06-06-2012, 04:25 PM
اخبار الكويت يوم الاربعاء 6/6/2012 - Kuwait news 6-6-2012
هذه اهم اخبار دولة الكويت الشقيقة واخبار الحكومة الكويتية واخبار الصحف الكويتية واخبار مجلس الكويت اخبار موقع الوطن alwatan واخبار المواقع الكويتية اليوم الاربعاء 6-6-2012 :
افتتح نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان الجلسة التكميلية بعد أن رفعها لعدم اكتمال النصاب، وقد وافق المجلس على طلب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب تأجيل مناقشة الاستجواب المقدم إليه من النائب رياض العدساني، ليتم تحديد جلسة 20 الجاري لمناقشة الاستجوابين المقدمين للوزير من النائبين الصيفي والعدساني، ولم يمانع الرجيب ضم الاستجوابين.
من ناحيته، أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية بالوكالة بدر الحجرف حرص وزارة المالية على الوقوف على كل ما ورد في استجواب وزير المالية السابق والعمل على اتخاذ خطوات اصلاحية "اذا تطلب الامر ذلك"، وذلك في تعليقه إثر تلاوة التوصيات النيابية المتعلقة بما انتهت اليه مناقشة طلب الاستجواب المقدم الى وزير المالية السابق بصفته.
واضاف الحجرف "اطلعنا على التوصيات التي تقدم بها نواب الامة وكانت محل تقدير واهتمام لاسيما انها اتت بعد مناقشة الاستجواب" مشيرا الى ان وزارة المالية قامت "بتشكيل فريق من الفتوى والتشريع واساتذة من كلية الحقوق والعلوم الادارية للنظر في محاور الاستجواب والملاحظات التي تمت مناقشتها والردود التي قدمها الوزير المستجوب والنظر كذلك في التوصيات بحيث تتم مراجعتها كلها وتقديم تقرير الى وزير المالية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر"، موضحاً أن الهدف من تشكيل "هذا الفريق هو الحرص على الوقوف على كل ما ورد في الاستجواب من محاور وملاحظات وايجاد رأي محايد وفني وموضوعي يتم على اساسه اتخاذ خطوات اصلاحية اذا تطلب الامر ذلك"، بيد أنه اشار الى ان في التوصيات المقدمة "تداخل في صلاحيات السلطة التنفيذية لاسيما ان بعضها يتطلب اجراءات تنفيذية على الحكومة القيام بها".
وأعرب الحجرف عن الأمل في ان يتم منح اللجنة الوزارية المشكلة "الفرصة لدراسة المحاور والتوصيات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبعد ذلك نعلن استعدادنا لتقديم تقرير اللجنة النهائي الى مجلس الامة للاطلاع عليه".
وبالانتقال إلى مناقشة موضوع محطة الزور، قال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم إن اقرار التوصية الخاصة بمحطة الزور "يعني إيقاف الاجراءات الخاصة بإنشاء المحطة وبالتالي ايقاف المرحلة الاولى من عملها وهي مرحلة منفصلة عن المراحل الاخرى ومن المفترض ان توفر المحطة نحو اربعة الاف و800 ميغاواط من الكهرباء".
وأضاف الإبراهيم أنه "من المفترض أن تخدم هذه المحطة دولة الكويت في عام 2013 وكانت وزارة الكهرباء قد قامت بجميع الاجراءات اللازمة لطرح المشروع وبعد ذلك صدر القانون رقم (39) لسنة 2010 لذا تم ايقاف هذه الاجراءات وتجاوبت الحكومة مع ذلك وتم تحويل الموضوع برمته الى جهاز المبادرات الذي قام بدوره بجميع الاجراءات وفق القانون المذكور لذا فان الاجراءات صحيحة"، مؤكداً أن إيقاف الإجراءات من شأنه خلق عجز في الطاقة الكهربائية ما يترتب على ذلك من انقطاعات في الكهرباء لا سيما في المناطق السكنية الجديدة نتيجة لزيادة الطاقة الاستهلاكية عن الطاقة المتولدة من الكهرباء "والارقام تثبت وجود زيادات سنوية في الاستهلاك من 6 الى 8 في المئة فاذا لم يوافق الانتاج من الاستهلاك فقد نضطر الى القطع المبرمج".
وأضاف "نخن سنمضي في هذه المحطة ومستعدون للاجتماع والجلوس مع الكل لمناقشة هذا الموضوع واذا كانت هناك ملاحظات فنحن مستعدون لمناقشتها لكن الموافقة على التوصية ستمس كل فرد في المجتمع".
ووافق المجلس إثر ذلك على التوصيات المقدمة وفقا للمادة (138) من اللائحة الداخلية التي تنص على "بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض الرئيس الاقتراحات التي تكون قد قدمت إليه بشأنه، فإذا لم تكن هناك اقتراحات أعلن انتهاء المناقشة والانتقال الى جدول الاعمال ويكون للاقتراح بالانتقال الى جدول الاعمال الاولوية على غيره من الاقتراحات ويبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة وله أن يحيلها كلها أو بعضها الى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها".
وشهدت الجلسة سجالاً بين النائبين محمد الصقر وعبدالرحمن العنجري، عندما انتقد الأول موافقة الثاني على توصيات استجواب الشمالي، وقال له "عفيه"، فرد العنجري: "هذا رأيي وأنا حر، فخاطبه الصقر: "أنت أكبر دجال وعميل"، ليرد العنجري: "احترم نفسك وأنا كيفي".
وشهدت الجلسة سجالاً آخر بين البراك والرئيس اليحيى بعد إصرار الأول على أن يتلي اقتراحه ويتم التصويت عليه بإعطاء الوزير المجال ليبين استثمارات بنك التسليف موضحاً أنه قدم الاقتراح قبل أن يقفل باب النقاش في القضية الإسكانية، فيما أصر الرئيس على أن المجلس دخل ببند آخر ما دعا البراك للاعتراض على الصقر، وحدثت فوضى داخل القاعة، فرفع اليحيى الجلسة.
رأى النائب د. عبيد الوسمي أنَّ "ما قام به رئيسي الفتوى وديوان الخدمة من مراسلات بشأن اعتماد لوائح العاملين ببنك التسليف تضليل متعمد للعدالة"، مضيفاً "ووفقاً لتقديري يجب على وزير الإسكان تقديم استقالته فوراً".
ويذكر أنَّ وزير الإسكان شعيب المويزري كان قد صرّح قائلاً: لن أسمح للفتوى والتشريع بالتدخل في قرار فصل مدير بنك التسليف، وسأكلف مديراً آخر محله ولا سبيل شرعي وقانوني أمامه سوى اللجوء للقضاء.
رفض سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قبول استقالة وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. جمال الشهاب، موصياً إياه بإكمال مهماته بالوزارة.
وفي هذا السياق قال الشهاب: "تشرفت بلقاء سمو الأمير والذي تفهم أسباب تقديم استقالتي، ولكنه رفضها وأمرني بالاستمرار في خدمة الوطن محافظاً على حقوق الشعب وخدمة الدين بمنهج معتدل".
وأضاف الشهاب: "ولا أملك إلا الاستجابة والتقدير لهذه الثقة الغالية من والد الجميع متعهداً بالجد والإخلاص".
جلسة مفارقات خالفت كل التوقعات وانحرفت الى اتجاه تكتيكي مغاير لكل القراءات والتنبؤات بعد ان رفعت الجلسة يوم امس لعدم اكتمال نصاب التصويت على القرارات على الرغم من ان عدد النواب الحضور كاف لاستمرارها.
وشهدت الجلسة محطات جدلية كثيرة خلال مجرياتها الاولى وقبيل رفعها للصلاة في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا حول عدد من القضايا منها ما يتعلق بطلبات رفع الحصانة النيابية عن عدد من النواب ادت الى سجال نيابي – نيابي، وكذلك خلال النقاش حول رسالة اللجنة التعليمية بشأن قبول الـ50 طالبا في الجامعة سنويا وحول مصير ميزانية الخطوط الجوية الكويتية.
وعقب انتهاء الجلسة اعلن النائب صالح عاشور ان ثمة تكتيكا نيابيا ادى الى رفع الجلسة بسبب استجواب النائب الصيفي مبارك الصيفي لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق متقاعد احمد الرجيب.
ووصف عاشور الوضع السياسي في الكويت بانه غير مستقر بعد استقالة وزيرين (يقصد الشمالي، وما يتردد عن استقالة وزير العدل)، مؤكدا ان الامر يتطلب حل مجلس الامة مع تعديل الدوائر الانتخابية.
وفي هذا الصدد كشف مصدر نيابي في كتلة الاغلبية ان انسحاب عدد من النواب من جلسة الامس كان مخططا له بهدف اعادة ترتيب الاوراق بعد ان ابلغ وزير الشؤون الرجيب الاغلبية برغبته الطلب من المجلس تاجيل استجوابه المقدم من النائب الصيفي لمدة اسبوعين، مشيرا الى ان طلب الرجيب احدث انقساما بين نواب الأغلبية بين مؤيد ومعارض، والسبب الثاني يعود للطلب الذي تقدم به نواب من الأقلية لتمديد الجلسة ساعتين لمناقشة أسباب الغاء صفقة الداو.
وأشار المصدر الى ان هناك توجها حكوميا بالتنسيق مع الأغلبية لاحالة استجواب الصيفي للرجيب الى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية للبت في مدى دستوريته من عدمه.
وعلى الفور بادر النائب الصيفي برفضه القاطع للفكرة داعيا النواب الى اسقاط هذا الطلب، وقال «غدا» اليوم سيطرح استجوابي على جدول أعمال الجلسة وأدعو الى عدم احالته على الدستورية أو التشريعية، مطالبا رئيس الوزراء ان يكون قدوة لوزرائه، متسائلا: رفضنا احالة استجواب رئيس الوزراء في المجلس السابق إلى الدستورية فكيف نكرر نفس الخطأ؟.
