06-18-2012, 05:55 PM
اخبار سوريا يوم الاثنين 18/6/2012 - syria news 18-6-2012
هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار موقع سيريانيوز واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم الاثنين 18-6-2012 :
قال الناطق باسم قيادة سلاح البحرية الروسي اليوم الاثنين، أن مجموعة من السفن الروسية تستعد للإبحار في البحر الأبيض المتوسط بهدف تنفيذ مهام خاصة في ميناء طرطوس، حيث القاعدة الروسية الوحيدة في المتوسط.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث قوله أن "مجموعة من السفن تضم سفينتي الإنزال الكبيرتين نيقولاي فيلتشينكوف، وتسيزار كونيكوف تستعدان للقيام برحلة بحرية إلى ميناء طرطوس، وذلك برفقة قاطرة الإنقاذ 'أس بي – 15'"، مشيراً غلى ان "السفينتين أمرتا بمهمة الدفاع عن مصالح الدولة بالقرب من الساحل السوري، علماً أن سفينة (تسيزار كونيكوف) عادت منذ أيام إلى ميناء سواستوبول بعد إنجاز رحلة بحرية إلى جزيرة صقلية، وهي ستكون جاهزة لتنفيذ مهامها الجديدة بعد استكمال الإحتياطات فيها".
وأضاف الناطق أن "فريقاً كبيراً تابعاً لأسطول البحر الأسود الروسي من مشاة البحرية الروسية سيرابط على ظهر سفينتي الإنزال".
وكان ضابط في الأسطول الروسي في البحر الأسود نفى الاحد أنباء تناقلتها بعض وسائل الإعلام تشير إلى أن سفينة "نيقولاي فيلتشينكوف" الحربية تتجه إلى الشاطئ السوري، وتقل على متنها وحدة من مشاة البحرية لحماية المنشآت العائدة لوزارة الدفاع الروسية في سورية.
و كانت وسائل إعلام ذكرت نقلا عن مصادر أمريكية، أن الاستخبارات العسكرية الأمريكية تراقب تحرك سفينة عسكرية روسية متجهة إلى سوريا.
وتعد سوريا بالنسبة لروسيا شريكا أساسيا ومهم في منطقة الشرق الأوسط كون سوريا تلعب دورا محوريا في الشرق الأوسط، فيما تعول سوريا على الموقف الروسي الرافض لأي قرار أممي بفرض عقوبات على السلطات السورية على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد.
وكان مسؤول في وزارة الدفاع الروسية، قال الشهر الماضي ، إن سفن الأسطول الحربي الروسي سترابط باستمرار في البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من السواحل السورية.
وتناقلت وسائل إعلام في آذار الماضي، أنباء عن وصول وحدة من قوة "مكافحة الإرهاب" إلى ميناء طرطوس على متن سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود هي ناقلة الوقود "إمان"، فيما نفى نائب وزير الدفاع الروسي، اناتولي انتونوف، وجود قوات روسية في سوريا، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع مصالح روسيا.
وزارت سفن حربية روسية ميناء طرطوس في شهر كانون الثاني الماضي، و تزودت بمياه الشرب والمواد الغذائية اللازمة وغادرت المياه الإقليمية السورية.
ويوجد في القاعدة البحرية في ميناء طرطوس بحسب وسائل إعلام روسية، مركز لتأمين المستلزمات المادية والتقنية لسفن الأسطول الحربي الروسي يخدم فيه ٥٠ بحاراً روسياً، كما تضم ثلاث منصات عائمة، واحدة قيد الاستخدام، وحوض إصلاح سفن ومستودعات وغيرها من التسهيلات.
يشار إلى أنه كانت إبان العهد السوفيتي مجموعة من السفن الحربية السوفيتية التابعة لأسطول البحر الاسود ترابط باستمرار في البحر الأبيض المتوسط إضافة إلى سفن وغواصات الأساطيل الأخرى، حيث كان عددها إجمالا يصل إلى 50 قطعة بحرية.
دعت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي، اليوم الاثنين، الأسرة الدولية الى بذل كل الجهود لمحاكمة المسؤولين عن أعمال العنف في سوريا ومن بينهم منفذي الهجمات ضد مراقبي الامم المتحدة.
وقالت بيلاي, في كلمة لها, في افتتاح الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف, نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) أنه على "الاسرة الدولية تجاوز الانقسامات والعمل من اجل وضع حد للعنف ولانتهاكات حقوق الانسان في سوريا"، مضيفة "علينا ان نبذل كل الجهود للتأكد من محاسبة منفذي الهجمات ومن بينهم الذين هاجموا مراقبي الامم المتحدة في سوريا".
وبدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين, دورته الـ 20 بالعاصمة السويسرية جنيف، حيث سيستمع خلال هذه الدورة التي تستمر 18 يوما إلى تقريرين حول الأزمة في سورية.
ويأتي ذلك بعد أن اعلن رئيس بعثة المراقبين الى سوريا روبرت مود السبت الماضي، تعليق عمل المراقبين في سورية جراء تصاعد أعمال العنف و"غياب الإرادة لدى الطرفين في البحث عن حل سلمي انتقالي"، مشيرا إلى انه سيتم إعادة النظر في هذا التعليق بشكل يومي، وذلك بعد يوم من قوله إن وتيرة العنف في الوقت الحالي أعاقت قدرة البعثة على المراقبة والتحقق والإبلاغ عنها، وحدت من القدرة على المساعدة في "تواصل الحوار بين الأطراف المختلفة لضمان الاستقرار".
وكانت الخارجية السورية أوضحت السبت، أنه تم إبلاغها من مود "بنيته تخفيف عمل المراقبين بشكل مؤقت بسبب ما وصفه تصاعد العنف الذي يستهدف هؤلاء المراقبين"، مبدية تفهمها لـ "قراراته وخاصة المتعلقة بأمن المراقبين وتنفيذ مهامهم"، مؤكدة "احترامها لخطة كوفي عنان ولوقف العنف وحرصها المطلق على امن المراقبين وحياتهم".
وكان مجلس حقوق الإنسان الدولي تبنى مطلع الشهر الجاري، قرارا يدين سورية بسبب مجزرة الحولة بريف حمص، وطالب بإجراء التحقيق في ملابساتها، فيما صوتت كل من روسيا والصين وكوبا والفلبين ضد القرار، وأيدته 41 دولة، وامتنعت إكوادور وأوغندا عن التصويت.
وشهدت منطقة الحولة بريف حمص أواخر الشهر الماضي، أحداث عنف أدت إلى مجزرة راح ضحيتها "108 أشخاص على الأقل بينهم نساء واطفال، تبادلت السلطات والمعارضة الاتهامات بالمسؤولية عن وقوعها.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تبنى مؤخرا، قرارا يدين السلطات السورية بسبب ما اسماه "الانتهاكات الجسيمة والمنهجية" التي ترتكبها ضد المحتجين، وذلك بموافقة 37 دولة واعتراض 4 دول منها الصين وروسيا وامتناع ست دول عن التصويت.
وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية, هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين, دورته الـ 20 بالعاصمة السويسرية جنيف، حيث سيستمع خلال هذه الدورة التي تستمر 18 يوما إلى تقريرين حول الأزمة في سورية.
وقالت وسائل إعلام إن "مجلس حقوق الإنسان بدأ دورته العادية التي تستمر حتى 6 الشهر القادم، حيث سيستمع لتقرير من لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول التحقيقات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في سورية، وتقريرا آخر حول مذبحة الحولة".
