سوق العرب | معهد سكيورتى العرب | وظائف خالية

نسخة كاملة: اخبار مصر يوم الاربعاء 20/6/2012 - egypt news 20-6-2012
أنت حالياً تتصفح نسخة خفيفة من المنتدى . مشاهدة نسخة كاملة مع جميع الأشكال الجمالية.
اخبار مصر يوم الاربعاء 20/6/2012 - egypt news 20-6-2012


هذه اهم اخبار مصر واخبار الثورة المصرية 25 يناير واخبار الحكومة المصرية واخبار مرشحين الرئاسة واخبار اللجنة التاسيسية للدستور واخبار مصر اليوم واخبار مصر الان واخبار مصر لحظة بلحظة واخبار مجلس الشعب واخبار الصحف المصرية اليوم الاربعاء 20-6-2012 :

قال قائد أحد تشكيلات التأمين التابعة للجيش الثالث الميدانى المسئولة عن تأمين محافظة السويس، إنه تم تكثيف الانتشار والتواجد الأمنى حول المجرى الملاحى لقناة السويس، وأضاف أنه سوف يتم تكثيف الدوريات الأمنية اليوم وغدًا حتى إعلان النتيجة والمقرر لها الخميس.

وأضاف القائد، الذى رفض ذكر اسمه، لـ"اليوم السابع"، أن هناك خطة انتشار وتأمين محكمة سوف يتم تطبيقها داخل السويس قبل إعلان النتائج الرئاسة، تمهيداً لحدوث أى مشاكل أو مظاهرات واحتجاجات على النتائج، محذراً من اندساس عناصر تحمل أسلحة نارية أو مواد سريعة الاشتعال داخل هذه الاحتجاجات وإلقائها على المبانى والمنشآت الحيوية.

وأضاف، نتابع عن كسب أى مظاهرات تخرج من ميدان الأربعين أو أى وقفات الاحتجاجية وتحركهم تجاه أى منشأة هامة، كما نحرص على التأكد من عدم وجود عناصر مخربة ضمن المتظاهرين، مطالباً من شباب الثورة والحركات الثورية التأكد من أن ليس بينهم عناصر تريد الوقيعة بين الشعب والجيش.



فجر الفقيه الدستورى إبراهيم درويش، مفاجأة من العيار الثقيل بعد كشفه أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور برئاسة المستشار حسام الغريانى، غير قانونية وغير دستورية، وأن الاجتماع الذى تم أول أمس الاثنين للجمعية باطل، مضيفاً أن المجلس العسكرى وضع البديل لتفادى عدم دستورية التأسيسية بحقه فى اختيار أعضائها طبقاً للإعلان الدستورى المكمل والذى أصدره المجلس العسكرى فى 17 من يونيو الجارى طبقا للمادة 60 والذى نص على أنه فى حالة حدوث ما يمنع استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل المجلس العسكرى خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد دستور خلال 3 أشهر، ويعرض على الشعب لاستفتائه خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء إعداده، وتبدأ الإجراءات التشريعية خلال شهر من إعلان موافقة الشعب.

وأضاف درويش، خلال لقائه مع الإعلامى جمال عنايت فى برنامج "على الهوا" على قناة أوربت، أن تأسيسية الدستور خالفت حكم محكمة القضاء الإدارى والذى أكد بطلانها لمشاركة أعضاء البرلمان فى تشكيلها.

وشدد الفقيه الدستورى على أحقية المجلس العسكرى فى إصدار ما يشاء من تعديلات دستورية لكونه يدير شئون البلاد، وأن السلطة التشريعية آلت إليه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين انتخابات مجلس الشعب والصادر فى 14 من يونيو الجارى، وأن الحكم أنهى وجود مجلس الشعب، وأن نص حكم الدستورية أكد على الإبقاء على ما صدر من مجلس الشعب من قرارات قائم حتى يتم الطعن على أى من هذه القوانين الصادرة، وأضاف أن الإعلان الدستورى المكمل سليم 100%، وجاء فى الوقت المناسب وذلك لأن مصر على أعتاب تولى رئيس جديد.

