05-08-2012, 06:31 PM
اخبار الكويت يوم الثلاثاء 8/5/2012 - Kuwait news 8-5-2012
اخبار الكويت - الكويت اليوم - اخر اخبار الكويت - احدث اخبار دولة الكويت - اخبار الكويت الان - اخبار الكويت لحظة بلحظة - Kuwait news
هذه اهم اخبار دولة الكويت الشقيقة واخبار الحكومة الكويتية واخبار الصحف الكويتية واخبار مجلس الكويت اخبار موقع الوطن alwatan واخبار المواقع الكويتية اليوم الثلاثاء 8-5-2012 :
افتتح نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان الجلسة بعد أن رفعها لحين اكتمال النصاب، وقد اعتذر عن الجلسة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
وسرعان ما وقع النائبان نبيل الفضل وفيصل المسلم في مشادة كلامية بعد امتناع الحكومة عن التصويت لتمديد «التحويلات»، حيث قال الفضل للرئيس: «صوت بس صوت» والمسلم للفضل: «اكل تبن» والفضل يرد: «جب».!
وفي قضية التحويلات، وافق المجلس على تمديد لجنة التحقيق في التحويلات حتى بداية دور الانعقاد المقبل، فيما قبل استقالة الراشد من اللجنة التشريعية، مزكياً الطريجي بديلا عنه، كما وافق المجلس على التمديد للجنة «المالية» شهراً لإنجاز قانون "المناقصات". وقبل المجلس استقالة النائب محمد الكندري من عضوية لجنة العرائض ليزكي الخنفور بديلا عنه.
في غضون ذلك، تحدث النائب عدنان عبدالصمد قائلاً: "آلية انتخاب أعضاء لجنة التحقيق في التحويلات باطلة وكان يفترض اختيارهم بالانتخاب".
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة استجواب الجويهل بعد إعلان وزير الداخلية موافقته على البدء بالاستجواب، وفي هذه الأثناء صعد الجويهل المنصة واضعاً أمامه لوحة (الكويت للكويتيين فقط)، ما أثار غضب نواب الأغلبية الذين طالبوا بإزالة اللوحة على الفور، وتعالت الصرخات في المجلس، وقام النائب خالد شخير بمحاولة للاعتداء على الجويهل، وهنا يتدخل الأمن لفض الاشتباك، وفي ظل ما خيم على الجلسة من أجواء فوضوية، رفع السلطان الجلسة، حتى تعود الأمور إلى نصابها.
وعادت الجلسة للانعقاد برئاسة الرئيس أحمد السعدون، الذي طالب الجويهل بإزالة اللوحة التي أثارت غضب الأغلبية، قائلاً: " إن الاستجواب هو للمجلس وليس لوزير الداخلية"، ليرد عليه الجويهل بالقول:" في هذه القضية ينشال برلمان مو لوحة". واتجه رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بصحبة نواب الأقلية ليصعدوا منصة الجويهل في محاولة منهم لإقناعه بإزالة اللوحة.
وأثناء حديث الجويهل، قاطعه النائب فلاح الصواغ، ليسرع النائب حسين القلاف صارخاً عليه: "يا أخي احترم نفسك احترم الجلسة.. اسكت". ويلتفت الجويهل إلى الرئيس السعدون، قائلاً: "اضبط الجلسة ولا تبقق عيونك".
إلى ذلك تحدث الجويهل لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قائلاً: لا أبحث عن طرح ثقة وكل ما أطلبه منك تطبيق القانون على «الطراثيث والهيلق»، ولا بد من تنظيف البلد من المزدوجين لأنهم خطر على «الحكم»، وقال الجويهل: "إن بعض النواب لا يعرفون الأماكن المقدسة.. المرقاب وشرق وجبلة ويعرفون «النعيرية»".
وفي غضون ذلك تحدث النائب فيصل الدويسان مؤيداً للاستجواب، وأثناء ذلك حدث تبادل عبارات وكلمات نابية وصراخ بين النائبين دشتي والوعلان، فيما طالب النواب من الرئيس السعدون ضبط الجلسة.
وفي المقابل رد الوزير الحمود على الجويهل بالقول: "أرفض التشكيك بأهل الكويت وبولائهم لآل الصباح ونحكم البلاد من 4 قرون، وتربينا على الولاء للبلد، ونربي عيالنا وأحفادنا على حب الكويت".
وأضاف الشيخ أحمد الحمود: "المادة 11 من قانون الجنسية تسمح لوزير الداخلية بإعادة تجنيس من سحبت جنسياتهم وأنا أطبق القانون".
وقال النائب على الراشد: "لست مع المستجوِب ولا مع الوزير كما أنني لا أتفق مع الجويهل وأسلوبه.. ولكن وقوفي اليوم مع قضيه كبيرة تهز أمن الكويت.. فكيف لولد أبوه جُنِّس قبل 5 سنوات ولديه جواز ايراني وعراقي ومسجل (بدون) ويدخل كلية الضباط".
وتحدث النائب فلاح الصواغ معارضاً للاستجواب، قائلاً "أخاطب أهل الكويت والجويهل والخوف من المد الإيراني ومن يتبع أذناب إيران.. وهذا خالد السلطان يالجويهل اذا ماتعرفه حنا نعرفك عليه".
وحدثت مشادة بين النائبين علي الراشد والصواغ، حيث قال الراشد: "كلنا عندنا ألسن ولكن يجب أن نكون قدوة ويا الصواغ عمري ما ييت وسبيتك لأنك عندك عيال وأهل وقبيلة وأنا كذلك عندي أهل وعيال، لذلك لا يجب أن تشتمني والمسلم لا هو بالشتام ولا اللعان"، ورد عليه الصواغ: "أنت سبتني وقلت عني في أحداث الصباحية لا يجركم هذا معاه وإذا زدت بزيد عليك".
كما وقعت مشادة كلامية بين دشتي والبراك بعد أن قال دشتي: "بوحمود يعرف رقم اليوكن"، فرد عليه البراك: "احترم نفسك يابواق الخيام". وعلى وقع المشادات اضطر السعدون إلى رفع الجلسة ربع ساعة لضبط النظام بعد مشادات بين الصواغ والراشد وعدد من النواب، وأمر السعدون الحرس بإخلاء المقاعد العلوية لقاعة عبدالله السالم من الجمهور.
من ناحيته، قال النائب علي الدقباسي: "كيف لصاحب سوابق وعضوية مطعون فيها أن يستجوب وزير داخلية والمثل الإنجليزي يقول: «العاهرات أكثر من يتكل عن الشرف»".
هذا، وقد أنهى المجلس مناقشاته، ورفع السعدون الجلسة دون تقديم طلب «طرح الثقة» في وزير الداخلية، وفي النهاية ختم السعدون الجلسة بالشكر للمستجوِب والوزير المستجوَب والمتحدثين.
وعقب ذلك، أوضح الشيخ أحمد الحمود "أقسمت على المحافظة على الدستور والقانون وصعدت المنصة في جلسة علنية حاولت فيها بكل ما أستطيع أن أبين ما لدي حول محاور الاستجواب".
اعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم ان عطلة الاسراء والمعراج ستصادف يوم الاحد 17 يونيو لجميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
وقال بيان صحافي صادر عن الديوان ان الجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد اجازاتها وفقا للجهات المختصة بشؤونها وذلك مراعاة للمصلحة العامة.
فيما تشهد جلسة مجلس الأمة اليوم مناقشة استجواب النائب محمد الجويهل لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح، فان يوم أمس شهد سابقة تعتبر الأولى من نوعها على صعيد العمل السياسي في الكويت، وذلك بتقديم استجوابين لنفس الوزير في نفس اليوم. فبعد اعلان كتلة الأغلبية أمس الأول عن اتفاقها لتقديم استجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي، سبقها النائب د.عبيد الوسمي «منفردا» بتقديم استجوابه للشمالي على الرغم من أنه ضمن تكتل «الأغلبية» ليكون هو المبادر و«راعي الأوله» بعدها قدم النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري استجوابهم ممثلين لكتلة «الأغلبية»، ليشهد مجلس الأمة ما يمكن ان يطلق عليه «استجواب مزدوج».
