقط لعدم تقديم القلاف الاستيضاحات التي طلبها منه.

وبدأ النائب حسين القلاف بالترافع، حيث قال: "هذا الوزير (محمد العبدالله) تم إيقافه سابقاً في لجنة تحقيق من المجلس، وفي غضون ذلك اعترض الوزير المويزري في نقطة نظام قائلاً "أطلب الالتزام بمحاور الاستجواب".

بدوره، قال النائب محمد الدلال "لا يعتقد القلاف أنه في سكوب يأخذ راحته ويضيع وقت المجلس"، والقلاف يرد عليه: " أنا في المجلس يا الدلال قبل لا تنولد ومواقفي معروفة".

ثم استكمل النائب القلاف قائلاً إنَّ "الوزير أوقف عن العمل بجهاز خدمة المواطن بتصويت من النواب بسبب تجاوزات وفساد " ثم قام بعرض أسماء النواب الذين صوتوا منهم نواب حاليين.

وأضاف القلاف: "أنا أعتذر إذا فهم كلامي على أنه إساءة لأحد أمراء القبائل.. وتحويل سكوب والدار للنيابة إجراء ظالم، وإرضاء لبعض المجاميع السياسية".

وإلى ذلك قال الرئيس السعدون: "حتى الآن، النائب القلاف غير ملتزم بنصوص الاستجواب وعليه أن يلتزم"، وقال الوزير المويزري "أطالب الرئيس بضبط الجلسة والتزام النائب المستجوب اللائحة".

ورفع الرئيس السعدون الجلسة بسبب سجال حاد بين القلاف والنواب العوازم إثر عرض الأول فيديو للقائه الأخير على سكوب، وقال الصواغ للقلاف "لا تهمز ولا تغمز"، وقال النملان للقلاف "إن عدت عدنا"، والقلاف يصرخ على الصواغ: " انت منو تهددني (اقعد)".

ثم عاد المجلس للانعقاد بعد أن رفعت الجلسة لربع ساعة، وقال النائب محمد الصقر "أطلب من الأخ القلاف أن لا يعرض ما يستفز البعض بالمجلس وأن ينتقل للمحاور مباشرة وعلى الجميع تمكين القلاف من مناقشة الاستجواب حتى لا يضيع الوقت".

توقع رئيس قسم التنبؤات الزراعية والهيدرولوجية في ادارة الارصاد الجوية اسامة المذن تحسن الرؤية الافقية خلال الساعات القليلة المقبلة وانقشاع الغبار مع نشاط الرياح الجنوبية الشرقية.

وقال المذن ان الطقس سيكون غدا غائما الى غائم جزئيا والفرصة مهيأة لتكون سحب ركامية رعدية مع فرصة لامطار رعدية متفرقة مضيفا ان الرياح ستكون خلال عطلة نهاية الاسبوع متقلبة الاتجاه وغير مستقرة.

واوضح ان البلاد تاثرت اليوم خلال ساعات الصباح الاولى بانخفاض حاد في مجال الرؤية الافقية لتصل الى 500 متر خصوصا في مدينة الكويت وضواحيها اضافة الى مطار الكويت الدولي.

وذكر المذن ان الرؤية في المناطق الغربية من البلاد كانت جيدة الى حد ما حيث وصلت الى 700 متر وخصوصا في منطقة السالمي غربي الكويت.

احتجاجاً على عدم تسلمهم رواتبهم منذ شهر أكتوبر الماضي 2011 قامت عمالة وافدة باحتلال عمارة سكنية على شارع السور، وفي خطوة تصعيدية قامت العمالة الوافدة بالاشتباك مع مسؤولي الأمن بالعمارة.

وفي غضون ذلك تم استدعاء قوات الأمن لفك الحصار.

قالت النائب د. معصومة المبارك مخاطبة وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود "تأكد يا معالي وزير الداخلية بأنك حازم في تنفيذ توجيهات صاحب السمو لتطبيق القانون على الجميع".

وأضافت د. معصومة "لم نسمع ردكم على تهديدات البذالي وغيره بعزمهم على أخذ القانون بأيديهم لمن يخرج على توجيهاتهم".

وتساءلت د. معصومة "هل تنتظرون تنفيذهم لتهديدادتهم كما نفذوها من قبل ضد طالبة التطبيقي وغيرها"، مؤكدة أن "تحرك السلطة مطلوب قبل فوات الأوان".

