07-02-2012, 04:18 PM
اخبار سوريا يوم الاثنين 2/7/2012 - syria news 2-7-2012
هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار موقع سيريانيوز واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم الاثنين 2-7-2012 :
أفادت مصادر روسية أن المبعوث الاممي والعربي كوفي عنان ووفدين من المعارضة السورية يعتزمون زيارة روسيا الشهر الجاري, لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس حول الأزمة السورية.
ونقلت قناة "روسيا اليوم", على موقعها الالكتروني, عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله "إننا دعونا الرئيس الجديد للمجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا لزيارة موسكو، ونأمل أن تجري الزيارة في الثلث الثاني من الشهر اعتبارا من 10 تموز, كما سيزور موسكو يومي 4 و5 تموز الجاري وفد من المعارضة برئاسة ميشيل كيلو الذي يشارك الآن في مؤتمر القاهرة للمعارضة".
واستضافت روسيا في الأشهر الأخيرة عدة وفود من تيارات المعارضة السورية منها أعضاء من "المجلس الوطني السوري" المعارض.
وأشار بوغدانوف إلى أن "موسكو تعمل بنشاط مع مجموعة المعارضة السورية, وهذا أمر هام ليس فقط لأجل الحصول على معلومات كاملة عما يجري، بل لأجل دعوة جميع الأطراف المعنية لاتخاذ أساليب بناءة".
وكشفت الخارجية الروسية مؤخرا عن وجود اتصالات ولقاءات مع ممثلين للمعارضة السورية, كما اقترحت إجراء محادثات بين السلطة السورية ومعارضيها بموسكو برعاية الأمم المتحدة.
وشدد بوغدانوف على أهمية "بذل قصارى الجهود لتطبيق خطة كوفي عنان وتوسيع مؤتمر جنيف "مجموعة العمل" حول سورية التي تهدف إلى توحيد الجهود الدولية".
وعقد مؤتمر مجموعة الاتصال الدولية, السبت الماضي, في جنيف, بناءا على مقترح كوفي عنان بهدف إعادة خطة متعثرة للسلام إلى مسارها الصحيح, حيث اتفق المشاركون على خطة تتضمن وقف العنف وتشكيل حكومة انتقالية تضم أعضاء من السلطة الحالية في سورية، غير أن الخطة لم تدع صراحة إلى تنحي الرئيس بشار الأسد، كما تطالب الولايات المتحدة وبريطانيا.
وفي سياق متصل, قال مصدر دبلوماسي في موسكو إن كوفي عنان المبعوث العربي والاممي إلى سورية سيزور روسيا في منتصف الشهر الجاري. مبينا أن "الدعوة وصلت له واللقاء سيكون مع قيادة روسيا".
وكان عنان زار روسيا, في شهر آذار الماضي, حيث التقى كلا من الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف ووزير الخارجية سيرغي لافروف وبحث معهما سبل تسوية الأزمة السورية.
وتعتبر روسيا من أكثر الدول الداعمة والمؤيدة للسلطات السورية, مشددة مرارا على ضرورة حل الأزمة السورية عبر إجراء حوار وطني بعيدا عن أي تدخل عسكري في شؤونها, كما أسقطت مؤخرا مع الصين مشروعي قرارين في مجلس الأمن, الأول يدين "العنف"، والثاني يدعم المبادرة العربية الجديدة, وذلك باستخدام حق النقض الفيتو، قبل أن توافق مؤخرا على قرار بإرسال مراقبين دوليين إلى سورية.
وتأتي الزيارة المقررة في ظل ارتفاع وتيرة العنف والعمليات العسكرية، وسقوط الكثير من الضحايا, ما أدى إلى تعليق عمل بعثة المراقبين الدوليين في عدة محافظات, فضلا عن ظروف إنسانية سيئة, الأمر الذي أدى إلى نزوح الكثير من السكان إلى دول مجاورة هربا من أعمال العنف.
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
دعا الرئيس المصري محمد مرسي في رسالة نقلها وزير خارجية المصري كامل عمرو محمد إلى "الوقف الفوري للقتل ضد المدنيين والحفاظ على وحدة الشعب السوري"، مشيرا إلى أن وحدة سوريا وسلامتها خط أحمر.
ونقلت وسائل إعلام عن وزير الخارجية المصري، في كلمة نقلها عن الرئيس المصري، خلال افتتاح مؤتمر المعارضة السورية بالقاهرة، دعوته إلى "وقف فوري للقتل ضد المدنيين والحفاظ على وحدة الشعب السوري"، مقدما "الدعم الكامل لنضال الشعب السوري".
وبدأت يوم الاثنين، أعمال مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة برعاية الجامعة العربية وبمشاركة 250 معارض سوري، حيث قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إنه "لا يمكن مساواة ما تقوم به القوات الحكومية من انتهاكات وبما تقوم به الجماعات الأخرى، ولا تزال الحكومة السورية تماطل في تنفيذ تعهداتها وعلى الحكومة السورية تحمل مسؤولية حماية الشعب لا قتله".
وأشار عمرو إلى أنه "لابد أن يكون هناك تحقيقا يحدد المسؤولين عن المجازر التي ترتكب بسورية ويحاسبهم"، مبينا أن "وحدة سوريا وسلامتها خط أحمر".
كما رفض وزير الخارجية المصري "القمع الوحشي للشعب السوري إيمانا بمستقبل قادم واستمرار حمام الدم في سوريا"، مشددا على أن "باب مصر مفتوح دائما لأبناء سوريا الشقيقة، وأن المطلوب هو حل سياسي، والانتقال السلمي للحكم".
ووجهت الدعوة لحضور المؤتمر إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والعراق رئيس القمة والكويت رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، وقطر رئيس اللجنة العربية المعنية بالأزمة السورية، والمبعوث الدولي كوفي عنان بالإضافة إلى الدول التي استضافت مؤتمر "أصدقاء سورية" وهي تركيا وتونس وفرنسا.
ودعا عمرو إلى "توفير الدعم الكامل لمبادرة المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي عنان بغية وقف العنف والحفاظ على الطابع السلمي والتعبير عن الرأي بكل حرية بعيدا على وسائل القمع".
وقال إنه "من الضروري بناء موقف دولي حازم يتخذ كل ما يلزم من إجراءات لوقف النزيف"، ومذكرا الأمم المتحدة والجامعة العربية بمسؤوليتها تجاه "وقف النزيف"، موضحا "ضرورة وضع تصور سوري واضح للمرحلة المقبلة".
