اخبار الكويت يوم الخميس 5/4/2012 - Kuwait news 5-4-2012

الملف الشخصي · 04-05-2012 06:05 PM

اخبار الكويت يوم الخميس 5/4/2012 - Kuwait news 5-4-2012

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

اخبار الكويت يوم الخميس 5/4/2012 - Kuwait news 5-4-2012

هذه اهم اخبار دولة الكويت الشقيقة واخبار الحكومة الكويتية واخبار الصحف الكويتية واخبار مجلس الكويت واخبار المواقع الكيويتة اليوم الخميس 5-4-2012 :

أخلت النيابة العامة اليوم سبيل المواطن المتهم بحرق العلم الإيراني نهار الهاجري مقابل كفالة شخصية، وذلك بعد أسبوع من استدعائه واحتجازه للتحقيق معه بشأن حرق علم إيران، على خلفية اعتبار الواقعة إساءة لدولة مجاورة، ثم إحالته إلى أمن الدولة، ما أدى إلى فزعة نيابية للمطالبة بالإفراج عنه أبرزها تلويح النائب وليد الطبطبائي باستجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.

ووقعت حادثة حرق العلم الإيراني في تجمع ساحة الإرادة، في فزعة كويتية للقصاص من المتطاول على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأى نواب أن حرق العلم حرية وتعبير عن الرأى في حين رفض آخرون هذه الممارسات.

خلص مجلس الأمة في مداولته الأولى إلى إقرار قانون المناقصات، حيث تم التصويت عليه بإجماع من النواب، مع موافقة حكومية على أن تقدم أي تعديلات عليه لدى اللجنة المالية قبل مناقشته في المداولة الثانية.

من جانبه شدد النائب أسامة الشاهين على أهمية العلنية والشفافية بالمناقصات، وتضمين قانونها الجديد حق الاطلاع للمواطنين على محاضرها.

وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة الخاصة المقررة لمناقشة قانون المناقصات، بعد أن كان قد رفعها لحين اكتمال النصاب، وشهدت الجلسة العديد من السجالات بين مؤيد ومعارض لانعقادها، وإزاء هذه السجالات قال وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية عبد العزيز الإبراهيم: "إذا مر قانون «المناقصات» بهذه الصورة فستتوقف «خطة التنمية»".

يعقد مجلس الأمة في تمام الساعة الحادية عشرة جلسته الخاصة، التي من المقرر أن يناقش خلالها تقرير لجنة الشؤون المالية في شأن مشروع قانون المناقصات المركزية الجديد، باعتبار مشروع القانون من الأولويات للدفع بعجلة التنمية، وفيما أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراءالشيخ صباح الخالد في رسالة بعث بها لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون باهتمام المجلس وحرصه على اعتبار مشروع القانون من الأولويات بهدف تنفيذ خطط التنمية التي أقرت، ذكرت الرسالة في الوقت ذاته جملة من الملاحظات والتعديلات التي ترى ضرورة إدخالها على مشروع القانون، مطالبة بإعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برسالتي تهنئة لرئيس تحرير صحيفة «الوطن» الشيخ خليفة العلي الصباح، ولمدير عام «تلفزيون الوطن» أحمد الدوغجي على نجاح أوبريت «حامي الدستور» وجاء في كتاب سموه: «لقد سرنا كثيرا حضور ومشاهدة الأوبريت الوطني «حامي الدستور» الذي أقامته وزارة التربية بمناسبة الأعياد الوطنية لوطننا العزيز، مشيدين بما تميز به هذا العمل الوطني الذي شاركت الوطن بانتاجه وتنفيذه من ابداع فني رفيع، جسد مظاهر الوفاء للوطن العزيز والروح الوطنية العالية، وما اتسم به من تغطية اعلامية رفيعة، متمنين للجميع كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته».
وتلقت «الوطن» رسالتي تهنئة مماثلتين من نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح جاء فيهما: «سعادة الأخ الكريم الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح المحترم..يطيب لنا بكل فخر وتقدير ان نبعث الى سعادتكم خالص تهانينا بنجاح الأوبريت الوطني «حامي الدستور» والذي قام بأدائه كوكبة من أبنائنا طلبة مدارس وزارة التربية بمناسبة الذكرى الخمسين لصدور الدستور.واننا لنشيد بالمستوى المشرف الذي ظهر به «تلفزيون الوطن» في رعاية الأوبريت ونقله، والجهود الحثيثة التي بذلت من طاقمه، مشيدين بدوركم الاعلامي المتميز وأدائكم المهني الراقي، سائلين الله تعالى ان يوفقكم، وأن يسدد دائما على دروب التميز خطاكم، وأن يعينكم على بذل المزيد من الجهد المخلص والعطاء الصادق من أجل رفعة وطننا العزيز، في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسيدي سمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما ذخرا للبلاد».

أكد وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم ان البلاد لن تشهد أية أزمات كهربائية أو مائية خلال الصيف، وذلك لأن الانتاج أكبر من الاستهلاك، مشيرا الى ان انقطاع التيار الكهربائي في أماكن معينة أمر طبيعي كون المعدات معرضة للعطل، وقال بأن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد محدود من البيوت في منطقة ما لا يعني وجود ازمة ولكنه بسبب حدوث عطل يتم اصلاحه على الفور.

نحن لهم
جاء ذلك في تصريحات ادلى بها خلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها بعثة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية والهابيتات، في دولة الكويت ناقشت حق العمالة الوافدة ذات الدخل المنخفض في السكن اللائق بدولة الكويت.
وقال ان التيار الكهربائي سيتم ايصاله لمدينة صباح الاحمد خلال الربع الاول من عام 2014 بعد استكمال بنيتها التحتية مضيفا: لن تخدع المواطنين ونمنحهم تراخيص للبناء ثم بعد ان ينتهوا منه لا يستطيعون ايصال التيار الكهربائي وذلك كما حدث في منطقة شرق القرين.
وطالب الوزير الابراهيم وسائل الاعلام بعدم تهويل قضية الاغذية الفاسدة ووضع الامور في نصابها وقال: هناك جهود تبذل من قبل المسؤولين في البلدية وهناك ضعاف نفوس نتصدى لهم لكن في المقابل هناك تجار يتقدمون طواعية لطلب اتلاف مواد غذائية انتهت صلاحيتها ونأمل ان ترى هيئة الاغذية النور بعد اقرار مشروع القانون الموجود في مجلس الامة وقد قام المجلس البلدي بتغليظ العقوبات على المخالفين وهذا جيد ولسوف نستمر في جديتنا في مواجهة كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين واللوائح وفقط كل ما نريده تحري الدقة قبل تسليط الضوء اعلاميا على مسألة ذات صلة بالاغذية.

