سوق العرب | معهد سكيورتى العرب | وظائف خالية

نسخة كاملة: اخبار سوريا يوم الجمعة 6/7/2012 - syria news 6-7-2012
أنت حالياً تتصفح نسخة خفيفة من المنتدى . مشاهدة نسخة كاملة مع جميع الأشكال الجمالية.
اخبار سوريا يوم الجمعة 6/7/2012 - syria news 6-7-2012


هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار موقع سيريانيوز واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم الجمعة 6-7-2012 :

اكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم الجمعة انشقاق العميد مناف طلاس, ابن وزير الدفاع الاسبق مصطفى طلاس, مشيرا الى ان طلاس في طريقه الى باريس.

وقال فابيوس في مؤتمر اصدقاء سورية", انه يمكنني ان اؤكد ان مناف طلاس انشق وهو في طريقه الى فرنسا".

وكانت تقارير اعلامية اشارت يوم الخميس الى ان العميد طلاس المقرب من الرئيس بشار الاسد, والذي يرأس لواء في الحرس الجمهوري قد انشق, وفر الى تركيا.

يشار الى ان تقارير اعلامية تحدثت مؤخرا عن انشقاق عدد من الضباط وانهم لجأوا الى دول مجاورة مثل تركيا والاردن, فيما تقول السلطات السورية ان هؤلاء فروا من الخدمة العسكرية وتتهمهم بالخيانة.



قال أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي يوم الجمعة خلال مؤتمر "اصدقاء سوريا" انه لضمان تنفيذ خطة عنان يجب ان يتحذ مجلس الامن قراراً تحت الفصل السابع، فيما طالب رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم المجتمع الدولي بأن تتضافر جهوده لايجاد حل للازمة السورية خارج مجلس الأمن اذا استمر الوضع كما هو.


وقال العربي في كلمة له خلال مؤتمر "اصدقاء سوريا" في باريس نقلتها وسائل اعلام ان "المطلوب ان يخلص الاجتماع الى اتفاق على خطوات تلتزم فيها الدول المشاركة ضمان تنفيذ خطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان وعلى رأسها وقف العنف واطلاق سراح المعتقلين"، معتبرا ان "هذا الأمر يتطلب قرارا من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، لأن نزيف الدم لم يتوقف، ويجب ان يتم ذلك باطار آلية محددة وفي زمن محدد".

وكان العربي قال الخميس ان العنف في سورية لن ينتهي إلا بعد صدور قرار أممي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة، مشيراً الى ان مؤتمر "أصدقاء سورية" الذي يعقد في باريس الجمعة لن ينهي العنف، مضيفا انه مجرد مؤتمر لحشد التأييد الدولي من أجل زيادة الضغوط على دمشق.

وكانت دول عربية وغربية بالإضافة الى "المجلس الوطني السوري" المعارض شددت على ضرورة اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جديد تحت البند السابع ضد سوريا يسمح باللجوء إلى "القوة العسكرية القسرية", فيما تعارض كل من روسيا والصين صدور أي قرار في مجلس الامن يقضي بالتدخل العسكري في سورية.
ولفت الامين العام الى ان "اجتماع جنيف نجح في التوصل لاتفاق مبدئي للتحرك المشترك لضمان تنفيذ خطة عنان وتم التوصل الى توافق حول انتقال السلطة في سوريا، كما ان مؤتمر القاهرة نجح في جمع كافة اطياف المعارضة السورية".

وكان البيان الختامي لمؤتمر جنيف حول سوريا أقر بضرورة الضغط على جميع الأطراف لتطبيق خطة البنود الستة المعروفة بخطة عنان، بما في ذلك وقف عسكرة الأزمة، وشدد البيان على الحل بطريقة سياسية وعبر الحوار والمفاوضات فقط، الأمر الذي يتطلب تشكيل حكومة انتقالية، من قبل السوريين أنفسهم، ومن الممكن أن يشارك فيها أعضاء الحكومة السورية الحالية، واحتمال إجراء تعديل لدستور البلاد.