الى ذلك أكد النائب فيصل المسلم ان الوزير الرجيب أبلغه خلال الجلسة يوم أمس انه سيطلب تأجيل مناقشة استجوابه من الصيفي لمدة أسبوعين، مشيرا الى ان الاستجوابين الموجهين للوزير مستحقان بالأدلة والوثائق.
واجتمعت كتلة الأغلبية عقب رفع الجلسة في مكتب نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان للتباحث حول قضية «الداو» وآلية معالجتها.
وأبلغت مصادر ان الاجتماع خلص الى الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، وعضوية النواب عبدالرحمن العنجري، وحمد المطر، وجمعان الحربش، وعبيد الوسمي، لوضع صيغة حول طريقة عمل لجنة التحقيق والتي تنطلق نحو مسارين الأول التحقيق وتقصي الحقائق ثم متابعة الاجراءات الحكومية في قضية «الداو».
بدوره أعلن النائب عبدالحميد دشتي تأكده من استقالة وزير الأوقاف ووزير العدل جمال شهاب، مشيرا الى أنه تمنى ألا يستقيل الوزير لأنه يمثل الوسطية.
ومن جهته وتعليقا على ما أثير بشأن رد قانون المسيء الى الرسول عليه الصلاة والسلام قال الوزير الشهاب ان سمو الأمير هو من يقدر المصلحة العليا للبلاد سواء في رده للقانون أو قبوله، مضيفا «انه كان يتمنى ان تعدل الثغرات في هذا القانون.. الذي توافقنا على اصداره»، مؤكدا أنه سيظل دائما مخلصا للوطن والأمير.
من ناحيته قال النائب محمد الكندري ان «سيل الاستجوابات التي تم الاعلان عنها خلال المجلس الحالي يصب في خانة التوتر بين السلطتين».
واوضح ان «بعض محاور استجواب النائب صيفي الصيفي لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب، غير دستورية لتعلقها بفترة خارجة عن نطاق مسؤولية الوزير».
وأعلن الكندري أنه سيتقدم بمبادرة لاعادة تشكيل الحكومة واسناد بعض الحقائب الوزارية لأعضاء من مجلس الامة للتخفيف من حدة التوتر.
ومن جانبه اتهم النائب نبيل الفضل الأغلبية بأنهم وراء رفع الجلسة واضاعة وقت الشعب، لافتا الى تكرار اخطاء الرئاسة في السماح بالتعدي على اشخاص غير موجودين في القاعة ولا يملكون حق الرد على بعض الاساءات، مستنكرا استهتار كتلة الـ35 بالمؤسسة التشريعية واجتماعاتها.
هذا وقد وافق المجلس في جلسته على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب نبيل الفضل فيما رفض رفعها عن النائبين عبيد الوسمي، ومسلم البراك.
ووافق المجلس أيضا على الرسالة التي وجهتها اللجنة التعليمية بشأن التحقيق في قبول الـ50 طالبا في الجامعات الخاصة بالخارج، كما وافق على طلب الحكومة الاستعجال في اقرار ومناقشة الحسابات الختامية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
وأكد النائب صالح عاشور على أحقيقة حملة الدبلوم في استكمال دراساتهم العليا في ظل النقص الحاد في جميع التخصصات.
بدوره حذر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد من دخول الميزانية العامة للدولة بعجز حقيقي نتيجة انخفاض أسعار النفط عن السعر المعادل بالميزانية والذي يتراوح ما بين 101 الى 103 دولارات، مبينا ان المقصود بسعر التعادل هو النقطة التي تتعادل عندها الايرادات النفطية مع المصروفات في الميزانية العامة.
من ناحية أخرى واصل النائب خالد شخير توجيه الاسئلة البرلمانية الى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع حيث وجه يوم أمس عددا كبيرا من الأسئلة ذات الطعم الاستجوابي تمحورت حول توجه الدولة بتطبيق الشفافية ومحاربة الفساد لانجاز خطة التنمية، وكذلك سأل عن قطاع الشؤون العامة لهندسة المنشآت العسكرية.
في الوقت الذي قال فيه النائب خالد شخير إن وزارة التعليم العالي تتجاهل توصيات اللجنة التعليمية بخصوص قرار الـ50 طالبا في الجامعات الخاصة، مؤكدا على وجود تلاعب في الوزارة وطالب بتشكيل لجنة تحقيق في هذا الملف الذي يؤثر في أبناءنا الطلبة الدارسين في الجامعات الخاصة بالخارج.
ومن جانبه اتفق النائب جمعان الحربش مع الوزير الحجرف على وجود بقالات للتعليم، رافضا قرار الـ50 طالبا واصفا إياه بالسيء.
وقال إن هناك قيادات تعليمية «تعبانة» يجب أن تمشى.
ورد وزير التربية والتعليم نايف الحجرف قائلا «هذه الملفات تحكمنا فيها الحرص على مستقبل الطلبة ولا نقبل بالدكاكين الجامعية، مشيرا إلى أن قرار ا لـ50 طالبا تنظيمي بهدف منع التدكس في تخصصات محددة في جامعات معينة.
وفي موضوع آخر عبر النائب خالد السلطان عن خجله عند مقارنة الطائرات المتقدمة للدولة الفقيرة بأسطول الكويتية المتهالك.
وأوضح النائب عدنان عبدالصمد أن لجنة الميزانيات لم ترفض ميزانية «الكويتية» في أي سنة، مبيناً أن هناك اعتراض على الحساب الختامي، مطالبا بالاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة في هذا الشأن، وقال لا يمكن أن نبرئ مجالس الإدارة السابقة.
ومن جهته أوضح النائب مرزوق الغانم ان اللجنة المالية رفضت إدارة هيئة الاستثمار الكويتية، مؤكدا أنه بمجرد خصخصة الشركة سوف يتم وقف نزيف الخسائر.
وبانتقال المجلس لمناقشة طلبات رفع الحصانة انقلب هجوم الأغلبية على الحكومة إلى الأقلية حيث دار سجال بين النائبين مسلم البراك ونبيل الفضل عقب مداخلة الأول الذي قال «إن رفع القضية ضدي يتربص بالديموقراطية وأقول له بضاعتك ردت إليك» وقاطع الفضل البراك قائلا «لايجوز هذا» وطالب الرئاسة بوقف هذا الكلام وتحولت القاعة إلى سوق عكاظ وتدخل النائب عبدالرحمن العنجري موجها كلامه للفضل «اسكت يا فداوي» ويساعده البراك «انبثر ويرد الفضل انثبر انت».
ويطالب دشتي والفضل الرئاسة بضبط الجلسة وتعود الجلسة لمناقشة رفع الحصانة في ظل سجال نيابي نيابي ينتهي المجلس إلى قرار عدم رفع الحصانة عن الوسمي بأغلبية 31 نائبا ورفض تجريد البراك منها بأغلبية 28 عضوا والموافقة على رفع الحصانة عن الفضل بأغلبية 38 نائبا، وفيما يلي نص الجلسة:
حيث افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية للمجلس أمس في الساعة التاسعة صباحاً وكان السعدون قد أجّل الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والأعضاء المتغيبين عن الجلسة دون عذر أو إخطار.
وتلا الأمين العام مرسوماً بقبول استقالة وزير المالية مصطفى الشمالي ومرسوماً بتعيين وزير التربية ووزير التعليم العالي نايف الحجرف وزيراً للمالية بالوكالة.
وانتقل المجلس للمصادقة على مضابط الجلسات.
وقال النائب عبدالحميد دشتي إن هناك كلمات لا تعتبر من الإساءة مثل قولي إن هذا الاستجواب لا يرقى لأن يكون من حزاوي جدتي حبابة وهذا الاستجواب فقط للاستعراض وهذه الكلمات تمت إزالتها من المضبطة. مشيراً الى أن هذه الكلمات ليست مسيئة.
وبيّن النائب وليد الطبطبائي ان الاعتراض على شطب عبارات هذا أمر مقبول أما البث التلفزيوني فهو أمر راجع للرئاسة.
ورد دشتي على الطبطبائي أن هذا الأمر جوهري وإذا كان هناك كلام فيه خروج عن اللائحة يحق للرئيس أن يشطبه.
وأوضح النائب عبداللطيف العميري ان هناك تجاوزات في كلام الوزير والمستجوبين ووجدت ان الرئاسة شطبت كل هذا الكلام وأوجه لها الشكر.
وانتقل المجلس الى بند الرسائل.
وتحدث النائب علي الدقباسي بشأن الرسالة الواردة من رئيس لجنة الشؤون التعليمية حول التحقيق في الدبلوم.
وقال الدقباسي إننا نخشى أن تؤدي سياسة وزارة التعليم العالي الى أن تحارب الكفاءات والفرص التعليمية، مشيراً الى أن واقع الحال لا يمكن أن يكمل الطالب تعليمه بسلاسة ولابد أن تكون أمامه معوقات وهذه الرسالة وما ورد فيها من حلول تستحق الاهتمام.
وبيّن الدقباسي ان حملة الدبلوم لا يحق لهم التعليم العالي ولا يسمح لهم بتطوير أنفسهم وكل الكلام عن تطوير الإنسان هي شعارات ونحن نريد حلولاً لمشاكل الشباب والجمع بين الدراسة والوظيفة بدلاً من هذا الوضع المتكرر وشهادات دون تنفيذ على أرض الواقع.
ورد وزير التربية نايف الحجرف موضحاً ان رسالة اللجنة التعليمية قد أحطنا بها علماً ومثل هذه الأمور تحتاج الى لجان للتوصل للحل الأمثل وبالنسبة للمعوقات ليس على إطلاقها ولكن فقط لحملة دبلوم الهندسة.
وعقب النائب الدقباسي مشيراً الى أن المطلوب هو فرص تعليمية لأبناء الكويت، ونحن نريد قرارات لـ50 طالبا وان نجد حلولاً لهؤلاء الطلبة وهناك تطنيش فعلي للشباب.
ومن جانبه قال النائب خالد السلطان إننا نسافر على طيران دول فقيرة ونرى أنها طائرات متقدمة وعندما نركب طائرات الكويتية نجدها طائرات متهالكة، مشيراً الى أننا نخجل عندما نقارن طائرات الكويتية بطائرات المالديف.
