06-21-2012, 04:24 PM
اخبار سوريا يوم الخميس 21/6/2012 - syria news 21-6-2012
هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار موقع سيريانيوز واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم الخميس 21-6-2012 :
سقط اليوم الخميس عدد من الشهداء في أعمال عنف وتواصل العمليات العسكرية في عدد من المناطق بينها ريفي درعا ودمشق, في وقت أعلنت فيه وكالة سانا للانباء عن مقتل عدد من الإرهابيين في ادلب وحلب.
وافاد ناشطون بحسب وكالات انباء عن "استشهاد عدد من المواطنين في قصف عنيف استهدف بلدة انخل في محافظة درعا الخميس", مشيرين الى أن "أكثر من 25 قذيفة هاون سقطت بشكل عشوائي على منازل البلدة".
وفي حمص, افاد ناشطون ان احياء الخالدية وجورة الشياح والقصور والسلطانية ومدمر في مدينة حمص تعرضت لقصف مدفعي وصاروخي من جانب الجيش", لافتين إلى "استمرار العمليات العسكرية في الرستن".
وتأتي التطورات الميدانية في حمص بعد ساعات على إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تستعد لإجلاء مصابين ومدنيين محاصرين من مدينة حمص، وذلك بعد تقدمها بطلب للسلطات السورية والجماعات المسلحة بوقف القتال مؤقتا، حيث "وافقت السلطات رسمياً على طلبنا، وأعطتنا المجموعات المعارضة تأكيدات بأنها ستحترم الهدنة".
وفي ريف دمشق, أفاد ناشطون أن "انفجارات عنيفة هزت مدينة كفر بطنا فجر اليوم, حيث تخللها سماع دوي إطلاق نار كثيف من الأسلحة المتوسطة والثقيلة من حواجز الجيش المنتشرة في المدينة, مما اسفر عن سقوط شهداء", مشيرين إلى "تواصل العمليات العسكرية في دوما".
بالمقابل, أعلنت وكالة سانا الرسمية للانباء ان "الجهات المختصة تصدت لمجموعة إرهابية كانت تعتدي على المواطنين وقوات حفظ النظام في بلدة أرمناز بريف إدلب وتحاول تخريب الممتلكات العامة والخاصة, حيث اسفر الاشتباك عن مقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين ومصادرة أسلحتهم كما أدى الاشتباك إلى استشهاد عنصرين من الجهات المختصة وإصابة خمسة آخرين".
وفي حلب, افادت سانا عن مقتل إرهابيين اثنين وإصابة أربعة مواطنين بجروح اليوم بانفجار دراجة نارية مفخخة كانا يستقلانها قرب جامع صلاح الدين بحي الشيخ مقصود.
وفي حماة, نقلت سانا عن مصدر في المحافظة ان "ثلاثة مواطنين وهم الطبيب مجد دقاق والمواطنين زهير قرطباني وأسيل مقلة, أصيبوا بنيران مجموعة إرهابية مسلحة بحي جنوب الملعب في حماة".
وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.
وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما يسمح للطلاب الجامعيين في النظام الفصلي المعدل الدخول إلى الدورة الصيفية من العام الدراسي 2011-2012 دون النظر إلى عدد المقررات التي يحملونها.
ونص المرسوم رقم 209 للعام 2012، على أنه يحق للطلاب في مرحلة الإجازة الجامعية في النظام الفصلي المعدل الدخول إلى الدورة الصيفية من العام الدراسي 2011-2012 دون النظر إلى عدد المقررات التي يحملونها.
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن حصول انخفاض تدريجي طفيف في درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها يوم الخميس، حيث يتوقع أن تكون 33 درجة مئوية، مشيرة إلى أن التغيرات في الطقس ستكون خفيفة في اليومين القادمين مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها.
وقال المتنبئ الجوي عفيف حسن لسيريانيوز إن "الطقس يكون بين الصحو والغائم مع توقع حصول زخات خفيفة في المرتفعات الغربية، ممكن أن تمتد للمناطق الوسطى، وسديمي في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية شمالية غربية بين خفيفة ومعتدلة تنشط بعض الظهر، والبحر بين متوسط وخفيف ارتفاع الموج".
وأضاف المتنبئ الجوي أن "أمطار هطلت فوق المنطقة الساحلية يوم الأربعاء، توزعت على 4 مم في طرطوس وفي صافيتا 2 مم وفي كل من بانياس وفي جبلة 1 مم".
وأشار عفيف إلى أن "انخفاض درجات الحرارة نتيجة امتداد للانخفاض الموسمي الهندي السطحي والانخفاض الجوي الطفيف في طبقات الجو العليا"، مبينا أن "التغيرات في الطقس ستكون خفيفة غدا وبعد غد وستبقى درجات الحرارة حول معدلاتها".
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال أيام الخميس والجمعة والسبت بالترتيب، في دمشق 33-19، 33-18، 34-19، في درعا 33-18، 33-17، 34-18، في السويداء 30-16، 30-15، 31-16، في حمص 33-20، 34-19، 34-19، في اللاذقية 29-24، 30-23، 29-24، في طرطوس 30-24، 31-23، 30-24، في حلب 35-22، 36-21، 35-20، في دير الزور 40-23، 38-21، 37-19.
