سوق العرب | معهد سكيورتى العرب | وظائف خالية

نسخة كاملة: اخبار سوريا يوم الاحد 1/7/2012 - syria news 1-7-2012
أنت حالياً تتصفح نسخة خفيفة من المنتدى . مشاهدة نسخة كاملة مع جميع الأشكال الجمالية.
اخبار سوريا يوم الاحد 1/7/2012 - syria news 1-7-2012


هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار موقع سيريانيوز واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم الاحد 1-7-2012 :

قالت المتحدثة باسم "المجلس الوطني السوري" المعارض بسمة قضماني، يوم الأحد، ان البيان الختامي لاجتماع جنيف حول سوريا يتضمن "بعض العناصر الايجابية" رغم ان الخطة بمجملها "غامضة جدا".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) عن المتحدثة باسم المجلس المعارض قولها أنه "يبدو إن هناك بعض العناصر الايجابية، لكن تبقى عناصر هامة مبهمة جدا والخطة غامضة جدا لرؤية تحرك حقيقي وفوري".

وكانت دول مشاركة في اجتماع جنيف يوم السبت طرحت تنفيذ خطة الطريق التي طرحها المبعوث الدولي كوفي عنان للانتقال السلمي للسلطة في سوريا عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أعضاء من السلطة والمعارضة تعمل على الإعداد لدستور جديد وانتخابات عبر فترة انتقالية.

وكان وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا) بالإضافة إلى وزراء خارجية تركيا والعراق والكويت وقطر وكاثرين اشتون المفوضة العليا للسياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة شاركوا يوم السبت في اجتماع حول سوريا بحث آلية الطريق لحل الأزمة السورية عبر حل سياسي.

وقال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع جنيف السبت، إن وثائق مؤتمر جنيف لا تتضمن شرط تخلي الرئيس الأسد عن السلطة، معربا عن أمله بأن أطراف الأزمة السورية واللاعبين الدوليين ستنظر إليها بكل جدية.

وأشارت القضماني إلى ان "هناك عنصرين ايجابيين، الاول هو ان البيان الختامي، يشير إلى أن المشاركين اتفقوا على القول إن عائلة الرئيس بشار الأسد لم يعد بإمكانها ان تحكم البلاد وانها بالتالي لا يمكنها قيادة الفترة الانتقالية, والنقطة الايجابية الثانية هي ان هناك اتفاقا على القول ان الانتقال يجب ان يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري".

ولفتت المتحدثة الى أن "يبقى هناك عناصر مهمة مبهمة جدا وغامضة جدا كما ان الخطة ملتبسة جدا لكي يمكن توقع تحرك فعلي وفوري".

وتطالب أطراف المعارضة وتدعمها دول عدة بأن تكون عملية انتقال السلطة نحو نظام سياسي جديد يضمن حل الأزمة السورية على أساس تنحي الرئيس الأسد, فيما تشير دول اخرى ومنها روسيا ان مصير القيادة السورية يحدده الشعب السوري.

وتأتي هذه التصريحات في ظل ارتفاع وتيرة العنف في سورية، وسقوط الكثير من الضحايا, ما أدى إلى تعليق عمل بعثة المراقبين الدوليين بموجب خطة المبوث الدولي كوفي عنان لحل الازمة في سورية.

وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سورية, السماح بحرية التجمع والتظاهر وفقا للقانون.

وتتبادل السلطة والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية عدم تطبيق خطة المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي عنان، والتي نالت تأييدا دولي وإعتبرتها العديد من الدول المخرج السياسي الوحيد للأزمة السورية.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.



قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، يوم الأحد، إن نصا اتفقت عليه الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بجنيف حول عملية التحول السياسي في سوريا يلمح إلى "ضرورة تنحي الرئيس بشار الأسد".

وقال فابيوس لمحطة (تيه.اف 1) التلفزيونية ان "النص على وجه الخصوص يقول أنه ستكون هناك حكومة انتقالية لها كل الصلاحيات، ستضم أشخاصا يجري الاتفاق عليهم بشكل متبادل".