وقال مراقبون للساحة السياسية ان تقديم استجوابين من نواب في كتلة «الأغلبية» في ذات اليوم ولذات الوزير يكشف عن خلاف وتباين في الآراء بين أعضاء الكتلة، ينفي ما تروجه عن توافقها وانسجامها، اعتبره البعض من المراقبين بداية لتفكك الكتلة وحدوث انشقاق فيها متوقع له ان يكبر في المرحلة المقبلة، وقد يؤدي الى تكوين كتلة جديدة منشقة عن الكتلة «الأم».
واشارت مصادر مطلعة ان قرار الوسمي بتقديم استجوابه لوزير المالية جاء بعد رفض نواب الشعبي دخوله معهم كأحد الموقعين على الاستجواب ولاسيما ان اللائحة لا تسمح بتقديم الاستجواب من اكثر من ثلاثة أعضاء، لافتة ان الشعبي رفض تخلي احد اعضائه وتحديدا الطاحوس عن المشاركة وافساح المجال لدخول الوسمي، وقد استعاضوا عن دخوله يتبنى محاوره التي اقترحها في صحيفة الاستجواب، لكن ذلك لم يرق للنائب الوسمي فقرر تقديم استجوابه.
وبينما عالج تقديم الاستجوابين التضارب بين بعض اعضاء كتلة الاغلبية، فقد اضر بموقف الكتلة ووضعها تحت المحك في كيفية لم شملها واتخاذ قرار مشترك في طلب طرح الثقة وفي تحمل مسؤولية اثر الاستجوابين على العلاقة بين السلطتين وما قد ينجم عن ذلك من تداعيات على النصوص الدستورية واللائحية وعلى جدية اداء الكتلة امام الشارع الكويتي وقناعة الجميع بأداء الوزير وتفنيده للمحاور، وعلى مستقبل العلاقة بين اعضاء كتلة الاغلبية.
وقد ابلغ رئيس مجلس الامة سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالاستجوابين وقرر ادراجهماعلى جدول جلسة 22 مايو الجاري لتحديد إما مناقشتهما في ذات الجلسة او تأجيلهما اذا طلب الوزير حتى 5 يونيو المقبل.
وافادت مصادر دستورية في المجلس انه ونظرا لتزامن تقديم الاستجوابين في وقت واحد ولوزير واحد، فانه سيتم لائحيا دمج النقاش في الاستجوابين واتخاذ قرار مشترك بشأنهما، ولكن ما يزال امر كيفية صعود اربعة اعضاء معا على المنصة لمواجهة الوزير محل بحث دستوري اما بالتدرج في النقاش بمناقشة احد الاستجوابين اولا ومن ثم الثاني في ذات الجلسة حتى لو اقرت لتستكمل في اليوم التالي ليصوت المجلس بعد ذلك على اي طلب يقدم لطرح الثقة بالوزير او ان يتم تأجيل احد الاستجوابين وهو الامر الذي يدخل المجلس في اجراءات معقدة او ربما غير لائحية بالتصويت على طرح الثقة بالوزير لمرتين مرة عن كل استجواب.
وعلم ان مكتب المجلس سيكلف الخبراء الدستوريين فك لغز هذه المعادلة، ومن ثم يجتمع المكتب ليقرر الخيار المناسب واللائحي في الموضوع.
ومن جانبه قال النائب مسلم البراك انه كان حرياً بالنائب د. عبيد الوسمي ان يطلب المشاركة في الاستجواب، واضاف: عقدنا اربعة اجتماعات للتشاور في المحاور حضرناها نحن النواب الثلاثة (البراك والعنجري والطاحوس، ولم نر الوسمي الذي غادر إلى الأردن، فما ذنبنا هل ننتظر الوسمي وحين عاد من السفر لم يتصل بنا، وفوجئنا أنه قدم استجوابه وطلب من الأمين العام أن يعرض علينا الاستجواب «وإذا قبلوا يشيلون أحدهم وأدخل بدلا منه»، فهل يعقل ذلك؟
وزاد بقوله «عموما قدر الله وما شاء فعل»، مؤكدا أن الغالبية متماسكة ولا يفرح أحد بأنها اهتزت ولا يوجد خلاف مع الوسمي، وما يهمنا هو تحقيق مطالب الشعب الكويتي.
وقال من جانبه النائب خالد الطاحوس إن «استجوابنا عبارة عن ثماني طلقات موجهة للوزير الشمالي»، متمنياً صعوده للمنصة وأن أي هروب له لن يعفيه من الملاحقة.
وقال الطاحوس إنه تبنى ملف وزير المالية منذ عامين، معتبرا وجود الشمالي في الحكومة بمثابة تمادٍ وتجاوز على الشعب الكويتي لأنه مارس العبث والتضليل.
ومن جهته توقع النائب عبدالرحمن العنجري أن يكون الاستجواب راقيا وموضوعيا تدعمه المستندات والوثائق والأرقام والتقارير الفنية، متمنيا صعود الوزير الشمالي إلى المنصة لتفنيد المحاور، وسيكون الحكم في النهاية للغالبية.
إلى ذلك قال النائب د.وليد الطبطبائي أننا في كتلة التنمية سندعم الاستجوابين المقدمين لوزير المالية، مشيرا إلى أن الأغلبية أعطت النواب الأربعة حق صياغة وإعداد محاور الاستجواب، لافتا إلى أن كونهم لم يتفقوا على تقديم الاستجواب معاً، وقدموا استجوابين فإن هذا لا يعني وجود خلاف داخل كتلة الأغلبية.
وقد تضمنت صحيفة استجواب البراك والطاحوس والعنجري لوزير المالية ثمانية محاور الأول يتعلق بمحطة الزور والغاء محطة الكهرباء وتحلية المياه بالصبية أكثر من مرة ورفع قيمة العقد لأكثر من الضعف، والمحور الثاني بشأن تجاوزات هيئة الاستثمار وامتناع الوزير المستجوب عن تقديم المعلومات إلى لجان التحقيق في تجاوزات القياديين، والإدارة السابقة لشركة الأوفست، والشركة الكويتية للاستثمار، واستغلال المكافآت للتنفيع، وشركة المشروعات السياحية.
وتحدث المحور الثالث عن تقديم مصلحة البنوك وشركات التمويل على مصلحة المواطنين، وتعمد منع المواطنين من الاستفادة من انخفاض سعر الفائدة، والخلل في معالجة أوضاع المعسرين وتقديم مصالح الدائنين، والتراخي الذي أدى إلى أزمة القروض.
وأشار المحور الرابع إلى عدم الالتزام بالقانون رقم 1982/49 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، والمحور الخامس يتعلق بإدارة الجمارك وعدم التحقيق في شبهة التزوير والتهرب الجمركي، وخمور السفارات، والمحور السادس يتحدث عن المسرحين من العمل في القطاع الخاص، والمحور السابع بشأن عدم تطبيق القانون على أملاك الدولة والتهاون في الأراضي المستأجرة، وأخيرا المحور الثامن عن التأمينات الاجتماعية.
وفي استجواب النائب د. عبيد الوسمي لوزير المالية اكد الوسمي انه تقدم باستجواب للوزير الشمالي في محاور سبق ان تم الاتفاق عليها في كتلة الاغلبية بديوان النائب مبارك الوعلان، وكان هناك اتفاق نيابي على موعد الاستجواب ووفقاً لذلك تقدمت بالمحاور وابلغت الاعضاء بجاهزيتها وافترضت ان يقدم النواب الآخرون المحاور الأخرى، ولكن ابلغت بأن الزملاء النواب قدموا محاور اخرى في استجواب آخر في الموعد المتفق عليه.
وذكر الوسمي انه كان في وفد برلماني خارج الكويت ولم يتصل به احد للتنسيق معه في ذلك.
ويقع استجواب الوسمي في ثلاثة محاور الأول عن الاخلال الجسيم بواجبات الرقابة على سياسات الاقتراض المصرفي ومسؤولية الوزير سياسياً عن اعمال الرقابة، والتضليل والتحايل بمد اجل القروض بالمخالفة للتعليمات المصرفية.
والمحور الثاني بشأن تسهيل التصرف في الثروة الوطنية وشبهة التربح غير المشروع وتهريب الديزل، اما المحور الثالث فيتعلق بمخالفات مالية جسيمة تخص الامتناع غير المبرر عن تحصيل ديون ثابتة ومستحقة للدولة وتضخم مستحقات الخزينة عام 2009 الى 110 ملايين دينار، وتراكم المستحقات الضريبية.