من جانبه, قال رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم، في كلمة له خلال مؤتمر "اصدقاء سوريا"، ان بلاده "مستعدة للمساهمة في اي مجهود لتقليص الشعب السوري من المأساة التي هو فيها"، مطالبا المجتمع الدولي بأن تتضافر جهوده لإيجاد حل خارج مجلس الأمن اذا استمر الوضع كما هو.

ويأتي مؤتمر باريس في وقت لا تزال تتوارد أنباء عن حدوث خروقات في عدة مناطق في سورية, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قي يوم 12 من شهر نيسان الماضي, بموجب خطة عنان، التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة، وحظيت بدعم دولي، حيث تتبادل السلطات والمعارضة الاتهامات حول المسؤولية عن وقوعها.
واضاف بن جاسم اننا "لا نريد ان يكون هذا الاجتماع نوعا من تسلسل بيانات دون نتيجة، ويمكن القيام بشيء خارج الامن كما حصل مرات عديدة سابقا"، مشيراً إلى أنه "نريد مخرجا آمنا للقيادة السورية".

وكانت فرنسا أعلنت عن عقد مؤتمر "أصدقاء سوريا" في الـ6 من الشهر الجاري بحضور نحو 100 دولة ومنظمة، حيث يأتي هذا المؤتمر، الذي أعلنت روسيا والصين رسميا عدم المشاركة به، عقب اجتماع مجموعة العمل الدولية في جنيف والتي دعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، إضافة إلى مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة والذي خرج بوثيقة ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا على أساس إسقاط النظام.

وكانت مجموعة "أصدقاء سورية" عقدت اجتماعين سابقين لها الأول في تونس في شباط الماضي، والثاني في تركيا مطلع نيسان الماضي، وقررت خلالهما الاعتراف بـ "المجلس الوطني السوري" المعارض الممثل الشرعي للسوريين، كما اتفقت على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية، ودعمت خطة عنان، مستبعدة أي تدخل عسكري لحل الأزمة، كما عقدت اجتماعات مصغرة بعد ذلك ضمت عددا من وزراء خارجية المجموعة لبحث مستجدات الأوضاع في سورية.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.



أعلنت اليابان، يوم الجمعة، أنها فرضت عقوبات جديدة على سورية، في مسعى لزيادة الضغط على السلطات السورية لوقف العنف، لتشمل 10 أعضاء في الحكومة، ومنع الطائرات التي يستأجرها الطيران السوري من الهبوط في اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.اتش.كيه) أن "الحكومة اليابانية قررت تجميد أصول عشرة أعضاء كبار آخرين في الحكومة السورية، ومنع الطائرات التي يستأجرها الطيران السوري من الهبوط في اليابان".

واتخذت اليابان مؤخرا إجراءات بحق سوريا, حيث فرضت عقوبات اقتصادية بحق مسؤولين وشركات, وذلك احتجاجا على ما أسمته أعمال "العنف" التي تمارسها السلطات السورية بحق المدنيين في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية أن "طوكيو لا تتوقع أي رحلات مستأجرة سورية، ولكنها تبنت هذا الحظر تماشيا مع دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى"، مشير الى ان "طوكيو لا ترتبط مع سورية برحلات منتظم".

وأعلن الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية، عقوبات على سورية من ضمنها حظر على الأسلحة وحظرا على عمليات تسليم النفط ومنع الاستثمارات الجديدة في القطاع النفطي، إضافة إلى منع عدد كبير من المسؤولين السوريين من الحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي وفرض تجميد على أرصدتهم.
وكانت وزارة الاقتصاد السورية أكدت في حزيران الماضي، على ضرورة العمل على قطع العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول العربية والأجنبية التي قامت بفرض عقوبات على سورية، ودعت الى التسريع في توقيع اتفاقية التجارة الحرة السورية-الأوكرانية، وفتح أسواق دولية جديدة، ولاسيما مع الدول العربية والأجنبية الصديقة.
وأعرب وزير الخارجية الياباني كويتشيرو جيمبا عن "أمله في أن يسهم قرار بلاده في الجهود الدولية الرامية لوقف العنف في سورية".