وتستضيف الجامعة العربية يومي الاثنين والثلاثاء، مؤتمرا موسعا للمعارضة السورية، بالقاهرة بمشاركة نحو 200 شخصية معارضة, وذلك بهدف "التوصل إلى رؤية مشتركة للمرحلة القادمة".
بدوره، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن "مؤتمر المعارضة السورية يحاول التخلص من نظام شمولي لا يكترث لسلامة الشعب"، مضيفا "نعرف من تجربتنا في العراق ماذا تعني التصدي لأنظمة القمع".
وكان نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير احمد بن حلي، قال يوم السبت، إن الجامعة العربية أنهت كافة التحضيرات لاستضافة المؤتمر الموسع للمعارضة السورية المقرر عقده بأحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة يومي الثاني والثالث من تموز، المقبل تحت رعاية الأمين العام نبيل العربي.
وسيبحث المؤتمر, بحسب وسائل اعلام, تقريب وجهات النظر بشأن مستقبل سورية في ظل ما تشهده من أحداث دامية ومتسارعة, كما أن المشاركين يمثلون عددا كبيرا من كل قوي المعارضة السورية في الداخل والخارج.
كما بين زيباري أن "الاهتمام الأول يجب أن ينصب على توحيد الجهود وأن تكون المعارضة ممثلة تمثيلا شاملا"، لافتا إلى أن "وضع سوريا اليوم يذكرنا بوضع العراق منذ 10 سنوات".
وقال إن "موقف العراق لم يكن موقفا محايدا بل وقف إلى جانب الشعب السوري"، مضيفا "نحن لسنا أوصياء على السوريين ولكننا سنبذل كل الجهود من أجل تحول ديمقراطي للسلطة في سوريا".
ويأتي مؤتمر المعارضة بعد يومين من انعقاد مؤتمر جنيف حول سورية، حيث طرحت الدول المشاركة فيه تنفيذ خطة الطريق التي طرحها عنان للانتقال السلمي للسلطة عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على الإعداد لدستور جديد وانتخابات عبر فترة انتقالية، وفي ظل ارتفاع وتيرة العنف والعمليات العسكرية، وسقوط الكثير من الضحايا, ما أدى إلى تعليق عمل بعثة المراقبين الدوليين في عدة محافظات.
من جهته، دعا رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية ووزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح إلى "تحمل المسؤولية التاريخية في اللحظات الصعبة التي يمر بها الشعب السوري".
وأشار صباح الخالد إلى "ضرورة العمل على تحقيق وحدة الصف وتقديم التنازلات لصالح وطن جريح يتطلع شعبه نحو تحقيق أهدافه المشروعة في الحرية والديمقراطية والكرامة".
وقال إن "هذا الاجتماع يشكل عنوانا لجهود عربية تواصلت منذ أشهر من خلال اجتماعات مستمرة في مواقع مختلفة من أجل الشعب السوري الشقيق" معربا عن الأمل في أن يخرج الاجتماع بوثيقة تتفق عليها كافة قوى المعارضة السورية لتشكيل رؤية مشتركة تحدد الأولويات".
كما أعرب عن أمله أن "تعطي الوثيقة رسالة اطمئنان إلى الشعب السوري في الداخل والى المجتمع الإقليمي والدولي من أن المرحلة الانتقالية في سوريا سوف تستجيب لتطلعات الشعب السوري وآماله".
وقررت الجامعة العربية، مؤخرا، تأجيل مؤتمر المعارضة السورية الذي كان مقررا عقده في مقر الجامعة يومي 16 و17 أيار الماضي، وذلك بناء على طلب من أطراف المعارضة لمزيد من التشاور.
ويعقد المؤتمر الموسع للمعارضة السورية بناء على قرار وزراء الخارجية العرب رقم 7505 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية التي عقدت بالدوحة في 2 حزيران الماضي، وذلك بهدف الوصول لرؤية مشتركة تمكن المعارضة السورية عندما تدخل في الحوار من أن يكون لها تصور واضح وواقعي وعملي للمرحلة المقبلة يساعد في الخروج من هذه الحالة وحل الأزمة بما يلبي تطلعات الشعب السوري".
وتعاني المعارضة السورية من انقسامات داخل مكوناتها، الأمر الذي يؤدي إلى فشل في توحيد الرؤى تجاه الأوضاع في سوريا، ما ينعكس سلبا على وضعها كمكون ممثل لجزء من السوريين, حيث أن هناك أطياف من المعارضة تنادي بضرورة التدخل العسكري الخارجي في سورية ومنها "المجلس الوطني" المعارض فيما تعلن معارضة الداخل كـ "هيئة التنسيق الوطنية" و"تيار بناء الدولة السورية" وغيرها.. رفضها لهذا الأمر.
وكانت مجموعات من المعارضة السورية، اجتمعت منتصف الشهر الماضي، في مدينة اسطنبول التركية لمدة يومين بهدف توحيد رؤيتها، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تقوم بالتحضير لمؤتمر القاهرة، تحت رعاية جامعة الدول العربية.
وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ ما يقارب 16 شهر ، تحولت في الأشهر الأخيرة إلى عمل مسلح على يد جماعات معارضة في مواجهة "أعمال القمع والعنف" الذي يقوم بها النظام.
ويتهم النظام قوى خارجية بدعم "عصابات إرهابية مسلحة" تعمل على تقويض الدولة السورية واستهداف دور النظام الإقليمي في المنطقة خدمة لمشاريع غربية.
وعجزت المبادرات السياسية والجهود الدبلوماسية حتى الآن في وضع حد للعنف المتفاقم في سوريا ، حيث باءت كل المبادرات والتفاهمات الدولية والعربية بالفشل ولم تستطع تهدئة الأحداث المتصاعدة على ارض الواقع.
أعرب "المجلس الوطني السوري" المعارض, يوم الاثنين, عن رغبته في أن يسفر اجتماع جنيف الدولي عن قرارات قوية وفاعلة, معتبرا أن هذا الاجتماع يفتقر إلى "آلية واضحة للعمل", فيما دعا ناشط الولايات المتحدة الأمريكية إلى "تسليح المعارضة بأسلحة مثل الصواريخ المضادة للدبابات والمروحيات".
واعتبر "المجلس الوطني", في بيان له, نشرته قناة "روسيا اليوم", على موقعها الالكتروني, أن "إعلان جنيف بدا مفتقرا إلى آلية واضحة للعمل وجدول زمني للتنفيذ وترك القيادة السورية دون مساءلة مما ينذر بسفك دماء عشرات الآلاف".