ويأتي ذلك على خلفية ما دعا إليه مبارك البذالي من تنظيف جزيرة كبر مما اسماه «الفساد» واعلانه نيته اقامة ذلك بنفسه وتهديده لأي فتاة يلقاها في الجزيرة وبانها لن تلوم الا نفسها.

استقبل سمو أمير البلاد ثلاثة من قياديي الحركة الدستورية الإسلامية هم مبارك الدويلة، وناصر الصانع، ومحمد العليم، وأكدت مصادر مطلعة أن اللقاء تم بطلب من الحركة الدستورية لبحث آخر التطورات على الساحة المحلية والخارجية وأداء السلطتين.
وقال مصدر لـ«الوطن»: وجدنا تفهما من سمو الامير لما طرحناه حول الاحوال السياسية ولقينا من سموه صدراً رحباً للأب الرحيم وصبره على اولاده»، لافتا الى ان سموه ابدى رأيه في اداء القوى السياسية وممارسة التأزيم بين فترة واخرى.
وشهد اللقاء تأكيدا على القبول بالديموقراطية الدستورية، لكن تم التأكيد على رفض الطرح الطائفي الذي يشغل البلد ويثير الفتنة.
وذكر المصدر ان الحاضرين اكدوا لسمو الامير ان هناك في البلد عقلاء وحكماء لضبط الوضع، وان كل التيارات تسعى لمصلحة البلد.
كما اكد اللقاء وجوب تطبيق القانون على الجميع دون تمييز واهمية قيام مؤسسات الدولة بدورها الدستوري لمكافحة الفساد وضرورة تنفيذ القوانين.
كما أشاد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص الكويتي في تقدم مسيرة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني بما يعزز مكانة الكويت المالية والتجارية.جاء ذلك خلال استقبال سموه المستثمرين في مدينة «صباح الأحمد» ورئيس مجلس ادارة شركة (بترولنك) القابضة الدكتور يوسف سيد حسن الزلزلة ورئيس مجلس ادارة شركة (رابطة الكويت والخليج) للنقل سعيد اسماعيل دشتي ومدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد مزيد الرجعان والمستثمرين في مدينة صباح الأحمد اللوجيستية بجمهورية الفلبين الصديقة حيث قدموا لسموه شرحا حول المشاريع التي تعتزم المجموعة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
هذا وقد أشاد سموه بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص الكويتي في تقدم مسيرة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني بما يعزز مكانة الكويت المالية والتجارية متمنيا سموه حفظه الله للقائمين على المشروع دوام التوفيق والنجاح.
وقد تم تقديم هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة.
وحضر المقابلة المستشار في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار.

الأول من نوعه
ومن جهته قال رئيس مجلس ادارة شركة (رابطة الكويت والخليج) للنقل سعيد اسماعيل دشتي انه تشرف بلقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه معربا عن شكره لسموه على رعايته مشروع مدينة صباح الأحمد اللوجيستية في الفلبين.
ولفت الى ان هذا المشروع يعد من أضخم المشاريع في الفلبين ويأتي في مصاف المشاريع الكبرى في دول آسيا مبينا أنه تم الانتهاء من البنية التحتية فيما يجري حاليا البناء العمودي للمشروع الذي تتجاوز قيمة الاستثمارات به ثلاثة مليارات دولار.
وأوضح ان المشروع سيكون الأول من نوعه الذي يتضمن بناء مدينة طبيعية وجامعة ومجمعات وخدمات أخرى.
وأعرب عن الشكر لصاحب السمو أمير البلاد لموافقته على تسمية المدينة باسمه ما سيكون حافزا على الاجتهاد للارتقاء بالمشروع الى أعلى المستويات العالمية ليكون فخرا للكويت والأجيال القادمة.
كما استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس الامة السابق جاسم محمد الخرافي.

