سوق العرب | معهد سكيورتى العرب | وظائف خالية

نسخة كاملة: اخبار سوريا يوم الاربعاء 13/6/2012 - syria news 13-6-2012
أنت حالياً تتصفح نسخة خفيفة من المنتدى . مشاهدة نسخة كاملة مع جميع الأشكال الجمالية.
اخبار سوريا يوم الاربعاء 13/6/2012 - syria news 13-6-2012


هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار موقع سيريانيوز واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم الاربعاء 13-6-2012 :

أعلن "ائتلاف قوى التغيير السلمي" المعارض يوم الأربعاء، خلال مؤتمره التأسيسي الأول في دمشق، خطة عمله للانتقال السلمي للسلطة في سورية، من ضمنها تبني مبدأ الحوار مع أطراف الأزمة الوطنية على أساس رفض التدخل العسكري الخارجي ورفض الإقصاء من أي طرف، واعتبار حوار الطاولة المستديرة هو الوسيلة الحاسمة للخروج من الأزمة.

وجاء في الخطة، المكونة من 14 نقطة، والتي تم الإعلان عنها في المؤتمر التأسيسي الأول للائتلاف، نقلتها وكالة (يونايتد برس انترناشيونال) للأنباء، "تأكيد استمرار الخيار المعارض للنظام, ولكل المظاهر السلبية في الحراك عبر إستراتيجية التغيير الديمقراطي السلمي والتوجه إلى الكتلة المجتمعية الشعبية التي لم تستقطب أو تنضم إلى أي من طرفي الصراع العنيف, سواء من فعاليات الحراك التي رفضت وترفض العنف والاقتتال الداخلي والتدخل الخارجي والموالاة، التي ترفض استمرار وسائل النظام في إدارة الأزمة".".

ويضم الائتلاف حزب الإرادة الشعبية، والحزب السوري القومي الاجتماعي، والتيار الثالث من أجل سورية، وتيار طريق التغيير السلمي، والتجمع الماركسي الديمقراطي "تمد" وتيار العمل الوطني، وبعض لجان الحراك الشعبي، بينما أعلن حزب "سوريا الوطن" انضمامه للائتلاف خلال المؤتمر.

وتضمنت الخطة أيضا "تبني مبدأ الحوار مع أطراف الأزمة الوطنية على أساس رفض التدخل العسكري الخارجي ورفض الإقصاء من أي طرف، واعتبار حوار الطاولة المستديرة هو الوسيلة الحاسمة إن لم نقل الوحيدة للخروج من الأزمة" وقبول "أي مبادرة تمهد الطريق للدخول في حل سياسي سلمي".

ودعت الخطة إلى "إطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين والموقوفين على خلفية الأحداث الذين لم يرتكبوا جرائم بحق الوطن والشعب وإيقاف الحلول الأمنية وفتح المجال لتقدم الحلول السياسية والتأكيد على وحدة الجيش ودوره في ضمان السلم الأهلي وسيادة الوطن".

كما دعت الخطة إلى "إطلاق المبادرات السياسية بصورة دائمة وإطلاق صيغ مختلفة في تقريب وجهات النظر وسبل الحوار وإجراء المصالحة الوطنية والكشف عن المفقودين وتعويض المتضررين ماديا ومعنويا بشكل فوري".

وحث الائتلاف في خطته على "استنهاض دائم لفعاليات التغيير السلمي من أجل التظاهر والاعتصام والتحول إلى قوة فعل وإرادة ضغط حقيقية على طرفي الصراع وكذلك العمل على إطلاق كل أشكال التحرك الديمقراطي الوسيط... الذي يساهم في الفصل بين الدولة والسلطة".

وتضمنت الخطة "إطلاق كل أشكال العمل الشعبي والأهلي المتعلقة بالأزمة الوطنية والعمل على إلغاء خطوات وسياسات الدولة في المجال الاقتصادي التي فاقمت الأزمة المعيشية وضاعفت آثار العقوبات الدولية على سوريا".

