07-02-2012, 03:43 PM
اخبار مصر يوم الاثنين 2/7/2012 - egypt news 2-7-2012
هذه اهم اخبار مصر واخبار الثورة المصرية 25 يناير واخبار الحكومة المصرية واخبار مرشحين الرئاسة واخبار اللجنة التاسيسية للدستور واخبار مصر اليوم واخبار مصر الان واخبار مصر لحظة بلحظة واخبار مجلس الشعب واخبار الصحف المصرية اليوم الاثنين 2-7-2012 :
نفى أسامة محمد مرسى، نجل رئيس الجمهورية، ما نشرته جريدة "الوطن" وبعض الصحف عن ذهابه إلى مطار القاهرة لتسليم الشيخ راشد الغنوشى، زعيم حزب النهضة التونسى، قبل سفره لتونس، قلادة تحمل شكراً وإهداءً من الرئيس "مرسى".
وقال أسامة، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى خيرى رمضان ببرنامج ممكن على قناة "سى بى سى"، إنه ممتنع عن الظهور فى وسائل الإعلام، بسبب الأسئلة التى وصفها بـ"التافهة"، والتى تستفسر عن أشياء غريبة، وخاصة فى حياة الرئيس وأسرته.
وأشار نجل الرئيس مرسى إلى أنه فجع لأن من يردد هذه الشائعات صحف كبيرة، وله شعبية، منها "الوطن" و"الوفد" و"أخبار اليوم"، لافتا إلى أنه كان من الضرورى أن تتحرى هذه الوسائل الدقة فى الأخبار، كأن ترجع إلى مصدرها، موضحا أنه إذا كانت مؤسسة الرئاسة لم ترد على الخبر، فكان من الضرورى الرجوع للشيخ راشد الغنوشى للتأكد من صحة الخبر.
وأوضح أسامة مرسى أنه يتمنى من كل المصريين أن يعوا ويدققوا أن هناك فى إعلامنا من لا يريد الخير لمصر، مستدركا، "رغم ذلك فكل إعلامى مصر محل تقدير واحترام منه".
وقال أسامة مرسى إنه لن يتقدم ببلاغ ضد هذه الصحف، وإنما سيحاول نشر تكذيب على مثل هذه الأخبار، مضيفا: "أنا قلبى متسامح مع ذلك، وأنا أعيذهم إلى الله سبحانه، وأنا راض بأن يخالفوا قسمهم المهنى وشرفهم الصحفى"، مؤكدًا "لابد أن يعرف المصريون، أننا ناس "فلاحين" والحمد لله لا نتجاوز حقنا، والرئاسة لنا كأسرة امتحان وابتلاء شديد، وليست ميزة، ولا نوع من الواجهة الاجتماعية"، مشددا "نحن لا نطلب إلا العدل".
وأضاف أن هذا النوع من الأخبار، يمثل "إهانة لرئيس حزب النهضة"، مطالبا الإعلام بتوخى الحذر فى نشر الأخبار، وأشار إلى أن الكثير من وسائل الإعلام تحاول عرقلة مسيرة الرئيس محمد مرسى بمثل هذه الأخبار، وطالب صحف الوطن والوفد وأخبار اليوم بنفى الخبر كما نشروه.
من جانبه رد مجدى الجلاد، رئيس تحرير جريدة الوطن، من خلال مكالمة هاتفية مع خيرى رمضان، قائلا إن خبر ذهاب أسامة محمد مرسى إلى مطار القاهرة لتوديع الشيخ راشد الغنوشى، زعيم حزب النهضة التونسى، نقلته وكالة الأنباء الألمانية العالمية، وأن الوكالة تتحمل مسئولية الخبر مسئولية كاملة، إضافة إلى أن ابن الرئيس لم يكن متاحا للرد على الخبر بالتأكيد أو النفى.
قال المهندس مايكل منير، الناشط القبطى ورئيس حزب الحياة، إن "المادة الثانية معركة شعب، وتعديلها يدفع نحو دولة دينية تمثل خطراً على المسلمين قبل الأقباط، وعلى دعاة الدولة المدنية والكنيسة والأزهر الانسحاب من التأسيسية فى حالة إصرار الأغلبية المتأسلمة على تعديلها".
وأضاف "مايكل" أن محاولة الأغلبية الإسلامية داخل اللجنة تعديل المادة الثانية بإلغاء كلمة "مبادئ" أو وضع "أحكام"، أو الاكتفاء بكلمة المصدر الرئيسى للتشريع الشريعة الإسلامية سوف يدفع لترسيخ الدولة الدينية، وهذا يتعارض مع أهداف الثورة التى قامت من أجل دولة مدنية، أساسها المواطنة والقانون .
ودعا "منير" أنصار الدولة المدنية والكنيسة والأزهر إلى الانسحاب من الجمعية فى حال إصرار الأغلبية على التعديل لإفقاد شرعية اللجنة، مشيراً إلى أن المجلس العسكرى يجب الضغط من أجل إصدار دستور وطنى يعبر عن طوائف الشعب، وأن الأمر مازال ينذر بحل هذه اللجنة فى الدعاوى القضائية المرفوعة، وفى هذه الحالة سيكون للمجلس العسكرى الحق فى تشكيل لجنة حقيقة تمثل الشعب .
من جانبه وجه الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، نداء إلى ممثلى الكنائس الثلاث فى اللجنة التأسيسية فى وضع الدستور، يحذرهم فيها من محاولة بلع الطعم بوضع كلمة "الشريعة" بدلا من مبادئ الشريعة كمصدر للتشريع، والتى تحاول بعض التيارات الإسلامية فرضها بالقوة لإصباغ الدستور بصبغة دينية بحتة .
