سوق العرب | معهد سكيورتى العرب | وظائف خالية

نسخة كاملة: اخبار مصر يوم الخميس 10/5/2012 - egypt news 10-5-2012
أنت حالياً تتصفح نسخة خفيفة من المنتدى . مشاهدة نسخة كاملة مع جميع الأشكال الجمالية.
اخبار مصر يوم الخميس 10/5/2012 - egypt news 10-5-2012


هذه اهم اخبار مصر واخبار الثورة المصرية 25 يناير واخبار الحكومة المصرية واخبار مرشحين الرئاسة واخبار اللجنة التاسيسية للدستور واخبار مصر اليوم واخبار مصر الان واخبار مصر لحظة بلحظة واخبار مجلس الشعب واخبار الصحف المصرية اليوم الخميس 10-5-2012 :

أكد الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن الأزهر لن يدعم مرشحا بعينه ولن يعلن عنه، ولكن من يختاره الشعب سيدعمه الأزهر، مضيفا أن الأزهر الشريف سيكون داعما لمن يختاره الشعب وأن الأزهر منهجه الوسطية ولا يفرض على الناس شخص بعينه، خاصة وأنه المؤسسة الدينية الرسمية للمسلمين فى العالم ومعنى أن يدعم الأزهر أحد المرشحين فسيعتبره الناس مرشحا من قبل الدين الذى يمثله الأزهر.

وأضاف شيخ الأزهر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأزهر لا يتدخل لدعم مرشح للرئاسة، مضيفا أن رسالته وسطية تجمع ولا تفرق وتترك للشعب، فالأزهر لا يقف مع إنسان ضد إنسان آخر ولا يدعو إلى سياسية معينة، وإنما يدعو إلى ما يحقق هذه الوسطية من أى إنسان من أفراد الشعب يقدر عليها، لأن الاختيار سيكون للشعب فهو لن يتحيز لفئة دون فئة أو إلى شخص دون آخر إنما سيتحيز للمنهج فقط وهو الوسطية وإلى من يكون فى هذا الميدان يحقق الوسطية وتحقيق التواصل بين الأفراد جميعا، وأن يكون للجميع حكم، وألا يتعارض فى مبدئه مع عقيدة دينية من الشرائع السماوية كلها ولا مع الأخلاق التى يتفق عليها الجميع.




التقى الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات، اليوم الخميس، السفير ديفيد ساترفيلد مدير عام القوة متعددة الجنسيات والوفد المرافق له.

وبحث عنان، مع ساترفيلد مهام القوة متعددة الجنسيات، وما تواجهه من عقبات فى سيناء والأوضاع الأمنية على الأرض هناك، كما بحث معه أوجه التعاون المشترك بين الجانبين والدور الذى تقوم به القوات المسلحة لتسهيل مهامها.


تجرى فى تمام الساعة السابعة والنصف المناظرة المرتقبة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة السيد عمرو موسى، ود.عبد المنعم أبو الفتوح على قناتى (أون- تى- فى) و(دريم)، ويدير المناظرة كل من الإعلاميين منى الشاذلى ويسرى فودة.




طالب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، صباح اليوم، لجنة الانتخابات الرئاسية، فى إنذار رسمى أرسله لها، بضرورة سرعة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 37947 لسنة 66ق بجلسة 8/5/2012م بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف إعلامياً بقانون العزل السياسى، إلى المحكمة الدستورية العليا، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، واستبعاد المرشح أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية، باعتباره أول وأهم أثر من آثار حكم محكمة القضاء الإدارى المذكور، وإلا فإن المنذر إليه يكون قد امتنع عن تنفيذ حكمٍ قضائىٍ واجب النفاذ، ويقع بذلك تحت طائلة نص المادة ( 123 ) من قانون العقوبات.

