سوق العرب | معهد سكيورتى العرب | وظائف خالية

نسخة كاملة: اخبار سوريا يوم الاحد 29/4/2012 - syria news 29-4-2012
أنت حالياً تتصفح نسخة خفيفة من المنتدى . مشاهدة نسخة كاملة مع جميع الأشكال الجمالية.
اخبار سوريا يوم الاحد 29/4/2012 - syria news 29-4-2012

سوريا الان - سوريا لحظة بلحظة - اخر اخبار سوريا - احدث اخبار سوريا - اخبار سوريا اليوم - syria news - سوريا اليوم

هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار موقع سيريانيوز واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم الاحد 29-4-2012 :


وصل رئيس فرق المراقبين الدوليين الجنرال النرويجي روبرت مود, اليوم الأحد, إلى العاصمة دمشق, ليتسلم مهامه في قيادة فريق المراقبين.

وقال مود, في تصريح للصحفيين في مطار دمشق الدولي, "أدعو جميع الأطراف في سورية إلى وقف العنف, ومساعدة فريق المراقبين لإنجاح مهمتهم في البلاد".

وتأتي تصريحات مود بالتزامن مع دعوة المتحدث باسم طليعة المراقبين الدوليين الموجودين في سورية نيراج سينغ كافة الأطراف إلى وقف جميع أشكال العنف واحترام اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف رئيس فرق المراقبين الدوليين "سنعمل على ما أنجزته طليعة فريق المراقبين الدوليين في سورية", مبينا أن "عدد المراقبين الدوليين سيزيد خلال الأيام القادمة".

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ادواردو ديل بوي قال في وقت سابق أنه تم تعيين الجنرال النرويجي روبرت مود رئيساً لمراقبي الأمم المتحدة العسكريين في سورية وبعثة الإشراف الدولية.

وكان مود ترأس فريقا من قبل المبعوث الاممي والعربي بشان سورية كوفي عنان, لإدارة عمل بعثة المراقبين, حيث اجري مفاوضات مع السلطات السورية على نشر أول 30 مراقبا للأمم المتحدة, إلى أن تم استبداله بالهندي أبهجيجت أنمول، وهو مستشار عسكري ومساعد إدارة مهمات حفظ السلام في الأمم المتحدة.

ويتمتع الجنرال مود بخبرة طويلة في عمليات السلام في الشرق الأوسط. فبين 2009 و 2011 تولى قيادة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في الشرق الأوسط، وخدم مرتين في إطار قوة الحلف الأطلسي في كوسوفو قبل أن يصبح رئيس أركان الجيش النرويجي في الـ 2005.

وكان الجنرال مود قال, في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء النرويجية، إلى وجود هوة من الشكوك والعنف تفصل بين النظام السوري والمعارضة.

ووصل 15 مراقبا دوليا إلى سورية منذ حوالي أسبوعين, بموجب قرار من مجلس الأمن, حيث زاروا عدة أحياء في عدد من المحافظات السورية للاطلاع على ما يجري في البلاد, على أن يصل المزيد من المراقبين في الأيام القريبة.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى, في يوم 21 من الشهر الجاري, مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سورية خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما, وذلك بعد أسبوع من إصداره قرارا يقضي بإرسال 30 مراقبا دوليا إلى البلاد .

وكان المبعوث الاممي كوفي عنان قال, يوم الثلاثاء الماضي, إن الوضع في سورية لا يزال "غير مقبول", مطالبا بنشر سريع لـ300 مراقب تابعين للأمم المتحدة, معربا عن قلقه إزاء عودة العنف إلى مدن معينة في أعقاب زيارة المراقبين لها.

ولا تزال تتوارد تقارير إعلامية عن حدوث خروقات في عدة مناطق في سورية, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قي يوم 12 من شهر نيسان الجاري, بموجب المهلة التي حددتها خطة كوفي عنان.

وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".


أفادت وكالة الانباء الرسمية (سانا) عن استشهاد 4 عناصر من إدارة التسليح اليوم الأحد، في حلب بانفجار صندوق ذخيرة جراء سقوطه خلال نقله إلى داخل مستودع.

ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري قوله أنه "خلال عملية نقل صناديق ذخيرة إلى داخل مستودع تابع لإدارة التسليح في منطقة خان طومان جنوبي حلب، سقط أحد الصناديق ما أدى إلى انفجاره واستشهاد أربعة من العناصر الذين كانوا ينقلون الصندوق إلى داخل المستودع".

وتأتي هذه الحادثة في وقت تتكرر بشكل شبه يومي أنباء استشهاد عسكريين وعناصر أمنية وقوات حفظ النظام، تقول المصادر الرسمية إنهم قضوا برصاص "عصابات مسلحة".

وتتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.


كشفت مصادر قضائية لبنانية لصحيفة (الحياة)، أن التحقيقات التي باشرها القضاء العسكري في قضية السفينة «لطف الله -2» التي أوقفتها البحرية اللبنانية الجمعة، وعلى متنها 3 مستوعبات فيها أسلحة، انه تم توقيف 8 سوريين ومصريين اثنين.

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأحد، عن المصادر القضائية قولها أن "التحقيقات مستمرة لتحديد وجهة الأسلحة التي وجدت على متن السفينة التي انطلقت من ليبيا، مروراً بمرفأ الإسكندرية وكانت متوجهة إلى مرفأ طرابلس"، مشيرة إلى أن "الموقوفين الذين كانوا على متن السفينة هم 8 سوريين، مصريان وآخر من التابعية الهندية".



وكان القبطان محمد خفاجي مالك الباخرة "لطف الله 2" نفى باسمه واسم طاقم الباخرة، يوم السبت، في بيان تلقت سـيريانيوز نسخة منه، علمهم بمحتويات الحاويات المحملة على الباخرة، ووجود "أسلحة قد يراد إرسالها إلى سوريا"، قائلا إن "الحاويات تأتي إلى الباخرة مختومة ومرصرصة ولا يستطيع الطاقم رؤية ما بداخل الحاويات مع العلم بأن فك الختم من قبل الطاقم يقابله مساءلة قانونية كبيرة وغرامات وتصنف تحت بند سرقة محتويات الحاويات".



وضبطت البحرية اللبنانية الجمعة الباخرة "لطف الله 2"التي ترفع علم سيراليون والآتية من ليبيا عبر ميناء الإسكندرية المصري وضبطت داخلها ثلاثة مستوعبات بداخلها أسلحة خفيفة ومتوسطة وفقا لما ذكرته مصادر أمنية لبنانية، حيث قالت تقارير بأن هذه الأسلحة كانت متجهة إلى سوريا.



وأوقفت السفينة في المياه الإقليمية اللبنانية بالتنسيق بين القوة البحرية اللبنانية والقوات التابعة لليونيفيل المنتشرة قبالة السواحل اللبنانية منذ العام 2006 واقتيدت إلى مرفأ سلعاتا في الشمال بعد اشتباه البحرية اللبنانية بأنها محملة بأسلحة مهربة".



وقالت صحيفة الحياة أن "الأسلحة التي عثر عليها هي بنادق كلاشنيكوف وقاذفات أر بي جي، إضافة الى مناظير وألبسة عسكرية، ونفت أنباء عن وجود صواريخ من نوع لاو، المضادة للدروع".



ولفت مسؤول لبناني رسمي السبت، إلى أن كمية الأسلحة المضبوطة ونوعيتها تشير إلى منحى خطير في تصاعد الأزمة في سورية لناحية كون عملية إمداد المجموعات المعارضة في سورية بالسلاح تخطت أعمال التجارة المحدودة، مشيراً إلى أن ما ضبط الجمعة، يعني أن ثمة قراراً كبيراً على مستوى المنطقة وربما على مستوى العالم، يقضي برفع مستوى تسليح المجموعات الإرهابية مع ما يعنيه ذلك من نية لتوتير الأوضاع خلف الحدود اللبنانية في ظل الحديث عن مبادرة أممية تهدف إلى منع الحرب الأهلية في سوريا.