واستطرد جبرائيل أن التاريخ سوف يشهد لكم أو عليكم فى هذه المرحلة الفاصلة فى تاريخ الوطن وتاريخ الكنيسة، وأن عيون ملايين المسيحيين من شتى الطوائف تراقب هذا الموقف الحاسم، وإننا على ثقة كبيرة بأنكم تمتلكون من العقل والفكر والروح ما تستطيعون أن تميزوا الصحيح من الخبث، مشيراً إلى أن كلمة الشريعة تعنى كافة الأحكام والمبادئ والفقه، ومعنى ذلك تطبيق الأحكام والحدود، ويعنى ذلك عدم التصريح ببناء كنائس جديدة، وعدم إعادة بناء كنائس تم سقوطها وهدمها، وفى المدن التى فتحت بالقوة مثل الإسكندرية يجب هدم الكنائس التى بها، وأيضا تطبيق حد الردة تطبيقا عمليا، وأيضا فرض الجزية والإقصاء على الوظائف العليا فى البلاد، وأن يكون الأقباط أهل الذمة، وليس مواطنين، وطالب بانسحاب ممثلى الكنائس فى حالة الإصرار على التعديل.
ويرى الدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، أن معركة الدستور لن تكون بالأمر السهل فى ظل تشبث بعض أعضاء اللجنة بالحديث عن تعديل المادة الثانية، ووضع كلمة أحكام، وهذا الأمر مرفوض، وإن كان حتى الآن لم يدخل إلى الإطار الرسمى، ولكن البعض أظهر رغبته فى ذلك من قبل التيارات الإسلامية، ووجد معارضة من قبل المدنيين الذين اتفقوا على أن وثيقة الأزهر الشريف سوف تكون المرجع الأساسى فى هذا الأمر، والتى تحتفظ بكلمة "مبادئ" .
ويتفق مع هذا الرأى المستشار منصف سليمان عضو اللجنة التأسيسية وممثل الكنيسة الأرثوذكسية، بأن عملية تعديل المادة الثانية لم ترتقِ للنقاش بصفة رسمية، لأنه حتى الآن مازال النقاش حول اللائحة الداخلية وتقسيم اللجان، مشيراً إلى أن غداً الثلاثاء سيعقد الاجتماع الأول للجان الداخلية بالتأسيسية لمناقشة بنود الدستور .
وتابع "سليمان" أن الإعلان الدستورى المكمل وضع بنداً يحل أزمة وجود أغلبية باللجنة بوضع مادة تعطى الحق لـ 20 عضواً باللجنة بالاعتراض على أية مادة مخالفة، وإحالة هذه المادة للمحكمة الدستورية للبت فيها .
وأكد المستشار إدوارد غالب، عضو اللجنة التأسيسية للدستور، وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الأزهر والكنيسة متفقان على الإبقاء على "مبادئ" الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، وإضافة فقرة تسمح لأصحاب الديانات الأخرى بالاحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية؛ وأضاف: "ما يقال عن مطالبات بتغيير كلمة "مبادئ" إلى "الشريعة الإسلامية" هى محاولات من البعض لبث الفرقة، وخلق حالة من البلبلة داخل اللجنة.
وقال الدكتور وجدى ثابت أستاذ القانون الدستورى بباريس إن تعديل المادة خطر كبير، لأن الأحكام تشمل الفقه، وهذا غير محدد، والجميع يرفضه، ولذا يجب أن تكون هناك معارضة قوية داخل اللجنة التأسيسية، لأن النص الدستورى شأنه شأن أى نص قانونى يجب أن يكون محدداً جداً وقاعدياً ودقيقاً، وكلمة "أحكام" لا نعرف المقصود بها ولا دلالاتها الشرعية، ولا إلى أى فقه تتجه للشافعى أو الحنفى أو الحنبلى، ولا يمكن أن نفتح الباب أمام التحكم لهذه الدرجة.
وحذرت الحركات القبطية من تحايل التيارات الإسلامية لإلغاء كلمة مبادئ بالمادة الثانية وترك "الشريعة الإسلامية"، مما يفتح الباب لتطبيق الأحكام، وهو ما يتعارض مع مدنية الدولة وأهداف الثورة، وقال أندراوس عويضة، عضو المكتب السياسى لاتحاد شباب ماسبيرو، إن هذا الأمر سيؤدى إلى أزمة حقيقية، ويكرس الدولة الدينية، ويدخل مصر فى نفق مظلم، مؤكداً أن الحركات والاتحادات القبطية لن تقبل بهذا الأمر، وسيتم التصدى للتيارات الإسلامية المسيطرة على اللجنة بكل الطرق الشرعية، وتمنى عويضة أن يصدر حكم قضائى ببطلان اللجنة، لأنها خالفت القضاء الإدارى بتمثيل أعضاء مجلسى الشعب والشورى بها، وكررت أخطاء الجمعية الأولى.
وجهت أسرة الدكتور عمر عبد الرحمن، المعتقل بالسجون الأمريكية منذ 19 عاما مساء أمس رسالة إلى سمر فرج ابنة الراحل فرج فودة، أكدت فيها أن الدكتور عمر عبد الرحمن لم يفت بقتل الراحل فرج فودة.
وقال الشيخ محمد عمر النجل الأكبر للدكتور عمر عبد الرحمن فى رسالته حصل "اليوم السابع" على نسخة منها: "كنا نتمنى ونود منك يا أستاذة سمر أن ترسلوا لنا رسالة كأسرة الدكتور عمر عبد الرحمن أو لأحد قيادات الجماعة الإسلامية للاستفسار أولاً حول قضية قتل والدكم، وهل كان حقاً الدكتور عمر عبد الرحمن هو الذى أفتى بقتله أم لا؟ قبل أن تحكموا وتستقوا معلوماتكم من جهات وأفراد لا يعرفون ملابسات الأمر التى تخص الدكتور عمر عبد الرحمن".
وتابع: "بداية لا شك أن الدكتور عمر عبد الرحمن كان يختلف مع والدكم اختلافاً كبيراً إلا أن هذا الاختلاف قد وضعه الدكتور عمر فى إطاره الصحيح".
وأشار النجل الأكبر للشيخ عمر عبد الرحمن، إلى أن الإعلام المصرى –سابقاً - كان يسعى لتشويه صورة الدكتور عمر عبد الرحمن ورميه ظلماً وبهتاناً بأنه رجل عنف وإرهابى، فتارة يقولون أنه أفتى بقتل "السادات" وتارة أنه كان المحرض على أحداث أسيوط، أو أنه أفتى بقتل "فرج فودة" أو "نجيب محفوظ" أو غير ذلك، مستدركا: "كان ذلك إرضاء لنظام مبارك الذى كان يرى فى الدكتور عمر عبد الرحمن المعارض الأول له، الذى يظهر عورته وسوأته.