هذا وقد وضعت الامانة العامة للمجلس الاولوية في مناقشة الاستجوابين لاستجواب الوسمي قبل استجواب البراك والطاحوس والعنجري لتقديمه قبل استجوابهما.
وفي اتجاه آخر تشهد جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم نقاشا في صحيفة الاستجواب المقدم من النائب محمد الجويهل لوزير الداخلية الشيخ احمد الحمود وسط تكهنات نيابية بحدوث تصعيد ومشاحنات بين نواب الاقلية والاغلبية جراء كشف بعض الوثائق وطرح أسماء ووقائع تثير حفيظة النواب والحكومة.
وكشف مصدر حكومي ان مجلس الوزراء سيلتئم صباح اليوم في مجلس الأمة قبيل انعقاد الجلسة لبحث توزيع الادوار وآلية وكيفية التصرف في حال خرج النقاش عن الموضوع وخالف اللائحة او تم التطرق لأسماء، كما سيطمئن مجلس الوزراء على جاهزية واستعداد الوزير لتنفيذ المحاور وموقف الحكومة من اي طلب لعرض صور أو افلام او أسماء على شاشة قاعة المجلس او اية مقترحات تقدم خلال الجلسة.
وكان وزير الداخلية والنائب الجويهل قد اجريا كل على حدة بروفات لكيفية عرض ومناقشة محاور الاستجواب، فيما اكد وزير الداخلية استعداده وجهوزيته للنقاش واصراره على علنية الجلسة.
واكدت مصادر في كتلة الاقلية ان لدى الجويهل مفاجآت خطيرة سيكشفها خلال النقاش من شأنها احراج بعض النواب والحكومة، وان طلباً سيقدم لتشكيل لجنة تحقيق بشأن بعض الوثائق، لكن المصادر اشارت الى انه لا توجد نية مسبقة لتقديم طلب لطرح الثقة في الوزير ما لم تتوفر قناعة لدى النواب بتقديم مثل هذا الطلب في ختام النقاش اذا لم يوفر الوزير قناعة في تفنيده للمحاور.
وفي كتلة الاغلبية اكد مصدر نيابي ان جميع اعضاء الكتلة قرروا الوقوف مع وزير الداخلية لمعرفتهم المسبقة باهداف الاستجواب، مشيرا الى التمسك بعدم الموافقة على اية طلبات هدفها احراج النواب والحكومة، كما أوضح ان ثلاثة من اعضاء الاغلبية كلفوا بالتصدي لمن يحاول جر الجلسة نحو الفتنة والفوضى واثارة قضايا شخصية لتصفية حسابات.
وذكرت مصادر نيابية ان النائبين علي الراشد وفيصل الدويسان سيتحدثان مؤيدين للاستجواب وعبدالحميد دشتي احتياط.
فيما يتحدث رافضين للاستجواب عبدالرحمن العنجري وخالدالسلطان.
ومن ناحية ذات صلة نفى النائب علي الراشد ماتردد عن اتفاق نواب اجتمعوا في ديوانه على تقديم طلب طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، مؤكدا ان مسألة طرح الثقة مؤجلة الى مابعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد الجويهل.
وذكر ان مانشر في هذا الشأن مجرد تكهنات مؤكدا انه من حق الوزير المستجوب الاستماع الى رده على محاور الاستجواب قبل تحديد الخطوة التالية، مشيرا الى ان في استجواب الجويهل محاور ومعلومات مهمة وخطيرة، ومع ذلك يبقى للوزير حق الرد على ماجاء فيها قبل ان نطلق احكاماً مسبقة بإعدامه سياسيا قبل ان نمنحه حق التعقيب.
وليل امس كشف مصدر في كتلة الاغلبية ان نوابا في الكتلة يملكون معلومات ووثائق خطيرة ضد نواب في الاقلية وانه اذا تجرأوا في الاساءة لأحد او الهبوط في النقاش سيتم كشف هذه الوثائق امام الملأ «وقد اعذر من انذر» على حد قول العضو .
وقد اتفق نواب العوازم على رفض اثارة قضية المواطن المتوفى الذي كشف عنه النائب الجويهل خلال النقاش، فيما جهز هؤلاء النواب طلباً لفتح تحقيق في ملابسات وفاة المواطن نواف العازمي لتقديمه في ختام جلسة الاستجواب، كما سيتصدى نواب من قبيلة مطير لاثارة موضوع مقتل الميموني برفض زج القضية في مناقشة الاستجواب.
ومن جهته اكد النائب د. وليد الطبطبائي ان نواب كتلة التنمية والاصلاح سيجتمعون بعد انتهاء الجولة الاولى من مناقشة استجواب وزير الداخلية وبعد الاستماع للنائب المستجوب وردود الوزير ومن ثم ستحدد الكتلة موقفها من الاستجواب.
واضاف الطبطبائي ان كتلة التنمية ليس لديها موقف مسبق من الاستجواب، وانما موقف الكتلة سيعلن بعد الاستماع للطرفين برفض الاستجواب او تأييده.
وقد تحدثت اوساط نيابية عن قائمة لأسماء تحمل الجنسية الكويتية وجنسيات اخرى سيتم تداولها بين الاعضاء بالقاعة اذا لم يسمح بعرضها على شاشة قاعة المجلس.
ومن ناحية اخرى كشف النائب مبارك الوعلان عن «وثيقة دبلوماسية عربية» تخص أحد اعضاء مجلس الامة الكويتي، قال انها صرفت لاسباب امنية وصالحة للاستخدام لمرة واحدة.
واضاف الوعلان في مؤتمر صحافي «كنا دوما نحذر من الخطر الايراني بالاضافة الى بعض الانظمة التي تمارس قمع الشعوب مثلما يفعل الآن النظام السوري».
واكد الوعلان «حذرنا مرارا من العمالة الايرانية وشبكات التجسس»، ونحن في الكويت وهبنا الله الكثير، ولكننا نعرف امكانياتنا، وحدودنا، ولا نريد كائنا من كان ان يخدش النسيج والامن، مشيرا الى انه ان صدقت الوثائق التي احملها، وانا اعتقد انها صادقة فإنه يؤلمنا ما جاء بها، داعيا وزير الداخلية الى الرد على هذه الوثائق، مشيرا الى انه سيوجه اسئلة بهذا الخصوص حتى نعرف ما الاجراءات التي اتخذتها وستتخذها وزارة الداخلية.
واضاف الوعلان ان قضية ازدواجية الجنسية يمكن معالجتها بالنصوص القانونية، ولكن الخطر والمصيبة الاكبر والادهى حين تصرف جوازات دبلوماسية ولسفرة واحدة لضرورة امنية لنائب كويتي لا يشرفنا ان يكون في قاعة عبدالله السالم.
وزاد بقوله ان العملية اكبر من عملية ازدواجية متسائلا هل هناك تآمر على بلدنا، وللاسف هذا النائب هو من ضرب علاقتنا الخليجية مع البحرين والسعودية ويغرد يوميا دعما للنظام السوري البائد ويوزع دستوره في مجلس الامة ويتشدق بحماية النظام.
وقد نفى النائب د.عبدالحميد دشتي جملة وتفصيلا ما قاله النائب مبارك الوعلان بشأن امتلاكه جوازا دبلوماسيا من السلطات السورية، معلنا بأنه سيتقدم ببلاغ ضد الوعلان الذي «بلع الطعم» في مخفر الصالحية بتهمة التشهير به.
واشار الى ان الوعلان افترى عليه بقوله انه مزدوج الجنسية، متناسيا انه قبل ان تطأ رجله «دبابة الكويت» فإن اجدادي الى الجد الخامس في مقابر الكويت، وآل دشتي هم من استوطنوا الكويت منذ مئات السنين، فلعبد عبدالحميد دشتي الشرف ان يكون ولاؤه ابتداء وانتهاء للكويت، واعتقد ان ما قدمه الوعلان له حملة مباشرة بالاستجواب الذي سيناقش اليوم والمقدم لوزير الداخلية.
وعلق من جانبه النائب فيصل الدويسان على ما كشفه الوعلان عن ازدواجية جنسية احد النواب قائلا «فقط الآن آمنت كتلة الاغلبية بخطأ الازدواجية.. ان هذا لشيء عجاب.. فإذا كان الامر، كذلك اتمنى من اجل هذا الوطن العزيز ان نفتح ملف الازدواجية في الجنسية على «البحري».