وأمر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ببيروت القاضي صقر صقر السبت بتوقيف أفراد طاقم الباخرة التي عثر بداخلها على أسلحة والبالغ عددهم 10 بالإضافة إلى وكيل الباخرة في لبنان على ذمة التحقيق.

في حين اعتبر الرئيس اللبناني ميشال سليمان السبت أن مصادرة الباخرة "لطف الله 2" التي عثر بداخلها على أسلحة يصب في صالح السلم الأهلي.



وتم خلال الأسابيع الماضية توقيف عدد من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين في مناطق مختلفة من لبنان بتهمة تهريب سلاح إلى سوريا.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى وجود حركة تهريب أسلحة إلى سورية من الدول المجاورة كالعراق ولبنان, وذلك بالتزامن مع ما تشهده مدن سورية عدة من موجة احتجاجات وأعمال عنف.


اقترحت دراسة صادرة عن المصرف التجاري السوري تتعلق بمادة المازوت امكانية وضع سعرين او 3 لهذه المادة تبدأ من 15 ليرة لليتر وتصل الى 90 ليرة سورية, حيث أثارت هذه الدراسة جدلا بين جهات حكومية عدة.



ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية في عددها الصادر يوم الاحد عن مصادر مطلعة في المصرف التجاري قولها إن "الدراسة تقدمت بمقترحين كحل جذري للمشكلة أولهما إما زيادة أسعار الوقود والذي لا يمكن أن يتحمله المواطنون في سورية, أو ضبط طرق الشراء ومعرفة من يمارس عمليات التهريب وهو الحل الأسلم برأيهم".

وبحسب الدراسة, فقد يكون لكل شركة أو مواطن حسب عمله وحاجته كمية معينة لاستجرار الوقود حتى سقف الدعم من الحكومة وكل ما يزيد عنه يشترى بسعر غير مدعوم, حيث تشمل الآلية التصريح المسبق لكل راغب بالدعم وتحديد السقف المسموح له والموثق والمصدق عليه من الجهات المختصة على شكل استمارة وما يقترحه المصرف هو إضافة شرط وجود لوحة بلاستيكية بارزة للعيان عليها رقم فقط لدى البائع بحيث ترتبط بحسابه, أما المشتري فيسدد القيمة عبر جواله الخاص به.

وأشار المصرف , وفقا للدراسة, إلى "اقتراح تطبيق هذه الآلية عن طريقه مبدئياً ومع غيره من المصارف العامة والخاصة القادرة على التعامل بهذه التقنية (USSD) والتي تستطيع استنباط جميع أنواع الخلل في حال حدوثه وخاصة أن هناك فرقاً بين الاستهلاك المنزلي وغيره من الاستعمالات والذي يعتمد الأول فيها على الرقم الوطني للشخص كبديل من العقار أو ما شابه ذلك".

وكان المصرف التجاري السوري تقدم مؤخرا بدراسة إلى اللجنة الاقتصادية حول استجرار واستهلاك دعم المحروقات, بهدف إيجاد حل جذري لمشكلة دعم المازوت و قطع الطريق على المهربين.

وعن تسعير مادة المازوت بحسب الدراسة, أشار المصرف إلى " إمكانية وضع سعرين أو 3 لمادة المازوت الأول مدعوم بـ15 ليرة سورية, والآخر نصف مدعوم بـ25 -45 ليرة سورية ,والثالث غير مدعوم نهائياً بسعر 80-90 ليرة, وفق ما تراه الحكومة مع تأكيد منع شراء المازوت المدعوم بأنواعه دون جوال سوري يرتبط بحساب المصرف التجاري الذي بدوره يرتبط مع محطات الوقود".

وأوضح المصرف أن "فتح حساب لأي مواطن لا يأخذ سوى دقائق في المصرف التجاري أو غيره من المصارف وأنه في حال نجاح واستقرار العملية نكون بذلك قد وفرنا على الدولة مليارات الدولارات التي تتكبدها حالياً في حالات السمسرة من أي شخص سواء أكان مدعوماً أو غيره وستكون هناك جهات مختصة لمتابعة الموضوع والتحقيق فيه".