وكانت المتحدثة باسم "المجلس الوطني السوري" بسمة قضماني قالت، يوم الأحد، إن البيان الختامي لاجتماع جنيف حول سورية يتضمن "بعض العناصر الايجابية", فيما وصف الرئيس السابق للمجلس برهان غليون مؤتمر جنيف بأنه "مهزلة"، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الأمن قبلوا الإملاء الروسي وتخلوا عن واجبهم تجاه الشعب السوري.
وأعرب بيان "المجلس الوطني" عن التقدير لـ "جهود الدول الصديقة للشعب السوري وسعيها الدؤوب لان تدخل سورية مرحلة انتقالية بعد تنحي رأس النظام ومن تلطخت أيديهم بدماء السوريين".
واستضافت جنيف, يوم السبت الماضي, اجتماع مجموعة اتصال دولية بشأن سورية, وذلك في محاولة لإعادة خطة متعثرة للسلام إلى مسارها الصحيح.
وكان وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا) بالإضافة إلى وزراء خارجية تركيا والعراق والكويت وقطر وكاثرين اشتون المفوضة العليا للسياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ونبيل العربي أمين عام الجامعة العربية شاركوا يوم السبت في اجتماع حول سورية بحث آلية الطريق لحل الأزمة السورية عبر حل سياسي.
واتفق وزراء الخارجية المشاركين في اجتماع المؤتمر الدولي على خطة تتضمن وقف العنف وتشكيل حكومة انتقالية تضم أعضاء من السلطة الحالية في سورية، غير أن الخطة لم تدع صراحة إلى تنحي الرئيس بشار الأسد، كما تطالب الولايات المتحدة وبريطانيا.
واعتبر البيان انه "بات جليا أن أي مبادرة لا يمكن أن تجد طريقها إلى التنفيذ ما لم تتمتع بقوة إلزام دولية ويتبناها مجلس الأمن وفق الفصل السابع بما يفرض عقوبات صارمة على النظام ان واصل القتل والإبادة"، مشيرا إلى أن أي " مبادرة لا يمكن أن تحوز على رضى الشعب السوري ما لم تتضمن صراحة تنحي الرئيس بشار الأسد".
وأفاد "المجلس الوطني السوي"، يوم الأحد، أن حوالي 800 شخص قضوا في أعمال عنف متصاعدة في أنحاء سورية خلال الأسبوع الماضي.
ودعت أطراف المعارضة السورية ودول غربية وعربية في الأشهر الماضية مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات دولية وتنفيذ خطة عنان تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لفرض التزام جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن.
وتطالب أطراف المعارضة وتدعمها دول عدة بأن تكون عملية انتقال السلطة نحو نظام سياسي جديد يضمن حل الأزمة السورية على أساس تنحي الرئيس الأسد, فيما تشير دول أخرى ومنها روسيا أن مصير الرئيس الأسد يحدده الشعب السوري.
وفي سياق متصل, قال المعارض السوري فواز تللو إن "المعارضة ظلت تستجدي الولايات المتحدة وبقية العالم طوال 16 شهرا للتدخل والآن بعد أن أهدرت القيادة السورية دماء الجميع في سورية تبدي الولايات المتحدة دهشة من أن القاعدة قد تكون موجودة في البلاد".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مؤخرا أنه توجد مؤشرات على أن القاعدة مشاركة فيما يحدث في سورية, وأنها مهتمة بدعم المعارضة السورية.
وأضاف المعارض تللو أن "الولايات المتحدة لها عملاء مخابرات على الأرض ويمكنها من خلال الإدارة الذكية أن تعطي السلاح للأشخاص المناسبين".
وأبدت واشنطن مؤخرا استعدادها تقديم الدعم السياسي والمالي للمعارضة السورية, كما أعلنت عن عزمها تقديم مساعدات طبية وأخرى تتعلق بالاتصالات للمعارضة، لكنها استبعدت تسليح المعارضة.
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع وتيرة العنف والعمليات العسكرية، وسقوط الكثير من الضحايا, ما أدى إلى تعليق عمل بعثة المراقبين الدوليين في عدة محافظات, فضلا عن ظروف إنسانية سيئة, الأمر الذي أدى إلى نزوح الكثير من السكان إلى دول مجاورة هربا من أعمال العنف.
ولا يزال يتعرض اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة عنان، الذي دخل حيز التنفيذ في 12 نيسان الماضي, إلى خروق متواصلة, حيث تبادلت السلطة والمعارضة الاتهامات حول المسؤولية عن وقوع هذه الخروقات.
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
قال الأمن العام اللبناني، يوم الاثنين، إن 2 من عناصره تعرضا للاحتجاز لفترة وجيزة من قبل دورية تابعة للجيش السوري في مركز حدودي، وذلك بعد أن تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية على مركز سوري في المنطقة، أدّت إلى إصابة عنصرين تابعين للمركز المذكور، فيما قال وزير الداخلية اللبناني مروان شربل إنه من غير المقبول أن تخترق الحدود اللبنانية ولا يجوز للجيش السوري أن يعتقل احد.
وقال بيان للأمن العام اللبناني، نقلته وسائل إعلام إن "مركز أمن عام البقيعة الحدودي في الشمال اللبناني تعرّض فجر يوم الاثنين، لإطلاق نار أثناء ملاحقة قوة من الجيش السوري لمسلحين أطلقوا قذيفة من الأراضي اللبنانية على مركز الهجرة والجوازات السوري في المنطقة، أدّت إلى إصابة عنصرين من المركز المذكور".
وكانت قيادات سياسية لبنانية شددت الشهر الماضي, على ضرورة ضبط الحدود اللبنانية مع سورية ومنع تهريب الأسلحة إليها، كما كشف المجلس الأعلى اللبناني السوري عن وجود لجنة أمنية لبنانية سورية مشتركة تجتمع شهريا للتنسيق ولمعالجة أمن الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أن هيئة المتابعة والتنسيق بين البلدين أقرت في تموز 2010 الطابع الأمني للحدود المشتركة وأصبح التعاون قائماً بين الأجهزة المختصة.
وأضاف البيان أنه "أثناء عملية المطاردة وصلت القوة السورية إلى مركز أمن عام البقيعة اللبناني في منطقة عكار الشمالية واصطحبت عنصرين من المركز إلى داخل الأراضي السورية ثم أطلقت سراحهما".
وتعد هذه المرة الاولى التي يعلن فيها رسميا عن اطلاق نار من الاراضي اللبنانية في اتجاه الاراضي السورية منذ بدء الاحتجاجات في سورية منذ أكثر من 15 شهرا، فيما تواردت أنباء مرات عدة عن إطلاق نار من الأراضي السورية باتجاه اللبنانية ما أدى إلى وقوع إصابات.