ومن ناحية اخرى اعلن رئيس لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية النائب محمد الخليفة ان وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد سيعقد قريبا اجتماعا مع مجلس الامناء لرفع كشف بأسماء أسر الشهداء تمهيدا لتجنيسهم، وامتدح الخليفة التعاون الذي ابداه الشيخ ناصر وتجاوبه مع الموضوع الى اقصى حد.
جدد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة تأكيده ان النظر في التجنيس لن يكون الا لأصحاب البطاقات الخضراء وهم الذين يحملون احصاء 1965، أما غيرهم ممن يحملون اثباتات من عام 1966 حتى عام 1980 فسيحصلون على بطاقة صفراء ولن ينظر في أمر تجنيسهم وإنما سيمنحون إقامة لحين تعديل وضعهم، في حين ستمنح البطاقة الحمراء لمن عليهم قيود أمنية وأمرهم ليس من اختصاص الجهاز وإنما من اختصاص أمن الدولة واستخبارات الجيش.
وأكد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس في افتتاح مركز الجهاز المركزي بادارة هجرة مبارك الكبير بحضور مدير عام الأدارة العامة للهجرة اللواء كامل العوضي ان عملية التجنيس هي أمر يتعلق بالأولويات حسب الشروط والأنظمة المتبعة وليست أهواء أو عواطف ومثال على ذلك الأم الكويتية المطلقة من بدون وأبناء الكويتية الأرملة وكل من قام بالدفاع عن استغلال الكويت وضحى تحت علم الكويت وحارب في سبيل الكويت ونحن طالبنا بتجنيس العسكريين الذين حاربوا وعددهم 921 شخصا ويتقاضون من التأمينات وتجنيس حملة الشهادات العليا وطلبنا تجنيس من عمل بشركات النفط قبل عام 1960 وسيتم رفع الكشوف بعد الانتهاء من اجراءاتهم.
وأضاف ان التعاون الذي تم بين الجهاز المركزي وادارة الهجرة سيقوم بالعمل على كل التسهيلات للشخص المتقدم للإقامة عبر المادة 24 والتي تمنح الخدمات الصحية للمقيمين بصورة قانونية ومنها رخصة القيادة وكذلك بطاقة التمويل بالتعاون مع بيت الزكاة بشرط ان يكون الاثبات المقدم صالحا ورسميا وصادرا به كتاب من الجهة المعنية.
تعديل وضع
وقال: بدأنا نقطف ثمار نشاط المركز الذي كان يعمل منذ شهر قبل افتتاحه اليوم بقدم 117 فردا حصلوا على بطاقة التسهيلات وبينا في السابق ان الأشخاص الذين قاموا بتعديل وضعهم منذ ثلاثة أشهر وبلغ عددهم 1086ويتمثل بجزأين عن طريق هجرة مبارك 26 عراقيا قاموا بتعديل وضعهم و6 أشخاص من الجنسية السورية وارتيريين ونيوزلندي واحد وكنديان وثلاثة أردنيين ومصريان وواحد من سلطنة عمان أما بالنسبة للجزء الأكبر والذي تقوم به الادارة العامة للهجرة تحت مراقبة وأشراف من اللواء العوضي فقد تقدم خلال ثلاثة شهور لتعديل أوضاعهم 78 من العراق و11 من ايران و359 من الجنسية السورية و9 من الاردن وثلاثة يمنيين و582 سعوديا مما يدل على ان هناك أشخاص وجدوا الفرصة الجيدة التي كانوا ينتظرونها لذلك وارجوا من المقيمين بصورة غير قانونية الاسراع في تعديل أوضاعهم وسوف يلاقي كل رحابة من قبل العاملين في هجرة مبارك الكبير واتمنى ان تتضاعف الأعداد المتقدمة.
جولة الخليج
وقال ان الجولة التي قام بيها في دول الخليج جاءت لتبادل الخبرات والتي نملك منها الشيء الكثير وتبادل المعلومات والتعاون في عملية المعلومات ومن ثم قمنا باعداد خارطة طريق لحل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية والكل يعلم بان البدون «خليجية» كما تعد أيضا أوروبية مما يجعل هناك تعاونا بيننا وبين هذه الدول التي تواجه ما نواجه من مشكلة وأننا استطعنا ان نصل للأهداف المرجوة من خلال زيارة دول الخليج.
لون البطاقة
وأردف قائلا: لابد ان يعلم الجميع انه حينما وضعت الدراسة في عام 2010 في لجنة أوضاع البدون كان عددهم حينها 93 الفا وتم التعرف على 67الف وثيقة عن طريق أجهزة الدولة مما جعلنا نقوم بتقسيم هذا العدد الى ثلاثة مجاميع، الأولى عبارة عن مجموعة القيود الأمنية فالقيد الأمني ليس من اختصاصنا وهو اختصاص جهتين ممثلة في امن الدولة واستخبارات الجيش و الثانية هي المجموعة التي سينظر بتجنيسها عن طريق حصولها على احصاء 65 وما قبل اما المجموعة الأخيرة فهي المجموعة التي تملك اثباتات منذ عام 1966 حتى عام 1980 مما يجعل هذه المجاميع لا ينطبق عليها منح الجنسية وانما يتم منحهم الاقامة حسب معايير سيتم النظر بها، فالبطاقة الحمراء ستمنح لمن عليهم قيود أمنية وحين يتم تعديل وضعهم سيتجه الى الاقامة اما البطاقة الخضراء فتمنح لمن سيتم منحهم الجنسية أما الصفراء فهي خاصة لمن يحملون الاقامة لحين تعديل الوضع.
وقال: ان الهجوم الذي أتعرض له لا يعنيني فلم يكن هناك شخص بالدولة لم يتعرض للهجوم فان كنت تعمل لابد ان تهاجم ولا ترمى الا الشجرة المثمرة وبالتالي نحن لدينا هدف وغاية سنصل اليها بمساعدة كل الشرفاء.
واوضح ان أي شخص سيتقدم لتعديل وضعه سيجد كل سبل الراحة في معاملته التي ستكون عن طريق ادارة هجرة مبارك الكبير والتي شهدت العديد من الأفراد الذين قاموا بتعديل أوضاعهم عبر الجهاز المركزي من خلال تقديم اثباتاته كجواز السفر وما يخصه.
اللواء العوضي
ومن جانبه قال اللواء كامل العوضي قمنا بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصوره غير قانونية لوضع أقامة دائمة مدتها خمس سنوات بدفع رسوم عن طريق بيت الزكاة ويتم تجديد هذه الاقامة اتوماتيكيا بدون رسوم لتصل الى 10 سنوات أما بالنسبة للأبناء وينطبق عليهم نص المادة 22 على الأب نفسه ويتم دفعها عن طريق بيت الزكاة أيضا حتى ان الشخص يستطيع كفالة نفسه بنفسه.
وكان لنائب مدير أدارة هجرة مبارك الكبير محمد العجمي دور حيوي في استقبال (البدون) الراغبين بتعديل أوضاعهم وأنه تم توفير لهم كل الإمكانيات وأن معاملاتهم لا تستغرق وقتا طويلا ويتم إنجازها بكل شفافية ومرونة.
وأشاد عدد من «البدون» الذين عدلوا أوضاعهم بإجراءات الإدارة العامة للهجرة ووصفوها بأنها سهلة وبسيطة مؤكدين ان المميزات كفيلة في حفظ حقوقهم ولاسيما لا أمل لهم بحصولهم على الجنسية الكويتية.
أكدت وزارة الداخلية أنها ترصد وتراقب جميع الأماكن المشبوهة، وأن عمليات المداهمة والضبط متواصلة وستطولها جميعها دون استثناء، مشددة على ان رجال المباحث والتحري يبذلون جهودا متواصلة للقضاء على كافة بؤر الفساد ومحاربة الرذيلة. وقالت في رد على مقال للنائب الكاتب نبيل الفضل نشر في «الوطن»، موجها فيه الدعوة لرجال المباحث بالتعامل مع احدى البنايات المشبوهة التي تدار كوكر للدعارة بمنطقة السالمية، قالت الوزارة ان هذه البناية تحت أعين ومراقبة المباحث مثلها مثل غيرها من البنايات المشبوهة، موجهة الشكر والتقدير للفضل لحرصه ومتابعته لكل ما من شأنه القضاءعلى هذه الآفة وشخوصها ومن يقف وراءها ويتستر عليها.
وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة الكويت الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله
ادارة سكيورتي العرب
اخبار الكويت - الكويت اليوم - اخر اخبار الكويت - احدث اخبار دولة الكويت - اخبار الكويت الان - اخبار الكويت لحظة بلحظة - Kuwait news
هذه اهم اخبار دولة الكويت الشقيقة واخبار الحكومة الكويتية واخبار الصحف الكويتية واخبار مجلس الكويت اخبار موقع الوطن alwatan واخبار المواقع الكويتية اليوم الثلاثاء 8-5-2012 :
افتتح نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان الجلسة بعد أن رفعها لحين اكتمال النصاب، وقد اعتذر عن الجلسة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
وسرعان ما وقع النائبان نبيل الفضل وفيصل المسلم في مشادة كلامية بعد امتناع الحكومة عن التصويت لتمديد «التحويلات»، حيث قال الفضل للرئيس: «صوت بس صوت» والمسلم للفضل: «اكل تبن» والفضل يرد: «جب».!
وفي قضية التحويلات، وافق المجلس على تمديد لجنة التحقيق في التحويلات حتى بداية دور الانعقاد المقبل، فيما قبل استقالة الراشد من اللجنة التشريعية، مزكياً الطريجي بديلا عنه، كما وافق المجلس على التمديد للجنة «المالية» شهراً لإنجاز قانون "المناقصات". وقبل المجلس استقالة النائب محمد الكندري من عضوية لجنة العرائض ليزكي الخنفور بديلا عنه.
في غضون ذلك، تحدث النائب عدنان عبدالصمد قائلاً: "آلية انتخاب أعضاء لجنة التحقيق في التحويلات باطلة وكان يفترض اختيارهم بالانتخاب".
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة استجواب الجويهل بعد إعلان وزير الداخلية موافقته على البدء بالاستجواب، وفي هذه الأثناء صعد الجويهل المنصة واضعاً أمامه لوحة (الكويت للكويتيين فقط)، ما أثار غضب نواب الأغلبية الذين طالبوا بإزالة اللوحة على الفور، وتعالت الصرخات في المجلس، وقام النائب خالد شخير بمحاولة للاعتداء على الجويهل، وهنا يتدخل الأمن لفض الاشتباك، وفي ظل ما خيم على الجلسة من أجواء فوضوية، رفع السلطان الجلسة، حتى تعود الأمور إلى نصابها.
وعادت الجلسة للانعقاد برئاسة الرئيس أحمد السعدون، الذي طالب الجويهل بإزالة اللوحة التي أثارت غضب الأغلبية، قائلاً: " إن الاستجواب هو للمجلس وليس لوزير الداخلية"، ليرد عليه الجويهل بالقول:" في هذه القضية ينشال برلمان مو لوحة". واتجه رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بصحبة نواب الأقلية ليصعدوا منصة الجويهل في محاولة منهم لإقناعه بإزالة اللوحة.
وأثناء حديث الجويهل، قاطعه النائب فلاح الصواغ، ليسرع النائب حسين القلاف صارخاً عليه: "يا أخي احترم نفسك احترم الجلسة.. اسكت". ويلتفت الجويهل إلى الرئيس السعدون، قائلاً: "اضبط الجلسة ولا تبقق عيونك".
إلى ذلك تحدث الجويهل لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قائلاً: لا أبحث عن طرح ثقة وكل ما أطلبه منك تطبيق القانون على «الطراثيث والهيلق»، ولا بد من تنظيف البلد من المزدوجين لأنهم خطر على «الحكم»، وقال الجويهل: "إن بعض النواب لا يعرفون الأماكن المقدسة.. المرقاب وشرق وجبلة ويعرفون «النعيرية»".
وفي غضون ذلك تحدث النائب فيصل الدويسان مؤيداً للاستجواب، وأثناء ذلك حدث تبادل عبارات وكلمات نابية وصراخ بين النائبين دشتي والوعلان، فيما طالب النواب من الرئيس السعدون ضبط الجلسة.
وفي المقابل رد الوزير الحمود على الجويهل بالقول: "أرفض التشكيك بأهل الكويت وبولائهم لآل الصباح ونحكم البلاد من 4 قرون، وتربينا على الولاء للبلد، ونربي عيالنا وأحفادنا على حب الكويت".
وأضاف الشيخ أحمد الحمود: "المادة 11 من قانون الجنسية تسمح لوزير الداخلية بإعادة تجنيس من سحبت جنسياتهم وأنا أطبق القانون".
وقال النائب على الراشد: "لست مع المستجوِب ولا مع الوزير كما أنني لا أتفق مع الجويهل وأسلوبه.. ولكن وقوفي اليوم مع قضيه كبيرة تهز أمن الكويت.. فكيف لولد أبوه جُنِّس قبل 5 سنوات ولديه جواز ايراني وعراقي ومسجل (بدون) ويدخل كلية الضباط".
وتحدث النائب فلاح الصواغ معارضاً للاستجواب، قائلاً "أخاطب أهل الكويت والجويهل والخوف من المد الإيراني ومن يتبع أذناب إيران.. وهذا خالد السلطان يالجويهل اذا ماتعرفه حنا نعرفك عليه".
وحدثت مشادة بين النائبين علي الراشد والصواغ، حيث قال الراشد: "كلنا عندنا ألسن ولكن يجب أن نكون قدوة ويا الصواغ عمري ما ييت وسبيتك لأنك عندك عيال وأهل وقبيلة وأنا كذلك عندي أهل وعيال، لذلك لا يجب أن تشتمني والمسلم لا هو بالشتام ولا اللعان"، ورد عليه الصواغ: "أنت سبتني وقلت عني في أحداث الصباحية لا يجركم هذا معاه وإذا زدت بزيد عليك".
كما وقعت مشادة كلامية بين دشتي والبراك بعد أن قال دشتي: "بوحمود يعرف رقم اليوكن"، فرد عليه البراك: "احترم نفسك يابواق الخيام". وعلى وقع المشادات اضطر السعدون إلى رفع الجلسة ربع ساعة لضبط النظام بعد مشادات بين الصواغ والراشد وعدد من النواب، وأمر السعدون الحرس بإخلاء المقاعد العلوية لقاعة عبدالله السالم من الجمهور.
من ناحيته، قال النائب علي الدقباسي: "كيف لصاحب سوابق وعضوية مطعون فيها أن يستجوب وزير داخلية والمثل الإنجليزي يقول: «العاهرات أكثر من يتكل عن الشرف»".
هذا، وقد أنهى المجلس مناقشاته، ورفع السعدون الجلسة دون تقديم طلب «طرح الثقة» في وزير الداخلية، وفي النهاية ختم السعدون الجلسة بالشكر للمستجوِب والوزير المستجوَب والمتحدثين.
وعقب ذلك، أوضح الشيخ أحمد الحمود "أقسمت على المحافظة على الدستور والقانون وصعدت المنصة في جلسة علنية حاولت فيها بكل ما أستطيع أن أبين ما لدي حول محاور الاستجواب".
المصدر : معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news
اعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم ان عطلة الاسراء والمعراج ستصادف يوم الاحد 17 يونيو لجميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
وقال بيان صحافي صادر عن الديوان ان الجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد اجازاتها وفقا للجهات المختصة بشؤونها وذلك مراعاة للمصلحة العامة.
المصدر : معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news
فيما تشهد جلسة مجلس الأمة اليوم مناقشة استجواب النائب محمد الجويهل لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح، فان يوم أمس شهد سابقة تعتبر الأولى من نوعها على صعيد العمل السياسي في الكويت، وذلك بتقديم استجوابين لنفس الوزير في نفس اليوم. فبعد اعلان كتلة الأغلبية أمس الأول عن اتفاقها لتقديم استجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي، سبقها النائب د.عبيد الوسمي «منفردا» بتقديم استجوابه للشمالي على الرغم من أنه ضمن تكتل «الأغلبية» ليكون هو المبادر و«راعي الأوله» بعدها قدم النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري استجوابهم ممثلين لكتلة «الأغلبية»، ليشهد مجلس الأمة ما يمكن ان يطلق عليه «استجواب مزدوج».
وقال مراقبون للساحة السياسية ان تقديم استجوابين من نواب في كتلة «الأغلبية» في ذات اليوم ولذات الوزير يكشف عن خلاف وتباين في الآراء بين أعضاء الكتلة، ينفي ما تروجه عن توافقها وانسجامها، اعتبره البعض من المراقبين بداية لتفكك الكتلة وحدوث انشقاق فيها متوقع له ان يكبر في المرحلة المقبلة، وقد يؤدي الى تكوين كتلة جديدة منشقة عن الكتلة «الأم».