وفي غضون ذلك دعت «39» جمعية واتحاد ورابطة أمس لدى اطلاق حملة «أنا أحب الكويت واكره الفساد» في جمعية الشفافية دعت الحكومة والمجلس الى اقرار قانون الهيئة العامة للنزاهة الذي حظي أيضاً بدعم 42 نائباً ساندوا الحملة واقراره.
من جانب اخر، وفي شأن الاستجوابات فان مجلس الامة يبت في جلسته اليوم في تحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب حسين القلاف لوزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك والمدرج على جدول الجلسة وذلك بفتح نقاش فيه أو تأجيله في حال عدم جاهزية الوزير، فيما اكدت مصادر مقربة من النائب القلاف جاهزيته التامة للنقاش وصعود المنصة، لكن تحديد المتحدثين الداعمين للاستجواب ترك لمجريات الجلسة وقناعة النواب على الرغم من رغبة بعض النواب في الحديث ومنهم نبيل الفضل وفلاح الصواغ تأييدا أو رفضا للاستجواب، وقررت كتلة الاغلبية التعامل مع استجواب القلاف بنفس اسلوب التعامل مع استجواب رئيس الوزراء.
وعلم من مصادر نيابية أنه لن يكون هناك طلب لطرح الثقة في وزير الإعلام وأنه سيتم الاكتفاء بالنقاش والاستماع إلى تفنيد الوزير للمحاور.
ومن جانبه أكد عضو كتلة الأغلبية النائب د.جمعان الحربش أن موقف الكتلة من استجواب وزير الإعلام لم يتحدد بعد وسيتقرر وفق ما يطرحه العضو المستجوب وردود الوزير، مشدداً على أن مرحلة الأريحية النيابية الداعمة للحكومة أو للوزير قد انتهت وأسقطها الشعب في 2 فبراير الماضي.
وعلى صعيد اجتماع كتلة الأغلبية بديوانية وليد الطبطبائي ليل أمس الأول، كشف مصدر نيابي عن منح النائب محمد هايف للجنة التنسيقية بالكتلة مهلة ثلاثة أيام لمعالجة محاور استجوابه لوزير الأوقاف، وان لم تتم المعالجة فإن الاستجواب سيقدم.
ومن جهته قال النائب جمعان الحربش إن اللجنة التنسيقية تبنت ما ذكره النائب هايف وستواجه وزير الأوقاف به، داعيا الوزير جمال الشهاب إلى اتخاذ اجراءات لإصلاح الخلل في وزارته «حتى لا نصل إلى مرحلة المساءلة السياسية، لأنها ليست هدفاً في حد ذاتها»، مشيرا إلى أن اللجنة التنسيقية ستجتمع مع وزير الأوقاف وتضعه أمام المطالب والاستحقاقات.
وذكر الحربش أن اللجنة التنسيقية ستجتمع مع النائب د.وليد الطبطبائي الذي سيقدم استجوابا لوزير الداخلية و«سيكون لنا موقف من الاستجواب».
وأعرب النائب محمد هايف عن شكره للجنة التنسيقية في كتلة الأغلبية لتفهمها للبنود التي تضمنها استجوابه لوزير الأوقاف، مشيرا إلى أنها نقاط مهمة وقانونية وتدخل ضمن صلاحيات الوزير، وقال نحن ننتظر اجتماع الوزير الشهاب مع التنسيقية لتفنيد البنود الثلاثة التي حددت من خلال الاستجواب.
وفي اطار آخر وجه النائب صالح عاشور اسئلة لوزير الداخلية عن شروط القبول في كلية الشرطة ومعايير المفاضلة بين المتقدمين، واستفسر عن موقف الكويتيين الذين سحبت جنسياتهم ويحملون احصاء 65 والجهة المسؤولة عنهم، هل هي اللجنة العليا للجنسية ام اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية.
ووجه من جانبه النائب محمد الجويهل سؤالا لوزير الداخلية طلب فيه اسباب عدم اعطاء نايف عايش المطيري رغم انطباق كافة الشروط عليه.
وفي لجنة الداخلية والدفاع التي اجتمعت امس بحضور وزير الداخلية لبحث تعديل قانون الحبس الاحتياطي، اكد وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود على عدم قبوله استخدام الصلاحيات الممنوحة لوزارته بتعسف، مشيرا الى ان الوزارة تطبق القانون وفق نصوص الدستور.
وشدد الحمود بان لديه تعليمات من سمو امير البلاد بتطبيق القانون على الجميع دون تفرقة بين كبير أو صغير، موضحا ان التزام الوزارة بهذا النهج اوجد ملاحظات عدة حول عمله وعمل الداخلية من قبل جميع اطياف المؤسسة التشريعية.
ومن جانبهم تقدم النواب الفضل ودشتي والراشد والمطوع والجويهل باقتراح بقانون يغلظ العقوبة على الاعتداء على رجال الامن ويرفعها الى 15 سنة سجناً و15 ألف دينار غرامة.
ومن جهته تقدم النائب محمد الصقر باقتراح بقانون بتحويل الكويت الى دائرة انتخابية واحدة وفق نظام القوائم، مشترطا عدم جواز ان تقل القائمة الواحدة عن خمسة مرشحين والا تقوم على اساس قبلي او طائفي، وللناخب حق اختيار قائمة واحدة.
وفي اتجاه آخر أوصت اللجنة المشتركة من المالية والتشريعية برفع الحد الادنى لزيادة معاش المتقاعدين الى 100 دينار او %12.5 ايهما اكبر.
واوضح مقرر اللجنة احمد لاري ان اللجنة استمعت الى عرض ديوان الخدمة المدنية وما توصل اليه في مسألة البديل الاستراتيجي في زيادة الرواتب، مؤكدا ان هناك توجها لايجاد نظام مشابه لما يتم العمل به في معهد الابحاث وتطبيق نظام المدرجات وتقييم كل وظيفة حسب دورها، لافتا الى ان القانون سيتم الانتهاء منه خلال ستة اشهر.
ومن جهته اكد رئيس اللجنة المالية مرزوق الغانم ان اللجنة المشتركة اطلعت على التوصيف الوظيفي حيث بدأ تقييم 2800 وظيفة بهدف ان تكون أي زيادة في الرواتب مبنية على دراسة شاملة وعادلة لجميع قطاعات الدولة بما فيها القطاع الخاص تحقيقا للعدالة وتطبيقا لنصوص الدستور.
وقد درست اللجنة المشتركة قانون التعيين في المناصب القيادية، واشار لاري الى ان الاجتماع خلص الى الاتفاق على الاقتراح المقدم في هذا الصدد، غير ان هناك اختلافا حول تقديم قانون مستقل في هذا الشأن، وان الحكومة ستقدم رأيها خلال 10 ايام للجنة.

