سوق العرب | معهد سكيورتى العرب | وظائف خالية

نسخة كاملة: اخبار سوريا يوم الاثنين 7/5/2012 - syria news 7-5-2012
أنت حالياً تتصفح نسخة خفيفة من المنتدى . مشاهدة نسخة كاملة مع جميع الأشكال الجمالية.
اخبار سوريا يوم الاثنين 7/5/2012 - syria news 7-5-2012

سوريا الان - سوريا لحظة بلحظة - اخر اخبار سوريا - احدث اخبار سوريا - اخبار سوريا اليوم - syria news - سوريا اليوم

هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار موقع سيريانيوز واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم الاثنين 7-5-2012 :

قال المستشار خلف العزاوي رئيس اللجنة العليا للانتخابات, اليوم الاثنين, إن انتخابات أعضاء مجلس الشعب تسير بشكل طبيعي وهادئ, مشيرا إلى انه لم ترد إلى الآن أي شكوى على سير عمليات الاقتراع .

وأوضح العزاوي, في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية "سانا", خلال جولة قام بها على عدد من مراكز الانتخاب في دمشق, انه "لم تردنا إلى الآن أي شكوى أو اعتراض أو ملاحظة من اللجان القضائية الفرعية بالمحافظات على سير عمليات الاقتراع".

وبدأت يوم الاثنين، الساعة 7 صباحا، انتخابات أعضاء مجلس الشعب لعام 2012، حيث تستمر حتى 10 ليلا، وسط مقاطعة عدد من الأحزاب الجديدة إضافة إلى المعارضة الداخلية التي تعتبر أن الأولوية لوقف العنف، في وقت يتواصل فيه ورود أنباء عن وقوع أعمال عنف في عدة مدن سورية، أسفرت عن سقوط ضحايا.

وأضاف العزاوي انه "لوحظ بعض الملاحظات البسيطة في بعض المراكز وتم تنبيه رؤساء لجان الانتخاب في المراكز عليها، وتأكدنا من وجود الحبر السري والغرف السرية ودخول الناخب وممارسة حقه الانتخابي بكل حرية لاختيار من يمثله".

وأردف العزاوي أن "عمليات الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012 تجري بشكل طبيعي وهادئء".

وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي المستشار خلف العزاوي أعلن, الخميس الماضي, أنه لا يوجد تساهل في تطبيق قانون الانتخابات العامة, مشددا على "ضرورة تأكد اللجان من خلو الغرف السرية في مراكز الانتخاب من أسماء وقوائم المرشحين باستثناء قائمة تضم أسماء كل المرشحين في الدائرة الانتخابية الواحدة.

وكان وزير الداخلية محمد ابراهيم الشعار أعلن, في وقت سابق من اليوم الاثنين, أن انتخابات أعضاء مجلس الشعب تسير بشكل طبيعي وأن مراكز الاقتراع تشهد إقبالا ملحوظا من قبل الناخبين.

ويتنافس على عضوية مجلس الشعب 7195 مرشحا ومرشحة في 15 دائرة انتخابية، من خلال 12152 مركزا انتخابيا في مختلف أنحاء سورية، على 250 مقعدا منها 127 مقعدا مخصصا لقطاع العمال والفلاحين و123 لقطاع باقي فئات الشعب، وهذا الرقم هو العدد الكلي للمرشحين قبل إعلان البعض انسحابهم من الانتخابات، دون وجود أرقام تبين عدد المنسحبين.

وكان العزاوي، قال يوم الأحد، إن العملية الانتخابية ستبدأ الساعة 7 من صباح الاثنين وتستمر دون انقطاع حتى الساعة الـ10 ليلا .

ويجري انتخاب أعضاء مجلس الشعب يجري بموجب البطاقة الشخصية أو هوية نقابية أو وثيقة ممنوحة من جهة رسمية أو منظمة شعبية أو سند إقامة من المختار، ويبلغ عدد الذين يحق لهم الانتخاب أربعة عشر مليونا و788 ألفا و644 بمن فيهم المغتربون وعسكريو الجيش والشرطة، الذين لا يحق لهم الانتخاب طيلة فترة وجودهم بالخدمة وفقا لبيانات وزارة الداخلية.