وكانت سورية شهدت منذ أواخر الأسبوع الماضي، ارتفاعا بدرجات الحرارة، حيث ارتفعت الحرارة فوق معدلاتها من 6 إلى 9 درجات مئوية نتيجة تأثر سورية بالمنخفض الموسمي الهندي السطحي، وتأثر طبقات الجو العليا بمرتفع جوي شبه مداري، وذلك قبل أن تبدأ بالانخفاض الاثنين الماضي، بشكل طفيف لتصبح حول معدلاتها.
يشار إلى أن المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة في شهر حزيران هو 33 درجة مئوية، لكن في فصل الصيف تحوم درجات الحرارة حول هذا المعدل تبعا للعوامل المناخية.
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركي ان أطرافا عديدة أدركت الآن أن هناك عنصرا ثالثا في سورية يعرقل الحل السلمي في سورية.
وأضاف نسيركي, في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء, انه "من الصعب علينا أن نحدد هذا الطرف بدقة", لافتا الى أنه "يوجد في سوريا قوى غير راضية عن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لحل هذه الأزمة بالطرق السلمية".
وتحدث في الآونة الأخيرة عدد من المسؤولين الأممين، وعلى رأسهم أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، عن طرف ثالث في الأزمة السورية، معتقدين بأنه هو من يقوم بالتفجيرات الكبيرة، في وقت أشارت مرارا وسائل إعلام رسمية إلى هذه الأطراف وعلاقتها بتنظيمات متشددة، إلا أن أطرافا في المعارضة تباينت مواقفها في هذا الطرح، فمنهم من رفضها تماما، ومنهم من رجح حدوث فرضيتها.
وحول استهداف بعثة المراقين الدوليين، قال نسيركي "نحن لا نعرف بالضبط من يقف وراء ذلك، ولا توجد لدينا مؤشرات، ولا يمكن في مثل هذه الظروف أن نقول بدقة من هذه القوى التي تقوم بتلك الهجمات".
و أعلن رئيس بعثة المراقبين روبرت مود, يوم السبت الماضي، انه تم تعليق نشاط المراقبين في سورية بسبب تصاعد أعمال العنف في الأيام العشرة الأخيرة، وغياب الإرادة لدى الطرفين في البحث عن حل سلمي انتقالي، مبينا أنه لن يقوم المراقبون بدوريات وسيبقون في مراكزهم حتى إشعار آخر، حيث ستتم إعادة النظر في هذا القرار بشكل يومي.
وتتحدث تقارير إعلامية عن تصاعد أعمال العنف في الأيام الأخيرة في عدة مناطق بسورية، والتي أدت إلى مصرع الكثير من الضحايا والجرحى, فضلا عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة, حيث تعاني اغلب المناطق من نقص في المواد الغذائية والطبية وفقدان المحروقات والاتصالات والماء.
وتعرض اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة المبعوث الدولي كوفي عنان، الذي دخل حيز التنفيذ في 12 نيسان الماضي, إلى خروق متواصلة، في وقت يسعى فيه عنان لإنقاذ خطته من خلال اقتراحه تأسيس مجموعة اتصال دولية بشان سورية.
ويوجد في سورية نحو 300 مراقباً دوليا و71 موظفاً مدنيا، بعدما كان مجلس الأمن الدولي تبنى, في يوم 21 نيسان الماضي, مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سورية خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما, وذلك بعد أسبوع من إصداره قرارا يقضي بإرسال 30 مراقبا دوليا إلى البلاد.
وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
قال دبلوماسيون أوروبيون أن الاتحاد الأوروبي سيفرض في اجتماعه المقبل حزمة عقوبات جديدة على سوريا، تتضمن تجميد أرصدة شركات سورية, وذلك بسبب الاحداث التي تشهدها البلاد منذ اكثر من 15 شهرا.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) الأربعاء عن الدبلوماسيين قولهم أن "الاتحاد الأوروبي سيفرض في اجتماعه الذي سيعقد الاثنين المقبل، الحزمة 16 من العقوبات على سوريا"، مشيرين الى أنها "ستتضمن تجميد ارصدة خمس شركات سورية وحظر سفر أحد الافراد".
وكان الاتحاد الاوروبي أقر، يوم الجمعة الماضي، الية تطبيق العقوبات المتعلقة بمنع توريد البضائع الفاخرة والأدوات ذات الاستخدام المزدوج, فيما قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، إن على الإتحاد أن يستمر في فرض عقوبات على السلطات السورية، مع تفادي تأثير ذلك على الشعب السوري.
وأضاف الدبلوماسيون ان "الوزراء الأوروبيين سيوضحون بشكل قاطع إن تأمين شحنات الأسلحة إلى سوريا ممنوع بموجب قرار حظر الأسلحة الذي فرض على دمشق العام الماضي".
