06-30-2012, 05:36 PM
اخبار سوريا يوم السبت 30/6/2012 - syria news 30-6-2012
هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار موقع سيريانيوز واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم السبت 30-6-2012 :
دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، خلال كلمته في اجتماع جنيف حول سوريا، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى "البدء في إعداد قرار هذا الأسبوع يقضي بفرض عقوبات على سوريا".
ودعت دول غربية وعربية في الأشهر الماضية إلى الضغط على السلطات السورية عبر فرض عقوبات دولية عبر مجلس الأمن إضافة إلى تنفيذ خطة المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي عنان تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لفرض التزام جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن.
وقال هيج في كلمة في اجتماع وزاري في جنيف، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، إن "الرئيس السوري بشار الاسد وأقرب رفاقه لا يمكنهم قيادة تحول"، مضيفا أن "المحاسبة على الجرائم يجب ان تكون جزءا من مثل هذه العملية".
وتطالب أطراف المعارضة وتدعمها دول بأن تكون عملية انتقال السلطة نحو نظام سياسي جديد يضمن حل الأزمة السورية على أساس تنحي الرئيس الأسد وبعض رموز السلطة، بسبب "العنف والعمليات العسكرية التي تسببت بسقوط آلاف الضحايا"، على حد قولهم.
وقال هيج "الخطوات التي سنتفق عليها اليوم - وهنا أنا أختلف مع زميلي (وزير خارجية روسيا) سيرجي لافروف - ستحتاج الى اقرار سريع من مجلس الامن في شكل قرار بموجب الفصل السابع."
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
أعرب "المجلس الوطني السوري" المعارض, يوم السبت, عن أمله في أن يسفر الاجتماع الذي سينعقد في جنيف بشان سورية عن " قرارات فاعلة", مشيرا إلى أن غياب جدول زمني في الخطة التي وضعها المبعوث الأممي كوفي عنان "كلف السوريين ثمنا باهظا".
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) عن الناطق باسم المجلس، جورج صبرا، قوله "نأمل أن تكون القرارات في المؤتمر قوية وان يكون هناك جدول زمني لتطبيقها".
ومن المقرر عقد اجتماع مجموعة اتصال دولية بشأن سورية في جنيف اليوم السبت, لمحاولة إعادة خطة متعثرة للسلام إلى مسارها الصحيح, وفقا لدبلوماسيين.
وجرت يوم الجمعة مناقشات تحضيرية تمهيديا للاجتماع الذي سيعقد اليوم السبت, حيث فشلت الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي ودول في الشرق الأوسط في التغلب على خلافات بشان خطة لانتقال سياسي في سورية قدمها الوسيط الدولي كوفي عنان, بسبب إصرار روسيا على إدخال تعديلات على الخطة.
ويسعى كوفي عنان لإنقاذ خطته بشان سورية المكونة من 6 نقاط من خلال اقتراحه تأسيس مجموعة اتصال دولية تضم دولا لها نفوذ على الأطراف السورية مثل روسيا والصين.
وعن خطة كوفي عنان بشأن سورية, أعلن صبرا أن غياب "جدول زمني واضح" في خطة السلام المبدئية التي اقترحها المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان لإنهاء الصراع "قد كلف السوريين ثمنا باهظا لأنها فشلت في تطبيق وقف لإطلاق النار وإجراء حوار بين الفرقاء المتناحرين".
وتأتي تصريحات صبرا في ظل ارتفاع وتيرة العنف والعمليات العسكرية، وسقوط الكثير من الضحايا, ما أدى إلى تعليق عمل بعثة المراقبين الدوليين في عدة محافظات, فضلا عن ظروف إنسانية سيئة, الأمر الذي أدى إلى نزوح الكثير من السكان إلى دول مجاورة هربا من أعمال العنف.
ولا يزال يتعرض اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة عنان، الذي دخل حيز التنفيذ في 12 نيسان الماضي, إلى خروق متواصلة, حيث تبادلت السلطة والمعارضة الاتهامات حول المسؤولية عن وقوع هذه الخروقات.
وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سورية.
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف إن الأطراف التي ستشارك في المؤتمر الدولي الخاص بسورية يوم السبت، لم تتمكن من التوصل إلى مشروع للوثيقة النهائية للمؤتمر، مشيرا إلى أن شركاء روسيا الغربيين يسعون لإقرار نتائج العملية السياسية بسورية بأنفسهم، على الرغم من أن هذا شأن سوري.
ونقل موقع قناة (روسيا اليوم) عن غاتيلوف، قوله إنه "لم يتمكن الخبراء خلال اجتماع تحضيري جرى في جنيف يوم الجمعة، من الاتفاق على مشروع للوثيقة النهائية للمؤتمر الوزاري بشأن سورية، والمشكلة تكمن في مواقف الأطراف".
وكان غاتيلوف قال يوم الخميس، إن لقاء جنيف حول سورية يهدف إلى خلق ظروف الانتقال إلى النظام السياسي الذي يحدده السوريون أنفسهم، معتبرا أنه لا يمكن فهم ضرورة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية إلا من خلال الحوار بين الحكومة وجميع مجموعات المعارضة.
وأوضح غاتيلوف أن "شركاء روسيا الغربيين يسعون لإقرار نتائج العملية السياسية بسورية بأنفسهم، على الرغم من أن هذا شأن سوري"، مشددا على "ضرورة أن يتخذ السوريون بأنفسهم هذا القرار".
وتعتبر المحادثات التي جرت الجمعة على مستوى الخبراء، إجراءا تمهيديا للاجتماع الوزاري الذي سيعقد السبت والذي سيتم اتخاذ القرارات النهائية حول الأزمة السورية خلاله ، بمشاركة دول غربية وعربية بالإضافة إلى روسيا.
ويعقد يوم السبت، اجتماع مجموعة اتصال دولية بشأن سورية في جنيف, لمحاولة إعادة خطة متعثرة للسلام إلى مسارها الصحيح.
ويتزامن عقد الاجتماع الوزاري مع تصاعد اعمال العنف في سوريا وتعرض مناطق واسعة للقصف وسقوط شهداء بالعشرات بشكل يومي بعد فشل كل الجهود العربية والدولية في إيجاد حل للازمة ووقف القتل.
وحذر المبعوث الاممي كوفي عنان من أن فشل اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الذي سينعقد في جنيف حول سورية اليوم السبت سيوصل العنف إلى نقطة "اللاعودة" في القريب العاجل.
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن هناك فرصة واقعية لتحقيق اتفاق بين المشاركين في مؤتمر جنيف بشأن سورية يوم السبت، فيما أشار إلى أن الملف السوري كان مسيطرا على محادثاته مع نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون، موضحا أنه أحس بوجود تغيير في موقفها.
وبين لافروف، في تصريح عقب لقاءه مع كلينتون في سانكت بطرسبورغ يوم الجمعة، نقله موقع قناة (روسيا اليوم) أن "كلينتون أكدت أنها تتفهم الموقف الروسي"، مشيرا إلى أنه "اتفق معها على ضرورة البحث عن اتفاقيات تقرب مواقف الأطراف على أساس خطة المبعوث الدولي إلى سورية كوفي عنان".
وكانت وكالة "رويترز" للأنباء نقلت عما أسمتهم "مسؤولين كبار" من الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الامن الدولي ودول في الشرق الأوسط ، قولهم إنهم فشلوا يوم الجمعة في التغلب على خلافات بشان خطة لانتقال سياسي في سوريا قدمها عنان، مشيرين إلى أن الفشل جاء من خلال إصرار روسيا على إدخال تعديلات على الخطة.