تقدم النائب بكتلة العدالة أسامة المناور باقتراح بقانون، طالب فيه بأن يحظر على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية.

وفي شأن الاستجواب المقدم اليوم من النائب حسين القلاف إلى وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله، اصطف النائب المناور في صفوف المعارضين للاستجواب.

غادر النائب مسلم البراك مساء أمس مبنى قصر العدل بعد أربع ساعات متواصلة من الاستماع لشهادته في قضية التحويلات المليونية المنظورة أمام محكمة الوزراء.

وكان تم التحقيق في وقت سابق مع الشيخ محمد الصباح من قبل لجنة التحقيق في التحويلات، حيث رفض الإفصاح عن طبيعة الأسئلة التي وجهت إليه والمعلومات التي قدمها.

ويذكر أنَّ لجنة محاكمة الوزراء قد استمعت في وقت سابق لوكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله لأكثر من 5 ساعات بشكل مفصل حول ما ورد في البلاغ المقدم من المحامي نواف الفزيع ضد سمو رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح بشأن التحويلات الخارجية.

يشار إلى أن مجلس الأمة قد أقر تشكيل عدة لجان تحقيق تضمنت: لجنة تحقيق في قضية الايداعات المليونية، ولجنة تحقيق في تهريب الديزل، ووافق المجلس على تكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في تجاوزات المباحث، وأقر المجلس تشكيل لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية.

