06-07-2012, 04:29 PM
اخبار مصر يوم الخميس 7/6/2012 - egypt news 7-6-2012
هذه اهم اخبار مصر واخبار الثورة المصرية 25 يناير واخبار الحكومة المصرية واخبار مرشحين الرئاسة واخبار اللجنة التاسيسية للدستور واخبار مصر اليوم واخبار مصر الان واخبار مصر لحظة بلحظة واخبار مجلس الشعب واخبار الصحف المصرية اليوم الخميس 7-6-2012 :
قالت الصفحة الرسمية، لـ"فريق دفاع المحامين العرب عن الرئيس السابق"، إن هناك اتصالات جارية مع قائد المنطقة المركزية، وأيضا الشرطة العسكرية، وذلك للوصول إلى المشير محمد حسين طنطاوى، وذلك لفض النزاع بين وزير الداخلية والنائب العام، مؤكدين أن الساعات الأولى من الصباح سوف تشهد نقله وأنهم ينتظرون إنهاء بعض الإجراءات الأمنية.
وأكدت الصفحة على "فيس بوك"، أن الرئيس السابق بخير، ويتواصل معه قيادات من وزارة الداخلية وأيضا من الجيش، موجهين لهم كل الشكر، على وجود طائرة مستعدة لنقله، وأن سيارة إسعاف مجهزة أيضا فى انتظاره، لافتين إلى أن مبارك يرافقه نجله جمال و10 أطباء على أعلى مستوى للوقوف على حالته الصحية.
رغم السقوط «النظرى» لجهاز أمن الدولة عقب سقوط نظام السابق الرئيس المخلوع حسنى مبارك وإطاحة ثورة يناير به، وإصدار وزير الداخلية السابق اللواء منصور العيسوى قراره بحل الجهاز وتشكيل جهاز الأمن الوطنى بديلا له فى 15 مارس 2011، أى بعد ما يزيد على الشهر بقليل، فى أعقاب تنحى الرئيس السابق مبارك، وهجوم المتظاهرين على مقار «أمن الدولة» بمختلف المحافظات، فإن الواقع العملى يؤكد أن «الجهاز البديل» الذى وصفته قيادات الداخلية وقت إنشائه بأنه «جهاز معلوماتى» يختص بحماية الوطن من مخاطر الإرهاب والجاسوسية، خصص إدارات لمراقبة «الثوار» و«المعارضين» ونشطاء الحركات السياسية ومتابعة أنشطتهم، خاصة على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك وتويتر» ومواقع «يو تيوب، وماى سبيس، وفيلكر»، وذلك بهدف جمع قاعدة معلومات عن المشتركين المعارضين للسياسات التى تتخذها الدولة.
الجهاز خصص أيضا إدارات لمراقبة النشاط الدينى، ورصد الفكر الشيعى فى مصر وإدارة للإعلام والفكر، فيما تظل إدارة متابعة شبكة الإنترنت الأكثر نشاطاً فى «جهاز الأمن الوطنى» أمن الدولة سابقاً، حيث يقوم فريق كامل من أعضاء الأمن الوطنى بتحليل ومراقبة آلاف الرسائل والتدوينات التى ينشرها النشطاء فى مصر على الشبكتين الأشهر «فيس بوك، وتويتر» وغرف المحادثة «الشات» والمدونات على الإنترنت، بهدف تجميع المعلومات والتقارير الحية عن اتجاهات الرأى العام نحو قضايا مختلفة.
وبحسب مصادر فإن ضباط الأمن الوطنى يقومون بمراقبة صفحة «كلنا خالد سعيد» وهى الصفحة الأوسع انتشاراً بين مجتمع النشطاء السياسيين على شبكة «فيس بوك» والتى يتجاوز أعداد المشتركين فيها أكثر من 2 مليون عضو ويشرف عليها الناشط السياسى وائل غنيم، ومنها تنطلق دعوات للمسيرات الاحتجاجية الرافضة لسياسات المجلس العسكرى وقرارات الحكومة، كما يراقب ضباط الأمن الوطنى، الصفحة الخاصة بـ«الاشتراكيين الثوريين» إحدى الحركات الثورية التى تصدرت المشهد فى المظاهرات الاحتجاجية والتى يدعو أعضاؤها إلى التظاهرات غير السلمية، كما أنها صاحبة الدعوات إلى الاحتكاك بجنود الجيش فى المسيرات والمظاهرات الاحتجاجية، كما يركز ضباط الأمن الوطنى على مراقبة صفحات «6 إبريل» و«الجبهة الحرة للتغيير السلمى» و«شباب من أجل العدالة والحرية»، و«حركة الائتلافات الثورية الإسلامية».
وعلى صعيد مراقبة الصفحات الخاصة بالأحزاب والتيارات الدينية التى تأتى فى المرتبة الثانية بعد الحركات الثورية، يركز ضباط الأمن الوطنى على مراقبة الصفحات الرسمية لحزب «النور» الذراع السياسية للدعوة السلفية والصفحة الرسمية لحزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وصفحات الشباب الإسلامى مثل صفحات شباب الدعوة السلفية وصفحات الشباب الإخوانى والتى دائماً ما تأتى المواد المنشورة بها بناء على توجيهات من التظيم الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما ظهر مؤخرا مع إثارة شائعات عن حل مجلس الشعب، حيث ظهرت صفحات الإخوان فى مظهر المعارض للمجلس العسكرى وانتشرت الكتابات الرافضة لبقاء المجلس العسكرى والتى تدعوه للرحيل الفورى، فيما يقوم ضباط الأمن الوطنى بمراقبة الحسابات الشخصية أيضا للنشطاء البارزين أمثال: وائل غنيم وعلاء عبدالفتاح ونوارة نجم ووائل عباس على موقع «تويتر».
خطة أخرى يتبناها ضباط الأمن الوطنى وتقوم على إنشاء حسابات شخصية وهمية لأشخاص غير حقيقيين وإرسال طلبات صداقة إلى أعضاء الحركات السياسية والائتلافات الثورية حتى إذا ما وافق الأعضاء على طلب الصداقة يكون بإمكان ضباط الأمن الوطنى التعرف على كل جديد داخل الحركات والائتلافات الثورية، كما يقوم الضباط بإرسال طلبات التتبع والتعقب، «فولو» على شبكة «تويتر» لرصد كل جديد يحدث على الشبكة الأكثر تداولاً على نطاق شبكات التواصل الاجتماعى بعد «فيس بوك».