وكانت الخارجية الأمريكية، قالت إن الخلافات ما زالت مستمرة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن كيفية حل الصراع في سوريا، بعد محادثات جرت يوم الجمعة، قيما قالت روسيا إنها ترى فرصة جيدة لان تصل القوى العالمية في محادثات في جنيف إلى أرضية مشتركة بشان كيفية تسوية الصراع في سوريا.
وأكد الوزير الروسي "ضرورة مواصلة مهمة المراقبين الدوليين في سورية"، مشيرا إلى "وجود إمكانية تقديم الدعم الدولي لهذه البعثة، وأنه على الجميع أن يسعوا إلى أن تجلس الأطراف السورية إلى طاولة التفاوض، وبعد ذلك يجب أن تقرر تلك الأطراف مدى الفترة الانتقالية وموعد إجراء الانتخابات العامة وما إذا كان من الضروري تغيير الدستور".
كما شدد على "أهمية امتناع جميع الأطراف الخارجية عن محاولات التدخل في عملية تحديد مستقبل سورية من قبل القوى السورية بعد إقناعها بالجلوس إلى طاولة التفاوض".
وكان لافروف نفى يوم الخميس، وجود اتفاق بين بلاده وقوى كبرى حول اقتراح المبعوث الاممي كوفي عنان الخاص بالمرحلة الانتقالية في سورية، مبينا أنه ليست هناك أية مشاريع متفق عليها، بل يتواصل العمل على وضع الوثيقة النهائية لمؤتمر.
ويعقد يوم السبت، اجتماع مجموعة اتصال دولية بشأن سورية في جنيف, لمحاولة إعادة خطة متعثرة للسلام إلى مسارها الصحيح.
وتعتبر المحادثات التي جرت الجمعة إجراءا تمهيديا للاجتماع الوزاري الذي سيعقد السبت والذي سيتم اتخاذ القرارات النهائية حول الأزمة السورية خلاله ، بمشاركة دول غربية وعربية بالإضافة إلى روسيا.
وكانت الخارجية الأمريكية قالت إن كلينتون لن تحضر المؤتمر الدولي حول سورية المزمع عقده في العاصمة السويسرية جنيف، إلا في حال اعتراف جميع المشاركين فيه بضرورة تنحي الرئيس بشار الأسد عن السلطة، فيما كان لافروف، قال إن الرئيس الأسد لن يرحل من تلقاء نفسه لان نصف السوريين على الأقل يربطون مستقبلهم وأمنهم به، لذلك تخليه عن السلطة أمر غير ممكن، ومصيره يجب أن يحل من خلال حوار سوري عام.
ويتزامن عقد الاجتماع الوزاري مع تصاعد اعمال العنف في سوريا وتعرض مناطق واسعة للقصف وسقوط شهداء بالعشرات بشكل يومي بعد فشل كل الجهود العربية والدولية في إيجاد حل للازمة ووقف القتل.
وحذر المبعوث الاممي كوفي عنان من أن فشل اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الذي سينعقد في جنيف حول سورية اليوم السبت سيوصل العنف إلى نقطة "اللاعودة" في القريب العاجل.
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
حذر المبعوث الاممي كوفي عنان من أن فشل اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الذي سينعقد في جنيف حول سورية اليوم السبت سيوصل العنف إلى نقطة "اللاعودة" في القريب العاجل.
وأوضح عنان, في تصريحات لصحيفة (لو تان) السويسرية, نشرت اليوم السبت, "إذا كان جميع المشاركين في الاجتماع مستعدين للتحرك تبعا لما يقتضيه الظرف، نستطيع وقف هذه الموجة من العنف وسلوك طريق السلام".
ومن المقرر عقد اجتماع مجموعة اتصال دولية بشأن سورية في جنيف اليوم السبت, بهدف إنقاذ خطة السلام المتعثرة التي وضعها كوفي عنان بخصوص سورية.
وكان المبعوث الاممي كوفي عنان اقترح تأسيس مجموعة اتصال دولية تضم دولا لها نفوذ على الأطراف السورية مثل روسيا والصين, في مسعى لإنقاذ خطته بشان سورية المكونة من 6 نقاط.
وأضاف عنان انه في حال "فشلت المفاوضات التي يشارك فيها للمرة الأولى وزراء خارجية البلدان الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ستستمر هذه الدوامة المشؤومة ويمكن أن تبلغ نقطة اللا عودة في القريب العاجل".
وكان عنان قال, في وقت سابق, إن أهداف مجموعة الاتصال من اجل سورية هي تحديد المراحل والتدابير لتأمين التطبيق الكامل لخطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن 2042 و2043 بما في ذلك الوقف الفوري للعنف بكل أشكاله.
وتشارك روسيا، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا وبريطانيا، والأمينين العامين للأمم المتحدة والجامعة العربية، والعراق، وقطر والكويت, وتركيا, والاتحاد الأوروبي في اجتماع جنيف.
ومن المقرر أن يبحث المشاركون في اجتماع جنيف الإجراءات اللازمة لوقف أعمال العنف والتعاون من اجل حل الأزمة السورية وتحقيق الانتقال السياسي للسلطة في سورية, بحسب تقارير إعلامية.
وجرت يوم الجمعة مناقشات تحضيرية تمهيديا للاجتماع الذي سيعقد اليوم السبت, حيث فشلت الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي ودول في الشرق الأوسط في التغلب على خلافات بشان خطة لانتقال سياسي في سورية قدمها الوسيط الدولي كوفي عنان, بسبب إصرار روسيا على إدخال تعديلات على الخطة.
وأردف عنان "آن الأوان لجميع الذين يمارسون تأثيرا على الأطراف ولجميع الذين يتحملون مسؤولية حيال السلام والأمن الدوليين التصرف بايجابية من اجل السلام", مشيرا إلى أن ما يحصل "نزاع بين السوريين وعلى السوريين إيجاد حل له، لكن سيكون من السذاجة الاعتقاد أنهم يستطيعون وحدهم اليوم وقف العنف والبدء بعملية سياسية حقيقية".
وتأتي تصريحات عنان في ظل ارتفاع وتيرة العنف والعمليات العسكرية، وسقوط الكثير من الضحايا, ما أدى إلى تعليق عمل بعثة المراقبين الدوليين في عدة محافظات, فضلا عن ظروف إنسانية سيئة, الأمر الذي أدى إلى نزوح الكثير من السكان إلى دول مجاورة هربا من أعمال العنف.
ولا يزال يتعرض اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة عنان، الذي دخل حيز التنفيذ في 12 نيسان الماضي, إلى خروق متواصلة, حيث تبادلت السلطة والمعارضة الاتهامات حول المسؤولية عن وقوع هذه الخروقات.
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
يعقد, اليوم السبت, اجتماع مجموعة اتصال دولية بشأن سورية في جنيف, لمحاولة إعادة خطة السلام المتعثرة إلى مسارها الصحيح.
وتشارك روسيا، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا وبريطانيا، والأمينين العامين للأمم المتحدة والجامعة العربية، والعراق، وقطر والكويت, وتركيا, والاتحاد الأوروبي في اجتماع جنيف.
ومن المقرر أن يبحث المشاركون في اجتماع جنيف الإجراءات اللازمة لوقف أعمال العنف والتعاون من اجل حل الأزمة السورية وتحقيق الانتقال السياسي للسلطة في سورية, بحسب تقارير إعلامية.