وكان مجلس حقوق الإنسان الدولي تبنى مطلع الشهر الجاري، قرارا يدين سورية بسبب مجزرة الحولة بريف حمص، وطالب بإجراء التحقيق في ملابساتها، فيما صوتت كل من روسيا والصين وكوبا والفلبين ضد القرار، وأيدته 41 دولة، وامتنعت إكوادور وأوغندا عن التصويت.
وشهدت منطقة الحولة بريف حمص أواخر الشهر الماضي، أحداث عنف أدت إلى مجزرة راح ضحيتها "108 أشخاص على الأقل بينهم نساء واطفال، تبادلت السلطات والمعارضة الاتهامات بالمسؤولية عن وقوعها.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تبنى مؤخرا، قرارا يدين السلطات السورية بسبب ما اسماه "الانتهاكات الجسيمة والمنهجية" التي ترتكبها ضد المحتجين، وذلك بموافقة 37 دولة واعتراض 4 دول منها الصين وروسيا وامتناع ست دول عن التصويت.
وأنشئت لجنة تحقيق دولية مستقلة حول التحقيقات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في سورية، في آب من العام الماضي، للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في سورية منذ آذار العام الماضي حين بدأت الاحتجاجات، وقدمت تقريرين، تضمنا اتهامات للقوات السورية بارتكاب "عمليات قمع وعنف بحق المدنيين", وذلك تنفيذا "لأوامر عليا", كما أشارت إلى أن "قوات المعارضة" التي يقودها "الجيش الحر" ارتكبت أيضا انتهاكات "شملت القتل والخطف، لكن بوتيرة أقل".
وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية, هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
قال نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، ان الحكومة السورية قدمت كافة التسهيلات إلى بعثة المراقبين, مشيرا الى التزامها بخطة المبعوث الدولي كوفي عنان، وتنفيذها الكثير من بنودها على الرغم من الانتقادات الموجهة إليها.
وطالب المقداد في مقابلة مع قناة (روسيا اليوم) نشرتها على موقعها الالكتروني، الدول العربية والغربية بـ"التوقف عن تزويد بالمجموعات المسلحة، بالسلاح وأجهزة الاتصالات، لأن ذلك يعوق التوصل إلى حل سياسي ويسهم في سفك دماء السوريين".
وكانت تقارير إعلامية، أشارت مؤخرا إلى وجود عناصر استخباراتية أجنبية على الأراضي السورية، كما أعلنت الولايات المتحدة مرارا إنها تقوم بتزويد المعارضة السورية بأجهزة اتصالات حديثة، كما كانت الخارجية الفرنسية كشفت أنها تبحث تزويد مقاتلين في المعارضة السورية بأجهزة اتصال.
وكان رئيس بعثة المراقبين روبرت مود أعلن السبت، تعليق عمل المراقبين في سورية جراء تصاعد أعمال العنف و"غياب الإرادة لدى الطرفين في البحث عن حل سلمي انتقالي" على حد تعبيره، مشيرا إلى انه سيتم إعادة النظر في هذا التعليق بشكل يومي، وذلك بعد يوم من قوله إن وتيرة العنف في الوقت الحالي أعاقت قدرة البعثة على المراقبة والتحقق والإبلاغ عنها، وحدت من القدرة على المساعدة في "تواصل الحوار بين الأطراف المختلفة لضمان الاستقرار".
وأوضحت الخارجية السورية السبت، أنه تم إبلاغها من مود "بنيته تخفيف عمل المراقبين بشكل مؤقت بسبب ما وصفه تصاعد العنف الذي يستهدف هؤلاء المراقبين"، مبدية تفهمها لـ "قراراته وخاصة المتعلقة بأمن المراقبين وتنفيذ مهامهم"، مؤكدة "احترامها لخطة كوفي عنان ولوقف العنف وحرصها المطلق على امن المراقبين وحياتهم".
وتتحدث تقارير إعلامية عن تصاعد أعمال العنف في الأيام الأخيرة في عدة مناطق بسورية، والتي أدت إلى مصرع الكثير من الضحايا والجرحى, فضلا عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة, حيث تعاني اغلب المناطق من نقص في المواد الغذائية والطبية وفقدان المحروقات والاتصالات والماء.
وتعرض اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة المبعوث الدولي كوفي عنان، الذي دخل حيز التنفيذ في 12 نيسان الماضي, إلى خروق متواصلة، في وقت يسعى فيه عنان لإنقاذ خطته من خلال اقتراحه تشكيل مجموعة اتصال دولية بشان سورية.
ويوجد في سورية نحو 300 مراقباً دوليا و71 موظفاً مدنيا، بموجب قرارين لمجلس الأمن الدولي, يقومون بزيارة عدد من المحافظات السورية, لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى, في يوم 21 نيسان الماضي, مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سورية خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما, وذلك بعد أسبوع من إصداره قرارا يقضي بإرسال 30 مراقبا دوليا إلى البلاد.
وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
قال حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة أن الأوراق النقدية الموجودة في التداول أصبحت شبه مهترئة ولا بد من استبدالها، مشيراً إلى أن استبدالها ليس له أثر على التضخم أو غلاء المعيشة، مؤكدا في الوقت نفسه أن ما أشاعته بعض وكالات الأنباء نقلاً عن مصرفيين سوريين مؤخرا حول قيام مصرف سورية المركزي بطباعة أوراق نقدية جديدة وطرح كميات تجريبية منها للتداول في دمشق وحلب عار عن الصحة.
وقال ميالة الأحد, في تصريحات لوكالة سانا الرسمية, إن "آلية استبدال الأوراق التالفة بأوراق جديدة معمول بها لدى المصرف المركزي منذ تأسيسه كما تعمل بها كل المصارف المركزية في العالم"، موضحاً أنه "للأوراق النقدية عمرا زمنيا محددا ينقضي بفعل اهترائها نتيجة للاستخدام حيث يتم استبدالها بأوراق نقدية جديدة".
وكان وزير المالية محمد الجليلاتي قال قبل نحو اسبوعين ان سورية بحثت طبع العملات الورقية الجديدة مع المسؤولين الروس خلال محادثات اقتصادية في نهاية أيار في موسكو. وقال ان الاتفاق اكتمل تقريبا دون الافصاح عن تفاصيل.
وأضاف ميالة إن "طباعة أوراق نقدية جديدة بهدف استبدال الأوراق النقدية التالفة والمهترئة ليس له أي أثر على التضخم أو على غلاء المعيشة حيث انه يهدف فقط إلى استبدال الأوراق التالفة بأوراق جديدة".
واظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء في وقت سابق ان معدل التضخم وصل الى 22.54 % خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري, في حين بلغ معدل التضخم السنوي في شهر اذار الماضي 30.77 % مقارنة مع شهر اذار عام 2011.
وكانت وكالة (رويترز) نقلت، يوم الاربعاء الماضي عن أربعة مصرفيين في دمشق دون أن تكشف عن أسماءهم بأن "أوراقا نقدية جديدة طبعت في روسيا تتداول بكميات تجريبية في العاصمة وحلب"، لافتين إلى أن "الأوراق الجديدة لن تستخدم كبديل للقديمة المتهالكة فحسب بل لضمان دفع الرواتب وغيرها من النفقات الحكومية", فيما نقلت صحيفة الوطن المحلية عن مصادر رسمية ان العملة الجديدة ستستخدم لاستبدال البنكنوت المهترئة, لافتين الى ان الدفعة الاولى من هذه الاوراق ستصل سورية في اب المقبل.
واعتبر حاكم مصرف سورية المركزي إن "إشاعة مثل هذه الأخبار يهدف إلى تشويه صورة الاقتصاد الوطني ومحاولة التأثير على قيمة الليرة السورية وإضعافها كما أن المواطنين اعتادوا منذ بداية الأزمة على سماع مثل هذه الشائعات".