من ناحية أخرى يبدو أن جهاز الأمن الوطنى وعى الدرس جيدا باستحداثه وتطويره آليات متابعة المشهد السياسى، وأدرك الجهاز ما تغافلت عنه قيادات جهاز أمن الدولة المنحل فى عهد الرئيس السابق ووزير داخليته حبيب العادلى من تقارير حذرت من أن انفجارا يوشك أن يقع فى البلاد، فلم يكن يخطر ببال رجال مباحث أمن الدولة فى المقار الأربعة الأكثر شهرة سواء فى رئاسة الجهاز بمدينة نصر أو فى مقر قطاع القاهرة بلاظوغلى بوسط القاهرة، أو فى ضاحية الدقى فى مقر جابر ابن حيان، أو أحدث مقارهم فى 6 أكتوبر أو على مستوى كل فروع الإدارات بالمحافظات أو حتى المكاتب المختلفة بالمراكز والأقسام، أن يكون «أ- ه» الضابط الذى لم يتجاوز منتصف الثلاثينيات من عمره على حق عندما خلص من تقريره الذى حمل على غلافه عبارة «هام جدا وسرى للغاية»، أن الخطورة القادمة على مصر وعلى نظامها القائم فى ذلك الوقت قادمة من مجموعة من الشباب لا تزيد أعمارهم على منتصف العشرينيات، ويلجأون فى تجمعاتهم إلى آلية جديدة هى غرف الدردشة الإلكترونية والتى تطورت فيما بعد، بظهور أكبر وأهم موقع اجتماعى هو فيس بوك، ومن بعده تويتر، ثم فليكر وغيره من المواقع.
التقرير رصد فى سطوره قيام العديد من الشباب باستخدام آليات جديدة مع حركة التطور التكنولوجى فى مجال الاتصالات من استخدام الدردشة والتواصل الاجتماعى فى تبادل الأفكار السياسية المختلفة، وأشار إلى أن مجموعات من الشباب بدأت تتواصل بعد النجاح الذى حققوه من خلال الدعوة إلى إضراب 6 إبريل عام 2008، كما لفت إلى أن الخرائط الاجتماعية الخاصة بالشباب بدأت تتغير، وبدا واضحا أن المستخدمين من طبقات اجتماعية ثرية، وكانوا فى مرحلة البحث عن آلية جديدة تتيح لهم نشر ما يرون أنه معبر عنهم ويعكس آراءهم بكل وضوح، حيث اكتشفوا فى البداية أن إنشاء موقع إلكترونى خاص بهم لنشر أفكارهم ربما تكون كلفته المالية فوق طاقتهم، فضلا عن أنه حتى لو توافرت هذه التكلفة فإنه يفترض أنهم كانوا سيلجأون لإحدى شركات الاتصالات لإنشاء الموقع، والتى هى بالأساس على اتصال «بدوائر أمنية» بحكم عملها، إلى جانب أنه من السهل الوصول إلى الموقع الإلكترونى والتأثير عليه، إما بحجبه أو التشويش عليه، فكانت فكرة اللجوء إلى «المدونات» أو البلوجز، وهى عبارة عن صفحات إلكترونية مبسطة يمكن التعامل معها وكتابة آراء ورفع صور عليها، وكانت أشهر المدونات آنذاك «منال وعلاء»، و«الوعى المصرى»، وغيرها، وبالتوازى كانت هناك مجموعات من الشباب تقوم بالبحث والتواصل مع آخر مستجدات التكنولوجيا للوقوف عليها وكيفية تحقيق أكبر انتشار لأفكارهم.
جهاز الأمن الوطنى يسعى إلى تعظيم وتأكيد ما كان قد بدأه جهاز أمن الدولة قبل عدة سنوات من تثقيف ضباطه، حسب معلومات أكيدة من خلال حضورهم دورات حول الأيديولوجيات المختلفة حال متابعتهم لأحزاب أو حتى قراءاتهم فى أدبيات جماعة الإخوان، حتى إن بعضهم كان يطلق لحيته، ويؤم المصلين فى صلاة الفجر فى بعض المساجد التى كانت تتم متابعتها بشكل دقيق، ودراسة تأثير الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعى كمصادر للمعلومات المهمة، وأصبح آلية قوية للتحرك وحشد الأنصار وكسب المؤيدين من خلال استحداث بعض الإدارات بما يضمن مواكبة حركة التقدم المرعب فى عالم الاتصالات والتكنولوجيا، وهو ما كشفته الوثائق التى جرى العثور عليها داخل الجهاز، ولم يتم إتلافها بمعرفة الثوار الذين اقتحموا مقار أمن الدولة، وفى النهاية ظل الهدف واحدا من أمن الدولة إلى الأمن الوطنى، وضع مصر كلها تحت المراقبة.
أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، أن أحزاب الكتلة المصرية لم تتفق على معايير الجمعية التأسيسية للدستور والتى تم إعلانها فى الاجتماع الذى تم عقده فى حزب الوفد بحضور حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والذى امتد من مساء أمس الأربعاء حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.
وأضاف السعيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "لم نتفق على هذه المعايير كى يتم عرضها على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن قال إننا اتفقنا لا يقول الحقيقة".
وكان حزب التجمع أقدم الأحزاب اليسارية فى مصر عضوا ضمن أحزاب الكتلة المصرية فى انتخابات البرلمان إضافة إلى كونه حلقة الوصل مع أحزاب اليسار التى كانت تخوض الانتخابات فى إطار تحالف الثورة مستمرة بجوار كونه عضوا فى أحزاب الجبهة الوطنية.
أعلن الدكتور سيد البدوى، رئيس حزب الوفد عن تواصل القوى السياسية للاتفاق بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية من 15 عضوا من الهيئات القضائية، وخبراء القانون والدستوريين، و9 ممثلين للمؤسسات الدينية 5 من الأزهر و4 من الكنيسة و6 أعضاء من الاتحادات النوعية، وتمثيل السلطة التنفيذية من ثلاثة أعضاء "شرطة وجيش، ومجلس الوزراء"، وتمثيل عدد من النقابات المهنية "محامين، وصحفيين، وأطباء وصيادلة، ونقابات فنية، و39 من ممثلى الأحزاب، و21 من الشخصيات العامة، وسوف يراعى المرأة والأقباط والشباب.
وأعلن البدوى أن نسبة التصويت 67 عضوا فى الجلسة الأولى، وأضاف فى بيان أصدرته القوى السياسية خلال اجتماعها بمقر حزب الوفد أنه سوف يجتمع الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، ثم يعرض عليه هذا الأمر برمته على المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
تقدمت نورا على الفرا المحامية والمستشار القانونى لحركة مصر الحرة ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود للتحقيق فيما تم سرده من وقائع حول تورط الإخوان فى موقعه الجمل، كما طالبت بسماع شهادة كل من الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية والدكتور ممدوح حمزة واللواء حسن الروينى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمسئول الأمنى الميدانى عن ميدان التحرير أثناء موقعة الجمل.