وتابع نجل الشيخ فى رسالته إلى ابنة الكاتب فرج فودة قائلا: "فى الوقت الذى قتل فيه فرج فودة لم يكن الدكتور عمر عبد الرحمن فى مصر أصلاً فكما يعلم القاصى والدانى أن الدكتور عمر ترك مصر فى عام 1990م أى قبل مقتل والدك بسنتين، ثم لم يكن للدكتور عمر أى صلة بمن نفذوا هذا الحادث لا من بعيد ولامن قريب".
وأضاف:"أن القضاء المصرى الذى كان فى وقتها يبحث عن أى تهمة يستطيع أن يلصقها بالدكتور عمر أو بأى قيادى إسلامى فى الداخل أو فى الخارج لم يوجه التهمة لا من قريب ولا من بعيد للشيخ عمر بل إنه لم يذكر اسمه أصلاً لا فى التحقيقات ولا فى النيابة ولا على لسان القضاة".
واختتمت أسرة الشيخ عمر رسالتها قائلة: "كنا نتمنى من الأستاذة سمر فرج فودة أن تتحرى الدقة، وأن تبحث وتعمل عن التخفيف عن المظلومين والمقهورين لا أن تكون نواة أو أداة لمنع الخير والتفريج عن كرب المظلومين".
وكانت سمر فرج فودة - ابنة الكاتب الراحل فرج فودة المعروف إعلامياً بشهيد الكلمة، وجهت رسالة إلى الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلة: ''أيها الرئيس: إليك شكوى من بنت مصرية، عمر عبد الرحمن قتل أبى، ماذا أنت فاعل به؟
قرار رسمى بإلغاء المواكب وعدم إغلاق الطرق.. الوقوف فى إشارة مرور بجوار سيارات المواطنين.. بدء خطاب رئاسى مهم بالاعتذار لطلاب ألغيت امتحاناتهم بسببه.. ظهور فريد فى مكان مفتوح يصعب تأمينه كميدان التحرير.. عدم ارتدائه واقيا مضادا للرصاص، جملة من تصرفات غير مسبوقة لم يعهدها المصريون على شاغلى منصب رئيس الجمهورية، وضعت الساكن الجديد لقصر الاتحادية فى حى مصر الجديدة فى عباءة «الرئيس الشعبى».
وعلى الرغم من مرور سبعة أيام فقط منذ إعلانه رئيسا للبلاد، فإنها كانت كفيلة بخلق صورة جديدة غير نمطية لرئيس البلاد الجديد الذى يخالط شعبه من دون حراسة زائدة ومن دون تكلف، والقادر على الاعتذار لمواطنين عاديين على أذى سببه لهم، بعيدا عن الصورة الذهنية لـ«الرئيس الفرعون» المحفورة فى عقول المصريين.
وعبر العقود الثلاثة الماضية، اعتاد المصريون الوقوف بالساعات، فى الطرق الجانبية، انتظارا لمرور الموكب الرئاسى للرئيس المصرى السابق حسنى مبارك المكون من عشرات السيارات، حيث كان حرسه يغلقون الطرق الرئيسية ويحجبون رؤيته أثناء مروره، لكن مئات المواطنين الآن يحتفظون على تليفوناتهم المحمولة بصور للموكب الرئاسى للرئيس مرسى أثناء مرورهم بجواره دون أى فاصل، وأخرى للموكب الرئاسى جوار حافلات للنقل العام وعربات «الكارو» المخصصة لبيع الخضراوات، وهى مشاهد وضعته، وفق خبراء، فى عباءة الرئيس الشعبى باقتدار، مؤكدين أن بساطة مرسى ستمكنه من إنهاء حالة الاستقطاب السياسى الحاد حول منصب الرئيس، ولم شمل المصريين حوله كرئيس لكل المصريين.
ونقلت صحف محلية أمس عن مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، أن تعليمات وصلتهم من الرئيس مرسى بإلغاء المواكب حتى لا تتأثر الحركة المرورية ولا يشعر المواطن بالضيق.
وقال حسين أحمد حسين (24 عاما)، مسوق إلكترونى: «الرئيس محمد مرسى دشن مرحلة جديدة يعتبر فيها رئيس الجمهورية مواطنا موظفا بمنصب رئيس، مواطنا مثلنا تماما». وتابع حسين، الذى قال إنه سبق وتعطلت أعماله بسبب المواكب الرئاسية لمبارك: «متفائل جدا بمرسى رغم عدم تصويتى له»، لكنه استدرك: «لا يزال أمامه الكثير».
وكان مئات الطلاب قد تم منعهم من الدخول لأداء امتحاناتهم صباح السبت فى جامعة القاهرة، حيث ألقى مرسى خطابه بسبب الإجراءات الأمنية، لكن مرسى بدأ خطابه بالاعتذار لهم، ويقول عمر أسامة (23 عاما)، طالب بجامعة القاهرة، إن اعتذار مرسى للطلاب أعطاه انطباعا باحترامه للمواطنين والشباب بشكل خاص. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أشعر بأنه رئيس بسيط.. يشعر بنا ويضعنا فى اعتباره».
وأضاف أسامة، الذى لم يصوت لمرسى فى جولة الإعادة: «خلال أيام بسيطة أثبت لنا أنه رئيس مختلف تماما عن سابقيه.. يمكننى الآن تأييده باقتناع تام». وظهر مرسى فى ميدان التحرير يوم الجمعة الماضى، حيث ألقى خطابا جماهيريا حماسيا أشعل ثورة من التوقعات الجيدة حوله، كما اكتسب شعبية جارفة حين أشار إلى أنه لا يرتدى واقيا مضادا للرصاص، وأنه فى حمى الله والشعب. وأدى مرسى اليمين الدستورية أمام المتظاهرين بالتحرير أولا قبل أدائه فى المحكمة الدستورية العليا وفقا للإعلان الدستورى المكمل.