وكانت دول مشاركة في اجتماع جنيف يوم السبت طرحت تنفيذ خطة الطريق التي طرحها المبعوث الدولي كوفي عنان للانتقال السلمي للسلطة في سوريا عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أعضاء من السلطة والمعارضة تعمل على الإعداد لدستور جديد وانتخابات عبر فترة انتقالية.

وكان وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا) بالإضافة إلى وزراء خارجية تركيا والعراق والكويت وقطر وكاثرين اشتون المفوضة العليا للسياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة شاركوا يوم السبت في اجتماع حول سوريا بحث آلية الطريق لحل الأزمة السورية عبر حل سياسي.

وقال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع جنيف السبت، إن وثائق مؤتمر جنيف لا تتضمن شرط تخلي الرئيس الأسد عن السلطة، معربا عن أمله بأن أطراف الأزمة السورية واللاعبين الدوليين ستنظر إليها بكل جدية.

وتابع الوزير الفرنسي "لن توافق المعارضة أبدا عليه لذلك فإنه يشير ضمنيا إلى ضرورة رحيل الرئيس بشار الاسد الأسد"، مضيفاً إنه "إذا لم يكن اتفاق جنيف كافيا فستعود فرنسا إلى مجلس الأمن لتطلب العمل بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض تطبيق الخطة".

ودعت دول غربية وعربية في الأشهر الماضية إلى الضغط على السلطات السورية عبر فرض عقوبات دولية عبر مجلس الأمن إضافة إلى تنفيذ خطة المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي عنان تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لفرض التزام جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن.

وتطالب أطراف المعارضة وتدعمها دول عدة بأن تكون عملية انتقال السلطة نحو نظام سياسي جديد يضمن حل الأزمة السورية على أساس تنحي الرئيس الأسد, فيما تشير دول اخرى ان ومنها روسيا ان مصير الرئيس الاسد يحدده الشعب السوري.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.



قال وزير الخارجية الأسترالي بوب كار اليوم الأحد أن روسيا قادرة على أن تضطلع بدور أساسي في التسوية السلمية للأزمة السورية.

واضاف الوزير الاسترالي, بحسب وكالة ايتار تاس الروسية إنه "سيشارك في عمل اجتماع مجموعة أصدقاء سورية في باريس في 6 تموز الجاري".

وتستعد فرنسا لاستضافة مؤتمرا لـمجموعة "أصدقاء سوريا" في 6 تموز الجاري لبحث تداعيات الازمة السورية.

وكانت مجموعة "أصدقاء سورية" عقدت اجتماعين سابقين لها الأول في تونس في شباط الماضي، والثاني في تركيا مطلع نيسان، وقررت خلالهما الاعتراف بـ المجلس الوطني السوري" المعارض الممثل الشرعي للسوريين، كما اتفقت على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية، ودعمت خطة عنان، مستبعدة أي تدخل عسكري لحل الأزمة.

وأشار كار الى أنه "سيؤكد خلال كلمته في هذا الاجتماع على استحالة بدء تنفيذ العملية الانتقالية السلمية في سورية دون دعم روسي".

وتتهم السلطات السورية وروسيا دول بدعم المسلحين المعارضين ماديا ومعنويا، محملة إياها مسؤولية تأزيم الأوضاع في الداخل، وعرقلة المساعي الرامية إلى إنهاء الأزمة في البلاد.

وشددت روسيا, في أكثر من مناسبة, على أهمية حل الأزمة السورية بالطرق السياسية السلمية عن طريق إجراء حوار وطني شامل, بعيدا عن أي تدخل عسكري, منوهة بالمشاريع الإصلاحية التي اتخذتها القيادة السورية.