وأكدت فى بلاغها الذى حمل رقم 1703 بلاغات النائب العام أن برنامج ممكن على قناة CBC أثناء إجراء المذيع خيرى رمضان حوار مع الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة للجمهورية وأثناء سؤاله عن موقعة الجمل أجاب: أن من كان على أسطح المنازل يلقون بالمولوتوف على المتظاهرين وصورتهم طائرات الهليوكوبتر التابعة للقوات المسلحة هم من المنتمين لأحد التيارات أو الجماعات الإسلامية، وأن أحد قيادات الجيش الميدانية تحدث وقتها مع قيادات فى جماعة الإخوان المسلمين (البلتاجى) وقال له: إنهم إن لم ينزلوهم من على أسطح المنازل سوف يضربون بالنار.
وأن من قام بإدخال من اقتحم السجون وساعد على الانفلات الأمنى أشخاص من حماس (فلسطين)، وأن ظروف الدولة وقتها والحالة الأمنية وظروف الثورة حالت دون تتبعهم، وأن من أدخلهم البلاد هو من أخرجهم بعد تنفيذ مهمتهم.
وتناولت عدة برامج تليفزيونية تلك الواقعة وبالأمس تمت مداخلة تليفزيونية مع الإعلامى وائل الإبراشى من الاستشارى العالمى الدكتور ممدوح حمزة، والمعروف مشاركته من بدايات الثورة بالأحداث، وقال إن أحد قيادات المجلس العسكرى أخبره أنه قال للشيخ صفوت حجازى إن عليه إنزال من على أسطح المنازل ورد أحد رجال الأمن أنه إن لم ينزلهم سيقومون بتصويب النار عليهم فأجاب الشيخ صفوت أنه سينزلهم.
وأشارت فى بلاغها أن نص المادة 77 من قانون العقوبات قد نصت على أن: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 (ب): "يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر"، مادة 77 (د): "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم، وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن الحرب كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى".
وطالبت فى بلاغها التحقيق فيما تم سرده من وقائع طبقا لنصوص القانون التى استندنا إليها أو وفقا لما تراه سيادتكم كتكييف قانونى صحيح للوقائع للوصول إلى الحقيقة والقصاص لدم الشهداء، حتى تهدأ النفوس المتأججة على أرواح شهداء ثورتنا، والتحقيق مع كل من يثبت علمه بتلك الأحداث أو كان لديه مستندات ولم يقدمها لجهات التحقيق وفقا لقانون العقوبات وبسماع شهادة كل من الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية والدكتور ممدوح حمزة واللواء حسن الروينى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمسئول الأمنى الميدانى عن ميدان التحرير أثناء موقعة الجمل.
قال الدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب، إن "الواقعة التى يرددها الفريق أحمد شفيق حول لقائى بأحد القادة العسكريين فى ميدان التحرير خلال الثورة هى أمر محل فخرى واعتزازى".
وأضاف:" وقع الاعتداء الآثم علينا فى ميدان التحرير يوم الأربعاء 2 فبراير فى موقعة الجمل، فتقدم الشباب يدافعون عن الميدان، ثم تقدموا للأمام بعد انسحاب الغزاة، فملأوا ميدان عبد المنعم رياض وصعدوا فوق كوبرى أكتوبر واعتلوا أسطح العمارات حتى لا يتركوا أية فرصة لهجوم آخر يأتيهم غدرا".
وأضاف البلتاجى على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " : "ظهر يوم الخميس 3 فبراير طلبنى اللواء حسن الروينى قائد المنطقة العسكرية المركزية لمقابلته فى المتحف المصرى، فرفضت أن التقيه منفردا، وذهبت إليه بصحبة الدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور محمد أبوالغار، والدكتور أحمد دراج، وأبو العز الحريرى، فأصر الرجل على مقابلتى منفردا، ورفضت اللقاء إلا فى حضور من معى، وأمام إصراره طلب منى الزملاء أن اجتمع به ثم أخبرهم بما يريد".
وقال البلتاجى:" طلب منى الرجل أن يعود الشباب من ميدان عبدالمنعم رياض إلى داخل التحرير، وأن ينزلوا من فوق كوبرى أكتوبر ومن أعلى أسطح العمارات، فقلت له فى حزم: كيف أقنعهم بذلك وقد تعرضوا للقتل والاعتداء أمس دون أن تتحركوا لتدافعوا عنهم؟ ثم هم الآن يؤمنون ظهور إخوانهم فوق الأسطح حتى لا يتكرر العدوان عليهم ثانية، فقال لى إن ما حدث أمس لن يتكرر وأننا لن نسمح ثانية بالاعتداء على المتظاهرين، قلت له: وما الذى يضمن لهم ذلك؟ من حق هؤلاء الشباب أن يدافعوا عن أنفسهم خاصة أن المعتدين ليسوا مجرد بلطجية وإنما هم قوات خاصة للنظام، فقال لى:قلت لك لن يتكرر ما حدث وقد قلنا للمسئولين الكبار اليوم ابعدوا أنصاركم عن الميدان.
واستطرد البلتاجى: أكد الرجل إصراره على ضرورة نزول الشباب من فوق العمارات، وهدد بأنه يمكنه أن يستخدم القوة لإجبارهم على النزول، فقلت له لا بد من أن يتأكد الشباب أولا أنكم بدأتم فى حمايتهم بالفعل لا بالقول، وطلبت منه أن تصعد الدبابات فوق كوبرى أكتوبر لتأمين ميدان عبد المتعم رياض فوعد بذلك، وفى المساء مررت بالشباب فى الصفوف الأولى وحكيت لهم ما دار مع اللواء الروينى، فأصروا على البقاء فى مواقعهم ووافقتهم الرأى، واستمروا على ذلك عدة أيام رغم إلحاح القيادة العسكرية وتهديداتها بإنزالهم بالقوة.
تنظم حركة شباب 6 إبريل مجموعة الشهيد أبو الحسن بمصر الجديدة مسيرة تنطلق من أمام سينما روكسى وحتى ميدان الميرغنى فى تمام الساعة 6 مساء اليوم الخميس، للمطالبة بعزل الفريق أحمد شفيق.
ويشارك فى المسيرة عدد من شباب حزبى الحرية والعدالة والنور وحملة دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحملة دعم حمدين صباحى، وأكدت حركة 6 إبريل أن المسيرة ستطالب بتطبيق قانون العزل السياسية على الفريق شفيق واستبعاده من خوض جولة الإعادة ومناهضة إعادة إنتاج نظام مبارك بنجاحه بمنصب الرئاسة.
أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أنه لا يجوز العبث بإرادة الشعب، واتخاذ القرارات المصيرية عنه مع قرب تسليم السلطة لمدنيين ولا مجال لإعلان دستورى مكمل الآن.
وأوضح أبو الفتوح فى تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر: أن الإعلان الدستورى يُدير المرحلة الانتقالية فقط ، حتى يُقرّ الشعب دستوره الجديد، مؤكدا أنه "لا يحقّ لجهة أن تُصدر إعلاناً مكملاً دون الرجوع للشعب".