وتعتبر هذه الانتخابات هي الأولى بعد صدور قانون أحزاب سمح بتشكيل الأحزاب السياسية، كما أنها الأولى بعد المصادقة على الدستور الجديد الذي سمح بتعددية سياسية ملغيا المادة الثامنة التي كانت تعتبر حزب البعث الحزب القائد للدولة والمجتمع.

وتأتي هذه الانتخابات وسط مقاطعة لأحزاب مرخصة وفق قانون الأحزاب الجديد اعتبرت أن "حظوظها معدومة" في المنافسة عقب واقع سياسي فرضه الإعلان عن قوائم "الوحدة الوطنية" التي تحالف فيها البعث مع أحزاب بالجبهة الوطنية التقدمية سابقا من جهة، وقوى وتيارات سياسية أعلنت رفضها المشاركة ومقاطعتها لانتخابات تجري في وقت يتواصل فيه سقوط الضحايا في مختلف المدن السورية جراء استمرار أعمال العنف لجهة أخرى، معتبرين أن الأولوية لوقف العنف.

وكان الرئيس بشار الأسد اصدر في 13 من شهر آذار الماضي المرسوم رقم 113 القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق لـ 7/5/2012 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012.

وكانت ولاية مجلس الشعب انتهت في أيار الماضي، إلا أنه عاد للانعقاد في 7 آب الماضي، وذلك بعد أن تأجلت الانتخابات التشريعية في سورية العام الماضي.

يذكر أن مجلس الشعب السوري يتألف من 250 عضواً، و ينتخب كل 4 سنوات بشكل مباشر من الشعب في المحافظات السورية.




تتواصل عمليات الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب، المستمرة حتى 10 ليلا، وسط إقبال متواضع في بعض المناطق، فيما تشهد مناطق أخرى إضرابا ومقاطعة لهذه الانتخابات، بينما أعلنت مصادر رسمية عن سيرها بشكل طبيعي وتشهد إقبالا ملحوظا، في وقت تواردت فيه أنباء عن أحداث عنف بدير الزور ودوي انفجارات بادلب أسفرت عن سقوط ضحايا، بحسب تقارير.

وذكرت وكالات أنباء، نقلا عن نشطاء، أن "عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الشعب في سورية تشهد إقبالا متواضعا وسط مقاطعة قوى المعارضة في الداخل والخارج وإجراءات أمنية مشددة".

وأضافت أن "مناطق في ريف حماة ودرعا نفذت إضرابا احتجاجا على إجراء الانتخابات، إضافة إلى مقاطعة مناطق في دير الزور وادلب وريفها للانتخابات".

في السياق ذاته، دعا "المجلس الوطني السوري" المعارض، في بيان له، نقلته وسائل إعلام، السوريين إلى التظاهر قائلا "اننا ندعو السوريين للاضراب او التظاهر في ساعات الانتخاب للتعبير عن رفضهم"، بحسب البيان.

وبدأت يوم الاثنين، الساعة السابعة صباحا، انتخابات أعضاء مجلس الشعب لعام 2012، حيث تستمر حتى 10 ليلا، وسط مقاطعة عدد من الأحزاب الجديدة إضافة إلى المعارضة الداخلية التي تعتبر أن الأولوية لوقف العنف، في وقت يتواصل فيه ورود أنباء عن وقوع أعمال عنف في عدة مدن سورية، أسفرت عن سقوط ضحايا.

وتختلف الصورة الانتخابية بين مدن سورية، حيث تمتلئ عدة مدن بصور المرشحين، فيما تخلو أخرى من أي مظهر من مظاهر الانتخابات، فيما عدا عن مراكز انتخابية، حيث تشير توقعات إلى أن هذه المدن ستشهد إقبالا ضعيفا أو معدوما على عمليات انتخاب أو التصويت، بحسب تقارير.

بالمقابل، قالت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء إن "السوريين يختارون ممثليهم في مجلس الشعب القادم ومراكز الاقتراع تشهد إقبالا متزايدا"، مضيفة أنه "في دمشق استمر توافد الناخبين لمراكز الاقتراع الموزعة بالمحافظة منذ الإعلان عن بدء العملية الانتخابية للإدلاء بأصواتهم حيث تشهد المراكز اقبالا متزايدا مع تقدم ساعات النهار".

