سوق العرب | معهد سكيورتى العرب | وظائف خالية

نسخة كاملة: اخبار مصر يوم الاربعاء 11/7/2012 - egypt news 11-7-2012
أنت حالياً تتصفح نسخة خفيفة من المنتدى . مشاهدة نسخة كاملة مع جميع الأشكال الجمالية.
اخبار مصر يوم الاربعاء 11/7/2012 - egypt news 11-7-2012


هذه اهم اخبار مصر واخبار الثورة المصرية 25 يناير واخبار الحكومة المصرية واخبار مرشحين الرئاسة واخبار اللجنة التاسيسية للدستور واخبار مصر اليوم واخبار مصر الان واخبار مصر لحظة بلحظة واخبار مجلس الشعب واخبار الصحف المصرية اليوم الاربعاء 11-7-2012 :

يعقد مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين اجتماعاً، صباح اليوم، بالمركز العام للجماعة بالمقطم، لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا، ووقف قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى بعودة مجلس الشعب مرة أخرى.


وصف اتحاد شباب الثورة المحكمة الدستورية العليا بحائط الصد الذى أقامه المجلس العسكرى ضد الثورة، وأضاف أن هذا المجلس أوهم الشعب بأنه سيسلم السلطة كاملة فى حين أنه ما زال يحكم البلاد حتى الآن بالإعلان الدستورى المكمل، الذى تستميت المحكمة الدستورية العليا فى الدفاع عنه، فى محاوله منها لإبقاء المجلس العسكرى فى السلطة لأطول وقت ممكن، متخطية اختصاصاتها المتعارف عليها ومتعدية على الشرعية الثورية وشرعية الصندوق التى أتت برئيس منتخب، تحاول المحكمة الحد من صلاحياته لصالح المجلس العسكرى.

وأشار الاتحاد فى بيان أصدره اليوم إلى أن المحكمة الدستورية العليا وضعت نفسها فى موقف الخصم أمام مؤسسه الرئاسة وموقف الند بالند ودخلت معركة مع الرئيس.
وطالب اتحاد شباب الثورة رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته وحل المحكمة الدستورية العليا التى تم تعيينها من قبل المخلوع مبارك على الفور، لأن بقاءها خطر على الثورة، كما طالب الاتحاد بالبدء فى تطهير مؤسسة القضاء من رجال مبارك وسوزان مبارك على الفور استعداداً للبناء الديمقراطى السليم.

وقال تامر القاضى المتحدث الرسمى باسم اتحاد شباب الثورة إن المحكمة الدستورية أقحمت نفسها فى صراع مع النظام المتمسك بالسلطة، متخطية فى ذلك اختصاصاتها، وأثارت البلبلة وذلك على حساب هيبة القضاء وقدسيته، مؤكدا على أنه من غير المقبول إقحام القضاء كطرف فى خصومات سياسية أو صراع على السلطة، وأن السرعة التى يتم بها الفصل فى القضايا المهمة المتعلقة بالثورة فى المحكمة الدستورية تثير الشك وتدل على النية المبيتة لإصدار هذه الأحكام.

وأكد محمد السعيد المنسق العام للاتحاد أن الحكم الذى أصدرته المحكمة بوقف قرار الرئيس بعودة البرلمان، كأنه لم يكن، حيث أصابه الكثير من العوار، مضيفاً أن هذه الهبة التى نشاهدها بحجه الدفاع عن القضاء وهيبته وعدم الانتقاص منه لم نشاهدها عندما تم الإفراج عن المعتقلين فى قضايا التمويل وتسليمهم إلى أمريكا مما انتقص من السيادة المصرية بأكملها ليس فقط من قضائها.



قال عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، إن الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار رئيس الجمهورية، محمد مرسى، بعودة البرلمان لجلساته مرة أخرى، وسحب القرار المسبق بحله، هو والعدم سواء.

وشدد على أن هيئة الدفاع قامت برد المحكمة وبالتالى فلا يحق لها أن تصدر مثل هذا الحكم وكشف عبد المقصود، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن أنه سيتم تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق فى واقعة تزوير حكم المحكمة الدستورية الخاص بحل البرلمان والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية قبل صدوره بساعات.