مع اقتراب غلق باب التصويت للمصريين بالخارج فى جولة الحسم على مقعد الرئيس بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسى السبت القادم، تكشف الأرقام عن عدد من المفارقات فى تصويت الخارج وسط توقعات بزيادة معدلات المشاركة مع بدء الإجازات بالدول العربية والغربية فى الأيام القادمة.
وتبرز أهم تلك المفارقات فى ارتفاع التصويت فى الخارج بزيادة 50 ألف مصرى فى كل يوم انتخابى، حيث أشارت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الخارجية إلى تصويت 50 ألف مصرى فى أول أيام الاقتراع بالسفارات والقنصليات المصرية حول العالم، والتى بدأت فى 3 يونيو الجارى، ثم ارتفعت إلى 100 ألف فى اليوم التالى، ووصلت بحسب تصريحات الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إلى قرابة 150 ألف ناخب مصرى مع انتهاء العمل بالبعثات المصرية أمس الأربعاء.
كما كشفت أجهزة مسح الباركود بالقنصلية المصرية فى جدة عن محاولة أربعة من المواطنين المصريين التصويت لأكثر من مرة فى جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، حيث تضاهى تلك الأجهزة الكود الخاص بكل ناخب من واقع بطاقة الاقتراع، وتبين قيام هؤلاء المواطنين بالحضور بأنفسهم إلى القنصلية المصرية للاقتراع المباشر، ثم تلقت القنصلية مظاريف اقتراع أخرى بأسمائهم بالبريد.
وقال السفير على العشيرى قنصل مصر العام فى جدة إن القنصلية تقوم قبل تسجيل بطاقة اقتراع أى ناخب مصرى بالتأكد من عدم قيامه بالتصويت من قبل، باستخدام أجهزة الباركود، وإنه تم على الفور استبعاد المظاريف الأربعة الواردة بالبريد مع تحرير محضر بالواقعة وسبب الاستبعاد.
وفى الكويت حافظ المصريون المقيمون بها على تربعهم على عرش الأعلى تصويتا بالخارج بصفة عامة بعدد ناخبين تجاوز 35 ألف ناخب، يليها الرياض بنحو30500 ناخب، ثم جدة 27200، والدوحة 11200، ثم دبى 8500، بينما تقدمت قنصلية مصر فى نيويورك لتصبح أكثر بعثة غير عربية من حيث عدد الأصوات، وذلك بتسلمها، حتى الأربعاء، بطاقات اقتراع نحو2500 ناخب، وكانت ميلانو تحتل الصدارة فى ثالث أيام التصويت وقبلها باريس فى الأيام الأولى إلا أنه مع عودة خدمة البريد للعمل بشكل منتظم بالولايات المتحدة الاثنين الماضى تقدمت نيويورك لتعتلى قمة الأعلى تصويتا فى الغرب.
ورغم ما يشاع عن عدم حماس أو إقبال المصريين على التصويت فى جولات الإعادة إلا أن المتحدث باسم الخارجية يرى أن تلك الأرقام تظهر إقبالا كبيرا على التصويت فى انتخابات الإعادة، حيث صوت حتى الآن حوالى نصف عدد من شاركوا فى التصويت فى المرحلة الأولى، ومازال متبقيا ثلاثة أيام كاملة قبل إغلاق باب الاقتراع فى الثامنة من مساء السبت 9 يونيو الجارى.
وقال المتحدث إنه من المتوقع أن يشهد التصويت فى الأيام المقبلة ارتفاعا ملحوظا لتفضيل العديد من المواطنين التصويت بأنفسهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، التى تبدأ اليوم فى العديد من الدول العربية التى تشهد أكبر تجمعات للمصريين المسجلين فى الانتخابات.
يذكر أن أعداد المصريين المسجلين لأسمائهم على موقع اللجنة العليا للانتخابات يبلغ حوالى 581 ألف مواطن ويبقى الرقم ضعيفا، مقارنة بأعداد المصريين بالخارج التى تتجاوز 8 ملايين مواطن، وهو الأمر الذى دعا الخارجية إلى حث المصريين بالخارج إلى تسجيل أسمائهم وممارسة حقهم الدستورى فى الانتخاب الذى ظلوا يناضلون من أجله سنوات طويلة إلا أنها دعوات لم تجد صدى كبيرا، وفقا للأرقام السابقة إلا أنها تبقى فى النهاية بحسب خبراء ومراقبين منطقية فى نتائجها لكونها التجربة الأولى للاعتراف بتصويت المصريين بالخارج وما سيترتب عليه من اهتمامهم باستخراج بطاقات الرقم القومى وتسجيل أسمائهم للانتخابات القادمة.
أعلنت الناشطتان أسماء محفوظ ونوارة نجم، المعتصمتان أمام مجلس الشعب، دخولهما فى إضراب مفتوح عن الطعام لحين تطبيق قانون العزل، وإقصاء الفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية.
ويواصل ما يزيد على 20 شابا، اعتصاما أمام مقر البرلمان، فى 3 خيام، مطالبين نواب الشعب بالانضمام لهم، فى سبيل الضغط على المجلس العسكرى، وتطبيق قانون العزل.
وقالت نوارة نجم فى تصريحات لـ"اليوم السابع": أعلنا الاعتصام، وأثبتنا ذلك فى محضر رسمى، بقسم شرطة قصر النيل برقم 4181 لسنة 2012 إدارى قصر النيل، ومن بيننا 12 مضربا عن الطعام".
وأضافت نوارة: "أعداد المضربين تتزايد، ويسجلون أسماءهم فى قسم الشرطة، مبررين سبب إضرابهم للمطالبة بنزول نواب الشعب والاعتصام معهم لحين تفعيل قانون العزل"، وأشارت إلى أن الاعتصام مستمر لحين تفعيل قانون العزل، والإفراج عن كافة المعتقلين.
وأكدت نوارة رفضها لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، التى وافقت عليها الأحزاب، قائلة: "لابد من طرحها للاستفتاء الشعبى، على أن يتم طرح الأسماء المرشحة على الشعب"، وتابعت: "معايير تشكيل الجمعية يجب أن تكون مجردة من أى مصلحة، وليس للأحزاب الحق فى اشتراط نسبتها".
واستطردت: "جلوس الأحزاب مع المجلس العسكرى، خيانة للثورة، ويجب على الجميع مراعاة مصالح الأمة فى وضع الدستور لنخرج بميثاق يعبر عن جميع أطياف المجتمع".
من جانبه، قال النائب محمد مصطفى، إنه معتصم لحين تطبيق قانون العزل، مطالبا الأحزاب بالضغط على المجلس العسكرى لتفعيل القانون وسط تخوفهم من عدم موافقة المجلس على المعايير التأسيسية للدستور.
وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار مصر لحظة بلحظة باذن الله
ادارة سكيورتي العرب
هذه اهم اخبار مصر واخبار الثورة المصرية 25 يناير واخبار الحكومة المصرية واخبار مرشحين الرئاسة واخبار اللجنة التاسيسية للدستور واخبار مصر اليوم واخبار مصر الان واخبار مصر لحظة بلحظة واخبار مجلس الشعب واخبار الصحف المصرية اليوم الخميس 7-6-2012 :
قالت الصفحة الرسمية، لـ"فريق دفاع المحامين العرب عن الرئيس السابق"، إن هناك اتصالات جارية مع قائد المنطقة المركزية، وأيضا الشرطة العسكرية، وذلك للوصول إلى المشير محمد حسين طنطاوى، وذلك لفض النزاع بين وزير الداخلية والنائب العام، مؤكدين أن الساعات الأولى من الصباح سوف تشهد نقله وأنهم ينتظرون إنهاء بعض الإجراءات الأمنية.
وأكدت الصفحة على "فيس بوك"، أن الرئيس السابق بخير، ويتواصل معه قيادات من وزارة الداخلية وأيضا من الجيش، موجهين لهم كل الشكر، على وجود طائرة مستعدة لنقله، وأن سيارة إسعاف مجهزة أيضا فى انتظاره، لافتين إلى أن مبارك يرافقه نجله جمال و10 أطباء على أعلى مستوى للوقوف على حالته الصحية.
رغم السقوط «النظرى» لجهاز أمن الدولة عقب سقوط نظام السابق الرئيس المخلوع حسنى مبارك وإطاحة ثورة يناير به، وإصدار وزير الداخلية السابق اللواء منصور العيسوى قراره بحل الجهاز وتشكيل جهاز الأمن الوطنى بديلا له فى 15 مارس 2011، أى بعد ما يزيد على الشهر بقليل، فى أعقاب تنحى الرئيس السابق مبارك، وهجوم المتظاهرين على مقار «أمن الدولة» بمختلف المحافظات، فإن الواقع العملى يؤكد أن «الجهاز البديل» الذى وصفته قيادات الداخلية وقت إنشائه بأنه «جهاز معلوماتى» يختص بحماية الوطن من مخاطر الإرهاب والجاسوسية، خصص إدارات لمراقبة «الثوار» و«المعارضين» ونشطاء الحركات السياسية ومتابعة أنشطتهم، خاصة على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك وتويتر» ومواقع «يو تيوب، وماى سبيس، وفيلكر»، وذلك بهدف جمع قاعدة معلومات عن المشتركين المعارضين للسياسات التى تتخذها الدولة.
الجهاز خصص أيضا إدارات لمراقبة النشاط الدينى، ورصد الفكر الشيعى فى مصر وإدارة للإعلام والفكر، فيما تظل إدارة متابعة شبكة الإنترنت الأكثر نشاطاً فى «جهاز الأمن الوطنى» أمن الدولة سابقاً، حيث يقوم فريق كامل من أعضاء الأمن الوطنى بتحليل ومراقبة آلاف الرسائل والتدوينات التى ينشرها النشطاء فى مصر على الشبكتين الأشهر «فيس بوك، وتويتر» وغرف المحادثة «الشات» والمدونات على الإنترنت، بهدف تجميع المعلومات والتقارير الحية عن اتجاهات الرأى العام نحو قضايا مختلفة.
وبحسب مصادر فإن ضباط الأمن الوطنى يقومون بمراقبة صفحة «كلنا خالد سعيد» وهى الصفحة الأوسع انتشاراً بين مجتمع النشطاء السياسيين على شبكة «فيس بوك» والتى يتجاوز أعداد المشتركين فيها أكثر من 2 مليون عضو ويشرف عليها الناشط السياسى وائل غنيم، ومنها تنطلق دعوات للمسيرات الاحتجاجية الرافضة لسياسات المجلس العسكرى وقرارات الحكومة، كما يراقب ضباط الأمن الوطنى، الصفحة الخاصة بـ«الاشتراكيين الثوريين» إحدى الحركات الثورية التى تصدرت المشهد فى المظاهرات الاحتجاجية والتى يدعو أعضاؤها إلى التظاهرات غير السلمية، كما أنها صاحبة الدعوات إلى الاحتكاك بجنود الجيش فى المسيرات والمظاهرات الاحتجاجية، كما يركز ضباط الأمن الوطنى على مراقبة صفحات «6 إبريل» و«الجبهة الحرة للتغيير السلمى» و«شباب من أجل العدالة والحرية»، و«حركة الائتلافات الثورية الإسلامية».
وعلى صعيد مراقبة الصفحات الخاصة بالأحزاب والتيارات الدينية التى تأتى فى المرتبة الثانية بعد الحركات الثورية، يركز ضباط الأمن الوطنى على مراقبة الصفحات الرسمية لحزب «النور» الذراع السياسية للدعوة السلفية والصفحة الرسمية لحزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وصفحات الشباب الإسلامى مثل صفحات شباب الدعوة السلفية وصفحات الشباب الإخوانى والتى دائماً ما تأتى المواد المنشورة بها بناء على توجيهات من التظيم الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما ظهر مؤخرا مع إثارة شائعات عن حل مجلس الشعب، حيث ظهرت صفحات الإخوان فى مظهر المعارض للمجلس العسكرى وانتشرت الكتابات الرافضة لبقاء المجلس العسكرى والتى تدعوه للرحيل الفورى، فيما يقوم ضباط الأمن الوطنى بمراقبة الحسابات الشخصية أيضا للنشطاء البارزين أمثال: وائل غنيم وعلاء عبدالفتاح ونوارة نجم ووائل عباس على موقع «تويتر».
خطة أخرى يتبناها ضباط الأمن الوطنى وتقوم على إنشاء حسابات شخصية وهمية لأشخاص غير حقيقيين وإرسال طلبات صداقة إلى أعضاء الحركات السياسية والائتلافات الثورية حتى إذا ما وافق الأعضاء على طلب الصداقة يكون بإمكان ضباط الأمن الوطنى التعرف على كل جديد داخل الحركات والائتلافات الثورية، كما يقوم الضباط بإرسال طلبات التتبع والتعقب، «فولو» على شبكة «تويتر» لرصد كل جديد يحدث على الشبكة الأكثر تداولاً على نطاق شبكات التواصل الاجتماعى بعد «فيس بوك».