وتحدث النائب صالح عاشور عن رسالة اللجنة التعليمية، مشيراً الى أن غياب الوزير واركان الوزارة عن حضور اجتماعات اللجنة غير مقبول ولابد أن يحضر من يكون لديه قرار.
وقال عاشور إن من حق حملة الدبلوم إكمال دراساتهم العليا ولدينا نقص في جميع التخصصات، مشيراً الى أن الجامعات الخاصة ثنائية اللغة بينما خريجو الثانوية العامة يتعلمون باللغة العربية ولذلك لا يستطيعون الالتحاق بها.
وأشار عاشور الى أن وضع الخطوط الكويتية مثال صارخ للتردي الحكومي والخدمات التي تقدمها.
ورد وزير المواصلات سالم الأذينة مشيراً الى أنه لم يتقدم الى خصخصة الكويتية إلا شركة واحدة مؤهلة، مطالباً بإقرار ميزانية مؤسسة الخطوط الكويتية وهي معطلة منذ 2004.
وبيّن النائب خالد شخير ان التعليم العالي يتجاهل توصيات اللجنة التعليمية بخصوص الـ50 طالباً وأمس قالوا إنهم رفعوا سقف الـ50 طالباً في الجامعات الخاصة.
وقال شخير هناك تلاعب من التعليم العالي ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق وهذا الأمر يؤثر على أبنائنا الطلبة الذين يدرسون في كل الجامعات الخاصة في الخارج.
وطالب من جانبه النائب عبدالحميد دشتي باستمرار حضور مسؤول التعليم العالي الى اللجنة التعليمية لما فيه منفعة الطلبة.
وأشار دشتي الى رسالة وزير الدولة بشأن استعجال اعتماد الحسابات الختامية لمؤسسة الكويتية، مشدداً على ضرورة الصرف على المؤسسات وغير مقبول التدهور بهذه المؤسسة، وهناك رغبة في شراء الطائرات وأطالب الحكومة بأن تتوكل على الله وتشتري هذه الطائرات.
وتحدث رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد مشيراً الى أننا لم نرفض ميزانية الكويتية ولم نرفض الميزانية في أي سنة ولكن لدينا ميزانية اضافية والحكومة لم تضف هذه الميزانية على الميزانية الأصلية وأي طلبات يمكن إدراجها في الميزانية الأصلية وأتحدى إذا تم رفض أو تخفيض ميزانية الكويتية.
وبيّن عبدالصمد ان هناك اعتراضاً علي الحساب الختامي وأرجو الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة ولا يمكن أن نبرئ مجالس الإدارة السابقة.
وأكد عبدالصمد ان القانون لم يطبق حتى يتم تطبيق المزايا الوظيفية على الموظفين بالكويتية.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون التعليمية النائب جمعان الحربش ان هناك قراراً صدر بقبول 50 طالباً وهذا معيار غير علمي حتى بلغ الأمر أن الطلبة يشترون المقاعد وفي أربع اجتماعات لم نصل الى نتيجة مع التعليم العالي ونحن نعلم ان هناك بقالات للتعليم ونحن مع الوزير في هذا الأمر ولكن هذا لا يعني تحديد الطلبة بخمسين طالباً.
وأشار الحربش الى إهانة في إدارة المعادلات وهذه الوزارة يجب أن تنسق وهناك قيادات تعبانة لازم تمشي وقرار الـ50 طالباً قرار سيئ لابد أن يلغى وهذه القرارات لا سند لها لا من قانون ولا من دستور.
ورد وزير التربية نايف الحجرف مؤكداً ان هذه الملفات يحكمنا فيها الحرص على مستقبل الطلبة وان يكون التحصيل ذا جودة عالية ولا نقبل الدكاكين الجامعية والـ50 طالباً هو قرار تنظيمي بعد وجود تكدس في بعض الجامعات المعنية وتخصصات محددة ونحن نعمل على إيجاد الحلول.
وبيّن ان الوزارة تقوم بمراجعة هذا الأمر ولايزال يبحث ويخضع لمزيد من الدراسة ونحن لا نريد أن نتعجل ونريد الاستماع الى رأي المكاتب الثقافية في الخارج.
وقال الحجرف إن طالب الأدبي لديه قصور من الجوانب العلمية في الالتحاق بالتخصصات الهندسية ولم يحرم أي طالب من حقه، ولكن هناك معايير أكاديمية لابد أن تراعى وسنقدم ملفاً عن الوظائف الإشراقية خلال أسبوعين الى اللجنة التعليمية.
وعقب النائب الحربش مشيراً الى أن الوزير خلال اجتماع اللجنة قال إنه غير مقتنع بقرار الـ50 طالباً وأتمنى أن يلتزم الوزير.
وبيّن رئيس اللجنة المالية النائب مرزوق الغانم ان قانون تخصيص الكويتية منذ خمس سنوات ولم نصل لهذا الأمر وهي تخسر بالملايين ونحن لن نستطع تسوية أوضاع الموظفين فيها حتى اليوم.
وأوضح الغانم ان اللجنة المالية رفضت أن تدير هيئة الاستثمار الكويتية، مؤكداً انه بمجرد خصخصة الشركة سوف يتم وقف النزيف.
ووافق المجلس على رسالة اللجنة التعليمية بشأن التحقيق في قبول 50 طالباً وطلب الحكومة بشأن استعجال الحسابات الختامية لمؤسسة الكويتية.
وطلب وزير المالية بشأن تأجيل الإجابة عن بعض الأسئلة.
وانتقل المجلس لمناقشة طلبات رفع الحصانة عن النواب عبيد الوسمي ونبيل الفضل ومسلم البراك.
وتحدث النائب مسلم البراك مشيراً الى أن من رفع القضية ضدي يتربص بالديموقراطية، وأقول له بضاعتك ردت إليك يا من قمت بسجن مجلس الأمة وحوّلت المجلس الى سجن.
وقاطع النائب نبيل الفضل البراك بالقول هذا لا يجوز مطالباً الرئاسة بوقف هذا الكلام وحدث هرج ومرج في التاسعة وتدخل النائب العنجري، مطالباً الفضل بأن يسكت وتلفّظ عليه بألفاظ اسكت يا فداوي ويساعده البراك موجهاً كلامه للفضل انثبر. ويرد عليهم الفضل انثبر أنت…
ويكمل البراك والله لو سألت أي طالب ابتدائي في الكويت من هو أكبر فاسد في الكويت سيجيبون كلهم ناصر المحمد.
ويعترض ثانية النائبان الفضل وعبدالحميد دشتي مطالبين الرئاسة بضبط الجلسة ومنع مثل هذا الكلام ويرد البراك مشيراً إليهما هؤلاء هم أيتام ناصر المحمد هذا اللوبي هم المدافعون عنه.
ويتحدث النائب وليد الطبطبائي مشيراً الى أن محاكمة عبيد الوسمي هي غير مقبولة ولا نقبل أن يحاكم من قاد الحراك الشعبي، وأقول لوزير الداخلية إن الملف بدأ يتراكم وان ينتبه الى نفسه.
وأبدى النائب عدنان عبدالصمد تحفظه على مناقشة رفع الحصانة في مناقشة واحدة وليس كل طلب على حدة.
وقال عبدالصمد إن من حق جاسم الخرافي أن يدافع عن نفسه والأخ مسلم البراك دائماً يقول إنه لا يتحصن بالحصانة البرلمانية وأيضاً قضية إهانة الأخ جاسم الخرافي في الجلسة وأنت الأخ الرئيس مسؤول عن وقف هذه الإهانات ولا يكفي الشطب من المحضر ونحن نريد أن نكون منصفين في قضية رفع الحصانة والقضاء هو الكفيل في إعطاء الحقوق.
وتحدث النائب عبدالحميد دشتي مشيراً الى أن النقاش حول رفع الحصانة بعيد عن الموضوعية، مشيداً بالنائب نبيل الفضل الذي دائماً ما يطالب برفع الحصانة عنه ويؤكد انه لا يتمترس خلف الحصانة.
وبيّن دشتي ان النائب البراك أبدى وجهة نظره وما ذكره الأخ مسلم من أن الحادثة كانت في 2011/10/5 وهذا يدل على أنه لا كيدية في القضية والأخ أبو حمود متمترس خلف الحصانة وتصويت الأغلبية، متسائلاً أين يذهب المواطن البسيط الذي يريد أن يشتكي على أحد النواب؟
ومن جانبه أكد النائب عبيد الوسمي ان اتهام الناس بدون دليل ليس مكفولاً ويؤسفني أن يكون ضمن الحكومة من قدم بلاغاً كاذباً وقرار القبض قد تم وأنا أتحدث في ديوان الحربش في تلك الحادثة وإذا كان هناك نموذج للكيدية فإن هذا الملف كامل يعتبر نموذجاً على ذلك وملف القضية حتى الآن في جهاز المباحث الذي لا أئتمنه وأئتمن القائمين عليه.
وطالب الوسمي الحكومة أن تعتذر للشعب عما حدث خلال ذلك المساء، وهذه قضية من أسوأ القضايا وتدخلت فيها السلطة.
وبيّن الوسمي ان قرار الإفراج عنه جاء مخالفاً للقانون ولذلك اعترضت عليه ولابد أن تعتذر الحكومة قبل أن ترغم على ذلك، مشيراً الى أن كل من ساهم في أحداث ديوان الحربش تم تكريمه ومن قدم بلاغاً مزوراً أصبح أحد أعضاء الحكومة وأتمنى أن يأخذ رئيس الحكومة قراراً محترماً يحفظ به هيبة هذه الدولة.
ومن جانبه أكد النائب علي الدقباسي ان الحكومة تفقد ثقة الناس بمثل هذه القضايا، مشيراً الى أن وزارة الداخلية هي التي أذاعت أخباراً كاذبة في مؤتمرها الصحافي بشأن احداث ديوان الحربش.