كما أوضح وزير الداخلية محمد ابراهيم الشعار انتخابات أعضاء مجلس الشعب تسير بشكل طبيعي وأن مراكز الاقتراع تشهد إقبالا ملحوظا من قبل الناخبين، مضيفا أنه لا مشكلة حتى الآن في انتخابات أعضاء مجلس الشعب "باستثناء بعض الأمور التي قد تحصل في أي جو انتخابي"، دون أن يوضح هذه الأمور.

ويتنافس على عضوية مجلس الشعب 7195 مرشحا ومرشحة في 15 دائرة انتخابية، من خلال 12152 مركزا انتخابيا في مختلف أنحاء سورية، على 250 مقعدا، وهذا الرقم هو العدد الكلي للمرشحين قبل إعلان البعض انسحابهم من الانتخابات، دون وجود أرقام تبين عدد المنسحبين.

وتعتبر هذه الانتخابات هي الأولى بعد صدور قانون أحزاب سمح بتشكيل الأحزاب السياسية، كما أنها الأولى بعد المصادقة على الدستور الجديد الذي سمح بتعددية سياسية ملغيا المادة الثامنة التي كانت تعتبر حزب البعث الحزب القائد للدولة والمجتمع.

ونقل التلفزيون السوري اليوم صورا لمراكز انتخابية تظهر ناخبين يقترعون، في مراكز انتخابية بمحافظات دمشق وحلب وحماه وحمص وطرطوس واللاذقية السويداء ودرعا والحسكة، وغيرها.

وتأتي هذه الانتخابات مع تواصل توارد أنباء عن وقوع أعمال عنف من انفجارات واشتباكات وأحداث مسلحة أسفرت عن سقوط ضحايا، رغم موافقة السلطات والمعارضة على اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة المبعوث الأممي العربي كوفي عنان، وتواجد نحو 60 مراقبا دوليا في سورية.

ميدانيا، قالت وكالات، وفقا لناشطين، إن عدد من الشهداء قضوا "في ادلب ودير الزور في إطلاق نار وأعمال عنف".

وذكرت وكالات أن "شابا لقي حتفه في مدينة اريحا بادلب متأثرا بجروح أصيب بها جراء قصف" في حين سمع دوي عدة انفجارات في ادلب المدينة، دون أن ترد أنباء عن إصابات.

كما أشارت الوكالات إلى أن "ثلاثة سقطوا في اشتباكات مع الجيش في قرية ذيبان بريف دير الزور، فيما شهدت المنطقة انتشارا أمنيا".

ولفتت الوكالات إلى "خروج متظاهرين في بلدة الجيزة بدرعا تضامنا مع مدن تشهد تصاعدا لاعمال العنف تعرضت لإطلاق نار وسط أنباء عن وقوع إصابات"، مضيفة أن "عدة انفجارات قوية هزت الحي الجنوبي في مدينة داعل بدرعا".

وبينت أن هناك "انتشار أمني في المعضمية بريف دمشق، فيما شهدت حمورية حملة اعتقالات، بينما خرجت مظاهرات في أحياء بحلب منها حيان وكوباني، تلاها أعمال عنف".

من جهتها، قالت "سانا" إنه "بأكاليل الورد والغار وعلى وقع موسيقا لحني الشهيد ووداعه شيعت من مشفيي تشرين وحلب العسكريين اليوم إلى مثاويهم الأخيرة جثامين 16 شهيدا من الجيش والمدنيين الذين استهدفتهم المجموعات الإرهابية المسلحة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في ريف دمشق وحماة وإدلب وحمص وحلب".

وتتكرر بشكل شبه يومي أنباء استشهاد عسكريين وعناصر أمنية وقوات حفظ النظام، تقول المصادر الرسمية إنهم قضوا برصاص "عصابات مسلحة".

كما أشارت الوكالة إلى أن "240 مواطنا ممن غرر بهم وتورطوا في الأحداث الأخيرة ولم تتلطخ أيديهم بالدماء سلموا أنفسهم إلى الجهات المختصة في عدد من المحافظات"، مبينة أنه في محافظتي حلب وريف دمشق سلم 124 شخصا أنفسهم بينما سلم 116 شخصا أنفسهم من محافظة ادلب".

وأضافت أن "الجهات المختصة بتسوية أوضاع المواطنين بعد تعهدهم بعدم العودة إلى حمل السلاح أو التخريب".