وأكدت على "ضرورة طرح التصورات البرنامجية والثقافة الديمقراطية الحضارية الخاصة بمستقبل سوريا ونظامها السياسي من أجل صياغة عقد اجتماعي جديد"، مشيرة إلى "أهمية المركب الديمقراطي الوطني في الوجود السوري الذي يطرح ويتبنى قضية الحفاظ على الثوابت في الانتماء القومي والوطني والصراع مع الكيان الصهيوني واسترجاع كل الأراضي السورية المحتلة".

وتعاني المعارضة السورية من انقسامات وتعددات داخل مكوناتها، الأمر الذي يؤدي إلى فشل في توحيد الرؤى تجاه الأوضاع في سوريا، ما ينعكس سلبا على وضعها كمكون واحد.

بدوره، أشار رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي حيدر، إلى "ضرورة التمييز بين عنف كان ضد حراك حضاري وهذا باعتراف القيادات السياسية بما فيهم الرئيس بشار الأسد وبين مواجهة المشروع العنفي وأصحاب التدخل الخارجي وهو من مسؤوليات الدولة، ويجب أن نميز بين أداء مطلوب من الحكومة في كل زمان ومكان لحفظ الأمن وبين الخلط بين السياسي والأمني".

وحول تشكيل الحكومة السورية المقبلة، أوضح حيدر أن "تشكيل الحكومة هو مفصل من مفاصل العملية السياسية في سورية ويجب أن يحمل رسالة إلى الشعب السوري قبل الخارج أن هذا المفصل يحمل تغييرا بنيويا عميقا في العملية السياسية".

وأضاف أن "مفصلي الدستور ومجلس الشعب لم يحملا الرسالة السياسية المطلوبة ولم يوافق أغلبية الشعب على هاتين الخطوتين"، مشيرا الى أنه "على المعنيين بتشكيل الحكومة أن يحملوا رسالة إلى الشعب السوري، فيما لم ندخل في بحث الأسماء والتفاصيل حتى هذه اللحظة".
وكان الرئيس بشار الاسد كلف مؤخرا وزير الزراعة رياض حجاب بتشكيل حكومة جديدة, خلفا لحكومة عادل سفر.

وبالنسبة للتصريحات الأممية حول انزلاق سوريا إلى الحرب الأهلية، قال حيدر إن "المزاج الشعبي السوري العام هو ضد الحرب الأهلية، فليس هناك حواضن فكرية وثقافية واجتماعية تبرر الحرب الأهلية".

وكان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ايرفيه لادسو، قال يوم الثلاثاء، إن الصراع في سوريا يمكن أن نقول عنه، تحول إلى "حرب أهلية"، وذلك في أول تصريح من نوعه لمسؤول في الأمم المتحدة، فيما قالت وزارة الخارجية إنها تستغرب تصريحات المسؤول الأممي ايرفيه لادسوس بأن الحالة بالبلاد وصلت لحد الحرب الأهلية الشاملة، مبينة أن الحرب هي ضد مجموعات مسلحة.

من جانبه، شدد رئيس حزب الإرادة الشعبية قدري جميل على "وجود قاعدتين للحوار لا حياد عنهما وهما لا للتدخل الخارجي ولا للعنف"، مشيرا إلى أنه "إذا كانت ستأتي القوى إلى الحوار من دون هذه اللاءات فالحوار سيفشل ويرتد سلبيا على مجمل البلاد".

وكانت دعوات دولية سابقة، دعت إلى توحيد المعارضة السورية في الخارج والداخل، لم تنجح في لم شمل هذه المعارضة المنقسمة بشأن التعاطي مع الأزمة السورية، وخصوصا موقفها من مسألة التدخل الخارجي.

وقررت جامعة الدول العربية تأجيل مؤتمر المعارضة السورية الذي كان مقررا عقده في مقر الجامعة يومي 16 و17 أيار الماضي، وذلك بناء على طلب من أطراف المعارضة لمزيد من التشاور.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر منذ نحو 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط الاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن حملت السلطات المسؤولية لمجموعات إرهابية مسلحة مدعومة من الخارج, فيما تتهم المعارضة السلطات باستخدام "العنف" لإسكات صوت الاحتجاجات.