وشدد النائب مرزوق الغانم على ضرورة ان يبحث المجلس فقط الكيدية وليس موضوع القضية والتي يجب أن يبيّنها في المحكمة وأنا مع رفع الحصانة، مشيراً الى أن الاتهامات ضد عبيد الوسمي غريبة عجيبة وانه حرض رجال الأمن على التمرد وأذاع أخباراً كاذبة، وهذا كله افتراء لأن من أذاع أخباراً كاذبة هم في بيوتهم.
ومن جهته قال النائب علي العمير يجب على النائب ألا يخرع من رفع الحصانة ويجب ألا نصادر حق الناس ونحن نريد أن نعرف الكيدية وأنا مع رفع الحصانة عن كل من ورد اسمه اليوم ونحن نجلّ القضاء ونحترمه.
وقال الحربش في ذلك اليوم أصبح رجل الأمن هو القاضي وطرد الناس من الشكوى في المخفر، وقال لهم أنا أستقبل من يشتكي على الحربش وليس على رجال الأمن.
مؤكداً ان رسالة ضرب النائب هي رسالة للناس بأني أضرب من تحتمون به وعانى الشعب الكويتي من ظلم واضح.
وأذكر أسماء من ذهبوا للشكوى وهما شريان الشريان وحمود الجراح، وعلى هذا المشهد المؤلم ألتحم 21 نائباً وساءلوا الشيخ ناصر المحمد وحاسبوه وكان بداية الحراك الشعبي في الكويت وتوحد الكويتيون في ديواني، ومو عيب الوسمي اللي ترفع عليه الحصانة اليوم وأتمنى أن تكون تجربتي مع هذه الحكومة تختلف مع سابقتها.
بدوره قال النائب مرزوق الغانم إن الشاكي والمشكو بحقه يذهبان للقاضي وأنا كنت شاهداً على هذا الحدث.
ورد الدلال قائلاً إن التقارير لم تتغير والتقارير هي نفسها ونبحثها من كل الجوانب ونضعها وفقاً للائحة وأنسب وتطوير لعمل المجلس.
وأكمل الدلال ان اللجنة التشريعية ترى عدم رفع الحصانة عن النائب عبيد الوسمي بأغلبية اللجنة.
وانتهى التصويت على عدم رفع الحصانة عن النائب عبيد الوسمي بأغلبية 31، ورفض 19 وكان الحضور 51 وامتناع 1، والمجلس يوافق بعدم رفع الحصانة.
وتابع الدلال قراءته لتقرير اللجنة التشريعية حول رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل، حيث انتهت اللجنة الى عدم رفع الحصانة عن النائب الفضل وقد رفض طلب اللجنة ورفعت الحصانة عن النائب بأغلبية 38 ورفض 12 وكان الحضور 50.
والمجلس يوافق على رفع الحصانة.
قال النائب عدنان عبدالصمد إن المفترض أن يعلم الجميع أن هذه القضية مرفوعة من حمد بن جبر.
بدوره قال النائب نبيل الفضل إنه لا يوجد سبب يمنعكم تقولون مَن هو الشاكي لأن هناك جمهوراً كويتياً لم يقرأ التقرير.
وأكمل النائب محمد الدلال ان اللجنة التشريعية انتهت الى عدم رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك وانتهى التصويت على عدم رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك بأغلبية 28 ورفض 25 وبحضور 53، يوافق المجلس بعدم رفع الحصانة.
ورفعت الجلسة بعد ذلك للصلاة.
وعاد رئيس المجلس أحمد السعدون لاستئناف عقد الجلسة في تمام الساعة 12:40، وقال لقد تم عقد الجلسة ولكن لديّ قرارات ولا يوجد نصاب كافي لاعتمادها وسأرفع الجلسة ليوم غد. ورفع الجلسة.
على خلفية إدانته بالإساءة للذات الأميرية من خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، استقر قرار المحكمة اليوم الأربعاء، بعد إدانة المتهم إلى حبس المغرد ناصر الأنصاري خمس سنوات مع الشغل.
يذكر أن في حكم آخر في وقت سابق، أفرجت النيابة العامة عن ثلاثة مغردين اتهموا بالاساءة الى الذات الأميرية من خلال موقع التواصل الاجتماعي (التويتر) وبكفالة ألف دينار لكل منهم، وذلك بعد حجز استمر قرابة الأسبوع في جهاز أمن الدولة تخلله عرضهم على النيابة لعدة مرات للتحقيق معهم بخصوص التهمة الموجهة لهم والتي انكروها جميعا وبينوا احترامهم وتقديرهم الكامل لمقام حضرة صاحب السمو امير البلاد.
عقدت اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية اجتماعها ظهر امس (الثلاثاء) برئاسة رئيس مجلس الأمة ورئيس الشعبة البرلمانية أحمد السعدون وحضور أعضاء الشعبة كل من وكيل الشعبة البرلمانية العضو عمار العجمي وأمين سر الشعبة البرلمانية د.عادل الدمخي وأمين صندوق الشعبة البرلمانية د.حمد المطر وعضو اللجنة التنفيذية للشعبة العضو محمد الخليفة وعضو اللجنة التنفيذية العضو فلاح الصواغ وأمين عام مجلس الأمة وسكرتير الشعبة البرلمانية علام الكندري وحضور الأمين العام المساعد للشعبة البرلمانية توفيق الوهيب ومدير ادارة المنظمات سامي الشايع.
تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق للشعبة البرلمانية كما تم اعتماد تقرير الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع البرلماني الدولي (126) والذي عقد في مدينة كمبالا – أوغندا في الفترة من 31 مارس – 5 ابريل 2012.
كما تم خلال الاجتماع اعتماد تقرير الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال الاجتماع الخاص للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والذي عقد في السودان – الخرطوم في الفترة من 15 الى 17 مايو 2012، وقدم أمين سر الشعبة العضو د.عادل الدمخي شرحاً موجزاً عن هذه المشاركة.
كما تم خلال الاجتماع اعتماد تقرير الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال المنتدى الرابع للتجارة والتمويل والذي عقد في مدينة كازان – تتراستان في الفترة من 17 الى 18 مايو 2012، ورفعه الى الاجتماع السنوي القادم للشعبة البرلمانية، وقدم وكيل الشعبة البرلمانية شرحاً موجزاً عن هذه المشاركة.
كما قرر ان يعقد اجتماع اللجنة التنفيذية في دولة الكويت في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم.
كما تقرر المشاركة في الاجتماع البرلماني الدولي (127) الذي سوف يعقد في مدينة كيبك – كندا خلال الفترة من 21 الى 26 أكتوبر 2012، وبوفد من الشعبة البرلمانية برئاسة رئيس مجلس الأمة ورئيس الشعبة البرلمانية أحمد السعدون وأعضاء اللجنة التنفيذية في الشعبة البرلمانية.
دعا النائب صيفي الصيفي في رد على بيان مجلس الوزراء حول وجود محور ضمن مساءلته يرمي الى شق الوحدة الوطنية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الى صعود منصة المساءلة ليبين للشعب الكويتي من هو الذي يعمل على شق صف الوحدة الوطنية، متمنيا على المجلس تمكينه من اجراء هذا الاستجواب عبر تمسك الاغلبية البرلمانية بالاءاتها الشهيرة ازاء اي مساءلة واعتذر الصيفي في الوقت ذاته عن سوء فهم اعضاء اللجنة التنسيقية لكتلة الاغلبية حول تشكيل لجنة التحقيق بالداو كيميكال.
وقال الصيفي في تصريح صحافي يوم امس «احببت ان اوضح احد التصريحات التي صدرت مني يوم امس بخصوص قرار اللجنة التنسيقية حول تشكيل لجنة التحقيق في مسألة فسخ عقد الشراكة الكويتية مع شركة داو كيميكال»، مشيرا الى ان اجتماع الاغلبية في ديوان محمد خليفة تم خلالها حسب ما علمت مناقشة قضية الداو كيميكال وكنت في وقتها خارج الديوانية ولم اسمع بالامر.
واوضح الصيفي ان الاجتماع بالفعل لم يتطرق لأي أسماء يمكن لها تزج ترشح للتحقيق بالداو والتي تسببت بتكليف البلاد مليارين ونصف المليار مبينا انه يكرر اعتذاره للنائب جمعان الحربش عن اساءة الفهم وهو ما قمت به قبل قليل في اجتماع الاغلبية بمكتب النائب خالد السلطان.
وعلى صعيد آخر اعرب الصيفي عن اسفه لرفع جلسة يوم امس لعدم اكتمال النصاب اللازم لإقرار اي قرار على هامش الجلسة او الانتقال من بند الى آخر لافتا الى ان مساءلته لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ستكون مدرجة على جدول اعمال جلسة يوم غد «اليوم».
وتمنى الصيفي على الوزير الرجيب صعود منصة المساءلة لاسماع المجلس ما لديه من ردود عن محاور مساءلته راجيا من النواب وخاصة الاغلبية التمسك باللاءات حتى تحول دون عدم تمكين النواب من الاستجوابات من خلال رفض اي تأجيل او احالة للدستورية او التشريعية او الشطب.
ودعا الصيفي الوزير الرجيب ان ينتهج نهج رئيس مجلس الوزراد ونائبه في حال وجود اي ملاحظات على المساءلة دستورية او غير فعليه ان يصعد المنصة ثم يوضح ملاحظاته عليها ويقتدي برئيس مجلس الوزراء.
