سوق العرب | معهد سكيورتى العرب | وظائف خالية

نسخة كاملة: اخبار المغرب يوم الاربعاء 16/5/2012 - maghreb news 16-5-2012
أنت حالياً تتصفح نسخة خفيفة من المنتدى . مشاهدة نسخة كاملة مع جميع الأشكال الجمالية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

اخبار المغرب يوم الاربعاء 16/5/2012 - maghreb news 16-5-2012

هذه اهم اخبار دولة المغرب الشقيقة واخبار الصحف المغربية واخبار الحكومة المغربية واخبار موقع maghress واخبار المواقع المغربية اليوم الاربعاء 16-5-2012 :

مساهمة من هسبريس في التواصل والتعريف بالطاقات العلمية والمعرفية المغربية التي توجد خارج البلاد، ونشر آرائها وتحليلاتها في عدد من القضايا السياسية والدولية الراهنة، أجرى الموقع حوارا من سؤالين طرحهما على الخبير الدكتور إبراهيم اسعيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أوتاوا بكندا، والمتخصص في شؤون الحلف الأطلسي والسياسات الدفاعية والأمنية بالعالم العربي.
واعتبر الدكتور إبراهيم اسعيدي الأستاذ بجامعة أوتاوا الكندية، جوابا على سؤال هسبريس بخصوص نتائج انتخابات الجزائر وتأثيراتها في المنطقة المغاربية والعربية، بأن النظام السياسي الجزائري عبارة عن "أوليغارشية" عسكرية، ولا يزال يقاوم الربيع العربي الذي أزهر في عدد من بلدان المنطقة.
ووضع اسعيدي المتخصص في شؤون الحلف الأطلسي والسياسات الدفاعية والأمنية بالعالم العربي، سعْيَ الجزائر الحثيث نحو التسلح في سياقين اثنين؛ الأول تقلبات ثمن البترول، والثاني استمرار الدولة الريعية، موضحا في الحوار ذاته بأن سباق التسلح يساهم في تعميق أسباب عدم الاستقرار في المنطقة، ويكرس مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكبر.
أجريت قبل أيام الانتخابات في الجزائر، وفاز بها الحزب الحاكم ليخسر الإسلاميون معركة هذه الاستحقاقات.. كيف تقرأ تأثير الأحداث السياسية بالجزائر على المنطقة وعلى نزاع الصحراء؟؟
أعادت الانتخابات التشريعية الأخيرة بالجزائر نتاج نفس النظام السياسي القائم، ولم تساهم بأي شكل من الأشكال في حل إشكالية المشروعية السياسية وتجديد النخب الحاكمة على خلاف ما حدث في دول الجوار خاصة المغرب وتونس وحتى ليبيا، التي رغم الصعوبات التي تواجهها، فإنها تسعى إلى استبدال المشروعية الثورية بالمشروعية الديموقراطية.
من هنا يمكن القول بأن الانتخابات في الأنظمة السلطوية لا تؤدي وظيفتها في تحقيق التناوب الديمقراطي وتجديد النخب الحاكمة وتشبيبها؛ فالسياسة الخارجية لدولة ما عادة ما تتغير كليا أو جزئيا، بتغير النخب الحاكمة سواء عبر حدوث ثورة شعبية أو انقلاب عسكري أو عبر صناديق الإقتراع في ظل انتخابات ديمقراطية نزيهة، إلا أنه رغم الانتخابات الأخيرة في الجزائر، فإن البنيات القديمة والنخب المدنية والعسكرية لا تزال تسيطر على الحياة السياسية في هذا البلد.
وعليه، فإنه ليس هناك أي تطور يوحي بأن النظام السياسي الجزائري، الذي هو عبارة عن أوليغارشية عسكرية، لم يعد يشكل فيه الجيش المصدر المحوري للسلطة أو أنه خرج من الحياة السياسية للقيام بالدور المهني المنوط به، أو على الأقل نتج عن هذه الانتخابات توازن في السلطة بين المدنيين والعسكريين...
وبناء على هذا المعطى، فإن المراهنة على التطور السياسي في الجزائر لحل نزاع الصحراء يرتبط أساسا بانتشار ثقافة "السلام الديمقراطي"، حسب تعبير إمانويل كانط. إذ لا تلتجئ الديمقراطيات للحرب لحل مشاكلها وتفضل الاستثمار في استراتيجيات بناء الثقة والتعاون والتكامل الاقتصادي...
من هنا فإن النظام السياسي القائم في الجزائر لازال يقاوم الربيع العربي على الأقل على المدى القريب بما يحمله من ثقافة حقوقية وديمقراطية، ستفرز في المستقبل توجهات جديدة لحل النزاعات الإقليمية وإعادة الحياة للنظام الأمني الإقليمي، خاصة وأن دول الربيع العربي تقودها الآن نخب سياسية جديدة بمنطلقات إيديولوجية ترفض دعوات الحركات الانفصالية وسياسيات التشطير والتجزيء...