وتطبع الشركة الحكومية الروسية "جوزناك"، التي تشغل مطبعة النقود الروسية وتمتلك الحقوق الحصرية للحصول على تكنولوجيا الطباعة، عملات ورقية لدول أخرى بانتظام، حيث أحجمت الشركة عن التعليق، بحسب الوكالة.
وتعد روسيا من أهم حلفاء السلطات السورية اقتصاديا وسياسيا، إضافة إلى أنه ليس في العقوبات المفروضة على سوريا ما يمنع شركة روسية من طباعة أوراق نقدية لسورية.
وكانت سورية تطبع عملاتها من قبل في النمسا في شركة تابعة للبنك المركزي النمساوي، وقال متحدث باسم البنك المركزي النمساوي إن "هذا الاتفاق علق العام الماضي بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي الناتجة عن اعتماد العنف في قمع" الاحتجاجات المناهضة للسلطة، على حد تعبيره.
وتنامى العجز في سورية نتيجة تراجع إيرادات الحكومة وفقد صادرات النفط التي تعثرت بسبب العقوبات إضافة إلى تراجع إيرادات السياحة إلى الصفر بحسب تقارير، بالتزامن مع عدم رغبة الحكومة في فرض إجراءات مرفوضة شعبيا لمواجهة العجز مثل خفض الدعم وزيادة الضرائب، مع ما تشهده البلاد من أحداث.
يشار إلى أن الاقتصاد السوري تأثر في الآونة الأخيرة بالأحداث التي تتعرض لها سورية من احتجاجات اندلعت في عدة مدن سورية منذ 15 آذار العام الماضي، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الشهداء، إضافة إلى جملة من العقوبات الاقتصادية غربية وعربية طالت عدد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية والكيانات الاقتصادية.
قال الرئيس الجديد لـ "المجلس الوطني السوري" المعارض، عبد الباسط سيدا، "لا حوار مع (الرئيس) بشار الأسد"، مضيفا "لا سعي لاجتثاث حزب البعث، بل سنستوعبه كفصيل سياسي، ونحن نريد اجتثاث الاستبداد لا الأفكار والأحزاب".
وذكر سيدا، في حديثه لصحيفة "الحياة" اللندنية، "يبدو أننا دخلنا مرحلة حساسة تتمثل في انتقال النظام إلى وضعية التوحش بالمجازر اليومية التي يرتكبها في حق السوريين في المناطق المختلفة، باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، وهذه الوضعية تعكس حالة ارتباك لدى النظام وتكشف مدى حالة الضعف التي يعاني منها، لأن استخدام القوة بهذا الشكل لا يمكن أن نعتبره دليل قوة بل هو دليل ضعف وعدم ثقة في الذات".
وتتحدث تقارير عن ارتفاع وتيرة العنف في الأيام الماضية، ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا، وتعليق عمل بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا.
ورأى سيدا أنه "من الصعب تحديد سقف زمني لسقوط النظام، لأن هناك عوامل كثيرة تتفاعل، لكن المعطيات على الأرض تشير إلى أن سلطة النظام بدأت تتراجع بخاصة في المدن الكبرى مثل دمشق، كما أن هناك مؤشرات كبرى إلى أن رجال الأعمال بدأوا يبتعدون عن النظام، وهناك حالات انشقاق مستمرة، فيما تزداد العزلة الدولية والشعب السوري في ثورة مستمرة، إلى جانب القوة الجنونية التي يستخدمها النظام، فإن كل ذلك يؤكد أننا دخلنا المرحلة الأخيرة قد تطول أو تقصر، لكن في نهاية المطاف سنتمكن من التخلص منه"، على حد تعبيره.
ولفت رئيس المجلس إلى انه "لا حوار مع ( الرئيس) بشار الأسد والمجموعة التي شاركته الحكم. أما من لم يشارك في قتل السوريين فيمكن التفاوض معهم في سبيل توقيت آلية الرحيل".
وترفض المعارضة الحوار مع السلطة السورية، بسبب استمرار العنف والعمليات العسكرية، على حد قولها.
وبين سيدا أن "المجلس الوطني لا يتبنى سياسة الاجتثاث، لأنها سياسة خاطئة، إذ سنستوعب البعث كفصيل سياسي، لكن سنأخذ منه كل الامتيازات ليصير مثل الأحزاب الأخرى. نحن نريد اجتثاث الاستبداد ومنظومته ولا نسعى لاجتثاث الأفكار والأحزاب".
ورأى سيدا أن الموقف الدولي "بدأ يستوعب الموقف في سورية ويدرك أن الأمور تتجه نحو المصير المجهول الذي ينذر بكارثة. وإذا حدث ذلك لا سمح الله فلن تقتصر الآثار المدمرة على الداخل السوري بل ستكون لها انعكاساتها الواضحة في الجوار الإقليمي".
وخلص رئيس المجلس إلى وجود "متغيرات في الموقف الدولي، فمن خلال اتصالاتنا مع الأصدقاء نتلمس أن الجميع الآن يسابقون الزمن، وكنا زرنا بكين وعرضنا كل الأمور مع الصينيين، وهناك تواصل بيننا والروس، ونأخذ بعض الإشارات الإيجابية أحياناً وتكون هناك مواقف متشددة في أحيان أخرى. لكن اللافت أن الإعلام الروسي في الأسابيع الأخيرة بدأ يفسح المجال للأصوات التي تدعو إلى تفهم مطالب الشعب السوري وضرورة الوقوف إلى جانبه وتنتقد الحكومة الروسية".
واعتبر سيدا أن "هذه الظاهرة ربما تعكس مرحلة تمهيدية لحدوث تغير ما، ونحن على تواصل وسنحاول الوقوف على حقيقة الموقف من خلال الاتصالات المباشرة وليس من خلال الرسائل الإعلامية".
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف العنف، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
وبالنسبة إلى المؤتمر الدولي في شأن سورية الذي دعت إليه موسكو وتشارك فيه إيران، قال سيدا "لم ندع لمثل هذا المؤتمر. لكن أي اجتماع دولي مفيد. وأعتقد أن طهران حتى الآن طرف تساند النظام ديبلوماسياً ومادياً وعسكرياً، ولذلك فإن مشاركتها في مثل ذلك المؤتمر لن تؤدي إلى المطلوب ما لم تحترم إيران إرادة الشعب السوري وتدرك أن إرادة الشعب في استمرار ثورته حتى تتحقق أهدافه، بمعنى أننا ندعو الحكومة الإيرانية إلى أن تستعد لمرحلة جديدة في سورية وتحترم وقائع التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة، ونحن لسنا في حالة عدائية مع إيران بطبيعة الحال لكننا ندعوها إلى الوقوف إلى جانب الشعب السوري، ونعتقد أن مثل هذا الموقف في مصلحة إيران أيضاً".
وتعد إيران من أكثر الدول الداعمة سياسيا للسلطات السورية, حيث أبدت مرارا وقوفها إلى جانبها, وذلك منذ بدء الاحتجاجات في آذار الماضي, محذرة من العواقب في حال تزعزع استقرار سورية, كما دعت في الوقت نفسه إلى تلبية مطالب الشعب السوري.
وعن تقويمه لمسار مبادرة كوفي عنان، قال سيدا "منذ البداية كانت لدينا ملاحظات حول هذه المبادرة، أولاً من ناحية عدد المراقبين، إذ كنا طالبنا بإرسال ثلاثة آلاف مراقب على الأقل في حين أرسلوا ثلاثمئة ومع ذلك لمسنا تباطؤاً في ذلك. وحينما وجدنا أن الجامعة العربية والأمم المتحدة متمسكتان بدعم المبادرة التزمنا بها لكننا سجلنا ملاحظاتنا، وقلنا إن النظام السوري خبير في إفراغ المبادرات من مضامينها وهو يقول شيئاً ويفعل شيئاً آخر على الأرض".