وأشارت المديرية العامة للأمن العام إلى أنها تقوم "بالتحقيقات اللازمة" في الحادث.
وتقع البقيعة في منطقة وادي خالد الحدودية مع سوريا وتبعد حوالى 185 كيلومترا عن بيروت. والحدود في هذه المنطقة متداخلة الى حد بعيد ويوجد فيها الكثير من المعابر الترابية وغير الشرعية.
بدوره، قال وزير الداخلية اللبنانية مروان شربل، إنه "من غير المقبول أن تخترق الحدود اللبنانية، ولا يجوز للجيش السوري أن يعتقل أحداً"، معتبراً أن "هذا الأمر يفترض أن يكون موضوع بحث في مجلس الوزراء".
وكان شربل قال الشهر الماضي، إن القسم الأكبر من المعابر الشرعية بين لبنان وسورية تم ضبطها والوضع يتحسن من يوم إلى آخر لاسيما في ظل التنسيق بين جيشي البلدين رغم أنها لا توجد إمكانية للجيش والقوى الأمنية بضبط الحدود بالكامل.
من جانبه، أوضح مسؤول محلي في منطقة وادي خالد أن "المسلحين الذين اطلقوا النار في اتجاه الاراضي السورية كانوا على دراجة نارية، وتمكنوا من الفرار"، مضيفا أن "القوات السورية ردت على استهداف المركز الحدودي السوري باطلاق النار الذي استمر لمدة عشر دقائق، ما ادى الى اصابة منزل باضرار. ولم تسجل اصابات في الجانب اللبناني".
وشددت وزارة الدفاع اللبنانية, في أكثر من مناسبة, على أهمية ضبط الوضع الأمني في القرى الحدودية مع سورية ومنع الخروق .
وتشير تقارير إعلامية إلى وجود حركة تهريب أسلحة إلى سورية من الدول المجاورة كالعراق ولبنان, وذلك بالتزامن مع ما تشهده مدن سورية عدة من موجة احتجاجات وأعمال عنف.
وتم خلال الأسابيع الماضية توقيف عدد من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين في مناطق مختلفة من لبنان بتهمة تهريب سلاح إلى سورية.
وبدأ الجيش اللبناني مؤخرا بتعزيز إجراءاته الأمنية والعسكرية في القرى الحدودية المحاذية للحدود مع سورية.
وتمتد الحدود اللبنانية السورية على مسافة 330 كيلومترا تقريبا، وهي غير مضبوطة تماما، وبعضها غير مرسم ومحدد بوضوح، فيما تنتشر عليها المسالك الترابية غير الشرعية التي تستخدم منذ عقود في عمليات التهريب المختلفة.
خلص اجتماع عقدته الدول الأعضاء بمجلس الأمن وضم دول عربية وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية حول سورية منذ أيام في جنيف إلى الاتفاق على خطة بشأن تشكيل حكومة انتقالية "بهدف دفع عملية السلام في سوريا"، بحسب ما أعلن المبعوث الأممي والعربي لسوريا كوفي عنان.
وتضمنت الخطة الانتقالية لمعالجة الأزمة السورية التي أقرتها مجموعة الاتصال حول سوريا بحسب بيان صدر في نهاية الاجتماع النقاط الرئيسية التالية
- وجوب تشكيل حكومة انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية.
- على الحكومة السورية أن تسمي محاورا فعليا عندما يطلب المبعوث الدولي ذلك، للعمل على تنفيذ خطة النقاط الست والخطة الانتقالية.
- يمكن للحكومة الانتقالية أن تضم أعضاء في الحكومة الحالية والمعارضة وسيتم تشكيلها على قاعدة التفاهم المتبادل بين الأطراف.
- على جميع مجموعات وأطياف المجتمع السوري التمكن من المشاركة في عملية الحوار الوطني.
- من الممكن البدء بمراجعة للدستور إضافة إلى إصلاحات قانونية، أما نتيجة المراجعة الدستورية فيجب أن تخضع لموافقة الشعب.
وحالما يتم الانتهاء من المراجعة الدستورية، يجب الإعداد لانتخابات حرة ومفتوحة أمام الأحزاب كافة.
- يجب أن تحظى النساء بتمثيل كامل في كل جوانب العملية الانتقالية.
- يجب التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررا وان يتم إطلاق سراح المعتقلين.
- يجب تأمين استمرارية المرفق العام آو ترميمه، هذا يشمل الجيش والأجهزة الأمنية، يجب أن تحترم كل المؤسسات الحكومية حقوق الإنسان.
- يجب أن يتمكن ضحايا النزاع الدائر حاليا من الحصول على تعويضات أمام القضاء.
- يجب وضع حد لإراقة الدماء، كل الأفرقاء يجب أن يجددوا دعمهم لخطة النقاط الست التي قدمها عنان، خصوصا على وقف إطلاق النار، على جميع الأفرقاء احترام بعثة مراقبي الأمم المتحدة والتعاون معها.
- مجموعة الاتصال على استعداد لتقديم دعم فاعل لأي اتفاق يتم التوصل إليه بين الأطراف، يمكن لهذا الدعم أن يتخذ شكل مساعدة دولية بتفويض من الأمم المتحدة.
- سيتم تخصيص إمكانات مادية مهمة لإعادة إعمار البلاد.
- يعارض أعضاء مجموعة الاتصال أي عسكرة إضافية للنزاع.
- على المعارضة تدعيم تماسكها بهدف تسمية ممثلين فعليين للعمل على خطة النقاط الست والخطة الانتقالية.
- يمكن لمجموعة الاتصال أن تلتئم مجددا بطلب من المبعوث الخاص.
وكان وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا) بالإضافة إلى وزراء خارجية تركيا والعراق والكويت وقطر وكاثرين اشتون المفوضة العليا للسياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة شاركوا في اجتماع حول سوريا بحث آلية الطريق لحل الأزمة السورية عبر حل سياسي.
وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ ما يقارب 16 شهر ، تحولت في الأشهر الأخيرة إلى عمل مسلح على يد جماعات معارضة في مواجهة "أعمال القمع والعنف" الذي يقوم بها النظام.
ويتهم النظام قوى خارجية بدعم "عصابات إرهابية مسلحة" تعمل على تقويض الدولة السورية واستهداف دور النظام الإقليمي في المنطقة خدمة لمشاريع غربية.
وعجزت المبادرات السياسية والجهود الدبلوماسية حتى الآن في وضع حد للعنف المتفاقم في سوريا ، حيث باءت كل المبادرات والتفاهمات الدولية والعربية بالفشل ولم تستطع تهدئة الأحداث المتصاعدة على ارض الواقع.
وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة سوريا الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله
ادارة سكيورتي العرب
هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار موقع سيريانيوز واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم الاثنين 2-7-2012 :
أفادت مصادر روسية أن المبعوث الاممي والعربي كوفي عنان ووفدين من المعارضة السورية يعتزمون زيارة روسيا الشهر الجاري, لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس حول الأزمة السورية.
ونقلت قناة "روسيا اليوم", على موقعها الالكتروني, عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله "إننا دعونا الرئيس الجديد للمجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا لزيارة موسكو، ونأمل أن تجري الزيارة في الثلث الثاني من الشهر اعتبارا من 10 تموز, كما سيزور موسكو يومي 4 و5 تموز الجاري وفد من المعارضة برئاسة ميشيل كيلو الذي يشارك الآن في مؤتمر القاهرة للمعارضة".
واستضافت روسيا في الأشهر الأخيرة عدة وفود من تيارات المعارضة السورية منها أعضاء من "المجلس الوطني السوري" المعارض.
وأشار بوغدانوف إلى أن "موسكو تعمل بنشاط مع مجموعة المعارضة السورية, وهذا أمر هام ليس فقط لأجل الحصول على معلومات كاملة عما يجري، بل لأجل دعوة جميع الأطراف المعنية لاتخاذ أساليب بناءة".
وكشفت الخارجية الروسية مؤخرا عن وجود اتصالات ولقاءات مع ممثلين للمعارضة السورية, كما اقترحت إجراء محادثات بين السلطة السورية ومعارضيها بموسكو برعاية الأمم المتحدة.
وشدد بوغدانوف على أهمية "بذل قصارى الجهود لتطبيق خطة كوفي عنان وتوسيع مؤتمر جنيف "مجموعة العمل" حول سورية التي تهدف إلى توحيد الجهود الدولية".
وعقد مؤتمر مجموعة الاتصال الدولية, السبت الماضي, في جنيف, بناءا على مقترح كوفي عنان بهدف إعادة خطة متعثرة للسلام إلى مسارها الصحيح, حيث اتفق المشاركون على خطة تتضمن وقف العنف وتشكيل حكومة انتقالية تضم أعضاء من السلطة الحالية في سورية، غير أن الخطة لم تدع صراحة إلى تنحي الرئيس بشار الأسد، كما تطالب الولايات المتحدة وبريطانيا.
وفي سياق متصل, قال مصدر دبلوماسي في موسكو إن كوفي عنان المبعوث العربي والاممي إلى سورية سيزور روسيا في منتصف الشهر الجاري. مبينا أن "الدعوة وصلت له واللقاء سيكون مع قيادة روسيا".
وكان عنان زار روسيا, في شهر آذار الماضي, حيث التقى كلا من الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف ووزير الخارجية سيرغي لافروف وبحث معهما سبل تسوية الأزمة السورية.
وتعتبر روسيا من أكثر الدول الداعمة والمؤيدة للسلطات السورية, مشددة مرارا على ضرورة حل الأزمة السورية عبر إجراء حوار وطني بعيدا عن أي تدخل عسكري في شؤونها, كما أسقطت مؤخرا مع الصين مشروعي قرارين في مجلس الأمن, الأول يدين "العنف"، والثاني يدعم المبادرة العربية الجديدة, وذلك باستخدام حق النقض الفيتو، قبل أن توافق مؤخرا على قرار بإرسال مراقبين دوليين إلى سورية.
وتأتي الزيارة المقررة في ظل ارتفاع وتيرة العنف والعمليات العسكرية، وسقوط الكثير من الضحايا, ما أدى إلى تعليق عمل بعثة المراقبين الدوليين في عدة محافظات, فضلا عن ظروف إنسانية سيئة, الأمر الذي أدى إلى نزوح الكثير من السكان إلى دول مجاورة هربا من أعمال العنف.
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
دعا الرئيس المصري محمد مرسي في رسالة نقلها وزير خارجية المصري كامل عمرو محمد إلى "الوقف الفوري للقتل ضد المدنيين والحفاظ على وحدة الشعب السوري"، مشيرا إلى أن وحدة سوريا وسلامتها خط أحمر.
ونقلت وسائل إعلام عن وزير الخارجية المصري، في كلمة نقلها عن الرئيس المصري، خلال افتتاح مؤتمر المعارضة السورية بالقاهرة، دعوته إلى "وقف فوري للقتل ضد المدنيين والحفاظ على وحدة الشعب السوري"، مقدما "الدعم الكامل لنضال الشعب السوري".
وبدأت يوم الاثنين، أعمال مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة برعاية الجامعة العربية وبمشاركة 250 معارض سوري، حيث قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إنه "لا يمكن مساواة ما تقوم به القوات الحكومية من انتهاكات وبما تقوم به الجماعات الأخرى، ولا تزال الحكومة السورية تماطل في تنفيذ تعهداتها وعلى الحكومة السورية تحمل مسؤولية حماية الشعب لا قتله".
وأشار عمرو إلى أنه "لابد أن يكون هناك تحقيقا يحدد المسؤولين عن المجازر التي ترتكب بسورية ويحاسبهم"، مبينا أن "وحدة سوريا وسلامتها خط أحمر".
كما رفض وزير الخارجية المصري "القمع الوحشي للشعب السوري إيمانا بمستقبل قادم واستمرار حمام الدم في سوريا"، مشددا على أن "باب مصر مفتوح دائما لأبناء سوريا الشقيقة، وأن المطلوب هو حل سياسي، والانتقال السلمي للحكم".
ووجهت الدعوة لحضور المؤتمر إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والعراق رئيس القمة والكويت رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، وقطر رئيس اللجنة العربية المعنية بالأزمة السورية، والمبعوث الدولي كوفي عنان بالإضافة إلى الدول التي استضافت مؤتمر "أصدقاء سورية" وهي تركيا وتونس وفرنسا.
ودعا عمرو إلى "توفير الدعم الكامل لمبادرة المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي عنان بغية وقف العنف والحفاظ على الطابع السلمي والتعبير عن الرأي بكل حرية بعيدا على وسائل القمع".
وقال إنه "من الضروري بناء موقف دولي حازم يتخذ كل ما يلزم من إجراءات لوقف النزيف"، ومذكرا الأمم المتحدة والجامعة العربية بمسؤوليتها تجاه "وقف النزيف"، موضحا "ضرورة وضع تصور سوري واضح للمرحلة المقبلة".
وتستضيف الجامعة العربية يومي الاثنين والثلاثاء، مؤتمرا موسعا للمعارضة السورية، بالقاهرة بمشاركة نحو 200 شخصية معارضة, وذلك بهدف "التوصل إلى رؤية مشتركة للمرحلة القادمة".