باختصار.. فإن الموقف الجزائري، بوجود نفس النخب والبنية السياسية، لن يتغير من نزاع الصحراء وسيبقى كما هو عليه، وما يمكن أن تذهب إليه الحكومة التي ستفرزها هذه الانتخابات الأخيرة هو إظهار حسن النية في التعاون الثنائي مع المغرب في بعض المجالات القطاعية، وربما فتح الحدود بعد مسلسل من المفاوضات حول المشاكل الأمنية العالقة، دون أن يمتد ذلك إلى حوار مغربي جزائري حقيقي حول الحل الأنسب لنزاع الصحراء، والذي لن يكون شيئا آخر غير الحكم الذاتي وفق معايير دولية وديمقراطية....
تنزع الجزائر بشكل مستمر نحو التسلح..برأيك ماهي أسباب هذا التوجه الكثيف نحو التسلح، ونتائجه؟
أنطلق في فهم سياسة التسلح الجزائري من معطيين أساسيين: معطى تقلبات ثمن البترول، ومعطى الدولة الريعية Etat rentier؛ فأول برنامج تسلحي للجزائر يرجع إلى عام 1978 مع روسيا، وخلال فترة السبعينيات هذه، عرف العالم صدمتين بتروليتين: صدمة 1973 حيث ارتفع سعر البرميل من 3$ إلى 18$ أي ما يعادل 92$ بالقيمة الحالية. ثم صدمة 1979 التي أدت إلى ارتفاع ثمن البرميل من 13$ إلى 40$. وخلال هذه الفترة ارتفعت مداخيل الجزائر وارتفعت معها اعتمادات التسليح. غير أنه ما بين 1980 و 1985 لم يتم اعتماد أي برنامج تسلحي آخر لإعتبارات ارتبطت بإعطاء الأولوية للتنمية الإقتصادية. وبحلول عام 1986 إلى غاية 2000 وقع سوق البترول فيما يسمى بالوفرة، أي وفرة العرض على الطلب، الشيئ الذي أدى إلى انخفاض ثمن البترول إلى 12$ للبرميل وأحيانا أقل..
وقد كان لهذا الأمر تأثير على مداخيل الدول المنتجة للبترول. وخلال هذه الفترة انحسرت سياسة التسلح بالجرائر بسبب قلة الموارد المالية، وكذا دخول البلد فيما يسمى ب"العشرية السوداء" من الإرهاب خلال عقد التسعينيات. لكن وبعد دخول السوق البترولي فيما يسمى ب"مرحلة القلق" والتي لا تزال قائمة إلى الآن منذ 2001، ستعود ميزانيات التسلح إلى الإرتفاع من جديد، حيث ارتفع ثمن البرميل بقيمة خمس مرات على ما كان عليه سنة 2001 ليصل إلى أعلى مستوياته في يوليوز 2008 بقيمة 147$ للبرميل. وخلال هذه الفترة ارتفع الدخل الوطني الخام للجزائر من 54 مليار $ سنة 2002 إلى 171 مليار $ سنة 2008. وارتباطا مع هذه المعطيات، فإن الجزائر تعتبر دولة ريعية لأن اقتصادها غير متنوع، ويعتمد أساسا على تصدير البترول، والدول الريعية غير الديموقراطية تحول جزءا هاما من مداخيلها الريعية لتقوية أجهزتها الأمنية وترسانتها العسكرية.
وإضافة إلى هذه الاعتبارات، هناك ما يسميه John Herz "المأزق الأمني"، والذي يصف من خلاله حالة دولتين أو أكثر في ظل علاقات تطبعها الحيطة والحذر وانعدام الثقة..
وتطبيق حمولة هذا المفهوم على حالتي المغرب والجزائر، مفادها أن سعي الجزائر المتزايد إلى التسلح يقوي الشعور بعدم الأمان والإرتياب لدى المغرب الذي يحرص بدوره على تطوير وتجديد ترسانته العسكرية لتحقيق التوازن العسكري في علاقته مع الجزائر التي ستكون مضطرة من جديد لعقد صفقات تسلح من نوع آخر لتحقيق تفوق نوعي على المغرب، وهكذا دواليك في علاقة لامتناهية بين الفعل ورد الفعل..
ومن ناحية أخرى، تبرر الجزائر سعيها للتسلح ب "الخطر الإرهابي"؛ غير أنه من الناحية العملية، فإن مقاتلات MIG-29 والفرقاطات الحربية السريعة لاتفيد في مواجهة الإرهاب، وليست بالأسلوب الأمثل لمواجهة الحركات الإرهابية.
أما من الناحية التصورية، فإن هذه السياسة تبين بأن العقيدة الأمنية للجزائر لا تزال تنظر إلى القدرات العسكرية على أنها أهم مصادر القوة، وأن الحفاظ على قوات مسلحة مجهزة ومتطورة يعطي دعما للسياسة الخارجية.
أما على مستوى نتائج هذه السياسة، فإني أرى بأن الخلل الذي يعتري مثل هذا النوع من الرؤى، هو أنها تفصل بين حاجيات التسلح وطبيعة التهديد، إذ لا مبرر لضخ هذه الميزانية الضخمة من أجل التسلح ما دامت الجزائر غير معرضة لتهديد وجودي حقيقي يعرض سيادتها ووحدتها الترابية إلى الخطر...، كما أن مبدأ سباق التسلح لا يساهم إلا في تعميق أسباب عدم الإستقرار بالمنطقة، ويكرس مشاكلها الإقتصادية والإجتماعية بشكل أكبر..