وأوضح أحمد أسامة (28 عاما)، مهندس كهرباء «رفض الرئيس مرسى للحراسة الزائدة واندفاعه الحماسى على منصة التحرير زاد من إعجابى به وعند الكثير من أصدقائي»، وأضاف: «أعتقد أنه تفادى بذكاء مشكلة القسم أمام المحكمة الدستورية بأدائه أمامنا فى التحرير».
وقال مصدر فى قوات الحرس الجمهورى لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس مرسى يرفض محاولات حرسه الخاص بارتداء واق مضاد للرصاص. وأضاف المصدر، وهو ضابط برتبة عقيد: «الإجراءات الأمنية التى يتم اتخاذها أقل الإجراءات الأمنية الممكنة التى يمكن بها تأمين الرئيس». وقال المصدر: «مرسى يؤكد لنا أننا لا يمكن أن نحميه من القدر».
وكشفت تقارير صحافية عن أن مرسى يقوم بأداء صلاة الفجر فى المسجد، كما قالت إنه وبخ القادة المكلفين بحراسته بسبب تركهم للجنود فى القيظ بانتظاره ساعات قبل وصوله.
وأوضح الدكتور إسلام حجازى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تصرفات الرئيس مرسى عادية وطبيعية للغاية، ويقوم بها الرؤساء فى مختلف دول العالم. وقال حجازى لـ«الشرق الأوسط»: «الأمر يبدو مميزا لأنها تحدث فى بلد اعتاد على رؤية الرئيس الفرعون»، مشيرا إلى تأثير ذلك على رجل الشارع العادى بشكل كبير. لكن حجازى استدرك قائلا «لا يجب المبالغة فى الاحتفاء لأن الأفعال لم تأت بعد».
فى أول رد فعل على علاوة الرئيس محمد مرسى، التى أقرها لموظفى الدولة والمعاشات أمس بنسبة 15%، رفضت النقابة العامة لأصحاب المعاشات العلاوة الجديدة وقالت إنها غير ملائمة لما يتقاضاه أصحاب المعاشات شهريًّا، مهددة باللجوء إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية فى حالة عدم زيادة العلاوة لأصحاب المعاشات إلى 30%.
وقال البدرى فرغلى رئيس النقابة العامة للمعاشات فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": إن أصحاب المعاشات يرفضون علاوة الرئيس نهائيًّا. مضيفًا: "هذه العلاوة لا تغنى ولا تسمن من جوع، خاصة فى ظل تدنى دخول أصحاب المعاشات، رغم زيادة جميع أسعار السلع والخدمات خلال الفترة السابقة دون أى اهتمام من جانب المسئولين فى الدولة لتحسين مستوى معيشتهم".
وأضاف البدرى أن ما يحصل عليه أصحاب المعاشات حاليًّا لا يتعدى ربع دولار يوميًّا، وهو ما يتنافى مع حقوق الإنسان فى العالم، خاصة أن أصحاب المعاشات يختلفون بطبيعتهم عن موظفى الدولة الذين يحصلون على حوافز وبدلات لزيادة دخولهم، مما يتطلب ضرورة زيادة العلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات بنسبة 30% مع تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.
وأشار رئيس النقابة العامة إلى أنهم تقدموا إلى الرئيس محمد مرسى بطلب رسمى لمقابلته ولمعرفة مصير أموال التأمينات التى تبلغ أكثر من 600 مليار جنيه خاصة أن رجال يوسف بطرس غالى مازالوا يسيطرون على وزارة المالية، مطالبًا بضرورة فتح ملفاتهم ومعرفه قيمة المبالغ التى يحصلون عليها شهريًّا وأنهم فى انتظار مقابلة الرئيس، وفى حال عدم حل مشاكلهم سيتم تصعيد الأمر إلى المنظمات الحقوقية والدولية للحصول على حقوقهم.
رفضت السلطات الجزائرية قرار الحكومة التونسية القاضى بالسماح للرعايا الجزائريين بالدخول إلى تونس باستخدام البطاقة الشخصية دون الحاجة إلى جواز سفر، وعزت ذلك إلى الظروف الأمنية التى تحكم المنطقة المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا.
وقال مصدر مطلع بوزارة الخارجية الجزائرية لصحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الاثنين إن قرار الحكومة التونسية يدخل فى سياق تدابير استباقية من جانب واحد مشيرا إلى أن السلطات الجزائرية ليست معنية بهذا القرار ولم تستشر بشأنه، ولم تشرك فيه باعتبار أنه يهم حركة تنقل رعاياها من وإلى تونس.
وأضاف المصدر أنه نظرا للحالة الأمنية التى تسود بعض دول الجوار فى الشرق فى إشارة إلى (ليبيا) فإنه لا يمكننا تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ما يعنى أن الجزائر لن تعلن من جانبها السماح لمواطنى تونس بالدخول إلى الجزائر ببطاقة التعريف فقط، ولن تكون ملزمة باحترام العرف الدبلوماسى الذى يقضى بالمعاملة بالمثل بسبب التطورات الأمنية المتصاعدة فى المثلث الحدودى المشترك بين الجزائر وتونس وليبيا، بفعل تحرك المجموعات الإرهابية، والتى دفعت الجيش التونسى قبل يومين إلى إعلان الصحراء التونسية منطقة عسكرية مغلقة.
وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت قبل يومين السماح للرعايا الجزائريين ودول المغرب العربى عدا ليبيا، بالدخول إلى تونس ببطاقة التعريف الوطنية، بدءا من أول يوليو الحالى وقال مساعد وزير الخارجية التونسى عبد الله التريكى إن مواطنى الدول المغاربية سيكون لهم بداية من يوليو حق العبور بمجرد استظهار بطاقة الهوية عوضا عن جواز السفر، إضافة إلى حق التنقل والشغل والتملك والاستثمار فى تونس.
ودفع هذا القرار بعدد من الجزائريين إلى التنقل إلى مراكز العبور الحدودية بين الجزائر وتونس للدخول دون جواز سفر لكن مسؤولى شرطة الحدود بالمركزين الحدوديين ومصالح الجمارك الجزائرية رفضوا ذلك، وأكدوا أن إجراءات العبور العادية مازالت سارية المفعول، حسب قواعدها القانونية وأساسها جواز السفر.