وجاء نص الإنذار: بناءً على طلب السيد الأستاذ عصام سلطان، المحامى بالنقض، الكائن مكتبه قطعة رقم 238 عمارات 3/4 - ش الجولف أمام المدرسة المصرية للغات – التجمع الخامس.. أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت إلى حيث مقر إقامة: السيد المستشار فاروق أحمد سلطان، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ويعلن بمقر اللجنة الكائن 50 شارع العروبة – أمام فندق ميريديان هليوبوليس – مبنى قصر الأندلس – مصر الجديدة – القاهرة، وأنذرتـه بالآتـى: بتاريخ 8/5/2012م صدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 37947 لسنة 66ق، والقاضى منطوقه بـ"حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية المطعون فيه والصادر بإحالة نص البند رقم ( 4 ) من المادة ( 3 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73/1956 والمضاف بالقانون رقم 17/2012م إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت لجنة الانتخابات الرئاسية والخصوم المتدخلين انضمامياً إليها مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان..".

ولما كان المنـذر إليه هو رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المقضى بوقف تنفيذ قرارها سالف الإشارة، وهو الأمر الذى يجب معه على المنذر إليه أن يمتثل لحكم محكمة القضاء الإدارى، وأن يحترم حجية ذلك الحكم واجب النفاذ، وأن يُصدر فوراً قراره بتنفيذ الحكم بكافة جوانبه ومشتملاته وآثاره، كما قضى بذلك منطوقه، وأن يستبعد المرشح السيد/ أحمد شفيق من الانتخابات الرئـاسـية، باعتـباره أول وأهم أثر من آثار وقف تنفيذ قرار إحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا، وهو ما تفطن إليه وتدركه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، المُشكّلة من كبار قضاة مصر، خاصةً أن حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى أجابت عن كـل تساؤلاتٍ يمكن أن تثـار، وفنـدت كل حجـجٍ يمكن أن يُتحجج بهـا للتحـايل على الحكـم!! فشددت المحكمـة فى حيثيات حكمهـا على أن "قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى قرارات إدارية مكتملة الأركان رتبت مركزاً قانونياً للسيد أحمد شفيق بقبول ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية"، فوضّح الحكم بأن أول أثر من آثار قرار المنذر إليه – بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا المقضى بوقف تنفيذه – هو قبول ترشح السيد أحمد شفيق لمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالى يكون استبعاد ذلك المرشح هو أول أثر أيضاً يترتب كنتيجة منطقية للحكم بوقف تنفيذ ذلك القرار، وما يترتب عليه من آثار!! بما يقطع كل مجال للشك، خاصةً أنه قد نُصَ فى حيثيات الحكم على ذلك الأثر المترتب على القرار المرجح الإلغاء، ووضحته المحكمة توضيحاً يقطع كل اجتهاد بعدها، وينال من أغراض كل مغرض.

ولما كان حكم محكمة القضاء الإدارى قد صدر قاضياً بتنفيذه بموجب مسودته ودون إعلان، الأمر الذى يوجب على المنذر إليه أن يحترم ذلك الحكم وأن ينفذه فوراً، ويربأ بنفسه أن يهدر حكم قضائى واجب النفاذ، فقد تغيرت الأزمان والعهود بعد ثورة 25 يناير, وولى العهد القديم برجاله ونظامه وألاعيبه، وأصبح هناك فارق كبير بين هذا العهد والعهد القديم الذى شهد إهدار الأحكام القضائية والالتفاف عليها وعدم احترامها!!! وأصبحنا جميعاً فى عهد جديد - يجب عليه احترام القضاء وكلمة القضاء - دفعت ثمنه دماء طاهرة وأرواح زكية ونفوس أبت على نفسها ووطنها الذل والمهانة!!

وحيث إن المادة ( 123 ) من قانون العقوبات فقد نصت على أنه:-
"يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة. وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف".

ولما كان ذلك، فإن عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى يضع المنذر إليه تحت طائلة قانـون العقوبات، ويهدده بالحبس والعزل من وظيفته، ولا ريب من علم المنذر إليه بذلك فهو السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، ليتوافر بذلك فى حقه – إن امتنع عن تنفيذ الحكم – قصداً جنائياً مضاعفاً يستوجب مضاعفة العقوبة عليه!! فكيف يهدر شيخاً من شيوخ القضاة حكماً قضائياً واجب النفاذ؟!!