ولفت إلى أن هيئة الدفاع طعنت على حكم الدستورية العليا باعتباره حكمًا معدومًا وقررت رد المحكمة بكامل تشكيلها، لثبوت عدم صلاحياتها بنظر المنازعة المرتبطة بالحكم المعدوم، مضيفًا، وعلى إثر ذلك خرجت المحكمة وفاجأتنا بحكمها الذى يعتبر "هو والعدم سواء بسواء".

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ النائب العام التحقيق فى الخطاب الرسمى المرسل من المحكمة الدستورية العليا، والذى يتضمن صورة من محضر جلسة أمس والتى اتهم فيها ناصر الحافى، عضو مجلس الشعب المنحل المحكمة بالتزوير، كما ادعى أنها أرسلت حكمها السابق بحل مجلس الشعب إلى المطبعة الأميرية لنشره فى الجريدة الرسمية قبل انتهاء جلسة النطق به.

وأوضح مصدر قضائى، أن رئيس المحكمة طالب النائب العام بالتحقيق فى تلك الاتهامات لإثبات صحتها من عدمه، أو اتخاذ اللازم ضده لو ثبت عدم صحة اتهاماته.



أكد الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، أنه التقى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى مشاوراته بشأن أحوال مصر، وصليت خلفه المغرب والعشاء. مضيفا، دعوت له كان الله فى عونه، مشدداً أنه لم يعرض عليه أى موقع.

وقال القائم بأعمال رئيس الحزب، فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن مصر ستمضى على طريق الديمقراطية التى تجسد إرادة الشعب، ولن يتخلى عن كونه مصدر السلطات وتصدر اﻷحكام باسمه، ولن تكون مصر إلا مصر خير أجناد اﻷرض، قائلا، "العبء ثقيل يحتاج إلى دعاء ملح".



أكد المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن أهم ما نحتاجه الآن الإخلاص للوطن "مصر" التى تمر بمنعطف صعب، يحتاج من كل أفراد القوات المسلحة أن يكونوا مخلصين.

وأوضح المشير خلال حفل تسليم وتسلم قيادة المنطقة المركزية العسكرية أنه لن يقدر أحد على أن يجعل مصر تنحنى، وسنخرج من الكبوة وتعود مصر كما كانت إن شاء الله.





يتقدم حمدين صباحى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، بحزمة من المقترحات المتكاملة للخروج من الأزمة الراهنة، وضمان انتقال البلاد لوضع مستقر وآمن، يتم من خلاله العمل على رعاية مصالح المواطن وحل مشاكله ومواجهة همومه اليومية.

وحذر صباحى من انجرار البلاد إلى حالة من الصراع بين السلطات، نتيجة القرار الذى اتخذه رئيس الجمهورية مؤخراً، والخاص بعودة مجلس الشعب لأعماله واختصاصاته، والذى قضت المحكمة الدستورية العليا أمس، الثلاثاء، بوقف تنفيذه.

وطرح صباحى فى مبادرته عدداً من الخطوات وهى، إعلان الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى، احترامه للقضاء المصرى، والتزامه بسيادة القانون، وأحكام المحكمة الدستورية، المرتبطة بقرار حل مجلس الشعب، وعدم إقحام القضاء فى أى منازعات سياسية، كما دعا الرئيس لمراجعة التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية، وإعادة تشكيلها بتوافق وطنى حقيقى، يضمن تمثيل كافة قوى المجتمع وتياراته السياسية بشكل متوازن لا هيمنة فيه ولا إقصاء.

كما شدد صباحى على ضرورة أن تتسلم اللجنة التأسيسية الجديدة، نتائج ما توصلت إليه نقاشات الجمعية الحالية، كى لا يتم إهدار أى جهود قد تمت ولا نبدأ من نقطة الصفر، على أن تنتهى اللجنة من مهمتها فى إعداد الدستور، وأن يصدر الرئيس المنتخب قراراً بنقل صلاحيات التشريع إلى الجمعية الجديدة محل التوافق الوطنى فور تشكيلها، وذلك إلى حين إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب.