وانتظرونا طوال اليوم مع اخبار مصر لحظة بلحظة
ادارة سكيورتي العرب
هذه اهم اخبار مصر واخبار الثورة المصرية 25 يناير واخبار الحكومة المصرية واخبار مرشحين الرئاسة واخبار اللجنة التاسيسية للدستور واخبار مصر اليوم واخبار مصر الان واخبار مصر لحظة بلحظة واخبار مجلس الشعب واخبار الصحف المصرية اليوم الاثنين 2-7-2012 :
نفى أسامة محمد مرسى، نجل رئيس الجمهورية، ما نشرته جريدة "الوطن" وبعض الصحف عن ذهابه إلى مطار القاهرة لتسليم الشيخ راشد الغنوشى، زعيم حزب النهضة التونسى، قبل سفره لتونس، قلادة تحمل شكراً وإهداءً من الرئيس "مرسى".
وقال أسامة، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى خيرى رمضان ببرنامج ممكن على قناة "سى بى سى"، إنه ممتنع عن الظهور فى وسائل الإعلام، بسبب الأسئلة التى وصفها بـ"التافهة"، والتى تستفسر عن أشياء غريبة، وخاصة فى حياة الرئيس وأسرته.
وأشار نجل الرئيس مرسى إلى أنه فجع لأن من يردد هذه الشائعات صحف كبيرة، وله شعبية، منها "الوطن" و"الوفد" و"أخبار اليوم"، لافتا إلى أنه كان من الضرورى أن تتحرى هذه الوسائل الدقة فى الأخبار، كأن ترجع إلى مصدرها، موضحا أنه إذا كانت مؤسسة الرئاسة لم ترد على الخبر، فكان من الضرورى الرجوع للشيخ راشد الغنوشى للتأكد من صحة الخبر.
وأوضح أسامة مرسى أنه يتمنى من كل المصريين أن يعوا ويدققوا أن هناك فى إعلامنا من لا يريد الخير لمصر، مستدركا، "رغم ذلك فكل إعلامى مصر محل تقدير واحترام منه".
وقال أسامة مرسى إنه لن يتقدم ببلاغ ضد هذه الصحف، وإنما سيحاول نشر تكذيب على مثل هذه الأخبار، مضيفا: "أنا قلبى متسامح مع ذلك، وأنا أعيذهم إلى الله سبحانه، وأنا راض بأن يخالفوا قسمهم المهنى وشرفهم الصحفى"، مؤكدًا "لابد أن يعرف المصريون، أننا ناس "فلاحين" والحمد لله لا نتجاوز حقنا، والرئاسة لنا كأسرة امتحان وابتلاء شديد، وليست ميزة، ولا نوع من الواجهة الاجتماعية"، مشددا "نحن لا نطلب إلا العدل".
وأضاف أن هذا النوع من الأخبار، يمثل "إهانة لرئيس حزب النهضة"، مطالبا الإعلام بتوخى الحذر فى نشر الأخبار، وأشار إلى أن الكثير من وسائل الإعلام تحاول عرقلة مسيرة الرئيس محمد مرسى بمثل هذه الأخبار، وطالب صحف الوطن والوفد وأخبار اليوم بنفى الخبر كما نشروه.
من جانبه رد مجدى الجلاد، رئيس تحرير جريدة الوطن، من خلال مكالمة هاتفية مع خيرى رمضان، قائلا إن خبر ذهاب أسامة محمد مرسى إلى مطار القاهرة لتوديع الشيخ راشد الغنوشى، زعيم حزب النهضة التونسى، نقلته وكالة الأنباء الألمانية العالمية، وأن الوكالة تتحمل مسئولية الخبر مسئولية كاملة، إضافة إلى أن ابن الرئيس لم يكن متاحا للرد على الخبر بالتأكيد أو النفى.
قال المهندس مايكل منير، الناشط القبطى ورئيس حزب الحياة، إن "المادة الثانية معركة شعب، وتعديلها يدفع نحو دولة دينية تمثل خطراً على المسلمين قبل الأقباط، وعلى دعاة الدولة المدنية والكنيسة والأزهر الانسحاب من التأسيسية فى حالة إصرار الأغلبية المتأسلمة على تعديلها".
وأضاف "مايكل" أن محاولة الأغلبية الإسلامية داخل اللجنة تعديل المادة الثانية بإلغاء كلمة "مبادئ" أو وضع "أحكام"، أو الاكتفاء بكلمة المصدر الرئيسى للتشريع الشريعة الإسلامية سوف يدفع لترسيخ الدولة الدينية، وهذا يتعارض مع أهداف الثورة التى قامت من أجل دولة مدنية، أساسها المواطنة والقانون .
ودعا "منير" أنصار الدولة المدنية والكنيسة والأزهر إلى الانسحاب من الجمعية فى حال إصرار الأغلبية على التعديل لإفقاد شرعية اللجنة، مشيراً إلى أن المجلس العسكرى يجب الضغط من أجل إصدار دستور وطنى يعبر عن طوائف الشعب، وأن الأمر مازال ينذر بحل هذه اللجنة فى الدعاوى القضائية المرفوعة، وفى هذه الحالة سيكون للمجلس العسكرى الحق فى تشكيل لجنة حقيقة تمثل الشعب .
من جانبه وجه الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، نداء إلى ممثلى الكنائس الثلاث فى اللجنة التأسيسية فى وضع الدستور، يحذرهم فيها من محاولة بلع الطعم بوضع كلمة "الشريعة" بدلا من مبادئ الشريعة كمصدر للتشريع، والتى تحاول بعض التيارات الإسلامية فرضها بالقوة لإصباغ الدستور بصبغة دينية بحتة .
واستطرد جبرائيل أن التاريخ سوف يشهد لكم أو عليكم فى هذه المرحلة الفاصلة فى تاريخ الوطن وتاريخ الكنيسة، وأن عيون ملايين المسيحيين من شتى الطوائف تراقب هذا الموقف الحاسم، وإننا على ثقة كبيرة بأنكم تمتلكون من العقل والفكر والروح ما تستطيعون أن تميزوا الصحيح من الخبث، مشيراً إلى أن كلمة الشريعة تعنى كافة الأحكام والمبادئ والفقه، ومعنى ذلك تطبيق الأحكام والحدود، ويعنى ذلك عدم التصريح ببناء كنائس جديدة، وعدم إعادة بناء كنائس تم سقوطها وهدمها، وفى المدن التى فتحت بالقوة مثل الإسكندرية يجب هدم الكنائس التى بها، وأيضا تطبيق حد الردة تطبيقا عمليا، وأيضا فرض الجزية والإقصاء على الوظائف العليا فى البلاد، وأن يكون الأقباط أهل الذمة، وليس مواطنين، وطالب بانسحاب ممثلى الكنائس فى حالة الإصرار على التعديل.