أما من جهة الدولة, فسيكون دخل الدولة, وفقا للدراسة, كبير جدا في حال تطبيق الدراسة, حيث سيمنع على أي محطة إعادة التزود بالوقود المدعوم من غير الحسابات المغذاة من أصحاب الاستحقاقات لكل نوع فيه, أما باقي المازوت فلا يباع إلا بالسعر الحر غير المدعوم وبالمقابل ستستفيد الدولة من تحصيل الرسوم والذمم غير المدفوعة في مختلف الجهات المرتبطة بالمصرف ما يعني ربطاً أكبر للعمليات الضريبية.

وعن آراء الوزارات حول هذه الدراسة, اعتبرت وزارة النفط أن توحيد سعر المازوت يعد الحل الوحيد لجميع المواطنين لأنه لا يمكن السيطرة على عمليات التهريب إلا بهذه الطريقة, إضافة إلى ضرورة إلغاء الدعم على المحروقات والتعويض عنه عن طريق إعطاء مساعدات بطرق أخرى للأسر والعائلات التي تستحق الدعم.

وقدمت وزارة النفط مقترحات فيما يخص القطاع السكني بأن يتم اعتماد شريحة استهلاك حتى 400 ليتر سنوياً وبالسعر الحالي 15 ليرة سورية لليتر لكل عائلة ويتم بيع الكميات المتبقية بسعر آخر تتم زيادته تدريجياً وصولاً إلى سعر التكلفة, وذلك بهدف ترشيد استخدام المازوت والحد من التهريب.

أما وزارة الزراعة, فقد قدرت حاجتها للقطاع الزراعي بنحو 1.2 مليار ليتر والآليات الزراعية 0.5 مليار ليتر ومع ذلك تم افتراض كمية لا تتجاوز 0.88 مليار ليتر للقطاع الزراعي, وكذلك الحال للقطاع الصناعي حيث قدرت الكمية المستهلكة بـ0.4 مليار ليتر.

وعن رأي وزارة الاتصالات بالدراسة التي طرحها المصرف التجاري, بينت الوزارة أن هذه طريقة جيدة لكنها تعاني من بعض الإشكالات الفنية، إضافة إلى أن هناك فئة كبيرة ممن تستحق الدعم ولا تحسن استخدام الجوال.

وأوضحت الوزارة أن هذه المنظومة قد تؤدي إلى مشكلة إذا كان عدد كبير من هذه العمليات سيتم ضمن خلية واحدة, إضافة إلى أهمية دور الوزارة في التنسيق مع شركات الخلوي لإعطاء الأولوية لخدمة الـUSSD ومختلف أنواع التشريعات الممكنة في هذا المجال ,مع دراسة إمكانية الضغط على تلك الشركات لتقديم الخدمة بشكل مجاني أو شبه مجاني على الأقل خلال الفترة الأولى.

أما وجهة نظر وزارة المالية, فقد بينت وجود مشكلتين لتطبيق الدراسة وكل منهما تشكل عبئاً كبيراً على الدولة، الأولى "مشكلة إسعافية بالمرحلة الحالية إضافة إلى مشكلة البعد الاقتصادي لدعم المواد وخاصة أن آليات استخدام الدعم غير سليمة علماً أن استخدام التقنيات شيء جميل لكن الوقت حالياً غير مناسب مع الأخذ بالحسبان احتكارية المصرف التجاري وزيادة عمل شركات الخلوي وزيادة أرباحها ومن ثم المعلومات الأسرية ومخاطر ذلك على المجتمع. مع الإشارة إلى أن فكرة دعم المازوت لم تعد تستخدم بالعالم وعلينا أن نراعي البعد الاجتماعي.

في حين رأت وزارة الاقتصاد أن المنظومة تقدم أحد الحلول الموضوعية والبديلة لتحديد كيفية استجرار واستهلاك ودعم المحروقات التي تشكل عصب الحياة الاقتصادية إضافة إلى أنه تعمل على تشغيل عدد من العاملين من حيث إدخال البيانات وتنظيمها.