وبسؤاله عما وصفه مجلس الوزراء حول مادة مساءلته بانها تشق صف الوحدة الوطنية قال الصيفي ان الشعب الكويتي ونواب مجلس الامة يعلمون أنني ما في يوم من الايام حاولت شق وحدة الصف او الوحدة الوطنية وعلى العكس كنت من اشد المدافعين عنها وعلى الوزير ان يقف على المنصة ويبين او سأبين من هو الذي يشق صف الوحدة الوطنية مؤكدا ان من يشك بموقفي من الوحدة الوطنية فعليه العودة لمقابلتي في تلفزيون الراي
وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة الكويت الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله
ادارة سكيورتي العرب
هذه اهم اخبار دولة الكويت الشقيقة واخبار الحكومة الكويتية واخبار الصحف الكويتية واخبار مجلس الكويت اخبار موقع الوطن alwatan واخبار المواقع الكويتية اليوم الاربعاء 6-6-2012 :
افتتح نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان الجلسة التكميلية بعد أن رفعها لعدم اكتمال النصاب، وقد وافق المجلس على طلب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب تأجيل مناقشة الاستجواب المقدم إليه من النائب رياض العدساني، ليتم تحديد جلسة 20 الجاري لمناقشة الاستجوابين المقدمين للوزير من النائبين الصيفي والعدساني، ولم يمانع الرجيب ضم الاستجوابين.
من ناحيته، أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية بالوكالة بدر الحجرف حرص وزارة المالية على الوقوف على كل ما ورد في استجواب وزير المالية السابق والعمل على اتخاذ خطوات اصلاحية "اذا تطلب الامر ذلك"، وذلك في تعليقه إثر تلاوة التوصيات النيابية المتعلقة بما انتهت اليه مناقشة طلب الاستجواب المقدم الى وزير المالية السابق بصفته.
واضاف الحجرف "اطلعنا على التوصيات التي تقدم بها نواب الامة وكانت محل تقدير واهتمام لاسيما انها اتت بعد مناقشة الاستجواب" مشيرا الى ان وزارة المالية قامت "بتشكيل فريق من الفتوى والتشريع واساتذة من كلية الحقوق والعلوم الادارية للنظر في محاور الاستجواب والملاحظات التي تمت مناقشتها والردود التي قدمها الوزير المستجوب والنظر كذلك في التوصيات بحيث تتم مراجعتها كلها وتقديم تقرير الى وزير المالية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر"، موضحاً أن الهدف من تشكيل "هذا الفريق هو الحرص على الوقوف على كل ما ورد في الاستجواب من محاور وملاحظات وايجاد رأي محايد وفني وموضوعي يتم على اساسه اتخاذ خطوات اصلاحية اذا تطلب الامر ذلك"، بيد أنه اشار الى ان في التوصيات المقدمة "تداخل في صلاحيات السلطة التنفيذية لاسيما ان بعضها يتطلب اجراءات تنفيذية على الحكومة القيام بها".
وأعرب الحجرف عن الأمل في ان يتم منح اللجنة الوزارية المشكلة "الفرصة لدراسة المحاور والتوصيات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبعد ذلك نعلن استعدادنا لتقديم تقرير اللجنة النهائي الى مجلس الامة للاطلاع عليه".
وبالانتقال إلى مناقشة موضوع محطة الزور، قال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم إن اقرار التوصية الخاصة بمحطة الزور "يعني إيقاف الاجراءات الخاصة بإنشاء المحطة وبالتالي ايقاف المرحلة الاولى من عملها وهي مرحلة منفصلة عن المراحل الاخرى ومن المفترض ان توفر المحطة نحو اربعة الاف و800 ميغاواط من الكهرباء".
وأضاف الإبراهيم أنه "من المفترض أن تخدم هذه المحطة دولة الكويت في عام 2013 وكانت وزارة الكهرباء قد قامت بجميع الاجراءات اللازمة لطرح المشروع وبعد ذلك صدر القانون رقم (39) لسنة 2010 لذا تم ايقاف هذه الاجراءات وتجاوبت الحكومة مع ذلك وتم تحويل الموضوع برمته الى جهاز المبادرات الذي قام بدوره بجميع الاجراءات وفق القانون المذكور لذا فان الاجراءات صحيحة"، مؤكداً أن إيقاف الإجراءات من شأنه خلق عجز في الطاقة الكهربائية ما يترتب على ذلك من انقطاعات في الكهرباء لا سيما في المناطق السكنية الجديدة نتيجة لزيادة الطاقة الاستهلاكية عن الطاقة المتولدة من الكهرباء "والارقام تثبت وجود زيادات سنوية في الاستهلاك من 6 الى 8 في المئة فاذا لم يوافق الانتاج من الاستهلاك فقد نضطر الى القطع المبرمج".
وأضاف "نخن سنمضي في هذه المحطة ومستعدون للاجتماع والجلوس مع الكل لمناقشة هذا الموضوع واذا كانت هناك ملاحظات فنحن مستعدون لمناقشتها لكن الموافقة على التوصية ستمس كل فرد في المجتمع".
ووافق المجلس إثر ذلك على التوصيات المقدمة وفقا للمادة (138) من اللائحة الداخلية التي تنص على "بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض الرئيس الاقتراحات التي تكون قد قدمت إليه بشأنه، فإذا لم تكن هناك اقتراحات أعلن انتهاء المناقشة والانتقال الى جدول الاعمال ويكون للاقتراح بالانتقال الى جدول الاعمال الاولوية على غيره من الاقتراحات ويبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة وله أن يحيلها كلها أو بعضها الى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها".
وشهدت الجلسة سجالاً بين النائبين محمد الصقر وعبدالرحمن العنجري، عندما انتقد الأول موافقة الثاني على توصيات استجواب الشمالي، وقال له "عفيه"، فرد العنجري: "هذا رأيي وأنا حر، فخاطبه الصقر: "أنت أكبر دجال وعميل"، ليرد العنجري: "احترم نفسك وأنا كيفي".
وشهدت الجلسة سجالاً آخر بين البراك والرئيس اليحيى بعد إصرار الأول على أن يتلي اقتراحه ويتم التصويت عليه بإعطاء الوزير المجال ليبين استثمارات بنك التسليف موضحاً أنه قدم الاقتراح قبل أن يقفل باب النقاش في القضية الإسكانية، فيما أصر الرئيس على أن المجلس دخل ببند آخر ما دعا البراك للاعتراض على الصقر، وحدثت فوضى داخل القاعة، فرفع اليحيى الجلسة.
رأى النائب د. عبيد الوسمي أنَّ "ما قام به رئيسي الفتوى وديوان الخدمة من مراسلات بشأن اعتماد لوائح العاملين ببنك التسليف تضليل متعمد للعدالة"، مضيفاً "ووفقاً لتقديري يجب على وزير الإسكان تقديم استقالته فوراً".
ويذكر أنَّ وزير الإسكان شعيب المويزري كان قد صرّح قائلاً: لن أسمح للفتوى والتشريع بالتدخل في قرار فصل مدير بنك التسليف، وسأكلف مديراً آخر محله ولا سبيل شرعي وقانوني أمامه سوى اللجوء للقضاء.
رفض سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قبول استقالة وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. جمال الشهاب، موصياً إياه بإكمال مهماته بالوزارة.
وفي هذا السياق قال الشهاب: "تشرفت بلقاء سمو الأمير والذي تفهم أسباب تقديم استقالتي، ولكنه رفضها وأمرني بالاستمرار في خدمة الوطن محافظاً على حقوق الشعب وخدمة الدين بمنهج معتدل".
وأضاف الشهاب: "ولا أملك إلا الاستجابة والتقدير لهذه الثقة الغالية من والد الجميع متعهداً بالجد والإخلاص".
جلسة مفارقات خالفت كل التوقعات وانحرفت الى اتجاه تكتيكي مغاير لكل القراءات والتنبؤات بعد ان رفعت الجلسة يوم امس لعدم اكتمال نصاب التصويت على القرارات على الرغم من ان عدد النواب الحضور كاف لاستمرارها.
وشهدت الجلسة محطات جدلية كثيرة خلال مجرياتها الاولى وقبيل رفعها للصلاة في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا حول عدد من القضايا منها ما يتعلق بطلبات رفع الحصانة النيابية عن عدد من النواب ادت الى سجال نيابي – نيابي، وكذلك خلال النقاش حول رسالة اللجنة التعليمية بشأن قبول الـ50 طالبا في الجامعة سنويا وحول مصير ميزانية الخطوط الجوية الكويتية.
وعقب انتهاء الجلسة اعلن النائب صالح عاشور ان ثمة تكتيكا نيابيا ادى الى رفع الجلسة بسبب استجواب النائب الصيفي مبارك الصيفي لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق متقاعد احمد الرجيب.
ووصف عاشور الوضع السياسي في الكويت بانه غير مستقر بعد استقالة وزيرين (يقصد الشمالي، وما يتردد عن استقالة وزير العدل)، مؤكدا ان الامر يتطلب حل مجلس الامة مع تعديل الدوائر الانتخابية.
وفي هذا الصدد كشف مصدر نيابي في كتلة الاغلبية ان انسحاب عدد من النواب من جلسة الامس كان مخططا له بهدف اعادة ترتيب الاوراق بعد ان ابلغ وزير الشؤون الرجيب الاغلبية برغبته الطلب من المجلس تاجيل استجوابه المقدم من النائب الصيفي لمدة اسبوعين، مشيرا الى ان طلب الرجيب احدث انقساما بين نواب الأغلبية بين مؤيد ومعارض، والسبب الثاني يعود للطلب الذي تقدم به نواب من الأقلية لتمديد الجلسة ساعتين لمناقشة أسباب الغاء صفقة الداو.
وأشار المصدر الى ان هناك توجها حكوميا بالتنسيق مع الأغلبية لاحالة استجواب الصيفي للرجيب الى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية للبت في مدى دستوريته من عدمه.
وعلى الفور بادر النائب الصيفي برفضه القاطع للفكرة داعيا النواب الى اسقاط هذا الطلب، وقال «غدا» اليوم سيطرح استجوابي على جدول أعمال الجلسة وأدعو الى عدم احالته على الدستورية أو التشريعية، مطالبا رئيس الوزراء ان يكون قدوة لوزرائه، متسائلا: رفضنا احالة استجواب رئيس الوزراء في المجلس السابق إلى الدستورية فكيف نكرر نفس الخطأ؟.
الى ذلك أكد النائب فيصل المسلم ان الوزير الرجيب أبلغه خلال الجلسة يوم أمس انه سيطلب تأجيل مناقشة استجوابه من الصيفي لمدة أسبوعين، مشيرا الى ان الاستجوابين الموجهين للوزير مستحقان بالأدلة والوثائق.