وتتبادل السلطة والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية عدم تطبيق خطة المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي عنان، والتي نالت تأييدا دولي وإعتبرتها العديد من الدول المخرج السياسي الوحيد للأزمة السورية.
ودعا رئيس "المجلس الوطني السوري" عنان إلى تحديد الجهات التي تعرقل مبادرته، قائلا "الجهة الأساسية التي تعرقل المبادرة هي النظام من دون شك. والآن يدعو إلى إجراءات من مستويات أخرى كمجموعة اتصال أو غيرها، ونتمنى أن تكون تلك الاقتراحات وسيلة لتفعيل المبادرة وإرغام النظام للالتزام بها لا وسيلة لإعطائه المزيد من الوقت في سبيل ممارسة المزيد من القتل. لذلك لا بد من أن يتوجه عنان إلى مجلس الأمن ويقدم اقتراحاً بإدراج المبادرة تحت البند السابع".
من جهة أخرى، أشار سيدا إلى أن "اجتماع المعارضة في إسطنبول (الجمعة والسبت) هدفه توحيد مواقف الفصائل الأساسية في المعارضة في وثيقة وطنية تجسد رؤية المعارضة السورية للمرحلة الانتقالية لسورية المستقبل، وذلك من أجل طمأنة الداخل السوري والجوار الإقليمي والمجتمع الدولي"، مضيفا أن "هذا الاجتماع سيمهد لاجتماع أوسع يعقد برعاية الجامعة العربية في القاهرة".
وعن العلاقة بين "المجلس الوطني السوري" و"الجيش الحر"، قال "التقينا قيادات الجيش الحر مرات، ونحن على تواصل ولدينا مكتب ارتباط وسنحاول تفعيل هذا المكتب وتطوير عمله، ونبذل جهداً كبيراً على صعيد توحيد الجهد الميداني لمختلف كتائب وقطاعات هذا الجيش. إلى جانب ذلك قررنا في المجلس الوطني تأمين احتياجات الجيش حتى يتمكن من الدفاع عن المتظاهرين السوريين والمناطق التي تتعرض لهجمات شرسة من قبل النظام".
ونوّه سيدا بمواقف دول الخليج عموماً، والسعودية وقطر خصوصاً، قائلا "نقدر كثيراً هذا الدور المتميز ونعتز به، بوقوفهم إلى جانب الشعب السوري في أحلك الظروف وأصعب الأوقات، وسنبني عليه مستقبلاً. والعلاقات متواصلة مع دول الخليج عموماً، وقطر والسعودية خصوصاً، وهي علاقات متميزة، تصب في مصلحة المنطقة عموماً وشعبها، وبالتالي ليست موجهة ضد أحد".
وأضاف "لدينا برنامج تحرك باتجاه عدد من الدول العربية وسنزور دول الخليج أولاً وليبيا ومصر، وغيرها من الدول".
وتعد دول مجلس التعاون الخليجي، وخصة قطر والسعودية، من أكثر الدول العربية دعما للمعارضة السورية سياسيا وماديا.
ودعا سيدا "الإخوة في حزب الله إلى احترام إرادة السوريين، والاستعداد لمرحلة ما بعد إسقاط نظام في سورية. ولذلك نعتقد أن الحل الأمثل يتمثل في الانفتاح على المجتمع اللبناني وتفعيل الحوار الوطني بعقل وقلب مفتوحين، لأن ذلك من مصلحة الجميع والعلاقات بين سورية الديموقراطية التعددية المدنية ولبنان الديموقراطي التعددي ولمصلحة الشعبين اللبناني والسوري ولمصلحة المنطقة بشكل عام".
ويشهد الشارع اللبناني انقساما حول التعاطي مع الأزمة السورية، ما تسبب في بعض المناطق بوقوع ضحايا نتيجة اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للسلطات السورية.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
ناقش مجلس الشعب، يوم الأحد، اقتراحه إحداث أربع لجان دائمة جديدة تتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والأسرة والطفل وحقوق الشباب والصحافة والطباعة والنشر.
ودعا مكتب المجلس في تقريره إلى "إحداث لجان دائمة جديدة في المجلس إضافة إلى لجانه السابقة وذلك استجابة للتحولات والمتغيرات التي تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون بحيث يكون المجتمع والمواطن هدفا وغاية يكرس من أجلهما كل جهد وطني يهدف إلى تعزيز التلاحم بين مختلف مكونات الشعب".
وأوضح تقرير مكتب المجلس أن "اختصاص لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النظر بكل ما من شأنه صيانة الحريات الشخصية للمواطنين وكرامتهم وأمنهم استنادا لأحكام المادة 33 من الدستور، إضافة الى النظر بشؤون مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وكذلك حقهم في الإسهام بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاجتماعات والتظاهرات السلمية والإضراب عن العمل وتكوين الجمعيات والنقابات والمنظمات الشعبية ضمن إطار المبادئ الدستورية والقوانين الناظمة لذلك".
أما اختصاص لجنة حقوق المرأة والأسرة والطفل فبين التقرير انه "يتمثل بالنظر في شؤون الأسرة والمحافظة على كيانها وحماية حقوق المرأة وضمان الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع وفق ما نصت عليه المادتان 20 و23 من الدستور فيما يكون اختصاص لجنة الشباب هو رعاية النشء والشباب والاهتمام في شؤونهم وتفعيل دورهم".
ولفت التقرير إلى أن "لجنة الصحافة والطباعة والنشر يكون اختصاصها النظر بكل ما من شأنه عدم الإخلال بمبدأ استقلالية وحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلان وفقا للقوانين الناظمة لذلك".
ولفت أعضاء من مجلس الشعب، خلال المداخلات، إلى "أهمية تشكيل مكتب خاص بأعضاء مجلس الشعب في كل محافظة للإشراف على عمل السلطة التنفيذية والاستماع الى شكاوي المواطنين ونقل همومهم الى داخل قبة البرلمان إضافة إلى اقتراح احداث لجنة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد الذي يطل على اجهزة السلطة التنفيذية ولاسيما مع فشل الاجهزة المناطة بها في مكافحته ما يستدعي وجود لجنة كهذه".
وكانت الحكومة أعلنت عن تشكيل عدة لجان لمكافحة الفساد، في حين تقول تقارير إن هذه اللجان لم تحقق الهدف منها إلى الآن.
ورأى عدد من الأعضاء أن المجلس استعجل في طرح هذه اللجان قبل تحديد اختصاصات دقيقة وواضحة لها حيث لا يكفي اخذ مواد من الدستور وتشكيل لجان على ضوء ما تنص عليه لأن ذلك سيحدث تضاربا مع جهات ولجان أخرى وتداخلاً في عملها واختصاصاتها، مؤكدين أن ما تذهب إليه اللجان يعد شعارات نبيلة من مواد الدستور ويجب تحويلها إلى وقائع ولكن قبل ذلك يجب إيجاد وتحديد الجهات والأجهزة التنفيذية لربطها بها بحيث يمكن عبرها الإشراف وتحقيق الهدف من هذه اللجان.
واعتبر أعضاء أنه كان من الصائب توزيع الاعضاء على اللجان القائمة فعليا على ان تتم المناقلة بين اختصاصات اللجان بعد مراجعة النظام الداخلي كي لا يحدث تضارب في اختصاصاتها.