وأشار درويش الأب المنشئ للمحكمة الدستورية العليا كما يحب أن يلقب انه تم حل مجلس الشعب فى أعوام 1987،1990، وان انتخابات مجلس الشعب بنظام القوائم نكبة،لان نظام القوائم لا يصلح إلا فى وجود أحزاب قوية ، وان المواطنين الذين ينادون فى ميدان التحرير ببطلان حكم الدستورية هما "الباطلون"، وأنه من غير اللائق الهتاف ضد الدستورية العليا ،كما لا يجوز التعليق على أحكام القضاء، وأنه يجب على جميع السلطات الالتزام بحكم الدستورية العليا، نافياً أحقية محكمة النقض فى نقض عدم دستورية قوانين انتخابات الشعب.

ونفى الفقيه الدستور ما أشيع عن إصدار المشير حسين طنطاوى لقرار بحل مجلس الشعب، موضحاً أنه كان يجب على عضو البرلمان السابق أن يتقدم بدعوى تفسير طبقاً للمادة 50 من القانون الدستورى لتوضيح الموقف.

وناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يلزم اللجنة التى سيختارها لوضع الدستور أن تضع جميع القوانين المكملة للدستور مثل قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، حتى لا يأتى رئيس أو برلمان يقوم بتفسير القانون حسب رؤيته.

وتابع درويش أن المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية كان تلخيص سيء للمادة 76 والتى وضعها الرئيس السابق حسنى مبارك .

واختتم درويش حديثه بأن كل من يتظاهر ضد الإعلان الدستورى لا يفهمه، وأن هذا الإعلان صدر بعد فقدنا السلطة التشريعية وأصبح هناك فراغ تشريعى، مشيراً إلى أن الرئيس القادم له صلاحيات أقوى مما كان عليه رؤساء الجمهورية فى النظم الدستورية السابقة، وأنه أصبح على المجلس العسكرى أن يشرع ثم يحيل للرئيس، إما أن يوافق عليه، وإما أن يستفتى عليه.




أعلنت حركة "قضاة من أجل مصر"، والتى يطلق عليها اسم "لجنة الانتخابات الرئاسية الموازية"، برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، عن فوز الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، رسميا برئاسة الجمهورية، بعد حصوله على 13 مليونا 238 ألفا و335 صوتا، بينما حصل الفريق أحمد شفيق على 12 مليونا 351 ألفا و310 صوتا، شاملة أصوات المصريين فى الخارج بفارق 887025 صوتا، موضحين أن نتائج الجولة الثانية لانتخابات رئاسة الجمهورية موثقة بالمستندات الدالة على ذلك، لكى يطمئن الرأى العام إلى صحة النتائج التى انتهت إليها الحركة.

وقالت الحركة فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم الأربعاء، بمقر نقابة الصحفيين، إن حركة قضاة من أجل مصر تابعت عبر وسائل الإعلام ورأت أن البعض يسعى لإثارة حالة من التشتيت المتعمد لدى جموع المصريين، وهو ما يعنى لدى الحركة أن البعض يسعى للتشكيك فى صحة النتائج التى أعلنتها الحركة سلفا، مؤكدين أن النتيجة التى أعلنت عنها الحركة ليست رسميا، لأنه من المفترض أن تنظر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فى الطعون المقدمة إليها من المرشحين، مؤكدين أن نتيجة الفرز التى أعلنوها هى لـ100% من اللجان على مستوى الجمهورية.

وأكدت الحركة أنه تم استبعاد الأوراق التى تم تسويدها، قبل وصولها للقضاة، مؤكدين أن القضاة نزاهتهم لا تسمح باستلام الأوراق وهى بتلك الطريقة، لافتين إلى أن الحديث عن التسويد تشكيك فى نزاهة القضاة وذلك مرفوض.

وأشارت الحركة إلى أن الدكتور محمد مرسى حصل على نسبة 51.73% فيما حصل الفريق أحمد شفيق على نسبة 48.27% من نسبة الأصوات .