واجتمعت كتلة الأغلبية عقب رفع الجلسة في مكتب نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان للتباحث حول قضية «الداو» وآلية معالجتها.
وأبلغت مصادر ان الاجتماع خلص الى الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، وعضوية النواب عبدالرحمن العنجري، وحمد المطر، وجمعان الحربش، وعبيد الوسمي، لوضع صيغة حول طريقة عمل لجنة التحقيق والتي تنطلق نحو مسارين الأول التحقيق وتقصي الحقائق ثم متابعة الاجراءات الحكومية في قضية «الداو».
بدوره أعلن النائب عبدالحميد دشتي تأكده من استقالة وزير الأوقاف ووزير العدل جمال شهاب، مشيرا الى أنه تمنى ألا يستقيل الوزير لأنه يمثل الوسطية.
ومن جهته وتعليقا على ما أثير بشأن رد قانون المسيء الى الرسول عليه الصلاة والسلام قال الوزير الشهاب ان سمو الأمير هو من يقدر المصلحة العليا للبلاد سواء في رده للقانون أو قبوله، مضيفا «انه كان يتمنى ان تعدل الثغرات في هذا القانون.. الذي توافقنا على اصداره»، مؤكدا أنه سيظل دائما مخلصا للوطن والأمير.
من ناحيته قال النائب محمد الكندري ان «سيل الاستجوابات التي تم الاعلان عنها خلال المجلس الحالي يصب في خانة التوتر بين السلطتين».
واوضح ان «بعض محاور استجواب النائب صيفي الصيفي لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب، غير دستورية لتعلقها بفترة خارجة عن نطاق مسؤولية الوزير».
وأعلن الكندري أنه سيتقدم بمبادرة لاعادة تشكيل الحكومة واسناد بعض الحقائب الوزارية لأعضاء من مجلس الامة للتخفيف من حدة التوتر.
ومن جانبه اتهم النائب نبيل الفضل الأغلبية بأنهم وراء رفع الجلسة واضاعة وقت الشعب، لافتا الى تكرار اخطاء الرئاسة في السماح بالتعدي على اشخاص غير موجودين في القاعة ولا يملكون حق الرد على بعض الاساءات، مستنكرا استهتار كتلة الـ35 بالمؤسسة التشريعية واجتماعاتها.
هذا وقد وافق المجلس في جلسته على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب نبيل الفضل فيما رفض رفعها عن النائبين عبيد الوسمي، ومسلم البراك.
ووافق المجلس أيضا على الرسالة التي وجهتها اللجنة التعليمية بشأن التحقيق في قبول الـ50 طالبا في الجامعات الخاصة بالخارج، كما وافق على طلب الحكومة الاستعجال في اقرار ومناقشة الحسابات الختامية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
وأكد النائب صالح عاشور على أحقيقة حملة الدبلوم في استكمال دراساتهم العليا في ظل النقص الحاد في جميع التخصصات.
بدوره حذر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد من دخول الميزانية العامة للدولة بعجز حقيقي نتيجة انخفاض أسعار النفط عن السعر المعادل بالميزانية والذي يتراوح ما بين 101 الى 103 دولارات، مبينا ان المقصود بسعر التعادل هو النقطة التي تتعادل عندها الايرادات النفطية مع المصروفات في الميزانية العامة.
من ناحية أخرى واصل النائب خالد شخير توجيه الاسئلة البرلمانية الى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع حيث وجه يوم أمس عددا كبيرا من الأسئلة ذات الطعم الاستجوابي تمحورت حول توجه الدولة بتطبيق الشفافية ومحاربة الفساد لانجاز خطة التنمية، وكذلك سأل عن قطاع الشؤون العامة لهندسة المنشآت العسكرية.
في الوقت الذي قال فيه النائب خالد شخير إن وزارة التعليم العالي تتجاهل توصيات اللجنة التعليمية بخصوص قرار الـ50 طالبا في الجامعات الخاصة، مؤكدا على وجود تلاعب في الوزارة وطالب بتشكيل لجنة تحقيق في هذا الملف الذي يؤثر في أبناءنا الطلبة الدارسين في الجامعات الخاصة بالخارج.
ومن جانبه اتفق النائب جمعان الحربش مع الوزير الحجرف على وجود بقالات للتعليم، رافضا قرار الـ50 طالبا واصفا إياه بالسيء.
وقال إن هناك قيادات تعليمية «تعبانة» يجب أن تمشى.
ورد وزير التربية والتعليم نايف الحجرف قائلا «هذه الملفات تحكمنا فيها الحرص على مستقبل الطلبة ولا نقبل بالدكاكين الجامعية، مشيرا إلى أن قرار ا لـ50 طالبا تنظيمي بهدف منع التدكس في تخصصات محددة في جامعات معينة.
وفي موضوع آخر عبر النائب خالد السلطان عن خجله عند مقارنة الطائرات المتقدمة للدولة الفقيرة بأسطول الكويتية المتهالك.
وأوضح النائب عدنان عبدالصمد أن لجنة الميزانيات لم ترفض ميزانية «الكويتية» في أي سنة، مبيناً أن هناك اعتراض على الحساب الختامي، مطالبا بالاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة في هذا الشأن، وقال لا يمكن أن نبرئ مجالس الإدارة السابقة.
ومن جهته أوضح النائب مرزوق الغانم ان اللجنة المالية رفضت إدارة هيئة الاستثمار الكويتية، مؤكدا أنه بمجرد خصخصة الشركة سوف يتم وقف نزيف الخسائر.
وبانتقال المجلس لمناقشة طلبات رفع الحصانة انقلب هجوم الأغلبية على الحكومة إلى الأقلية حيث دار سجال بين النائبين مسلم البراك ونبيل الفضل عقب مداخلة الأول الذي قال «إن رفع القضية ضدي يتربص بالديموقراطية وأقول له بضاعتك ردت إليك» وقاطع الفضل البراك قائلا «لايجوز هذا» وطالب الرئاسة بوقف هذا الكلام وتحولت القاعة إلى سوق عكاظ وتدخل النائب عبدالرحمن العنجري موجها كلامه للفضل «اسكت يا فداوي» ويساعده البراك «انبثر ويرد الفضل انثبر انت».
ويطالب دشتي والفضل الرئاسة بضبط الجلسة وتعود الجلسة لمناقشة رفع الحصانة في ظل سجال نيابي نيابي ينتهي المجلس إلى قرار عدم رفع الحصانة عن الوسمي بأغلبية 31 نائبا ورفض تجريد البراك منها بأغلبية 28 عضوا والموافقة على رفع الحصانة عن الفضل بأغلبية 38 نائبا، وفيما يلي نص الجلسة:
حيث افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية للمجلس أمس في الساعة التاسعة صباحاً وكان السعدون قد أجّل الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والأعضاء المتغيبين عن الجلسة دون عذر أو إخطار.
وتلا الأمين العام مرسوماً بقبول استقالة وزير المالية مصطفى الشمالي ومرسوماً بتعيين وزير التربية ووزير التعليم العالي نايف الحجرف وزيراً للمالية بالوكالة.
وانتقل المجلس للمصادقة على مضابط الجلسات.
وقال النائب عبدالحميد دشتي إن هناك كلمات لا تعتبر من الإساءة مثل قولي إن هذا الاستجواب لا يرقى لأن يكون من حزاوي جدتي حبابة وهذا الاستجواب فقط للاستعراض وهذه الكلمات تمت إزالتها من المضبطة. مشيراً الى أن هذه الكلمات ليست مسيئة.
وبيّن النائب وليد الطبطبائي ان الاعتراض على شطب عبارات هذا أمر مقبول أما البث التلفزيوني فهو أمر راجع للرئاسة.
ورد دشتي على الطبطبائي أن هذا الأمر جوهري وإذا كان هناك كلام فيه خروج عن اللائحة يحق للرئيس أن يشطبه.
وأوضح النائب عبداللطيف العميري ان هناك تجاوزات في كلام الوزير والمستجوبين ووجدت ان الرئاسة شطبت كل هذا الكلام وأوجه لها الشكر.
وانتقل المجلس الى بند الرسائل.
وتحدث النائب علي الدقباسي بشأن الرسالة الواردة من رئيس لجنة الشؤون التعليمية حول التحقيق في الدبلوم.
وقال الدقباسي إننا نخشى أن تؤدي سياسة وزارة التعليم العالي الى أن تحارب الكفاءات والفرص التعليمية، مشيراً الى أن واقع الحال لا يمكن أن يكمل الطالب تعليمه بسلاسة ولابد أن تكون أمامه معوقات وهذه الرسالة وما ورد فيها من حلول تستحق الاهتمام.
وبيّن الدقباسي ان حملة الدبلوم لا يحق لهم التعليم العالي ولا يسمح لهم بتطوير أنفسهم وكل الكلام عن تطوير الإنسان هي شعارات ونحن نريد حلولاً لمشاكل الشباب والجمع بين الدراسة والوظيفة بدلاً من هذا الوضع المتكرر وشهادات دون تنفيذ على أرض الواقع.
ورد وزير التربية نايف الحجرف موضحاً ان رسالة اللجنة التعليمية قد أحطنا بها علماً ومثل هذه الأمور تحتاج الى لجان للتوصل للحل الأمثل وبالنسبة للمعوقات ليس على إطلاقها ولكن فقط لحملة دبلوم الهندسة.
وعقب النائب الدقباسي مشيراً الى أن المطلوب هو فرص تعليمية لأبناء الكويت، ونحن نريد قرارات لـ50 طالبا وان نجد حلولاً لهؤلاء الطلبة وهناك تطنيش فعلي للشباب.
ومن جانبه قال النائب خالد السلطان إننا نسافر على طيران دول فقيرة ونرى أنها طائرات متقدمة وعندما نركب طائرات الكويتية نجدها طائرات متهالكة، مشيراً الى أننا نخجل عندما نقارن طائرات الكويتية بطائرات المالديف.