وكان المبعوث الاممي كوفي عنان اقترح تأسيس مجموعة اتصال دولية تضم دولا لها نفوذ على الأطراف السورية مثل روسيا والصين وإيران, في مسعى لإنقاذ خطته بشان سورية المكونة من 6 نقاط.
وجرت يوم الجمعة مناقشات تحضيرية تمهيديا للاجتماع الذي سيعقد اليوم السبت, حيث فشلت الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي ودول في الشرق الأوسط في التغلب على خلافات بشان خطة لانتقال سياسي في سورية قدمها الوسيط الدولي كوفي عنان, بسبب إصرار روسيا على إدخال تعديلات على الخطة.
ويأتي الاجتماع المقرر في ظل ارتفاع وتيرة العنف والعمليات العسكرية، وسقوط الكثير من الضحايا, ما أدى إلى تعليق عمل بعثة المراقبين الدوليين في عدة محافظات, فضلا عن ظروف إنسانية سيئة, الأمر الذي أدى إلى نزوح الكثير من السكان إلى دول مجاورة هربا من أعمال العنف.
ولا يزال يتعرض اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة عنان، الذي دخل حيز التنفيذ في 12 نيسان الماضي, إلى خروق متواصلة, حيث تبادلت السلطة والمعارضة الاتهامات حول المسؤولية عن وقوع هذه الخروقات.
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
قال الرئيس بشار الأسد يوم الجمعة إن خطة المبعوث الدولي كوفي عنان جيدة وما زالت صالحة الآن وللمستقبل، مشيرا إلى أن المنطقة بما تشكله من أهمية جيوسياسية وتركيبتها الاجتماعية هي خط التقاء الزلزال وإذا تم التلاعب بهذا الخط فسينتقل الزلزال باتجاهات مختلفة وبعيدة، كما أكد أن مسؤولية الدولة وفق الدستور هي حماية مواطنيها على كل الأراضي السورية، مستبعدا أي حل للازمة يفرض من خارج البلاد.
وأشار الرئيس الأسد، في مقابلة مع القناة الرابعة في التلفزيون الإيراني، تم بثها يوم الخميس، إن "من يمارس القتل بحق الشعب السوري مزيج من الخارجين على القانون والمتطرفين الدينيين الذين ليس عددهم كبيرا جدا ولكنهم خطرون"، موضحا أن "سورية لديها مشاكل موجودة كما هو في كثير من دول العالم و تم استغلال هذه النقاط من أجل تحويل بعض السوريين من الجاهلين أو الذين لا يمتلكون مبادئ إلى مرتزقة يعملون ضد بلدهم من أجل الأموال".
وأشار إلى أن "سورية لن تقبل أي نموذج غير سوري وغير وطني، سواء جاء من دول كبرى أو دول صديقة. لا أحد يعرف كيف تحل مشاكل سوريا مثلما نعرف نحن".
وتأتي مقابلة الرئيس الأسد مع التلفزيون الإيراني، بعد أكثر من شهر من مقابلة أجراها مع قناة (روسيا 24) بعد انتهاء الانتخابات التشريعية في البلاد وسط مقاطعة أطراف بالمعارضة، قال فيها إن الشعب السوري لم يرتعب من تهديدات الإرهابيين، الذين حاولوا إحباط انتخابات مجلس الشعب، أو إجبار السلطات على إلغائها.
وقال الرئيس الأسد إن "الحالتين الوطنية والأخلاقية المرتبطتين ببعضهما لدى أغلبية الشعب السوري هما اللتان واجهتا بالدرجة الأولى ما تتعرض له سورية من ضغوطات من أكبر الدول في هذا العالم ومن دول إقليمية كثيرة والحالتان الوطنية والأخلاقية تصدتا لعروض المغريات الكثيرة بالأموال وغيرها".
وبين أن "الشعب السوري هو صاحب الدور الأول في الحفاظ على سورية الدولة لأن دور مؤسسات الدولة والجيش لا يمكن فصله عن الشعب ولو كان موقف الشعب مغايرا لما كان بإمكان الدولة أن تقف في وجهه وهذا الشيء تم التعبير عنه في المسيرات المختلفة التي كانت تنزل عفويا بأوقات مختلفة بالملايين إلى الشارع".
وكان الأسد قال مطلع الشهر الجاري، في كلمة له في جلسة من الدور التشريعي الأول لمجلس الشعب إن سورية تواجه حربا حقيقية من الخارج والتعامل مع الحرب أمر يختلف عن التعامل مع القضايا الداخلية، مشيرا إلى أن العملية السياسية تسير إلى الأمام ولكن الإرهاب يتصاعد, فيما أشار إلى أن هناك عاطلون عن العمل و من يحصل على أموال ليخرج مظاهرات، و هناك من يقبض 2000 ليرة ليقتل أحدهم.
كما شدد الرئيس الأسد على أن "الوضع الداخلي المتين هو الحاجز الحقيقي الذي يمنع نجاح أي تدخل خارجي سواء عبر ضخ الأموال أو إرسال السلاح وأنه لا يمكن فصل الوضع الداخلي عن الخارجي ولا يمكن تحديد نسبة مئوية لدور أي منهما في الأزمة".
وحول خطة عنان، اعتبر أن "هذه الخطة جيدة وما زالت صالحة الآن وللمستقبل، وسورية وافقت عليها عن قناعة وخاصة البند المتعلق بإيقاف العنف والذي يعني بالنسبة لها توقف المجموعات الإرهابية عن القيام بأعمال إجرامية وتوقف الدول التي تدعمها عن إرسال السلاح والأموال".
وأشار إلى أن "الدول الغربية والإقليمية التي تدعي دعم هذه الخطة هي التي تستخدم هذا العنوان بشكل زائف وغير صحيح لأن لها مصلحة في فشلها كي تتهم سورية بذلك وتذهب إلى مجلس الأمن من أجل اتخاذ قرارات ضدها، والمنطقة بما تشكله من أهمية جيوسياسية وتركيبتها الاجتماعية هي خط التقاء الزلزال وإذا تم التلاعب بهذا الخط فسينتقل الزلزال باتجاهات مختلفة".
وأعلن رئيس بعثة المراقبين روبرت مود, خلال الشهر الجاري، انه تم تعليق نشاط المراقبين في سورية بسبب تصاعد أعمال العنف في الأيام العشرة الأخيرة، وغياب الإرادة لدى الطرفين في البحث عن حل سلمي انتقالي، مبينا أنه لن يقوم المراقبون بدوريات وسيبقون في مراكزهم حتى إشعار آخر، حيث ستتم إعادة النظر في هذا القرار بشكل يومي.
وتتضمن خطة عنان, التي تم تبينها لحل الازمة, والتي وافقت عليها السلطة والمعارضة، وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سورية, والسماح بحرية التظاهر وفقا للقانون.
وأوضح الرئيس الأسد أن "البعض لا يكتفي بقرار مجلس الأمن بل يريد هجوما عسكريا كما حصل على ليبيا ولكن يبدو أن محاولتهم حتى هذه اللحظة باءت بالفشل".
وقال إنه "لا يوجد لدينا أي معلومات عن خطط محددة بل هناك مساع من قبل بعض الدول لدفع الموضوع باتجاه العمل العسكري ولكن القليل من العقل لديهم سيمنعهم من الاتجاه إلى العمل العسكري لأن المنطقة بما تشكله من أهمية جيوسياسية وتركيبتها الاجتماعية هي خط التقاء الزلزال وإذا تم التلاعب بهذا الخط فسينتقل الزلزال باتجاهات مختلفة وبعيدة ولذلك فإن هذا الموضوع أكبر بكثير من حسابات البعض".