وكانت وزارة الداخلية دعت خلال الشهر الماضي، المسلحين الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى اقرب مركز للشرطة، مشيرة إلى أنه سيتم الإفراج عنهم ووقف التبعات القانونية بحقهم.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد الضحايا بأنه تجاوز الـ9000 شخصا، فيما تقول الحكومة السورية أن عدد ضحايا الأحداث أكثر من 6 آلاف منهم 2500 شخص من الأمن والجيش ، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.




أكد وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، يوم الاثنين، لرئيس بعثة المراقبين الدوليين إلى سورية، روبرت مود، أهمية "الموضوعية والمهنية في أداء بعثة المراقبين الدوليين إلى سورية لنقل حقيقة الواقع السوري إلى المجتمع الدولي"، بعيدا عن "التسييس الدائر للملف السوري بمجلس الأمن".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن المعلم، خلال لقائه رئيس بعثة المراقبين الدوليين إلى سورية، روبرت مود صباح يوم الاثنين، قوله إنه "يرحب بعمل البعثة الأممية"، مؤكدا "استمرار سورية في تسهيل مهمة البعثة ضمن التفويض المخصص لعملها".

وكان المتحدث باسم المراقبين الدوليين نيراج سينغ، قال في وقت سابق، إن عدد المراقبين حتى الآن وصل إلى 70 مراقبا، إضافة إلى فريق متخصص بدعم المدنيين.

وتشير الأرقام السابقة إلى أن 60 مراقبا دوليا وصلوا إلى سوريا, بموجب قرارين من مجلس الأمن, حيث زاروا عدة أحياء في عدد من المحافظات السورية للاطلاع على ما يجري في البلاد, على أن يصل المزيد من المراقبين في الأيام القريبة.

بدوره، قدم مود عرضا لعمل بعثته في سورية والتقدم الذي تحرزه عن طريق استكمال عددها وإطلاق عملها، مشيدا بـ"تعاون الجانب السوري في تسهيل عمل البعثة وضمان حرية حركتها دون أي عوائق كما قدم التعازي بالضحايا السوريين الذين سقطوا جراء الأحداث الأخيرة".

وكان رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سورية قال يوم الأحد، إن مراقبة البعثة لوقف إطلاق النار يساعد على تهدئة الوضع في سورية، لافتا إلى أن المراقبين يجرون اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف.

وبدأت 3 مجموعات من المراقبين الدوليين يوم الاثنين، بتسيير دوريات في مناطق ريف دمشق بعد انضمام أعداد جديدة إليهم، حيث وزار فريق المراقبين منطقة الزبداني القريبة من الحدود السورية اللبنانية، وبلدات مضايا وسرغايا.

ويقدم المبعوث الدولي إلى سورية كوفي عنان، يوم الثلاثاء إلى مجلس الأمن الدولي، تقرير جديد حول تطورات الأحداث في سوريا، حيث تتوقع تقارير أن يقدم عنان مقترحات حول خطة العمل المقبلة، وما يمكن أن يبذله طرفا النزاع وكذلك الأطراف الدولية المعنية بالأزمة السورية بغية الوصول إلى قواسم مشتركة.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى, في يوم 21 من الشهر الماضي, مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سوريا خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما, وذلك بعد أسبوع من إصداره قرارا يقضي بإرسال 30 مراقبا دوليا إلى البلاد.

وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطة والمعارضة، وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سوريا.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".




قال رئيس مجلس الوزراء عادل سفر، يوم الاثنين، إن "الانتخابات التشريعية تأتي في مرحلة تاريخية وهامة من حياة سورية"، مشيرا إلى أن "الحكومة المقبلة ستكون مبنية على نتائج الانتخابات الحالية"، فيما أكد رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش أن "انتخابات المجلس القادم في ظل الدستور الجديد تعبر عن رغبة السوريين في استمرار عملية الإصلاح الشامل التي يقودها الرئيس بشار الأسد".