ويرى الدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، أن معركة الدستور لن تكون بالأمر السهل فى ظل تشبث بعض أعضاء اللجنة بالحديث عن تعديل المادة الثانية، ووضع كلمة أحكام، وهذا الأمر مرفوض، وإن كان حتى الآن لم يدخل إلى الإطار الرسمى، ولكن البعض أظهر رغبته فى ذلك من قبل التيارات الإسلامية، ووجد معارضة من قبل المدنيين الذين اتفقوا على أن وثيقة الأزهر الشريف سوف تكون المرجع الأساسى فى هذا الأمر، والتى تحتفظ بكلمة "مبادئ" .
ويتفق مع هذا الرأى المستشار منصف سليمان عضو اللجنة التأسيسية وممثل الكنيسة الأرثوذكسية، بأن عملية تعديل المادة الثانية لم ترتقِ للنقاش بصفة رسمية، لأنه حتى الآن مازال النقاش حول اللائحة الداخلية وتقسيم اللجان، مشيراً إلى أن غداً الثلاثاء سيعقد الاجتماع الأول للجان الداخلية بالتأسيسية لمناقشة بنود الدستور .
وتابع "سليمان" أن الإعلان الدستورى المكمل وضع بنداً يحل أزمة وجود أغلبية باللجنة بوضع مادة تعطى الحق لـ 20 عضواً باللجنة بالاعتراض على أية مادة مخالفة، وإحالة هذه المادة للمحكمة الدستورية للبت فيها .
وأكد المستشار إدوارد غالب، عضو اللجنة التأسيسية للدستور، وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الأزهر والكنيسة متفقان على الإبقاء على "مبادئ" الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، وإضافة فقرة تسمح لأصحاب الديانات الأخرى بالاحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية؛ وأضاف: "ما يقال عن مطالبات بتغيير كلمة "مبادئ" إلى "الشريعة الإسلامية" هى محاولات من البعض لبث الفرقة، وخلق حالة من البلبلة داخل اللجنة.
وقال الدكتور وجدى ثابت أستاذ القانون الدستورى بباريس إن تعديل المادة خطر كبير، لأن الأحكام تشمل الفقه، وهذا غير محدد، والجميع يرفضه، ولذا يجب أن تكون هناك معارضة قوية داخل اللجنة التأسيسية، لأن النص الدستورى شأنه شأن أى نص قانونى يجب أن يكون محدداً جداً وقاعدياً ودقيقاً، وكلمة "أحكام" لا نعرف المقصود بها ولا دلالاتها الشرعية، ولا إلى أى فقه تتجه للشافعى أو الحنفى أو الحنبلى، ولا يمكن أن نفتح الباب أمام التحكم لهذه الدرجة.
وحذرت الحركات القبطية من تحايل التيارات الإسلامية لإلغاء كلمة مبادئ بالمادة الثانية وترك "الشريعة الإسلامية"، مما يفتح الباب لتطبيق الأحكام، وهو ما يتعارض مع مدنية الدولة وأهداف الثورة، وقال أندراوس عويضة، عضو المكتب السياسى لاتحاد شباب ماسبيرو، إن هذا الأمر سيؤدى إلى أزمة حقيقية، ويكرس الدولة الدينية، ويدخل مصر فى نفق مظلم، مؤكداً أن الحركات والاتحادات القبطية لن تقبل بهذا الأمر، وسيتم التصدى للتيارات الإسلامية المسيطرة على اللجنة بكل الطرق الشرعية، وتمنى عويضة أن يصدر حكم قضائى ببطلان اللجنة، لأنها خالفت القضاء الإدارى بتمثيل أعضاء مجلسى الشعب والشورى بها، وكررت أخطاء الجمعية الأولى.
وجهت أسرة الدكتور عمر عبد الرحمن، المعتقل بالسجون الأمريكية منذ 19 عاما مساء أمس رسالة إلى سمر فرج ابنة الراحل فرج فودة، أكدت فيها أن الدكتور عمر عبد الرحمن لم يفت بقتل الراحل فرج فودة.
وقال الشيخ محمد عمر النجل الأكبر للدكتور عمر عبد الرحمن فى رسالته حصل "اليوم السابع" على نسخة منها: "كنا نتمنى ونود منك يا أستاذة سمر أن ترسلوا لنا رسالة كأسرة الدكتور عمر عبد الرحمن أو لأحد قيادات الجماعة الإسلامية للاستفسار أولاً حول قضية قتل والدكم، وهل كان حقاً الدكتور عمر عبد الرحمن هو الذى أفتى بقتله أم لا؟ قبل أن تحكموا وتستقوا معلوماتكم من جهات وأفراد لا يعرفون ملابسات الأمر التى تخص الدكتور عمر عبد الرحمن".
وتابع: "بداية لا شك أن الدكتور عمر عبد الرحمن كان يختلف مع والدكم اختلافاً كبيراً إلا أن هذا الاختلاف قد وضعه الدكتور عمر فى إطاره الصحيح".
وأشار النجل الأكبر للشيخ عمر عبد الرحمن، إلى أن الإعلام المصرى –سابقاً - كان يسعى لتشويه صورة الدكتور عمر عبد الرحمن ورميه ظلماً وبهتاناً بأنه رجل عنف وإرهابى، فتارة يقولون أنه أفتى بقتل "السادات" وتارة أنه كان المحرض على أحداث أسيوط، أو أنه أفتى بقتل "فرج فودة" أو "نجيب محفوظ" أو غير ذلك، مستدركا: "كان ذلك إرضاء لنظام مبارك الذى كان يرى فى الدكتور عمر عبد الرحمن المعارض الأول له، الذى يظهر عورته وسوأته.