وتحدث النائب صالح عاشور عن رسالة اللجنة التعليمية، مشيراً الى أن غياب الوزير واركان الوزارة عن حضور اجتماعات اللجنة غير مقبول ولابد أن يحضر من يكون لديه قرار.
وقال عاشور إن من حق حملة الدبلوم إكمال دراساتهم العليا ولدينا نقص في جميع التخصصات، مشيراً الى أن الجامعات الخاصة ثنائية اللغة بينما خريجو الثانوية العامة يتعلمون باللغة العربية ولذلك لا يستطيعون الالتحاق بها.
وأشار عاشور الى أن وضع الخطوط الكويتية مثال صارخ للتردي الحكومي والخدمات التي تقدمها.
ورد وزير المواصلات سالم الأذينة مشيراً الى أنه لم يتقدم الى خصخصة الكويتية إلا شركة واحدة مؤهلة، مطالباً بإقرار ميزانية مؤسسة الخطوط الكويتية وهي معطلة منذ 2004.
وبيّن النائب خالد شخير ان التعليم العالي يتجاهل توصيات اللجنة التعليمية بخصوص الـ50 طالباً وأمس قالوا إنهم رفعوا سقف الـ50 طالباً في الجامعات الخاصة.
وقال شخير هناك تلاعب من التعليم العالي ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق وهذا الأمر يؤثر على أبنائنا الطلبة الذين يدرسون في كل الجامعات الخاصة في الخارج.
وطالب من جانبه النائب عبدالحميد دشتي باستمرار حضور مسؤول التعليم العالي الى اللجنة التعليمية لما فيه منفعة الطلبة.
وأشار دشتي الى رسالة وزير الدولة بشأن استعجال اعتماد الحسابات الختامية لمؤسسة الكويتية، مشدداً على ضرورة الصرف على المؤسسات وغير مقبول التدهور بهذه المؤسسة، وهناك رغبة في شراء الطائرات وأطالب الحكومة بأن تتوكل على الله وتشتري هذه الطائرات.
وتحدث رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد مشيراً الى أننا لم نرفض ميزانية الكويتية ولم نرفض الميزانية في أي سنة ولكن لدينا ميزانية اضافية والحكومة لم تضف هذه الميزانية على الميزانية الأصلية وأي طلبات يمكن إدراجها في الميزانية الأصلية وأتحدى إذا تم رفض أو تخفيض ميزانية الكويتية.
وبيّن عبدالصمد ان هناك اعتراضاً علي الحساب الختامي وأرجو الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة ولا يمكن أن نبرئ مجالس الإدارة السابقة.
وأكد عبدالصمد ان القانون لم يطبق حتى يتم تطبيق المزايا الوظيفية على الموظفين بالكويتية.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون التعليمية النائب جمعان الحربش ان هناك قراراً صدر بقبول 50 طالباً وهذا معيار غير علمي حتى بلغ الأمر أن الطلبة يشترون المقاعد وفي أربع اجتماعات لم نصل الى نتيجة مع التعليم العالي ونحن نعلم ان هناك بقالات للتعليم ونحن مع الوزير في هذا الأمر ولكن هذا لا يعني تحديد الطلبة بخمسين طالباً.
وأشار الحربش الى إهانة في إدارة المعادلات وهذه الوزارة يجب أن تنسق وهناك قيادات تعبانة لازم تمشي وقرار الـ50 طالباً قرار سيئ لابد أن يلغى وهذه القرارات لا سند لها لا من قانون ولا من دستور.
ورد وزير التربية نايف الحجرف مؤكداً ان هذه الملفات يحكمنا فيها الحرص على مستقبل الطلبة وان يكون التحصيل ذا جودة عالية ولا نقبل الدكاكين الجامعية والـ50 طالباً هو قرار تنظيمي بعد وجود تكدس في بعض الجامعات المعنية وتخصصات محددة ونحن نعمل على إيجاد الحلول.
وبيّن ان الوزارة تقوم بمراجعة هذا الأمر ولايزال يبحث ويخضع لمزيد من الدراسة ونحن لا نريد أن نتعجل ونريد الاستماع الى رأي المكاتب الثقافية في الخارج.
وقال الحجرف إن طالب الأدبي لديه قصور من الجوانب العلمية في الالتحاق بالتخصصات الهندسية ولم يحرم أي طالب من حقه، ولكن هناك معايير أكاديمية لابد أن تراعى وسنقدم ملفاً عن الوظائف الإشراقية خلال أسبوعين الى اللجنة التعليمية.
وعقب النائب الحربش مشيراً الى أن الوزير خلال اجتماع اللجنة قال إنه غير مقتنع بقرار الـ50 طالباً وأتمنى أن يلتزم الوزير.
وبيّن رئيس اللجنة المالية النائب مرزوق الغانم ان قانون تخصيص الكويتية منذ خمس سنوات ولم نصل لهذا الأمر وهي تخسر بالملايين ونحن لن نستطع تسوية أوضاع الموظفين فيها حتى اليوم.
وأوضح الغانم ان اللجنة المالية رفضت أن تدير هيئة الاستثمار الكويتية، مؤكداً انه بمجرد خصخصة الشركة سوف يتم وقف النزيف.
ووافق المجلس على رسالة اللجنة التعليمية بشأن التحقيق في قبول 50 طالباً وطلب الحكومة بشأن استعجال الحسابات الختامية لمؤسسة الكويتية.
وطلب وزير المالية بشأن تأجيل الإجابة عن بعض الأسئلة.
وانتقل المجلس لمناقشة طلبات رفع الحصانة عن النواب عبيد الوسمي ونبيل الفضل ومسلم البراك.
وتحدث النائب مسلم البراك مشيراً الى أن من رفع القضية ضدي يتربص بالديموقراطية، وأقول له بضاعتك ردت إليك يا من قمت بسجن مجلس الأمة وحوّلت المجلس الى سجن.
وقاطع النائب نبيل الفضل البراك بالقول هذا لا يجوز مطالباً الرئاسة بوقف هذا الكلام وحدث هرج ومرج في التاسعة وتدخل النائب العنجري، مطالباً الفضل بأن يسكت وتلفّظ عليه بألفاظ اسكت يا فداوي ويساعده البراك موجهاً كلامه للفضل انثبر. ويرد عليهم الفضل انثبر أنت…
ويكمل البراك والله لو سألت أي طالب ابتدائي في الكويت من هو أكبر فاسد في الكويت سيجيبون كلهم ناصر المحمد.
ويعترض ثانية النائبان الفضل وعبدالحميد دشتي مطالبين الرئاسة بضبط الجلسة ومنع مثل هذا الكلام ويرد البراك مشيراً إليهما هؤلاء هم أيتام ناصر المحمد هذا اللوبي هم المدافعون عنه.
ويتحدث النائب وليد الطبطبائي مشيراً الى أن محاكمة عبيد الوسمي هي غير مقبولة ولا نقبل أن يحاكم من قاد الحراك الشعبي، وأقول لوزير الداخلية إن الملف بدأ يتراكم وان ينتبه الى نفسه.
وأبدى النائب عدنان عبدالصمد تحفظه على مناقشة رفع الحصانة في مناقشة واحدة وليس كل طلب على حدة.
وقال عبدالصمد إن من حق جاسم الخرافي أن يدافع عن نفسه والأخ مسلم البراك دائماً يقول إنه لا يتحصن بالحصانة البرلمانية وأيضاً قضية إهانة الأخ جاسم الخرافي في الجلسة وأنت الأخ الرئيس مسؤول عن وقف هذه الإهانات ولا يكفي الشطب من المحضر ونحن نريد أن نكون منصفين في قضية رفع الحصانة والقضاء هو الكفيل في إعطاء الحقوق.
وتحدث النائب عبدالحميد دشتي مشيراً الى أن النقاش حول رفع الحصانة بعيد عن الموضوعية، مشيداً بالنائب نبيل الفضل الذي دائماً ما يطالب برفع الحصانة عنه ويؤكد انه لا يتمترس خلف الحصانة.
وبيّن دشتي ان النائب البراك أبدى وجهة نظره وما ذكره الأخ مسلم من أن الحادثة كانت في 2011/10/5 وهذا يدل على أنه لا كيدية في القضية والأخ أبو حمود متمترس خلف الحصانة وتصويت الأغلبية، متسائلاً أين يذهب المواطن البسيط الذي يريد أن يشتكي على أحد النواب؟
ومن جانبه أكد النائب عبيد الوسمي ان اتهام الناس بدون دليل ليس مكفولاً ويؤسفني أن يكون ضمن الحكومة من قدم بلاغاً كاذباً وقرار القبض قد تم وأنا أتحدث في ديوان الحربش في تلك الحادثة وإذا كان هناك نموذج للكيدية فإن هذا الملف كامل يعتبر نموذجاً على ذلك وملف القضية حتى الآن في جهاز المباحث الذي لا أئتمنه وأئتمن القائمين عليه.
وطالب الوسمي الحكومة أن تعتذر للشعب عما حدث خلال ذلك المساء، وهذه قضية من أسوأ القضايا وتدخلت فيها السلطة.
وبيّن الوسمي ان قرار الإفراج عنه جاء مخالفاً للقانون ولذلك اعترضت عليه ولابد أن تعتذر الحكومة قبل أن ترغم على ذلك، مشيراً الى أن كل من ساهم في أحداث ديوان الحربش تم تكريمه ومن قدم بلاغاً مزوراً أصبح أحد أعضاء الحكومة وأتمنى أن يأخذ رئيس الحكومة قراراً محترماً يحفظ به هيبة هذه الدولة.
ومن جانبه أكد النائب علي الدقباسي ان الحكومة تفقد ثقة الناس بمثل هذه القضايا، مشيراً الى أن وزارة الداخلية هي التي أذاعت أخباراً كاذبة في مؤتمرها الصحافي بشأن احداث ديوان الحربش.