وتدعو أطراف من المعارضة السورية إلى إنهاء الأزمة السورية عبر التدخل العسكري، فيما تستبعد دول خيار التدخل العسكري، لما له تبعات على المنطقة برمتها، داعية إلى زيادة الضغوط الدولية على السلطات لوقف "العنف والقمع"، على حد قولها.
ولفت الرئيس الأسد إلى أن "التحليل الصحيح لما يجري في المنطقة هو أن هناك صراعا بين مشروعين الأول مشروع المقاومة الرافض للهيمنة والثاني مشروع الشرق الأوسط الكبير وهذا الصراع ليس جديدا وهو قديم قدم الاستعمار ولكن بشكله الأخير سمي هذا المشروع الاستعماري الشرق الأوسط الجديد".
وأوضح أن "الشرق الأوسط الجديد بمضمونه الذي تريده شعوب المنطقة هو شرق أوسط مقاوم لكل المشاريع التي تأتي من الخارج ولكل الإملاءات وكل الاحتلالات ومقاوم للهيمنة وهو مشروع ينطلق من الشعوب في المنطقة ومن مصالح الشعوب".
كما بين الرئيس الأسد أن "السيطرة على سورية يعني السيطرة على جزء كبير من القرار السياسي في المنطقة والهجمة التي تتعرض لها اليوم ليست الأولى ففي العام 2005 تعرضت لهجمة مماثلة ولكنها فشلت فتم الانتقال إلى أسلوب آخر"، مؤكدا أن "دعم المقاومة في فلسطين والمناطق الأخرى مستمر طالما أن الشعوب لم تتنازل عن هذا الدعم وسورية بالأساس بنت سياستها على البوصلة الوطنية والشعبية وليس على البوصلة الغربية أو الخارجية".
ولفت الرئيس الأسد إلى أن "بعض الدول أعلنت بشكل رسمي أنها سترسل السلاح والعتاد بشكل أو بآخر إلى المجموعات الإرهابية وطالما أن هذه القوى تحدثت عن نفسها فلماذا نقوم نحن بالحديث عن هذا الموضوع والبحث عن الأدلة".
وأطلقت دول غربية وعربية دعوات لدعم المعارضة ماليا وسياسيا، مستبعدة تسليح المعارضة، إلا أن دول عربية أيدت فكرة تسليح المعارضة بحجة "الدفاع عن النفس"، فيما اعتبرت الخارجية السورية دعوات التسليح "عدائية"، وحملت من يطلقها "مسؤولية سفك دم السوريين".
فيما أوضح الأسد أنه "في الجانب الداخلي سورية كأي بلد فيه أشياء إيجابية وأخرى سلبية ولكن أي مشاكل أو تحديات لا يجب أن تصل إلى مستوى أن يقتل أي سوري سوريا آخر فنحن لدينا مشاكل موجودة كما هو في كثير من دول العالم تتعلق سواء بالفساد أو التوزيع العادل للدخل أو تكافؤ الفرص أو التطوير الاقتصادي أو السياسي ولكن تم استغلال هذه النقاط من أجل تحويل بعض السوريين من الجاهلين أو الذين لا يمتلكون مبادئ إلى مرتزقة يعملون ضد بلدهم من أجل الأموال".
وبين الرئيس الأسد أن "من يمارس القتل بحق الشعب السوري مزيج من الخارجين على القانون والمتطرفين الدينيين الذين ليس عددهم كبيرا جدا ولكنهم خطرون والقاعدة أو التنظيمات التي تتبنى فكرا مشابها لفكرها وقد اختلفت نسب مشاركة هؤلاء في أعمال القتل منذ بداية الأزمة ولكن المتطرفين هم العدد الأكبر اليوم بينهم".
وقال إن "هذا المزيج الذي يتلقى الأموال يقوم في توقيتات معينة بناء على الطلب منه بارتكاب المجازر لكي يدعم قرارا معينا أو صراعا معينا موجودا في مجلس الأمن لكي يغير التوازن داخل المجلس وهذا ما تعرضت له المقاومة في لبنان في السنوات الماضية عندما كانت تتم عمليات اغتيال أو جريمة معينة في ليلة صدور قرار معين يمس المقاومة أو يمس الوضع في لبنان".
كما أكد أن "مسؤولية الدولة وفق الدستور هي حماية مواطنيها على كل الأراضي السورية وعندما تقوم بالقضاء على إرهابي فإنها تحمي العشرات وربما المئات أو الآلاف لأن الإرهابي يستهدف المواطنين من مكان لآخر".
وقال الرئيس الأسد إننا "لم نفرج عن أي شخص تلطخت يداه بدماء السوريين بل أفرجنا عن أشخاص حملوا السلاح نتيجة فهم خاطئ أو جهل أو بسبب الحاجة للمال ولكنهم لم يرتكبوا أعمالا إجرامية وقاموا بمبادرة من ذواتهم بالتقدم للدولة وطلب السماح والعودة إلى الموقع الصحيح في المجتمع ومن الطبيعي أن نتسامح مع مثل هؤلاء لكي يأخذوا الفرصة أن يكونوا أشخاصا وطنيين من جديد".
فيما أشار إلى أن "استنساخ أي نموذج من بلد لآخر يحتاج إلى استنساخ الشعب كاملا بتاريخه وعاداته وأخلاقه وتقاليده والسياق الذي يمر به وهذا مستحيل من الناحية العملية فلا يوجد نموذج يطبق في مكان لحل أزمة ما ويمكن أن يطبق في مكان آخر بغض النظر عن أن ما طبق في ليبيا ليس نموذجا للحل لأنه نقل ليبيا من وضع لوضع أسوأ بكثير والآن كلنا نرى كيف يدفع الشعب الليبي الثمن".
وأجرى الرئيس الأسد عدة لقاءات مع وسائل إعلام غربية كان آخرها مع شبكة "اي بي سي" التلفزيونية الأميركية والقناة الروسية الأولى وصحيفة "صنداي تليجراف" البريطانية، كما أجرى مقابلة مع التلفزيون السوري في شهر آب الماضي، تناولت الأوضاع في سورية.
وتأتي هذه المقابلة في الوقت الذي يجري فيه التحضير لمؤتمر جنيف لبحث الأزمة في سورية، والمزمع عقده يوم السبت، بحضور دول لها نفوذ على الأطراف السورية, بهدف إنقاذ خطة عنان من الفشل, وذلك بالتزامن من دعوة روسيا عقد مؤتمر دولي يضم دولا إقليمية كتركيا وإيران من اجل حل الأزمة.
وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ ما يقارب 16 شهر ، تحولت في الاشهر الاخيرة الى عمل مسلح على يد جماعات معارضة في مواجهة "اعمال القمع والعنف" الذي يقوم بها النظام.
ويتهم النظام قوى خارجية بدعم "عصابات ارهابية مسلحة" تعمل على تقويض الدولة السورية واستهداف دور النظام الاقليمي في المنطقة خدمة لمشاريع غربية، فيما عجزت المبادرات السياسية والجهود الدبلوماسية حتى الان في وضع حد للعنف المتافقم في سوريا ، حيث باءت كل المبادرات والتفاهمات الدولية والعربية بالفشل ولم تستطع تهدئة الاحداث المتصاعدة على ارض الواقع.
وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة سوريا الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله
ادارة سكيورتي العرب
هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار موقع سيريانيوز واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم السبت 30-6-2012 :
دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، خلال كلمته في اجتماع جنيف حول سوريا، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى "البدء في إعداد قرار هذا الأسبوع يقضي بفرض عقوبات على سوريا".
ودعت دول غربية وعربية في الأشهر الماضية إلى الضغط على السلطات السورية عبر فرض عقوبات دولية عبر مجلس الأمن إضافة إلى تنفيذ خطة المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي عنان تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لفرض التزام جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن.
وقال هيج في كلمة في اجتماع وزاري في جنيف، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، إن "الرئيس السوري بشار الاسد وأقرب رفاقه لا يمكنهم قيادة تحول"، مضيفا أن "المحاسبة على الجرائم يجب ان تكون جزءا من مثل هذه العملية".
وتطالب أطراف المعارضة وتدعمها دول بأن تكون عملية انتقال السلطة نحو نظام سياسي جديد يضمن حل الأزمة السورية على أساس تنحي الرئيس الأسد وبعض رموز السلطة، بسبب "العنف والعمليات العسكرية التي تسببت بسقوط آلاف الضحايا"، على حد قولهم.
وقال هيج "الخطوات التي سنتفق عليها اليوم - وهنا أنا أختلف مع زميلي (وزير خارجية روسيا) سيرجي لافروف - ستحتاج الى اقرار سريع من مجلس الامن في شكل قرار بموجب الفصل السابع."
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
أعرب "المجلس الوطني السوري" المعارض, يوم السبت, عن أمله في أن يسفر الاجتماع الذي سينعقد في جنيف بشان سورية عن " قرارات فاعلة", مشيرا إلى أن غياب جدول زمني في الخطة التي وضعها المبعوث الأممي كوفي عنان "كلف السوريين ثمنا باهظا".
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) عن الناطق باسم المجلس، جورج صبرا، قوله "نأمل أن تكون القرارات في المؤتمر قوية وان يكون هناك جدول زمني لتطبيقها".
ومن المقرر عقد اجتماع مجموعة اتصال دولية بشأن سورية في جنيف اليوم السبت, لمحاولة إعادة خطة متعثرة للسلام إلى مسارها الصحيح, وفقا لدبلوماسيين.
وجرت يوم الجمعة مناقشات تحضيرية تمهيديا للاجتماع الذي سيعقد اليوم السبت, حيث فشلت الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي ودول في الشرق الأوسط في التغلب على خلافات بشان خطة لانتقال سياسي في سورية قدمها الوسيط الدولي كوفي عنان, بسبب إصرار روسيا على إدخال تعديلات على الخطة.
ويسعى كوفي عنان لإنقاذ خطته بشان سورية المكونة من 6 نقاط من خلال اقتراحه تأسيس مجموعة اتصال دولية تضم دولا لها نفوذ على الأطراف السورية مثل روسيا والصين.
وعن خطة كوفي عنان بشأن سورية, أعلن صبرا أن غياب "جدول زمني واضح" في خطة السلام المبدئية التي اقترحها المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان لإنهاء الصراع "قد كلف السوريين ثمنا باهظا لأنها فشلت في تطبيق وقف لإطلاق النار وإجراء حوار بين الفرقاء المتناحرين".
وتأتي تصريحات صبرا في ظل ارتفاع وتيرة العنف والعمليات العسكرية، وسقوط الكثير من الضحايا, ما أدى إلى تعليق عمل بعثة المراقبين الدوليين في عدة محافظات, فضلا عن ظروف إنسانية سيئة, الأمر الذي أدى إلى نزوح الكثير من السكان إلى دول مجاورة هربا من أعمال العنف.
ولا يزال يتعرض اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة عنان، الذي دخل حيز التنفيذ في 12 نيسان الماضي, إلى خروق متواصلة, حيث تبادلت السلطة والمعارضة الاتهامات حول المسؤولية عن وقوع هذه الخروقات.
وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سورية.
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف إن الأطراف التي ستشارك في المؤتمر الدولي الخاص بسورية يوم السبت، لم تتمكن من التوصل إلى مشروع للوثيقة النهائية للمؤتمر، مشيرا إلى أن شركاء روسيا الغربيين يسعون لإقرار نتائج العملية السياسية بسورية بأنفسهم، على الرغم من أن هذا شأن سوري.
ونقل موقع قناة (روسيا اليوم) عن غاتيلوف، قوله إنه "لم يتمكن الخبراء خلال اجتماع تحضيري جرى في جنيف يوم الجمعة، من الاتفاق على مشروع للوثيقة النهائية للمؤتمر الوزاري بشأن سورية، والمشكلة تكمن في مواقف الأطراف".
وكان غاتيلوف قال يوم الخميس، إن لقاء جنيف حول سورية يهدف إلى خلق ظروف الانتقال إلى النظام السياسي الذي يحدده السوريون أنفسهم، معتبرا أنه لا يمكن فهم ضرورة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية إلا من خلال الحوار بين الحكومة وجميع مجموعات المعارضة.
وأوضح غاتيلوف أن "شركاء روسيا الغربيين يسعون لإقرار نتائج العملية السياسية بسورية بأنفسهم، على الرغم من أن هذا شأن سوري"، مشددا على "ضرورة أن يتخذ السوريون بأنفسهم هذا القرار".
وتعتبر المحادثات التي جرت الجمعة على مستوى الخبراء، إجراءا تمهيديا للاجتماع الوزاري الذي سيعقد السبت والذي سيتم اتخاذ القرارات النهائية حول الأزمة السورية خلاله ، بمشاركة دول غربية وعربية بالإضافة إلى روسيا.
ويعقد يوم السبت، اجتماع مجموعة اتصال دولية بشأن سورية في جنيف, لمحاولة إعادة خطة متعثرة للسلام إلى مسارها الصحيح.
ويتزامن عقد الاجتماع الوزاري مع تصاعد اعمال العنف في سوريا وتعرض مناطق واسعة للقصف وسقوط شهداء بالعشرات بشكل يومي بعد فشل كل الجهود العربية والدولية في إيجاد حل للازمة ووقف القتل.
وحذر المبعوث الاممي كوفي عنان من أن فشل اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الذي سينعقد في جنيف حول سورية اليوم السبت سيوصل العنف إلى نقطة "اللاعودة" في القريب العاجل.
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن هناك فرصة واقعية لتحقيق اتفاق بين المشاركين في مؤتمر جنيف بشأن سورية يوم السبت، فيما أشار إلى أن الملف السوري كان مسيطرا على محادثاته مع نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون، موضحا أنه أحس بوجود تغيير في موقفها.
وبين لافروف، في تصريح عقب لقاءه مع كلينتون في سانكت بطرسبورغ يوم الجمعة، نقله موقع قناة (روسيا اليوم) أن "كلينتون أكدت أنها تتفهم الموقف الروسي"، مشيرا إلى أنه "اتفق معها على ضرورة البحث عن اتفاقيات تقرب مواقف الأطراف على أساس خطة المبعوث الدولي إلى سورية كوفي عنان".
وكانت وكالة "رويترز" للأنباء نقلت عما أسمتهم "مسؤولين كبار" من الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الامن الدولي ودول في الشرق الأوسط ، قولهم إنهم فشلوا يوم الجمعة في التغلب على خلافات بشان خطة لانتقال سياسي في سوريا قدمها عنان، مشيرين إلى أن الفشل جاء من خلال إصرار روسيا على إدخال تعديلات على الخطة.