وكان الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أعلن الثلاثاء أن بلاده تجري حاليا مشاورات مع الشركاء الأوروبيين لتبني حزمة جديدة من العقوبات على سوريا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 25 حزيران الجاري ببروكسل.
وقال فاليرو ان هذه العقوبات تستهدف، إلى جانب الحكومة السورية، الأشخاص والكيانات السورية المتورطة في أعمال العنف والقمع، مشيرا الى ان بلاده تقوم حاليا بالإعداد لمؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" المقرر عقده في 6 تموز القادم بالعاصمة الفرنسية باريس.
وكانت مجموعة "أصدقاء سورية" عقدت اجتماعين سابقين لها الأول في تونس في شباط الماضي، والثاني في تركيا مطلع الشهر الحالي، وقررت خلالهما الاعتراف بـ المجلس الوطني السوري" المعارض الممثل الشرعي للسوريين، كما اتفقت على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية، ودعمت خطة عنان، مستبعدة أي تدخل عسكري لحل الأزمة، كما عقدت اجتماعات مصغرة للمجموعة خلال الفترة الماضية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية، عقوبات على سورية من ضمنها حظر على الأسلحة وحظرا على عمليات تسليم النفط ومنع الاستثمارات الجديدة في القطاع النفطي، إضافة إلى منع عدد كبير من المسؤولين السوريين من الحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي وفرض تجميد على أرصدتهم.
وكانت وزارة الاقتصاد السورية أكدت الاسبوع الماضي، على ضرورة العمل على قطع العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول العربية والأجنبية التي قامت بفرض عقوبات على سورية، ودعت الى التسريع في توقيع اتفاقية التجارة الحرة السورية-الأوكرانية، وفتح أسواق دولية جديدة، ولاسيما مع الدول العربية والأجنبية الصديقة.
وجاء تأكيد الوزارة بعد رفعها دراسة إلى مجلس الوزراء، بينت فيها الآثار السلبية المترتبة على حياة المواطنين بمن فيهم المجموعات الأكثر ضعفا وفقرا جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاقتصاد.
وكثف الاتحاد الأوروبي عقوباته على قطاع النفط السوري في كانون الثاني الماضي، فوضع على القائمة السوداء عددا من الشركات منها الشركة العامة للبترول الحكومية التي تشرف على التجارة والتنقيب النفطي في إطار الجهود الدولية للضغط على الحكومة السورية، وذلك بعد عقوبات أوروبية أمريكية نصت على حظر استيراد النفط السوري الخام وحظر الاستثمار المستقبلي بهذا القطاع.
وكان الاتحاد الأوروبي، فرض في شهر تشرين الثاني الماضي، عقوبات على سورية, من خلال تجميد أرصدة ومنع سفر أفراد سوريين جدد بسبب ما أسماه "مسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان"، إضافة إلى وقف استثمارات مصرف الاستثمار الأوروبي في سورية.
وكانت دول غربية عدة, إضافة إلى الجامعة العربية اتخذت في الآونة الأخيرة حزمة من العقوبات، بحق سورية، فيما أشارت مصادر رسمية سورية أن العقوبات غير إنسانية وموجهة ضد الشعب السوري.
وتقرأ سورية مجموعة مواقف دول غربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية.
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
قالت مصادر مطلعة، يوم الأربعاء، إن أطياف معارضة سورية من الداخل والخارج ستجتمع في مؤتمر بحثي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الأحد المقبل، لبحث "آفاق المرحلة الانتقالية في سورية"، وذلك بإشراف الاتحاد الأوروبي وتنظيم ملتقى "حوران" للمواطنة بالتعاون مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان وبالتنسيق مع المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان.
ويأتي الحديث عن عقد اجتماع للمعارضة في بروكسل بعد اجتماع عقدته أطياف من المعارضة في تركيا وإعلان الأمانة العامة للجامعة العربية، يوم الأحد الماضي أن أطراف المعارضة السورية اتفقوا على عقد مؤتمرهم بداية الشهر المقبل، لافتة إلى انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر على أن تباشر أعمالها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك وسط حث دولي للمعارضة السورية بتوحيد رؤيتها تجاه طريقة حل الأزمة السورية، في وقت يشهد المجتمع حراك دبلوماسي نشيط لعقد مؤتمر دولي يبحث كيفية حل الأزمة السورية بشكل سياسي.
وقال منظمو المؤتمر، لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، إن المؤتمر سيناقش أربعة محاور، حيث سيكون المحور الأول حول "ضمان الانتقال الديمقراطي ـ المبادئ الدستورية والبرامج السياسية"، ويشارك فيه آزاد أحمد علي، عبد العزيز الخيّر، سمير عيطة وفائق حويجة، والمحور الثاني "الإجراءات الديمقراطية للانتقال ـ بناء مرجعيات الديمقراطية" بمشاركة ميشيل كيلو، خالد عيسى، لؤي حسين، عماد الدين رشيد وسلامة كيلة.