لـذلـك، أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت فى التاريخ أعلاه, إلى حيث مقر المنذر إليه، وسلمته صورة من هذا الإنذار، وأنذرته بضرورة سرعة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 37947 لسنة 66ق بجلسة 8/5/2012م بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلامياً بقانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، واستبعاد المرشح السيد/ أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية باعتباره أول وأهم أثر من آثار حكم محكمة القضاء الإدارى المذكور، وإلا فإن المنذر إليه يكون قد امتنع عن تنفيذ حكمٍ قضائىٍ واجب النفاذ، ويقع بذلك تحت طائلة نص المادة (123) من قانون العقوبات.




تظاهر المئات من العاملين بمصنع سيراميك كيلوباترا بالسويس احتجاجا على قرار رجل الأعمال محمد أبو العينين بغلق المصنع، ووقف حركة نقل العمال بالأتوبيسات الخاصة بالشركة.

وقامت جميع قوات التأمين من قبل الجيش الثالث فى رفع درجة الاستعداد القصوى والاستنفار أمام ديوان عام المحافظة، وهناك محاولات للسيطرة على غضب العمال.


بعث المصرى أحمد الجيزاوى المتهم بتهريب حبوب مخدرة إلى السعودية برسالة إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز يعبر فيها عن "الثقة فى عدالة القضاء السعودى"، بحسب صحيفة "الرياض" اليوم الخميس.

وقال الجيزاوى فى رسالة مقتضبة: "أسعدتنا عودة العلاقات الودية بين الإخوان الأشقاء، ويحزننى ويؤسفنى ما حدث من توتر فى العلاقات.. إننا على ثقة تامة من عدالة الأجهزة الحكومية والقضاء السعودى".

وأمر العاهل السعودى الجمعة الماضى بإعادة فتح السفارة السعودية فى القاهرة بعد إغلاقها إثر احتجاجات غاضبة، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة بين مصر والسعودية.

وكانت الرياض قررت استدعاء سفيرها فى مصر وإغلاق السفارة وقنصليتيها فى الإسكندرية والسويس، بسبب تظاهرات مناوئة نددت بالسعودية على خلفية احتجاز المحامى والناشط الحقوقى المصرى أحمد الجيزاوى فى السعودية.

وكانت منظمات حقوقية مصرية أعلنت القبض على الجيزاوى فى مطار جدة فور وصوله مع زوجته لأداء مناسك العمرة بسبب "دعوى أمام القضاء المصرى اختصم فيها الملك عبد الله والسلطات السعودية واتهمهم باعتقال مواطنين مصريين بشكل تعسفى وتعذيبهم".




هاجم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور "السلفى" واتهمهما بالسكوت عن الظلم وحملهما مسئولية الإفراج عن 300 شخص تمت إحالتهم إلى النيابة العسكرية على خلفية أحداث العباسية.

وقال أبو إسماعيل فى تصريح نشرته صفحته على الفيس بوك: "الإخوان المسلمين بصفتهم الأكثر عددا يليهم قيادة حزب النور هما المسئولان تماما عن عودة 300 شخص أو أقل أو أكثر تحت يد النيابة العسكرية مجموعين من الشوارع".

وأكد أبو إسماعيل أن إحالة الشباب إلى النيابة العسكرية يعنى أن القيادة العسكرية أصبحت هى الخصم والحكم وبلا ضمانات حقيقية دون أن يهتز لأحد شعرة. وأوضح أنه قد ثبت أن عملية القبض كانت غارقة فى الظلم بحسب تعبيره.

وأضاف: "من بين من قبض عليهم أطباء وإعلاميون والشيخ حافظ سلامة وفتيات، فتركوا منهم من تركوا وبقى من بقى يعيش ليالى الظلم فى ظلمات السجون فى ظل قانون القضاء العسكرى، وبرغم دلالة هذا على الظلم يسكت الإخوان المسلمون ويسكت حزب النور"، وتابع متسائلا: "هل هذا هو قول الله ويستخلفنكم فى الأرض فينظر كيف تعملون".