شكلت الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب أول أمس الإثنين، والمخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة والتي يجيب عنها رئيس الحكومة، لحظة استثنائية في العمل الرقابي البرلماني.
كما تشكل هذه الجلسة، التي تعد الأولى من نوعها منذ تنصيب حكومة عبد الإله ابن كيران، لحظة لتبادل الآراء والنقاش العمومي حول بعض القضايا الراهنة التي تهم المجتمع، وكذا لما تمثله من تنزيل فعلي لمقتضيات الدستور الجديد وربط المسؤولية بالمحاسبة وفرصة سانحة للتواصل المثمر بين الحكومة ونواب الأمة ومن خلالهم المواطنين.
وتكمن أهمية انعقاد جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية في كونها تعمل على تأصيل حوار هادف بين المؤسستين التنفيذية والبرلمانية وتنوير الرأي العام بخصوص مستجدات بعض الملفات التي تعكف الحكومة على معالجتها.وقد اعتبرت كل التدخلات، سواء من قبل المعارضة أو الأغلبية، خلال الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب كريم غلاب، أن هذه «لحظة ديمقراطية» تؤسس لمرحلة جديدة بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية.
وتميزت أشغال هذه الجلسة، التي دامت حوالي 186 دقيقة، بنقاش حاد أحيانا، وهادئ أنصت فيه الجميع لجواب الحكومة عن انشغالات نواب الأمة أغلبية التي ليست إلا انعكاسا لأسئلة هي مثار اهتمام الرأي العام الوطني من قبيل محاربة اقتصاد الريع وتفعيل المخطط التشريعي وتشغيل حاملي الشهادات العليا.
وقد سعت مختلف مكونات مجلس النواب أن تضفي على هذه الجلسة جاذبية، من خلال المحاور التي أثارتها تدخلات النواب، وكذا طبيعة النقاش مع رئيس الحكومة حول مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
وكما دافعت الأغلبية، ممثلة في رئيس الحكومة، عن أطروحاتها، عبرت فرق المعارضة في تدخلاتها عن «عدم توفر الحكومة على مخطط تشريعي وغياب شروط نقاش حقيقي حول هذا المخطط وأجندة للقوانين التنظيمية». وتحدثت أيضا عن «تنازل الحكومة عن صلاحياتها الاقتراحية» وعن «غياب الانسجام داخل مكوناتها».
من جهته عبر رئيس الحكومة عن اعتزازه للمشاركة في هذه الجلسة التي اعتبرها «لحظة للتواصل» مع النواب «كان يرغب فيها دائما» ليشارك النواب اهتماماتهم.
وقال إن هذه الجلسة «لحظة متميزة يتم فيها التواصل المثمر مع المؤسسة التشريعية ومع عموم المواطنين»، مضيفا أن تعاون مجلس النواب مع الحكومة يجعل منها «لحظة ديمقراطية».
ويندرج حضور رئيس الحكومة إلى البرلمان في سياق تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي ينص في فصله ال100على تخصيص جلسة واحدة كل شهر تقدم خلالها الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، كما يأتي انعقاد هذه الجلسة تطبيقا لأحكام المادتين 157 و160 من النظام الداخلي للمجلس. وتنص الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور الجديد، على أنه «تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة».
ويشكل انعقاد هذه الجلسة من ضمن المستجدات التي تهدف إلى تعزيز وإغناء نوعية أعمال مجلس النواب بحيث أقر النظام الداخلي للمجلس مقتضيات جديدة تتعلق أساسا بحضور رئيس الحكومة مرة كل شهر إلى مجلس النواب، ومناقشة تقارير بعض المؤسسات والهيئات الوطنية سواء في اللجن الدائمة أو في الجلسات العامة، وتعزيز الدور التشريعي للمؤسسة من خلال الجلسة الشهرية المخصصة لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.
وتنص المادة 157 من النظام الداخلي للمجلس، بالخصوص، على أنه «تحدد باتفاق مع الحكومة جلسة واحدة كل شهر للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، وتقدم الأجوبة عنها خلال الثلاثين يوما الموالية، لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة، وفقا لأحكام الفصل المائة من الدستور». أما المادة 160 من النظام نفسه فتؤكد أنه «تخصص جلسة واحدة كل شهر لتقديم أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة».