تخصيص مواقع
وكان الوزير الابراهيم قد افتتح ورشة «الهابيتات» بكلمة شدد فيها على ان دولة الكويت تمر بمرحلة حيوية تتميز بنهضة عمرانية واقتصادية تستدعي الاعتماد على العمالة الوافدة ونظرا لاهتمامها بحقوق الانسان بشكل عام فإنها اولت موضوع سكن العمالة الوافدة اهمية كبيرة مراعية المعايير الاساسية للحياة الكريمة للبشر، مضيفا: وقد تبين لنا تكدس العمالة في مناطق محددة فكانت الدراسة لهدف تحديد المشكلات القائمة في العديد من المجالات.
وتابع الوزير الابراهيم: وعليه قمنا بالتنسيق مع الجهات المعنية وخرجنا بنتائج ومعايير تخطيطية وبنائية تراعي المعايير الدولية لانشاء المدن العمالية ثم قامت البلدية بتخصيص عدة مواقع لهذه المدن كاملة المرافق والخدمات وتم مراعاة توزيعها جغرافيا على كامل المنطقة الحضرية وبالقرب من شبكة الطرق والمواصلات وجاري حاليا تنفيذ بعض المواقع من خلال وزارة الاشغال العامة فضلا عن طرح احدى المدن العمالية عن طريق الجهاز الفني للمشروعات والمبادرات.

نصف مليون
ومن جانبه، شدد رئيس بعثة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في الكويت «الهابيتات» الدكتور طارق الشيخ على ضرورة الاهتمام بسكن العمالة الوافدة من ذوي الدخل المحدود، مشيرا الى ان نسبتها تزيد عن ثلث تعداد الاجانب الذين يعملون في دولة الكويت ومنوها الى ان اسكان هذه العمالة بطريقة مدروسة وجيدة انما يسهم في دمجهم داخل النسيج العمراني.
واشار الدكتور الشيخ الى ان «الهابيتات» شرعت في اعداد الدراسة عن سكن هذه العمالة بناء على تكليف من وزير البلدية السابق لبرنامج منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات» بدراسة الموضوع انطلاقا من اهتمام الكويت بتعزيز حقوق الانسان للعمالة الوافدة.
واستطرد الدكتور الشيخ قائلا: وقد تم اعداد الدراسة بطريقة علمية مع الاستعانة بالخبرات والتجارب الاجنبية والاقليمية وبعد مقابلات تمت مع اعداد كبيرة من العمال وخصوصا ذوي الدخول المحدودة منهم حيث تبين ان هناك 495340 وافدا من الذكور يعيشون دون عائلاهم وهؤلاء من جنسيات آسيوية وعربية.
وتطرق الشيخ الى العوامل التي ادت الى حال العمالة والى اوجه الخلل غير المرتبطة بالسكن وسلط الضوء على حزمة من التوصيات من بينها اعداد خطة اسكانية للدولة وتفعيل دور الجمعيات الاهلية ودعم المرصد الحضري وآليات التنسيق مع الجهات الاحصائية وغيرها من التوصيات ولا سيما تعديل بعض التشريعات ذات الصلة.

نامية ومانحة
وتحدث ممثل منظمة العمل الدولية في دولة الكويت ثابت الهارون فدعا الى ضرورة ايجاد استراتيجيات ووضع خطط تلبي الاحتياجات وتواجه التحديات وقال: لقد استشعرت منظمة العمل الدولية اهمية هذه القضية واصدرت عدة اتفاقيات وتوصيات تتعلق بالسكن اللائق للعمال وحثت ولا تزال ارباب الاعمال وممثلي العمال على عقد اتفاقيات ثنائية تحت مظلة ورقابة وتفتيش الجهات الحكومية المعنية كما ان هناك جهودا يبذلها برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية من خلال المؤتمرات وورش العمل والدراسات القيمة التي تمت مع الجهات ذات العلاقة كالبلدية والمجلس البلدي ومنظمة المدن العربية.
ونوه الهارون الى ان الكويت دولة لها خصوصية استثنائية وقال بأنها دولة نامية لكنها تصنف بأنها من الدول المانحة ويمكنها التغلب على أي تحد يواجهها متى ما ارادت بما تملك من طاقات بشرية واقتصادية.

بمقاييس دولية
واكدت ممثل المنظمة الدولية للهجرة ايمان عريقات ان المنظمة تحرص على تقديم كل الدعم للحكومة الكويتية عبر تسخير خبراتها الدولية للمساهمة في تعزيز قدراتها من خلال تنفيذ مشاريع حيوية تعنى بقضايا العمالة الوافدة من خلال التعاون مع وزارات الدولة المعنية.
واضافت عريقات: اننا نتطلع الى انشاء مدن عمالية بمقاييس دولية تسهل عملية التفتيش وتطبيق القوانين والانظمة التي تدعو لصون حقوق الانسان وتوفير المستوى المعيشي اللائق لجميع السكان في دولة الكويت ويضعها في مصاف البلدان المتقدمة في مجال حقوق الانسان والعمالة.

ومتابعة لقضية العمالة تشير دراسة أعدها مكتب «الهابيتات» في الكويت إلى أن العمال الوافدين العرب يقطن منهم كل خمسة أو ستة في غرفة واحدة في حين يقطن كل ثمانية إلى عشرة من الآسيويين في ذات الغرفة المماثلة.
وجاء في الدراسة ايضا ان هناك تدهورا في نوعية المساكن وعدم توافر للمرافق الصحية والخدمات الاساسية كما ان سكن العمالة غالبا ما يكون في مناطق محددة لسهولة العثور على شركاء في السكن.

الدويسان: خطة تقبل الشراكة
من جانبها، ألقت المهندسة سارة الدويسان المدير الاقدم لـ«الهابيتات» كلمة في بداية الورشة اشارت فيها الى ان اسقاطات قضية سكن العمالة الوافدة بدأت منذ حقبة الخمسينيات واستمرت حتى 2010 منوهة بأن الاسقاطات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لم تنته بعد وشددت على ان دراسة القضية تستهدف وضع خطة عمل تعتمد على البيانات وتقبل الشراكة مع الجهات المعنية.