غادر عدد كبير من أنصار الرئيس السابق حسنى مبارك، محيط المستشفى العسكرى بالمعادى مع الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، فيما لم يتبقَ سوى عدد قليل من أنصار مبارك أمام المستشفى.

كان العشرات من أنصار الرئيس السابق حسنى مبارك توافدوا أمام المستشفى العسكرى بالمعادى للاطمئنان على مبارك، بعد انتشار أنباء عن وفاته بعد نقله من مستشفى مزرعة سجن طرة.



أكد أحمد ماهر، منسق عام حركة 6 إبريل، أن أية محاولات لتغيير نتائج الانتخابات لإنجاح شفيق، يؤدى إلى دخول البلاد فى حرب أهلية، ومعارك بين قوى الثورة والثورة المضادة.

وقال ماهر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": الدولة العسكرية هى العدو الأول للمصريين، مؤكداً أن الحركة ستقف أمام محاولات المجلس العسكرى، للانقلاب على الشرعية المنتخبة، عبر الإعلان الدستورى المكمل، كما ستواجه أى محاولات لتزوير الانتخابات.

وأضاف: المجلس العسكرى لن يكون سلطة فوق الشعب وفوق إرادة الأمة، ولن يكون أبداً دولة داخل الدولة. مؤكداً أن معركتنا مع المجلس العسكرى لم تنته، ولن يحلم فى خروج آمن سهل المنال عبر إعلان دستورى جاء تأميناً لدولة العسكر.

وتابع ماهر: الدكتور محمد مرسى هو الفائز فى الانتخابات الرئاسية والكشوف الانتخابية ومحاضر الفرز واضحة، وأى محاولة لتزوير الانتخابات سنرد عليها بقوة، ولن نسمح بأية محاولة لتغيير النتائج، وإنجاح الفريق أحمد شفيق رغماً عن إرادة الشعب المصرى.




تفصل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار فاروق سلطان فى الطعون المقدمة إليها من حملتى المرشحين أحمد شفيق، ومحمد مرسى، على نتائج بعض اللجان الفرعية.

وقال المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة العليا استقبلت أمس، الثلاثاء، عدداً كبيراً من الطعون المقدمة من كلا المرشحين على نتائج اللجان الفرعية واللجان العامة، مضيفاً أنه تم توزيع تلك الطعون على أعضاء الأمانة العامة باللجنة لتحضيرها، وسمحت اللجنة لمقدمى الطعون بعرض وجهة نظرهم فيما يقدمونه من طعون، إلا أنه لن تكون هناك مرافعات.

وأوضح سلطان أن ما قيل عن قيام اللجنة بالفصل فى عدد من الطعون التى تقدم بها الدكتور محمد مرسى لا أساس له من الصحة، وأن اللجنة تلقت الطعون حتى الساعة الثامنة مساء أمس، وسيتم عرضها على اللجنة العليا اليوم، للبت فيها وقول الكلمة النهائية فى مدى جديتها، وفى حالة ثبوت أحد الطعون، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.




هنأت الجماعة الإسلامية الشعب المصرى على اختياره لمرشح الثورة محمد مرسى رئيسا لمصر – حسب الإحصائيات التى تؤكد تفوقه على منافسه-، وقالت الجماعة فى بيان لها، إنها تهنئ شعب مصر العظيم على اختياره مرشح الثورة لرئاسة الجمهورية وفاء لدماء الشهداء الأبرار، واختيارا للمضى قدما فى طريق الثورة المباركة التى بدأت بتضحيات أصحاب هذه الدماء الذكية، مطالبة الشعب المصرى بالالتفاف حول أول رئيس لمصر بعد الثورة من أجل استكمال أهدافها خصوصا ومحاولات تعويق الثورة وإفشال مسارها مازالت مستمرة مما يصعب المهمة على الرئيس الجديد.