وتابع نجل الشيخ فى رسالته إلى ابنة الكاتب فرج فودة قائلا: "فى الوقت الذى قتل فيه فرج فودة لم يكن الدكتور عمر عبد الرحمن فى مصر أصلاً فكما يعلم القاصى والدانى أن الدكتور عمر ترك مصر فى عام 1990م أى قبل مقتل والدك بسنتين، ثم لم يكن للدكتور عمر أى صلة بمن نفذوا هذا الحادث لا من بعيد ولامن قريب".
وأضاف:"أن القضاء المصرى الذى كان فى وقتها يبحث عن أى تهمة يستطيع أن يلصقها بالدكتور عمر أو بأى قيادى إسلامى فى الداخل أو فى الخارج لم يوجه التهمة لا من قريب ولا من بعيد للشيخ عمر بل إنه لم يذكر اسمه أصلاً لا فى التحقيقات ولا فى النيابة ولا على لسان القضاة".
واختتمت أسرة الشيخ عمر رسالتها قائلة: "كنا نتمنى من الأستاذة سمر فرج فودة أن تتحرى الدقة، وأن تبحث وتعمل عن التخفيف عن المظلومين والمقهورين لا أن تكون نواة أو أداة لمنع الخير والتفريج عن كرب المظلومين".
وكانت سمر فرج فودة - ابنة الكاتب الراحل فرج فودة المعروف إعلامياً بشهيد الكلمة، وجهت رسالة إلى الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلة: ''أيها الرئيس: إليك شكوى من بنت مصرية، عمر عبد الرحمن قتل أبى، ماذا أنت فاعل به؟
قرار رسمى بإلغاء المواكب وعدم إغلاق الطرق.. الوقوف فى إشارة مرور بجوار سيارات المواطنين.. بدء خطاب رئاسى مهم بالاعتذار لطلاب ألغيت امتحاناتهم بسببه.. ظهور فريد فى مكان مفتوح يصعب تأمينه كميدان التحرير.. عدم ارتدائه واقيا مضادا للرصاص، جملة من تصرفات غير مسبوقة لم يعهدها المصريون على شاغلى منصب رئيس الجمهورية، وضعت الساكن الجديد لقصر الاتحادية فى حى مصر الجديدة فى عباءة «الرئيس الشعبى».
وعلى الرغم من مرور سبعة أيام فقط منذ إعلانه رئيسا للبلاد، فإنها كانت كفيلة بخلق صورة جديدة غير نمطية لرئيس البلاد الجديد الذى يخالط شعبه من دون حراسة زائدة ومن دون تكلف، والقادر على الاعتذار لمواطنين عاديين على أذى سببه لهم، بعيدا عن الصورة الذهنية لـ«الرئيس الفرعون» المحفورة فى عقول المصريين.
وعبر العقود الثلاثة الماضية، اعتاد المصريون الوقوف بالساعات، فى الطرق الجانبية، انتظارا لمرور الموكب الرئاسى للرئيس المصرى السابق حسنى مبارك المكون من عشرات السيارات، حيث كان حرسه يغلقون الطرق الرئيسية ويحجبون رؤيته أثناء مروره، لكن مئات المواطنين الآن يحتفظون على تليفوناتهم المحمولة بصور للموكب الرئاسى للرئيس مرسى أثناء مرورهم بجواره دون أى فاصل، وأخرى للموكب الرئاسى جوار حافلات للنقل العام وعربات «الكارو» المخصصة لبيع الخضراوات، وهى مشاهد وضعته، وفق خبراء، فى عباءة الرئيس الشعبى باقتدار، مؤكدين أن بساطة مرسى ستمكنه من إنهاء حالة الاستقطاب السياسى الحاد حول منصب الرئيس، ولم شمل المصريين حوله كرئيس لكل المصريين.
ونقلت صحف محلية أمس عن مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، أن تعليمات وصلتهم من الرئيس مرسى بإلغاء المواكب حتى لا تتأثر الحركة المرورية ولا يشعر المواطن بالضيق.
وقال حسين أحمد حسين (24 عاما)، مسوق إلكترونى: «الرئيس محمد مرسى دشن مرحلة جديدة يعتبر فيها رئيس الجمهورية مواطنا موظفا بمنصب رئيس، مواطنا مثلنا تماما». وتابع حسين، الذى قال إنه سبق وتعطلت أعماله بسبب المواكب الرئاسية لمبارك: «متفائل جدا بمرسى رغم عدم تصويتى له»، لكنه استدرك: «لا يزال أمامه الكثير».
وكان مئات الطلاب قد تم منعهم من الدخول لأداء امتحاناتهم صباح السبت فى جامعة القاهرة، حيث ألقى مرسى خطابه بسبب الإجراءات الأمنية، لكن مرسى بدأ خطابه بالاعتذار لهم، ويقول عمر أسامة (23 عاما)، طالب بجامعة القاهرة، إن اعتذار مرسى للطلاب أعطاه انطباعا باحترامه للمواطنين والشباب بشكل خاص. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أشعر بأنه رئيس بسيط.. يشعر بنا ويضعنا فى اعتباره».
وأضاف أسامة، الذى لم يصوت لمرسى فى جولة الإعادة: «خلال أيام بسيطة أثبت لنا أنه رئيس مختلف تماما عن سابقيه.. يمكننى الآن تأييده باقتناع تام». وظهر مرسى فى ميدان التحرير يوم الجمعة الماضى، حيث ألقى خطابا جماهيريا حماسيا أشعل ثورة من التوقعات الجيدة حوله، كما اكتسب شعبية جارفة حين أشار إلى أنه لا يرتدى واقيا مضادا للرصاص، وأنه فى حمى الله والشعب. وأدى مرسى اليمين الدستورية أمام المتظاهرين بالتحرير أولا قبل أدائه فى المحكمة الدستورية العليا وفقا للإعلان الدستورى المكمل.
وأوضح أحمد أسامة (28 عاما)، مهندس كهرباء «رفض الرئيس مرسى للحراسة الزائدة واندفاعه الحماسى على منصة التحرير زاد من إعجابى به وعند الكثير من أصدقائي»، وأضاف: «أعتقد أنه تفادى بذكاء مشكلة القسم أمام المحكمة الدستورية بأدائه أمامنا فى التحرير».