وحمل أبو إسماعيل مجلس الشعب مسئولية عدم صدور قانون السلطة القضائية، وقال: "يا ليت مجلس الشعب كان قد أدرك ضرورة إنجاز قانون السلطة القضائية وقانون الأحكام العسكرية لتكون إحالة الناس إلى جهة قضاء متجرد لا يتلقى أوامر بدل ترك هذا الحال مستمرا وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وفى السياق ذاته، أعلنت الصفحة الرسمية لأبو إسماعيل أن المكتب القانونى بالحملة قام بإعداد 8 دعاوى جنائية قضائية ضد 8 من الصحفيين والتلفزيونيين، و8 دعاوى قضائية أخرى بالتوازى معها لإيقاف بعض البرامج الإعلامية والصحفية بصفة نهائية نتيجة تعبيراتهم وأرفق بها التسجيلات والأعداد الخاصة بها.




نجحت الأجهزة الأمنية بمطروح فى ضبط كميات ضخمة من الأسلحة الثقيلة والصواريخ والقذائف والطلقات النارية وأجهزة إطلاق صواريخ ومدافع، والتى كانت محملة على 3 سيارات، فتم ضبطهم أثناء عبورهم أحد الأكمنة بطريق إسكندرية مطروح، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت أثناء شن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح حملة أمنية موسعة على الطرق السريعة، وأثناء ذلك اشتبهت فى ثلاث سيارات أثناء مرورهما بأحد الأكمنة على طريق إسكندرية مطروح الصحراوى، وبفحص قائديها تبين أنهم كل من "أحمد.س.أ" حاصل على معهد فنى، و"إسماعيل.أ.ع" حاصل على دبلوم تجارة، و"ربيع. ر. م" سائق.

وبتفتيش السيارات الثلاثة تم العثور بداخلها على كميات هائلة من الأسلحة والطلقات، حيث تم ضبط 40 صاروخ أرض أرض عابر للمدن، وضبط 17 قذيفة آر بى جى، ومدفع هواء، و7 أسلحة آلية، و9545 طلقة نصف بوصة خارقة حارقة، وضبط 3020 طلقة جرينوف، وقاذف صاروخى، وجهاز إطلاق صواريخ، وجار اقتياد المتهمين للتحقيق معهم وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.




أعلنت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن المملكة العربية السعودية حولت مبلغ مليار دولار إلى البنك المركزى المصرى كوديعة لمدة 8 سنوات، وذلك فى ضوء التزام المملكة بتعهداتها لدى مصر.

وأشار بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الخميس، إلى أن وزيرة التخطيط والتعاون الدولى تنتهز هذه الفرصة لتعبر عن شكر وتقدير مصر قيادة وحكومة وشعباً للمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين على هذا الدعم والمساندة التى تقدمها المملكة لزيادة نمو الاقتصاد المصرى فى ظل الظروف الراهنة.

وأوضح البيان، أنه جار التنسيق مع الجانب السعودى بشأن تنفيذ باقى عناصر حزمة الدعم وخاصة تنفيذ الاتفاق الذى وقعته وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فى مراكش مع وزير المالية السعودى الدكتور إبراهيم العساف، على هامش الاجتماعات السنوية للصناديق العربية، ويتضمن إتاحة مبلغ قدره 500 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية ذات أولوية للحكومة المصرية جار الاتفاق عليها، وذلك فضلاً عن إتاحة 250 مليون دولار لتمويل شراء منتجات بترولية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و200 مليون دولار منحة لا ترد للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.




أعلن فريق الدفاع عن المتهمين فى قضية مذبحة بورسعيد، المتهم فيها 73 بقتل 74 شخصا، أثناء مباراة الأهلى والمصرى، انسحابه من القضية اعتراضاً على تعذيب 10 من المتهمين داخل سجن طره عقب جلسة أمس الأربعاء.