وشدد النائب مرزوق الغانم على ضرورة ان يبحث المجلس فقط الكيدية وليس موضوع القضية والتي يجب أن يبيّنها في المحكمة وأنا مع رفع الحصانة، مشيراً الى أن الاتهامات ضد عبيد الوسمي غريبة عجيبة وانه حرض رجال الأمن على التمرد وأذاع أخباراً كاذبة، وهذا كله افتراء لأن من أذاع أخباراً كاذبة هم في بيوتهم.
ومن جهته قال النائب علي العمير يجب على النائب ألا يخرع من رفع الحصانة ويجب ألا نصادر حق الناس ونحن نريد أن نعرف الكيدية وأنا مع رفع الحصانة عن كل من ورد اسمه اليوم ونحن نجلّ القضاء ونحترمه.
وقال الحربش في ذلك اليوم أصبح رجل الأمن هو القاضي وطرد الناس من الشكوى في المخفر، وقال لهم أنا أستقبل من يشتكي على الحربش وليس على رجال الأمن.
مؤكداً ان رسالة ضرب النائب هي رسالة للناس بأني أضرب من تحتمون به وعانى الشعب الكويتي من ظلم واضح.
وأذكر أسماء من ذهبوا للشكوى وهما شريان الشريان وحمود الجراح، وعلى هذا المشهد المؤلم ألتحم 21 نائباً وساءلوا الشيخ ناصر المحمد وحاسبوه وكان بداية الحراك الشعبي في الكويت وتوحد الكويتيون في ديواني، ومو عيب الوسمي اللي ترفع عليه الحصانة اليوم وأتمنى أن تكون تجربتي مع هذه الحكومة تختلف مع سابقتها.
بدوره قال النائب مرزوق الغانم إن الشاكي والمشكو بحقه يذهبان للقاضي وأنا كنت شاهداً على هذا الحدث.
ورد الدلال قائلاً إن التقارير لم تتغير والتقارير هي نفسها ونبحثها من كل الجوانب ونضعها وفقاً للائحة وأنسب وتطوير لعمل المجلس.
وأكمل الدلال ان اللجنة التشريعية ترى عدم رفع الحصانة عن النائب عبيد الوسمي بأغلبية اللجنة.
وانتهى التصويت على عدم رفع الحصانة عن النائب عبيد الوسمي بأغلبية 31، ورفض 19 وكان الحضور 51 وامتناع 1، والمجلس يوافق بعدم رفع الحصانة.
وتابع الدلال قراءته لتقرير اللجنة التشريعية حول رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل، حيث انتهت اللجنة الى عدم رفع الحصانة عن النائب الفضل وقد رفض طلب اللجنة ورفعت الحصانة عن النائب بأغلبية 38 ورفض 12 وكان الحضور 50.
والمجلس يوافق على رفع الحصانة.
قال النائب عدنان عبدالصمد إن المفترض أن يعلم الجميع أن هذه القضية مرفوعة من حمد بن جبر.
بدوره قال النائب نبيل الفضل إنه لا يوجد سبب يمنعكم تقولون مَن هو الشاكي لأن هناك جمهوراً كويتياً لم يقرأ التقرير.
وأكمل النائب محمد الدلال ان اللجنة التشريعية انتهت الى عدم رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك وانتهى التصويت على عدم رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك بأغلبية 28 ورفض 25 وبحضور 53، يوافق المجلس بعدم رفع الحصانة.
ورفعت الجلسة بعد ذلك للصلاة.
وعاد رئيس المجلس أحمد السعدون لاستئناف عقد الجلسة في تمام الساعة 12:40، وقال لقد تم عقد الجلسة ولكن لديّ قرارات ولا يوجد نصاب كافي لاعتمادها وسأرفع الجلسة ليوم غد. ورفع الجلسة.
على خلفية إدانته بالإساءة للذات الأميرية من خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، استقر قرار المحكمة اليوم الأربعاء، بعد إدانة المتهم إلى حبس المغرد ناصر الأنصاري خمس سنوات مع الشغل.
يذكر أن في حكم آخر في وقت سابق، أفرجت النيابة العامة عن ثلاثة مغردين اتهموا بالاساءة الى الذات الأميرية من خلال موقع التواصل الاجتماعي (التويتر) وبكفالة ألف دينار لكل منهم، وذلك بعد حجز استمر قرابة الأسبوع في جهاز أمن الدولة تخلله عرضهم على النيابة لعدة مرات للتحقيق معهم بخصوص التهمة الموجهة لهم والتي انكروها جميعا وبينوا احترامهم وتقديرهم الكامل لمقام حضرة صاحب السمو امير البلاد.
عقدت اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية اجتماعها ظهر امس (الثلاثاء) برئاسة رئيس مجلس الأمة ورئيس الشعبة البرلمانية أحمد السعدون وحضور أعضاء الشعبة كل من وكيل الشعبة البرلمانية العضو عمار العجمي وأمين سر الشعبة البرلمانية د.عادل الدمخي وأمين صندوق الشعبة البرلمانية د.حمد المطر وعضو اللجنة التنفيذية للشعبة العضو محمد الخليفة وعضو اللجنة التنفيذية العضو فلاح الصواغ وأمين عام مجلس الأمة وسكرتير الشعبة البرلمانية علام الكندري وحضور الأمين العام المساعد للشعبة البرلمانية توفيق الوهيب ومدير ادارة المنظمات سامي الشايع.
تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق للشعبة البرلمانية كما تم اعتماد تقرير الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع البرلماني الدولي (126) والذي عقد في مدينة كمبالا – أوغندا في الفترة من 31 مارس – 5 ابريل 2012.
كما تم خلال الاجتماع اعتماد تقرير الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال الاجتماع الخاص للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والذي عقد في السودان – الخرطوم في الفترة من 15 الى 17 مايو 2012، وقدم أمين سر الشعبة العضو د.عادل الدمخي شرحاً موجزاً عن هذه المشاركة.
كما تم خلال الاجتماع اعتماد تقرير الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال المنتدى الرابع للتجارة والتمويل والذي عقد في مدينة كازان – تتراستان في الفترة من 17 الى 18 مايو 2012، ورفعه الى الاجتماع السنوي القادم للشعبة البرلمانية، وقدم وكيل الشعبة البرلمانية شرحاً موجزاً عن هذه المشاركة.
كما قرر ان يعقد اجتماع اللجنة التنفيذية في دولة الكويت في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم.
كما تقرر المشاركة في الاجتماع البرلماني الدولي (127) الذي سوف يعقد في مدينة كيبك – كندا خلال الفترة من 21 الى 26 أكتوبر 2012، وبوفد من الشعبة البرلمانية برئاسة رئيس مجلس الأمة ورئيس الشعبة البرلمانية أحمد السعدون وأعضاء اللجنة التنفيذية في الشعبة البرلمانية.
دعا النائب صيفي الصيفي في رد على بيان مجلس الوزراء حول وجود محور ضمن مساءلته يرمي الى شق الوحدة الوطنية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الى صعود منصة المساءلة ليبين للشعب الكويتي من هو الذي يعمل على شق صف الوحدة الوطنية، متمنيا على المجلس تمكينه من اجراء هذا الاستجواب عبر تمسك الاغلبية البرلمانية بالاءاتها الشهيرة ازاء اي مساءلة واعتذر الصيفي في الوقت ذاته عن سوء فهم اعضاء اللجنة التنسيقية لكتلة الاغلبية حول تشكيل لجنة التحقيق بالداو كيميكال.
وقال الصيفي في تصريح صحافي يوم امس «احببت ان اوضح احد التصريحات التي صدرت مني يوم امس بخصوص قرار اللجنة التنسيقية حول تشكيل لجنة التحقيق في مسألة فسخ عقد الشراكة الكويتية مع شركة داو كيميكال»، مشيرا الى ان اجتماع الاغلبية في ديوان محمد خليفة تم خلالها حسب ما علمت مناقشة قضية الداو كيميكال وكنت في وقتها خارج الديوانية ولم اسمع بالامر.
واوضح الصيفي ان الاجتماع بالفعل لم يتطرق لأي أسماء يمكن لها تزج ترشح للتحقيق بالداو والتي تسببت بتكليف البلاد مليارين ونصف المليار مبينا انه يكرر اعتذاره للنائب جمعان الحربش عن اساءة الفهم وهو ما قمت به قبل قليل في اجتماع الاغلبية بمكتب النائب خالد السلطان.
وعلى صعيد آخر اعرب الصيفي عن اسفه لرفع جلسة يوم امس لعدم اكتمال النصاب اللازم لإقرار اي قرار على هامش الجلسة او الانتقال من بند الى آخر لافتا الى ان مساءلته لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ستكون مدرجة على جدول اعمال جلسة يوم غد «اليوم».
وتمنى الصيفي على الوزير الرجيب صعود منصة المساءلة لاسماع المجلس ما لديه من ردود عن محاور مساءلته راجيا من النواب وخاصة الاغلبية التمسك باللاءات حتى تحول دون عدم تمكين النواب من الاستجوابات من خلال رفض اي تأجيل او احالة للدستورية او التشريعية او الشطب.
ودعا الصيفي الوزير الرجيب ان ينتهج نهج رئيس مجلس الوزراد ونائبه في حال وجود اي ملاحظات على المساءلة دستورية او غير فعليه ان يصعد المنصة ثم يوضح ملاحظاته عليها ويقتدي برئيس مجلس الوزراء.
وبسؤاله عما وصفه مجلس الوزراء حول مادة مساءلته بانها تشق صف الوحدة الوطنية قال الصيفي ان الشعب الكويتي ونواب مجلس الامة يعلمون أنني ما في يوم من الايام حاولت شق وحدة الصف او الوحدة الوطنية وعلى العكس كنت من اشد المدافعين عنها وعلى الوزير ان يقف على المنصة ويبين او سأبين من هو الذي يشق صف الوحدة الوطنية مؤكدا ان من يشك بموقفي من الوحدة الوطنية فعليه العودة لمقابلتي في تلفزيون الراي
وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة الكويت الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله
ادارة سكيورتي العرب
المصدر : سوق العرب | معهد سكيورتى العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news