يشار إلى أن مجلس الشعب الحالي انتخب في ظل ما تشهده عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا من تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة سوريا الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله
ادارة سكيورتي العرب
هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار موقع سيريانيوز واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم الاثنين 18-6-2012 :
قال الناطق باسم قيادة سلاح البحرية الروسي اليوم الاثنين، أن مجموعة من السفن الروسية تستعد للإبحار في البحر الأبيض المتوسط بهدف تنفيذ مهام خاصة في ميناء طرطوس، حيث القاعدة الروسية الوحيدة في المتوسط.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث قوله أن "مجموعة من السفن تضم سفينتي الإنزال الكبيرتين نيقولاي فيلتشينكوف، وتسيزار كونيكوف تستعدان للقيام برحلة بحرية إلى ميناء طرطوس، وذلك برفقة قاطرة الإنقاذ 'أس بي – 15'"، مشيراً غلى ان "السفينتين أمرتا بمهمة الدفاع عن مصالح الدولة بالقرب من الساحل السوري، علماً أن سفينة (تسيزار كونيكوف) عادت منذ أيام إلى ميناء سواستوبول بعد إنجاز رحلة بحرية إلى جزيرة صقلية، وهي ستكون جاهزة لتنفيذ مهامها الجديدة بعد استكمال الإحتياطات فيها".
وأضاف الناطق أن "فريقاً كبيراً تابعاً لأسطول البحر الأسود الروسي من مشاة البحرية الروسية سيرابط على ظهر سفينتي الإنزال".
وكان ضابط في الأسطول الروسي في البحر الأسود نفى الاحد أنباء تناقلتها بعض وسائل الإعلام تشير إلى أن سفينة "نيقولاي فيلتشينكوف" الحربية تتجه إلى الشاطئ السوري، وتقل على متنها وحدة من مشاة البحرية لحماية المنشآت العائدة لوزارة الدفاع الروسية في سورية.
و كانت وسائل إعلام ذكرت نقلا عن مصادر أمريكية، أن الاستخبارات العسكرية الأمريكية تراقب تحرك سفينة عسكرية روسية متجهة إلى سوريا.
وتعد سوريا بالنسبة لروسيا شريكا أساسيا ومهم في منطقة الشرق الأوسط كون سوريا تلعب دورا محوريا في الشرق الأوسط، فيما تعول سوريا على الموقف الروسي الرافض لأي قرار أممي بفرض عقوبات على السلطات السورية على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد.
وكان مسؤول في وزارة الدفاع الروسية، قال الشهر الماضي ، إن سفن الأسطول الحربي الروسي سترابط باستمرار في البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من السواحل السورية.
وتناقلت وسائل إعلام في آذار الماضي، أنباء عن وصول وحدة من قوة "مكافحة الإرهاب" إلى ميناء طرطوس على متن سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود هي ناقلة الوقود "إمان"، فيما نفى نائب وزير الدفاع الروسي، اناتولي انتونوف، وجود قوات روسية في سوريا، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع مصالح روسيا.
وزارت سفن حربية روسية ميناء طرطوس في شهر كانون الثاني الماضي، و تزودت بمياه الشرب والمواد الغذائية اللازمة وغادرت المياه الإقليمية السورية.
ويوجد في القاعدة البحرية في ميناء طرطوس بحسب وسائل إعلام روسية، مركز لتأمين المستلزمات المادية والتقنية لسفن الأسطول الحربي الروسي يخدم فيه ٥٠ بحاراً روسياً، كما تضم ثلاث منصات عائمة، واحدة قيد الاستخدام، وحوض إصلاح سفن ومستودعات وغيرها من التسهيلات.
يشار إلى أنه كانت إبان العهد السوفيتي مجموعة من السفن الحربية السوفيتية التابعة لأسطول البحر الاسود ترابط باستمرار في البحر الأبيض المتوسط إضافة إلى سفن وغواصات الأساطيل الأخرى، حيث كان عددها إجمالا يصل إلى 50 قطعة بحرية.
دعت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي، اليوم الاثنين، الأسرة الدولية الى بذل كل الجهود لمحاكمة المسؤولين عن أعمال العنف في سوريا ومن بينهم منفذي الهجمات ضد مراقبي الامم المتحدة.
وقالت بيلاي, في كلمة لها, في افتتاح الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف, نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) أنه على "الاسرة الدولية تجاوز الانقسامات والعمل من اجل وضع حد للعنف ولانتهاكات حقوق الانسان في سوريا"، مضيفة "علينا ان نبذل كل الجهود للتأكد من محاسبة منفذي الهجمات ومن بينهم الذين هاجموا مراقبي الامم المتحدة في سوريا".
وبدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين, دورته الـ 20 بالعاصمة السويسرية جنيف، حيث سيستمع خلال هذه الدورة التي تستمر 18 يوما إلى تقريرين حول الأزمة في سورية.
ويأتي ذلك بعد أن اعلن رئيس بعثة المراقبين الى سوريا روبرت مود السبت الماضي، تعليق عمل المراقبين في سورية جراء تصاعد أعمال العنف و"غياب الإرادة لدى الطرفين في البحث عن حل سلمي انتقالي"، مشيرا إلى انه سيتم إعادة النظر في هذا التعليق بشكل يومي، وذلك بعد يوم من قوله إن وتيرة العنف في الوقت الحالي أعاقت قدرة البعثة على المراقبة والتحقق والإبلاغ عنها، وحدت من القدرة على المساعدة في "تواصل الحوار بين الأطراف المختلفة لضمان الاستقرار".
وكانت الخارجية السورية أوضحت السبت، أنه تم إبلاغها من مود "بنيته تخفيف عمل المراقبين بشكل مؤقت بسبب ما وصفه تصاعد العنف الذي يستهدف هؤلاء المراقبين"، مبدية تفهمها لـ "قراراته وخاصة المتعلقة بأمن المراقبين وتنفيذ مهامهم"، مؤكدة "احترامها لخطة كوفي عنان ولوقف العنف وحرصها المطلق على امن المراقبين وحياتهم".
وكان مجلس حقوق الإنسان الدولي تبنى مطلع الشهر الجاري، قرارا يدين سورية بسبب مجزرة الحولة بريف حمص، وطالب بإجراء التحقيق في ملابساتها، فيما صوتت كل من روسيا والصين وكوبا والفلبين ضد القرار، وأيدته 41 دولة، وامتنعت إكوادور وأوغندا عن التصويت.
وشهدت منطقة الحولة بريف حمص أواخر الشهر الماضي، أحداث عنف أدت إلى مجزرة راح ضحيتها "108 أشخاص على الأقل بينهم نساء واطفال، تبادلت السلطات والمعارضة الاتهامات بالمسؤولية عن وقوعها.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تبنى مؤخرا، قرارا يدين السلطات السورية بسبب ما اسماه "الانتهاكات الجسيمة والمنهجية" التي ترتكبها ضد المحتجين، وذلك بموافقة 37 دولة واعتراض 4 دول منها الصين وروسيا وامتناع ست دول عن التصويت.
وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية, هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين, دورته الـ 20 بالعاصمة السويسرية جنيف، حيث سيستمع خلال هذه الدورة التي تستمر 18 يوما إلى تقريرين حول الأزمة في سورية.
وقالت وسائل إعلام إن "مجلس حقوق الإنسان بدأ دورته العادية التي تستمر حتى 6 الشهر القادم، حيث سيستمع لتقرير من لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول التحقيقات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في سورية، وتقريرا آخر حول مذبحة الحولة".
وكان مجلس حقوق الإنسان الدولي تبنى مطلع الشهر الجاري، قرارا يدين سورية بسبب مجزرة الحولة بريف حمص، وطالب بإجراء التحقيق في ملابساتها، فيما صوتت كل من روسيا والصين وكوبا والفلبين ضد القرار، وأيدته 41 دولة، وامتنعت إكوادور وأوغندا عن التصويت.