تبنّت كتلة الأغلبية الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب وأشاد هايف بتبني مجموعة الـ35 الاستجواب، مؤكداً انه تم الاتفاق على عرض 3 بنود داعياً وزير الأوقاف لمعالجتها وألا
وطالب هايف الوزير بتطبيق النقاط لأنها هامة وقانونية وعليه أن ينفذها لأنها تدخل ضمن صلاحياته.
من جانبه قال رئيس اللجنة التنسيقية النائب جمعان الحربش إن اللجنة التنسيقية تبنت ودعمت ما جاء في استجواب محمد هايف وستجتمع قريباً مع وزير الأوقاف لوضعه أمام مسؤولياته. مؤكداً ان النقاط والمحاور التي احتواها الاستجواب قانونية ومستحقة، مستدركاً انه وقبل ذلك قررنا الاجتماع بوزير الأوقاف لنضعه أمام الملاحظات التي جاءت في المساءلة.
وتمنى الحربش معالجة الخلل الموجود في الأوقاف حتى لا نصل الى مرحلة المساءلة السياسية لأنها ليست هدفاً في حد ذاته.
وأكد الحربش ان النائب وليد الطبطبائي لم يحضر اجتماع اللجنة التنسيقية لانشغاله وسنجتمع معه غداً للنظر في استجوابه المزمع تقديمه الى وزير الداخلية وبعدها سيكون لنا موقف معلن من الاستجواب.
وبيّن الحربش أن هناك التزاماً أدبياً بالتنسيق بين أعضاء كتلة الأغلبية ونشيد بالتزام النواب، منوهاً الى أن أي وزير يواجه بقضية مستحقة لا يتخذ فيها إجراء سيكون بمواجهة نوال كتلة الأغلبية وليس في مواجهة نائب أو كتلة منفردة.
وحول رأيه في استجواب القلاف لوزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله قال الحربش: لا يوجد أي موقف باسم الكتلة مع اي طرف في الاستجواب وإذا استطاع الوزير إقناع النواب فالأمر متروك لهم، مؤكداً ان مرحلة دخول رئيس الوزراء أو الوزير لمنصة الاستجواب وهو واضع الكتل في جيبه انتهت وأسقطها الشعب الكويتي في 2 فبراير الماضي ولن تعود.
وكانت كتلة الأغلبية عقدت مساء أمس الأول اجتماعاً في ديوان النائب وليد الطبطبائي بحضور 29 نائباً من ضمنهم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون حيث غادر الاجتماع بعد ربع ساعة من بدايته.
وشهد الاجتماع حالة من الشد والجذب بين النائب محمد هايف وزميله النائب جمعان الحربش والمسلم من جهة أخرى حول تقديمه للاستجواب من دون أن يطلع عليه نواب الأغلبية، وطالب المسلم هايف إشراك زملائه في الاستجواب وعرض المحاور عليهم إلا أن هايف طالبهم بمحاسبة الوزير وهذا واجبهم بدلاً من محاسبة زميلهم.
وتحدث النواب عن الاستجوابات المزمع تقديمها من قبل نواب كتلة الأغلبية بشكل عاجل، حيث طالب النائب علي الدقباسي من النواب استخدام سلاح آخر وقال «لدينا أسلحة أخرى غير الاستجوابات» فرد عليه النائب الصيفي الصيفي قائلاً «ولكن نحن تعوّدنا على سلاح الاستجواب».
واستمر الاجتماع قرابة ثلاث ساعات ارتفع خلالها صوت النواب ولكن قبيل انتهاء الاجتماع تحوّل هذا السجال الى «غشمرة» بين النواب المجتمعين.

اكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود انه لا يقبل بأي حال من الاحوال بتعسف وزارة الداخلية باستخدام الصلاحيات المتاحة لها وفق القانون خاصة ان الوزارة لا تمارس التعسف وانما تعمل على تطبيق القانون مشيرا الى ان الداخلية ملتزمة بنصوص الدستور وتطبيق القانون، منوها بأن لديه تعليمات من صاحب السمو امير البلاد بضرورة تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة.
وقال الحمود في تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية يوم امس «سعدت اليوم (أمس) بلقاء الاخوة اعضاء اللجنة التي تناول اجتماعها الاستفسار عن بعض الاعمال المتعلقة بوزارة الداخلية المسؤولة عن تطبيق القانون وهو مما لا شك فيه كان محل اهتمام بعض الاخوة الاعضاء وبالتالي وجدت بعض الآراء النيابية حول اعمال الوزارة».
واوضح الحمود ان التزام الوزارة بهذا النهج اوجد ملاحظات عدة حول عمله وعمل الداخلية بشكل عام من قبل جميع اطياف المؤسسة التشريعية مبينا ان الوزارة مستمرة ازاء كل ما عليها من مسؤوليات تجاه المواطنين والمقيمين على حد سواء.
واضاف الحمود ان الله عز وجل مَنَّ على الكويت بنعمة الامن والامان «آملاً ان يمنحنا الله القدرة للحفاظ على الوطن وتسليمه للاجيال المقبلة بأفضل الاحوال».
وتابع الحمود «سعدت جدا باستفسارات الاخوة اعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية القيمة واستفدت منها شخصيا واتمنى ان يكونوا استفادوا من الاجوبة التي قدمتها ردا على استفساراتهم التي كانت تهدف لاستيضاح عمل وزارة الداخلية دون انتقاص لحق أي طرف»، لافتا الى ان الوزارة ستسعى بشتى السبل للاستمرار في تطبيق القانون وفق مسطرة واحدة على الجميع وهي مسألة تحتاج من الوزارة والعاملين فيها الاستمرار بالعمل الدؤوب.
وبسؤاله عن كثرة الملاحظات النيابية حول تعسف وزارة الداخلية في استخدام صلاحياتها القانونية وكذلك مد فترة الحبس الاحتياطي ورأيه في تعديل قانون الجزاء بما يقضي بتقليص فترة الحبس الاحتياطي قال الحمود «تمت مناقشة امور كثيرة في لجنة الداخلية والدفاع وابديت وجهة نظري حول الحبس الاحتياطي واترك الحديث لاعضاء اللجنة اذا ارتأوا ذلك، ولكن احب ان ابين ان وزارة الداخلية لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تقبل بالتعسف في استخدام الصلاحيات المتاحة لها واردف قائلا نحن ليس لدينا تعسف وانما نطبق القانون»، مشيرا الى ان تطبيقه يتم من خلال التحقيق والنيابة العامة.
واوضح الحمود ان وزارة الداخلية تحصل من النيابة العامة أو التحقيقات التابعة لها على الاذن قبل إلقاء القبض على أي شخص أو حجزه.