وطالبت الجماعة الإسلامية، فى بيان رسمى لها اليوم الأربعاء، أول رئيس لمصر الثور، بضرورة التأسى بعبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم فى بناء الدولة بالبدء بالمصالحة الوطنية الشاملة المبنية على العفو، والصفح والمسامحة، والمشاركة فى البناء القادم من أجل معالجة آثار، وجراح الفترة الانتقالية، مؤكدة أن دفع هذه الروح الجديدة، وطى صفحة الماضى وخلق مناخ اجتماعى وسياسى صحى على أساس من الحب والتشاور، والتناصح هو الكفيل بجمع المصريين جميعا صفا واحدا للانطلاق نحو المستقبل.

وشددت الجماعة الإسلامية، على ضرورة تكوين جبهة سياسية واسعة تشمل جميع التيارات لحماية الثورة والمشاركة فى بناء الدولة، واتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الطبقة الأشد فقراً فى المجتمع، مؤكدة على ضرورة الوفاء بالعهود التى قطعها الدكتور محمد مرسى على نفسه أمام المجتمع قبل الانتخابات مستعينا بالله تعالى وندعو الله له بكل العون والتوفيق والسداد.

وتؤكد الجماعة على وقوفها بكل قوة بعون الله مع شعبها ورئيسه المنتخب من أجل حماية الثورة وتمكينها من تحقيق أهدافها وتطلعاتها.



دعت مجموعة من الناشطات السعوديات النساء على الجلوس خلف عجلة القيادة الأسبوع القادم فى تحد لحظر تفرضه المملكة على قيادة المرأة للسيارة، وذلك فى إحياء لحملة تلاشت العام الماضى.

وقالت منال الشريف -وهى إحدى منظمات الحملة والتى اعتقلت العام الماضى، بعد أن بثت تسجيلا مصورا على الإنترنت ظهرت فيه وهى تقود سيارة فى شوارع مدينة الخبر- لرويترز يوم الثلاثاء، إنه إذا لم تتحرك النساء فإن السلطات لن ترفع الحظر.

وفى حين لا يوجد قانون مكتوب يحظر على النساء قيادة السيارة، فإن القانون السعودى يقضى بأن يستخدم المواطنون رخصة قيادة صادرة محليا أثناء وجودهم فى البلاد. وهذه الرخصة لا تصدر للنساء مما يجعل قيادة المرأة للسيارة أمرا غير قانونى فعليا.

وكانت قياديات الحملة خططن فى بادئ الأمر لأن تقوم نساء بحوزتهن رخص قيادة دولية سارية بقيادة سيارات فى 17 يونيه، لكنهن اضطررن إلى تأجيل خططهن إلى 29 يونيه بعد وفاة ولى العهد الأمير نايف يوم السبت.

وقالت المجموعة إنه فى مناسبة الذكرى السنوية لحملة 17 يونيه، فإنهن يجددن مبادرة النساء والرجال الذين يدعموهن من أجل حث السلطات على النظر فى هذا المطلب. ودعت للسماح للمرأة بقيادة السيارة هذه المرة الملك عبدالله إلى دعمهن بالتدخل لوقف أى عقوبات تفرضها السلطات.




قال المحلل الإستراتيجى الإسرائيلى عاموس هارئيل فى مقال له بصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن العملية التى وقعت على الحدود المصرية – الإسرائيلية مؤخرا وتحديدا فى منطقة "كاديش برنيع" بالقرب من بلدة "نتسانيا" وتزايد عمليات التصعيد من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية وإطلاق عدد من الصواريخ من قطاع غزة وسيناء، يظهر أن هناك مصلحة لجهات معينة فى الأراضى المصرية فى تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود مع إسرائيل.

وأضاف هارئيل أنه بغض النظر عمن سيفوز فى جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية فى مصر، سواء كان مرشح جماعة "الإخوان المسلمين" محمد مرسى أو المرشح الذى عمل كآخر رئيس للوزراء فى عهد النظام السابق أحمد شفيق، فمن الواضح أن إسرائيل تتوقع المزيد من العمليات والهجوم من قبل الجماعات المسلحة فى سيناء، وأن الفوضى لن تختفى من سيناء قريباً، فى حين ستكون قوات الأمن المصرية مشغولة فى محاولات متكررة لتثبيت الوضع الأمنى فى المدن الكبرى داخل مصر.