بدوره، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن "مؤتمر المعارضة السورية يحاول التخلص من نظام شمولي لا يكترث لسلامة الشعب"، مضيفا "نعرف من تجربتنا في العراق ماذا تعني التصدي لأنظمة القمع".
وكان نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير احمد بن حلي، قال يوم السبت، إن الجامعة العربية أنهت كافة التحضيرات لاستضافة المؤتمر الموسع للمعارضة السورية المقرر عقده بأحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة يومي الثاني والثالث من تموز، المقبل تحت رعاية الأمين العام نبيل العربي.
وسيبحث المؤتمر, بحسب وسائل اعلام, تقريب وجهات النظر بشأن مستقبل سورية في ظل ما تشهده من أحداث دامية ومتسارعة, كما أن المشاركين يمثلون عددا كبيرا من كل قوي المعارضة السورية في الداخل والخارج.
كما بين زيباري أن "الاهتمام الأول يجب أن ينصب على توحيد الجهود وأن تكون المعارضة ممثلة تمثيلا شاملا"، لافتا إلى أن "وضع سوريا اليوم يذكرنا بوضع العراق منذ 10 سنوات".
وقال إن "موقف العراق لم يكن موقفا محايدا بل وقف إلى جانب الشعب السوري"، مضيفا "نحن لسنا أوصياء على السوريين ولكننا سنبذل كل الجهود من أجل تحول ديمقراطي للسلطة في سوريا".
ويأتي مؤتمر المعارضة بعد يومين من انعقاد مؤتمر جنيف حول سورية، حيث طرحت الدول المشاركة فيه تنفيذ خطة الطريق التي طرحها عنان للانتقال السلمي للسلطة عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على الإعداد لدستور جديد وانتخابات عبر فترة انتقالية، وفي ظل ارتفاع وتيرة العنف والعمليات العسكرية، وسقوط الكثير من الضحايا, ما أدى إلى تعليق عمل بعثة المراقبين الدوليين في عدة محافظات.
من جهته، دعا رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية ووزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح إلى "تحمل المسؤولية التاريخية في اللحظات الصعبة التي يمر بها الشعب السوري".
وأشار صباح الخالد إلى "ضرورة العمل على تحقيق وحدة الصف وتقديم التنازلات لصالح وطن جريح يتطلع شعبه نحو تحقيق أهدافه المشروعة في الحرية والديمقراطية والكرامة".
وقال إن "هذا الاجتماع يشكل عنوانا لجهود عربية تواصلت منذ أشهر من خلال اجتماعات مستمرة في مواقع مختلفة من أجل الشعب السوري الشقيق" معربا عن الأمل في أن يخرج الاجتماع بوثيقة تتفق عليها كافة قوى المعارضة السورية لتشكيل رؤية مشتركة تحدد الأولويات".
كما أعرب عن أمله أن "تعطي الوثيقة رسالة اطمئنان إلى الشعب السوري في الداخل والى المجتمع الإقليمي والدولي من أن المرحلة الانتقالية في سوريا سوف تستجيب لتطلعات الشعب السوري وآماله".
وقررت الجامعة العربية، مؤخرا، تأجيل مؤتمر المعارضة السورية الذي كان مقررا عقده في مقر الجامعة يومي 16 و17 أيار الماضي، وذلك بناء على طلب من أطراف المعارضة لمزيد من التشاور.
ويعقد المؤتمر الموسع للمعارضة السورية بناء على قرار وزراء الخارجية العرب رقم 7505 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية التي عقدت بالدوحة في 2 حزيران الماضي، وذلك بهدف الوصول لرؤية مشتركة تمكن المعارضة السورية عندما تدخل في الحوار من أن يكون لها تصور واضح وواقعي وعملي للمرحلة المقبلة يساعد في الخروج من هذه الحالة وحل الأزمة بما يلبي تطلعات الشعب السوري".
وتعاني المعارضة السورية من انقسامات داخل مكوناتها، الأمر الذي يؤدي إلى فشل في توحيد الرؤى تجاه الأوضاع في سوريا، ما ينعكس سلبا على وضعها كمكون ممثل لجزء من السوريين, حيث أن هناك أطياف من المعارضة تنادي بضرورة التدخل العسكري الخارجي في سورية ومنها "المجلس الوطني" المعارض فيما تعلن معارضة الداخل كـ "هيئة التنسيق الوطنية" و"تيار بناء الدولة السورية" وغيرها.. رفضها لهذا الأمر.
وكانت مجموعات من المعارضة السورية، اجتمعت منتصف الشهر الماضي، في مدينة اسطنبول التركية لمدة يومين بهدف توحيد رؤيتها، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تقوم بالتحضير لمؤتمر القاهرة، تحت رعاية جامعة الدول العربية.
وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ ما يقارب 16 شهر ، تحولت في الأشهر الأخيرة إلى عمل مسلح على يد جماعات معارضة في مواجهة "أعمال القمع والعنف" الذي يقوم بها النظام.
ويتهم النظام قوى خارجية بدعم "عصابات إرهابية مسلحة" تعمل على تقويض الدولة السورية واستهداف دور النظام الإقليمي في المنطقة خدمة لمشاريع غربية.
وعجزت المبادرات السياسية والجهود الدبلوماسية حتى الآن في وضع حد للعنف المتفاقم في سوريا ، حيث باءت كل المبادرات والتفاهمات الدولية والعربية بالفشل ولم تستطع تهدئة الأحداث المتصاعدة على ارض الواقع.
أعرب "المجلس الوطني السوري" المعارض, يوم الاثنين, عن رغبته في أن يسفر اجتماع جنيف الدولي عن قرارات قوية وفاعلة, معتبرا أن هذا الاجتماع يفتقر إلى "آلية واضحة للعمل", فيما دعا ناشط الولايات المتحدة الأمريكية إلى "تسليح المعارضة بأسلحة مثل الصواريخ المضادة للدبابات والمروحيات".
واعتبر "المجلس الوطني", في بيان له, نشرته قناة "روسيا اليوم", على موقعها الالكتروني, أن "إعلان جنيف بدا مفتقرا إلى آلية واضحة للعمل وجدول زمني للتنفيذ وترك القيادة السورية دون مساءلة مما ينذر بسفك دماء عشرات الآلاف".
وكانت المتحدثة باسم "المجلس الوطني السوري" بسمة قضماني قالت، يوم الأحد، إن البيان الختامي لاجتماع جنيف حول سورية يتضمن "بعض العناصر الايجابية", فيما وصف الرئيس السابق للمجلس برهان غليون مؤتمر جنيف بأنه "مهزلة"، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الأمن قبلوا الإملاء الروسي وتخلوا عن واجبهم تجاه الشعب السوري.