تقدم النواب نبيل الفضل وعلي الراشد وعدنان المطوع وعبدالحميد دشتي ومحمد الجويهل باقتراح بقانون لتغليظ عقوبة التعدي على رجال الشرطة، جاء في مواده ما يلي:
< مادة اولى: يضاف الى المادة 134 من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه فقرة ثانية نصها كالتالي:
(فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو احدى هاتين العقوبتين، ويسري هذا الحكم اذا وقعت الاهانة على احد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني).
< مادة ثانية: يضاف الى المادة 135 من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه ثلاث فقرات نصها كالتالي: (فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو احدى هاتين العقوبتين).
(واذا وقع الاعتداء على عضو قوة الشرطة اثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر أو اجتماع أو تظاهرة أو موكب أو تجمع، بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر الف دينار، وذلك دون اخلال بأي عقوبة اخرى يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالاعتداء أو المقاومة).
(ويسري حكم الفقرتين السابقتين اذا وقع التعدي أو المقاومة على احد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني).
< مادة ثالثة: يلغى المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2008 وكل حكم في أي قانون آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
< مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
واشارت المذكرة الايضاحية الى انه من منطلق حرص اغلب التشريعات الجزائية على توفير الحماية اللازمة للوظيفة العامة ممثلة في اشخاص القائمين بها، وذلك بتشديد العقوبة على الجريمة التي ترتكب في حق الموظف العام عند ممارسته لسلطة وظيفته أو بسبب هذه الوظيفة.
وفي ذات الوقت فإنه ونظرا لأن بعض الوظائف العامة ذات طبيعة خاصة من حيث نوعية المهام وظروف اداء العمل وارتباطه بهيبة الدولة وسيادتها على اقليمها وبالتالي تختلف ظروف اداء العمل فيها عن غيرها من الوظائف العامة الاخرى اذ يكون الموظف اكبر عرضة للمخاطر باعتبار ان اعماله تمس – وفي حدود القانون – مصالح الناس.
واستنادا الى ذات الاعتبارات المتقدمة فإن رجل الشرطة وهو يمارس ويقوم على تنفيذ القوانين واللوائح ومنع الجرائم وتعقب مرتكبيها وهي اعمال تقترب ولا تنفصل عن اعمال القضاء، بالاضافة الى انه ملزم بتنفيذ اوامر الجهة القضائية، فإن ذلك جميعه يكون مدعاة لمنحه هذه الحماية تمكينا له من اداء هذه المهام، ولا خشية من اساءة استخدام هذه الحماية في ظل الاحكام الخاصة بالمسألة الانضباطية لعضو قوة الشرطة والتي تخضعه لنظام عقابي صارم تدق من خلاله موازين الحساب بالنسبة له.
لذا وفي ضوء المبررات سالفة الذكر وما كشف عنه الواقع من كثرة حالات الاهانة والتعدي على رجال الشرطة اثناء اداء اعمالهم، فضلا عما تتعرض له الدوريات من اعتداءات متكررة، فقد اقتضى الامر التدخل لتشديد العقوبات – وفقا لما هو وارد في التعديل المقترح – على الجرائم التي تقع ضد رجل الشرطة حماية للوظيفة وتمكينا له من اداء اعماله على الوجه المطلوب وصونا لهيبة الدولة وسيادتها.