وكانت استراليا، أعلنت في 25 حزيران الماضي، عن عزمها فرض عقوبات جديدة على سوريا، تشمل قطاعات النفط والغاز و الخدمات المالية والاتصالات وغيرها, وذلك بسبب الاحداث التي تشهدها.

وفرضت أستراليا مؤخرا عقوبات على 34 مسؤولاً و13 مؤسسة في سورية.

و أشار كار في وقت سابق إلى إن هذه العقوبات تعكس إدانة استراليا للحكومة في دمشق، وجهودنا المستمرة لإحضار سوريا إلى طاولة المفاوضات.

وتدعو عدة دول على رأسها أميركا إلى القيام بتحرك المجتمع الدولي بشكل سريع لوقف العنف في سوريا، والذي تسبب بسقوط ألاف الضحايا.

وتتحدث تقارير إعلامية عن تصاعد أعمال العنف في الأيام الأخيرة في عدة مناطق بسورية، والتي أدت إلى مصرع الكثير من الضحايا والجرحى, فضلا عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة, حيث تعاني اغلب المناطق من نقص في المواد الغذائية والطبية وفقدان المحروقات والاتصالات والماء.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.




قال رئيس "المجلس الوطني السوري" المعارض عبد الباسط سيدا إن أي جهد في سبيل تشكيل حكومة وحدة وطنية في سوريا يجب أن توضع له آليات واقعية، لافتا الى أن أي حل للوضع لا يكون "فاعلاً إلا بتنحي الرئيس بشار الأسد".

و قال سيدا في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط اللندنية في عددها الصادر الاحد, تعليقاً على مؤتمر جنيف أن "الأمور لا تسير وفق المطلوب لأن هناك مبادرات وطروحات تحاول إفراغ خطة المبعوث الدولي كوفي عنان من مضمونها، لذلك ها نحن نترقب وبتريث نتائج هذا المؤتمر".

وكانت دول مشاركة في اجتماع جنيف يوم السبت طرحت تنفيذ خطة الطريق التي طرحها المبعوث الدولي كوفي عنان للانتقال السلمي للسلطة في سوريا عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أعضاء من السلطة والمعارضة تعمل على الإعداد لدستور جديد وانتخابات عبر فترة انتقالية.

وكان وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا) بالإضافة إلى وزراء خارجية تركيا والعراق والكويت وقطر وكاثرين اشتون المفوضة العليا للسياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة شاركوا يوم السبت في اجتماع حول سوريا بحث آلية الطريق لحل الأزمة السورية عبر حل سياسي.

ورحب سيدا بـ"أي مؤتمر دولي للمساعدة في إيجاد حلول للموضوع السوري"، مشيراً إلى "وجوب أن يكون مجسدا إرادة جدية لمعالجة الوضع بعيدا عن لقاءات تقطيع الوقت والمبادرات التي تعطي المهلة تلو الأخرى للسلطات في دمشق".

وأضاف سيدا "نعلم تماما أن المطلوب معالجة سياسية لكل وضعية معقدة كالتي نحن فيها الآن، لكن في الوقت عينه من غير المقبول القفز فوق كل تضحيات الشعب السوري الذي قدّم قوافل من الشهداء والجرحى والمعتقلين".

وتأتي هذه التصريحات في ظل ارتفاع وتيرة العنف في سورية، وسقوط الكثير من الضحايا, ما أدى إلى تعليق عمل بعثة المراقبين الدوليين في عدة محافظات.

وكانت أطياف من المعارضة قالت إن خطة عنان قد فشلت في وقف العنف وحل الأزمة السورية.
وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سورية, السماح بحرية التجمع والتظاهر وفقا للقانون.

وتتبادل السلطة والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية عدم تطبيق خطة المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي عنان، والتي نالت تأييدا دولي وإعتبرتها العديد من الدول المخرج السياسي الوحيد للأزمة السورية.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.



قال رئيس الحكومة الأردنية فايز الطراونة إن بلاده بصدد اتخاذ تدابير وإجراءات تنظم دخول النازحين السوريين إلى أراضي المملكة , مشيرا إلى أن الأردن ليس طرفا في الأحداث التي تشهدها سورية.