وكانت الخارجية الأمريكية، قالت إن الخلافات ما زالت مستمرة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن كيفية حل الصراع في سوريا، بعد محادثات جرت يوم الجمعة، قيما قالت روسيا إنها ترى فرصة جيدة لان تصل القوى العالمية في محادثات في جنيف إلى أرضية مشتركة بشان كيفية تسوية الصراع في سوريا.
وأكد الوزير الروسي "ضرورة مواصلة مهمة المراقبين الدوليين في سورية"، مشيرا إلى "وجود إمكانية تقديم الدعم الدولي لهذه البعثة، وأنه على الجميع أن يسعوا إلى أن تجلس الأطراف السورية إلى طاولة التفاوض، وبعد ذلك يجب أن تقرر تلك الأطراف مدى الفترة الانتقالية وموعد إجراء الانتخابات العامة وما إذا كان من الضروري تغيير الدستور".
كما شدد على "أهمية امتناع جميع الأطراف الخارجية عن محاولات التدخل في عملية تحديد مستقبل سورية من قبل القوى السورية بعد إقناعها بالجلوس إلى طاولة التفاوض".
وكان لافروف نفى يوم الخميس، وجود اتفاق بين بلاده وقوى كبرى حول اقتراح المبعوث الاممي كوفي عنان الخاص بالمرحلة الانتقالية في سورية، مبينا أنه ليست هناك أية مشاريع متفق عليها، بل يتواصل العمل على وضع الوثيقة النهائية لمؤتمر.
ويعقد يوم السبت، اجتماع مجموعة اتصال دولية بشأن سورية في جنيف, لمحاولة إعادة خطة متعثرة للسلام إلى مسارها الصحيح.
وتعتبر المحادثات التي جرت الجمعة إجراءا تمهيديا للاجتماع الوزاري الذي سيعقد السبت والذي سيتم اتخاذ القرارات النهائية حول الأزمة السورية خلاله ، بمشاركة دول غربية وعربية بالإضافة إلى روسيا.
وكانت الخارجية الأمريكية قالت إن كلينتون لن تحضر المؤتمر الدولي حول سورية المزمع عقده في العاصمة السويسرية جنيف، إلا في حال اعتراف جميع المشاركين فيه بضرورة تنحي الرئيس بشار الأسد عن السلطة، فيما كان لافروف، قال إن الرئيس الأسد لن يرحل من تلقاء نفسه لان نصف السوريين على الأقل يربطون مستقبلهم وأمنهم به، لذلك تخليه عن السلطة أمر غير ممكن، ومصيره يجب أن يحل من خلال حوار سوري عام.
ويتزامن عقد الاجتماع الوزاري مع تصاعد اعمال العنف في سوريا وتعرض مناطق واسعة للقصف وسقوط شهداء بالعشرات بشكل يومي بعد فشل كل الجهود العربية والدولية في إيجاد حل للازمة ووقف القتل.
وحذر المبعوث الاممي كوفي عنان من أن فشل اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الذي سينعقد في جنيف حول سورية اليوم السبت سيوصل العنف إلى نقطة "اللاعودة" في القريب العاجل.
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
حذر المبعوث الاممي كوفي عنان من أن فشل اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الذي سينعقد في جنيف حول سورية اليوم السبت سيوصل العنف إلى نقطة "اللاعودة" في القريب العاجل.
وأوضح عنان, في تصريحات لصحيفة (لو تان) السويسرية, نشرت اليوم السبت, "إذا كان جميع المشاركين في الاجتماع مستعدين للتحرك تبعا لما يقتضيه الظرف، نستطيع وقف هذه الموجة من العنف وسلوك طريق السلام".
ومن المقرر عقد اجتماع مجموعة اتصال دولية بشأن سورية في جنيف اليوم السبت, بهدف إنقاذ خطة السلام المتعثرة التي وضعها كوفي عنان بخصوص سورية.
وكان المبعوث الاممي كوفي عنان اقترح تأسيس مجموعة اتصال دولية تضم دولا لها نفوذ على الأطراف السورية مثل روسيا والصين, في مسعى لإنقاذ خطته بشان سورية المكونة من 6 نقاط.
وأضاف عنان انه في حال "فشلت المفاوضات التي يشارك فيها للمرة الأولى وزراء خارجية البلدان الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ستستمر هذه الدوامة المشؤومة ويمكن أن تبلغ نقطة اللا عودة في القريب العاجل".
وكان عنان قال, في وقت سابق, إن أهداف مجموعة الاتصال من اجل سورية هي تحديد المراحل والتدابير لتأمين التطبيق الكامل لخطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن 2042 و2043 بما في ذلك الوقف الفوري للعنف بكل أشكاله.
وتشارك روسيا، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا وبريطانيا، والأمينين العامين للأمم المتحدة والجامعة العربية، والعراق، وقطر والكويت, وتركيا, والاتحاد الأوروبي في اجتماع جنيف.
ومن المقرر أن يبحث المشاركون في اجتماع جنيف الإجراءات اللازمة لوقف أعمال العنف والتعاون من اجل حل الأزمة السورية وتحقيق الانتقال السياسي للسلطة في سورية, بحسب تقارير إعلامية.
وجرت يوم الجمعة مناقشات تحضيرية تمهيديا للاجتماع الذي سيعقد اليوم السبت, حيث فشلت الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي ودول في الشرق الأوسط في التغلب على خلافات بشان خطة لانتقال سياسي في سورية قدمها الوسيط الدولي كوفي عنان, بسبب إصرار روسيا على إدخال تعديلات على الخطة.
وأردف عنان "آن الأوان لجميع الذين يمارسون تأثيرا على الأطراف ولجميع الذين يتحملون مسؤولية حيال السلام والأمن الدوليين التصرف بايجابية من اجل السلام", مشيرا إلى أن ما يحصل "نزاع بين السوريين وعلى السوريين إيجاد حل له، لكن سيكون من السذاجة الاعتقاد أنهم يستطيعون وحدهم اليوم وقف العنف والبدء بعملية سياسية حقيقية".
وتأتي تصريحات عنان في ظل ارتفاع وتيرة العنف والعمليات العسكرية، وسقوط الكثير من الضحايا, ما أدى إلى تعليق عمل بعثة المراقبين الدوليين في عدة محافظات, فضلا عن ظروف إنسانية سيئة, الأمر الذي أدى إلى نزوح الكثير من السكان إلى دول مجاورة هربا من أعمال العنف.
ولا يزال يتعرض اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة عنان، الذي دخل حيز التنفيذ في 12 نيسان الماضي, إلى خروق متواصلة, حيث تبادلت السلطة والمعارضة الاتهامات حول المسؤولية عن وقوع هذه الخروقات.
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
يعقد, اليوم السبت, اجتماع مجموعة اتصال دولية بشأن سورية في جنيف, لمحاولة إعادة خطة السلام المتعثرة إلى مسارها الصحيح.
وتشارك روسيا، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا وبريطانيا، والأمينين العامين للأمم المتحدة والجامعة العربية، والعراق، وقطر والكويت, وتركيا, والاتحاد الأوروبي في اجتماع جنيف.
ومن المقرر أن يبحث المشاركون في اجتماع جنيف الإجراءات اللازمة لوقف أعمال العنف والتعاون من اجل حل الأزمة السورية وتحقيق الانتقال السياسي للسلطة في سورية, بحسب تقارير إعلامية.