في الوقت الذي راجت فيه أنباء عن نية وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري احالة مدير عام بنك التسليف والادخار د.صلاح المضف الى التحقيق وايقافه عن العمل على خلفية تأخر بنك التسليف في تطبيق قرار زيادة قروض الزواج الى 6000 دينار، في نفس اليوم أعلن صلاح المضف ان بنك التسليف والادخار سيباشر استقبال طلبات الكويتيين لقرض الزواج بقيمة ستة آلاف دينار بفروعه المختلفة اعتباراً من يوم الاحد المقبل واكد مدير عام البنك صلاح المضف امس في تصريح صحافي انه تم الانتهاء من الاجراءات الفنية اللازمة لبدء استقبال تلك الطلبات.
وعودة الى مبررات الوزير المويزري تؤكد مصادر مطلعة ان مدير عام بنك التسليف والادخار يأخذ مواقف يراها الوزير متعنتة مثل عدم تنفيذه قرار زيادة قرض الزواج الذي تقرر بـ 6 آلاف دينار – حتى أمس - فيما يجد الوزير انه لا يوجد مبررات منطقية نحو عدم التنفيذ.
أيضا يرى الوزير المويزري ان ردود المدير العام على قضية الاستثمارات المتعلقة بنحو 12 مليون دينار في شكل محفظتين لم تكن ايضا مقنعة ما يجعل الوزير شعيب المويزري يتجه نحو إحالة المضف إلى التحقيق من خلال لجنة قد يشكلها الوزير من خارج دائرة البنك حيث تتوقع المصادر ان يترتب على ذلك ايقاف مدير عام بنك التسليف والادخار عن العمل.

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح ان حماس الشباب في كافة الأنشطة والمجالات يرسخ الاستقرار وازدهار دولة القانون والمؤسسات. وقال سموه لدى استقباله أمس رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي وعددا من أعضائها بمناسبة تنظيمها حملة «أنا أحب الكويت وأكره الفساد» ان مجلس الوزراء لن يبخل في دعمه للمبادرات الشبابية والنقابية، شرط ان تكون متوافقة مع الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدا ان مثل هذه المبادرات من شأنها ان تعين المسؤولين في مختلف القطاعات الحكومية والاهلية على اكتشاف مواطن الخلل ومعالجتها كما انها تنمي ثقافة العمل التطوعي بين افراد المجتمع.

وأشار سموه الى أهمية التواصل مع وسائل الاعلام المختلفة في تقديم رسالة مجتمعية سامية تصل الى جميع الشرائح والفئات في المجتمع حتى يتفهم المواطنون الخطوات الاصلاحية كافة ويتابعونها خطوة خطوة منبها الى ضرورة توافق جميع المبادرات مع الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة.

وقال سموه اننا نعمل من اجل بلدنا وشعبنا ولن نرضى بما يضر مصالح الوطن والمواطن ولا مجال للتراجع في مواجهة كل مايمس الثوابت الوطنية والحكومة في أجهزتها ومؤسساتها كافة ليست حكرا على طائفة او قبيلة بعينها وانما هي تخدم الشعب وفقا للصلاحيات التي كفلها الدستور مع تعاون كامل ومرن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف أمس قرارا يقضي بانهاء فترة تعيين عميد المعهد العالي للفنون الموسيقية د.سليمان الديكان، وتكليف د.بندر عبيد القيام بأعمال المعهد. وجاء في القرار ان انهاء تعيين الديكان وتكليف د.بندر عبيد «بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل».
وفي هذا الشأن، أعرب رئيس رابطة المعهد العالي للفنون الموسيقية رشيد البغيلي عن شكره للوزير الحجرف الذي وعد أعضاء هيئة التدريس بحل المشكلة. وعلمت «الوطن» ان أساتذة المعهد المضربين سيعودون للعمل بعد اقالة الديكان.
من جانب آخر قررت وزارة التربية إطلاق أسماء اعضاء المجلس التأسيسي على مدارس مختلف المراحل التعليمية تزامناً مع مرور خمسين عاماً على الدستور.
وقال وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف بعد ترؤسه اجتماع مجلس وكلاء التربية أمس إن المجلس ارتأى إطلاق أسماء الاعضاء الذين لم تطلق اسماؤهم على أي أماكن عامة تكريماً لما قدموه.
ودعا وزير التربية إلى تخصيص يوم الاجتماع حول مشروع اللاب توب وتحديد مصيره بتوقيع المشروع أو عدمه وذلك بعد أن شاهد المجتمعون أمس عرضاً تفصيلياً من مركز المعلومات حول المشروع.
وكلف المجلس الوكيل المساعد للتعليم الخاص بمتابعة موضوع النقل من المدارس الحكومية والخاصة العربية إلى المدارس الأجنبية على أن تعتمد الوزارة القرار الخاص بذلك.
كما أوعز المجلس للوكيل المساعد للمنشآت التربوية محمد الصايغ بالبدء بتنفيذ التعديلات المطلوبة بكنترولي وزارة التربية «الأدبي والعلمي» وذلك لاستخدامها إلى حين انشاء كنترول مركزي عام وكلف المجلس وكيلة الوزارة ووكيلتي التعليم العام والشؤون الإدارية متابعة تحديد ضوابط الأعمال الممتازة.