مع دنو حلول فصل الصيف، تتأهب ساكنة إقليم الحسيمة لاستقبال عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، الذي أبى منذ اعتلائه العرش إلا أن يجعل من الحسيمة مقر إقامته الصيفية؛ لتكرس هذه المحطة كفرصة سانحة لتبادل مشاعر الحب التي تربط كافة مكونات الشعب المغربي، في الداخل والخارج، بجلالته؛ ومناسبة أيضا لتدشين واستكمال إنجاز أوراش مشاريع كبرى كان قد أشرف على إعطاء انطلاقتها، وهي أوراش بدأت تهم وتشمل بشكل تدريجي كل مناطق الريف الكبير. ولذلك، فنحن نترقب، خلال هذا الصيف، تدشين الكلية المتعددة الاختصاصات ( FST )، ووحدات صناعية مختلفة بمنطقة آيث قمرة، والتأهيل الحضري لأجذير وإمزورن وبني بوعياش وإساكن، واستثمارات مهمة في مجال الصناعة التقليدية، ودعم البنيات التحتية وتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية على صعيد دوائر: ترجيست وبني بوفراح وبني ورياغل وبلديات أجذير وإمزورن وبني بوعياش وترجيست ومدينة الحسيمة عاصمة الإقليم والجهة.