وشهدت منطقة الحولة بريف حمص أواخر الشهر الماضي، أحداث عنف أدت إلى مجزرة راح ضحيتها "108 أشخاص على الأقل بينهم نساء واطفال، تبادلت السلطات والمعارضة الاتهامات بالمسؤولية عن وقوعها.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تبنى مؤخرا، قرارا يدين السلطات السورية بسبب ما اسماه "الانتهاكات الجسيمة والمنهجية" التي ترتكبها ضد المحتجين، وذلك بموافقة 37 دولة واعتراض 4 دول منها الصين وروسيا وامتناع ست دول عن التصويت.
وأنشئت لجنة تحقيق دولية مستقلة حول التحقيقات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في سورية، في آب من العام الماضي، للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في سورية منذ آذار العام الماضي حين بدأت الاحتجاجات، وقدمت تقريرين، تضمنا اتهامات للقوات السورية بارتكاب "عمليات قمع وعنف بحق المدنيين", وذلك تنفيذا "لأوامر عليا", كما أشارت إلى أن "قوات المعارضة" التي يقودها "الجيش الحر" ارتكبت أيضا انتهاكات "شملت القتل والخطف، لكن بوتيرة أقل".
وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية, هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
قال نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، ان الحكومة السورية قدمت كافة التسهيلات إلى بعثة المراقبين, مشيرا الى التزامها بخطة المبعوث الدولي كوفي عنان، وتنفيذها الكثير من بنودها على الرغم من الانتقادات الموجهة إليها.
وطالب المقداد في مقابلة مع قناة (روسيا اليوم) نشرتها على موقعها الالكتروني، الدول العربية والغربية بـ"التوقف عن تزويد بالمجموعات المسلحة، بالسلاح وأجهزة الاتصالات، لأن ذلك يعوق التوصل إلى حل سياسي ويسهم في سفك دماء السوريين".
وكانت تقارير إعلامية، أشارت مؤخرا إلى وجود عناصر استخباراتية أجنبية على الأراضي السورية، كما أعلنت الولايات المتحدة مرارا إنها تقوم بتزويد المعارضة السورية بأجهزة اتصالات حديثة، كما كانت الخارجية الفرنسية كشفت أنها تبحث تزويد مقاتلين في المعارضة السورية بأجهزة اتصال.
وكان رئيس بعثة المراقبين روبرت مود أعلن السبت، تعليق عمل المراقبين في سورية جراء تصاعد أعمال العنف و"غياب الإرادة لدى الطرفين في البحث عن حل سلمي انتقالي" على حد تعبيره، مشيرا إلى انه سيتم إعادة النظر في هذا التعليق بشكل يومي، وذلك بعد يوم من قوله إن وتيرة العنف في الوقت الحالي أعاقت قدرة البعثة على المراقبة والتحقق والإبلاغ عنها، وحدت من القدرة على المساعدة في "تواصل الحوار بين الأطراف المختلفة لضمان الاستقرار".
وأوضحت الخارجية السورية السبت، أنه تم إبلاغها من مود "بنيته تخفيف عمل المراقبين بشكل مؤقت بسبب ما وصفه تصاعد العنف الذي يستهدف هؤلاء المراقبين"، مبدية تفهمها لـ "قراراته وخاصة المتعلقة بأمن المراقبين وتنفيذ مهامهم"، مؤكدة "احترامها لخطة كوفي عنان ولوقف العنف وحرصها المطلق على امن المراقبين وحياتهم".
وتتحدث تقارير إعلامية عن تصاعد أعمال العنف في الأيام الأخيرة في عدة مناطق بسورية، والتي أدت إلى مصرع الكثير من الضحايا والجرحى, فضلا عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة, حيث تعاني اغلب المناطق من نقص في المواد الغذائية والطبية وفقدان المحروقات والاتصالات والماء.
وتعرض اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة المبعوث الدولي كوفي عنان، الذي دخل حيز التنفيذ في 12 نيسان الماضي, إلى خروق متواصلة، في وقت يسعى فيه عنان لإنقاذ خطته من خلال اقتراحه تشكيل مجموعة اتصال دولية بشان سورية.
ويوجد في سورية نحو 300 مراقباً دوليا و71 موظفاً مدنيا، بموجب قرارين لمجلس الأمن الدولي, يقومون بزيارة عدد من المحافظات السورية, لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى, في يوم 21 نيسان الماضي, مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سورية خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما, وذلك بعد أسبوع من إصداره قرارا يقضي بإرسال 30 مراقبا دوليا إلى البلاد.
وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
قال حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة أن الأوراق النقدية الموجودة في التداول أصبحت شبه مهترئة ولا بد من استبدالها، مشيراً إلى أن استبدالها ليس له أثر على التضخم أو غلاء المعيشة، مؤكدا في الوقت نفسه أن ما أشاعته بعض وكالات الأنباء نقلاً عن مصرفيين سوريين مؤخرا حول قيام مصرف سورية المركزي بطباعة أوراق نقدية جديدة وطرح كميات تجريبية منها للتداول في دمشق وحلب عار عن الصحة.
وقال ميالة الأحد, في تصريحات لوكالة سانا الرسمية, إن "آلية استبدال الأوراق التالفة بأوراق جديدة معمول بها لدى المصرف المركزي منذ تأسيسه كما تعمل بها كل المصارف المركزية في العالم"، موضحاً أنه "للأوراق النقدية عمرا زمنيا محددا ينقضي بفعل اهترائها نتيجة للاستخدام حيث يتم استبدالها بأوراق نقدية جديدة".
وكان وزير المالية محمد الجليلاتي قال قبل نحو اسبوعين ان سورية بحثت طبع العملات الورقية الجديدة مع المسؤولين الروس خلال محادثات اقتصادية في نهاية أيار في موسكو. وقال ان الاتفاق اكتمل تقريبا دون الافصاح عن تفاصيل.
وأضاف ميالة إن "طباعة أوراق نقدية جديدة بهدف استبدال الأوراق النقدية التالفة والمهترئة ليس له أي أثر على التضخم أو على غلاء المعيشة حيث انه يهدف فقط إلى استبدال الأوراق التالفة بأوراق جديدة".
واظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء في وقت سابق ان معدل التضخم وصل الى 22.54 % خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري, في حين بلغ معدل التضخم السنوي في شهر اذار الماضي 30.77 % مقارنة مع شهر اذار عام 2011.
وكانت وكالة (رويترز) نقلت، يوم الاربعاء الماضي عن أربعة مصرفيين في دمشق دون أن تكشف عن أسماءهم بأن "أوراقا نقدية جديدة طبعت في روسيا تتداول بكميات تجريبية في العاصمة وحلب"، لافتين إلى أن "الأوراق الجديدة لن تستخدم كبديل للقديمة المتهالكة فحسب بل لضمان دفع الرواتب وغيرها من النفقات الحكومية", فيما نقلت صحيفة الوطن المحلية عن مصادر رسمية ان العملة الجديدة ستستخدم لاستبدال البنكنوت المهترئة, لافتين الى ان الدفعة الاولى من هذه الاوراق ستصل سورية في اب المقبل.
واعتبر حاكم مصرف سورية المركزي إن "إشاعة مثل هذه الأخبار يهدف إلى تشويه صورة الاقتصاد الوطني ومحاولة التأثير على قيمة الليرة السورية وإضعافها كما أن المواطنين اعتادوا منذ بداية الأزمة على سماع مثل هذه الشائعات".