وقال مصدر فى قوات الحرس الجمهورى لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس مرسى يرفض محاولات حرسه الخاص بارتداء واق مضاد للرصاص. وأضاف المصدر، وهو ضابط برتبة عقيد: «الإجراءات الأمنية التى يتم اتخاذها أقل الإجراءات الأمنية الممكنة التى يمكن بها تأمين الرئيس». وقال المصدر: «مرسى يؤكد لنا أننا لا يمكن أن نحميه من القدر».
وكشفت تقارير صحافية عن أن مرسى يقوم بأداء صلاة الفجر فى المسجد، كما قالت إنه وبخ القادة المكلفين بحراسته بسبب تركهم للجنود فى القيظ بانتظاره ساعات قبل وصوله.
وأوضح الدكتور إسلام حجازى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تصرفات الرئيس مرسى عادية وطبيعية للغاية، ويقوم بها الرؤساء فى مختلف دول العالم. وقال حجازى لـ«الشرق الأوسط»: «الأمر يبدو مميزا لأنها تحدث فى بلد اعتاد على رؤية الرئيس الفرعون»، مشيرا إلى تأثير ذلك على رجل الشارع العادى بشكل كبير. لكن حجازى استدرك قائلا «لا يجب المبالغة فى الاحتفاء لأن الأفعال لم تأت بعد».
فى أول رد فعل على علاوة الرئيس محمد مرسى، التى أقرها لموظفى الدولة والمعاشات أمس بنسبة 15%، رفضت النقابة العامة لأصحاب المعاشات العلاوة الجديدة وقالت إنها غير ملائمة لما يتقاضاه أصحاب المعاشات شهريًّا، مهددة باللجوء إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية فى حالة عدم زيادة العلاوة لأصحاب المعاشات إلى 30%.
وقال البدرى فرغلى رئيس النقابة العامة للمعاشات فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": إن أصحاب المعاشات يرفضون علاوة الرئيس نهائيًّا. مضيفًا: "هذه العلاوة لا تغنى ولا تسمن من جوع، خاصة فى ظل تدنى دخول أصحاب المعاشات، رغم زيادة جميع أسعار السلع والخدمات خلال الفترة السابقة دون أى اهتمام من جانب المسئولين فى الدولة لتحسين مستوى معيشتهم".
وأضاف البدرى أن ما يحصل عليه أصحاب المعاشات حاليًّا لا يتعدى ربع دولار يوميًّا، وهو ما يتنافى مع حقوق الإنسان فى العالم، خاصة أن أصحاب المعاشات يختلفون بطبيعتهم عن موظفى الدولة الذين يحصلون على حوافز وبدلات لزيادة دخولهم، مما يتطلب ضرورة زيادة العلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات بنسبة 30% مع تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.
وأشار رئيس النقابة العامة إلى أنهم تقدموا إلى الرئيس محمد مرسى بطلب رسمى لمقابلته ولمعرفة مصير أموال التأمينات التى تبلغ أكثر من 600 مليار جنيه خاصة أن رجال يوسف بطرس غالى مازالوا يسيطرون على وزارة المالية، مطالبًا بضرورة فتح ملفاتهم ومعرفه قيمة المبالغ التى يحصلون عليها شهريًّا وأنهم فى انتظار مقابلة الرئيس، وفى حال عدم حل مشاكلهم سيتم تصعيد الأمر إلى المنظمات الحقوقية والدولية للحصول على حقوقهم.
رفضت السلطات الجزائرية قرار الحكومة التونسية القاضى بالسماح للرعايا الجزائريين بالدخول إلى تونس باستخدام البطاقة الشخصية دون الحاجة إلى جواز سفر، وعزت ذلك إلى الظروف الأمنية التى تحكم المنطقة المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا.
وقال مصدر مطلع بوزارة الخارجية الجزائرية لصحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الاثنين إن قرار الحكومة التونسية يدخل فى سياق تدابير استباقية من جانب واحد مشيرا إلى أن السلطات الجزائرية ليست معنية بهذا القرار ولم تستشر بشأنه، ولم تشرك فيه باعتبار أنه يهم حركة تنقل رعاياها من وإلى تونس.
وأضاف المصدر أنه نظرا للحالة الأمنية التى تسود بعض دول الجوار فى الشرق فى إشارة إلى (ليبيا) فإنه لا يمكننا تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ما يعنى أن الجزائر لن تعلن من جانبها السماح لمواطنى تونس بالدخول إلى الجزائر ببطاقة التعريف فقط، ولن تكون ملزمة باحترام العرف الدبلوماسى الذى يقضى بالمعاملة بالمثل بسبب التطورات الأمنية المتصاعدة فى المثلث الحدودى المشترك بين الجزائر وتونس وليبيا، بفعل تحرك المجموعات الإرهابية، والتى دفعت الجيش التونسى قبل يومين إلى إعلان الصحراء التونسية منطقة عسكرية مغلقة.
وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت قبل يومين السماح للرعايا الجزائريين ودول المغرب العربى عدا ليبيا، بالدخول إلى تونس ببطاقة التعريف الوطنية، بدءا من أول يوليو الحالى وقال مساعد وزير الخارجية التونسى عبد الله التريكى إن مواطنى الدول المغاربية سيكون لهم بداية من يوليو حق العبور بمجرد استظهار بطاقة الهوية عوضا عن جواز السفر، إضافة إلى حق التنقل والشغل والتملك والاستثمار فى تونس.
ودفع هذا القرار بعدد من الجزائريين إلى التنقل إلى مراكز العبور الحدودية بين الجزائر وتونس للدخول دون جواز سفر لكن مسؤولى شرطة الحدود بالمركزين الحدوديين ومصالح الجمارك الجزائرية رفضوا ذلك، وأكدوا أن إجراءات العبور العادية مازالت سارية المفعول، حسب قواعدها القانونية وأساسها جواز السفر.
وانتظرونا طوال اليوم مع اخبار مصر لحظة بلحظة
ادارة سكيورتي العرب
المصدر : سوق العرب | معهد سكيورتى العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news