خارطة طريق الورشة
< مراجعة ومناقشة التوصيات لاتخاذ المزيد من الخطوات المقترحة من جانب مكتب برنامج الموئل في الكويت.
< عرض لمحة عامة عن الوضع السكني الراهن للعمالة ذات الدخل المنخفض، بالاضافة لعرض النتائج المتمخضة عن المسح السكني الذي تم اعداده من قبل مكتب برنامج الموئل في الكويت.
< تعزيز المعارف والتوضيحات المتصلة بكل من القوانين والانظمة الخاصة بالعمالة ذات الدخل المنخفض.
< ضمان ادراك كل من الوزارات والمؤسسات المعنية لاهمية النهج القائم على حقوق الانسان لاسكان العمال.
< النظر في اثنتين من الخطط المقترحة لتطوير مناطق سكن العمالة (عمليات الجديد وعمليات نقل العاملين والمدن العمالية)، بالاضافة لتحديد التحديات الكامنة وراء تلك الخطط.
< تحديد التحديات الناشئة امام منع نشوء المناطق السكنية المتدهورة، وذلك من خلال تنفيذ عمليات التفتيش وتطبيق القانون.
< توضيح الالتزامات المترتبة على كل من الوزارات والمؤسسات المعنية لتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية.
< اعداد خطة العمل اللازمة لتطوير المساكن العمالية.

ثلاث مجموعات وعدة وزارات
بعد انتهاء المنصة من القاء الكلمات بدأت ورشة العمل من خلال ثلاث طاولات تولى كل فريق، على واحدة منها، مناقشة محور من المحاور وشارك في المناقشة ممثلون عن بلدية الكويت ووزارة الاشغال العامة ووزارة الداخلية وممثلون عن «الهابيتات».

في تصريح له قال النائب د. خالد شخير "أبلغني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أن إجراءات الإفراج عن المواطن علي الحربي المسجون في العراق في طريقها للانتهاء وأكد أن عودة الحربي إلى أرض الوطن قريباً".

وكان شخير قد وجه عدة اسئلة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، في وقت سابق، تمحورت حول زيارته الاخيرة للعراق آخر التطورات في ملف السجين الكويتي (علي الحربي) في السجون العراقية؟ وسأل هل تم التوصل للاتفاق مع الجانب العراقي على اطلاق سراحه أم لا؟.

طالب النائب نبيل الفضل وزير الاعلام وجهاز امن الدولة بمحاسبة الدكتور عبدالله النفسي على ما قاله بحق سمو الشيخ ناصر المحمد، والتي بها تعدى على صلاحيات سمو الامير والدستور الكويتي.
من جهة اخرى، طالب النائب وليد الطبطبائي بالانسحاب من جميع اللجان البرلمانية، في حال صحة ما آثاره الفضل، بشأن تعيين زوجته سكرتيرة له في مكتبه.
وقال الفضل في تصريح للصحافيين امس: اتمنى على وزير الاعلام ان يلحظ تصريح المدعو الدكتور عبدالله النفيسي «الاخواني الشهير» في ندوة الثاني، الذي قال فيه «تم فرض ناصر المحمد في الكويت، بسبب النفوذ الايراني، فإيران ترتاح للتعامل معه»، مضيفا «اعتقد ان على وزير الاعلام وجهاز امن الدولة محاسبة هذا الشخص على كلامه، لأن الدستور في المادة 56 تقول إن امير الكويت هو من يعين رئيس الوزراء في الكويت، فبكلامه اضافة للمساس بسمو الشيخ ناصر المحمد، تعدى على صلاحيات الامير وعلى الدستور.
واضاف الفضل «لن نسمح لعبدالله النفيسي واشباهه بالتعدي على الدستور وعلى مواده، حتى يخترع الروايات التي في باله، وان كان لديه خلافات مع ناصر المحمد فلا يدخلا المواد الدستورية في النصف».
ولفت الفضل «الى ان الجزء الآخر الذي اراد التحدث عنه يخص السيدة الفاضلة «ن.ع» فهي الى وقت قريب كانت تعمل في مكتب وزير الاسكان، منذ ايام الشيخ احمد الفهد، وتم انتدابها الآن من قبل الامين العام لمجلس الامة، للعمل كسكرتيرة في مكتب النائب وليد الطبطبائي، مشيرا الى ان الاخت «ن» كانت من ضمن من تم قبولهم في دفعة سبتمبر 2010 للدراسة بالجامعات المصرية، وكانت تدرس الحقوق في جامعة القاهرة».
وتابع الفضل «ولا اعتقد انها انتهت من دراسة كلية الحقوق، وهي تعمل الآن سكرتيرة في مكتب الطبطبائي، لكن المؤسف في الامر انه اتضح بأنها زوجة الدكتور وليد الطبطبائي، واجد في هذا كارثة، بأن يقوم نائب مجلس الامة، اقسم على حماية المال العام، والمحافظة عليه، ثم يقوم بتعيين زوجته سكرتيرة له على حساب المال العام، مشددا على ان الحفاظ على المال العام لا يتم عبر تعيين ناس في مكتبه كسكرتارية لا يداومون، وعندما يكونون من الاقارب فهي كارثة اكبر واكبر».
وقال الفضل «اتمنى ان تكون هذه المعلومة خاطئة – وان كنت لا اعتقد ذلك – ووقتها سوف اعتذر رسميا للدكتور الطبطبائي، اما اذا كانت المعلومة صحيحة فأتمنى عليه وأطالبه ان ينسحب من لجنة هو عضو فيها، لأنه ليس مؤهلا حتى اخلاقيا للعمل في هذه اللجان البرلمانية، فهو فاقد للحيادية تماما وللنزاهة، فقد عين زوجته التي تدرس سكرتيرة بمكتبه، مشيرا الى انه بهذا التصرف قد اطاح بأحد النواب السابقين في الانتخابات؟ فهذه الوظائف لم توضع حتى يشغل النائب أقاربه فيعفيهم من الدوام على حساب المال العام».
وشدد الفضل على اهمية ألا يكون الاعضاء القدوة السيئة، فنحن مطالبون بمكافحة الفساد، الا اننا بمثل هذه التصرفات نعتبر أس الفساد، وهي كارثة اخلاقية لا تؤهل المجلس ونوابه لمكافحة الفساد.