وأوضح سفر في تصريح صحفي، عقب إدلائه بصوته الانتخابي في مركز الاقتراع بوزارة الخارجية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن "الانتخابات التشريعية تأتي في مرحلة تاريخية وهامة من حياة سورية جرى خلالها إطلاق برنامج الإصلاحات الشامل على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وبدأت يوم الاثنين، الساعة السابعة صباحا، انتخابات أعضاء مجلس الشعب لعام 2012، حيث تستمر حتى 10 ليلا، وسط مقاطعة عدد من الأحزاب الجديدة إضافة إلى المعارضة الداخلية التي تعتبر أن الأولوية لوقف العنف، في وقت يتواصل فيه ورود أنباء عن وقوع أعمال عنف في عدة مدن سورية، أسفرت عن سقوط ضحايا.

وأضاف سفر أن "هذه الانتخابات استحقاق وطني يعمل على ترسيخ قيم حياة برلمانية لها قواعدها وأسسها في مجال الرقابة والتشريع ورسم السياسات".

ويتنافس على عضوية مجلس الشعب 7195 مرشحا ومرشحة في 15 دائرة انتخابية، من خلال 12152 مركزا انتخابيا في مختلف أنحاء سورية، على 250 مقعدا منها 127 مقعدا مخصصا لقطاع العمال والفلاحين و123 لقطاع باقي فئات الشعب، وهذا الرقم هو العدد الكلي للمرشحين قبل إعلان البعض انسحابهم من الانتخابات، دون وجود أرقام تبين عدد المنسحبين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن "الحكومة المقبلة ستكون مبنية على نتائج الانتخابات الحالية، التي ستفرز توضعات سياسية على مستوى مجلس الشعب، وسيكون هناك برنامج للحكومة تقدمه إلى المجلس يلبي طموحات المواطنين وتطلعاتهم".

وتعتبر الحكومة الحالية برئاسة عادل سفر حكومة تسيير أعمال وتعد بحكم المستقيلة، وذلك بمجرد صدور نتائج انتخابات مجلس الشعب المقررة يوم الاثنين، وفق الدستور الجديد.

وجاء في المادة (125) من الدستور الجيد في فقرتها (1) أنه تُعد الوزارة بحكم المستقيلة في الحالات الآتية "عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، عند انتخاب مجلس شعب جديد، إذا قدم أغلبية الوزراء استقالاتهم"، فيما تضمنت الفقرة (2) أنه "تستمر الوزارة بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة".

وتشكلت حكومة سفر في 11 نيسان الماضي بعد أن قدمت حكومة محمد ناجي عطري التي شغل فيها سفر منصب وزير الزراعة استقالتها إلى رئيس الجمهورية.

ودعا رئيس مجلس الوزراء المواطنين إلى "انتخاب أعضاء مجلس الشعب الأكفاء القادرين على تمثيلهم حيث سيلعب المجلس دوراً كبيراً في مراقبة أداء الحكومة"، مؤكدا أن "التعددية السياسية ستنعكس بشكل ايجابي على عمل الحكومات المقبلة من خلال وضع برامج عمل وسن تشريعات وإقرار قوانين قادرة على تحقيق طموحات المواطنين وتطلعاتهم".

ويجري انتخاب أعضاء مجلس الشعب بموجب البطاقة الشخصية أو هوية نقابية أو وثيقة ممنوحة من جهة رسمية أو منظمة شعبية أو سند إقامة من المختار، ويبلغ عدد الذين يحق لهم الانتخاب أربعة عشر مليونا و788 ألفا و644 بمن فيهم المغتربون وعسكريو الجيش والشرطة، الذين لا يحق لهم الانتخاب طيلة فترة وجودهم بالخدمة وفقا لبيانات وزارة الداخلية.

بدوره، قال رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش، عقب إدلائه بصوته في مركز الاقتراع بمجلس الشعب إن "انتخابات المجلس القادم في ظل الدستور الجديد تعبر عن رغبة السوريين في استمرار عملية الإصلاح الشامل التي يقودها الرئيس بشار الأسد"، مبينا أن "هذا الاستحقاق ترجمة حقيقية للتعددية السياسية والحزبية التي كفلها الدستور الجديد ونص عليها قانون الانتخابات".

وأشار إلى أن "هذه الانتخابات تأتي في الوقت المحدد وضمن المهلة التي نص عليها الدستور الجديد، الأمر الذي يعبر عن جدية القيادة السورية في متابعة عملية الإصلاح التي بدأت منذ ما يزيد على عشر سنوات"، لافتا إلى أن "الشعب السوري بإقباله اللافت على صناديق الاقتراع يؤكد من جديد إيمانه بسورية المتجددة التي ينشدها جميع السوريين".