وجدير بالذكر، أن ورش بناء الريف الكبير كان قد انطلق بشكل قوي منذ الزيارة التاريخية الأولى لجلالته (صيف 1999) غداة استقباله بالحسيمة من قبل الراحل الأستاذ سعيد الخطابي نجل الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي؛ وقد شكلت تلك الزيارة فاتحة عهد جديد، ثبتتها الدينامية الجديدة والموصولة التي عرفها الريف مباشرة بعد ذلك، وزادها التلاحم القوي الذي أبانت عنه ساكنة الريف في علاقتها وتعلقها بجلالة الملك، لا سيما بعد فاجعة الزلزال التي كانت قد ضربت منطقتنا في فبراير من سنة 2004، وهو الأمر الذي استأثر باهتمام وإعجاب واستحسان العديد من الملاحظين سواء على المستوى الوطني أو الدولي. ولكن بالمقابل، علينا ألا نغفل عن كون كل ذلك قد أثار أيضا ضغينة جهات حاقدة، سواء في الداخل أو في الخارج، لم يرقها هذا "الطريق" فاستنفرت كامل قواها، العلنية والخفية، لبث الشكوك ونفث السموم واختلاق العراقيل بغاية الزيغ عن هذا الطريق، خاصة وأن هذه الجهات "الذئبية" ما تزال تملك من القوة ما يجعلها تخترق قلوب بعض أبنائنا مستغلة واقعهم المتسم بالهشاشة ونياتهم الحسنة، أما النتيجة فباتت واضحة للجميع: أجواء منفرة وغير سليمة، تقديم مزيد من الضحايا، آلام وجراح تنغص حياة أسرنا المكلومة...

إلا أنه، مع ذلك، وأمام الحقائق التي تتكشف يوما عن يوم، نستطيع القول بأن وعي مواطنينا وقناعاتهم تزداد يقينا بكون الطريق الأقوم والأسلم لبناء الريف الكبير والمأمول هو العمل والمساهمة في تفعيل وإرساء دعائم مشروع الجهوية المتقدمة وفق الرؤية التي أقرها صاحب الجلالة، وذلك لأجل قطع الطريق على مختلف القوى المناوئة التي أكدنا على أنها لا تنظر بعين الرضا إلى التحولات الهامة التي عرفتها منطقة الريف، بل تعمل جاهدة على إقبار كل الجهود المبذولة في سبيل استكمال مسلسل المصالحة مع هذه المنطقة وأبنائها؛ علما أن ثقتنا كبيرة وأملنا وطيد في أن تفعل الأوراش الملكية بالريف وتتطور، وتشمل الرعاية الملكية سائر أبناء الريف بعطفه المولوي مع أخذه بيد المستضعفين والمظلومين... في أفق تحقيق النهضة الريفية المنشودة




تحت شعار " تعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية المحلية" وبتعاون مع مع صندوق دعم تمثيلية المرأة التابع لوزارة الداخلية،ينظم حزب اليسار الاخضر المغربي لقاء تكوينيا يوم السبت 19 ماي 2012 ، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بالقاعة التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بوادي زم


ناهض المغاربة الظهير «البربري» الصادر في 16 ماي 1930، تأسس الجيش الملكي والأمن الوطني في نفس اليوم من سنة 1956 ومابين 18 فبراير و16 ماي 1958 تعرض جيش التحرير للتصفية بتواطؤ بين الفرنسيين والاسبان والجيش الملكي ضمن مخطط «مكنسة إكوفيون» ...جرت مياه كثيرة تحت الجسر ....وفي 16 ماي 2003 كانت تفجيرات شملت بعض المواقع الرمزية كمقبرة اليهود (ميعارة درب الانجليز) القريبة من البحيرة والملاح .. ودار إسبانيا المعروفة بتجمع مسؤولين في مهن حساسة وفندق سفير و....فماذا يمكن استخلاصه مما جرى في مثل هذا اليوم .... فازت الأمازيغية بالحق في الوجود وانتزعت الحق في الدسترة ...معتقلو تلك الأحداث، بعضهم في حاجة إلى مراجعة الأحكام لرد الاعتبار للمحاكمة العادلةو ونحن في خضم تفعيل مطلب إصلاح منظومة العدالة ... وضرورة استكمال جبر الضرر الفردي والجماعي في حق ضحايا سنوات الرصاص وعلى رأسهم العسكريون والأمنيون الذين من الأليق في هذه المناسبةو النظر في وضعيتهمو خاصة أن من بينهم من يتوفر على مقررات تحكيمية صادرة عن هيأة الإنصاف والمصالحة توصي بتسوية الوضعية الادارية وبالادماج الإجتماعي ... فتحية لرجال الأمن والقوات المساعدة والجيش الملكي، وبالتوفيق في مهامهم الحقيقة النبيلة لاستباب الأمن والدفاع عن حوزة الوطن ضمن القانون المشمول بمقتضيات الحكامة الأمنية وتداعيات وضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ...وكل 16 ماي وأنتم وطنيون ودمقراطيون .