من ناحية أخرى يبدو أن جهاز الأمن الوطنى وعى الدرس جيدا باستحداثه وتطويره آليات متابعة المشهد السياسى، وأدرك الجهاز ما تغافلت عنه قيادات جهاز أمن الدولة المنحل فى عهد الرئيس السابق ووزير داخليته حبيب العادلى من تقارير حذرت من أن انفجارا يوشك أن يقع فى البلاد، فلم يكن يخطر ببال رجال مباحث أمن الدولة فى المقار الأربعة الأكثر شهرة سواء فى رئاسة الجهاز بمدينة نصر أو فى مقر قطاع القاهرة بلاظوغلى بوسط القاهرة، أو فى ضاحية الدقى فى مقر جابر ابن حيان، أو أحدث مقارهم فى 6 أكتوبر أو على مستوى كل فروع الإدارات بالمحافظات أو حتى المكاتب المختلفة بالمراكز والأقسام، أن يكون «أ- ه» الضابط الذى لم يتجاوز منتصف الثلاثينيات من عمره على حق عندما خلص من تقريره الذى حمل على غلافه عبارة «هام جدا وسرى للغاية»، أن الخطورة القادمة على مصر وعلى نظامها القائم فى ذلك الوقت قادمة من مجموعة من الشباب لا تزيد أعمارهم على منتصف العشرينيات، ويلجأون فى تجمعاتهم إلى آلية جديدة هى غرف الدردشة الإلكترونية والتى تطورت فيما بعد، بظهور أكبر وأهم موقع اجتماعى هو فيس بوك، ومن بعده تويتر، ثم فليكر وغيره من المواقع.
التقرير رصد فى سطوره قيام العديد من الشباب باستخدام آليات جديدة مع حركة التطور التكنولوجى فى مجال الاتصالات من استخدام الدردشة والتواصل الاجتماعى فى تبادل الأفكار السياسية المختلفة، وأشار إلى أن مجموعات من الشباب بدأت تتواصل بعد النجاح الذى حققوه من خلال الدعوة إلى إضراب 6 إبريل عام 2008، كما لفت إلى أن الخرائط الاجتماعية الخاصة بالشباب بدأت تتغير، وبدا واضحا أن المستخدمين من طبقات اجتماعية ثرية، وكانوا فى مرحلة البحث عن آلية جديدة تتيح لهم نشر ما يرون أنه معبر عنهم ويعكس آراءهم بكل وضوح، حيث اكتشفوا فى البداية أن إنشاء موقع إلكترونى خاص بهم لنشر أفكارهم ربما تكون كلفته المالية فوق طاقتهم، فضلا عن أنه حتى لو توافرت هذه التكلفة فإنه يفترض أنهم كانوا سيلجأون لإحدى شركات الاتصالات لإنشاء الموقع، والتى هى بالأساس على اتصال «بدوائر أمنية» بحكم عملها، إلى جانب أنه من السهل الوصول إلى الموقع الإلكترونى والتأثير عليه، إما بحجبه أو التشويش عليه، فكانت فكرة اللجوء إلى «المدونات» أو البلوجز، وهى عبارة عن صفحات إلكترونية مبسطة يمكن التعامل معها وكتابة آراء ورفع صور عليها، وكانت أشهر المدونات آنذاك «منال وعلاء»، و«الوعى المصرى»، وغيرها، وبالتوازى كانت هناك مجموعات من الشباب تقوم بالبحث والتواصل مع آخر مستجدات التكنولوجيا للوقوف عليها وكيفية تحقيق أكبر انتشار لأفكارهم.
جهاز الأمن الوطنى يسعى إلى تعظيم وتأكيد ما كان قد بدأه جهاز أمن الدولة قبل عدة سنوات من تثقيف ضباطه، حسب معلومات أكيدة من خلال حضورهم دورات حول الأيديولوجيات المختلفة حال متابعتهم لأحزاب أو حتى قراءاتهم فى أدبيات جماعة الإخوان، حتى إن بعضهم كان يطلق لحيته، ويؤم المصلين فى صلاة الفجر فى بعض المساجد التى كانت تتم متابعتها بشكل دقيق، ودراسة تأثير الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعى كمصادر للمعلومات المهمة، وأصبح آلية قوية للتحرك وحشد الأنصار وكسب المؤيدين من خلال استحداث بعض الإدارات بما يضمن مواكبة حركة التقدم المرعب فى عالم الاتصالات والتكنولوجيا، وهو ما كشفته الوثائق التى جرى العثور عليها داخل الجهاز، ولم يتم إتلافها بمعرفة الثوار الذين اقتحموا مقار أمن الدولة، وفى النهاية ظل الهدف واحدا من أمن الدولة إلى الأمن الوطنى، وضع مصر كلها تحت المراقبة.
أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، أن أحزاب الكتلة المصرية لم تتفق على معايير الجمعية التأسيسية للدستور والتى تم إعلانها فى الاجتماع الذى تم عقده فى حزب الوفد بحضور حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والذى امتد من مساء أمس الأربعاء حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.
وأضاف السعيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "لم نتفق على هذه المعايير كى يتم عرضها على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن قال إننا اتفقنا لا يقول الحقيقة".
وكان حزب التجمع أقدم الأحزاب اليسارية فى مصر عضوا ضمن أحزاب الكتلة المصرية فى انتخابات البرلمان إضافة إلى كونه حلقة الوصل مع أحزاب اليسار التى كانت تخوض الانتخابات فى إطار تحالف الثورة مستمرة بجوار كونه عضوا فى أحزاب الجبهة الوطنية.
أعلن الدكتور سيد البدوى، رئيس حزب الوفد عن تواصل القوى السياسية للاتفاق بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية من 15 عضوا من الهيئات القضائية، وخبراء القانون والدستوريين، و9 ممثلين للمؤسسات الدينية 5 من الأزهر و4 من الكنيسة و6 أعضاء من الاتحادات النوعية، وتمثيل السلطة التنفيذية من ثلاثة أعضاء "شرطة وجيش، ومجلس الوزراء"، وتمثيل عدد من النقابات المهنية "محامين، وصحفيين، وأطباء وصيادلة، ونقابات فنية، و39 من ممثلى الأحزاب، و21 من الشخصيات العامة، وسوف يراعى المرأة والأقباط والشباب.
وأعلن البدوى أن نسبة التصويت 67 عضوا فى الجلسة الأولى، وأضاف فى بيان أصدرته القوى السياسية خلال اجتماعها بمقر حزب الوفد أنه سوف يجتمع الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، ثم يعرض عليه هذا الأمر برمته على المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
تقدمت نورا على الفرا المحامية والمستشار القانونى لحركة مصر الحرة ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود للتحقيق فيما تم سرده من وقائع حول تورط الإخوان فى موقعه الجمل، كما طالبت بسماع شهادة كل من الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية والدكتور ممدوح حمزة واللواء حسن الروينى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمسئول الأمنى الميدانى عن ميدان التحرير أثناء موقعة الجمل.