وتطبع الشركة الحكومية الروسية "جوزناك"، التي تشغل مطبعة النقود الروسية وتمتلك الحقوق الحصرية للحصول على تكنولوجيا الطباعة، عملات ورقية لدول أخرى بانتظام، حيث أحجمت الشركة عن التعليق، بحسب الوكالة.
وتعد روسيا من أهم حلفاء السلطات السورية اقتصاديا وسياسيا، إضافة إلى أنه ليس في العقوبات المفروضة على سوريا ما يمنع شركة روسية من طباعة أوراق نقدية لسورية.
وكانت سورية تطبع عملاتها من قبل في النمسا في شركة تابعة للبنك المركزي النمساوي، وقال متحدث باسم البنك المركزي النمساوي إن "هذا الاتفاق علق العام الماضي بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي الناتجة عن اعتماد العنف في قمع" الاحتجاجات المناهضة للسلطة، على حد تعبيره.
وتنامى العجز في سورية نتيجة تراجع إيرادات الحكومة وفقد صادرات النفط التي تعثرت بسبب العقوبات إضافة إلى تراجع إيرادات السياحة إلى الصفر بحسب تقارير، بالتزامن مع عدم رغبة الحكومة في فرض إجراءات مرفوضة شعبيا لمواجهة العجز مثل خفض الدعم وزيادة الضرائب، مع ما تشهده البلاد من أحداث.
يشار إلى أن الاقتصاد السوري تأثر في الآونة الأخيرة بالأحداث التي تتعرض لها سورية من احتجاجات اندلعت في عدة مدن سورية منذ 15 آذار العام الماضي، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الشهداء، إضافة إلى جملة من العقوبات الاقتصادية غربية وعربية طالت عدد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية والكيانات الاقتصادية.
قال الرئيس الجديد لـ "المجلس الوطني السوري" المعارض، عبد الباسط سيدا، "لا حوار مع (الرئيس) بشار الأسد"، مضيفا "لا سعي لاجتثاث حزب البعث، بل سنستوعبه كفصيل سياسي، ونحن نريد اجتثاث الاستبداد لا الأفكار والأحزاب".
وذكر سيدا، في حديثه لصحيفة "الحياة" اللندنية، "يبدو أننا دخلنا مرحلة حساسة تتمثل في انتقال النظام إلى وضعية التوحش بالمجازر اليومية التي يرتكبها في حق السوريين في المناطق المختلفة، باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، وهذه الوضعية تعكس حالة ارتباك لدى النظام وتكشف مدى حالة الضعف التي يعاني منها، لأن استخدام القوة بهذا الشكل لا يمكن أن نعتبره دليل قوة بل هو دليل ضعف وعدم ثقة في الذات".
وتتحدث تقارير عن ارتفاع وتيرة العنف في الأيام الماضية، ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا، وتعليق عمل بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا.
ورأى سيدا أنه "من الصعب تحديد سقف زمني لسقوط النظام، لأن هناك عوامل كثيرة تتفاعل، لكن المعطيات على الأرض تشير إلى أن سلطة النظام بدأت تتراجع بخاصة في المدن الكبرى مثل دمشق، كما أن هناك مؤشرات كبرى إلى أن رجال الأعمال بدأوا يبتعدون عن النظام، وهناك حالات انشقاق مستمرة، فيما تزداد العزلة الدولية والشعب السوري في ثورة مستمرة، إلى جانب القوة الجنونية التي يستخدمها النظام، فإن كل ذلك يؤكد أننا دخلنا المرحلة الأخيرة قد تطول أو تقصر، لكن في نهاية المطاف سنتمكن من التخلص منه"، على حد تعبيره.
ولفت رئيس المجلس إلى انه "لا حوار مع ( الرئيس) بشار الأسد والمجموعة التي شاركته الحكم. أما من لم يشارك في قتل السوريين فيمكن التفاوض معهم في سبيل توقيت آلية الرحيل".
وترفض المعارضة الحوار مع السلطة السورية، بسبب استمرار العنف والعمليات العسكرية، على حد قولها.
وبين سيدا أن "المجلس الوطني لا يتبنى سياسة الاجتثاث، لأنها سياسة خاطئة، إذ سنستوعب البعث كفصيل سياسي، لكن سنأخذ منه كل الامتيازات ليصير مثل الأحزاب الأخرى. نحن نريد اجتثاث الاستبداد ومنظومته ولا نسعى لاجتثاث الأفكار والأحزاب".
ورأى سيدا أن الموقف الدولي "بدأ يستوعب الموقف في سورية ويدرك أن الأمور تتجه نحو المصير المجهول الذي ينذر بكارثة. وإذا حدث ذلك لا سمح الله فلن تقتصر الآثار المدمرة على الداخل السوري بل ستكون لها انعكاساتها الواضحة في الجوار الإقليمي".
وخلص رئيس المجلس إلى وجود "متغيرات في الموقف الدولي، فمن خلال اتصالاتنا مع الأصدقاء نتلمس أن الجميع الآن يسابقون الزمن، وكنا زرنا بكين وعرضنا كل الأمور مع الصينيين، وهناك تواصل بيننا والروس، ونأخذ بعض الإشارات الإيجابية أحياناً وتكون هناك مواقف متشددة في أحيان أخرى. لكن اللافت أن الإعلام الروسي في الأسابيع الأخيرة بدأ يفسح المجال للأصوات التي تدعو إلى تفهم مطالب الشعب السوري وضرورة الوقوف إلى جانبه وتنتقد الحكومة الروسية".
واعتبر سيدا أن "هذه الظاهرة ربما تعكس مرحلة تمهيدية لحدوث تغير ما، ونحن على تواصل وسنحاول الوقوف على حقيقة الموقف من خلال الاتصالات المباشرة وليس من خلال الرسائل الإعلامية".
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف العنف، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
وبالنسبة إلى المؤتمر الدولي في شأن سورية الذي دعت إليه موسكو وتشارك فيه إيران، قال سيدا "لم ندع لمثل هذا المؤتمر. لكن أي اجتماع دولي مفيد. وأعتقد أن طهران حتى الآن طرف تساند النظام ديبلوماسياً ومادياً وعسكرياً، ولذلك فإن مشاركتها في مثل ذلك المؤتمر لن تؤدي إلى المطلوب ما لم تحترم إيران إرادة الشعب السوري وتدرك أن إرادة الشعب في استمرار ثورته حتى تتحقق أهدافه، بمعنى أننا ندعو الحكومة الإيرانية إلى أن تستعد لمرحلة جديدة في سورية وتحترم وقائع التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة، ونحن لسنا في حالة عدائية مع إيران بطبيعة الحال لكننا ندعوها إلى الوقوف إلى جانب الشعب السوري، ونعتقد أن مثل هذا الموقف في مصلحة إيران أيضاً".
وتعد إيران من أكثر الدول الداعمة سياسيا للسلطات السورية, حيث أبدت مرارا وقوفها إلى جانبها, وذلك منذ بدء الاحتجاجات في آذار الماضي, محذرة من العواقب في حال تزعزع استقرار سورية, كما دعت في الوقت نفسه إلى تلبية مطالب الشعب السوري.
وعن تقويمه لمسار مبادرة كوفي عنان، قال سيدا "منذ البداية كانت لدينا ملاحظات حول هذه المبادرة، أولاً من ناحية عدد المراقبين، إذ كنا طالبنا بإرسال ثلاثة آلاف مراقب على الأقل في حين أرسلوا ثلاثمئة ومع ذلك لمسنا تباطؤاً في ذلك. وحينما وجدنا أن الجامعة العربية والأمم المتحدة متمسكتان بدعم المبادرة التزمنا بها لكننا سجلنا ملاحظاتنا، وقلنا إن النظام السوري خبير في إفراغ المبادرات من مضامينها وهو يقول شيئاً ويفعل شيئاً آخر على الأرض".