واشارت مصادر مطلعة ان قرار الوسمي بتقديم استجوابه لوزير المالية جاء بعد رفض نواب الشعبي دخوله معهم كأحد الموقعين على الاستجواب ولاسيما ان اللائحة لا تسمح بتقديم الاستجواب من اكثر من ثلاثة أعضاء، لافتة ان الشعبي رفض تخلي احد اعضائه وتحديدا الطاحوس عن المشاركة وافساح المجال لدخول الوسمي، وقد استعاضوا عن دخوله يتبنى محاوره التي اقترحها في صحيفة الاستجواب، لكن ذلك لم يرق للنائب الوسمي فقرر تقديم استجوابه.
وبينما عالج تقديم الاستجوابين التضارب بين بعض اعضاء كتلة الاغلبية، فقد اضر بموقف الكتلة ووضعها تحت المحك في كيفية لم شملها واتخاذ قرار مشترك في طلب طرح الثقة وفي تحمل مسؤولية اثر الاستجوابين على العلاقة بين السلطتين وما قد ينجم عن ذلك من تداعيات على النصوص الدستورية واللائحية وعلى جدية اداء الكتلة امام الشارع الكويتي وقناعة الجميع بأداء الوزير وتفنيده للمحاور، وعلى مستقبل العلاقة بين اعضاء كتلة الاغلبية.
وقد ابلغ رئيس مجلس الامة سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالاستجوابين وقرر ادراجهماعلى جدول جلسة 22 مايو الجاري لتحديد إما مناقشتهما في ذات الجلسة او تأجيلهما اذا طلب الوزير حتى 5 يونيو المقبل.
وافادت مصادر دستورية في المجلس انه ونظرا لتزامن تقديم الاستجوابين في وقت واحد ولوزير واحد، فانه سيتم لائحيا دمج النقاش في الاستجوابين واتخاذ قرار مشترك بشأنهما، ولكن ما يزال امر كيفية صعود اربعة اعضاء معا على المنصة لمواجهة الوزير محل بحث دستوري اما بالتدرج في النقاش بمناقشة احد الاستجوابين اولا ومن ثم الثاني في ذات الجلسة حتى لو اقرت لتستكمل في اليوم التالي ليصوت المجلس بعد ذلك على اي طلب يقدم لطرح الثقة بالوزير او ان يتم تأجيل احد الاستجوابين وهو الامر الذي يدخل المجلس في اجراءات معقدة او ربما غير لائحية بالتصويت على طرح الثقة بالوزير لمرتين مرة عن كل استجواب.
وعلم ان مكتب المجلس سيكلف الخبراء الدستوريين فك لغز هذه المعادلة، ومن ثم يجتمع المكتب ليقرر الخيار المناسب واللائحي في الموضوع.
ومن جانبه قال النائب مسلم البراك انه كان حرياً بالنائب د. عبيد الوسمي ان يطلب المشاركة في الاستجواب، واضاف: عقدنا اربعة اجتماعات للتشاور في المحاور حضرناها نحن النواب الثلاثة (البراك والعنجري والطاحوس، ولم نر الوسمي الذي غادر إلى الأردن، فما ذنبنا هل ننتظر الوسمي وحين عاد من السفر لم يتصل بنا، وفوجئنا أنه قدم استجوابه وطلب من الأمين العام أن يعرض علينا الاستجواب «وإذا قبلوا يشيلون أحدهم وأدخل بدلا منه»، فهل يعقل ذلك؟
وزاد بقوله «عموما قدر الله وما شاء فعل»، مؤكدا أن الغالبية متماسكة ولا يفرح أحد بأنها اهتزت ولا يوجد خلاف مع الوسمي، وما يهمنا هو تحقيق مطالب الشعب الكويتي.
وقال من جانبه النائب خالد الطاحوس إن «استجوابنا عبارة عن ثماني طلقات موجهة للوزير الشمالي»، متمنياً صعوده للمنصة وأن أي هروب له لن يعفيه من الملاحقة.
وقال الطاحوس إنه تبنى ملف وزير المالية منذ عامين، معتبرا وجود الشمالي في الحكومة بمثابة تمادٍ وتجاوز على الشعب الكويتي لأنه مارس العبث والتضليل.
ومن جهته توقع النائب عبدالرحمن العنجري أن يكون الاستجواب راقيا وموضوعيا تدعمه المستندات والوثائق والأرقام والتقارير الفنية، متمنيا صعود الوزير الشمالي إلى المنصة لتفنيد المحاور، وسيكون الحكم في النهاية للغالبية.
إلى ذلك قال النائب د.وليد الطبطبائي أننا في كتلة التنمية سندعم الاستجوابين المقدمين لوزير المالية، مشيرا إلى أن الأغلبية أعطت النواب الأربعة حق صياغة وإعداد محاور الاستجواب، لافتا إلى أن كونهم لم يتفقوا على تقديم الاستجواب معاً، وقدموا استجوابين فإن هذا لا يعني وجود خلاف داخل كتلة الأغلبية.
وقد تضمنت صحيفة استجواب البراك والطاحوس والعنجري لوزير المالية ثمانية محاور الأول يتعلق بمحطة الزور والغاء محطة الكهرباء وتحلية المياه بالصبية أكثر من مرة ورفع قيمة العقد لأكثر من الضعف، والمحور الثاني بشأن تجاوزات هيئة الاستثمار وامتناع الوزير المستجوب عن تقديم المعلومات إلى لجان التحقيق في تجاوزات القياديين، والإدارة السابقة لشركة الأوفست، والشركة الكويتية للاستثمار، واستغلال المكافآت للتنفيع، وشركة المشروعات السياحية.
وتحدث المحور الثالث عن تقديم مصلحة البنوك وشركات التمويل على مصلحة المواطنين، وتعمد منع المواطنين من الاستفادة من انخفاض سعر الفائدة، والخلل في معالجة أوضاع المعسرين وتقديم مصالح الدائنين، والتراخي الذي أدى إلى أزمة القروض.
وأشار المحور الرابع إلى عدم الالتزام بالقانون رقم 1982/49 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، والمحور الخامس يتعلق بإدارة الجمارك وعدم التحقيق في شبهة التزوير والتهرب الجمركي، وخمور السفارات، والمحور السادس يتحدث عن المسرحين من العمل في القطاع الخاص، والمحور السابع بشأن عدم تطبيق القانون على أملاك الدولة والتهاون في الأراضي المستأجرة، وأخيرا المحور الثامن عن التأمينات الاجتماعية.
وفي استجواب النائب د. عبيد الوسمي لوزير المالية اكد الوسمي انه تقدم باستجواب للوزير الشمالي في محاور سبق ان تم الاتفاق عليها في كتلة الاغلبية بديوان النائب مبارك الوعلان، وكان هناك اتفاق نيابي على موعد الاستجواب ووفقاً لذلك تقدمت بالمحاور وابلغت الاعضاء بجاهزيتها وافترضت ان يقدم النواب الآخرون المحاور الأخرى، ولكن ابلغت بأن الزملاء النواب قدموا محاور اخرى في استجواب آخر في الموعد المتفق عليه.
وذكر الوسمي انه كان في وفد برلماني خارج الكويت ولم يتصل به احد للتنسيق معه في ذلك.
ويقع استجواب الوسمي في ثلاثة محاور الأول عن الاخلال الجسيم بواجبات الرقابة على سياسات الاقتراض المصرفي ومسؤولية الوزير سياسياً عن اعمال الرقابة، والتضليل والتحايل بمد اجل القروض بالمخالفة للتعليمات المصرفية.
والمحور الثاني بشأن تسهيل التصرف في الثروة الوطنية وشبهة التربح غير المشروع وتهريب الديزل، اما المحور الثالث فيتعلق بمخالفات مالية جسيمة تخص الامتناع غير المبرر عن تحصيل ديون ثابتة ومستحقة للدولة وتضخم مستحقات الخزينة عام 2009 الى 110 ملايين دينار، وتراكم المستحقات الضريبية.
هذا وقد وضعت الامانة العامة للمجلس الاولوية في مناقشة الاستجوابين لاستجواب الوسمي قبل استجواب البراك والطاحوس والعنجري لتقديمه قبل استجوابهما.