وأكدت فى بلاغها الذى حمل رقم 1703 بلاغات النائب العام أن برنامج ممكن على قناة CBC أثناء إجراء المذيع خيرى رمضان حوار مع الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة للجمهورية وأثناء سؤاله عن موقعة الجمل أجاب: أن من كان على أسطح المنازل يلقون بالمولوتوف على المتظاهرين وصورتهم طائرات الهليوكوبتر التابعة للقوات المسلحة هم من المنتمين لأحد التيارات أو الجماعات الإسلامية، وأن أحد قيادات الجيش الميدانية تحدث وقتها مع قيادات فى جماعة الإخوان المسلمين (البلتاجى) وقال له: إنهم إن لم ينزلوهم من على أسطح المنازل سوف يضربون بالنار.
وأن من قام بإدخال من اقتحم السجون وساعد على الانفلات الأمنى أشخاص من حماس (فلسطين)، وأن ظروف الدولة وقتها والحالة الأمنية وظروف الثورة حالت دون تتبعهم، وأن من أدخلهم البلاد هو من أخرجهم بعد تنفيذ مهمتهم.
وتناولت عدة برامج تليفزيونية تلك الواقعة وبالأمس تمت مداخلة تليفزيونية مع الإعلامى وائل الإبراشى من الاستشارى العالمى الدكتور ممدوح حمزة، والمعروف مشاركته من بدايات الثورة بالأحداث، وقال إن أحد قيادات المجلس العسكرى أخبره أنه قال للشيخ صفوت حجازى إن عليه إنزال من على أسطح المنازل ورد أحد رجال الأمن أنه إن لم ينزلهم سيقومون بتصويب النار عليهم فأجاب الشيخ صفوت أنه سينزلهم.
وأشارت فى بلاغها أن نص المادة 77 من قانون العقوبات قد نصت على أن: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 (ب): "يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر"، مادة 77 (د): "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم، وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن الحرب كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى".
وطالبت فى بلاغها التحقيق فيما تم سرده من وقائع طبقا لنصوص القانون التى استندنا إليها أو وفقا لما تراه سيادتكم كتكييف قانونى صحيح للوقائع للوصول إلى الحقيقة والقصاص لدم الشهداء، حتى تهدأ النفوس المتأججة على أرواح شهداء ثورتنا، والتحقيق مع كل من يثبت علمه بتلك الأحداث أو كان لديه مستندات ولم يقدمها لجهات التحقيق وفقا لقانون العقوبات وبسماع شهادة كل من الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية والدكتور ممدوح حمزة واللواء حسن الروينى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمسئول الأمنى الميدانى عن ميدان التحرير أثناء موقعة الجمل.
قال الدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب، إن "الواقعة التى يرددها الفريق أحمد شفيق حول لقائى بأحد القادة العسكريين فى ميدان التحرير خلال الثورة هى أمر محل فخرى واعتزازى".
وأضاف:" وقع الاعتداء الآثم علينا فى ميدان التحرير يوم الأربعاء 2 فبراير فى موقعة الجمل، فتقدم الشباب يدافعون عن الميدان، ثم تقدموا للأمام بعد انسحاب الغزاة، فملأوا ميدان عبد المنعم رياض وصعدوا فوق كوبرى أكتوبر واعتلوا أسطح العمارات حتى لا يتركوا أية فرصة لهجوم آخر يأتيهم غدرا".
وأضاف البلتاجى على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " : "ظهر يوم الخميس 3 فبراير طلبنى اللواء حسن الروينى قائد المنطقة العسكرية المركزية لمقابلته فى المتحف المصرى، فرفضت أن التقيه منفردا، وذهبت إليه بصحبة الدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور محمد أبوالغار، والدكتور أحمد دراج، وأبو العز الحريرى، فأصر الرجل على مقابلتى منفردا، ورفضت اللقاء إلا فى حضور من معى، وأمام إصراره طلب منى الزملاء أن اجتمع به ثم أخبرهم بما يريد".
وقال البلتاجى:" طلب منى الرجل أن يعود الشباب من ميدان عبدالمنعم رياض إلى داخل التحرير، وأن ينزلوا من فوق كوبرى أكتوبر ومن أعلى أسطح العمارات، فقلت له فى حزم: كيف أقنعهم بذلك وقد تعرضوا للقتل والاعتداء أمس دون أن تتحركوا لتدافعوا عنهم؟ ثم هم الآن يؤمنون ظهور إخوانهم فوق الأسطح حتى لا يتكرر العدوان عليهم ثانية، فقال لى إن ما حدث أمس لن يتكرر وأننا لن نسمح ثانية بالاعتداء على المتظاهرين، قلت له: وما الذى يضمن لهم ذلك؟ من حق هؤلاء الشباب أن يدافعوا عن أنفسهم خاصة أن المعتدين ليسوا مجرد بلطجية وإنما هم قوات خاصة للنظام، فقال لى:قلت لك لن يتكرر ما حدث وقد قلنا للمسئولين الكبار اليوم ابعدوا أنصاركم عن الميدان.
واستطرد البلتاجى: أكد الرجل إصراره على ضرورة نزول الشباب من فوق العمارات، وهدد بأنه يمكنه أن يستخدم القوة لإجبارهم على النزول، فقلت له لا بد من أن يتأكد الشباب أولا أنكم بدأتم فى حمايتهم بالفعل لا بالقول، وطلبت منه أن تصعد الدبابات فوق كوبرى أكتوبر لتأمين ميدان عبد المتعم رياض فوعد بذلك، وفى المساء مررت بالشباب فى الصفوف الأولى وحكيت لهم ما دار مع اللواء الروينى، فأصروا على البقاء فى مواقعهم ووافقتهم الرأى، واستمروا على ذلك عدة أيام رغم إلحاح القيادة العسكرية وتهديداتها بإنزالهم بالقوة.
تنظم حركة شباب 6 إبريل مجموعة الشهيد أبو الحسن بمصر الجديدة مسيرة تنطلق من أمام سينما روكسى وحتى ميدان الميرغنى فى تمام الساعة 6 مساء اليوم الخميس، للمطالبة بعزل الفريق أحمد شفيق.
ويشارك فى المسيرة عدد من شباب حزبى الحرية والعدالة والنور وحملة دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحملة دعم حمدين صباحى، وأكدت حركة 6 إبريل أن المسيرة ستطالب بتطبيق قانون العزل السياسية على الفريق شفيق واستبعاده من خوض جولة الإعادة ومناهضة إعادة إنتاج نظام مبارك بنجاحه بمنصب الرئاسة.
أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أنه لا يجوز العبث بإرادة الشعب، واتخاذ القرارات المصيرية عنه مع قرب تسليم السلطة لمدنيين ولا مجال لإعلان دستورى مكمل الآن.
وأوضح أبو الفتوح فى تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر: أن الإعلان الدستورى يُدير المرحلة الانتقالية فقط ، حتى يُقرّ الشعب دستوره الجديد، مؤكدا أنه "لا يحقّ لجهة أن تُصدر إعلاناً مكملاً دون الرجوع للشعب".