ونقلت صحيفة (الرأي) الأردنية, في عددها الصادر اليوم الأحد,عن الطراونة قوله "لسنا طرفاً في الصراع السوري الداخلي ولا مبرر لأي تصعيد سوري نحونا".

وأعلنت الحكومة الأردنية, في أكثر من مناسبة, أن الأحداث التي تشهدها سورية تتجه نحو الأسوأ, معربة عن قلقها من انعكاس الأوضاع في سورية على امن واستقرار المنطقة, محذرة من نشوب حرب أهلية في البلاد, كما أبدت دعمها خطة عنان بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة السورية, بعيدا عن أي تدخل خارجي.

وعن موضوع النازحين السوريين إلى الأردن, أشار المسؤول الأردني إلى أن "المملكة تدرس إعداد إجراءات تنظم دخول السوريين, حيث بدأنا نلحظ مؤخرا أن أعداد القادمين إلى الأردن أكثر بكثير من المغادرين".

وكانت السلطات الأردنية قررت, في شهر حزيران الماضي, اتخاذ تدابير وإجراءات حازمة للحد من دخول السوريين إلى أراضي المملكة.

واستقبل الأردن الآلاف من اللاجئين السوريين، حيث أشار رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة الأردنية أندرو هارب مؤخرا إلى وجود 23 ألف لاجئ سوري مسجلين في المفوضية حتى الآن، منهم 13 ألفا دخلوا إلى الأردن بشكل غير قانوني, فيما تقول السلطات الاردنية ان عدد السوريين الموجودين في الاردن يزيد عن 120 الف شخص.

وكانت الحكومة الأردنية قدرت كلفة استضافة اللاجئين السوريين بنحو 200 مليون دولار، وطلبت المزيد من المساعدات من المجتمع الدولي لهذه الغاية.

وقررت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والدول الداعمة في شهر أيار الماضي, مساعدة الأردن بمبلغ 40 مليون دولار لقاء استضافة نحو 100 ألف سوري.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الأعمال العسكرية والعنف ازدادت في الشهور الأخيرة في عدة مدن سورية, ما حدا بالكثير من السكان إلى اللجوء إلى دول مجاورة هربا من أحداث العنف والعمليات العسكرية والظروف الإنسانية السيئة التي تشهدها سورية.

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين , فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط آلاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حملت السلطات مسؤولية سقوطهم لـ "مجموعات إرهابية مسلحة" مدعومة من الخارج, في الوقت الذي تتهم فيه المعارضة ونشطاء وحقوقيون السلطات باستخدام "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".



رحب وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ بموافقة روسيا والصين على بعض النقاط التي كانت محل خلاف قبل انعقاد اجتماع مجموعة العمل الدولي حول سوريا في جنيف يوم السبت.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن هيغ قوله السبت ان "المحادثات التي أجراها ممثلو الدول المشاركة في الاجتماع لاسيما بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن كانت صعبة وسادتها مناقشات حول عدة نقاط خلافية".

وكان وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا) بالإضافة إلى وزراء خارجية تركيا والعراق والكويت وقطر وكاثرين اشتون المفوضة العليا للسياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة شاركو يوم السبت في اجتماع حول سوريا بحث آلية الطريق لحل الأزمة السورية عبر حل سياسي.

وأكد وزير الخارجية البريطاني انه "برغم المحادثات الماراثونية التي طبعت معظم فترات الاجتماع إلا إن المبادرة شكلت تقدما ايجابيا نحو توحيد المواقف الدولية حول سوريا"، مشيرا الى "اتفاق الدول المشاركة على بعض الخطوات من بينها تشكيل حكومة وحدة انتقالية بمشاركة المعارضة السورية".