وتابع المنظمون أما المحور الثالث فسيتناول "الأولويات الاجتماعية والسياسية” ويشارك فيه فدوى سليمان، حبيب حداد، منذر حلوم، وأحمد رمضان؛ والمحور الرابع والأخير فسيبحث "الأولويات الاجتماعية والاقتصادية"، ويشارك فيه جورج صبرا، عارف دليلة، محمد السلمان، فاروق طيفور ووليد البني، كما يشارك في صياغة البيان الختامي والتوصيات هيثم مناع، عصام العطار ومطيع البطين، وعدد من الشخصيات السورية المعارضة الأخرى.
وستبحث حلقات النقاش، بحسب المنظمين، "شروط الانتقال الديمقراطي، وملف الضحايا والحقيقة والعدالة والمسؤولية، وبناء الجيش، وإعادة بناء الحياة السياسية والنظام القضائي الجديد، ودور أجهزة الأمن في الفترة الانتقالية، وملف المساعدات الدولية وغيرها".
يشار إلى أن المشاركين يمثلون أعضاء وقياديين من "هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي"، وأعضاء وقياديين من "المجلس الوطني السوري"، وكذلك من "المجلس الوطني الكردي"، و"الإخوان المسلمين"، و"المنبر الديمقراطي"، و"تيار بناء الدولة"، وناشطون إسلاميون مستقلون، وشخصيات من اليسار السوري، و"الكتلة الديمقراطية الوطنية"، ومستقلين وممثلي منظمات ومراكز حقوقية وبحثية سورية.
وسيشارك في افتتاح المؤتمر الدراسي الذي يستمر يومين معاون كوفي أنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية ناصر القدوة، ومستشار الأمين العام للجامعة العربية طلال الأمين، فضلاً عن ممثل للاتحاد الأوروبي بيير فيمونت، ويحضره نخبة من الباحثين والحقوقيين والسياسيين والمثقفين السوريين، بحسب المنظمين.
وتعاني المعارضة السورية من خلافات حول طريقة حل الأزمة السورية، في ظل خلاف دولي حول التعاطي مع الملف السوري، ما ينعكس سلبا على وضعها كممثل للسوريين المعارضين للسلطة, حيث أن هناك أطياف من المعارضة تنادي بضرورة التدخل العسكري الخارجي في سورية ومنها "المجلس الوطني" المعارض، فيما تعلن أطياف أخرى كـ "هيئة التنسيق الوطنية" و"تيار بناء الدولة السورية" رفضها لهذا الأمر.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
أعرب الأمين العام للأمم بان كي مون عن تمنيه أن "يناقش مجلس الأمن الأزمة السورية بجدّية والتوصل إلى خيارات منطقية، وأن يتبنى المواقف الحاسمة والثابتة السابقة في حلّ الأزمة السورية".
وكان مجلس الأمن عقد أمس جلسة استمع خلالها لتقرير رئيس بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا روبرت مود حول تطورات الأزمة السورية، فيما قال مساعد مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة هيرفيه لادسوس، أن المنظمة الدولية قررت الإبقاء على بعثة المراقبين الدوليين في سوريا رغم تصاعد العنف.
ولفت بان كي مون إلى "أهمية التوصل إلى اتفاق موحّد بين أعضاء مجلس الأمن أسوة باتفاق المجلس على حل قضايا نزاعية، كما حدث في موضوعي كوت ديفوار وليبيا".
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف العنف، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
وأوضح بان كي، في مقابلة خاصة لقناة فضائية، أن "فكرة تشكيل مجموعة اتصال في شأن الوضع السوري قيد النقاش الآن بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إضافة إلى الدول الفاعلة في المنطقة".
ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه قام بمناقشة هذه الخطوة مع المبعوث الخاص المشترك كوفي عنان، مشيراً إلى أنه "يؤيد هذه الخطوة التي تحظى بقبول جميع الدول تقريباً، لكن النقاش مازال قائماً على جدول أعمال مجموعة الاتصال لتحديد الدول التي ستتم دعوتها إلى المشاركة في هذه المجموعة".
واقترح المبعوث الاممي إلى سورية كوفي عنان, في وقت سابق من الشهر الجاري, تشكيل مجموعة اتصال جديدة لحل الأزمة السورية تضم غربيين وروسيا والصين، ومن المتوقع انضمام تركيا وإيران إلى تلك المجموعة باعتبارهما من اللاعبين الإقليميين الهامين في المنطقة.
وذكر كي مون أنه "سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضّه على أن يكون الدور الروسي فاعلاً في إقناع الرئيس السوري بشّار الأسد بوقف فوري للعنف في بلاده"، وتساءل مون عن "عدد المرّات التي يجب التنديد فيها بالفظاعات في سوريا"، وعن الطرق الواجب التعبير من خلالها عن هذا التنديد، واعتبر أن هذا الوضع "مرفوض كلياً باسم الإنسانية".
ورأى بان كي مون أن على "الرئيس الأسد مباشرة الحوار السياسي لأنه المسار الوحيد أمام الجميع لحلّ الأزمة".
وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.
وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة سوريا الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله
ادارة سكيورتي العرب
هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار موقع سيريانيوز واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم الخميس 21-6-2012 :
سقط اليوم الخميس عدد من الشهداء في أعمال عنف وتواصل العمليات العسكرية في عدد من المناطق بينها ريفي درعا ودمشق, في وقت أعلنت فيه وكالة سانا للانباء عن مقتل عدد من الإرهابيين في ادلب وحلب.
وافاد ناشطون بحسب وكالات انباء عن "استشهاد عدد من المواطنين في قصف عنيف استهدف بلدة انخل في محافظة درعا الخميس", مشيرين الى أن "أكثر من 25 قذيفة هاون سقطت بشكل عشوائي على منازل البلدة".
وفي حمص, افاد ناشطون ان احياء الخالدية وجورة الشياح والقصور والسلطانية ومدمر في مدينة حمص تعرضت لقصف مدفعي وصاروخي من جانب الجيش", لافتين إلى "استمرار العمليات العسكرية في الرستن".
وتأتي التطورات الميدانية في حمص بعد ساعات على إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تستعد لإجلاء مصابين ومدنيين محاصرين من مدينة حمص، وذلك بعد تقدمها بطلب للسلطات السورية والجماعات المسلحة بوقف القتال مؤقتا، حيث "وافقت السلطات رسمياً على طلبنا، وأعطتنا المجموعات المعارضة تأكيدات بأنها ستحترم الهدنة".
وفي ريف دمشق, أفاد ناشطون أن "انفجارات عنيفة هزت مدينة كفر بطنا فجر اليوم, حيث تخللها سماع دوي إطلاق نار كثيف من الأسلحة المتوسطة والثقيلة من حواجز الجيش المنتشرة في المدينة, مما اسفر عن سقوط شهداء", مشيرين إلى "تواصل العمليات العسكرية في دوما".
بالمقابل, أعلنت وكالة سانا الرسمية للانباء ان "الجهات المختصة تصدت لمجموعة إرهابية كانت تعتدي على المواطنين وقوات حفظ النظام في بلدة أرمناز بريف إدلب وتحاول تخريب الممتلكات العامة والخاصة, حيث اسفر الاشتباك عن مقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين ومصادرة أسلحتهم كما أدى الاشتباك إلى استشهاد عنصرين من الجهات المختصة وإصابة خمسة آخرين".
وفي حلب, افادت سانا عن مقتل إرهابيين اثنين وإصابة أربعة مواطنين بجروح اليوم بانفجار دراجة نارية مفخخة كانا يستقلانها قرب جامع صلاح الدين بحي الشيخ مقصود.
وفي حماة, نقلت سانا عن مصدر في المحافظة ان "ثلاثة مواطنين وهم الطبيب مجد دقاق والمواطنين زهير قرطباني وأسيل مقلة, أصيبوا بنيران مجموعة إرهابية مسلحة بحي جنوب الملعب في حماة".
وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.
وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما يسمح للطلاب الجامعيين في النظام الفصلي المعدل الدخول إلى الدورة الصيفية من العام الدراسي 2011-2012 دون النظر إلى عدد المقررات التي يحملونها.
ونص المرسوم رقم 209 للعام 2012، على أنه يحق للطلاب في مرحلة الإجازة الجامعية في النظام الفصلي المعدل الدخول إلى الدورة الصيفية من العام الدراسي 2011-2012 دون النظر إلى عدد المقررات التي يحملونها.
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن حصول انخفاض تدريجي طفيف في درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها يوم الخميس، حيث يتوقع أن تكون 33 درجة مئوية، مشيرة إلى أن التغيرات في الطقس ستكون خفيفة في اليومين القادمين مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها.
وقال المتنبئ الجوي عفيف حسن لسيريانيوز إن "الطقس يكون بين الصحو والغائم مع توقع حصول زخات خفيفة في المرتفعات الغربية، ممكن أن تمتد للمناطق الوسطى، وسديمي في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية شمالية غربية بين خفيفة ومعتدلة تنشط بعض الظهر، والبحر بين متوسط وخفيف ارتفاع الموج".
وأضاف المتنبئ الجوي أن "أمطار هطلت فوق المنطقة الساحلية يوم الأربعاء، توزعت على 4 مم في طرطوس وفي صافيتا 2 مم وفي كل من بانياس وفي جبلة 1 مم".
وأشار عفيف إلى أن "انخفاض درجات الحرارة نتيجة امتداد للانخفاض الموسمي الهندي السطحي والانخفاض الجوي الطفيف في طبقات الجو العليا"، مبينا أن "التغيرات في الطقس ستكون خفيفة غدا وبعد غد وستبقى درجات الحرارة حول معدلاتها".
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال أيام الخميس والجمعة والسبت بالترتيب، في دمشق 33-19، 33-18، 34-19، في درعا 33-18، 33-17، 34-18، في السويداء 30-16، 30-15، 31-16، في حمص 33-20، 34-19، 34-19، في اللاذقية 29-24، 30-23، 29-24، في طرطوس 30-24، 31-23، 30-24، في حلب 35-22، 36-21، 35-20، في دير الزور 40-23، 38-21، 37-19.