كما طالب صباحى، بالدعوة لانتخابات تشريعية جديدة فى غضون 60 يوماًَ من الاستفتاء على الدستور الجديد، وانتقال سلطة التشريع للبرلمان الجديد المنتخب وانتهاء مهمة اللجنة التأسيسية، على أن يكون من الأولويات التشريعية للبرلمان الجديد سرعة إصدار قانون استقلال القضاء.

وأكد صباحى، على ضرورة التزام المجلس العسكرى بتلك القرارات ونقل صلاحية التشريع إلى الجمعية الجديدة، وبذلك يسقط عملياً الإعلان الدستورى المكمل، محل المعارضة من كافة القوى الوطنية والثورية، وذلك لحين إصدار الدستور الجديد.

وشدد صباحى، على ضرورة سرعة استجابة رئيس الجمهورية، لمطلب الإفراج الفورى عن المعتقلين سياسياً والمحاكمين عسكرياً، أو إعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى، وذلك قبل حلول شهر رمضان الكريم، مع سرعة الانتهاء من تشكيل حكومة توافق وطنى.





رفض محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، أمس، الخضوع لعمليات التفتيش الروتينية بمطار القاهرة، وهو ما تسبب إلغاء سفره إلى أسوان وانتظاره لطائرة صباح اليوم، بعد موافقته على إجراءات التفتيش قبل صعود الطائرة.

بدأت تفاصيل الأزمة عندما وصل النائب إلى المرحلة الأخيرة من بوابات التفتيش الإلكترونية التى يشترك فى الإشراف عليها عنصر أمنى تابع لإدارة تأمين الركاب وموظف أمن تابع لشركة مصر للطيران، حيث فوجئ رجال الأمن برفض النائب التفتيش الإلكترونى، مطالباً بالتفتيش اليدوى لسهولته وسرعته، فيما أصر رجال الأمن على مرور النائب من البوابة الإلكترونية تنفيذاً للتعليمات، وهو ما أدى لمشادات بين الطرفين انتهت بإلغاء سفر العمدة و2 من مرافقيه.

يذكر أن سفر العمدة كان مقرراً أن يتم على متن طائرة مصر للطيران رحلة رقم 92 التى أقلعت فى تمام الساعة الثانية عشرة من مساء أمس، إلا أنه وبعد إلغاء سفره، اضطر لانتظار الطائرة التالية.





كشفت مصادر مطلعة بحزب الحرية والعدالة، أن الحزب اعتمد خطته لخوض انتخابات المجالس المحلية بهدف السيطرة عليها، فى المحافظات المختلفة.

وأكدت المصادر أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ناقش الخطة أثناء توليه رئاسة الحزب، حيث تتضمنت عددا من المحاور العامة، أبرزها تشكيل ائتلاف مع القوى السياسية والشبابية، ومنح الشباب فرصة للمنافسة على أغلبية المقاعد، بينما ثار خلاف داخلى حول التنسيق مع رموز الحزب الوطنى «المنحل» الذين لم يتورطوا فى جرائم فساد سياسى، وينتمون للعائلات والقبائل البارزة، خاصة فى محافظات الصعيد.

وأشارت المصادر إلى أن الحزب استعد بقوة لخوض انتخابات المحليات، موضحة أن التحالف الذى كان يسعى حزب الحرية والعدالة لتشكيله فى انتخابات المحليات يتضمن منح الائتلافات الشبابية الأخرى نسبة لا تقل عن %30 من القوائم.

وأكدت المصادر لـ«اليوم السابع» أن عددا من قيادات الحزب لا تمانع من ضم عدد كبير من قيادات، وشخصيات فى الحزب الوطنى المنحل الذين لم تلوث أياديهم فى الحياة السياسية، ومن يتسمون بالسمعة الجيدة، إلى قوائم الحزب خلال الانتخابات، مشيرة إلى أنه جرى عدد من المشاورات مع رموز العائلات بالصعيد، والمشهود لهم بالنقاء، للتنسيق معهم على بعض المقاعد، وكذلك للدخول على قوائم الحرية والعدالة، بالإضافة إلى التنسيق مع القبائل الكبيرة والمعروفة بكتلتها التصويتية فى سيناء ومطروح، وعدد من المحافظات الحدودية.