وأعلن مبعوث مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية إلى سوريا، كوفي عنان، أن وزراء الخارجية المشاركين في اجتماع المؤتمر الدولي لمجموعة العمل حول سوريا المنعقد في جنيف اتفقوا على خطة بشأن تشكيل حكومة انتقالية بهدف دفع عملية السلام في سوريا.

واشار هيغ الى ان "اجتماع جنيف حقق تقدما لكونه مثل رسالة واضحة على التزام المجموعة الدولية بمساعدة الشعب السوري" معربا عن امله في ان "يتم مستقبلا الإجماع حول النقاط التي ما تزال محل خلاف ولم تظهر في البيان الختامي للاجتماع ومنها تحديد التزام واضح لعمل مجلس الأمن الدولي حيال القضية السورية".

وكانت دول مشاركة في اجتماع جنيف يوم السبت طرحت تنفيذ خطة الطريق التي طرحها المبعوث الدولي كوفي عنان للانتقال السلمي للسلطة في سوريا عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أعضاء من السلطة والمعارضة تعمل على الإعداد لدستور جديد وانتخابات عبر فترة انتقالية.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.



قال رئيس "تيار بناء الدولة السورية" المعارض لؤي حسين، يوم الأحد، أن التيار يرحب بنتائج اجتماع مجموعة العمل حول سورية في جنيف، مؤكداً أن كل ما يساهم في وقف نزيف الدم سيجد ترحيبا ودعما من الشعب السوري.

وقال لؤي حسين في تصريح لقناة (روسيا اليوم) أن "هناك أمر جيد وطيب بهذا الاجتماع لأن الدول المعنية توافقت على أمور محددة وهي أن الحل في سورية هو حل سياسي يتم التوصل اليه عبر التفاوض وعبر حكومة وطنية تقوم بمكان حكومة انتقالية لها صلاحيات كاملة".

وكانت دول مشاركة في اجتماع جنيف يوم السبت طرحت تنفيذ خطة الطريق التي طرحها المبعوث الدولي كوفي عنان للانتقال السلمي للسلطة في سوريا عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أعضاء من السلطة والمعارضة تعمل على الإعداد لدستور جديد وانتخابات عبر فترة إنتقالية.

وكان وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا) بالإضافة إلى وزراء خارجية تركيا والعراق والكويت وقطر وكاثرين اشتون المفوضة العليا للسياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة شاركوا يوم السبت في اجتماع حول سوريا بحث آلية الطريق لحل الأزمة السورية عبر حل سياسي.

وأعرب المعارض السوري عن "اعتقاده بأن الروس قادرون على الضغط على الحكومة السورية لحملها على القبول بقرار مؤتمر جنيف".

وكان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، قال عقب اجتماع جنيف يوم السبت، إن وثائق مؤتمر جنيف لا تتضمن شرط تخلي الرئيس الأسد عن السلطة، معربا عن أمله بأن أطراف الأزمة السورية واللاعبين الدوليين ستنظر إليها بكل جدية.

واوضح لافروف معارضة موسكو لمحاولات بعض الدول الغربية إدراج بند ينص على اللجوء الى الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة في مشروع جديد لخطة عنان، قائلا إنه أمر غير مقبول بالنسبة لنا، على الأقل لأن اجتماع جنيف لا يمكن أن يحدد مضمون القرار الذي سيتخذه مجلس الأمن الدولي حول سورية.



وأطلق معارضون سوريون في 13 أيلول الماضي، في دمشق ما سمي بـ "تيار بناء الدولة السورية" الذي يسعى، حسب مؤسسيه، إلى بناء دولة ديمقراطية مدنية، وتمكين السوريين وبخاصة الشباب من "الانخراط العلني والفعال" في الحياة السياسية والعامة.

وكانت أطياف من المعارضة قالت إن خطة عنان قد فشلت في وقف العنف وحل الأزمة السورية، وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سورية, السماح بحرية التجمع والتظاهر وفقا للقانون.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.





وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة سوريا الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب



روابط المرجعيات