قالت وزارة الخارجية والمغتربين يوم الأربعاء، إنها تستغرب تصريحات المسؤول الأممي ايرفيه لادسوس بأن الحالة بالبلاد وصلت لحد الحرب الأهلية الشاملة، مبينة أن الحرب هي ضد مجموعات مسلحة، فيما أشارت إلى أن سورية تعيد تأكيدها على احترامها لخطة المبعوث كوفي عنان، وعلى ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً ضد الجرائم التي يرتكبها المسلحين.

وبينت الخارجية، في بيان لها إن "سورية كانت ومازالت تتوقع من مسؤولي الأمم المتحدة ومن لادسوس على وجه الخصوص أن يتعاملوا بموضوعية وحيادية ودقة مع التطورات الجارية في سورية ولاسيما بعد انتشار فريق المراقبين الدوليين في معظم المحافظات".

وكان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ايرفيه لادسو، قال يوم الثلاثاء، إن الصراع في سوريا يمكن أن نقول عنه، تحول إلى "حرب أهلية"، وذلك في أول تصريح من نوعه لمسؤول في الأمم المتحدة، في وقت أوضح فيه أن "الوضع يتلخص في أن ما يحدث هو أن الحكومة خسرت بعض المساحات الواسعة من الأراضي في العديد من المدن لصالح المعارضة وتريد استعادة السيطرة على تلك المناطق.

وأضاف البيان أن "الحديث عن حرب أهلية في سورية لا ينسجم مع الواقع ويتناقض مع توجهات الشعب السوري لأن ما يجري في سورية حرب ضد مجموعات مسلحة اختارت الإرهاب طريقاً للوصول إلى أهدافها وتآمرها على حاضر ومستقبل الشعب السوري".

وكانت دول ومنظمات حذرت في عدة مناسبات من انزلاق سورية في حرب أهلية، مع استمرار أعمال العنف والعمليات العسكرية، إضافة إلى وقوع عدة مجازر راح ضحيتها عشرات الأشخاص معظمهم من الأطفال والنساء، حيث تبادلت السلطة والمعارضة الاتهامات حول تحمل مسؤولية ارتكابها.

وقال الرئيس بشار الأسد في كلمة له في جلسة من الدور التشريعي الأول لمجلس الشعب، مطلع الشهر الجاري، إن الإرهاب ضرب كل الأطراف بلا استثناء, وان الفصل بين الإرهاب والعملية السياسية أمر أساسي للوصول إلى حل للازمة, مضيفا أننا نواجه حربا حقيقية من الخارج والتعامل مع الحرب أمر يختلف عن التعامل مع القضايا الداخلية.

وأوضح البيان أن "سورية لا تشهد حرباً أهلية بل تشهد كفاحاً لاستئصال آفة الإرهاب ومواجهة القتل والخطف وفرض الفدية والتفجيرات والاعتداء على مؤسسات الدولة وتدمير المنشآت العامة والخاصة وغيرها من الجرائم الوحشية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة".

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه "تبعا للقانون الدولي وللتفاهم الأولي الذي تم توقيعه بين سورية والأمم المتحدة بتاريخ 19-4-2012 فأن من واجب السلطات السورية التصدي لهذه الجرائم وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".

وكانت الحكومة السورية ورئيس وفد المراقبين الدوليين وقعت 14 نيسان الماضي، اتفاقا اوليا لتنظيم عمل المراقبين في سورية, الذي سيشرف ويتابع تنفيذ وقف الاطلاق النار في سورية بموجب خطة كوفي عنان.

وتابع البيان أن "سورية تعيد تأكيدها على احترامها لخطة عنان واستعدادها لتنفيذها وعلى ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة موقفاً حاسماً ضد الجرائم التي ترتكبها المجموعات المسلحة والتأكيد على ضرورة وقف أي دعم عسكري أو مالي تقدمه أوساط إقليمية ودولية لهذه المجموعات الإرهابية التزاماً بقرارات مجلس الأمن الداعية إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة آفة الإرهاب".

وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سوريا.

وأعلنت السلطات السورية مرارا التزامها بخطة كوفي عنان بشان سورية, مشيرة إلى أن المجموعات المسلحة والدول الداعمة لها لم تلتزم بالخطة حتى الآن, في حين تقول المعارضة إن السلطات لم تف بالتزاماتها فيما يتعلق بتطبيقها الخطة.