نظم النادي الاعلامي الكويتي في الجامعة الأمريكية ندوة بعنوان «تعديل المادة الثانية من الدستور»، شارك فيها النائب صالح عاشور والنائب السابق صالح الملا والناطق الرسمي باسم التجمع السلفي فهد الهيلم، وامين عام مساعد التحالف الوطني انور جمعة.
وفي البداية اكد النائب صالح عاشور على ان «الدستور الكويتي مضى عليه 50 عاما ولم يضف عليه أي تعديلات على الرغم من وجود نص يتيح التعديل للمزيد من الحريات والديموقراطية وليس كما يسعى البعض الى محاربة دور العبادة كالكنائس ومراقبة الحسينيات»، مبينا ان «المادة 35 من الدستور نصت على منح الحرية المطلقة لكافة الأديان، مشيرا الى النص واضح وصريح بهذا الخصوص».
وبين ان «من النصوص الدستورية التي يجب تعديلها زيادة عدد الوزراء اضافة الى منحهم الصلاحية بأحقية التصويت في اختيار رئيس مجلس الأمة»، مضيفا انه مع «عدم حل مجلس الأمة من الخارج، بمعنى أن يكون الحل من داخل البرلمان في حال الأداء سيئ الذي لا يخدم الشعب ويكون غير قادر سياسيا فيتم حله بالاجماع النيابي أما حله من الخارج يعتبر تدخلا في ارادة الأمة التي أوصلت من انتخبوهم».
وانتقد عاشور تصاريح بعض الاسلاميين الذين عمدوا الى مهاجمة الكنائس والحسينيات معتبرا ذلك استهدافاً للديموقراطية والحريات التي نص عليها الدستور، موضحا ان «الهدف عدم القيام بخطوة فاشلة قد يعكسها البعض على الاسلام فلابد ان يكونوا حذرين حتى يعطوا الصورة الحقيقية للاسلام».
واستدرك بالقول « لا يمكن تعديل مواد الدستور الا من خلال سماع آراء المواطنين والتيارات والمختصين ووضع ضوابط يتوافق عليها الجميع وبعد ذلك يتم التصويت النيابي وبدون ذلك فلا يمكن تعديله»، مؤكدا على أنه مع تعديل مواد الدستور ولكن بشرط ان تمنح المزيد من الحريات وغير ذلك فيعتبر التعديل باطلاً دستوريا وقانونيا - بحسب تعبيره.-

محاولات

ومن جهته قال النائب السابق صالح الملا ان «المطالبة بتعديل المادة الثانية لم تكن وليدة اللحظة بل كانت منذ اربعة عقود، وكان لمجلس 81 محاولة في التعديل ولكن بالتأكيد لم تكن محاولات جادة»، موضحا ان «هناك ثلاث فئات من مؤيدي تعديل المادة الثانية، الأولى مؤيدة للتعديل من باب ابراء الذمة، والفئة الثانية تستخدم سياسة فرد عضلات من خلال مناداتهم لاعلام الشارع الكويتي بأنهم موجودون، الفئة ثالثة توافق على تعديل المادة الثانية من باب الجهل في القوانين وفقر الاطلاع على المذكرة التفسيرية للدستور».
وبين الملا ان «لجنة الظواهر السلبية كانت تدخل الوزيرعندها ليخرج ويصدر قوانين لا تتوافق مع الدستور»، مشيرا ان «الاسلام بالاصل لا يعترف بالدولة القومية القطرية، ولا ينص على ان تكون السيادة للأمة، متسائلا لمن تكون له السيادة بعد تعديل المادة الثانية، وهل ستأتي لنا محاكم تفتيش بعد ذلك.
ولفت «ان المذكرة التفسيرية منحت المشرع الحق في استخراج قوانين من الشريعة الاسلامية»، مؤكدا على معارضته على تعديل المادة الثانية حتى وإن اكد من يطالب بالتعديل بأنها لا تمس الحريات، مضيفا ان «الشارع الكويتي ليس بالغباء ليأتي من يطلب تعديل المادة 79 من الدستور والتي هي بالاصل تعارض المادة الثانية في حال تعديلها التي يزعمها».
وتساءل الملا:هل الشريعة الاسلامية تسمح بترك القوانين السابقة على ما كانت عليه ويقتصر التوافق معها على كل قانون جديد يأتي من بعد تطبيقها، مضيفا ما هي الاسباب التي تمنع الغالبية النيابية من اسلمة القوانين ولديها الاغلبية في المجلس وتساءل لماذا المزايدة ونحن لم نر قانوناً واحداً قدم يتوافق مع الشريعة الاسلامية من قبل ويطالب بتطبيق الشرعية.
وأوضح ان الغالبية البرلمانية اليوم هي ذاتها من طالبت بقانون منع الاختلاط وقفوا مع منع المرأة من الحصول على حقوقها السياسية، مبينا ان الحديث اليوم عن التيار الإقصائي الذي لا يقبل بالتعددية.

خصوصية

بدوره أوضح الناطق الرسمي باسم التجمع السلفي فهد الهيلم ان «التخوفات المثارة التي يثيرها البعض بأن تعديل المادة الثانية من الدستور ناتجة عن عدم فهم حقيقي للاسلام الذي جاء ليعطي الحرية للجميع»، مشيرا الى ان «هناك من يحارب التعديل تعمدا بحجة محاربة الحريات والديموقراطية فنحن شعب مسلم قبل الدستور ولا أعتقد أنه سيكون هناك خطر على المجتمع بتعديل الدستور لأننا ندرك ان اسلاميتنا لن تتغير، كما انه لن يتعدى على القضاء كما يعتقد البعض».
وأوضح الهيلم ان «القوانين يجب ان تكون متوافقة مع نصوص وأحكام الشريعة الاسلامية وخلاف ذلك يكون مخالفاً غير دستوري»، لافتا ان «المجتمع الكويتي له خصوصيته ولدينا القدرة على النظر في النصوص واستنباط الاحكام منها، مشددا على ضرورة ان ينتهي هذا التخوف من أذهان المجتمع الكويتي بأن تعديل المادة الثانية ستحارب الحريات والديموقراطية».