ورأى الكاتب الإسرائيلى أن من بين المشاكل المركزية التى ستضطر إسرائيل لمواجهتها هى "عدم وجود عنوان"، وذلك بسبب أن هوية منفذى العملية مجهولة، كما أن هوية مطلقى الصواريخ الفلسطينية غير واضحة.

وأشار هارئيل إلى أن الحكومة الإسرائيلية تجد نفسها منعزلة أكثر من أى وقت مضى فى الشرق الأوسط الذى أصبح أكثر عداء لها بعد اندلاع الثورات العربية، خاصة فى حال فوز مرسى فى الانتخابات الرئاسية المصرية، موضحاً أن إسرائيل غير معنية فى هذه المرحلة بأى تصعيد مع القاهرة، لأنه من الصعب القيام بأى مواجهة بما فيه المواجهات العسكرية ضد مصر فى الوقت الرهن.

ولفت المحلل الإسرائيلى إلى أن حركة حماس هى الأخرى تنفى صلتها بإطلاق الصواريخ، رغم ادعاءات إسرائيل بشأن علاقة حماس مع خلية بدوية فى سيناء التى قامت بتنفيذ العملية.

واعتبر الكاتب الإسرائيلى أن أيدى تل أبيب مكبلة، وبذلك يمكن فهم تسريع الجهود من أجل إنهاء بناء للجدار الحدودى على طول الحدود مع مصر، رغم أن الحديث ليس عن وسيلة لمنع العملية القادمة، أو جعل تنفيذها صعباً.

وحول العلاقات المصرية الإسرائيلية فى حال فوز المرشح الرئاسى مرسى، أشار الكاتب الإسرائيلى إلى أنها لن تتحسن، فى حين يرى أن الساحة المصرية ستشهد احتجاجات واسعة إذا ما أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية عن فوز الفريق أحمد شفيق بدعوى التلاعب والتزوير فى نتائج الانتخابات.

ووفقاً للكاتب الإسرائيلى المخضرم فى الشئون السياسية المصرية، فإن فوز مرسى بالرئاسة المصرية سيؤدى لعدم الاستقرار فى الحياة السياسية المصرية، خاصة بعد إعلان المجلس العسكرى للقوات المسلحة إجراء تعديلات دستورية من شأنها تقليص صلاحيات الرئيس المصرى المقبل، معتبراً أن المجلس العسكرى هو السلطة التشريعية وسلطة ميزانية البلاد من الآن فصاعداً.

ورأى هارئيل أن المواجهة بين مرسى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ستكون قوية، الأمر الذى سيؤدى لاهتزاز العلاقة بينهما وشل النظام السياسى، وربما يؤدى إلى استقالة الرئيس فى حال كان هو مرسى، فضلاً عن تجدد الاحتجاجات فى كافة الميادين المصرية.

وقدر المحلل الإسرائيلى أن القوات المسلحة تنوى التحرك فى مواجهة الإخوان المسلمين، فى ظل أنها ترى أن الإخوان سيقودون مصر إلى التدمير وليس النهوض بها، وبطبيعة الحال فإن قواتها المسلحة ستضعف أمام الإخوان والدعم الشعبى لها، مشيراً إلى أن الجانبين من مصلحتهما الهدوء والاستقرار الذى سيؤدى إلى التعاون فيما بينهما.

وحول المستقبل عما سيحدث فى مصر يتوقع الكاتب أن المجلس العسكرى سيحاول احتضان محمد مرسى الأوفر حظاً حتى اللحظة فى رئاسة مصر، ليشارك فى صنع القرار، بينما ستحاول جماعة الإخوان المسلمين على الإبقاء على الوضع الراهن، مؤكداً على أنه من الصعب التكهن عن الوضع الراهن فى مصر، داعياً للانتظار للساعات المقبلة على الأقل لمعرفة من سيقود مصر فى الانتخابات الرئاسية.





وانتظرونا طوال اليوم مع اخبار مصر لحظة بلحظة


ادارة سكيورتي العرب



روابط المرجعيات