وتعتبر هذه الانتخابات هي الأولى بعد صدور قانون أحزاب سمح بتشكيل الأحزاب السياسية، كما أنها الأولى بعد المصادقة على الدستور الجديد الذي سمح بتعددية سياسية ملغيا المادة الثامنة التي كانت تعتبر حزب البعث الحزب القائد للدولة والمجتمع.

ونقل التلفزيون السوري اليوم صورا لمراكز انتخابية تظهر ناخبين يقترعون، في مراكز انتخابية بمحافظات دمشق وحلب وحماه وحمص وطرطوس واللاذقية السويداء ودرعا والحسكة، وغيرها.

وتأتي هذه الانتخابات وسط مقاطعة لأحزاب مرخصة وفق قانون الأحزاب الجديد اعتبرت أن "حظوظها معدومة" في المنافسة عقب واقع سياسي فرضه الإعلان عن قوائم "الوحدة الوطنية" التي تحالف فيها البعث مع أحزاب بالجبهة الوطنية التقدمية سابقا من جهة، وقوى وتيارات سياسية أعلنت رفضها المشاركة ومقاطعتها لانتخابات تجري في وقت يتواصل فيه سقوط الضحايا في مختلف المدن السورية جراء استمرار أعمال العنف لجهة أخرى، معتبرين أن الأولوية لوقف العنف.

وتختلف الصورة الانتخابية بين مدن سورية، حيث تمتلئ عدة مدن بصور المرشحين، فيما تخلو أخرى من أي مظهر من مظاهر الانتخابات، فيما عدا عن مراكز انتخابية، حيث تشير توقعات إلى أن هذه المدن ستشهد إقبالا ضعيفا أو معدوما على عمليات انتخاب أو التصويت، بحسب تقارير.

ويتألف مجلس الشعب السوري من 250 عضواً، و ينتخب كل 4 سنوات بشكل مباشر من الشعب في المحافظات السورية.

وتأتي هذه الانتخابات مع تواصل توارد أنباء عن وقوع أعمال عنف من انفجارات واشتباكات وأحداث مسلحة أسفرت عن سقوط ضحايا، رغم موافقة السلطات والمعارضة على اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة المبعوث الأممي العربي كوفي عنان، وتواجد نحو 60 مراقبا دوليا في سورية.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد الضحايا بأنه تجاوز الـ9000 شخصا، فيما تقول الحكومة السورية أن عدد ضحايا الأحداث أكثر من 6 آلاف منهم 2500 شخص من الأمن والجيش ، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.




أوضح وزير الداخلية محمد ابراهيم الشعار، يوم الاثنين، أنه لا مشكلة حتى الآن في انتخابات أعضاء مجلس الشعب "باستثناء بعض الأمور التي قد تحصل في أي جو انتخابي"، دون أن يوضح هذه الأمور.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الوزير لفت إلى أن انتخابات أعضاء مجلس الشعب تسير بشكل طبيعي وأن مراكز الاقتراع تشهد إقبالا ملحوظا من قبل الناخبين.

وبدأت صباح يوم الاثنين انتخابات أعضاء مجلس الشعب لعام 2012، حيث تستمر حتى 10 ليلا، وسط مقاطعة عدد من الأحزاب الجديدة إضافة إلى المعارضة الداخلية التي تعتبر أن الأولوية لوقف العنف، في وقت يتواصل فيه ورود أنباء عن وقوع أعمال عنف في عدة مدن سورية، أسفرت عن سقوط ضحايا.

ونقل التلفزيون السوري اليوم صورا لمراكز انتخابية تظهر ناخبين يقترعون، في مراكز انتخابية بمحافظات دمشق وحلب وحماه وحمص وطرطوس واللاذقية السويداء ودرعا والحسكة، وغيرها.

وكانت الداخلية أعلنت اتخاذ كل الإجراءات والترتيبات اللازمة لسير العملية الانتخابية وممارسة المواطنين حقهم بالاقتراع، حيث تم الإيعاز بتأمين حماية المراكز ووصول الناخبين إليها بشكل آمن.