وفي اتجاه آخر تشهد جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم نقاشا في صحيفة الاستجواب المقدم من النائب محمد الجويهل لوزير الداخلية الشيخ احمد الحمود وسط تكهنات نيابية بحدوث تصعيد ومشاحنات بين نواب الاقلية والاغلبية جراء كشف بعض الوثائق وطرح أسماء ووقائع تثير حفيظة النواب والحكومة.
وكشف مصدر حكومي ان مجلس الوزراء سيلتئم صباح اليوم في مجلس الأمة قبيل انعقاد الجلسة لبحث توزيع الادوار وآلية وكيفية التصرف في حال خرج النقاش عن الموضوع وخالف اللائحة او تم التطرق لأسماء، كما سيطمئن مجلس الوزراء على جاهزية واستعداد الوزير لتنفيذ المحاور وموقف الحكومة من اي طلب لعرض صور أو افلام او أسماء على شاشة قاعة المجلس او اية مقترحات تقدم خلال الجلسة.
وكان وزير الداخلية والنائب الجويهل قد اجريا كل على حدة بروفات لكيفية عرض ومناقشة محاور الاستجواب، فيما اكد وزير الداخلية استعداده وجهوزيته للنقاش واصراره على علنية الجلسة.
واكدت مصادر في كتلة الاقلية ان لدى الجويهل مفاجآت خطيرة سيكشفها خلال النقاش من شأنها احراج بعض النواب والحكومة، وان طلباً سيقدم لتشكيل لجنة تحقيق بشأن بعض الوثائق، لكن المصادر اشارت الى انه لا توجد نية مسبقة لتقديم طلب لطرح الثقة في الوزير ما لم تتوفر قناعة لدى النواب بتقديم مثل هذا الطلب في ختام النقاش اذا لم يوفر الوزير قناعة في تفنيده للمحاور.
وفي كتلة الاغلبية اكد مصدر نيابي ان جميع اعضاء الكتلة قرروا الوقوف مع وزير الداخلية لمعرفتهم المسبقة باهداف الاستجواب، مشيرا الى التمسك بعدم الموافقة على اية طلبات هدفها احراج النواب والحكومة، كما أوضح ان ثلاثة من اعضاء الاغلبية كلفوا بالتصدي لمن يحاول جر الجلسة نحو الفتنة والفوضى واثارة قضايا شخصية لتصفية حسابات.
وذكرت مصادر نيابية ان النائبين علي الراشد وفيصل الدويسان سيتحدثان مؤيدين للاستجواب وعبدالحميد دشتي احتياط.
فيما يتحدث رافضين للاستجواب عبدالرحمن العنجري وخالدالسلطان.
ومن ناحية ذات صلة نفى النائب علي الراشد ماتردد عن اتفاق نواب اجتمعوا في ديوانه على تقديم طلب طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، مؤكدا ان مسألة طرح الثقة مؤجلة الى مابعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد الجويهل.
وذكر ان مانشر في هذا الشأن مجرد تكهنات مؤكدا انه من حق الوزير المستجوب الاستماع الى رده على محاور الاستجواب قبل تحديد الخطوة التالية، مشيرا الى ان في استجواب الجويهل محاور ومعلومات مهمة وخطيرة، ومع ذلك يبقى للوزير حق الرد على ماجاء فيها قبل ان نطلق احكاماً مسبقة بإعدامه سياسيا قبل ان نمنحه حق التعقيب.
وليل امس كشف مصدر في كتلة الاغلبية ان نوابا في الكتلة يملكون معلومات ووثائق خطيرة ضد نواب في الاقلية وانه اذا تجرأوا في الاساءة لأحد او الهبوط في النقاش سيتم كشف هذه الوثائق امام الملأ «وقد اعذر من انذر» على حد قول العضو .
وقد اتفق نواب العوازم على رفض اثارة قضية المواطن المتوفى الذي كشف عنه النائب الجويهل خلال النقاش، فيما جهز هؤلاء النواب طلباً لفتح تحقيق في ملابسات وفاة المواطن نواف العازمي لتقديمه في ختام جلسة الاستجواب، كما سيتصدى نواب من قبيلة مطير لاثارة موضوع مقتل الميموني برفض زج القضية في مناقشة الاستجواب.
ومن جهته اكد النائب د. وليد الطبطبائي ان نواب كتلة التنمية والاصلاح سيجتمعون بعد انتهاء الجولة الاولى من مناقشة استجواب وزير الداخلية وبعد الاستماع للنائب المستجوب وردود الوزير ومن ثم ستحدد الكتلة موقفها من الاستجواب.
واضاف الطبطبائي ان كتلة التنمية ليس لديها موقف مسبق من الاستجواب، وانما موقف الكتلة سيعلن بعد الاستماع للطرفين برفض الاستجواب او تأييده.
وقد تحدثت اوساط نيابية عن قائمة لأسماء تحمل الجنسية الكويتية وجنسيات اخرى سيتم تداولها بين الاعضاء بالقاعة اذا لم يسمح بعرضها على شاشة قاعة المجلس.
ومن ناحية اخرى كشف النائب مبارك الوعلان عن «وثيقة دبلوماسية عربية» تخص أحد اعضاء مجلس الامة الكويتي، قال انها صرفت لاسباب امنية وصالحة للاستخدام لمرة واحدة.
واضاف الوعلان في مؤتمر صحافي «كنا دوما نحذر من الخطر الايراني بالاضافة الى بعض الانظمة التي تمارس قمع الشعوب مثلما يفعل الآن النظام السوري».
واكد الوعلان «حذرنا مرارا من العمالة الايرانية وشبكات التجسس»، ونحن في الكويت وهبنا الله الكثير، ولكننا نعرف امكانياتنا، وحدودنا، ولا نريد كائنا من كان ان يخدش النسيج والامن، مشيرا الى انه ان صدقت الوثائق التي احملها، وانا اعتقد انها صادقة فإنه يؤلمنا ما جاء بها، داعيا وزير الداخلية الى الرد على هذه الوثائق، مشيرا الى انه سيوجه اسئلة بهذا الخصوص حتى نعرف ما الاجراءات التي اتخذتها وستتخذها وزارة الداخلية.
واضاف الوعلان ان قضية ازدواجية الجنسية يمكن معالجتها بالنصوص القانونية، ولكن الخطر والمصيبة الاكبر والادهى حين تصرف جوازات دبلوماسية ولسفرة واحدة لضرورة امنية لنائب كويتي لا يشرفنا ان يكون في قاعة عبدالله السالم.
وزاد بقوله ان العملية اكبر من عملية ازدواجية متسائلا هل هناك تآمر على بلدنا، وللاسف هذا النائب هو من ضرب علاقتنا الخليجية مع البحرين والسعودية ويغرد يوميا دعما للنظام السوري البائد ويوزع دستوره في مجلس الامة ويتشدق بحماية النظام.
وقد نفى النائب د.عبدالحميد دشتي جملة وتفصيلا ما قاله النائب مبارك الوعلان بشأن امتلاكه جوازا دبلوماسيا من السلطات السورية، معلنا بأنه سيتقدم ببلاغ ضد الوعلان الذي «بلع الطعم» في مخفر الصالحية بتهمة التشهير به.
واشار الى ان الوعلان افترى عليه بقوله انه مزدوج الجنسية، متناسيا انه قبل ان تطأ رجله «دبابة الكويت» فإن اجدادي الى الجد الخامس في مقابر الكويت، وآل دشتي هم من استوطنوا الكويت منذ مئات السنين، فلعبد عبدالحميد دشتي الشرف ان يكون ولاؤه ابتداء وانتهاء للكويت، واعتقد ان ما قدمه الوعلان له حملة مباشرة بالاستجواب الذي سيناقش اليوم والمقدم لوزير الداخلية.
وعلق من جانبه النائب فيصل الدويسان على ما كشفه الوعلان عن ازدواجية جنسية احد النواب قائلا «فقط الآن آمنت كتلة الاغلبية بخطأ الازدواجية.. ان هذا لشيء عجاب.. فإذا كان الامر، كذلك اتمنى من اجل هذا الوطن العزيز ان نفتح ملف الازدواجية في الجنسية على «البحري».