وأعرب بيان "المجلس الوطني" عن التقدير لـ "جهود الدول الصديقة للشعب السوري وسعيها الدؤوب لان تدخل سورية مرحلة انتقالية بعد تنحي رأس النظام ومن تلطخت أيديهم بدماء السوريين".
واستضافت جنيف, يوم السبت الماضي, اجتماع مجموعة اتصال دولية بشأن سورية, وذلك في محاولة لإعادة خطة متعثرة للسلام إلى مسارها الصحيح.
وكان وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا) بالإضافة إلى وزراء خارجية تركيا والعراق والكويت وقطر وكاثرين اشتون المفوضة العليا للسياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ونبيل العربي أمين عام الجامعة العربية شاركوا يوم السبت في اجتماع حول سورية بحث آلية الطريق لحل الأزمة السورية عبر حل سياسي.
واتفق وزراء الخارجية المشاركين في اجتماع المؤتمر الدولي على خطة تتضمن وقف العنف وتشكيل حكومة انتقالية تضم أعضاء من السلطة الحالية في سورية، غير أن الخطة لم تدع صراحة إلى تنحي الرئيس بشار الأسد، كما تطالب الولايات المتحدة وبريطانيا.
واعتبر البيان انه "بات جليا أن أي مبادرة لا يمكن أن تجد طريقها إلى التنفيذ ما لم تتمتع بقوة إلزام دولية ويتبناها مجلس الأمن وفق الفصل السابع بما يفرض عقوبات صارمة على النظام ان واصل القتل والإبادة"، مشيرا إلى أن أي " مبادرة لا يمكن أن تحوز على رضى الشعب السوري ما لم تتضمن صراحة تنحي الرئيس بشار الأسد".
وأفاد "المجلس الوطني السوي"، يوم الأحد، أن حوالي 800 شخص قضوا في أعمال عنف متصاعدة في أنحاء سورية خلال الأسبوع الماضي.
ودعت أطراف المعارضة السورية ودول غربية وعربية في الأشهر الماضية مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات دولية وتنفيذ خطة عنان تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لفرض التزام جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن.
وتطالب أطراف المعارضة وتدعمها دول عدة بأن تكون عملية انتقال السلطة نحو نظام سياسي جديد يضمن حل الأزمة السورية على أساس تنحي الرئيس الأسد, فيما تشير دول أخرى ومنها روسيا أن مصير الرئيس الأسد يحدده الشعب السوري.
وفي سياق متصل, قال المعارض السوري فواز تللو إن "المعارضة ظلت تستجدي الولايات المتحدة وبقية العالم طوال 16 شهرا للتدخل والآن بعد أن أهدرت القيادة السورية دماء الجميع في سورية تبدي الولايات المتحدة دهشة من أن القاعدة قد تكون موجودة في البلاد".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مؤخرا أنه توجد مؤشرات على أن القاعدة مشاركة فيما يحدث في سورية, وأنها مهتمة بدعم المعارضة السورية.
وأضاف المعارض تللو أن "الولايات المتحدة لها عملاء مخابرات على الأرض ويمكنها من خلال الإدارة الذكية أن تعطي السلاح للأشخاص المناسبين".
وأبدت واشنطن مؤخرا استعدادها تقديم الدعم السياسي والمالي للمعارضة السورية, كما أعلنت عن عزمها تقديم مساعدات طبية وأخرى تتعلق بالاتصالات للمعارضة، لكنها استبعدت تسليح المعارضة.
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع وتيرة العنف والعمليات العسكرية، وسقوط الكثير من الضحايا, ما أدى إلى تعليق عمل بعثة المراقبين الدوليين في عدة محافظات, فضلا عن ظروف إنسانية سيئة, الأمر الذي أدى إلى نزوح الكثير من السكان إلى دول مجاورة هربا من أعمال العنف.
ولا يزال يتعرض اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة عنان، الذي دخل حيز التنفيذ في 12 نيسان الماضي, إلى خروق متواصلة, حيث تبادلت السلطة والمعارضة الاتهامات حول المسؤولية عن وقوع هذه الخروقات.
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
قال الأمن العام اللبناني، يوم الاثنين، إن 2 من عناصره تعرضا للاحتجاز لفترة وجيزة من قبل دورية تابعة للجيش السوري في مركز حدودي، وذلك بعد أن تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية على مركز سوري في المنطقة، أدّت إلى إصابة عنصرين تابعين للمركز المذكور، فيما قال وزير الداخلية اللبناني مروان شربل إنه من غير المقبول أن تخترق الحدود اللبنانية ولا يجوز للجيش السوري أن يعتقل احد.
وقال بيان للأمن العام اللبناني، نقلته وسائل إعلام إن "مركز أمن عام البقيعة الحدودي في الشمال اللبناني تعرّض فجر يوم الاثنين، لإطلاق نار أثناء ملاحقة قوة من الجيش السوري لمسلحين أطلقوا قذيفة من الأراضي اللبنانية على مركز الهجرة والجوازات السوري في المنطقة، أدّت إلى إصابة عنصرين من المركز المذكور".
وكانت قيادات سياسية لبنانية شددت الشهر الماضي, على ضرورة ضبط الحدود اللبنانية مع سورية ومنع تهريب الأسلحة إليها، كما كشف المجلس الأعلى اللبناني السوري عن وجود لجنة أمنية لبنانية سورية مشتركة تجتمع شهريا للتنسيق ولمعالجة أمن الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أن هيئة المتابعة والتنسيق بين البلدين أقرت في تموز 2010 الطابع الأمني للحدود المشتركة وأصبح التعاون قائماً بين الأجهزة المختصة.
وأضاف البيان أنه "أثناء عملية المطاردة وصلت القوة السورية إلى مركز أمن عام البقيعة اللبناني في منطقة عكار الشمالية واصطحبت عنصرين من المركز إلى داخل الأراضي السورية ثم أطلقت سراحهما".
وتعد هذه المرة الاولى التي يعلن فيها رسميا عن اطلاق نار من الاراضي اللبنانية في اتجاه الاراضي السورية منذ بدء الاحتجاجات في سورية منذ أكثر من 15 شهرا، فيما تواردت أنباء مرات عدة عن إطلاق نار من الأراضي السورية باتجاه اللبنانية ما أدى إلى وقوع إصابات.
وأشارت المديرية العامة للأمن العام إلى أنها تقوم "بالتحقيقات اللازمة" في الحادث.