وعن سلبيات هذه المنظومة, بينت وزارة الاقتصاد انه توجد العديد من السلبيات أثناء تطبيق هذه الدراسة, أولها الصعوبة في تحديد سقف الدعم لكل أسرة ولكل قطاع وخاصة أن هناك استهلاكاً محدداً لكل قطاع فالقطاع المنزلي 34% وللنقل 4% وللزراعة 8% وللري 7% أما باقي القطاعات فتشغل نحو 11% من الخطة السنوية لمادة المازوت وأن اعتماد المشروع (الدراسة) على شبكة الخلوي سيعرض الشبكة إلى مشكلات لأنه سيكون هناك آلاف الاتصالات ستتم في الوقت نفسه، إضافة إلى تعذر وضع مؤونة نقدية في المصرف التجاري من العديد من الأسر، ومن الصعوبة اعتماد المصرف التجاري فقط للحاجة إلى ملايين الحسابات تشمل كل أسرة وكل قطاع وكل آلية وكل محرك لذلك لا بد في حال الموافقة إشغال جميع المصارف بذلك.

كما انتقدت وزارة الاقتصاد آلية تعدد أسعار المازوت, حيث ارتأت أن تطبق هذه الدراسة بشكل تدريجي واعتماد أسلوب قسائم الوقود لجميع القطاعات كمرحلة أولية من شركة محروقات لطباعة واعتماد وزارة الإدارة المحلية للتوزيع.

وعانت سورية في الآونة الأخيرة من ارتفاع استهلاك مادة المازوت جراء قيام الحكومة بخفض سعر ليتر المازوت إلى 15 ليرة, إضافة كما أن العقوبات الأمريكية والأوروبية على قطاع النفط في سورية جعل المواطنون يقبلون على تخزين هذه المادة, فضلا عن قيام البعض بتهريبها.

وكان وزير النفط كشف مؤخرا، عن وجود عدة أسباب وراء أزمة نقل وتسويق المازوت والغاز,. أهمها تخزين المواطنين أكثر بكثير من حاجتهم الفعلية، وانخفاض السعر والتهريب، مشيرا إلى أن تأمين المواد لم يعد بالسهولة السابقة بسبب العقوبات التي شملت نقل المادتين، والتأمين على الشحنات، وفتح الاعتمادات في البنوك.

وبلغ الاستهلاك الكلي لمادة المازوت حتى نهاية عام 2011 نحو 7.5 مليارات ليتر أي بنسبة زيادة 114% عن الاستهلاك في عام 2010 , وفقا لوزارة النفط.

وتشير إحصاءات وزارة النفط إلى أن إنتاج سورية النفطي تراجع من 600 ألف برميل يومياً في 1996 إلى 400 ألف في 2006 و387 ألفا حاليا، قبل خفضه مؤخرا بنسبة 30%، كما كانت تقارير رسمية توقعت نضوب النفط السوري عام 2025 قبل أن تعود تقارير رسمية أخرى لتقلل من شأن هذه التوقعات.

ويقدر احتياط سورية من النفط حسب تقرير "المركز الوطني السوري للتنافسية"، بنحو 2،5 مليار برميل يكفيها لنحو 18 عاما، بمعدل إنتاج يبلغ 377 ألف برميل يوميا، ويشكل إنتاج النفط نحو 24 % من الناتج الإجمالي لسورية و25 % من عائدات الموازنة، و40 % من عائدات التصدير.


نفى القبطان محمد خفاجي مالك الباخرة "لطف الله 2" باسمه واسم طاقم الباخرة، يوم السبت، لسـيريانيوز، علمهم بمحتويات الحاويات المحملة على الباخرة، ووجود "أسلحة قد يراد إرسالها إلى سوريا"، قائلا إن "الحاويات تأتي إلى الباخرة مختومة ومرصرصة ولا يستطيع الطاقم رؤية ما بداخل الحاويات مع العلم بأن فك الختم من قبل الطاقم يقابله مساءلة قانونية كبيرة وغرامات وتصنف تحت بند سرقة محتويات الحاويات".