معتقدات

بدوره شدد امين عام مساعد التحالف الوطني انور جمعة على أهمية المشاركة الطلابية في الحراك السياسي خاصة في تعديل المادة الثانية من الدستور التي من شأنها محاربة الديموقراطية والحريات وكذلك الأديان المختلفة التي نص عليه الدستور»، مشيرا ان «الاسلاميين يريدون نسف الديموقراطية وقيادة البلاد نحو المجهول من خلال تشريع قوانين تتماشى مع ما يريدون وليس كما يريد الشعب، متسائلا أين هم عن تقديم رؤية للتنمية للبلاد من خلال بناء مشاريع مختلفة وتطوير الوزارات بالدولة كالصحة والبلدية والتعليم وغيرها، وسط معاناة المواطنين من تردي الأوضاع».
وتساءل جمعة عن مصير الحريات، وحقوق المرأة، والمعتقدات الدينية، وتوارث الامارة، بعد تعديل الثانية، مضيفا «ديموقراطيتنا فريدة وعلينا المحافظة عليها وليس قتلها كما يريد ويحلو للبعض».
وأضاف «أن المجلس الحالي يمتلك الاغلبية فهناك عدة قوانين عطلت في عهد المجالس والحكومات السابقة، متسائلا عن دور الاغلبية من اقرارها في الوقت الحالي والتي بدورها تحقق التنمية للدولة»، مطالبا «على الجموع الطلابية والمجتمع الكويتي بالدفاع عن حرياتهم من خلال تنظيم اعتصامات مبرمجة سلمية في ساحة الارادة وغيرها للحفاظ على الديموقراطية والحريات كما فعل السابقون بتحقيق مطالبهم».

وجه النائب محمد الجويهل سؤالا برلمانيا لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود طلب فيه تزويده بأسماء جميع من تم تجنيسهم على بند الأعمال الجليلة منذ العام 1990 وحتى تاريخ سؤاله، وكذلك طلب معرفة المفهوم أو المقصود بالأعمال الجليلة التي تعتم عليها وزارة الداخلية كمعيار لمنح الجنسية؟ مع تفصيل هذا المفهوم ومعناه.
وفي الاطار ذاته وجه الجويهل سؤالا برلمانيا لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف حول برنامج وزارة التربية، وفيما يلي نص السؤال: نصت المادة 98 من الدستور على أن: (تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة، وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج).
وتقول المذكرة التفسيرية بشأن ذلك النص: (أوجبت هذه المادة على كل وزارة جديدة ان تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة ولكنها لم تشترط لبقاء الوزارة في الحكم طرح موضوع الثقة بها على المجلس، بل اكتفت بابداء المجلس ملاحظاته بصدد هذا البرنامج، والمجلس طبعا يناقش البرنامج جملة وتفصيلا ثم يضع ملاحظاته مكتوبة، ويبلغها رسميا للحكومة، وهي – كمسؤولة في النهاية أمام المجلس – لابد من أن تحل هذه الملاحظات المكان اللائق بها وبالمجلس المذكور).
واستنادا للنص المشار اليه فان برنامج عمل الحكومة يعتبر الركيزة الأساسية للحكومة في تعاونها مع مجلس الأمة، وأن مناط رقابة المجلس على الحكومة تدور حول برنامجها وجودا أو عدما.فالمادة 98 من الدستور حين طلبت ان تتقدم الحكومة ببرنامجها فور تشكيلها انما أرادت ان تلزمها ببرنامج مفصل تشرح فيه ما تعتزم القيام به من مشروعات واصلاحات.
وحيث انه لما كان برنامج عمل الحكومة لا يتضمن الجزئيات الدقيقة لما سوف تقوم به كل وزارة على حدة، بل ان هذه الجزئيات يختص بها كل وزير في اختصاصه الوزاري المحدد دستورا وقانونا، فيكون لدى كل وزير رؤية منهجية لبرنامج عمل وزارته الذي يختص هذا الوزير برسم هذا البرنامج الوزاري المصغر بالنسبة لبرنامج عمل الحكومة ككل وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 130 من الدستور على أن: (كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها).
وبما أنه قد صدر المرسوم رقم 18 لسنة 2012 في تاريخ 14 فبراير 2012 بتعيينكم وزيرا للوزارة، وقد مرت مدة كافية على تعيينكم في الوزارة، وعقدت أكثر من جلسة وزارية لمجلس الوزراء، كما حضرتم أكثر من جلسة من جلسات مجلس الأمة، فانه قد اتضحت لديكم رؤيتكم بشأن عمل الوزارة التي تترأسونها، مطالبا بالآتي:
1 – يرجى تزويدي بصورة من البرنامج الخاص بالوزارة التي تترأسونها، والذي قمتم باعداده ورسمه. وكافة المستندات المتعلقة بهذا البرنامج.
2 – يرجى افادتي عن الأسس التي اعتمدت من قبلكم في اعداد البرنامج الخاص بالوزارة.

اعلن النائب د.جمعان الحربش الناطق الرسمي باسم اللجنة التنسيقية لكتلة الاغلبية البرلمانية ان النائب محمد هايف من كتلة العدالة والنائب د.وليد الطبطبائي من كتلة التنمية والاصلاح طلبا عقد اجتماع لكتلة الاغلبية ليعرض عليها استجوابا وزير الاوقاف ووزير الداخلية وسوف تجتمع اللجنة التنسيقية اليوم الخميس لتحديد موعد لاجتماع الكتلة ككل بداية الاسبوع المقبل لعرض الاستجوابين وهو تأكيد الالتزام الادبي بين الاغلبية البرلمانية في مسألة الرقابة والتشريع.
واوضح الحربش ان النائب اذا استطاع اقناع الـ35 نائبا في الكتلة سيصبح الاستجواب هو استجواب الاغلبية والعكس صحيح فيما اذا تمكنت الاغلبية من اقناع النائب بالتريث فهو قرار النائب، اما اذا قرر المضي قدما في الاستجواب فلا يملك احد مصادرة ذلك القرار لكن الاغلبية ستقيم هذا الاستجواب وفق المحاور وردود الوزير المعني.
وبين الحربش ان تصريحه هذا لازالة اللبس الحاصل بشأن موقف الاغلبية من الاستجوابات ولنفي أي نية لمصادرة حق النواب في المساءلة السياسية، معربا عن اعتقاده بأن الاغلبية التي راهن البعض على تفتيتها ستحقق بإذن الله اجندتها الاصلاحية التشريعية والرقابية، مضيفا بأنه على يقين من ان اقطابا ستفعل المستحيل لايقاف لجان التحقيق البرلمانية الحالية وايقاف قوانين الاصلاح التاريخية.
وشدد الحربش على ان هذه الاغلبية التاريخية ستكون ملتزمة الاستحقاقات التشريعية والرقابية الاصلاحية وهي تشريعيا يأتي على رأسها اصلاح النظام الانتخابي وقوانين مكافحة الفساد وقوانين الاصلاح القضائي والقوانين التنموية وحل مشكلة غير محددي الجنسية اما رقابيا فعلى رأس الاستحقاقات لجان التحقيق بالايداعات المليونية والتحويلات الخارجية وتطبيق قانون المرئي والمسموع ودوره ودعمه من اطراف في السلطة ما زالت تعمل.
ونوه الحربش بوجود يقين لدى الاغلبية ان هناك اجندة واضحة لايقاف تلك الاستحقاقات في هذا المجلس لذلك «راح نشوف.. وشفنا» استجوابات من اطراف عليها علامات استفهام في بعض الملفات ولم نمنعها أو نصادر حقها بذلك، مشددا على انه اذا فشل هذا المجس أو أُفشِل بتحقيق تلك الاصلاحات فأنا متأكد ان كل مجلس قادم سيكون اعجز فالكويتيون في 2 فبراير اوصلوا اغلبية عليها استحقاقات اصلاحية.
وتدارك الحربش بأن على هذه الحكومة ألا تركن الى الاغلبية الحالية لن تسائل وان سقفهم لن يكون عاليا في المساءلة.