وقالت المصادر إن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، أعطوا أوامر بالدعم الكامل للجمعيات الأهلية التابعة لهم على مستوى الجمهورية، والتى تقدر بآلاف الجمعيات الأهلية، من خلال عقد اجتماعات دورية مع المواطنين ورموز القرى والمراكز، وكذلك تنظيم دورات تدريبية مكثفة، مع الترويج للحزب وأهدافه فى كل مكان سواء فى النجوع أو الكفور.

كما بدأت الجماعة الالتفات إلى نقاط ضعفهم فى المحافظات التى لم يحصدوا فيها على كتل تصويتية كبيرة خلال انتخابات الرئاسة، حيث أكدت أن محمد مهدى عاكف، المرشد السابق للجماعة، تقدم بمذكرة لمكتب الإرشاد عقب الانتخابات الرئاسية طالب فيها بإعادة النظر فى النتائج، ومنح اهتمام خاص للمحافظات التى لم يحصل فيها الدكتور محمد مرسى على نسب عالية من التصويت.

وأوضحت المصادر أن الجماعة بدأت فى بحث إجراء تقييم لأداء الإخوان فى هذه المحافظات لتغيير الخريطة التصويتية فيها، وجاءت أبرز المحافظات التى تم التركيز عليها فى هذه الخريطة، المنوفية، والقليويبة، والشرقية، والغربية، وسيناء، والدقهلية، وعدد آخر من المحافظات، حيث بدأت الجماعة وحزبها فى إنشاء أسواق خيرية مكثفة، وجمعيات أهلية بنشاطات مكثفة، وتنشيط دور المستوصفات الطبية، والعمل على الاقتراب من المواطنين البسطاء فى القرى والكفور والنجوع.

من جانبه قال الدكتور حسن البرنس، القيادى بحزب الحرية والعدالة، لـ«اليوم السابع» إنه سيتم التجهيز للانتخابات القادمة على المحليات، مشيرا إلى أن النسب لم يتم وضعها حتى الآن، مشددا على أن الحزب والجماعة سينسقان مع القوى السياسية والثورية فى الفترة ما قبل الانتخابات، للمشاركة فى فيها.

وفى سياق متصل أكد سعيد العزب عبدالقادر عيد، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة عن المنوفية، مسؤول الحزب بالمحافظة، أن الحزب يبدأ حاليا التحضير ووضع الأساسيات التى سينافس عليها فى انتخابات المحليات القادمة، مشددا على أنهم سينافسون بقوة على عدد كبير من المقاعد حتى لا يعيدوا إنتاج النظام القديم فى إفساد المحليات مرة أخرى، وأنه يجب خلعهم كما خلع رئيسهم، مضيفا أنه يجب أن يبتعد الشعب عن انتخاب الفلول الذين هم السبب الرئيسى لإفساد المحليات، والذين كانوا دائما يسعون لأهوائهم الشخصية فقط.

وأضاف سعيد العزب، أنهم ينتظرون قرارا من رئيس الحزب للمنافسة على كل المقاعد من عدمه، مشيرا إلى أنه من سيحدد عدد المقاعد التى سيتم المنافسة عليها، مشيرا إلى أنهم سيضعون أيديهم فى يد كل الشرفاء من الشخصيات العامة، وكذلك الشخصيات النزيهة التى عملت فى الحزب الوطنى، ولكن لم تلوث أيديهم، فليس هناك مانع من التنسيق معهم.

وشدد العزب على أنهم يعملون حاليا على تغيير الكتلة والخريطة التصويتية فى المحافظة، بعد الانتخابات الرئاسية، قائلا: «الكتلة التصويتية فى محافظة المنوفية ستختلف كثيرا فى المحليات عما سبق، وما حدث فى الانتخابات الرئاسية لن يتكرر مرة أخرى فى محافظة المنوفية».