وكانت البحرية اللبنانية ضبطت الجمعة الباخرة "لطف الله 2"التي ترفع علم سيراليون والآتية من ليبيا عبر ميناء الإسكندرية المصري وضبطت داخلها ثلاثة مستوعبات بداخلها أسلحة خفيفة ومتوسطة وفقا لما ذكرته مصادر أمنية لبنانية، حيث قالت تقارير بأن هذه الأسلحة كانت متجهة إلى سوريا.

وأوضح مالك الباخرة خفاجي، في بيان تلقت سيريانيوز نسخة منه، تفاصيل رحلة السفينة من ليبيا إلى طرابلس بلبنان، قائلا إن "الباخرة عندما كانت راسية في ميناء الخمس بليبيا تفرغ بضائع مشحونة من تركيا عرضت علينا بضائع عبارة عن حاويات زيوت محركات (12 حاوية) من ميناء مصراتة وقبلنا الشحن لكي لا تعود الباخرة فارغة وعند الوصول إلى ميناء الشحن (مصراتة في ليبيا) تبين وجود 3 حاويات فقط".

وتابع المالك "وقد أعلمنا الشاحن بأن نشحن هذه الحاويات بشكل جزئي ونبحث عن بضائع أخرى بنفس الوقت كي نكمل شحن الباخرة كي نعوض فرق السعر, فقبلنا بالأمر الواقع وشحنا الحاويات".

ولفت إلى أنه "وقبل الإبحار وجدنا بضائع من ميناء جولوك التركي إلى الإسكندرية فقمنا بتوجيه الباخرة الى ميناء جولوك وقمنا بشحنها وقمنا بالإعلام عن الحاويات في تركيا ومصر من دون أي مشاكل من الطرفين، وبعد مصر, وجدنا بضائع من مينٌاء مرسينٌ الترك القريبٌ من سورياٌ لشحنها إلى لبنان فكانت الخطة بإيصال الحاويات الثلاث إلى طرابلس والمتابعة الى مرسينٌ".

وقال المالك "وعند وصول الباخرة إلى لبنان تفاجآنا بالذي حدث والذي كان صدمة لنا ولم أعرف ما سبب الحجز إلا عن طريق الأخبار والصحف اللبنانية بوجود أسلحة في الباخرة".

وأعلن المالك عن أنه "مستعد لأي مساءلة وللمثول أمام أي جهة كانت"، مبينا أنه "لاعلم لمالك الباخرة أو الطاقم بالمادة المشحونة وهذا الأمر مكتوب في بوليصة الشحن الأصلية , وهي الحمايةٌ القانونية لنا".

وأمر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ببيروت القاضي صقر صقر في وقت سابق اليوم بتوقيف أفراد طاقم الباخرة التي عثر بداخلها على أسلحة والبالغ عددهم 10 بالإضافة إلى وكيل الباخرة في لبنان على ذمة التحقيق .

وتم خلال الأسابيع الماضية توقيف عدد من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين في مناطق مختلفة من لبنان بتهمة تهريب سلاح إلى سوريا.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى وجود حركة تهريب أسلحة إلى سورية من الدول المجاورة كالعراق ولبنان, وذلك بالتزامن مع ما تشهده مدن سورية عدة من موجة احتجاجات وأعمال عنف.


قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم السبت، إن "عدد النازحين السوريين إلى لبنان ارتفع إلى نحو 24 ألف نازح معظمهم في مناطق الشمال في حين يوجد نحو 9 ألاف آخرون في منطقة البقاع".

وذكرت المفوضية في تقرير لها، نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنه "تم تسجيل نحو 1578 لاجئا خلال الأسبوع الماضي"، مبينة أن "الارتفاع في العدد لا يعكس حالات وصول وإنما حالات تسجيل جديدة وأن عمليات التسجيل لاتزال مستمرة بالتعاون مع الحكومة والسلطات المحلية والشركاء الدوليين والمحليين".

وكان تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، صدر الأسبوع الماضي، قال إن عدد النازحين السوريين في لبنان بلغ نحو 22 ألف نازح من بينهم ثمانية ألاف شمالي البلاد فيما تمكث البقية في مناطق البقاع.