بين توجيه اللوم إلى ضعف دول المنطقة وأنه السبب.. وبين استعراض بعض مظاهر التداخل الإيراني في المنطقة، أكد متحدثون في ندوة «النفوذ الإيراني في دول مجلس التعاون الخليجي» في ديوان نامي النامي قيام الخطر الإيراني، غير أن التأكيد على اللحمة الوطنية كان حاضراً جنبا إلى جنب مع تأكيد كل من د.عبدالله النفيسي ود.عبيد الوسمي على خلو الأطماع الإيرانية من التأثير العقائدي.
فالندوة التي أقيمت مساء أمس حذرت من الخطر الإيراني وحضر فيها كذلك حديث برلماني من خلال النائب محمد هايف الذي تطرق لاستجوابه المزمع تقديمه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
فقد قال هايف في كلمته في الندوة ان ايران تمارس العديد من المخططات الخطيرة في المنطقة كزرع الفتن والتفجيرات، مؤكدا ان التاريخ مليء بمثل هذه الأحداث التي كان للسفارة الايرانية يدا ودورا فيها.
وأشار هايف الى ان الدولة ساهمت في دفع العديد من أبناء بعض الطوائف إلى الانضواء تحت الأحزاب والجهات الخارجية نتيجة عدم تطبيقها للقوانين على جميع دور العبادة، كما يحدث مع المساجد السنية، متهما وزارة الأوقاف بأنها تضع شروطا معينة على الأئمة والخطباء في مساجد أهل السنة في حين أنها لا تقوم بذلك في مساجد الشيعة.
وعليه وصف هايف الاستجواب الذي سيقدمه بالاستجواب الاستثنائي الذي سيكشف الخطر المحدق في الدولة مبديا استغرابه من اثارة ضجة كبيرة حول الاستجواب ووصفه بالطائفي من قبل البعض.
وتحدث هايف عن علمه برغبة احدى الجمعيات الخيرية بالقدوم الى الكويت مدفوعة من المخابرات الروسية لجمع التبرعات للشعب السوري في حين ان تلك التبرعات ستذهب الى النظام السوري، محذرا من التعامل معها أو استقبالها أو الدفع لها.

ضعف دول المنطقة

من جانبه قال النائب عبيد الوسمي ان أي نفوذ في المنطقة سواء كان ايرانيا أو غيره هو نتاج ضعف دول المنطقة نفسها، مؤكدا بأن الأطماع الايرانية قديمة وليست حديثه كما أنها ليست مبنية على فكر عقائدي.
وأضاف الوسمي أن دول الخليج ليس لها هوية سياسية واضحة ومعظمها تبني قراراتها وفق اعتبارات يضعها الغرب، مستغربا من شعور دول الخليج بالخطر الايراني في الوقت الذي تربطها الكثير من الاتفاقيات العسكرية مع الدول العظمى.
وقال الوسمي ان احد الحلول لمعالجة هذه المشكلة المزمنة في تكوين علاقة بين البلدين مبنية على المصلحة المشتركة، معتبرا الحجر على الآخرين في ان يكون لهم نفوذ هو أمر غير منطقي.
وأضاف أن فشلنا في الوحدة الخليجية وضعف القرار أوجد مكانا لكثير من الأنظمة في ان يكون لها نفوذ في المنطقة، مستدركاً بأن ذلك لا يعطينا مبررا لمهاجمة الآخرين.
وتساءل الوسمي لماذا لا يكون لنا مشروع نووي خليجي في مواجهة المشروع النووي الايراني ونحن نملك القدرة المالية الكبيرة والعلاقات القوية مع الدول العظمى؟!، مؤكدا ان دول الخليج ستكون دائما في خطر حتى وإن انتهى الخطر الايراني الأمر الذي يتوجب علينا ان نقيم مشروعا عسكريا وسياسيا خليجيا نبني علاقتنا مع الآخرين من خلاله.

نيات غير سلمية

من جانبه قال الدكتور عبدالله النفيسي «بعد عدة زيارات ولقاءات مع مسؤولين ايرانيين أجد ان القوم يضمرون لنا نيات على الأقل غير سلمية صرح بها البعض ولم يصرح بها البعض الآخر، مضيفا بقوله أن منهم من قال لي أنتم مثل «الفالوذة» رائحتها جميلة وطعمها لذيذ وسهلة الهضم!!.
وقال النفيسي الكثير من المواطنين يعتقدون ان مشكلتنا مع ايران عقائدية وأن ما يحركهم هو المحرك الشيعي في حين ان من يحركها هو المحرك الفارسي العنصري، مدللا على ذلك بما يعانيه عرب الأحواز الشيعة من الحكومة الفارسية.
ولفت الى ان ايران تحتل أراضي عربية أكثر مما تحتله اسرائيل الأمر الذي يؤكد صدق ما نرمي اليه بأن ما يحرك هذه الدولة هو المحرك الفارسي العنصري.
وإلى ذلك أشاد النفيسي بحضور ومشاركة الكويت في القمة العربية التي عقدت في العراق، معتبرا ذلك أمرا جيدا يجر العراق الى الحظيرة العربية ويساهم في كسر النفوذ الايراني الذي حاول كثيرا في ان يعيقها من خلال التفجيرات التي واكبت القمة.
كما ربط النفيسي الأمر بالأوضاع في سورية وقال إن الطائرات التي تقصف مدينة حمص وبعض المدن السورية الأخرى يقودها طيارون من سلاح الجو الايراني الذي يدعم النظام السوري الذي يشكل نفوذا لايران في المنطقة، لافتا في الوقت ذاته الى ان العراقيين لا يستطيعون ان يعينوا رئيس الوزراء دون الرجوع الى ايران كحال لبنان مع سورية قبل انسحاب الأخيرة منها.