وكانت سورية شهدت منذ أواخر الأسبوع الماضي، ارتفاعا بدرجات الحرارة، حيث ارتفعت الحرارة فوق معدلاتها من 6 إلى 9 درجات مئوية نتيجة تأثر سورية بالمنخفض الموسمي الهندي السطحي، وتأثر طبقات الجو العليا بمرتفع جوي شبه مداري، وذلك قبل أن تبدأ بالانخفاض الاثنين الماضي، بشكل طفيف لتصبح حول معدلاتها.
يشار إلى أن المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة في شهر حزيران هو 33 درجة مئوية، لكن في فصل الصيف تحوم درجات الحرارة حول هذا المعدل تبعا للعوامل المناخية.
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركي ان أطرافا عديدة أدركت الآن أن هناك عنصرا ثالثا في سورية يعرقل الحل السلمي في سورية.
وأضاف نسيركي, في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء, انه "من الصعب علينا أن نحدد هذا الطرف بدقة", لافتا الى أنه "يوجد في سوريا قوى غير راضية عن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لحل هذه الأزمة بالطرق السلمية".
وتحدث في الآونة الأخيرة عدد من المسؤولين الأممين، وعلى رأسهم أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، عن طرف ثالث في الأزمة السورية، معتقدين بأنه هو من يقوم بالتفجيرات الكبيرة، في وقت أشارت مرارا وسائل إعلام رسمية إلى هذه الأطراف وعلاقتها بتنظيمات متشددة، إلا أن أطرافا في المعارضة تباينت مواقفها في هذا الطرح، فمنهم من رفضها تماما، ومنهم من رجح حدوث فرضيتها.
وحول استهداف بعثة المراقين الدوليين، قال نسيركي "نحن لا نعرف بالضبط من يقف وراء ذلك، ولا توجد لدينا مؤشرات، ولا يمكن في مثل هذه الظروف أن نقول بدقة من هذه القوى التي تقوم بتلك الهجمات".
و أعلن رئيس بعثة المراقبين روبرت مود, يوم السبت الماضي، انه تم تعليق نشاط المراقبين في سورية بسبب تصاعد أعمال العنف في الأيام العشرة الأخيرة، وغياب الإرادة لدى الطرفين في البحث عن حل سلمي انتقالي، مبينا أنه لن يقوم المراقبون بدوريات وسيبقون في مراكزهم حتى إشعار آخر، حيث ستتم إعادة النظر في هذا القرار بشكل يومي.
وتتحدث تقارير إعلامية عن تصاعد أعمال العنف في الأيام الأخيرة في عدة مناطق بسورية، والتي أدت إلى مصرع الكثير من الضحايا والجرحى, فضلا عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة, حيث تعاني اغلب المناطق من نقص في المواد الغذائية والطبية وفقدان المحروقات والاتصالات والماء.
وتعرض اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة المبعوث الدولي كوفي عنان، الذي دخل حيز التنفيذ في 12 نيسان الماضي, إلى خروق متواصلة، في وقت يسعى فيه عنان لإنقاذ خطته من خلال اقتراحه تأسيس مجموعة اتصال دولية بشان سورية.
ويوجد في سورية نحو 300 مراقباً دوليا و71 موظفاً مدنيا، بعدما كان مجلس الأمن الدولي تبنى, في يوم 21 نيسان الماضي, مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سورية خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما, وذلك بعد أسبوع من إصداره قرارا يقضي بإرسال 30 مراقبا دوليا إلى البلاد.
وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
قال دبلوماسيون أوروبيون أن الاتحاد الأوروبي سيفرض في اجتماعه المقبل حزمة عقوبات جديدة على سوريا، تتضمن تجميد أرصدة شركات سورية, وذلك بسبب الاحداث التي تشهدها البلاد منذ اكثر من 15 شهرا.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) الأربعاء عن الدبلوماسيين قولهم أن "الاتحاد الأوروبي سيفرض في اجتماعه الذي سيعقد الاثنين المقبل، الحزمة 16 من العقوبات على سوريا"، مشيرين الى أنها "ستتضمن تجميد ارصدة خمس شركات سورية وحظر سفر أحد الافراد".
وكان الاتحاد الاوروبي أقر، يوم الجمعة الماضي، الية تطبيق العقوبات المتعلقة بمنع توريد البضائع الفاخرة والأدوات ذات الاستخدام المزدوج, فيما قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، إن على الإتحاد أن يستمر في فرض عقوبات على السلطات السورية، مع تفادي تأثير ذلك على الشعب السوري.
وأضاف الدبلوماسيون ان "الوزراء الأوروبيين سيوضحون بشكل قاطع إن تأمين شحنات الأسلحة إلى سوريا ممنوع بموجب قرار حظر الأسلحة الذي فرض على دمشق العام الماضي".