وكان المبعوث الاممي كوفي عنان اقترح تأسيس مجموعة اتصال دولية تضم دولا لها نفوذ على الأطراف السورية مثل روسيا والصين وإيران, في مسعى لإنقاذ خطته بشان سورية المكونة من 6 نقاط.
وجرت يوم الجمعة مناقشات تحضيرية تمهيديا للاجتماع الذي سيعقد اليوم السبت, حيث فشلت الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي ودول في الشرق الأوسط في التغلب على خلافات بشان خطة لانتقال سياسي في سورية قدمها الوسيط الدولي كوفي عنان, بسبب إصرار روسيا على إدخال تعديلات على الخطة.
ويأتي الاجتماع المقرر في ظل ارتفاع وتيرة العنف والعمليات العسكرية، وسقوط الكثير من الضحايا, ما أدى إلى تعليق عمل بعثة المراقبين الدوليين في عدة محافظات, فضلا عن ظروف إنسانية سيئة, الأمر الذي أدى إلى نزوح الكثير من السكان إلى دول مجاورة هربا من أعمال العنف.
ولا يزال يتعرض اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة عنان، الذي دخل حيز التنفيذ في 12 نيسان الماضي, إلى خروق متواصلة, حيث تبادلت السلطة والمعارضة الاتهامات حول المسؤولية عن وقوع هذه الخروقات.
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
قال الرئيس بشار الأسد يوم الجمعة إن خطة المبعوث الدولي كوفي عنان جيدة وما زالت صالحة الآن وللمستقبل، مشيرا إلى أن المنطقة بما تشكله من أهمية جيوسياسية وتركيبتها الاجتماعية هي خط التقاء الزلزال وإذا تم التلاعب بهذا الخط فسينتقل الزلزال باتجاهات مختلفة وبعيدة، كما أكد أن مسؤولية الدولة وفق الدستور هي حماية مواطنيها على كل الأراضي السورية، مستبعدا أي حل للازمة يفرض من خارج البلاد.
وأشار الرئيس الأسد، في مقابلة مع القناة الرابعة في التلفزيون الإيراني، تم بثها يوم الخميس، إن "من يمارس القتل بحق الشعب السوري مزيج من الخارجين على القانون والمتطرفين الدينيين الذين ليس عددهم كبيرا جدا ولكنهم خطرون"، موضحا أن "سورية لديها مشاكل موجودة كما هو في كثير من دول العالم و تم استغلال هذه النقاط من أجل تحويل بعض السوريين من الجاهلين أو الذين لا يمتلكون مبادئ إلى مرتزقة يعملون ضد بلدهم من أجل الأموال".
وأشار إلى أن "سورية لن تقبل أي نموذج غير سوري وغير وطني، سواء جاء من دول كبرى أو دول صديقة. لا أحد يعرف كيف تحل مشاكل سوريا مثلما نعرف نحن".
وتأتي مقابلة الرئيس الأسد مع التلفزيون الإيراني، بعد أكثر من شهر من مقابلة أجراها مع قناة (روسيا 24) بعد انتهاء الانتخابات التشريعية في البلاد وسط مقاطعة أطراف بالمعارضة، قال فيها إن الشعب السوري لم يرتعب من تهديدات الإرهابيين، الذين حاولوا إحباط انتخابات مجلس الشعب، أو إجبار السلطات على إلغائها.
وقال الرئيس الأسد إن "الحالتين الوطنية والأخلاقية المرتبطتين ببعضهما لدى أغلبية الشعب السوري هما اللتان واجهتا بالدرجة الأولى ما تتعرض له سورية من ضغوطات من أكبر الدول في هذا العالم ومن دول إقليمية كثيرة والحالتان الوطنية والأخلاقية تصدتا لعروض المغريات الكثيرة بالأموال وغيرها".
وبين أن "الشعب السوري هو صاحب الدور الأول في الحفاظ على سورية الدولة لأن دور مؤسسات الدولة والجيش لا يمكن فصله عن الشعب ولو كان موقف الشعب مغايرا لما كان بإمكان الدولة أن تقف في وجهه وهذا الشيء تم التعبير عنه في المسيرات المختلفة التي كانت تنزل عفويا بأوقات مختلفة بالملايين إلى الشارع".
وكان الأسد قال مطلع الشهر الجاري، في كلمة له في جلسة من الدور التشريعي الأول لمجلس الشعب إن سورية تواجه حربا حقيقية من الخارج والتعامل مع الحرب أمر يختلف عن التعامل مع القضايا الداخلية، مشيرا إلى أن العملية السياسية تسير إلى الأمام ولكن الإرهاب يتصاعد, فيما أشار إلى أن هناك عاطلون عن العمل و من يحصل على أموال ليخرج مظاهرات، و هناك من يقبض 2000 ليرة ليقتل أحدهم.
كما شدد الرئيس الأسد على أن "الوضع الداخلي المتين هو الحاجز الحقيقي الذي يمنع نجاح أي تدخل خارجي سواء عبر ضخ الأموال أو إرسال السلاح وأنه لا يمكن فصل الوضع الداخلي عن الخارجي ولا يمكن تحديد نسبة مئوية لدور أي منهما في الأزمة".
وحول خطة عنان، اعتبر أن "هذه الخطة جيدة وما زالت صالحة الآن وللمستقبل، وسورية وافقت عليها عن قناعة وخاصة البند المتعلق بإيقاف العنف والذي يعني بالنسبة لها توقف المجموعات الإرهابية عن القيام بأعمال إجرامية وتوقف الدول التي تدعمها عن إرسال السلاح والأموال".
وأشار إلى أن "الدول الغربية والإقليمية التي تدعي دعم هذه الخطة هي التي تستخدم هذا العنوان بشكل زائف وغير صحيح لأن لها مصلحة في فشلها كي تتهم سورية بذلك وتذهب إلى مجلس الأمن من أجل اتخاذ قرارات ضدها، والمنطقة بما تشكله من أهمية جيوسياسية وتركيبتها الاجتماعية هي خط التقاء الزلزال وإذا تم التلاعب بهذا الخط فسينتقل الزلزال باتجاهات مختلفة".
وأعلن رئيس بعثة المراقبين روبرت مود, خلال الشهر الجاري، انه تم تعليق نشاط المراقبين في سورية بسبب تصاعد أعمال العنف في الأيام العشرة الأخيرة، وغياب الإرادة لدى الطرفين في البحث عن حل سلمي انتقالي، مبينا أنه لن يقوم المراقبون بدوريات وسيبقون في مراكزهم حتى إشعار آخر، حيث ستتم إعادة النظر في هذا القرار بشكل يومي.
وتتضمن خطة عنان, التي تم تبينها لحل الازمة, والتي وافقت عليها السلطة والمعارضة، وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سورية, والسماح بحرية التظاهر وفقا للقانون.
وأوضح الرئيس الأسد أن "البعض لا يكتفي بقرار مجلس الأمن بل يريد هجوما عسكريا كما حصل على ليبيا ولكن يبدو أن محاولتهم حتى هذه اللحظة باءت بالفشل".
وقال إنه "لا يوجد لدينا أي معلومات عن خطط محددة بل هناك مساع من قبل بعض الدول لدفع الموضوع باتجاه العمل العسكري ولكن القليل من العقل لديهم سيمنعهم من الاتجاه إلى العمل العسكري لأن المنطقة بما تشكله من أهمية جيوسياسية وتركيبتها الاجتماعية هي خط التقاء الزلزال وإذا تم التلاعب بهذا الخط فسينتقل الزلزال باتجاهات مختلفة وبعيدة ولذلك فإن هذا الموضوع أكبر بكثير من حسابات البعض".