أنظمة الخليج غائبة

في المقابل قال النائب وليد الطبطبائي ان أنظمة الخليج غائبة عن المخططات الايرانية والنفوذ المتنامي لهذه الدولة، معتبرا الثورة في سورية تمثل الى جانب الرغبة في الحرية ونيل الكرامة للشعب السوري دفاعا عن دول الخليج والعراق ولبنان من النفوذ الايراني.
وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعي صداقتنا في حين هي من ساهمت في تمدد النفوذ الايراني من الصين الى مصر بعد قضائها على كثير من الأنظمة التي كانت تشكل هاجسا لايران مثل الطالبان، وأضاف بقوله لا أبالغ اذا قلت اليوم ان النفوذ الايراني يصل أحيانا الى تعيين وزراء ورئيس وزراء في بعض الدول.
وعليه قال الطبطبائي نحن لا أمل لدينا في الكويت والبحرين في البقاء سوى من خلال التوحد من منظومة الخليج.

تمادي في التصريحات

وبدوره قال الدكتور نامي النامي اننا نتطرق لمستجدات قديمة حديثة خلال هذه الندوة وهي الجارة ايران وما تخطط له في هذه المنطقة ونحن نرى ان هناك كثيرا من الملفات التي أصبحت شائكة ما بين الغرب وأمريكا وايران وحلفائها من جهة وما بين الخليج وايران من جهة أخرى.
وأضاف أننا نرى ان هذه الندوات اذا أشرنا بالبنان إلى المثالب للسياسة الايرانية نعني بها السياسة الايرانية يعني الذي يريد ان يؤول كلامنا أو يؤول تجمعنا وندوتنا بأن نحن وجهتنا طائفية أو اقصائية أو صراحة ضد الشيعة فهو مخطئ فنحن كشعب كويتي حضر وبدو وشيعة وسنة ألفة واحدة وأصدقاء وتربينا على هذه الأرض.
وزاد النامي: اننا نرى ان النظام الايراني تمادى في الكثير من التصريحات وأنتم اذا تتذكرون هدد الغرب بأنه اذا كان هناك أي تحرك غربي أو أمريكي سينتقم منهم فينا وسيضرب المصالح الغربية والأمريكية في الخليج.
وأضاف متسائلا: ان مشكلة ايران مع الغرب فلماذا تريد إيران أن توجه ضربة لنا وقد صرحوا بها مرارا ونحن لابد ان نعي ما ينوي النظام الايراني من خلال هذه التهديدات الواضحة والصريحة، مضيفا بقوله إن الخطر الايراني قادر ان يضر في المصالح الخليجية فمثال المفاعل النووي في بوشهر كما نعرف في حالة تصرف اسرائيل أو أي دولة في ضربه نحن أول المتضررين فالمسافة أقل من (170) كيلو عن الحدود الكويتية كذلك نرى التحركات الايرانية في العراق فنحن نعي تماما ان العراق يُحكم من خلال ايران في تدخل سافر ونعي تماما نفوذه في لبنان واليمن ونعي تماما وقفته غير المحايدة في البحرين وتحريكه للنعرة الطائفية بحجة المظلومية ولكن هي مآرب وتدخلات ايرانية نراها في دول المنطقة.
وتابع: اننا نرى أيضا ان ايران لها حلم في الامبراطورية حيث تسعى مرة أخرى لأن تكون امبراطورية من خلال وجود أحلام لها من خلال المخططات الموجودة، مضيفا باختصار نرى ان هناك خطرا ايرانيا وهذا الخطر أصبح قاب قوسين أو أدنى من ان يكون له تأثير مباشر وجدناه جلياً في البحرين ووجدناه جليا من بعض النواب للأسف في الكويت ووجدناه جليا في الكثير من المواقع.

رغم عدم تعرض اسعارها لاي تغيير بحسب مسؤولين في وزارة التجارة ومستهلكين غير ان السلع الاستهلاكية المشمولة بالبطاقة التموينية كانت ممنوعة من الصرف في اول ايام العودة الى صرفها بالاسعار المقررة وبعد انتهاء مدة الصرف المجاني بالمكرمة الاميرية التي دامت 14 شهرا.
فالاسعار وفقا لمسؤولين في وزارة التجارة ووفقا لمستفيدين كانت هي هي قبل بدء الصرف بالمجان رغم تقرير اصدرته امس شركة مطاحن الدقيق تؤكد نية ارتفاع اسعار الغذاء عالميا ولكن النظام الآلي هو الذي كان مانعا للصرف بما اصابه من خلل ادى الى ايقاف وزارة التجارة الصرف في كافة مراكز صرف المواد التموينية.
فبعد ثلاثة ايام من تعطيل مراكز الصرف بهدف اعداد النظام الآلي للتعامل بالبطاقة المدنية الذكية والتي اعلنت التجارة انه لن يتم الصرف الا بها كانت هناك حالة من عدم المواءمة بين ذكاء النظام ومعلومات البطاقة الذكية ما ادى الى وقف النظام بالكامل وبالتالي وقف الصرف.
الاسباب في هذا الخلل اكدت مصادر في وزارة التجارة انه يعود الى الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي زودت وزارة التجارة بالمعلومات التي يغذى بها النظام فكان هناك خلل فني ادى الى حذف حوالي 40 الف مستفيد من نظام وزارة التجارة الآلي وادى كذلك الى خلل في معلومات بعض المستفيدين.
وقد كان اليوم الاول لصرف المواد التموينية بسعرها وبالبطاقة الذكية اقل ذكاء من ذي قبل.
كان ذلك هو المشهد فيما كان الآلاف من المواطنين ينتظرون اجراءات صرف المواد التموينية في افرع الجمعيات التعاونية بعد انقطاع عن الصرف لمدة ثلاثة ايام ليجدوا انفسهم امام ازمة تموينية جديدة بعد تعطيل نظام الصرف الرئيسي في وزارة التجارة ما نتج عنه عدم قدرة الانظمة بجميع الافرع التموينية على استقبال البيانات الامر الذي نتج عنه تذمر الكثير من المواطنين الذين رفضوا تبريرات العمال في الافرع التموينية خصوصا وان الافرع معطلة منذ ثلاثة ايام لعمل الجرد السنوي بعد توقف صرف المنحة الاميرية.
وقد بذلت وزارة التجارة محاولات لمعالجة المشكلة وعادت بعض الافرع الى العمل ومنها فروع مناطق العديلية والعارضية والخالدية ولكن سرعان ما عادت المشكلة الى نقطة الصفر وتوقف صرف المواد التموينية فعلى سبيل المثال فرع تموين جمعية العديلية باع حتى منتصف نهار امس 36 «فاتورة» بعد عملية شد وجذب مع النظام الذي يعمل ساعة ويتوقف عن العمل ساعة اما فرع تموين جمعية العارضية التعاونية فلم يبع سوى «6 فواتير» فيما اغلق فرع تموين جمعية صباح الناصر بالكامل ولم يبع اي فاتورة.