من جانبه قال إبراهيم أبوعوف، مسؤول حزب الحرية والعدالة بمحافظة الدقهلية، عضو الهيئة العليا للحزب، إن الحزب بدأ فى الترتيب للانتخابات المحلية التى سيتم إجراؤها فى الفترة القادمة، ويتم تحديد الخريطة التصويتية، مشيرا إلى أنه أى انتخابات ستجرى فى أى توقيت فالحرية والعدالة سيخوضها، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع باقى الأحزاب والقوى السياسية فى الانتخابات، حتى تكون مشاركة وليست مغالبة.

وشدد أبوعوف على أن كل شخصية نزيهة ولم يثبت تورطها فى أى فساد، ويشهد لها بالكفاءة، سيتم التنسيق معها فى الانتخابات المقبلة، قائلا: «واللى عايز يخدم بلده معانا أهلا وسهلا بيه»، مشيرا إلى أن الجماعة وحزبها يسعيان إلى المصالحة الوطنية فى الفترة القادمة.

وأكد على خفاجى، أمين شباب حزب الحرية والعدالة بالجيزة، أن الحزب استعد منذ فترة طويلة لخوض انتخابات المحليات عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية الماضية مباشرة، وأضاف: «هناك اتجاه عام لتشكيل ائتلافات تضم شباب الإخوان، ونسبة كبيرة من شباب التيارات السياسية الأخرى من خارج الإخوان مع مراعاة تمثيل المراة والاقباط بنسبة معتبرة فى القوائم».

وأوضح خفاجى أن نتائج انتخابات المحليات ستتأثر بالتأكيد بنتائج الانتخابات الرئاسية التى كشفت أن الدكتور محمد مرسى تفوق فى بعض المحافظات، وأخفق فى عدد من المحافظات الأخرى، وتابع: «من السذاجة السياسية أن نسقط المحافظات التى لم تصوت لنا فى الانتخابات الرئاسية من دائرة اهتماماتنا رغم أن أغلب هذه المحافظات مثل القليوبية والمنوفية والشرقية هى معاقل لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة فى الأساس»، مشيرا إلى أن التوجه العام داخل الجماعة والحزب هو منح هذه المحافظات أهمية خاصة خلال الفترة المقبلة.

وأشار خفاجى إلى أن التنسيق مع رموز الحزب الوطنى «المنحل» مرفوض جملة وتفصيلا، وقال: «رفض التنسيق مع رموز الحزب الوطنى بالنسبة لنا مسألة مبدأ، والأمر لن يختلف بين الانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات أو حتى انتخابات الأندية».

يذكر أن إجمالى عدد المقاعد بالوحدات المحلية فى مصر يصل إلى 1720 تتضمن 54 سكرتارية عموم بمساعديهم، فى 27 محافظة، فيما يصل أعداد نواب المحافظين إلى 8 نواب فقط نظرا لأن هناك ثلاث محافظات فقط هى التى يتم تعيين نواب لها، وهى محافظة القاهرة، ولها 4 نواب، وهناك نائبان لمحافظة الجيزة، ونائبان لمحافظة الإسكندرية.




طالب الدكتور رشاد البيومى نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين جميع مؤسسات الدولة بالعودة إلى رشدها حتى يعود الاستقرار إلى البلاد.

وشدد البيومى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على ضرورة التزام مؤسسات الدولة بدورها الطبيعى وأشار إلى أن أى احتجاجات ستنظمها الجماعة ضد قرار المحكمة الدستورية العليا ستلتزم بالطابع السلمى.
من ناحيته، أكد الدكتور سعد عمارة عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، على أن التظاهرات التى قد تنظمها جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة القادمة ستهدف إلى دعم قرار رئيس الجمهورية وليس ضد قرار المحكمة الدستورية العليا الذى أكد أنه لم يضف شيئا.

وقال عمارة إنه بحسب رأى العديد من الفقهاء الدستوريين فإن قرار المحكمة الدستورية العليا سياسى أكثر من كونه حكما قانونيا، وأضاف: "ليس من سلطة المحكمة الدستورية العليا متابعة أعمال السلطة التنفيذية، نظرا لأنها فى الأساس ليست محكمة موضوع وتختص بالفصل فى دستورية القوانين".





وانتظرونا طوال اليوم مع اخبار مصر لحظة بلحظة


ادارة سكيورتي العرب


روابط المرجعيات