وأوضحت المفوضية انه "تم توفير مواد للتنظيف واسمنت وأدوات لعمل ولوازم كهربائية وغيرها من أدوات إعادة التأهيل الأساسية لمساعدة النازحين السوريين على إعادة تأهيل المنازل المهجورة التي لجؤوا إليها كما تم تسجيل الأطفال في صفوف التقوية".

وكانت الأمم المتحدة، بدأت بخطة لجمع 84 مليون دولار من اجل مساعدة 100 ألف لاجئ على مدار الأشهر الستة القادمة، في ظل توقعها استمرار زيادة أعداد اللاجئين، إلا أن المنظمة الدولية قالت إن لديها خطة لاحتواء أكثر من 200 ألف لاجئ.

وكان منسق مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة الخاص بسوريا، بانوس مومتزيس قال، مؤخرا إن ما يقرب من 30 ألف شخص نزحوا إلى تركيا ولبنان والأردن هربا من أعمال العنف في البلاد.

واضطر العديد من المقيمين في المناطق الحدودية إلى الهرب واللجوء إلى قرى لبنانية بسبب ما شهدته هذه المناطق من أحداث عنف وإطلاق نار.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.


أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم السبت، إن موسكو تدين بحزم سلسلة العمليات الإرهابية التي هزت بعض المدن السورية، كما تقدم التعازي لأقرباء الضحايا والمصابين، مؤكدة في الوقت نفسه على انه "يجب التصدي بحزم للإرهابيين في سورية".

وقالت الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة "ايتار – تاس" الروسية إنه "يجب تحديد هوية مدبري ومنفذي هذه الجرائم ومحاسبتهم"، مشيرة إلى أن ما يثير قلقا خاصا لدى موسكو هو "محاولات المعارضة السورية المتشددة لتأجيج التوتر وتصعيد العنف في البلاد، وذلك بثمن سقوط الضحايا الأبرياء".

وأضافت أن "الهدف الاستفزازي لهذه الأعمال واضح، وهو يتمثل في إحباط التسوية السلمية التي بدأ تحقيقها على أساس خطة كوفي عنان المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية التي حظيت بتأييد مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بأسره".

ووقع الجمعة تفجير إرهابي استهدف حي الميدان بدمشق ما أودى بحياة 9 شهداء من قوات حفظ نظام ومدنيين كما عثر على أشلاء لشخصين, فيما أصيب 28 آخرين بجروح، بحسب وزارة الداخلية

ووقع التفجير, الذي نفذه انتحاري, في حي الميدان مقابل جامع زين العابدين بالقرب من مدرسة عائشة , وذلك أثناء خروج المصلين من الجامع.

وأكدت الخارجية الروسية على انه "يجب التصدي بحزم للإرهابيين في سورية، وينبغي على كافة الأطراف الداخلية والخارجية عدم السماح بتقديم أي دعم لهم وفقا لما تطالب به قرارات مجلس الأمن الدولي"، لافتة إلى عدم وجود مواطنين روس من بين ضحايا العمليات الإرهابية الأخيرة في سورية".

وشهدت دمشق في الأشهر الأخيرة عدة تفجيرات إرهابية في عدة مناطق منها الميدان, استهدف بعضها مقرات أمنية أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن يوم الجمعة، أن الجماعات الإسلامية التي تستخدم العنف لتحقيق أهدافها تحول دون تسوية الأزمة السورية.

وتعتبر روسيا من أكثر الدول الداعمة والمؤيدة للسلطات السورية, مشددة مرارا على ضرورة حل الأزمة السورية عبر إجراء حوار وطني بعيدا عن أي تدخل عسكري في شؤونها, كما أسقطت مع الصين مؤخرا مشروعي قرارين في مجلس الأمن, الأول يدين "العنف", والثاني يدعم المبادرة العربية الجديدة, وذلك باستخدام حق النقض الفيتو، قبل أن توافقا مؤخرا على قرار بإرسال مراقبين دوليين إلى سوريا.

وتشهد عدة مدن سورية منذ 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6143 شخصا بينهم أكثر 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.



وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة سوريا الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب



روابط المرجعيات