وكان الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أعلن الثلاثاء أن بلاده تجري حاليا مشاورات مع الشركاء الأوروبيين لتبني حزمة جديدة من العقوبات على سوريا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 25 حزيران الجاري ببروكسل.
وقال فاليرو ان هذه العقوبات تستهدف، إلى جانب الحكومة السورية، الأشخاص والكيانات السورية المتورطة في أعمال العنف والقمع، مشيرا الى ان بلاده تقوم حاليا بالإعداد لمؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" المقرر عقده في 6 تموز القادم بالعاصمة الفرنسية باريس.
وكانت مجموعة "أصدقاء سورية" عقدت اجتماعين سابقين لها الأول في تونس في شباط الماضي، والثاني في تركيا مطلع الشهر الحالي، وقررت خلالهما الاعتراف بـ المجلس الوطني السوري" المعارض الممثل الشرعي للسوريين، كما اتفقت على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية، ودعمت خطة عنان، مستبعدة أي تدخل عسكري لحل الأزمة، كما عقدت اجتماعات مصغرة للمجموعة خلال الفترة الماضية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية، عقوبات على سورية من ضمنها حظر على الأسلحة وحظرا على عمليات تسليم النفط ومنع الاستثمارات الجديدة في القطاع النفطي، إضافة إلى منع عدد كبير من المسؤولين السوريين من الحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي وفرض تجميد على أرصدتهم.
وكانت وزارة الاقتصاد السورية أكدت الاسبوع الماضي، على ضرورة العمل على قطع العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول العربية والأجنبية التي قامت بفرض عقوبات على سورية، ودعت الى التسريع في توقيع اتفاقية التجارة الحرة السورية-الأوكرانية، وفتح أسواق دولية جديدة، ولاسيما مع الدول العربية والأجنبية الصديقة.
وجاء تأكيد الوزارة بعد رفعها دراسة إلى مجلس الوزراء، بينت فيها الآثار السلبية المترتبة على حياة المواطنين بمن فيهم المجموعات الأكثر ضعفا وفقرا جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاقتصاد.
وكثف الاتحاد الأوروبي عقوباته على قطاع النفط السوري في كانون الثاني الماضي، فوضع على القائمة السوداء عددا من الشركات منها الشركة العامة للبترول الحكومية التي تشرف على التجارة والتنقيب النفطي في إطار الجهود الدولية للضغط على الحكومة السورية، وذلك بعد عقوبات أوروبية أمريكية نصت على حظر استيراد النفط السوري الخام وحظر الاستثمار المستقبلي بهذا القطاع.
وكان الاتحاد الأوروبي، فرض في شهر تشرين الثاني الماضي، عقوبات على سورية, من خلال تجميد أرصدة ومنع سفر أفراد سوريين جدد بسبب ما أسماه "مسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان"، إضافة إلى وقف استثمارات مصرف الاستثمار الأوروبي في سورية.
وكانت دول غربية عدة, إضافة إلى الجامعة العربية اتخذت في الآونة الأخيرة حزمة من العقوبات، بحق سورية، فيما أشارت مصادر رسمية سورية أن العقوبات غير إنسانية وموجهة ضد الشعب السوري.
وتقرأ سورية مجموعة مواقف دول غربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية.
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
قالت مصادر مطلعة، يوم الأربعاء، إن أطياف معارضة سورية من الداخل والخارج ستجتمع في مؤتمر بحثي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الأحد المقبل، لبحث "آفاق المرحلة الانتقالية في سورية"، وذلك بإشراف الاتحاد الأوروبي وتنظيم ملتقى "حوران" للمواطنة بالتعاون مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان وبالتنسيق مع المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان.
ويأتي الحديث عن عقد اجتماع للمعارضة في بروكسل بعد اجتماع عقدته أطياف من المعارضة في تركيا وإعلان الأمانة العامة للجامعة العربية، يوم الأحد الماضي أن أطراف المعارضة السورية اتفقوا على عقد مؤتمرهم بداية الشهر المقبل، لافتة إلى انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر على أن تباشر أعمالها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك وسط حث دولي للمعارضة السورية بتوحيد رؤيتها تجاه طريقة حل الأزمة السورية، في وقت يشهد المجتمع حراك دبلوماسي نشيط لعقد مؤتمر دولي يبحث كيفية حل الأزمة السورية بشكل سياسي.
وقال منظمو المؤتمر، لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، إن المؤتمر سيناقش أربعة محاور، حيث سيكون المحور الأول حول "ضمان الانتقال الديمقراطي ـ المبادئ الدستورية والبرامج السياسية"، ويشارك فيه آزاد أحمد علي، عبد العزيز الخيّر، سمير عيطة وفائق حويجة، والمحور الثاني "الإجراءات الديمقراطية للانتقال ـ بناء مرجعيات الديمقراطية" بمشاركة ميشيل كيلو، خالد عيسى، لؤي حسين، عماد الدين رشيد وسلامة كيلة.