مع اقتراب غلق باب التصويت للمصريين بالخارج فى جولة الحسم على مقعد الرئيس بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسى السبت القادم، تكشف الأرقام عن عدد من المفارقات فى تصويت الخارج وسط توقعات بزيادة معدلات المشاركة مع بدء الإجازات بالدول العربية والغربية فى الأيام القادمة.
وتبرز أهم تلك المفارقات فى ارتفاع التصويت فى الخارج بزيادة 50 ألف مصرى فى كل يوم انتخابى، حيث أشارت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الخارجية إلى تصويت 50 ألف مصرى فى أول أيام الاقتراع بالسفارات والقنصليات المصرية حول العالم، والتى بدأت فى 3 يونيو الجارى، ثم ارتفعت إلى 100 ألف فى اليوم التالى، ووصلت بحسب تصريحات الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إلى قرابة 150 ألف ناخب مصرى مع انتهاء العمل بالبعثات المصرية أمس الأربعاء.
كما كشفت أجهزة مسح الباركود بالقنصلية المصرية فى جدة عن محاولة أربعة من المواطنين المصريين التصويت لأكثر من مرة فى جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، حيث تضاهى تلك الأجهزة الكود الخاص بكل ناخب من واقع بطاقة الاقتراع، وتبين قيام هؤلاء المواطنين بالحضور بأنفسهم إلى القنصلية المصرية للاقتراع المباشر، ثم تلقت القنصلية مظاريف اقتراع أخرى بأسمائهم بالبريد.
وقال السفير على العشيرى قنصل مصر العام فى جدة إن القنصلية تقوم قبل تسجيل بطاقة اقتراع أى ناخب مصرى بالتأكد من عدم قيامه بالتصويت من قبل، باستخدام أجهزة الباركود، وإنه تم على الفور استبعاد المظاريف الأربعة الواردة بالبريد مع تحرير محضر بالواقعة وسبب الاستبعاد.
وفى الكويت حافظ المصريون المقيمون بها على تربعهم على عرش الأعلى تصويتا بالخارج بصفة عامة بعدد ناخبين تجاوز 35 ألف ناخب، يليها الرياض بنحو30500 ناخب، ثم جدة 27200، والدوحة 11200، ثم دبى 8500، بينما تقدمت قنصلية مصر فى نيويورك لتصبح أكثر بعثة غير عربية من حيث عدد الأصوات، وذلك بتسلمها، حتى الأربعاء، بطاقات اقتراع نحو2500 ناخب، وكانت ميلانو تحتل الصدارة فى ثالث أيام التصويت وقبلها باريس فى الأيام الأولى إلا أنه مع عودة خدمة البريد للعمل بشكل منتظم بالولايات المتحدة الاثنين الماضى تقدمت نيويورك لتعتلى قمة الأعلى تصويتا فى الغرب.
ورغم ما يشاع عن عدم حماس أو إقبال المصريين على التصويت فى جولات الإعادة إلا أن المتحدث باسم الخارجية يرى أن تلك الأرقام تظهر إقبالا كبيرا على التصويت فى انتخابات الإعادة، حيث صوت حتى الآن حوالى نصف عدد من شاركوا فى التصويت فى المرحلة الأولى، ومازال متبقيا ثلاثة أيام كاملة قبل إغلاق باب الاقتراع فى الثامنة من مساء السبت 9 يونيو الجارى.
وقال المتحدث إنه من المتوقع أن يشهد التصويت فى الأيام المقبلة ارتفاعا ملحوظا لتفضيل العديد من المواطنين التصويت بأنفسهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، التى تبدأ اليوم فى العديد من الدول العربية التى تشهد أكبر تجمعات للمصريين المسجلين فى الانتخابات.
يذكر أن أعداد المصريين المسجلين لأسمائهم على موقع اللجنة العليا للانتخابات يبلغ حوالى 581 ألف مواطن ويبقى الرقم ضعيفا، مقارنة بأعداد المصريين بالخارج التى تتجاوز 8 ملايين مواطن، وهو الأمر الذى دعا الخارجية إلى حث المصريين بالخارج إلى تسجيل أسمائهم وممارسة حقهم الدستورى فى الانتخاب الذى ظلوا يناضلون من أجله سنوات طويلة إلا أنها دعوات لم تجد صدى كبيرا، وفقا للأرقام السابقة إلا أنها تبقى فى النهاية بحسب خبراء ومراقبين منطقية فى نتائجها لكونها التجربة الأولى للاعتراف بتصويت المصريين بالخارج وما سيترتب عليه من اهتمامهم باستخراج بطاقات الرقم القومى وتسجيل أسمائهم للانتخابات القادمة.
أعلنت الناشطتان أسماء محفوظ ونوارة نجم، المعتصمتان أمام مجلس الشعب، دخولهما فى إضراب مفتوح عن الطعام لحين تطبيق قانون العزل، وإقصاء الفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية.
ويواصل ما يزيد على 20 شابا، اعتصاما أمام مقر البرلمان، فى 3 خيام، مطالبين نواب الشعب بالانضمام لهم، فى سبيل الضغط على المجلس العسكرى، وتطبيق قانون العزل.
وقالت نوارة نجم فى تصريحات لـ"اليوم السابع": أعلنا الاعتصام، وأثبتنا ذلك فى محضر رسمى، بقسم شرطة قصر النيل برقم 4181 لسنة 2012 إدارى قصر النيل، ومن بيننا 12 مضربا عن الطعام".
وأضافت نوارة: "أعداد المضربين تتزايد، ويسجلون أسماءهم فى قسم الشرطة، مبررين سبب إضرابهم للمطالبة بنزول نواب الشعب والاعتصام معهم لحين تفعيل قانون العزل"، وأشارت إلى أن الاعتصام مستمر لحين تفعيل قانون العزل، والإفراج عن كافة المعتقلين.
وأكدت نوارة رفضها لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، التى وافقت عليها الأحزاب، قائلة: "لابد من طرحها للاستفتاء الشعبى، على أن يتم طرح الأسماء المرشحة على الشعب"، وتابعت: "معايير تشكيل الجمعية يجب أن تكون مجردة من أى مصلحة، وليس للأحزاب الحق فى اشتراط نسبتها".
واستطردت: "جلوس الأحزاب مع المجلس العسكرى، خيانة للثورة، ويجب على الجميع مراعاة مصالح الأمة فى وضع الدستور لنخرج بميثاق يعبر عن جميع أطياف المجتمع".
من جانبه، قال النائب محمد مصطفى، إنه معتصم لحين تطبيق قانون العزل، مطالبا الأحزاب بالضغط على المجلس العسكرى لتفعيل القانون وسط تخوفهم من عدم موافقة المجلس على المعايير التأسيسية للدستور.
وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار مصر لحظة بلحظة باذن الله
ادارة سكيورتي العرب
المصدر : سوق العرب | معهد سكيورتى العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news