وتقع البقيعة في منطقة وادي خالد الحدودية مع سوريا وتبعد حوالى 185 كيلومترا عن بيروت. والحدود في هذه المنطقة متداخلة الى حد بعيد ويوجد فيها الكثير من المعابر الترابية وغير الشرعية.
بدوره، قال وزير الداخلية اللبنانية مروان شربل، إنه "من غير المقبول أن تخترق الحدود اللبنانية، ولا يجوز للجيش السوري أن يعتقل أحداً"، معتبراً أن "هذا الأمر يفترض أن يكون موضوع بحث في مجلس الوزراء".
وكان شربل قال الشهر الماضي، إن القسم الأكبر من المعابر الشرعية بين لبنان وسورية تم ضبطها والوضع يتحسن من يوم إلى آخر لاسيما في ظل التنسيق بين جيشي البلدين رغم أنها لا توجد إمكانية للجيش والقوى الأمنية بضبط الحدود بالكامل.
من جانبه، أوضح مسؤول محلي في منطقة وادي خالد أن "المسلحين الذين اطلقوا النار في اتجاه الاراضي السورية كانوا على دراجة نارية، وتمكنوا من الفرار"، مضيفا أن "القوات السورية ردت على استهداف المركز الحدودي السوري باطلاق النار الذي استمر لمدة عشر دقائق، ما ادى الى اصابة منزل باضرار. ولم تسجل اصابات في الجانب اللبناني".
وشددت وزارة الدفاع اللبنانية, في أكثر من مناسبة, على أهمية ضبط الوضع الأمني في القرى الحدودية مع سورية ومنع الخروق .
وتشير تقارير إعلامية إلى وجود حركة تهريب أسلحة إلى سورية من الدول المجاورة كالعراق ولبنان, وذلك بالتزامن مع ما تشهده مدن سورية عدة من موجة احتجاجات وأعمال عنف.
وتم خلال الأسابيع الماضية توقيف عدد من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين في مناطق مختلفة من لبنان بتهمة تهريب سلاح إلى سورية.
وبدأ الجيش اللبناني مؤخرا بتعزيز إجراءاته الأمنية والعسكرية في القرى الحدودية المحاذية للحدود مع سورية.
وتمتد الحدود اللبنانية السورية على مسافة 330 كيلومترا تقريبا، وهي غير مضبوطة تماما، وبعضها غير مرسم ومحدد بوضوح، فيما تنتشر عليها المسالك الترابية غير الشرعية التي تستخدم منذ عقود في عمليات التهريب المختلفة.
خلص اجتماع عقدته الدول الأعضاء بمجلس الأمن وضم دول عربية وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية حول سورية منذ أيام في جنيف إلى الاتفاق على خطة بشأن تشكيل حكومة انتقالية "بهدف دفع عملية السلام في سوريا"، بحسب ما أعلن المبعوث الأممي والعربي لسوريا كوفي عنان.
وتضمنت الخطة الانتقالية لمعالجة الأزمة السورية التي أقرتها مجموعة الاتصال حول سوريا بحسب بيان صدر في نهاية الاجتماع النقاط الرئيسية التالية
- وجوب تشكيل حكومة انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية.
- على الحكومة السورية أن تسمي محاورا فعليا عندما يطلب المبعوث الدولي ذلك، للعمل على تنفيذ خطة النقاط الست والخطة الانتقالية.
- يمكن للحكومة الانتقالية أن تضم أعضاء في الحكومة الحالية والمعارضة وسيتم تشكيلها على قاعدة التفاهم المتبادل بين الأطراف.
- على جميع مجموعات وأطياف المجتمع السوري التمكن من المشاركة في عملية الحوار الوطني.
- من الممكن البدء بمراجعة للدستور إضافة إلى إصلاحات قانونية، أما نتيجة المراجعة الدستورية فيجب أن تخضع لموافقة الشعب.
وحالما يتم الانتهاء من المراجعة الدستورية، يجب الإعداد لانتخابات حرة ومفتوحة أمام الأحزاب كافة.
- يجب أن تحظى النساء بتمثيل كامل في كل جوانب العملية الانتقالية.
- يجب التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررا وان يتم إطلاق سراح المعتقلين.
- يجب تأمين استمرارية المرفق العام آو ترميمه، هذا يشمل الجيش والأجهزة الأمنية، يجب أن تحترم كل المؤسسات الحكومية حقوق الإنسان.
- يجب أن يتمكن ضحايا النزاع الدائر حاليا من الحصول على تعويضات أمام القضاء.
- يجب وضع حد لإراقة الدماء، كل الأفرقاء يجب أن يجددوا دعمهم لخطة النقاط الست التي قدمها عنان، خصوصا على وقف إطلاق النار، على جميع الأفرقاء احترام بعثة مراقبي الأمم المتحدة والتعاون معها.
- مجموعة الاتصال على استعداد لتقديم دعم فاعل لأي اتفاق يتم التوصل إليه بين الأطراف، يمكن لهذا الدعم أن يتخذ شكل مساعدة دولية بتفويض من الأمم المتحدة.
- سيتم تخصيص إمكانات مادية مهمة لإعادة إعمار البلاد.
- يعارض أعضاء مجموعة الاتصال أي عسكرة إضافية للنزاع.
- على المعارضة تدعيم تماسكها بهدف تسمية ممثلين فعليين للعمل على خطة النقاط الست والخطة الانتقالية.
- يمكن لمجموعة الاتصال أن تلتئم مجددا بطلب من المبعوث الخاص.
وكان وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا) بالإضافة إلى وزراء خارجية تركيا والعراق والكويت وقطر وكاثرين اشتون المفوضة العليا للسياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة شاركوا في اجتماع حول سوريا بحث آلية الطريق لحل الأزمة السورية عبر حل سياسي.
وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ ما يقارب 16 شهر ، تحولت في الأشهر الأخيرة إلى عمل مسلح على يد جماعات معارضة في مواجهة "أعمال القمع والعنف" الذي يقوم بها النظام.
ويتهم النظام قوى خارجية بدعم "عصابات إرهابية مسلحة" تعمل على تقويض الدولة السورية واستهداف دور النظام الإقليمي في المنطقة خدمة لمشاريع غربية.
وعجزت المبادرات السياسية والجهود الدبلوماسية حتى الآن في وضع حد للعنف المتفاقم في سوريا ، حيث باءت كل المبادرات والتفاهمات الدولية والعربية بالفشل ولم تستطع تهدئة الأحداث المتصاعدة على ارض الواقع.
وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة سوريا الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله
ادارة سكيورتي العرب
المصدر : سوق العرب | معهد سكيورتى العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news