وكانت اليابان دعت في أكثر من مرة السلطات السورية بالتطبيق غير المشروط لمبادرة المبعوث المشترك للام المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي عنان للسلام المؤلفة من 6 نقاط.

وكانت دول غربية عدة, إضافة إلى الجامعة العربية اتخذت في الآونة الأخيرة حزمة من العقوبات، بحق سورية، فيما أشارت مصادر رسمية سورية أن العقوبات غير إنسانية وموجهة ضد الشعب السوري.

وتقرأ سورية مجموعة مواقف دول غربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.



بدأت اليوم الجمعة فعاليات الاجتماع الثالث لمجموعة "اصدقاء الشعب السوري" في باريس بمشاركة دولية واسعة، ومنظمات دولية وممثلين عن المعارضة السورية.

ومن المقرر ان يركز اجتمع باريس, على وثيقة المبادئ الخاصة للمرحلة الانتقالية التي اعتمدها اجتماع جنيف السبت الماضي، كما يسعى المشاركون من خلال اجتماع باريس الى حشد المجتمع الدولي وفرض المزيد من العقوبات على سوريا".

ومن المنتظر ان "تكون قضية تسهيل وصول المساعدات الانسانية العاجلة للشعب السوري من ابرز الملفات التي سيبحثها الاجتماع.

واعرب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاسبوع الماضي عن امله بان يؤمن اجتماع باريس دعما متزايدا من المجتمع الدولي للمعارضة السورية ويؤدي لاحقا الى ارسال مساعدات ملموسة على الارض .

وكانت فرنسا أعلنت عن عقد مؤتمر "أصدقاء سوريا" في الـ6 من الشهر الجاري بحضور نحو 100 دولة ومنظمة، حيث يأتي هذا المؤتمر، الذي أعلنت روسيا رسميا عدم المشاركة به، عقب اجتماع مجموعة العمل الدولية في جنيف والتي دعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، إضافة إلى مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة والذي خرج بوثيقة ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا على أساس إسقاط النظام.

وكانت روسيا والصين أعلنتا عدم مشاركتها في مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" في باريس.

وكانت مجموعة "أصدقاء سورية" عقدت اجتماعين سابقين لها الأول في تونس في شباط الماضي، والثاني في تركيا مطلع نيسان الماضي، وقررت خلالهما الاعتراف بـ "المجلس الوطني السوري" المعارض الممثل الشرعي للسوريين، كما اتفقت على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية، ودعمت خطة عنان، مستبعدة أي تدخل عسكري لحل الأزمة، كما عقدت اجتماعات مصغرة بعد ذلك ضمت عددا من وزراء خارجية المجموعة لبحث مستجدات الأوضاع في سورية.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.



قال وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيليه ان روسيا تلعب دورا مهما في حل المسأله السورية، مشيراً إلى أنه على المبعوث الاممي كوفي عنان ان يبذل ما بوسعه لتنفيذ خطته واطلاق عملية سياسية انتقالية.

وقال الوزير الالماني في حديث لصحيفة (نيزافيسيمايا غازيتا) نشرته اليوم الجمعة إن "جميع الدول التي شاركت في مؤتمر جنيف الخاص بسورية عبرت عن تأييدها لخطة المبعوث الدولي إلى سورية كوفي عنان لتشكيل حكومة انتقالية في سورية".

وكان البيان الختامي لمؤتمر جنيف حول سوريا أقر بضرورة الضغط على جميع الأطراف لتطبيق خطة البنود الستة المعروفة بخطة عنان، بما في ذلك وقف عسكرة الأزمة، وشدد البيان على الحل بطريقة سياسية وعبر الحوار والمفاوضات فقط، الأمر الذي يتطلب تشكيل حكومة انتقالية، من قبل السوريين أنفسهم، ومن الممكن أن يشارك فيها أعضاء الحكومة السورية الحالية، واحتمال إجراء تعديل لدستور البلاد.
و أضاف فسترفيليه أنه "يتعين على عنان أن يبذل ما بوسعه لتنفيذ خطته وإطلاق عملية سياسية انتقالية, ومن أجل ذلك يجب وقف العنف".

وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال تتوارد أنباء عن حدوث خروقات في عدة مناطق في سورية, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قي يوم 12 من شهر نيسان الماضي, بموجب خطة عنان، التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة، وحظيت بدعم دولي، حيث تتبادل السلطات والمعارضة الاتهامات حول المسؤولية عن وقوعها.
و اعتبر وزير الخارجية الالماني أن "روسيا تلعب دورا في غاية الأهمية في حل المسألة السورية, ولهذا أراهن على أن تستخدم روسيا نفوذها على السلطات السورية".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس أن روسيا لن تؤيد في مجلس الأمن الدولي فكرة اجراء عملية للارغام على السلام في سورية في اطار الأمم المتحدة، معتبرا أن هذا ما هو إلا تدخلا.. ونحن لا نستطيع تأييده.

و نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المعلومات التي تناقلتها بعض الجهات بان روسيا تنوي استقبال الرئيس بشار الأسد على أراضيها.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية, هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.

وتشهد عدة مدن سورية منذ اكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد



أكد رئيس بعثة المراقبين روبرت مود أن "الحوار بين السلطات السورية والمعارضة يجب أن يتم سريعا للحيلولة دون قتل المزيد من الشعب السوري"، موضحا في الوقت ذاته أن "الحكومة السورية مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف العنف"، لكنه لفت إلى أنه "يجب على المعارضة السورية إعطاء فرصة للحوار السلمي لحل الأزمة".

وقال مود في اتصال هاتفي مع قناة فضائية إنه "يجب التزام جميع الأطراف المقاتلة بوقف العنف في سوريا"، مضيفا أن "الحوار بين النظام والمعارضة يجب أن يتم سريعا للحيلولة دون قتل المزيد من الشعب السوري".

وتصاعدت أعمال العنف والعمليات العسكرية بحسب تقارير إعلامية، أسفرت عن سقوط الكثير من الضحايا, حيث اعلن مود تعليق عمل بعثة المراقبين الدوليين حتى إشعار آخر.

وأردف مود أن "الحكومة السورية مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف العنف"، موضحا أنه "يجب على المعارضة السورية إعطاء فرصة للحوار السلمي لحل الأزمة"، وأشار إلى أن "العنف وصل لمستويات تبعث على القلق ومن الصعب استئناف مهامنا".

وكان رئيس بعثة المراقبين أبدى في مؤتمر صحفي عقده بوقت سابق اليوم استعداد بعثته دعم جميع الأطراف لإرساء حوار سلمي في سورية, مشيرا إلى انه سيقوم الأسبوع المقبل بدمج الفرق الميدانية المنتشرة في 8 مواقع ونقل عناصرها من محافظة إلى أخرى لتعزيز حضورها.

ونفى مود, يوم الأربعاء, نية الأمم المتحدة إيقاف عمل بعثة المراقبين في البلاد, مشيرا إلى أن الكلمة الأخيرة بشان البعثة ستكون بعد 20 الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تنتهي مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سورية في 20 تموز الجاري، وذلك بموجب التفويض الممنوح بموجب قرارين من مجلس الأمن لمهمة المراقبين التابعة للأمم المتحدة للتحقق من مدى تنفيذ أطراف النزاع في سورية لخطة عنان.

وتوافد إلى سورية, منذ شهر نيسان الماضي, 300 مراقباً دوليا و71 موظفاً مدنيا، بموجب قرارين لمجلس الأمن الدولي, حيث قاموا بزيارة عدد من المحافظات السورية, لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد.

وحول الدعوات التي طالبت بتسليح المراقبين, قال مود "إن فكرة تسليح المراقبين ليست فكرة جيدة, ودخولنا إلى مناطق ونحن غير مسلحين سيوفر لنا الأمان بشكل أكبر".