ومن ناحية اخرى اعلن رئيس لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية النائب محمد الخليفة ان وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد سيعقد قريبا اجتماعا مع مجلس الامناء لرفع كشف بأسماء أسر الشهداء تمهيدا لتجنيسهم، وامتدح الخليفة التعاون الذي ابداه الشيخ ناصر وتجاوبه مع الموضوع الى اقصى حد.
المصدر : معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news
جدد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة تأكيده ان النظر في التجنيس لن يكون الا لأصحاب البطاقات الخضراء وهم الذين يحملون احصاء 1965، أما غيرهم ممن يحملون اثباتات من عام 1966 حتى عام 1980 فسيحصلون على بطاقة صفراء ولن ينظر في أمر تجنيسهم وإنما سيمنحون إقامة لحين تعديل وضعهم، في حين ستمنح البطاقة الحمراء لمن عليهم قيود أمنية وأمرهم ليس من اختصاص الجهاز وإنما من اختصاص أمن الدولة واستخبارات الجيش.
وأكد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس في افتتاح مركز الجهاز المركزي بادارة هجرة مبارك الكبير بحضور مدير عام الأدارة العامة للهجرة اللواء كامل العوضي ان عملية التجنيس هي أمر يتعلق بالأولويات حسب الشروط والأنظمة المتبعة وليست أهواء أو عواطف ومثال على ذلك الأم الكويتية المطلقة من بدون وأبناء الكويتية الأرملة وكل من قام بالدفاع عن استغلال الكويت وضحى تحت علم الكويت وحارب في سبيل الكويت ونحن طالبنا بتجنيس العسكريين الذين حاربوا وعددهم 921 شخصا ويتقاضون من التأمينات وتجنيس حملة الشهادات العليا وطلبنا تجنيس من عمل بشركات النفط قبل عام 1960 وسيتم رفع الكشوف بعد الانتهاء من اجراءاتهم.
وأضاف ان التعاون الذي تم بين الجهاز المركزي وادارة الهجرة سيقوم بالعمل على كل التسهيلات للشخص المتقدم للإقامة عبر المادة 24 والتي تمنح الخدمات الصحية للمقيمين بصورة قانونية ومنها رخصة القيادة وكذلك بطاقة التمويل بالتعاون مع بيت الزكاة بشرط ان يكون الاثبات المقدم صالحا ورسميا وصادرا به كتاب من الجهة المعنية.
تعديل وضع
وقال: بدأنا نقطف ثمار نشاط المركز الذي كان يعمل منذ شهر قبل افتتاحه اليوم بقدم 117 فردا حصلوا على بطاقة التسهيلات وبينا في السابق ان الأشخاص الذين قاموا بتعديل وضعهم منذ ثلاثة أشهر وبلغ عددهم 1086ويتمثل بجزأين عن طريق هجرة مبارك 26 عراقيا قاموا بتعديل وضعهم و6 أشخاص من الجنسية السورية وارتيريين ونيوزلندي واحد وكنديان وثلاثة أردنيين ومصريان وواحد من سلطنة عمان أما بالنسبة للجزء الأكبر والذي تقوم به الادارة العامة للهجرة تحت مراقبة وأشراف من اللواء العوضي فقد تقدم خلال ثلاثة شهور لتعديل أوضاعهم 78 من العراق و11 من ايران و359 من الجنسية السورية و9 من الاردن وثلاثة يمنيين و582 سعوديا مما يدل على ان هناك أشخاص وجدوا الفرصة الجيدة التي كانوا ينتظرونها لذلك وارجوا من المقيمين بصورة غير قانونية الاسراع في تعديل أوضاعهم وسوف يلاقي كل رحابة من قبل العاملين في هجرة مبارك الكبير واتمنى ان تتضاعف الأعداد المتقدمة.
جولة الخليج
وقال ان الجولة التي قام بيها في دول الخليج جاءت لتبادل الخبرات والتي نملك منها الشيء الكثير وتبادل المعلومات والتعاون في عملية المعلومات ومن ثم قمنا باعداد خارطة طريق لحل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية والكل يعلم بان البدون «خليجية» كما تعد أيضا أوروبية مما يجعل هناك تعاونا بيننا وبين هذه الدول التي تواجه ما نواجه من مشكلة وأننا استطعنا ان نصل للأهداف المرجوة من خلال زيارة دول الخليج.
لون البطاقة
وأردف قائلا: لابد ان يعلم الجميع انه حينما وضعت الدراسة في عام 2010 في لجنة أوضاع البدون كان عددهم حينها 93 الفا وتم التعرف على 67الف وثيقة عن طريق أجهزة الدولة مما جعلنا نقوم بتقسيم هذا العدد الى ثلاثة مجاميع، الأولى عبارة عن مجموعة القيود الأمنية فالقيد الأمني ليس من اختصاصنا وهو اختصاص جهتين ممثلة في امن الدولة واستخبارات الجيش و الثانية هي المجموعة التي سينظر بتجنيسها عن طريق حصولها على احصاء 65 وما قبل اما المجموعة الأخيرة فهي المجموعة التي تملك اثباتات منذ عام 1966 حتى عام 1980 مما يجعل هذه المجاميع لا ينطبق عليها منح الجنسية وانما يتم منحهم الاقامة حسب معايير سيتم النظر بها، فالبطاقة الحمراء ستمنح لمن عليهم قيود أمنية وحين يتم تعديل وضعهم سيتجه الى الاقامة اما البطاقة الخضراء فتمنح لمن سيتم منحهم الجنسية أما الصفراء فهي خاصة لمن يحملون الاقامة لحين تعديل الوضع.
وقال: ان الهجوم الذي أتعرض له لا يعنيني فلم يكن هناك شخص بالدولة لم يتعرض للهجوم فان كنت تعمل لابد ان تهاجم ولا ترمى الا الشجرة المثمرة وبالتالي نحن لدينا هدف وغاية سنصل اليها بمساعدة كل الشرفاء.
واوضح ان أي شخص سيتقدم لتعديل وضعه سيجد كل سبل الراحة في معاملته التي ستكون عن طريق ادارة هجرة مبارك الكبير والتي شهدت العديد من الأفراد الذين قاموا بتعديل أوضاعهم عبر الجهاز المركزي من خلال تقديم اثباتاته كجواز السفر وما يخصه.
اللواء العوضي
ومن جانبه قال اللواء كامل العوضي قمنا بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصوره غير قانونية لوضع أقامة دائمة مدتها خمس سنوات بدفع رسوم عن طريق بيت الزكاة ويتم تجديد هذه الاقامة اتوماتيكيا بدون رسوم لتصل الى 10 سنوات أما بالنسبة للأبناء وينطبق عليهم نص المادة 22 على الأب نفسه ويتم دفعها عن طريق بيت الزكاة أيضا حتى ان الشخص يستطيع كفالة نفسه بنفسه.
وكان لنائب مدير أدارة هجرة مبارك الكبير محمد العجمي دور حيوي في استقبال (البدون) الراغبين بتعديل أوضاعهم وأنه تم توفير لهم كل الإمكانيات وأن معاملاتهم لا تستغرق وقتا طويلا ويتم إنجازها بكل شفافية ومرونة.
وأشاد عدد من «البدون» الذين عدلوا أوضاعهم بإجراءات الإدارة العامة للهجرة ووصفوها بأنها سهلة وبسيطة مؤكدين ان المميزات كفيلة في حفظ حقوقهم ولاسيما لا أمل لهم بحصولهم على الجنسية الكويتية.
المصدر : معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news
أكدت وزارة الداخلية أنها ترصد وتراقب جميع الأماكن المشبوهة، وأن عمليات المداهمة والضبط متواصلة وستطولها جميعها دون استثناء، مشددة على ان رجال المباحث والتحري يبذلون جهودا متواصلة للقضاء على كافة بؤر الفساد ومحاربة الرذيلة. وقالت في رد على مقال للنائب الكاتب نبيل الفضل نشر في «الوطن»، موجها فيه الدعوة لرجال المباحث بالتعامل مع احدى البنايات المشبوهة التي تدار كوكر للدعارة بمنطقة السالمية، قالت الوزارة ان هذه البناية تحت أعين ومراقبة المباحث مثلها مثل غيرها من البنايات المشبوهة، موجهة الشكر والتقدير للفضل لحرصه ومتابعته لكل ما من شأنه القضاءعلى هذه الآفة وشخوصها ومن يقف وراءها ويتستر عليها.
وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة الكويت الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله
ادارة سكيورتي العرب
المصدر : معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news