وتتوارد أنباء بشكل يومي عن سقوط شهداء ومداهمات واعتقالات في عدة مدن سورية، وذلك مع استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 12 نيسان الماضي، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".\



أعربت وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعاء، عن "قلقها الشديد" حيال الوضع في سورية، مشيرة إلى أنه بلغ "مرحلة حرجة".

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الخارجية الصينية ليو ويمين، قوله إن "الصين تعرب عن قلقها الشديد حول تطور الوضع في سورية"، معتبرا أن "هذا البلد بلغ مرحلة حرجة".

وكانت الصين جددت يوم الخميس الماضي، معارضتها للتدخل الأجنبي في سوريا وجهود "تغيير النظام" بالقوة، مؤكدة أن حل الأزمة في سوريا يجب أن يكون استنادا إلى خطة عنان داخل إطار الأمم المتحدة.

وأضاف ليو ويمين "نأمل في أن يبذل أطراف النزاع في سورية كل ما في وسعهم لحماية المدنيين".

وكانت وزارة الخارجية الصينية اعتبرت في وقت سابق، أن المعارضة والحكومة في سورية يتحملان المسؤولية عن إنهاء أعمال العنف.

واستخدمت كل من وبكين موسكو حق النقض ( الفيتو) مرتين في مجلس الأمن، لإفشال قرارات حول سورية، قبل أن توافقا مؤخرا على قرارين أممين يتعلقان بإرسال مراقبين إلى سورية للوقوف على مدى تنفيذ خطة المبعوث الأممي العربي كوفي عنان.

وتعد الصين وروسيا، من أكثر الدول المؤيدة والداعمة لسورية والرافضة اتخاذ أي قرار دولي يهدف إلى فرض إجراءات أممية ضدها, مشددة في أكثر من مناسبة على أهمية التوصل لحوار وطني شامل والذي من شانه حل الأزمة السورية.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".



افادت وكالة سانا الرسمية ان مجموعات مسلحة اغتالت, مساء يوم الثلاثاء, رئيس اتحاد كرة القدم الأسبق مروان عرفات خلال عودته من الأردن بين مركز نصيب الحدودي وبلدة الطيبة بريف درعا.

ونقلت سانا عن رئيس الاتحاد الرياضي العام موفق جمعة قوله إن "كل الرياضيين والمؤسسات الرياضية فقدت أحد أبرز رجال الرياضة في سورية", مشيرا إلى "أننا كلنا جزء من هذا الوطن ونحن جميعا جاهزون لتقديم دمائنا لتبقى سورية بلد العزة والكرامة".

وأوضح جمعة أن "كل الرياضيين مشروع شهادة في وجه المؤامرة التي تستهدف وحدة سورية وشعبها ونحن نعزي أنفسنا والأسرة الرياضية كما نعزي أسرته الصغيرة لأن فقدانه خسارة لنا جميعا".

ومروان عرفات كان عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، ومدير معهد رياضي، وأستاذاً في كلية التربية وعلم النفس في الجامعات السورية، تسلم رئاسة اتحاد كرة القدم، وهو محاضر رياضي آسيوي، وحكم دولي سابق بكرة القدم .

وتأتي هذه الحادثة بعد شهر من وفاة لاعب المنتخب الوطني بكرة السلة باسل ريا متأثرا بإصابته بنيران مسلحين مجهولين في منطقة صحنايا بريف دمشق .

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر منذ نحو 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط آلاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن حملت السلطات المسؤولية لمجموعات إرهابية مسلحة مدعومة من الخارج, فيما تتهم المعارضة السلطات باستخدام "العنف" لإسكات صوت الاحتجاجات.



قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن تنفيذ خطة المبعوث الدولي كوفي عنان ليس سهلا، لكنها تظل الصيغة الوحيدة للخروج من الأزمة السورية.

ونقلت وسائل إعلام عن آشتون يوم الثلاثاء، دعوتها إلى "وضع خريطة طريق تتركز على تشكيل لجنة اتصال وفرض عقوبات دولية على السلطات السورية وفق الفصل السابع".

وينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ "إجراءات قسرية" في حال كان السلام مهددا, تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة، كما يسمح بممارسة الضغوط على بلد لإجباره على الالتزام بالأهداف التي حددها مجلس الأمن, قبل أن يتم تطبيق إجراءات قسرية، لكن تطبيقه يستوجب ألا يستخدم أي من أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمس حق النقض.

وفي ما يتعلق بالمعارضة السورية، أكدت آشتون أن "تجديد القيادة ليس كافيا وهناك حاجة إلى معارضة قوية وذات صدقية"، مشيرة إلى أن "الوضع في سورية يزداد تدهورا من يوم إلى آخر".

وكانت آشتون، قالت مطلع الشهر الجاري، انه لا بد من بذل كافة الجهود من أجل وقف كل أشكال العنف والبدء بعملية سياسية في سورية، محذرة من "كارثة" في سوريا.

وتتحدث تقارير إعلامية عن تصاعد أعمال العنف في الأيام الأخيرة في عدة مناطق بسورية، والتي أدت إلى مصرع الكثير من الضحايا والجرحى, فضلا عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة, حيث تعاني اغلب المناطق من نقص في المواد الغذائية والطبية وفقدان المحروقات والاتصالات والماء.

ولا يزال يتعرض اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة عنان، الذي دخل حيز التنفيذ في 12 نيسان الماضي, إلى خروق متواصلة، في وقت يسعى فيه عنان لإنقاذ خطته من خلال اقتراحه تأسيس مجموعة اتصال دولية بشان سورية.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر منذ نحو 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط آلاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن حملت السلطات المسؤولية لمجموعات إرهابية مسلحة مدعومة من الخارج, فيما تتهم المعارضة السلطات باستخدام "العنف" لإسكات صوت الاحتجاجات.



جدد أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) أندرس فوغ راسموسن تأكيده, اليوم الأربعاء, أن الحلف لا يعتزم التدخل العسكري في سورية، مشددا على ضرورة إيجاد حل سياسي للازمة السورية.

وقال راسموسن, في كلمة ألقاها أمام صحافيين استراليين, نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) , إن "تدخلا عسكريا أجنبيا ليس الطريق الصحيح لسورية, وليس هناك أي خطط حاليا لشن عملية للحلف الأطلسي في سورية".

وأعلن راسموسن, في أكثر من مناسبة, أن الناتو لا ينوي التدخل عسكريا في سورية, حتى في حالة صدور تفويض من الأمم المتحدة لحماية المدنيين, مشيرا إلى أن عملية عسكرية في سورية يمكن أن تؤدي إلى "صراعات كبرى".

وعن الأحداث التي تجري في سورية, استنكر راسموسن بشدة "سلوك قوات الأمن السورية وقمعه السكان المدنيين وانتهاكه القوانين الدولية", واصفا الوضع في سورية بـ "الخطير جدا".

ولا تزال تتوارد أنباء عن استمرار خروقات وأعمال عنف في عدة مدن سورية, تسببت بسقوط الكثير من المدنيين, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 12 نيسان الماضي, حيث تتبادل السلطة والمعارضة الاتهامات حول المسؤولية عن هذه الخروقات.

وأردف راسموسن انه "ليس واثقا ما إذا كان من الممكن وصف الوضع "بحرب أهلية "من وجهة نظر قانونية".

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ايرفيه لادسو أن الصراع في سورية "تحول إلى حرب أهلية", وذلك في أول تصريح من نوعه.

وكانت دول ومنظمات حذرت في عدة مناسبات من انزلاق سورية في حرب أهلية، مع استمرار أعمال العنف والعمليات العسكرية، إضافة إلى وقوع عدة مجازر راح ضحيتها عشرات الأشخاص معظمهم من الأطفال والنساء، حيث تبادلت السلطة والمعارضة الاتهامات حول تحمل مسؤولية ارتكابها.

وعن فشل مجلس الأمن في التوصل لاتفاق بشان سورية, اعتبر راسموسن أن فشل المجلس يعد "خطأ جسيما" معتبرا أن "بوسع روسيا لعب دور أساسي من اجل وقف العنف وإعادة السلام إلى سورية".