الأصناف نفسها

اما عما اعلن عنه سابقا عن دخول اصناف جديدة الى السلع التموينية فقد أكد العديد من البائعين في الافرع ان الاصناف هي نفسها ولم يضاف عليها اي جديد فما كان يصرف اثناء المنحة الاميرية هو نفس ما يباع الآن بالسعر المدعوم.
وفي نفس السياق علقت ادارة التموين في وزارة التجارة لائحة الاسعار فالارز بـ120 فلسا للكيلو ويحق للفرد 6 كيلوات وربع والسكر 90 فلسا ويحق للفرد 2 كيلو اما العدس 270 فلساً للكيلو وللفرد 300 غرام وزيت الذرة بـ1.050 للعلبة ويحق للفرد علبة كل شهرين وحليب البودرة بـ1050 وللفرد علبة كل شهرين والدجاج المجمد كحد اقصى 650 فلسا للدجاجة حسب النوع ويحق للفرد 2 كيلو اما الاجبان فسعرها 300 فلس لكل 240 غراما ويحق للفرد 120 غراما في الشهر ومعجون الطماطم فسعر الـ4 علب 270 فلسا اما حليب ومغذيات الاطفال والحليب السائل يصرف كما يظهر سعره علي شاشة المحاسب.

تزامناً مع عقد الجلسة الخاصة لمناقشة تقرير اللجنة المالية المقرر عقدها اليوم بخصوص قانون المناقصات المركزية الجديد، قال أمين السر السابق للشؤون الفنية والقانونية بلجنة المناقصات المركزية وليد بورباع، ان مواد القانون الجديد التي يجب ان تشتمل على مواد جديدة لم تكن موجودة بالسابق، خاصة أن عدم وجودها يؤدي الى قصور وعدم شفافية في اجتماعات اللجنة بخصوص آلية الترسية.
وأضاف بورباع ان القانون الجديد يجب ان ينص على ان يكون أمين السر عضوا في لجنة المناقصات المركزية، وذلك حتى يستطيع ان يبدي رأيه وأن يحق له التصويت كرجل قيادي ومسؤول بالدولة، حتى يستطيع استيضاح الأمور من خلال تجاربه السابقة وعلاقته المباشرة مع الجهات المستفيدة من المناقصات المتعلقة بمرافق الدولة.
ومضى يقول ان أمين السر يجب ان يكون هو رئيس لجنة التصنيف مع عضوية الجهات المعنية، ذلك ان هذا الشخص هو الادرى بديمومة العمل بأنواع الشركات وتصنيفها ومراكزها المالية والفنية وسابق خبراتها.. ويجوز الطعن والتظلم من قراراته أمام اللجنة الام في التصنيف أو الترفيع، ناهيك عن مساءلته في حال وجود أي قصور.

المنتج الوطني

أما فيما يتعلق بدعم المنتج الوطني بنسبة %15 من السعر المقدم لعطاء المناقصة، فقال بورباع ان هذا الدعم يجب ان يرافقه اشتراطات من بينها ان يتمتع المنتج الوطني بمواصفات ومقاييس ومعايير عالية الجودة تتماثل مع المنتج الاجنبي، خاصة أن هذا المنتج سيستخدم في تشييد وتنفيذ مرافق الدولة والمرافق الحكومية، وبالتالي فلابد من هذه الاشتراطات للحفاظ على المال العام.
كذلك أعرب بورباع عن أمله في ان تقر اللجنة مبدأ عدم اخضاع المشتريات ذات الطابع العسكري للجنة المناقصة المركزية، وأن تبقى على وضعها بحسب القانون السابق، ذلك لما لهذه العقود من طبيعة حساسة للغاية. واشار الى ضرورة ان يكون هناك تصنيف للشركات في قطاعات الخدمات والاغذية والنظافة.

جهة رقابية

واختتم بورباع يقول انه بما ان لجنة المناقصات المركزية هي جهة رقابية، فبالتالي نتمنى ان ينص القانون الجديد على ان ترفع هذه الجهة تقاريرها السنوية الى مجلس الوزراء فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، وأن تقوم بتحويل مخالفات الجهات الحكومية الى الوزراء المختصين كل على حسب الجهة التابعة له كل 3 أشهر كنوع من التنبيه.

وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة الكويت الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب

المصدر : معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
اخبار حريق الحديقة الخلفية للكاتدرائية
نشرة اخبار مصر يوم الثلاثاء 19/2/2013
اخبار حريق محكمة المنشية بالاسكندرية
نص كلمة لاحمد رجب 27/12/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 27-12-2012
بالفيديو كلمة وخطاب الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى على الاعلان الدستورى 29/11/2012
اخبار حريق المحلة - اخبار حريق محطة الوقود بالمحلة يوم الثلاثاء 27/11/2012
شاهد واقرا عدد غدا يوم الاربعاء 28/11/2012 من جريدة الحرية والعدالة
نص كلمة لاحمد رجب 26/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 26-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 24/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 24-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 20/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 20-11-2012