ويتنافس على عضوية مجلس الشعب 6803 مرشحا ومرشحة في 15 دائرة انتخابية، من خلال 12152 مركزا انتخابيا في مختلف أنحاء سورية، على 250 مقعدا منها 127 مقعدا مخصصا لقطاع العمال والفلاحين و123 لقطاع باقي فئات الشعب، وهذا الرقم هو بعد انسحاب مرشحين، حيث كان العدد الكلي يصل إلى 7195.

وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي المستشار خلف العزاوي، قال يوم الأحد، إن العملية الانتخابية ستبدأ الساعة 7 من صباح غد الاثنين وتستمر دون انقطاع حتى الساعة الـ10 ليلا منه (الساعة 22).

وتعتبر هذه الانتخابات هي الأولى بعد صدور قانون أحزاب سمح بتشكيل الأحزاب السياسية، كما أنها الأولى بعد المصادقة على الدستور الجديد الذي سمح بتعددية سياسية ملغيا المادة الثامنة التي كانت تعتبر حزب البعث الحزب القائد للدولة والمجتمع.

ويتألف مجلس الشعب السوري من 250 عضواً، و ينتخب كل 4 سنوات بشكل مباشر من الشعب في المحافظات السورية.

وتأتي هذه الانتخابات مع تواصل توارد أنباء عن وقوع أعمال عنف من انفجارات واشتباكات وأحداث مسلحة أسفرت عن سقوط ضحايا، رغم موافقة السلطات والمعارضة على اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة المبعوث الأممي العربي كوفي عنان، وتواجد نحو 60 مراقبا دوليا في سورية.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد الضحايا بأنه تجاوز الـ9000 شخصا، فيما تقول الحكومة السورية أن عدد ضحايا الأحداث أكثر من 6 آلاف منهم 2500 شخص من الأمن والجيش ، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.




يقدم المبعوث الدولي إلى سورية كوفي عنان، يوم الثلاثاء إلى مجلس الأمن الدولي، تقرير جديد حول تطورات الأحداث في سوريا، حيث تتوقع تقارير أن يقدم عنان مقترحات حول خطة العمل المقبلة، وما يمكن أن يبذله طرفا النزاع وكذلك الأطراف الدولية المعنية بالأزمة السورية بغية الوصول إلى قواسم مشتركة.

وقالت وسائل إعلام يوم الاثنين، إن "عنان سيقدم في تقريره تقييما شاملا للوضع القائم في سوريا منذ توقيع مبادرته لحل الأزمة السورية، التي شهدت اختراقات متكررة تتبادل السلطات السورية والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية وقوعها".

وكانت تقارير إعلامية، قالت إنه من المزمع أن يقدم المبعوث الأممي العربي كوفي عنان مطلع الشهر الجاري، تقريرا إلى مجلس الأمن حول تطورات الأزمة السورية.

وتوقعت تقارير أن "يقدم عنان إلى مجلس الأمن مقترحات حول خطة العمل المقبلة، وما يمكن أن يبذله طرفا النزاع وكذلك الأطراف الدولية المعنية بالأزمة السورية بغية الوصول إلى قواسم مشتركة وموقف يتم التوافق عليه على المستويين المحلي والدولي لإنهاء الأزمة".

وكان عنان قدم 24 نيسان الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي، تقريرا يعرض فيه التقدم الذي أحرزه خلال مهمته، وذلك للمرة الثالثة منذ بدئها.

ويأتي تقرير عنان في الوقت، الذي تتوارد فيه أنباء عن حدوث خروقات في عدة مناطق في سوريا, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قي يوم 12 من شهر نيسان الماضي, بموجب خطة عنان، التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة، وحظيت بدعم دولي.

وقال المتحدث باسم المراقبين الدوليين نيراج سينغ، في وقت سابق، إن عدد المراقبين حتى الآن وصل إلى 70 مراقبا، إضافة إلى فريق متخصص بدعم المدنيين.

وتشير الأرقام السابقة إلى أن 60 مراقبا دوليا وصلوا إلى سوريا, بموجب قرارين من مجلس الأمن, حيث زاروا عدة أحياء في عدد من المحافظات السورية للاطلاع على ما يجري في البلاد, على أن يصل المزيد من المراقبين في الأيام القريبة.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى, في يوم 21 من الشهر الماضي, مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سوريا خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما, وذلك بعد أسبوع من إصداره قرارا يقضي بإرسال 30 مراقبا دوليا إلى البلاد.

وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطة والمعارضة، وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سوريا.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".




بدأت 3 مجموعات من المراقبين الدوليين يوم الاثنين، بتسيير دوريات في مناطق ريف دمشق بعد انضمام أعداد جديدة إليهم، حيث جال فريق المراقبين وفد من المراقبين الدوليين في عدد من أحياء مدينة دمشق وريفها، كما زار أحياء بمدينة حمص

وقال المتحدث باسم المراقبين الدوليين نيراج سينغ في تصريح صحفي يوم الاثنين، نقلته وكالة (يونايتد برس انترناشينال) إن "الفريق سير اليوم 3 دوريات في مناطق ريف دمشق بنفس الطريقة التي تعمل بها فرقنا العاملة في لمحافظات الأخرى حيث يعمل 8 مراقبين عسكريين، إضافة إلى شخص مدني انضم إليهم، ولدينا 4 مراقبين في كل من حماة وادلب ودرعا".

وكان المتحدث سينغ، قال إن البعثة مستمرة في الرصد والإبلاغ عما تراه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن عدد المراقبين حتى الآن وصل إلى 70 مراقبا، إضافة إلى فريق متخصص بدعم المدنيين.

وأضاف سينغ "سيرنا 3 دوريات بعد أن أنهى بعض المراقبين عملهم في التدريب وانضموا إلى الدوريات لمراقبة وقف إطلاق النار من جميع الأطراف"، مشيرا إلى أن "أعدادا جديدة من المراقبين سوف تنضم إلى بعثة المراقبين الدوليين في سوريا، حيث بلغ عددهم حتى أمس الأحد 70 مراقبا بينهم 39 مراقب عسكري".

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن "وفد من المراقبين الدوليين قام صباح يوم الاثنين، بجولة في عدد من أحياء مدينة دمشق وريفها شملت المتحلق الجنوبي ودوار البيطرة والصناعة والمزة جانب بساتين الرازي وحول دار المعلمين ووزارة الإعلام وساحة الأمويين ودوار الجمارك ومنطقة المجتهد وشارع خالد بن الوليد والحميدية وشارع النصر والمرجة وجسر فكتوريا وقبر عاتكة ودوما وحرستا".

كما ذكرت الوكالة أن "وفد من المراقبين زار أحياء طريق الشام والوعر والغوطة ووادي الذهب وعكرمة والإنشاءات وشارع الحضارة بمدينة حمص".

وزار وفد من المراقبين الدوليين يوم الأحد، مدينة الزبداني والتقى عدد من الأهالي، كما زار وفد ثان بلدتي مضايا وسرغايا بريف دمشق، فيما توجه مراقبون آخرون لتفقد أحياء البياضة والخالدية بحمص، كما زاروا منطقة تلبيسة بريف المحافظة.

وكانت بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا أعلنت السبت، أنه قد يصل عدد مراقبي البعثة إلى 225 بحلول الرابع عشر من الشهر الجاري.

وأشارت الأرقام السابقة إلى أن 60 مراقبا دوليا وصلوا إلى سوريا, بموجب قرارين من مجلس الأمن, حيث زاروا عدة أحياء في عدد من المحافظات السورية للاطلاع على ما يجري في البلاد, على أن يصل المزيد من المراقبين في الأيام القريبة.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى, في يوم 21 من الشهر الماضي, مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سوريا خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما, وذلك بعد أسبوع من إصداره قرارا يقضي بإرسال 30 مراقبا دوليا إلى البلاد.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت، الذي تشهد فيه سورية انتخابات لمجلس الشعب، حيث بدأت يوم الاثنين انتخابات أعضاء مجلس الشعب لعام 2012، حيث تستمر حتى 10 ليلا، وسط مقاطعة عدد من الأحزاب الجديدة إضافة إلى المعارضة الداخلية التي تعتبر أن الأولوية لوقف العنف، في وقت يتواصل فيه ورود أنباء عن وقوع أعمال عنف في عدة مدن سورية، أسفرت عن سقوط ضحايا.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".




وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة سوريا الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب


روابط المرجعيات