وتتبادل السلطة والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية عدم تطبيق خطة المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي عنان، والتي نالت تأييدا دولي وإعتبرتها العديد من الدول المخرج السياسي الوحيد للأزمة السورية.
ودعا رئيس "المجلس الوطني السوري" عنان إلى تحديد الجهات التي تعرقل مبادرته، قائلا "الجهة الأساسية التي تعرقل المبادرة هي النظام من دون شك. والآن يدعو إلى إجراءات من مستويات أخرى كمجموعة اتصال أو غيرها، ونتمنى أن تكون تلك الاقتراحات وسيلة لتفعيل المبادرة وإرغام النظام للالتزام بها لا وسيلة لإعطائه المزيد من الوقت في سبيل ممارسة المزيد من القتل. لذلك لا بد من أن يتوجه عنان إلى مجلس الأمن ويقدم اقتراحاً بإدراج المبادرة تحت البند السابع".
من جهة أخرى، أشار سيدا إلى أن "اجتماع المعارضة في إسطنبول (الجمعة والسبت) هدفه توحيد مواقف الفصائل الأساسية في المعارضة في وثيقة وطنية تجسد رؤية المعارضة السورية للمرحلة الانتقالية لسورية المستقبل، وذلك من أجل طمأنة الداخل السوري والجوار الإقليمي والمجتمع الدولي"، مضيفا أن "هذا الاجتماع سيمهد لاجتماع أوسع يعقد برعاية الجامعة العربية في القاهرة".
وعن العلاقة بين "المجلس الوطني السوري" و"الجيش الحر"، قال "التقينا قيادات الجيش الحر مرات، ونحن على تواصل ولدينا مكتب ارتباط وسنحاول تفعيل هذا المكتب وتطوير عمله، ونبذل جهداً كبيراً على صعيد توحيد الجهد الميداني لمختلف كتائب وقطاعات هذا الجيش. إلى جانب ذلك قررنا في المجلس الوطني تأمين احتياجات الجيش حتى يتمكن من الدفاع عن المتظاهرين السوريين والمناطق التي تتعرض لهجمات شرسة من قبل النظام".
ونوّه سيدا بمواقف دول الخليج عموماً، والسعودية وقطر خصوصاً، قائلا "نقدر كثيراً هذا الدور المتميز ونعتز به، بوقوفهم إلى جانب الشعب السوري في أحلك الظروف وأصعب الأوقات، وسنبني عليه مستقبلاً. والعلاقات متواصلة مع دول الخليج عموماً، وقطر والسعودية خصوصاً، وهي علاقات متميزة، تصب في مصلحة المنطقة عموماً وشعبها، وبالتالي ليست موجهة ضد أحد".
وأضاف "لدينا برنامج تحرك باتجاه عدد من الدول العربية وسنزور دول الخليج أولاً وليبيا ومصر، وغيرها من الدول".
وتعد دول مجلس التعاون الخليجي، وخصة قطر والسعودية، من أكثر الدول العربية دعما للمعارضة السورية سياسيا وماديا.
ودعا سيدا "الإخوة في حزب الله إلى احترام إرادة السوريين، والاستعداد لمرحلة ما بعد إسقاط نظام في سورية. ولذلك نعتقد أن الحل الأمثل يتمثل في الانفتاح على المجتمع اللبناني وتفعيل الحوار الوطني بعقل وقلب مفتوحين، لأن ذلك من مصلحة الجميع والعلاقات بين سورية الديموقراطية التعددية المدنية ولبنان الديموقراطي التعددي ولمصلحة الشعبين اللبناني والسوري ولمصلحة المنطقة بشكل عام".
ويشهد الشارع اللبناني انقساما حول التعاطي مع الأزمة السورية، ما تسبب في بعض المناطق بوقوع ضحايا نتيجة اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للسلطات السورية.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
ناقش مجلس الشعب، يوم الأحد، اقتراحه إحداث أربع لجان دائمة جديدة تتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والأسرة والطفل وحقوق الشباب والصحافة والطباعة والنشر.
ودعا مكتب المجلس في تقريره إلى "إحداث لجان دائمة جديدة في المجلس إضافة إلى لجانه السابقة وذلك استجابة للتحولات والمتغيرات التي تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون بحيث يكون المجتمع والمواطن هدفا وغاية يكرس من أجلهما كل جهد وطني يهدف إلى تعزيز التلاحم بين مختلف مكونات الشعب".
وأوضح تقرير مكتب المجلس أن "اختصاص لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النظر بكل ما من شأنه صيانة الحريات الشخصية للمواطنين وكرامتهم وأمنهم استنادا لأحكام المادة 33 من الدستور، إضافة الى النظر بشؤون مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وكذلك حقهم في الإسهام بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاجتماعات والتظاهرات السلمية والإضراب عن العمل وتكوين الجمعيات والنقابات والمنظمات الشعبية ضمن إطار المبادئ الدستورية والقوانين الناظمة لذلك".
أما اختصاص لجنة حقوق المرأة والأسرة والطفل فبين التقرير انه "يتمثل بالنظر في شؤون الأسرة والمحافظة على كيانها وحماية حقوق المرأة وضمان الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع وفق ما نصت عليه المادتان 20 و23 من الدستور فيما يكون اختصاص لجنة الشباب هو رعاية النشء والشباب والاهتمام في شؤونهم وتفعيل دورهم".
ولفت التقرير إلى أن "لجنة الصحافة والطباعة والنشر يكون اختصاصها النظر بكل ما من شأنه عدم الإخلال بمبدأ استقلالية وحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلان وفقا للقوانين الناظمة لذلك".
ولفت أعضاء من مجلس الشعب، خلال المداخلات، إلى "أهمية تشكيل مكتب خاص بأعضاء مجلس الشعب في كل محافظة للإشراف على عمل السلطة التنفيذية والاستماع الى شكاوي المواطنين ونقل همومهم الى داخل قبة البرلمان إضافة إلى اقتراح احداث لجنة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد الذي يطل على اجهزة السلطة التنفيذية ولاسيما مع فشل الاجهزة المناطة بها في مكافحته ما يستدعي وجود لجنة كهذه".
وكانت الحكومة أعلنت عن تشكيل عدة لجان لمكافحة الفساد، في حين تقول تقارير إن هذه اللجان لم تحقق الهدف منها إلى الآن.
ورأى عدد من الأعضاء أن المجلس استعجل في طرح هذه اللجان قبل تحديد اختصاصات دقيقة وواضحة لها حيث لا يكفي اخذ مواد من الدستور وتشكيل لجان على ضوء ما تنص عليه لأن ذلك سيحدث تضاربا مع جهات ولجان أخرى وتداخلاً في عملها واختصاصاتها، مؤكدين أن ما تذهب إليه اللجان يعد شعارات نبيلة من مواد الدستور ويجب تحويلها إلى وقائع ولكن قبل ذلك يجب إيجاد وتحديد الجهات والأجهزة التنفيذية لربطها بها بحيث يمكن عبرها الإشراف وتحقيق الهدف من هذه اللجان.
واعتبر أعضاء أنه كان من الصائب توزيع الاعضاء على اللجان القائمة فعليا على ان تتم المناقلة بين اختصاصات اللجان بعد مراجعة النظام الداخلي كي لا يحدث تضارب في اختصاصاتها.
يشار إلى أن مجلس الشعب الحالي انتخب في ظل ما تشهده عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا من تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة سوريا الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله
ادارة سكيورتي العرب
المصدر : سوق العرب | معهد سكيورتى العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news