وفشل مجلس الأمن الدولي مؤخرا في تبني قرار يدين أعمال "العنف" التي تجري في سورية, وذلك بسبب استخدام كلا من روسيا والصين حق النقض الفيتو مرتين.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين , فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.

وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".



أوضحت اللجنة الدولية للصليب الاحمر، يوم الثلاثاء، أن "الوضع يتدهور في العديد من مناطق سورية في وقت واحد، وذلك مع ارتفاع حدة القتال والعنف، ما يحول دون تلبية كل الاحتياجات الإنسانية على الفور".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "رويترز" أن المتحدث باسم الصليب الاحمر، هشام حسن، قال إن "المنظمة وهي الوكالة الدولية الوحيدة التي تنشر عمال مساعدات في سوريا تحاول تحديد مكان مئات الناس من المعتقد انهم فروا من القتال في عدة اجزاء من محافظة حمص الى مناطق اكثر امنا في المحافظة".

وكان حسن قال الأسبوع الماضي إن "اللجنة الدولية للصليب الاحمر قالت بوضوح انه في بعض المناطق من البلاد وفي بعض الاوقات هذا صراع مسلح غير دولي وهو ما يعني ان بعض الاحكام الخاصة بالقانون الانساني الدولي المتعلقة بمعاملة المدنيين والمحتجزين يجب ان تطبق".

وكان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلن الأسبوع الماضي إن "القتال في سوريا كان عنيفا في بعض المناطق لدرجة أهلته في بعض الأحيان لأن يكون حربا أهلية محدودة" رغم أنه لم يصل إلى حد قول إنها حرب أهلية كاملة، إذ أنه في حال إعلان الصليب الأحمر أن الأزمة السورية "صراع داخلي مسلح" فستكون لها عواقب قانونية فيما يتعلق بجرائم الحرب والامتثال لاتفاقيات جنيف.

وتشهد عدة محافظات أعمال عنف وعمليات عسكرية، بالتزامن مع استمرار حركة الاحتجاجات المناهضة للسلطة، فيما تتبادل السلطة والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية استمرار سقوط ضحايا.

وكان المتحدث أوضح أن "اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي تعمل مع الهلال الاحمر السوري قدمت حصصا غذائية وامدادات طبية لما يصل الى 400 الف من بين 1.5 مليون قدرت انهم تضرروا بشكل مباشر او غير مباشر من الصراع والجفاف في شمال شرق البلاد".

ووزعت منظمة الصليب الأحمر في الأشهر الماضية، بالتعاون مع الهلال الأحمر مساعدات إلى عدة مناطق سورية شهدت أحداث عنف، حيث كانت تقارير أشارت إلى أن عدة مناطق تشهد وضعا إنسانيا متدهورا, فضلا عن نقص في المواد الأساسية والطبية, مع استمرار أعمال عنف، أسفرت عن سقوط الكثير من الضحايا والجرحى, الأمر الذي دفع الكثير من السوريين إلى النزوح إلى الدول المجاورة كلبنان والأردن والعراق.

ووجهت اللجنة الدولية "للصليب الأحمر" نداء لجمع مبلغ 27 مليون دولار من أجل دعم الجهود التي ستبذلها حتى نهاية العام 2012 لتقديم المساعدة إلى الأشخاص المتضررين من الأحداث التي تشهدها سورية منذ أكثر من 14 شهراً.

وتأتي تصريحات حسن بعد وقت قليل من قول الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ايرفيه لادسو، يوم الثلاثاء، إن الصراع في سوريا "اعتقد أننا يمكن أن نقول عنه، نعم لقد تحول إلى حرب أهلية"، في أول تصريح من نوعه لمسؤول في الأمم المتحدة.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول كبير بالأمم المتحدة أن الصراع السوري حرب أهلية، إلا أن إعلانه ليس له تبعات قانونية، لكن يحمل ثقلا سياسيا.

وتتحدث تقارير عن سيطرة مسلحين محسوبين على أطراف معارضة على بعض المناطق، الأمر الذي يجعلها خارج سيطرة الحكومة، في حين تقول السلطات أن مجموعات إرهابية تعتدي على المواطنين في بعض المناطق وأنها تقوم على تطهير هذه المناطق منهم.

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.

وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.




وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة سوريا الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب



روابط المرجعيات