وأكد صفوت عبدالحميد نقيب محامى بورسعيد أنه تقدم ببلاغ يفيد بتعرض 10 من المتهمين أمس للتعذيب داخل سجن طره، والصعق بالكهرباء، وطلب من المحكمة مناظرتهم، مؤكداً أنه على النيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لأن المتهمين فى أعناق النيابة والمحكمة، وليسوا فقط أمانة، وأعلن عن انسحاب هيئة الدفاع عن نظر القضية.

وأشار إلى تعرض السيارات الخاصة بأهالى المتهمين للتكسير والتعدى على الأهالى بالضرب من قبل الألتراس، وأضاف "لولا رجال الشرطة لتم الفتك بهم"، وطالب بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر القضية، ورد رئيس المحكمة بأن المحكمة لن تسمح بالتعدى على أى شخص، وأن من أخطأ لابد أن يأخذ جزاءه، أما بشأن الدفع بعدم الاختصاص أن المحكمة لا تحاكم شخصاً، لكنها كلفت من قبل محكمة استئناف الإسماعيلية، والقرار بنقل المحاكمة فى يد وزير العدل، وأنه لن يغادر جلسة اليوم إلا بعد مناظرة المتهمين الذين تم التعدى عليهم.

وأمرت المحكمة بإخراج المتهمين ليتم مناظرتهم داخل غرفة المداولة، مما أثار الهرج داخل قفص الاتهام من قبل المتهمين الذين صفقوا للمحكمة، وحيوها وطلبوا أن تنظر لهم المحكمة بنظرة أبوية، واثقين فى عدلها وعدالتها، مما أثار غضب أهالى الشهداء، لتقوم المحكمة برفع الجلسة لمناظرة المتهمين داخل غرفة المداولة.




أكد محمود عفيفى، المتحدث الرسمى لحركة 6 إبريل، أن الحركة لن تقبل بتأجيل الانتخابات وعدم الالتزام بتسليم السلطة فى موعدها، وذلك تعليقاً على حكم القضاء الإدارى بالقليوبية بوقف الانتخابات الرئاسية، نظراً لقيام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية، دون أن يكون لها اختصاص فى ذلك، كما قضت بعدم اختصاص المحكمة ببطلان المادة 28 من الدستور، والتى تحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها، موضحة أن تعديل هذه المادة يحتاج استفتاءً جديداً.

وأوضح عفيفى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تطبيق حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات موكل فى النهاية للجنة العليا للرئاسة، لافتاً إلى أن اللجنة ستستخدم هذا القرار كورقة ضغط لوقف استبعاد الفريق أحمد شفيق، فإما تطبيق الأحكام القضائية حول الإنتخابات جميعا أو تجاهلها جميعا.

وأضاف عفيفى، أنه لو تم تأجيل الانتخابات ستدشن الحركة حملة للضغط من أجل إجراء الانتخابات فى موعدها المحدد سلفا، وتسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة إلى رئيس منتخب.




كشف الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، أنه اتفق مع كل من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على منح حاملى الأسلحة من عامة الشعب والبلطجية مهلة شهراً وفقاً لقرار جمهورى، وذلك فى حضور الهيئة البرلمانية لمحافظة الجيزة، على أن يتم تحديد مجموعة من الضوابط تسمح لمن يتقدم بأوراقه وفقاً لهذه الضوابط يتم السماح له بترخيص سلاحه.

وقال عبد الرحمن، إن القرار يأتى ضمن دعوة عامة من الهيئة البرلمانية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة ومديرية الأمن لمواجهة حالة الانفلات فى حمل المواطنين أسلحة غير مرخصة مما يهدد الأمن العام، جاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذى لمحافظة الجيزة مساء أمس الأربعاء برئاسة المحافظ ونائبيه اللواء أسامة شمعة واللواء محمود عبد الرحمن ورؤساء المن والمراكز والمديريات.

وكلف عبد الرحمن جميع رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بشن حملات نظافة وإنارة على جميع الشوارع على مدار شهرى مايو الجارى ويونيو القادم، لإسكات كل منتقدى الجهاز التنفيذى للمحافظة، خاصة على مدار الأيام القليلة القادمة حتى نهاية الانتخابات الرئاسية.