صرحت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش بالقول بأنه إذا كان هناك إفلات من العقاب في حق رجال الشرطة المغاربة الذين ضربوا مواطنا يعمل لحساب منظمة دولية في وضح النهار، وأمام شهود وعلى الرغم من شكوى رسمية، فهذا نموذج واضح، عن كيف أن المواطن العادي عرضة لإهدار الحقوق .
التصريح المغلف بصيغة احتجاجية، جاء بعد أن سجلت عدم تعامل السلطات الأمنية المغربية بشكل إيجابي مع ملف الإعتداء بالضرب على المواطن إبراهيم الأنصاري، على مرأى من صحفي أمريكي، حيث قدم الأنصاري بنفسه شكاية مكتوبة حول الضرب لدى الوكيل العام في العيون، وطالب بإجراء تحقيق. إلا أنه وبعد مرور أزيد من 18 شهرا على الاعتداء، لم توفر السلطات المغربية للأنصاري أو لهيومن رايتس ووتش أية معلومات عن التقدم المحرز في أي تحقيق، على الرغم من طلبات كتابية بذلك من هيومن رايتس ووتش.
تفاصيل الإعتداء لخصته المنظمة في كون مجموعة من رجال الشرطة طوقوا الأنصاري في أحد الشوارع وسط مدينة العيون وضربوه، وصفعوه وركلوه، وأهانوه عندما كان يرافق الصحفي الأمريكي دجون ثورن،
وقدم الرجلان شكاية رسمية إلى الوكيل العام، وكاتبت هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية للمطالبة بفتح تحقيق، ولم يتم الرد على شكاياتهم إلا بعد خمسة أشهر بعد ذلك، عندما أبلغتهما الشرطة بأن الوكيل العام قد أغلق التحقيقات في شكايتهما بسبب «نقص الأدلة».




يقدم 17 مقاولا سيّاحيّا من "كوسطا دِيل صُول" الإسبانيّة على الانتقال صوب الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسّط بغية فتح أبواب التواصل مع نظرائهم المغاربة من 21 إلى 23 ماي الجاري بكل من الرباط والدّار البيضاء وطنجة، مع مراعاة التوالي.
ويعدّ هذا التحرّك، وهو مفعّل للعام السادس على التوالي، مناسبة للتعريف بالوجهات السياحيّة التي تتوفر عليها ذات البلدة الإسبانية مع تباحث أوجه التنسيق مع الفاعلين السيّاحيّين المغاربة بغية توفير منتوج مثير للاهتمام ويجمع بين ثقافتي البلدين.
المناسبة ستشهد خلال يومها الأوّل ترؤس السفير الإسبانيّ بالمغرب لاجتماع، بإحدى فنادق العاصمة الرباط، يحضره رجال أعمال من البلدين.. ومن المرتقب، وفق جدول الأعمال المسطّر، أن يهمّ التباحث مجالَي الصناعة والتجارة وسبل "استثمار الفرص المتاحة من الجانبين المغربي والإسبانيّ".
المبادرة يشرف عليها المسؤولون عن السياحة ب "مالقة كُوسطا دِيل صُول" الإسبانيّة، ويرتقب أن تهمّ حضورا مقاولاتيا وازنا من البلدين بغية صياغة وثائق تحليليّة للتعاون الجامع بين المملكتَين في مجال السياحة على وجه التخصيص.




وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة المغرب الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب


روابط المرجعيات