وافق النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح على طلب مدير عام الادارة العامة لأمن الدولة اللواء عبدالرحمن البشير بإحالته الى التقاعد، مقررا ترقيته الى رتبة فريق على ان يسري قرار التقاعد اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي باشر المدير الجديد للادارة العامة للشؤون الادارية في وزارة الداخلية العميد تركي الهنيدي عمله اعتبارا من صباح امس في مكتبه بمنطقة الفروانية حيث التقى مساعده فؤاد الفوزان ومديري الادارات للتعرف عليهم وعلى آلية العمل التي يسيرون عليها وللاستفادة من المعلومات المتوافرة لديهم ولتذليل العقبات التي تعترض طريق عملهم ولوضع خطط جديدة لتسهيل امور العاملين والمراجعين.
وعلى نفس الخط باشر المدير العام الجديد للادارة العامة للشؤون المالية في وزارة الداخلية عبدالله العاصم عمله في مكتبه بمنطقة العارضية الصناعية واجتمع مع مديري الادارات ورؤساء الاقسام للتعرف على احتياجاتهم ولوضع خطط حديثة من شأنها الارتقاء بالعمل ولم يكن بحاجة للتعرف عليهم أو على المكاتب في المبنى لكونه كان مساعدا لمدير عام الادارة للشؤون المالية قبل ان يحل محله وبذلك تكون قيادات قطاع المالية والادارية في وزارة الداخلية جديدة مع وجود الوكيل المساعد الشيخ مبارك سالم العلي، وفي الوقت نفسه قرر مدير عام الادارة العامة لأمن الدولة اللواء عبدالرحمن البشير التقاعد وقدم كتابه بناء على رغبته للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود وتمت الموافقة عليه على ان يبدأ سريانه في الاول من يونيو المقبل مع ترقية المتقاعد الى رتبة فريق ومع هذه الحركات ينتظر العشرات من القيادات في وزارة الداخلية ترقية العقداء الى عمداء والعمداء الى ألوية خاصة وان العديد منهم ظل على رتبته الحالية لأكثر من 7 أو 8 سنوات مع النظر الى ان الجيش والحرس الوطني والاطفاء مستمرة في ترقية منتسبيها دون توقف وحسب القوانين والقرارات المعمول بها ودون أي تأخير كما ينتظر الكثير من منتسبي الداخلية التشكيل المرتقب في وزارة الداخلية والمتوقف لأكثر من سنة خاصة وان هناك اكثر من 45 منصبا شاغرا من مدير عام الى مساعد مدير عام ومدير ادارة ومساعد مدير ادارة في العديد من الاجهزة والادارات الامنية اضافة الى شواغر في مناصب وكيل مساعد.

وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة الكويت الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب

المصدر : معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
اخبار حريق الحديقة الخلفية للكاتدرائية
نشرة اخبار مصر يوم الثلاثاء 19/2/2013
اخبار حريق محكمة المنشية بالاسكندرية
نص كلمة لاحمد رجب 27/12/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 27-12-2012
بالفيديو كلمة وخطاب الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى على الاعلان الدستورى 29/11/2012
اخبار حريق المحلة - اخبار حريق محطة الوقود بالمحلة يوم الثلاثاء 27/11/2012
شاهد واقرا عدد غدا يوم الاربعاء 28/11/2012 من جريدة الحرية والعدالة
نص كلمة لاحمد رجب 26/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 26-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 24/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 24-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 20/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 20-11-2012