كما اتفق عبد الرحمن مع الجنزورى على إنارة طريق الكريمات حلوان عبر وزارة الكهرباء، وإنشاء منزل من كوبرى الأخصاص عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولى، وكذلك دراسة توصيل الغاز الطبيعى لمنطقة نزلة السمان بتحمله وزارة المالية تكاليف توصيل الخدمة للأهالى.

أيضاً توصيل المياه لأهالى برطس والقرى المجاورة لها بالتقسيط بعد تعهد أحد نواب الشعب بجمع كشوف وأقساط المواطنين، ودفعها للمحافظة التى تتولى بدورها تمويل المشروع وجمع الأقساط على شهور من الأهالى، وكذلك دراسة وزارة الصحة إنشاء مستشفى ببشتيل، ووحدة صحية بعزبة العرب بميدان لبنان، وتحويل مستشفى البدرشين لمستشفى عام.

وأوضح عبد الرحمن، أنه تم الاتفاق مع الدكتور جلال السعيد وزير النقل والمواصلات على منح الجيزة 30 مليون جنيه لصيانة الطريق الدائرى يتم تقسيمها كالتالى 13 مليون جنيه لإنشاء طريق برى موازٍ للطريق الدائرى لتخفيف العبء المرورى فى المناطق المار بها الدائرى، و9 ملايين جنيه لصيانة الدائرى من المطبات ورفع المخلفات من أعلى الدائرى و4 ملايين جنيه لصيانة الفواصل و2 مليون جنيه لصيانة الحواجز ومليون جنيه للعلامات الإرشادية ومليون جنيه لتنظيف الدائرى.

كما تم تخصيص من 5 إلى 7 ملايين جنيه من وزارة البيئة لتجميل وتطوير منطقة أرض اللواء، بالإضافة إلى تقديم خدمات للأهالى بها، كما تم توفير 20 مليون جنيه من وزارة المالية لاستكمال خط مياه لماسورة قطرها 900 ملى لخدمة منطقة شمال الجيزة وأرض مطار إمبابة، وذلك قبل 30 يونيو القادم.

كما قرر محافظ الجيزة فسخ عقود عدد من شركات النظافة الوطنية وكذلك عقود شركات النقل الجماعى المخالفة للبنود المتفق عليها بين المحافظة وهذه الشركات، لافتاً إلى أن هناك 16 شركة وطنية تعمل فى مجال النظافة بالجيزة تم التعاقد معها من يناير الماضى وعلى مدار 4 الشهور الماضية، أثبتت بعض هذه الشركات سوء الأداء فى الخدمة المطلوبة منها، ولذلك تم تحويل عقود ومخالفات هذه الشركات إلى الإدارات القانونية التابعة للمحافظة للبدء فى فسخ العقود فى نهاية الشهر الجارى على أن تقوم أحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل بتجهيز البدائل لهذه الشركات قبل فسخ العقود.

وأشار المحافظ أن هذا الأمر سيتم تطبيقه أيضا على شركات النقل الجماعى المخالفة بعد انتهاء إجراءات مديرية المرور المتعلقة بمراقبة مخالفات هذه الشركات والتى تتمثل فى العمل فى خطوط سير خارج خطوط السير المتفق عليها فى العقود، وذلك أيضا نهاية الشهر الجارى.

وكلف عبد الرحمن رؤساء المراكز بتقليد رئيس مدينة البدرشين فى تطبيق التجربة النظافة داخل القرى والنجوع والتى تبدأ بلقاء موحد لرؤساء الوحدات المحلية لرسم خطة موحدة تستغل كافة المعدات والطاقات لهذه للمدينة والمركز على مدار يومين لتنظيف منطقة واحدة ثم الانتقال إلى الأخرى بالتعاون مع الائتلافات واللجان الشعبية فى هذه المنطقة ،حيث بدأت التجربة من ميت رهينة بالبدر شين ثم الشوبك عبر الكنس والتشجير وغيرها على أن تنتهى الحملة يوم 22 مايو الجارى.



وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار مصر لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب


روابط المرجعيات