وتدعو أطراف من المعارضة السورية إلى إنهاء الأزمة السورية عبر التدخل العسكري، فيما تستبعد دول خيار التدخل العسكري، لما له تبعات على المنطقة برمتها، داعية إلى زيادة الضغوط الدولية على السلطات لوقف "العنف والقمع"، على حد قولها.
ولفت الرئيس الأسد إلى أن "التحليل الصحيح لما يجري في المنطقة هو أن هناك صراعا بين مشروعين الأول مشروع المقاومة الرافض للهيمنة والثاني مشروع الشرق الأوسط الكبير وهذا الصراع ليس جديدا وهو قديم قدم الاستعمار ولكن بشكله الأخير سمي هذا المشروع الاستعماري الشرق الأوسط الجديد".
وأوضح أن "الشرق الأوسط الجديد بمضمونه الذي تريده شعوب المنطقة هو شرق أوسط مقاوم لكل المشاريع التي تأتي من الخارج ولكل الإملاءات وكل الاحتلالات ومقاوم للهيمنة وهو مشروع ينطلق من الشعوب في المنطقة ومن مصالح الشعوب".
كما بين الرئيس الأسد أن "السيطرة على سورية يعني السيطرة على جزء كبير من القرار السياسي في المنطقة والهجمة التي تتعرض لها اليوم ليست الأولى ففي العام 2005 تعرضت لهجمة مماثلة ولكنها فشلت فتم الانتقال إلى أسلوب آخر"، مؤكدا أن "دعم المقاومة في فلسطين والمناطق الأخرى مستمر طالما أن الشعوب لم تتنازل عن هذا الدعم وسورية بالأساس بنت سياستها على البوصلة الوطنية والشعبية وليس على البوصلة الغربية أو الخارجية".
ولفت الرئيس الأسد إلى أن "بعض الدول أعلنت بشكل رسمي أنها سترسل السلاح والعتاد بشكل أو بآخر إلى المجموعات الإرهابية وطالما أن هذه القوى تحدثت عن نفسها فلماذا نقوم نحن بالحديث عن هذا الموضوع والبحث عن الأدلة".
وأطلقت دول غربية وعربية دعوات لدعم المعارضة ماليا وسياسيا، مستبعدة تسليح المعارضة، إلا أن دول عربية أيدت فكرة تسليح المعارضة بحجة "الدفاع عن النفس"، فيما اعتبرت الخارجية السورية دعوات التسليح "عدائية"، وحملت من يطلقها "مسؤولية سفك دم السوريين".
فيما أوضح الأسد أنه "في الجانب الداخلي سورية كأي بلد فيه أشياء إيجابية وأخرى سلبية ولكن أي مشاكل أو تحديات لا يجب أن تصل إلى مستوى أن يقتل أي سوري سوريا آخر فنحن لدينا مشاكل موجودة كما هو في كثير من دول العالم تتعلق سواء بالفساد أو التوزيع العادل للدخل أو تكافؤ الفرص أو التطوير الاقتصادي أو السياسي ولكن تم استغلال هذه النقاط من أجل تحويل بعض السوريين من الجاهلين أو الذين لا يمتلكون مبادئ إلى مرتزقة يعملون ضد بلدهم من أجل الأموال".
وبين الرئيس الأسد أن "من يمارس القتل بحق الشعب السوري مزيج من الخارجين على القانون والمتطرفين الدينيين الذين ليس عددهم كبيرا جدا ولكنهم خطرون والقاعدة أو التنظيمات التي تتبنى فكرا مشابها لفكرها وقد اختلفت نسب مشاركة هؤلاء في أعمال القتل منذ بداية الأزمة ولكن المتطرفين هم العدد الأكبر اليوم بينهم".
وقال إن "هذا المزيج الذي يتلقى الأموال يقوم في توقيتات معينة بناء على الطلب منه بارتكاب المجازر لكي يدعم قرارا معينا أو صراعا معينا موجودا في مجلس الأمن لكي يغير التوازن داخل المجلس وهذا ما تعرضت له المقاومة في لبنان في السنوات الماضية عندما كانت تتم عمليات اغتيال أو جريمة معينة في ليلة صدور قرار معين يمس المقاومة أو يمس الوضع في لبنان".
كما أكد أن "مسؤولية الدولة وفق الدستور هي حماية مواطنيها على كل الأراضي السورية وعندما تقوم بالقضاء على إرهابي فإنها تحمي العشرات وربما المئات أو الآلاف لأن الإرهابي يستهدف المواطنين من مكان لآخر".
وقال الرئيس الأسد إننا "لم نفرج عن أي شخص تلطخت يداه بدماء السوريين بل أفرجنا عن أشخاص حملوا السلاح نتيجة فهم خاطئ أو جهل أو بسبب الحاجة للمال ولكنهم لم يرتكبوا أعمالا إجرامية وقاموا بمبادرة من ذواتهم بالتقدم للدولة وطلب السماح والعودة إلى الموقع الصحيح في المجتمع ومن الطبيعي أن نتسامح مع مثل هؤلاء لكي يأخذوا الفرصة أن يكونوا أشخاصا وطنيين من جديد".
فيما أشار إلى أن "استنساخ أي نموذج من بلد لآخر يحتاج إلى استنساخ الشعب كاملا بتاريخه وعاداته وأخلاقه وتقاليده والسياق الذي يمر به وهذا مستحيل من الناحية العملية فلا يوجد نموذج يطبق في مكان لحل أزمة ما ويمكن أن يطبق في مكان آخر بغض النظر عن أن ما طبق في ليبيا ليس نموذجا للحل لأنه نقل ليبيا من وضع لوضع أسوأ بكثير والآن كلنا نرى كيف يدفع الشعب الليبي الثمن".
وأجرى الرئيس الأسد عدة لقاءات مع وسائل إعلام غربية كان آخرها مع شبكة "اي بي سي" التلفزيونية الأميركية والقناة الروسية الأولى وصحيفة "صنداي تليجراف" البريطانية، كما أجرى مقابلة مع التلفزيون السوري في شهر آب الماضي، تناولت الأوضاع في سورية.
وتأتي هذه المقابلة في الوقت الذي يجري فيه التحضير لمؤتمر جنيف لبحث الأزمة في سورية، والمزمع عقده يوم السبت، بحضور دول لها نفوذ على الأطراف السورية, بهدف إنقاذ خطة عنان من الفشل, وذلك بالتزامن من دعوة روسيا عقد مؤتمر دولي يضم دولا إقليمية كتركيا وإيران من اجل حل الأزمة.
وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ ما يقارب 16 شهر ، تحولت في الاشهر الاخيرة الى عمل مسلح على يد جماعات معارضة في مواجهة "اعمال القمع والعنف" الذي يقوم بها النظام.
ويتهم النظام قوى خارجية بدعم "عصابات ارهابية مسلحة" تعمل على تقويض الدولة السورية واستهداف دور النظام الاقليمي في المنطقة خدمة لمشاريع غربية، فيما عجزت المبادرات السياسية والجهود الدبلوماسية حتى الان في وضع حد للعنف المتافقم في سوريا ، حيث باءت كل المبادرات والتفاهمات الدولية والعربية بالفشل ولم تستطع تهدئة الاحداث المتصاعدة على ارض الواقع.
وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة سوريا الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله
ادارة سكيورتي العرب
المصدر : سوق العرب | معهد سكيورتى العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news