وكان مود أعلن مؤخرا أنّ تسليح المراقبين الدوليين لن يساعد على تحسين الوضع في سورية، مشيراً إلى أنّ الوضع الحالي في البلاد متجه نحو التصعيد.

وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ ما يقارب 16 شهر ، تحولت في الاشهر الاخيرة الى عمل مسلح على يد جماعات معارضة في مواجهة "اعمال القمع والعنف" التي تقوم بها السلطات.

وتتهم السلطات قوى خارجية بدعم "عصابات ارهابية مسلحة" تعمل على تقويض الدولة السورية واستهداف الدور الاقليمي في المنطقة خدمة لمشاريع غربية.

وعجزت المبادرات السياسية والجهود الدبلوماسية حتى الان في وضع حد للعنف المتافقم في سوريا ، حيث باءت كل المبادرات والتفاهمات الدولية والعربية بالفشل ولم تستطع تهدئة الاحداث المتصاعدة على ارض الواقع.



دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" اندرس فوغ راسموسن، يوم الخميس، السلطات السورية إلى "تجنب أي تصعيد مع تركيا"، مجددا دعواته إلى "إيجاد حل سياسي للازمة في سوريا".

وتشهد العلاقات السورية التركية توترا سياسيا إضافة إلى توتر عسكري عقب إسقاط القوات السورية طائرة تركية قبالة السواحل السورية في 22 من الشهر الماضي، عقبه تعزيز تركيا لتواجدها العسكري على الحدود التركية السورية، معلنة عن إرسال طائراتها عدة مرات إلى الحدود بسبب اقتراب طائرات سورية من حدودها، وسبق هذه الأحداث حوادث إطلاق نار من الجانب السوري إلى داخل الأراضي التركية ما أسفر عن سقوط ضحايا.

وأمل راسموسن، في مؤتمر صحافي في ليوبليانا مع رئيس الوزراء السلوفيني المحافظ ينس ينسا، أن "تقوم السلطات السورية بكل ما في وسعها لتجنب أي تصعيد أو أي حادث غير مقبول مثل الذي شهدناه عندما أسقطت طائرة تركية".

وأضاف أمين عام الحلف "لا حاجة إلى القول أن تركيا يمكن أن تعتمد على الحلف الأطلسي المستعد للدفاع عنها عند الضرورة".

وكانت تركيا دعت الناتو إلى الاجتماع عقب إسقاط الدفاعات الجوية السورية في 22 حزيران الماضي طائرة تركية، حيث قالت السلطات السورية إنها انتهكت السيادة السورية والرد السوري كان تصرفا دفاعيا سياديا, مشيرة إلى أن الأراضي والمياه والأجواء السورية مقدسة, فيما قالت تركيا إن الطائرة اخترقت الأجواء السورية لفترة وجيزة وأسقطت بالأجواء الدولية ولم تكن مسلحة وستتخذ الإجراءات اللازمة للرد بعد استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

وتابع راسموسن "نحن جميعا متفقون على انه لا حل عسكريا للازمة في سوريا، نحن في حاجة إلى حل سياسي".

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.

وأعرب الرئيس الأسد في مقابلة مع صحيفة تركية بوقت سابق، عن أسفه لإسقاط الدفاعات السورية للطائرة التركية الشهر الماضي، مبينا أنها لم تكن تعلم بأن الطائرة تابعة لتركيا إلا بعد إسقاطها، كما أشار إلى أنه لن يسمح بأن تتحول التوترات بين البلدين إلى قتال مباشر، موضحا أن سوريا لن تتأخر عن الاعتذار إذا اتضح أن الطائرة أسقطت في المجال الجوي الدولي.

وتشهد العلاقات السورية التركية توترا منذ بداية الأحداث في سورية، حيث قامت تركيا بقطع علاقاتها مع الأخيرة, مطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد, وذلك بسبب ما أسمته ممارسة السلطات السورية أعمال "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد, في حين اتهمت سورية تركيا بأنها ترعى مسلحين يهاجمون الأراضي السورية انطلاقا من الحدود، الأمر الذي نفته تركيا مرارا.







وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة سوريا الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب



روابط المرجعيات