وتابع المنظمون أما المحور الثالث فسيتناول "الأولويات الاجتماعية والسياسية” ويشارك فيه فدوى سليمان، حبيب حداد، منذر حلوم، وأحمد رمضان؛ والمحور الرابع والأخير فسيبحث "الأولويات الاجتماعية والاقتصادية"، ويشارك فيه جورج صبرا، عارف دليلة، محمد السلمان، فاروق طيفور ووليد البني، كما يشارك في صياغة البيان الختامي والتوصيات هيثم مناع، عصام العطار ومطيع البطين، وعدد من الشخصيات السورية المعارضة الأخرى.
وستبحث حلقات النقاش، بحسب المنظمين، "شروط الانتقال الديمقراطي، وملف الضحايا والحقيقة والعدالة والمسؤولية، وبناء الجيش، وإعادة بناء الحياة السياسية والنظام القضائي الجديد، ودور أجهزة الأمن في الفترة الانتقالية، وملف المساعدات الدولية وغيرها".
يشار إلى أن المشاركين يمثلون أعضاء وقياديين من "هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي"، وأعضاء وقياديين من "المجلس الوطني السوري"، وكذلك من "المجلس الوطني الكردي"، و"الإخوان المسلمين"، و"المنبر الديمقراطي"، و"تيار بناء الدولة"، وناشطون إسلاميون مستقلون، وشخصيات من اليسار السوري، و"الكتلة الديمقراطية الوطنية"، ومستقلين وممثلي منظمات ومراكز حقوقية وبحثية سورية.
وسيشارك في افتتاح المؤتمر الدراسي الذي يستمر يومين معاون كوفي أنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية ناصر القدوة، ومستشار الأمين العام للجامعة العربية طلال الأمين، فضلاً عن ممثل للاتحاد الأوروبي بيير فيمونت، ويحضره نخبة من الباحثين والحقوقيين والسياسيين والمثقفين السوريين، بحسب المنظمين.
وتعاني المعارضة السورية من خلافات حول طريقة حل الأزمة السورية، في ظل خلاف دولي حول التعاطي مع الملف السوري، ما ينعكس سلبا على وضعها كممثل للسوريين المعارضين للسلطة, حيث أن هناك أطياف من المعارضة تنادي بضرورة التدخل العسكري الخارجي في سورية ومنها "المجلس الوطني" المعارض، فيما تعلن أطياف أخرى كـ "هيئة التنسيق الوطنية" و"تيار بناء الدولة السورية" رفضها لهذا الأمر.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
أعرب الأمين العام للأمم بان كي مون عن تمنيه أن "يناقش مجلس الأمن الأزمة السورية بجدّية والتوصل إلى خيارات منطقية، وأن يتبنى المواقف الحاسمة والثابتة السابقة في حلّ الأزمة السورية".
وكان مجلس الأمن عقد أمس جلسة استمع خلالها لتقرير رئيس بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا روبرت مود حول تطورات الأزمة السورية، فيما قال مساعد مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة هيرفيه لادسوس، أن المنظمة الدولية قررت الإبقاء على بعثة المراقبين الدوليين في سوريا رغم تصاعد العنف.
ولفت بان كي مون إلى "أهمية التوصل إلى اتفاق موحّد بين أعضاء مجلس الأمن أسوة باتفاق المجلس على حل قضايا نزاعية، كما حدث في موضوعي كوت ديفوار وليبيا".
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف العنف، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
وأوضح بان كي، في مقابلة خاصة لقناة فضائية، أن "فكرة تشكيل مجموعة اتصال في شأن الوضع السوري قيد النقاش الآن بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إضافة إلى الدول الفاعلة في المنطقة".
ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه قام بمناقشة هذه الخطوة مع المبعوث الخاص المشترك كوفي عنان، مشيراً إلى أنه "يؤيد هذه الخطوة التي تحظى بقبول جميع الدول تقريباً، لكن النقاش مازال قائماً على جدول أعمال مجموعة الاتصال لتحديد الدول التي ستتم دعوتها إلى المشاركة في هذه المجموعة".
واقترح المبعوث الاممي إلى سورية كوفي عنان, في وقت سابق من الشهر الجاري, تشكيل مجموعة اتصال جديدة لحل الأزمة السورية تضم غربيين وروسيا والصين، ومن المتوقع انضمام تركيا وإيران إلى تلك المجموعة باعتبارهما من اللاعبين الإقليميين الهامين في المنطقة.
وذكر كي مون أنه "سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضّه على أن يكون الدور الروسي فاعلاً في إقناع الرئيس السوري بشّار الأسد بوقف فوري للعنف في بلاده"، وتساءل مون عن "عدد المرّات التي يجب التنديد فيها بالفظاعات في سوريا"، وعن الطرق الواجب التعبير من خلالها عن هذا التنديد، واعتبر أن هذا الوضع "مرفوض كلياً باسم الإنسانية".
ورأى بان كي مون أن على "الرئيس الأسد مباشرة الحوار السياسي لأنه المسار الوحيد أمام الجميع لحلّ الأزمة".
وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.
وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة سوريا الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله
ادارة سكيورتي العرب
المصدر : سوق العرب | معهد سكيورتى العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news